امير حسن نيك طره
رشد حجم معاملات و بازده سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران كه تا همين اواخر تنها اوراق سهام شركتها در آن مورد معامله قرار مي گرفت، در طي سالهاي اخير بسيار چشم گير بوده است. به گونه اي كه مي توان گفت بورس تهران از نظر رشد شاخص قيمت ها و ميزان بازگشت سرمايه از بورسهاي كم نظير جهان است. از ديگر ويژگيهاي اين بورس، تأثيرپذيري شديد آن نسبت به شرايط و رويدادهاي سياسي داخلي و آن بخش از مسائل سياسي و نظامي بين المللي و منطقه اي است كه با ايران مرتبط مي شود.
اما هدايت بورس تهران در سال ۱۳۸۲ در اختيار فردي قرار گرفت كه اعتقاد به گسترش، تحول و نوسازي بورس تهران با به كارگيري روشها و سياستهاي جسورانه دارد. اين تحول در زماني اتفاق مي افتد كه رخدادهاي ديگري نيز در بازار سرمايه  در شرف وقوع است. در نتيجه، شرايطي ايجاد شده كه در نيمه شهريورماه ۱۳۸۲ كمتر كسي مي تواند با قاطعيت بگويد كه اينك وقت مناسبي براي خريد سهام و يا فروش سهام است.
تغييرات شاخص سهام در سالهاي اخير
در زير، شاخص كل(قيمت سهام) و تغييرات آن طي سالهاي اخير مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به اين كه يك بررسي كلي و خلاصه از وضعيت سهام مورد توجه است، به تغييرات شاخص هاي مالي و صنعت نمي پردازيم، هر چند اين دو شاخص نيز در طي سالهاي مورد بررسي، تغييرات اساسي كرده و تغييرات آن كم و بيش در جهت تغييرات شاخص كل بوده است.(جدول شماره۱)
در سال ۱۳۸۰ بازار سهام در مقايسه با سال ۱۳۷۹ و سالهاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ از رونق كمتري برخوردار بود. دلايل عمده اين امر عبارتند از:
- بروز ركود اقتصادي در آمريكا كه از زمان شدت گرفتن انتخابات رياست جمهوري در اين كشور آغاز و پس از روي كار آمدن جمهوري خواهان و سپس با حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۱۰ شهريور ۱۳۸۰) به مراكز اقتصادي و نظامي اين كشور تشديد شد و تدريجاً جهان، منطقه  و ايران را تحت تأثير قرار داد.
- در سال ۱۳۸۰ به رغم تأسيس سازمان خصوصي سازي، ميزان عرضه سهام دولتي در بورس تهران كاهش يافت. يكي از عوامل مهم رونق بورس سهام تهران، عرضه سهام جديد شركتهاي تازه پذيرفته شده در بورس و عرضه سهام عمده اي است كه شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به بانكها و مؤسسات دولتي در اختيار دارند. حدود ۴۰ درصد معاملات سهام در بورس تهران در اختيار اين گونه شركتهاست. در سال ۱۳۸۰ حجم معاملات سهام نسبت به سال قبل ۴/۱۶ درصد كاهش يافت. در زير ميانگين معاملات روزانه سهام در بورس تهران در سالهاي ۸۰-۱۳۷۹ ملاحظه مي شود:
سال ۱۳۷۹۲۹۰/۳۶ ميليارد ريال
سال ۱۳۸۰ ۳۶۵/۳۰ ميليارد ريال
رونق نسبتاً كمتر بازار سهام در سال ۱۳۸۰ موجب شد كه شاخص كل در اين سال نسبت به سالهاي قبل و بعد از آن از رشد كمتري برخوردار باشد.
تغييرات حجم معاملات سهام در سالهاي اخير
در دو جدول زير، تعداد و مبلغ معاملات سهام در سالهاي ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ ملاحظه مي شود.
- مقايسه معاملات سهام در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱:(جدول شماره۲)
مقايسه معاملات سهام در ۵ ماه اول سالهاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲:(جدول شماره۳)
تحولات در بورس تهران و بازار سرمايه در پنج ماه اول سال ۱۳۸۲
در سال ۱۳۸۱ و از ابتداي سال، بازار سهام داغ و پررونق بود. در مهر ماه اين سال تدريجاً از حجم معاملات كاسته و قيمت ها دچار تزلزل شد. دلايل عمده اين امر عبارت بودند از:
- نگراني  بازار از احتمال حمله نظامي آمريكا به عراق، كشوري كه در همسايگي ايران قرار دارد.
- شدت يافتن منازعات و درگيريهاي جناح هاي سياسي در كشور با طرح دو لايحه بحث انگيز توسط دولت در مجلس در رابطه با تبيين اختيارات رئيس جمهور و اصلاح قانون انتخابات و نيز بحث خروج دولت از حاكميت و مانند آن. شماره ۲
- موضوع محدود شدن سقف سرمايه گذاري شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به بانكها در شركتهاي سرمايه پذير به ۱۰ درصد بر اساس بخشنامه وزير امور اقتصادي و دارايي و كاهش شديد حجم معاملات اين شركتها(ظاهراً اين محدوديت چندي بعد لغو شد.)
- فروش سيم كارت تلفن همراه توسط شركت مخابرات ايران و دريافت ۴/۴ ميليون ريال به ازاي هر سيم كارت و وصول مبلغي حدود ۵ درصد ارزش جاري كل سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران ظرف مدتي نسبتاً كوتاه توسط شركت مذكور.
- رفتار غيرحرفه اي سهامداران خرد و عرضه عجولانه سهام توسط اين سهامداران.
- كاهش سنتي حجم معاملات سهام در اواخر شهريور مهر ماه هر سال.
با عنايت به مراتب فوق، شاخص كل سهام كه در اول مهرماه ۱۳۸۱ معادل ۴۷۴۴ بود، در ۲۴ مهرماه با ۲۵۸ واحد كاهش به ۴۴۸۶ واحد تنزل كرد. اگرچه درماههاي بعد و تا اواخر سال ۱۳۸۱ بازار سهام به گرمي نيمه اول سال نبود و همواره مخاطرات ناشي از احتمال حمله آمريكا به عراق و درگيريهاي نظامي در منطقه بر بازار سايه  افكنده بود، ولي در اسفندماه طبق سنت هميشه، تحركي در بازار پديد آمد. شماره ۳
در سال ۱۳۸۲ و پس از حمله نظامي آمريكا و متحدان آن به عراق و اشغال اين كشور در مدتي كوتاه، به سرعت نگرانيهاي بازار از احتمال بروز ناامني در عرصه اقتصادي و بازار سرمايه  كشور فروكش كرده و همين احساس امنيت به همراه ديگر عوامل تعيين كننده و زيربنايي (رشد اقتصادي و بويژه صنعتي مناسب كشور، آثار مثبت اصلاحات در قوانين و مقررات مالياتي و صادرات و سرمايه گذاري خارجي، كاهش درجه ريسك سرمايه گذاري در ايران و غيره) موجب شد بورس تهران محلي مناسب براي تخصيص سرمايه ها در كوتاه و ميان مدت تلقي شود. ضمن اين كه توقف فروش تراكم براي احداث بنا در تهران، بخشي از سرمايه هاي كلان فعال در صنعت ساختمان و ملك را به سمت بورس تهران سوق داد و كاهش شديد نرخ بهره و ركود اقتصادي در غرب، موجبات انتقال مقاديري از سرمايه هاي نقدي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ايران و به كار گيري آن را در بازار سهام فراهم نمود. اگرچه در خصوص ميزان اين منابع سرمايه اي جديد اطلاعات روشني در دست نيست، اما آثار آن در بورس تهران محسوس است. گفته مي شود بورس تهران محلي براي پول شوئي و تطهير سرمايه هاي ناسالم كسب شده توسط برخي است. در رابطه با اين موضوع نيز كه در صورت صحت مي تواند حجم معاملات بورس را افزايش و موجب رشد قيمت ها وشاخص كل شود، اسناد و اطلاعات قابل اتكايي منتشر نشده است.
قيمت سهم به سود
در طي سه سال اخير P/E (نسبت قيمت سهم به سود خالص) افزايش قابل ملاحظه اي يافته و از ۵ به ۲/۱۱ ترقي كرده است. البته تا قبل از سال ۱۳۸۱، در محاسبه اين شاخص سود خالص قبل از كسر ماليات منظور مي شود. اما از اين سال به بعد به منظور قابل مقايسه بودن سودها و P/Eهاي شركتها كه شرايط مالياتي متفاوتي دارند، در محاسبه P/E از سود خالص پس از كسر ماليات استفاده شده و همين امر به طور نسبي موجب بزرگتر شدن P/E شده است. اما رشد بي سابقه P/E عمدتاً مربوط به افزايش قابل ملاحظه قيمت سهام است.
در جدول زير P/E گروه هاي مهم صنايع و P/E كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان ۱۳۸۱ و ۳۱/۵/۱۳۸۲ ملاحظه مي شود: (جدول شماره۴)
در خصوص تغييرات P/E در سال ۱۳۸۲ موارد زير قابل توجه است:
- افزايش P/E در صنايع مختلف متعادل و به يك ميزان نبوده است.
- در برخي از گروه ها مانند ساخت فلزات اساسي در سال ۱۳۸۲ از ميزان P/E كاسته شده است.
- در هر گروه از صنايع، رشته هاي مختلفي وجود دارد. مثلاً در گروه صنايع كاني غيرفلزي، رشته هاي سيمان، كاشي، شيشه، گچ و... وجود دارد و هر رشته داراي P/E متفاوتي است. مثلاً P/E شركتهاي سيماني بيشتر از ۲۰ و P/E شركتهاي توليدكننده كاشي و سراميك كمتر از ۶ است.
در بورس تهران تا همين اواخر P/E شركتها به طور سنتي مهمترين عامل تعيين قيمت سهام تلقي مي شد. اين تلقي تدريجاً و در ابتدا توسط خريداران و معامله گران سهام شركتهاي دارويي و سيماني از بين رفت. اينان تصور مي كردند كه در اين شركتها، پتانسيلها و ارزشهاي نهفته اي وجود دارد كه در ارزيابي قيمت واقعي سهام بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا اين پتانسيلها در آينده موجبات سودآوري بيشتر و رشد قيمت سهام را فراهم خواهد نمود. بدين ترتيب نظريه رشد (GROSS) آتي با همان تلقي ها و برداشتهايي كه معامله گران بورس از آن داشتند در ذهنها جاي گرفت. اين معامله گران لزوماً اشخاصي با تفكر و تحصيلات كلاسيك و علمي نيستند، اما تصميمات و تلقي هاي آنان در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار بوده و حتي شركتهاي سرمايه گذاري بزرگ را نيز در بسياري موارد با خود همراه كرده است.
اميد و تلقي اي كه بسياري از سرمايه گذاران در بازار سرمايه از رشد آتي قيمت سهام دارند، موجب شده سود سهام و P/E شركتها، تأثير كمتري بر تعيين قيمت سهام در بازار و تصميمات در مورد خريد يا فروش سهام توسط آنان داشته باشد و سياستهاي متفاوت دبيركل جديد بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۲ نيز فضاي لازم براي فعاليت و عملكرد اين دسته از سرمايه گذاران و پذيرش نگرش آنان در بازار را فراهم كرد.
دبيركل جديد بورس، سياستها و تصميمات او
دبيركل جديد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعتقاد دارد بورس تهران قابليت گسترش كمي و كيفي بسيار بالايي دارد. تنوع عرضه اوراق بهادار در بورس بايد محقق شود و حجم عرضه اين اوراق (اعم از سهام، اوراق مشاركت و غيره) بايد در حدي باشد كه نياز بازار سرمايه را تامين و سرمايه هاي سرگردان را با هدف بلندمدت به سمت بورس اوراق بهادار هدايت نمايد. انتظارات او از سازمان خصوصي سازي و ديگر دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت براي عرضه سهام در بورس و تأمين نيازهاي فوق زياد است، ولي به نظر مي رسد با او همكاري لازم صورت نمي گيرد و يا به علل محدوديتهاي قانوني و ساختاري، امكان تحرك و همكاري لازم براي آنها وجود ندارد.
در اوايل امسال با رفع محدوديتهاي گذشته، رشد ۵ درصدي روزانه قيمت سهام براي كليه سهام مورد معامله در بورس توسط دبيركل مجاز شناخته شد. وجود تقاضا و افزايش قابل ملاحظه حجم معاملات در سال جاري در مقايسه با سالهاي گذشته و ديگر تحولات در بورس تهران كه فوقاً مورد اشاره قرار گرفت، موجب شد كه بهاي سهام در برخي از گروههاي صنايع رشد سريع و مستمر داشته باشد و صف هاي طولاني براي خريد ايجاد شود. به منظور مقابله با كشش غيرمتعارف تقاضا و از بين بردن صف هاي خريداران و متعادل نمودن عرضه و تقاضاي سهام، دبيركل تصميم گرفت كه براي مدت پنج روز كاري (تا تاريخ ۱۳/۵/۸۲)، سقف ۵ درصدي براي رشد (و يا كاهش) قيمت برداشته شود. اين امر موجب رشد بيشتر قيمت سهام در برخي از گروههاي صنايع و بويژه خودرو گرديد و صف خريداران سهام همچنان باقي ماند. در پايان اين دوره مديريت بورس كه اعتقاد داشت در برخي از گروههاي صنايع كه قيمت سهام بطور بي سابقه بالا رفته است، «حباب قيمت» وجود دارد و براي جلوگيري از خسارت سهامداران غيرحرفه اي بايد اين قيمت ها تعديل شود، تصميم گرفت كه براي ۱۵ روز رشد صفر درصدي قيمت ها را (نسبت به قيمت هاي پايه در ۱۳/۵/۸۲) اعمال كند، به نحوي كه كاهش قيمت هاي سهام به هر ميزان و بدون محدوديت مجاز باشد. اين گونه تصميمات شايد در تاريخ بورس جهان بي سابقه و يا كم سابقه باشد كه تلاشهاي مديريت سازمان بورس و حتي مسئولان كشوري در جهت مقابله با افزايش قيمت سهام و فشار او براي كاهش قيمت سهام شركتها متمركز شود.
ادامه دارد
شماره ۴

داود اويسي
گزارش تحقيقي مؤسسه پژوهشي ميتسوي سوميتومو كايجو(در ۸ آوريل ۲۰۰۲) از تأثير افزايش قيمت بنزين بر روي سطح كلي قيمت ها در ژاپن مي تواند يك مدل حقيقي از تأثير قيمت بنزين بر ساير كالاها در يك اقتصاد سالم در يك كشور ماشيني باشد، «اين مؤسسه معتبر بلافاصله در پي بسته شدن شيرهاي صادرات نفت خام عراق و افزايش ۲۵ درصدي قيمت نفت خام وارداتي ژاپن(از ۲۰ دلار به بيست و پنج دلار در آوريل ۲۰۰۲) برآورد كرد كه اگر قيمت نفت خام تا ۴۰ درصد افزايش يابد به تبع آن قيمت بنزين نيز رشد خواهد داشت و سطح كلي قيمت ها هفت صدم درصد افزايش مي يابد.» مقايسه اين افزايش قيمت با افزايش سطح كلي قيمت ها در اثر افزايش سنواتي قيمت بنزين در ايران، حاكي از اين است كه متأسفانه «عامل رواني» موتور محرك يورش بي امان موج  گراني ناشي از شوك افزايش قيمت بنزين كه مسلسل وار تمام كالاها و خدمات را دربرمي گيرد، است و در اين بين حمل و نقل درون شهري اولين موج افزايش قيمت ها را پديد مي آورد. تكيه حمل و نقل مسافران به خودروهاي شخصي(كه يك ناوگان مؤثر اما فاقد كنترل در سيستم حمل و نقل درون شهري است)، باعث شده است با تغييرات قيمت بنزين، اين گروه افزايش قيمت ها را تا حد ممكن پيش  گيرند و به تبع اين گروه تاكسي ها نيز كرايه خود را بر اساس قيمت هايي كه بين مسافران و شخصي ها مرسوم شده، دريافت مي كنند، اين در حالي است كه سوخت اكثر تاكسي ها در شهرهاي بزرگ از گاز ال پي جي است كه با قيمتي برابر با «صفر» عرضه مي شود. همان گونه كه گفته شد خودروهاي شخصي تعيين كننده قيمت ها در بازار تعيين نرخ حمل و نقل درون شهري و آغازگر موج معروف  گراني هستند. در بخش حمل بار نيز به دليل نداشتن هيچگونه ضابطه اي، تعيين نرخ حمل بار وابسته به قدرت چانه زني دارنده بار است و براي حمل يك محموله به يك مقصد مشخص چندين نرخ را مي توان متصور بود!
وضعيت موجود حمل و نقل درون شهري عمومي(بار و مسافر):
شايد ايران در كنار مقام هاي اولي كه در آلودگي هوا و آمار تصادفات منجر به فوت و مصرف انرژي در جهان دارد متنوع ترين سيستم هاي حمل و نقل درون شهري را در جهان دارا باشد. در ايران از مترو گرفته تا موتورسيكلت همه در خدمت حمل ونقل كالا و مسافر هستند كه در اين مجال تنها به بررسي وضعيت بخش «بنزين سوز» ناوگان حمل و نقل مي پردازيم.
الف- حمل و نقل درون شهري كالا(سبك)
بيش از يك ميليون وانت و تعداد نامشخصي موتورسيكلت در اين بخش فعال هستند. بر اساس مطالعات شهرداري تهران در سال ۸۰، وانت ها به طور متوسط ۱۲۰ كيلومتر در روز پيمايش مسير دارند كه تنها يك چهارم آن مفيد است، به عبارتي به دليل عدم سامان دهي اين گروه از خودروها روزانه نود كيلومتر تردد غير ضروري را در كارنامه دارند تا بتوانند سي كيلومتر كار مفيد انجام دهند.
تركيب خودروهاي اين بخش نشان از فرسودگي بالاي آنها دارد كه خود نتايجي چون آلايندگي بالا و مصرف بي رويه را در پي دارد بيش از سيصد هزار دستگاه پيكان در كنار بيش از ۲۵۰ هزار نيسان(زامياد و سايپا) و حدود دويست هزار وانت وارداتي(با متوسط سن بين ۱۵ تا بيست سال) به انضمام بيش از پنجاه هزار وانت مزدا ۱۰۰۰(با متوسط عمر ۲۰ سال) ترسيم كننده سيماي لشگر فرسوده ناوگان حمل كالاي كشور(درون شهري) است و در مجموع هشتصد هزار وانت فرسوده (۸۰ درصد تعداد كل) وانت هاي كشور توجيه اقتصادي ندارد.
اگر پيمايش غيرضروري وانت ها را به طور متوسط روزي پنجاه كيلومتر بدانيم و اين رقم را در سراسر كشور تعميم دهيم(در تهران اين عدد نود كيلومتر است) و در تعداد يك ميليون وانت ضرب كنيم، رقم قابل تأمل پنجاه ميليون كيلومتر تردد غير ضروري روزانه حاصل خواهد شد و اگر براي پيمايش هر يكصد كيلومتر ۱۵ ليتر سوخت را در نظر بگيريم كه با توجه به متوسط مصرف پيكان كه ۱۷ ليتر است ويا مصرف بالاي ۲۵ ليتري نيسان با موتور Z24 (نيسان سايپا) چندان دور از منطق نيست به رقمي برابر با ۵/۷ ميليون ليتر بنزين كه در هر روز مي سوزانيم و محيط زيستمان را آلوده مي كنيم، خواهيم رسيد و آن گاه اگر اين رقم را با واردات روزانه ۱۰ ميليون ليتري مقايسه كنيم، باور خواهيم كرد كه مديريت يك علم است!
حذف ۸۰ درصد از بنزين وارداتي به كشور نه نياز به تخصيص بودجه دارد و نه نيازمند مشاوران خارجي است اين مهم تنها در گرو سياستگذاري است. تأسيس مؤسسات كرايه وانت بار يك راه حل معقول و كم هزينه است. با تأسيس اين مؤسسات و كنترل تردد وانت بارهاي خالي از بار شاخص هاي مصرف بنزين و آلاينده ها به خوبي كنترل خواهد شد و وضعيت ترافيكي بهتري خواهيم داشت و زماني كه خودرويي كمتر تردد كرد علاوه بر موارد بالا اين خودرو كمتر به لوازم يدكي نياز خواهد داشت و كمتر باعث ايجاد تصادف خواهد شد و از طرفي وضعيت بلبشوي دريافت كرايه شكل قانونمندي خواهد گرفت و تعرفه ها تعيين كننده مبلغ كرايه بار خواهد بود و مرجعي براي اعتراض به مواردي كه كرايه نامعقولي دريافت مي شود وجود خواهد داشت. با اين روش يك تماس تلفني جايگزين تردد غير ضروري در خيابان ها مي شود.
تاكسي در جهان
در تعاريف جهاني تاكسي وسيله اي است كه در اختيار يك فرد و همراهان او(بسته به ظرفيت تاكسي) قرار مي گيرد تا مسافر(و همراهانش) را تا مقصد نهايي رسانيده و طبق تعرفه استانداردي كه توسط دستگاهي به نام تاكسي متر(بر اساس مسافت و زمان) محاسبه مي شود كرايه دريافت كند و خودروهايي كه به عنوان تاكسي به كار گرفته مي شوند از مدل هاي روز و مارك هاي معتبر انتخاب مي شوند، البته اين خودروها با در نظر گرفتن خصوصيات مورد نياز يك وسيله حمل و نقل درون شهري سبك متفاوت از مدل هايي است كه براي مصارف شخصي به بازار عرضه مي شود. فاكتورهايي چون ابعاد و فاصله صندلي ها، نحوه پياده و سوار شدن مسافر، سيستم تعليق و فرمان، سيستم موتور و سوخت مصرفي و سيستم انتقال قدرت و دهها مورد ريز و درشت ديگر در طراحي يك تاكسي  مد نظر قرار مي گيرد و در يك كلام يك خودروي خاص براي تاكسي طراحي مي شود، خودرويي كه در ظاهر شبيه خودروهاي ديگر است ولي در باطن خصوصيات ويژه اي دارد. البته ناگفته نماند هزينه استفاده از تاكسي بسيار بالاتر از ديگر وسايل حمل و نقل درون شهري است كه به سبب ديگر سيستم هاي حمل و نقل مانند مترو و اتوبوس كه به طور منظم و طبق برنامه زمان بندي شده و صد البته با نرخ هايي پايين به سرويس دهي مشغول هستند و از حمايت هاي دولت ها(يارانه) بهره مي برند.
ادامه دارد

يك نماينده مجلس گفت: هيچ كارفرمايي نمي تواند كارگر خود را مجبور به بازخريد كند.
به گزارش ايلنا، خانم سهيلا جلودارزاده نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اختياراتي كه در قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي به كارفرمايان داده شده، خودسرانه و يك طرفه نيست و كميته خاصي ضرورت تعديل كارگران را بررسي و اعلام نظر مي كند تا نيروهاي تعديلي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند.
وي گفت: به دليل عدم اقتدار نهادهاي كنترل كننده روابط كار، شاهد هستيم كه روند تهديد به اخراج كارگران روز به روز تشديد مي شود و شرايطي فراهم مي شود كه كارگران مجبور به بازخريدي مي شوند.
اين نماينده مجلس گفت: به اعتقاد من وزارت كار در اين زمينه بسيار ضعيف عمل مي كند كه به خاطر اين مسأله، گاه برخوردهاي غيرانساني با كارگران صورت مي گيرد.
خانم جلودارزاده با اشاره به حربه برخي مديران در زمينه به ركود كشاندن و اعلام ورشكستگي واحد توليدي و متعاقب آن بازخريد كارگران، برشناسايي و برخورد با اينگونه افراد تأكيد كرد.
وي گفت: طي سال هاي اخير به جاي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد فرصت هاي موجود را از دست داده ايم، به طوري كه ظرف چند ماه اخير ۱۵۰ هزار فرصت شغلي از بين رفته است.
جلودارزاده در پاسخ به اين مطلب كه گفته مي شود، كارفرما بيمه بيكاري پرداخت مي كند و حق اخراج كارگرش را دارد، گفت: بيمه بيكاري بخشي از دستمزد كارگر است كه به صندوق در قبال زمان بيكاري كارگر پرداخت مي شود و اين به آن معني نيست كه كارفرما هروقت دلش خواست در قبال پرداخت بيمه بيكاري كارگر خود را اخراج كند. از طرفي براي من شرايط كارفرمايان كاملاً قابل درك مي باشد.
وي توضيح داد: در حال حاضر فعاليت هاي اقتصادي- توليدي سودآور نيست و انسان بايد مجنون باشد كه در توليد سرمايه گذاري كند و يا اين كه عاشق كشورش باشد و بخواهد كاري انجام دهد. وي تأكيد كرد: ما بايد سياست ها را به نفع توليد اصلاح كنيم اكنون سرمايه گذاري در بانك ها به صورت سپرده بسيار سودآورتر از توليد است و اين ناشي از يك اقتصاد كاملاً بيمار مي باشد.