محمدرضا صفارپور
«شكاف اقتصادي» بين گروه هاي مختلف جامعه مي تواند مشكلاتي را در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور پديد آورد تا آنجا كه پس لرزه هاي احتمالي ناشي از گسترش شكاف داراترين ها و ندارترين ها از عدم رويكرد شهروندان نسبت به يك تفكر و جناح سياسي فراتر رفته و در سخت ترين شرايط «كارآمدي نظام سياسي» را به چالش عميق بكشاند. اين اتفاق نظر تصميم سازان و مقامات عالي رتبه ايران كافي است تا آنها در برنامه ريزي اقتصادي خود همواره «عدالت اجتماعي» را محور قرار دهند. اما اين اتفاق نظر يك روي سكه است چرا كه در باره نحوه و سازوكار تحقق عدالت اجتماعي و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادي همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعيت اين است كه مسئولان اذعان دارند برنامه هاي گذشته نظير «اعمال برنامه هاي حمايتي» از يكسو و «نگهداشتن رشد اقتصادي» از سوي ديگر و اقداماتي نظير پرداختن يارانه ها به شيوه فعلي ديگر از حيث كارآمدي اجتماعي و منطق اقتصادي، توجيه پذير نيست و بايد طرحي نو در انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب رويكردي درون گرا داشته  است. حال كه تصميم گيرندگان كلان كشور در صدد پيوند به اقتصاد جهان و شناخت جايگاه ايران و ارتقاي آن هستند؛ بيم ها و اميدها در خصوص آينده به ويژه درباره اختلاف بين كم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جديدي خواهد شد، برنامه چهارم توسعه كشور اكنون مراحل نخست پايه ريزي را سپري مي كند، شناخت وضعيت گذشته و حال در ترسيم آينده مي تواند راهگشا باشد.
آماري كه به وسيله بانك مركزي منتشر مي شود نشان مي دهد كه به طور ميانگين در سال هاي قبل از انقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدي بين دهك اول و دهم (پائين ترين و بالاترين دهك) حدود ۳۵ درصد برآورد مي شود. به عبارت ديگر دهك اول به عنوان پايين ترين قشر درآمدي كشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهك آخر به عنوان بالاترين قشر درآمدي به طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند. اين آمار نشان مي دهد در سال هاي ياد شده ميانگين درآمد دهك اول ۴/۱ درصد، دهك دوم ۶/۲ درصد، دهك سوم ۷/۳ درصد و دهك چهارم ۷/۴ درصد بوده كه چهار گزينه پايين درآمدي كشور را تشكيل مي دهند و متوسط درآمد چهار گزينه ميانه به ترتيب دهك پنجم ۹/۵ درصد، دهك ششم ۵/۷ درصد، دهك هفتم ۲/۹ درصد و دهك هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اينكه مجموع درآمد هشت دهك اول جامعه كمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختيار داشته اند در حالي كه ۳۰/۴ دو گروه درآمدي بالاي كشور به ترتيب دهك نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهك آخر يعني بالاترين قشر درآمدي جامعه به تنهايي ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي درباره سال هاي پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ كه آمار آن در دسترس نبود، مؤيد تغييرات اندكي در سطح درآمدي گروه هاي مختلف است به طوري كه ميزان درآمد چهار دهك پايين به ترتيب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآورد شده كه در قياس با سال هاي قبل از انقلاب سطح درآمدي دهك اول تا چهارم افزايش يافته است. همچنين سطح درآمد چهار گزينه  ميانه به ترتيب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۷/۱۲ درصد ارزيابي شده كه نسبت به قبل از انقلاب افزايش حدود يك درصد را نشان مي دهد و از سوي ديگر ميزان درآمد دو دهك بالاترين كاهش پيدا كرده است به گونه اي كه دهك نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهك آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده كه با اين همه همچنان دو طبقه بالاي جامعه بيش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختيار داشته اند.
تحليل سطح درآمدي سه سطح پايين، ميانه و بالا نشان مي دهد در سال ۱۳۴۸ سهم گروه ۴۰ درصد پايين (دهك اول تا چهارم) به  طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهم گروه۴۰ درصد ميانه (دهك پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهك هاي نهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم اين نسبت تا حدود زيادي ثابت مانده است. به گونه اي كه سهم گزينه۴۰ درصد پايين ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزينه۴۰ درصد، ميانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزينه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. يك سال بعد يعني در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدي هشت دهك اول تا هشتم در مجموع روندي كاهنده داشته و سهم چهار دهك پايين به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهك ميانه به ۶۹/۳۴ درصد رسيده است. در مقابل سهم دو دهك بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزايش مي يابد و در سال ۱۳۵۱ چهار طبقه اول (سطح پايين جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه ميانه (سطح متوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالاي جامعه) به  طور متوسط ۵/۵۲ درصد درآمدها را به خود اختصاص داده اند.
آمار بانك مركزي در خصوص توزيع درآمدها در سال ۱۳۵۲ تأييد مي كند كه سطح درآمدي طبقه بالاي جامعه افزايش و متوسط درآمد دو دهك بالا به ۲۱/۵۴ درصد مي رسد. سهم چهار دهك ميانه در اين سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهك پايين ۰۹/۱۲ درصد بوده كه با رشد منفي نسبت به سال قبل مواجه بوده اند. اين فعل و انفعالات تا چند سال بعد براي سهم گروه هاي پايين از ثبات نسبي برخوردار بود، اما گروه هاي متوسط جامعه با كاهش و طبقات بالا با افزايش سطح درآمد روبه رو شده اند. طبقات پايين جامعه ايران در سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتيب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱ درصد، ۵۶/۱۱ درصد كل درآمد را در اختيار داشته اند و طبقات متوسط به ترتيب ۷۹/۳۲ درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتيب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و ۷۶/۵۳ درصد كل درآمد را به خود اختصاص داده اند. همچنين ميزان درآمد طبقات پايين در دو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتيب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقات متوسط به ترتيب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و ۴۸/۵۰ درصد برآورد شده است. سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصد پايين تر نيامده و سهم طبقات متوسط حداكثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقات پايين هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است.
توزيع درآمد پس از انقلاب
با وقوع انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوه توزيع درآمد و سياست هاي اقتصادي قبل از انقلاب به ويژه در سال هاي نخستين انقلاب اوج و «عدالت اجتماعي» محور شعار و اهداف و برنامه هاي پس از انقلاب قرار گرفت، به گونه اي كه اقتصاد حول محور دولت نخست وزير ميرحسين موسوي نهاد عيني و عملي اقتصاد با رويكرد «حمايت از مستضعفين و محرومين» قلمداد شد. شرايط حاكم بر دوران جنگ تحميلي اين موضوع را بيش از پيش تقويت كرد. به طوري كه «دخالت دولت» در اقتصاد با توجيه «حمايت از اقشار آسيب پذير» به عنوان اصل حاكم بر برنامه هاي اقتصادي و تدوين و تصويب قوانين و ... شد. با اين رويكرد، نگاه ها تا حدود زيادي درباره «مالكيت اقتصادي» و «سرمايه» جنبه منفي پيدا كرد و به تعبيري بخش خصوصي «شاگرد آخر» اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي شد تا بلكه جريان امور به عدالت بيشتر و توزيع عادلانه ثروت بينجامد.
اما آمار رسمي بانك مركزي نشان مي دهد در سال ۱۳۵۸ با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر كشور به لحاظ وقوع انقلاب، خارج شدن و فرار سرمايه داران و وقوع جنگ تحميلي سطح درآمدي دهك اول ۳/۱ درصد، دهك دوم ۷/۲ درصد، دهك سوم ۳ درصد، دهك چهارم ۱/۵ درصد، دهك پنجم ۶/۵ درصد، دهك ششم ۴/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۸ درصد، دهك هشتم ۱۳ درصد و دهك نهم و دهم به ترتيب ۸/۱۵ درصد و ۷/۳۵ درصد برآورد شده است.
سهم دهك اول (پايين ترين قشر جامعه) از درآمد كل در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ (دوران دولت نخست وزير ميرحسين موسوي) به ترتيب ۷/۱ درصد، ۵/۱ درصد، ۴/۱ درصد، ۳/۱ درصد، ۶/۱ درصد، ۸/۱ درصد، ۷/۱ درصد و ۷/۱ درصد و سهم دهك دوم ۳/۳ درصد، ۱/۳ درصد ، ۳ درصد، ۸/۲ درصد، ۳/۳ درصد، ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد و ۴/۳ درصد بوده است. همچنين سهم دهك سوم به ترتيب ۷/۴ درصد، ۵/۴ درصد، ۲/۴ درصد، ۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۶/۴ درصد، ۵/۴ و ۷/۴ درصد و سهم دهك چهارم ۵/۵ درصد، ۴/۵ درصد، ۳/۵ درصد، ۱/۵ درصد، ۸/۵ درصد۱،/۶ درصد، ۲/۶ درصد، ۶/۵ درصد و ۸/۵ درصد برآورد شده است.
براساس آمار بانك مركزي سهم چهار گزينه ميان (دهكهاي پنجم تا هشتم) در سال ۱۳۵۹ به ترتيب معادل ۶/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۷/۸ درصد و ۱۵ درصد، در سال ۱۳۶۰ بالغ بر ۱/۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۴/۹ درصد و ۹/۱۳ درصد، در سال ۱۳۶۱ حدود ۶/۶ درصد، ۱/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۲ معادل ۵/۶ درصد، ۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۳ بالغ بر ۷/۶ درصد، ۵/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۴ برابر ۷ درصد، ۵/۸ درصد ۱/۱۰ درصد و ۸/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۵ معادل ۱۰۰/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۶ حدود ۱/۷ درصد، ۵/۸ درصد، ۱/۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۶۷ بالغ بر ۷ درصد، ۲/۸ درصد، ۱۰ درصد، و ۸/۱۲ درصد برآورده شده است. در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سهم دهك نهم به ترتيبي معادل ۹/۱۴ درصد، ۹/۱۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۷ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد، ۵/۱۶ درصد، ۷/۱۶ درصد و ۹/۱۶ درصد و سرانجام سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي كشور) بالغ بر ۳۰ درصد، ۹/۳۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۹/۳۲ درصد، ۳/۳۰ درصد، ۹/۲۸ درصد، ۳۰ درصد و ۵/۲۹ درصد بوده است.
پس از استعفاي ميرحسين موسوي نخست وزير وقت جمهوري اسلامي ايران و حذف پست نخست وزيري، پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ارتحال حضرت امام خميني  (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و بروز تحولاتي در عرصه سياسي و فرهنگي كشور شرايط و مناسبات اقتصادي ايران هم دستخوش تحول شد به نحوي كه با پايان يافتن مجلس سوم در عمل دوران تفكرات اقتصادي چپ گرايانه كه عمدتاً معطوف به اقتصاد دولت گرا بود در عرصه قانونگذاري كشور با آغاز به كار مجلس چهارم پايان يافت به ويژه اينكه در درون قوه مجريه هم با روي كار آمدن اكبر هاشمي رفسنجاني و تلاش براي بازسازي كشور پس از جنگ با عنوان دوران سازندگي و حضور نيروهاي تكنوكرات تحولات در مسير اقتصاد غيردولتي گرايش پيدا كرد، اما نبايد فراموش كرد ميراث تفكرات اقتصادي سالهاي قبل در برخي موارد در هر سه عرصه قانونگذاري، اجرا و نظارت و قضاوت همچنان غالب بود هر چند رويكرد عدالت اجتماعي در عرصه اقتصاد با نگرش «رفاه عمومي شهروندان» وارد عرصه جديدي گرديد.
در دوران فعاليت دولت سازندگي كه رياست آن را اكبر هاشمي رفسنجاني مرد اول مجلس در دوران نخست وزير ميرحسين موسوي برعهده داشت شاخص توزيع درآمد افت وخيز توام با تأخير داشت به گونه اي كه سهم چهار گزينه پايين (دهكهاي اول تا چهارم) در سال ۱۳۶۸ به ترتيب ۷/۱ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۴ درصد و ۵/۵ درصد، در سال ۱۳۶۹ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۷۰ معادل ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد و ۶/۴ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۸/۱ درصد، ۶/۳ درصد، ۸/۴ درصد و ۸/۵ درصد و در سال ۱۳۷۲ بالغ بر ۹/۱ درصد، ۴/۳ درصد، ۶/۴ درصد و ۸/۵ درصد برآورده شده است در حالي كه سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط) طي ۱۳۶۸ به ترتيب ۸/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۳/۱۰ درصد و ۷/۱۲ درصد، در سال ۱۳۶۹ معادل ۷ درصد، ۴/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۰ حدود ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۱۰ درصد و ۵/۱۲ درصد و در سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۳/۷ درصد، ۶/۸ درصد، ۲/۱۰ درصد و ۶/۱۲ درصد و نهايتاً در سال ۱۳۷۲ معادل ۷ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۴/۱۲ درصد بوده است. طي سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ سهم دهك نهم به ترتيب معادل ۸/۱۶ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۴/۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶ درصد و سهم دهك آخر (بالاترين قشر درآمدي جديد) به ترتيب برابر ۳/۳۰ درصد، ۶/۲۹ درصد، ۲/۳۰ درصد، ۳/۲۹ درصد و ۷/۳۰ درصد برآورده شده است.
بر طبق آمار مذكور در سال ۱۳۷۳ به طور متوسط دهك اول ۲ درصد، دهك دوم ۵/۳ درصد، دهك سوم ۷/۴ درصد، دهك چهارم ۷/۵ درصد، دهك پنجم ۱/۷ درصد، دهك ششم ۲/۸ درصد، دهك هفتم ۸/۹ درصد، دهك هشتم ۱۲ درصد، دهك نهم ۸/۱۵ درصد و دهك دهم ۲/۳۱ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند و در سال بعد يعني سال ۱۳۷۴ به ترتيب اين رقم به ۲ درصد، ۴/۳ درصد، ۴/۴ درصد، ۶/۵ درصد، ۸/۶ درصد، ۲/۸ درصد، ۹/۹ درصد، ۲/۱۲ درصد، ۱۶ درصد و
۵/۳۱ و در سال ۱۳۷۵ رقم مذكور به ترتيب به ۱/۲ درصد، ۶/۳ درصد، ۷/۴ درصد، ۸/۵ درصد، ۷ درصد، ۳/۸ درصد ۱۰ درصد، ۳/۱۲ درصد، ۲/۱۶ درصد و ۳۰ درصد رسيده است. همچنين سهم دهكهاي اول تا دهم در سال ۱۳۷۹ (دوران دولت محمد خاتمي) به ترتيب بالغ بر ۳/۱ درصد، ۸/۲ درصد، ۴ درصد، ۱/۵ درصد، ۵/۶ درصد، ۸درصد، ۹/۹ درصد، ۵/۱۲ درصد، ۱۷ درصد و ۹/۳۲ درصد بوده است.
تحليل آمار بانك مركزي درخصوص ميانگين درآمدي چهار گزينه پايين نشان مي دهد كه اقشار پايين جامعه از سال ۱۳۵۸ به بعد تا سال ۱۳۷۵ به ترتيب ۷۶/۱۲ درصد، ۱۷/۱۵ درصد، ۵/۱۴ درصد، ۹۲/۱۳ درصد، ۱۷/۱۳ درصد، ۳۳/۱۵ درصد، ۹۶/۱۵ درصد، ۸۹/۱۵ درصد، ۰۸/۱۵ درصد، ۴۳/۱۵ درصد، ۸/۱۴ درصد، ۵۶/۱۵ درصد، ۵۸/۱۵ درصد، ۶/۱۶ درصد، ۷۱/۱۵ درصد، ۸۷/۱۵ درصد، ۳۵/۱۵ درصد و ۲۴/۱۶ درصد در نوسان بوده و سهم چهار گزينه ميانه (اقشار متوسط جامعه) در اين مقطع به ترتيب ۸۳/۳۵ درصد، ۸۸/۳۹ درصد، ۷/۳۸ درصد، ۳۵/۳۷ درصد، ۹/۳۶ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۴۴/۳۸ درصد، ۰۴/۳۸ درصد، ۲۲/۳۸ درصد، ۱/۳۸ درصد، ۱۳/۳۸ درصد، ۲۳/۳۸ درصد، ۸۳/۳۷ درصد، ۶۸/۳۸ درصد، ۵۵/۳۷ درصد، ۰۹/۳۷ درصد، ۱۱/۳۷ درصد و ۰۶/۳۷ درصد برآورد شده است. سهم دو قشر درآمدي بالاي جامعه (سهم گزينه ۲۰ درصد بالا) در اين زمان به ترتيبي معادل ۴۶/۵۱ درصد، ۹۹/۴۴ درصد، ۸/۴۶ درصد، ۷۳/۴۸ درصد، ۹۳/۴۹ درصد، ۶۳/۴۶ درصد، ۶/۴۵ درصد، ۰۴/۴۶ درصد، ۷/۴۶ درصد، ۴۷/۴۶ درصد، ۰۷/۴۷ درصد، ۲۱/۴۶ درصد، ۵۹/۴۶ درصد، ۲۶/۴۵ درصد، ۷۴/۴۶ درصد، ۰۴/۴۷ درصد، ۵۴/۴۷ درصد و ۱۶/۴۶ درصد بوده است در عين حال سطح درآمد چهار گزينه پايين جامعه در سال ۱۳۷۹ به رقم ۱۷/۱۳ درصد، چهار گزينه ميانه به ۹/۳۶ درصد و سهم دو گزينه بالاي جامعه به مرز ۵۰ درصد يعني ۹۳/۴۹ درصد رسيده است.
ادامه دارد

در اوايل دهه هفتاد كه تعدادي تاكسي رنو ۲۱، پژو ۴۰۵ و هيوندا اكسل به متقاضيان واگذار شد اين تجربه را داشتيم، مردم مجبور شدند هزينه تاكسي  هايي شيك و مدرن به همراه رانندگاني كه به يك باره كت و شلوار پوش شدند را بپردازند بدون آن كه تغييري در سيستم غلط تاكسيراني داشته باشيم، فراموش نكنيم كه خودروهاي سيستم حمل و نقل عمومي در سراسر جهان خودروهاي سوبسيدي هستند و در نتيجه قيمت هايي ارزان دارند.
با اختصاص بودجه يك سال واردات بنزين (در سال ۸۲ برابر با يك ميليارد و ششصد ميليون دلار) تاكسي هاي رسمي (پلاك نارنجي) با آمار ۱۲۰ هزار خودرويي را مي توان به يكباره نوسازي كرد البته ناگفته پيداست كه با توجه به مازاد توليد جهاني حتي مي توان بدون پرداخت نقدي اين مهم را انجام داد. اگر متوسط مصرف بنزين روزانه براي اين گروه را سي ليتر در نظر بگيريم در هر روز بيش از سه و نيم ميليون ليتر از بنزين مصرفي كشور به اين گروه اختصاص مي يابد. با روش جايگزيني تاكسي هاي موجود اين رقم به كمتر از دو ميليون ليتر تقليل مي يابد(كاهش مصرف سالانه حدود ۵۵۰ ميليون ليتر از سهم واردات) و اين دو ميليون ليتر بنزين مصرفي يارانه داري خواهد بود كه در جايگاه هاي مخصوص به اعضا (تاكسي ها و يا وانت  بارها) عرضه مي شود. هر چند كه اين روش در حفظ ذخاير انرژي و كاهش آلاينده ها و تا حدودي ثبات نرخ حمل نقل مؤثر است ولي تنها يك مسكن است و مشكلاتي كه در سطرهاي گذشته براي اين سيستم مورد كنكاش قرار گرفت همچنان باقي خواهد ماند.
سياست تغيير سوخت و سازمان دهي مجدد ناوگان حمل و نقل درون شهري عمومي
الف- تغيير سوخت A.F.T (Alternative Transmation Fuel) تعيين سوخت جانشين براي حمل و نقل از سالهاي پيش مدنظر جهانيان قرار گرفت. با توجه به ميزان انتشار گازهاي حاصل از احتراق و ملاحظات زيست محيطي و كاهش وابستگي به سوخت هاي رايج براي خودروها اين شاخه از علوم، به سرعت و با سرمايه گذاري دولت ها، رشد و گستردگي فراواني پيدا كرد.
ايده آل ترين گزينه براي كنترل و كاهش سرانه مصرف بنزين (قطع واردات و زمينه سازي براي صادرات )، به طور يقين بنا نهادن يك سيستم حمل و نقل درون شهري است كه بر پايه نوع ديگري از سوخت برپا شده باشد، پاك، ارزان و در دسترس بودن اين سوخت از مهمترين خصوصياتي است كه بايد براي «سوخت جايگزين»  در نظر گرفت تا بتوان از وابستگي خودروهاي سبك به ويژه خودروهاي سيستم حمل و نقل درون شهري به بنزين كاست.
سوخت غالب براي خودروهاي سبك در ايران بنزين است. در دهه هاي گذشته «گازوييل» نيز سهمي از تأمين سوخت براي خودروهاي سبك برعهده داشت (بنزهاي ۱۷۰ و ۱۹۰) ولي متأسفانه به سبب نداشتن و يا عدم گستردگي تعميرگاه هاي تخصصي براي تعمير و كاليبره كردن سيستم سوخت رساني موتورهاي ديزلي (كه بسيار حساس و دقيق هستند و نيازمند ابزار و امكانات خاص و دانش فني و مكانيسين هاي مجرب است) اكثر اين خودروها در اغلب مواقع دودزا بودند. مسئولان در حدود چهار دهه قبل باز هم اقدام به پاك كردن صورت مسأله كردند و به جاي پيدا كردن ريشه مشكل (روش هاي تعميراتي) اقدام به ممنوعيت تردد اين نوع خودروها در كشور كردند.
G.N.C(Compressed Natural Gas)گاز طبيعي فشرده شده در حال حاضر بيش از يك ميليون خودرو در سراسر جهان از اين نوع سوخت كه مزيت هاي فراواني نسبت به ديگر سوخت ها دارد، استفاده مي كنند. در كشورهايي چون آمريكا، كانادا،  ايتاليا و زلاندنو نگاهي جدي به اين سوخت براي جايگزيني انواع سوخت هاي ديگر مي شود. اين سوخت مزاياي زيادي دارد كه از جمله مي توان به فرآيند احتراق موتورها با اين سوخت اشاره كرد. اين سوخت رسوب كمتري ايجاد مي كند. آلاينده هاي كمتري (در بيشتر موارد) دارد و بسيار اقتصادي است. اين مزيت براي كشور ايران كه بر روي اقيانوسي (مشترك) از اين نوع سوخت قرار دارد بسيار چشمگير است.
صادرات بنزين
در صورت گسترش صحيح و علمي روش هاي استفاده از اين سوخت جايگزين در بخش هاي مختلف به خصوص حمل و نقل، نه تنها واردات بنزين، گازوييل و ال پي جي كنترل و قطع خواهد شد، بلكه ظرفيت هاي جديدي براي صادرات فرآورده هاي نفتي در كشور ايجاد خواهد شد و به جاي فروش نفت خام و هزينه  كردن ارز حاصل از آن براي واردات، مي توانيم از اين نعمت خداداد بهره ببريم. فراموش نكنيم همسايه جنوبي ما با ولع سيري ناپذيري به منابع مشترك خود با ايران هجوم آورده است، پس براي حفظ منافع ملي بايد در گسترش صنايع مرتبط با اين نوع سوخت اهتمام جدي داشت.

تأخير و موج بدبيني
اجراي تعداد پرشمار طرحهاي عمراني، صنعتي كشور كه عموماً توسط نمايندگان مجلس و يا ساير نهادهاي قدرت به دولت تحميل مي شود و ناكافي بودن اعتبارات، يك بحث چندين ساله در كشور است كه نتيجه آن تأخير در اجراي اين طرحهاست.
عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته است: كساني كه در دستگاه هاي اجرايي يا وزارتخانه ها، برنامه هاي سنواتي و توسعه ۵ ساله را ارائه مي دهند بايد واقع بينانه و متناسب با ظرفيت هاي كارشناسي و اجرايي خود نسبت به برنامه ريزي پروژه ها اقدام كنند.
علي اكبر جعفري در گفت وگو با ايسنا اشكال در اصل برنامه ريزي پروژه هاي عمراني را عمده ترين دليل نيمه تمام ماندن آنها ذكر كرد و گفت: وقتي پروژه ها بدون در نظر گرفتن پتانسيل هاي داخلي از نظر بودجه، فناوري، تخصص و به ويژه زمان اجراي پروژه تعريف مي شود به طور حتم با ناتمام ماندن طرح هاي عمراني روبه رو مي شويم.
وي به وجود بلندپروازي ها در برنامه ريزي پروژه ها اشاره كرد و افزود: به يقين بايد متناسب با درآمد و منابعي كه در اختيار داريم پروژه ها را برنامه ريزي كنيم، وقتي فراتر از آن برنامه ريزي شود بخشي از برنامه ها تحقق نمي يابند، يا معطل باقي مي مانند.
جعفري دليل ديگر ناتمام ماندن طرح هاي عمراني را تعديل در اعتبارات عمراني عنوان كرد و اظهار داشت: هر ساله با مساله تعديل در اعتبارات عمراني مواجه هستيم. به عنوان مثال، سال گذشته با ۳۰ درصد تعديل روبه رو بوديم كه به تناسب اين ۳۰ درصد، با كسري اجراي برنامه هاي عمراني و نيمه تمام ماندن پروژه ها در كشور مواجه شديم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مسئولان بايد پروژه ها را متناسب با اعتبارات برنامه ريزي كنند، يعني فراتر از اعتبارات واقعي كه هر ساله عملاً به دستگاه هاي اجرايي داده مي شود اقدام نكنند و اگر قرار است تعديلي صورت بگيرد به تناسب تعديل، اعتبارات پروژه ها را كاهش دهند.
جعفري با تأكيد بر اين كه براي اتمام پروژه هاي عمراني بايد قابليت هاي اجرايي خود را افزايش دهيم، گفت: در حال حاضر نرخ بهره وري به خصوص در دستگاه هاي دولتي بسيار پايين است و زماني كه بر روي پروژه اي سرمايه گذاري مي شود به دليل پايين بودن بهره وري، منابع و سرمايه ها به هدر مي رود و بازدهي كمي حاصل مي شود؛ بنابراين مسئولان دستگاه هاي اجرايي موظفند نظارت و كنترل بيشتري در اين باره داشته باشند.
نماينده مردم ساوه به آثار و نتايج ناتمام ماندن پروژه ها اشاره كرد و ادامه داد: به طور حتم وقتي پروژه اي كلنگ مي خورد اما به مرحله اجرا در نمي آيد، علاوه بر آن كه سرمايه و منابع عظيمي به هدر مي رود، موجي از بدبيني را نسبت به نظام و مسئولان در اذهان عمومي ايجاد مي كند كه بازتاب خوبي ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره عملكرد مجلس شوراي اسلامي در بررسي دلايل تأخير در زمان اجراي پروژه ها گفت: يكي از وظايف نمايندگان مجلس نظارت بر اجراي قانون است و بودجه نيز از جمله قوانيني است كه مجلس تصويب و بر آن نظارت دارد. هم چنين نمايندگان مي توانند با استفاده از سؤال و استيضاح مساله را پيگيري كنند. ضمن آن كه هر يك از كميسيون هاي مجلس در حوزه تخصصي خود مي توانند از دستگاه هاي كشور سؤال كنند.
تكذيب نكنيد
ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن برخلاف تكذيب مديران آنها، در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.
به گزارش ايلنا، به نقل از يك منبع آگاه، علي رغم اينكه بحث ادغام وزارتخانه بازرگاني با وزارتخانه صنايع و معادن از سوي مسئولان به شدت تكذيب شد؛ اما اين فرايند براي تصويب نهايي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
به گفته اين منبع آگاه، قرار است كميسيون هاي مختلف شوراي اسلامي در اين زمينه بررسي هاي لازم را انجام دهند.
وزراي بازرگاني و صنايع و معادن و جمعي از نمايندگان مجلس تا امروز اين خبر را تكذيب كرده اند.