ترجمه: دكتر وحيد بزرگي
اشاره: جهاني شدن يك پديده فراگير است كه تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي بشر از جمله حوزه هاي اقتصاد، سياست و فرهنگ را در بر گرفته است. اولين نشانه هاي اين پديده در عرصه هاي اقتصاد و تجارت بروز كرده و تأثيرات عميقي بر ساختارها و نقش هاي نهادهاي مختلف اجتماعي به ويژه دولت بر جا گذاشته است.
«ريچارد هيگات» مدير مركز مطالعات جهاني شدن و منطقه گرايي و استاد علوم سياسي و مطالعات بين المللي دانشگاه «واروپك» انگليس در مقاله اي تحت عنوان «اقتصاد سياسي جهاني شدن: آيا گذشته مي تواند بيانگر زمان حاضر باشد» به بررسي نقش اقتصادي دولت در نظام بين المللي پرداخت است.
در اين مقاله كه در «خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت (نشريه نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران) به چاپ رسيده پس از بررسي تاريخ مسئله جهاني شدن، پديده جهاني شدن در عصر اجماع واشنگتن كه مفاهيمي همچون آزادسازي تجاري، مقررات زدايي و خصوصي سازي به گفتمان حاكم تبديل شده بود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در ادامه اين مقاله به بررسي ويژگي هاي فرايند جهاني شدن در عصر پس از اجماع واشنگتن كه مفاهيمي همچون جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، ظرفيت سازي، مديريت شفافيت، نهادسازي، شبكه هاي تأمين اجتماعي و ساختار اقتصادي بين المللي مطرح شده مي پردازد. در پايان نيز مرحله ششم جهاني شدن مورد بررسي قرار گرفته و با نتيجه گيري تحولات چشم انداز هاي آينده نشان داده شده است.
اقتصاددانان و به ويژه مورخين اقتصادي در چند سال اخير بحثهاي زيادي در اين باره كرده اند كه آيا«جهاني شدن» يك پديده جديد است يا خير. بحثهاي آنها روي متغيرهاي مشهودتر و قابل سنجش تري متمركز بوده است كه با استفاده از آنها مي توانستند دريابند كه آيا اقتصاد جهاني در پايان قرن بيستم بازتر از پايان قرن نوزدهم بود يا خير. اين امر آنها را قادر ساخته است تا درسهايي از گذشته برگيرند. من به خصوص به عنوان يك استاد علوم سياسي در همايشي كه عمدتاً از مورخين اقتصادي تشكيل مي شود، نمي خواهم وارد اين بحث شوم. بلكه مي خواهم نشان دهم بحثهايي كه درباره جهاني شدن و پيوستگي و گسستگي اكنون با گذشته انجام گرفته فقط به بحثهاي فوق محدود و منحصر نمي شود. در ساير رشته هاي علوم اجتماعي هم بحثهاي شديدي درباره نو يا كهنه بودن پديده جهاني شدن و درسهاي احتمالي گذشته وجود داشته است.
اينكه برخي از اين بخشها غيرتجربي تر از بخشهاي اقتصادي به نظر مي رسد، تا حد زيادي معلول پيچيده تر و مناقشه برانگيزتر بودن تعاريف جهاني شدن در رشته هاي غيراقتصادي علوم اجتماعي است. به نظر من، اين ابهام تعريفي و درنتيجه ترديد تحليلي را در مقايسه با بحثهاي كمي جزئي نگر اقتصاددانان مي توان يك مزيت تحليلي دانست. بعلاوه، اين بحثهاي تجويزي و اغلب سياسي_اجتماعي درباره ماهيت جهاني شدن به فهم و شناخت نحوه «مديريت» جهاني شدن بيشتر كمك مي كند تا بحثهاي فني و گاه بي حاصل درباره ماهيت جهاني شدن به عنوان يك پديده اقتصادي محض.
بر اين اساس، هدف نوشته حاضر بررسي يكي از عناصر بحث گسترده تر درباره جهاني شدن است: ارتباط جهاني شدن با مفهوم مديريت. در اين راستا، من مي كوشم تا مفهوم مديريت در دو حوزه اقتصاد و علوم سياسي را به هم پيوند بزنم، به ويژه از اين جهت كه در دهه آخر قرن بيستم پيوند زدن بين جهاني شدن و مديريت به طور فزاينده اي رايج شد. در آن دوره، موضوع مديريت و به خصوص مديريت فرا سرزميني يا مديريت فراتر از مرزهاي دولتهاي ملي به شدت تحت الشعاع تعاريف محدود و بسيار عقلاني، اقتصادي و اداري درباره نحوه تقويت مشكل گشايي مؤثر و كارآمد به ويژه در حوزه سياست گذاري اقتصادي قرار گرفت. مديريت از سياست جدا گشت و عناصر تجويزي، اخلاقي و رقابتي سياست ناديده گرفته شد. در قسمت اول نوشته حاضر دليل و ماهيت اين وضعيت و برخي از تبعات سلطه احتمالي اين ديدگاهها براي شناخت و برداشت ما از آينده جهاني شدن را بررسي خواهم كرد. من نشان خواهم داد كه از نظر تاريخي، اين اولين بار نيست كه شناخت مديريت (فراسرزميني) از سياست جدا گشته است و اين امر نه تنها از عوامل فكري بلكه از عوامل اجتماعي- سياسي نيز ريشه مي گيرد. مشخصاً، من نشان خواهم داد كه در برداشتهاي موجود، عناصر قوي وجود دارد كه سابقه آنها به عصر استعمار اروپا برمي گردد. پس از اين بررسي تاريخي مختصر، تبيين هاي ديگري را درمورد مفهوم مديريت مطرح كرده و مي كوشم تا عناصري از پيوستگي و گسستگي را در برداشت ما از اين مفهوم در طول قرن بيستم و قرن جاري- يعني زماني كه بحث فزاينده درباره مديريت جهاني به صريحترين شكل با مديريت فراسرزميني گره خورده است- نشان دهم.
البته دردوران پس از جنگ سرد، در قاموس علوم اجتماعي و علوم سياست گذاري، مفهوم جهاني شدن رايجترين و در عين حال مبهم ترين مفهوم بوده است. در نوشته حاضر نمي توان به مرور تعاريف متعدد آن- اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، جامعه شناختي يا انسان شناختي- پرداخت. با توجه به هدف نوشته حاضر يعني ارتباط جهاني شدن و مديريت و تكيه بيشتر من بر مديريت نه جهاني شدن، من از يك تعريف اقتصادي معيار درمورد جهاني شدن استفاده مي كنم: وجود گرايشي به سوي همگرايي اقتصادي بين المللي، آزادسازي و مقررات زدايي مالي در سطحي فراتر از حاكميت دولتهاي سرزميني. با چنين نگرش كلي، تعريف من درباره مديريت هم بدين قرار خواهد بود: ترتيباتي- از كم نفوذ تا پرنفوذ- كه به وسيله بازيگران مختلف براي پيشبرد، اداره، كنترل، تنظيم و تعديل جهاني شدن بازار ايجاد مي گردد. البته، مديريت جهاني از پيشينه فكري و دستور كار سياست گذارانه بسيار وسيعتري نسبت به مديريت محدود اقتصاد بين الملل در پايان قرن بيستم برخوردار است. هر چند در نوشته حاضر به دستور كار امنيت جهاني نمي پردازيم، ولي قرن بيستم- به رغم شكست تلاشهايي كه براي تأسيس نهادهايي مثل«جامعه ملل» انجام گرفت- شاهد رشد نهادهاي چند جانبه و منطقه اي بوده است كه يكي از محققان آن را « قانونمند شدن» فزاينده نظم جهاني خوانده است.
مديريت فراسرزميني در گستره تاريخ
مديريت فراسرزميني پديده جديدي نيست. به طور خلاصه، بحثهاي اخير درباره مسأله امپراتوري و نظم جهاني، نوعي مديريت فراسرزميني را به ياد مي آورد. تجربه ها و مدلهاي مختلف اقتدار پادشاهي كه حداقل به رم باستان برمي گردد، در واقع نمونه هايي از مديريت فراسرزميني با نامهايي ديگر است. ما در نوشته حاضر به رم برنمي گرديم و جهاني شدن(با هر تعريفي از آن) را هم شكل ديگري از امپرياليسم و جهانخواري نمي خوانيم. در غير اين صورت، يك منطق ساختاري و جبرگرايانه براي سازمان اقتصادي و سياسي تاريخي و مدرن قايل شده ايم كه براي من خوشايند نيست. در عوض، من در اين مقدمه بسيار كوتاه مي خواهم نشان دهم كه در دوره موردنظر اين همايش- از سال ۱۸۷۰ تاكنون- مي توان حداقل پنج دوره را از نظر مديريت فراسرزميني مشخص نمود. اين دوره ها در جدول شماره يك آمده اند.بعد از توضيح مختصر دوره هاي اول تا سوم ، دوره هاي چهارم و پنجم را عميقتر بررسي خواهيم كرد.
اين دوره بندي هم بر اساس عناصر واقعي و عيني و هم بر اساس عناصر فكري و ذهني مبتني است. عناصر واقعي و عيني عبارتند از مراحل كاملاً متمايزي كه در تاريخ اقتصادي و سياسي دنياي مدرن وجود دارند. عناصر ذهني هم يكي از مضامين اصلي نوشته حاضر را تشكيل مي دهند: تغييري كه در برداشت حاكم از مديريت فراسرزميني- به عنوان يك علم خنثي و بيطرف درباره مديريت و سياست گذاري يا صرفاً به عنوان جنبه اي از يك فعاليت وسيعتر و غيرقابل تفكيك زندگي انسان با تمام وجوه تجويزي و رقابتي آن كه آن را سياست مي خوانيم- در دوره هاي مختلف به وجود مي آيد. مديريت فراسرزميني در دوره اول يعني در عصر استعمار قدرتهاي بزرگ اروپايي نمونه بارز تفكيك سياست و مديريت از هر دوجنبه نظري و عملي بود. حتي اگر راهبردهاي حكومت غير مستقيم بريتانيا را با راهبردهاي حكومت مستقيم فرانسه مقايسه كنيم، باز هم در هر دو برداشتي از حكومت ديوانسالارانه خنثي و كارشناسانه وجود داشت كه در آن سياست - از لحاظ نظري- جايي نداشت. قطعاً، هيچ برداشتي از سياست به معناي يك فرايند انتخاب رقابت آميز كه باعث تقويت نمايندگي مردم و پاسخگويي حاكم گردد، وجود نداشت.
در دوره دوم يا عصر استعمارزدايي پس از جنگ جهاني دوم، مديريت فراسرزميني تابع برداشتهاي اجتماعي- سياسي ماكس وبر از اقتدار و دگرگوني شد، چيزي كه به طور وسيعي به نظريه نوسازي معروف شد. در اينجا، عناصر اصلي عبارت بودند از انتشار فناوري و سرمايه. در عين حال، بخشي از اين پديده نيز انتشار هنجارهاي اجتماعي - سياسي مدرن غرب و به خصوص اشاعه نظامهاي حكومتي غربي مبتني بر انتخابات و نمايندگي حداقل از نظر فكري بود. و باز اصل كلي به انتخاب نظامهاي پارلماني مورد نظر بريتانيا يا نظامهاي رياستي مورد نظر فرانسه مربوط مي شد. نكته مورد نظر ما اين است كه در اين دوره، مديريت صرفاً به معناي محدود اداره كارآمد و مؤثر فرايند سياست گذاري تلقي نمي شد بلكه به معناي پاسخگويي و نمايندگي يعني محصول سياست نيز قلمداد مي شد.
در دوره سوم يعني دوره بلافاصله پس از استعمارزدايي از اواخر دهه ۱۹۵۰ تا اوايل دهه ۱۹۷۰، «شكست سياست» و ناتواني در ارائه يك نظريه كلان درباره نوسازي باعث شد كه در برداشتهاي موجود از مديريت فراسرزميني يك بار ديگر عناصر سياسي مديريت(پاسخگويي و نمايندگي) كمرنگ شده و گرايشي به سوي ايجاد يك علم سياست گذاري عمومي به وجود آيد. ولي اين بار نظريه هاي اقتصادي، عقل گرا و انتخاب محور درباره سياست گذاري عمومي بيش از نظريه هاي كلان جامعه شناختي از نوع نظريه هاي طرفداران ماكس وبر نقش داشتند.
تفاوت اصلي رويكرد اقتصادي و مديريت گرا و رويكرد جامعه شناختي به نوسازي اين بود كه اولي روي دروندادها و دومي روي بروندادها تكيه مي كرد. مهمتر اينكه، رويكردهاي جديد به نظم و ثبات بيش از تغيير و دگرگوني بها مي دادند. براي انديشمندان مهم، آنچه بيشترين اهميت را داشت، ميزان توانايي حكومت در اتخاذ و اجراي سياستها بود و نه شكل حكومت يا خصلت نمايندگي و سطح پاسخگويي آن. اگر سياست گذاري كارآمد مستلزم سركوب خودسرانه سياست بود، اين كار روا بود. ابزارگرايي فن سالارانه كه در نظامهاي دموكراتيك توسعه يافته اغلب يك خطر تلقي مي شد، در جوامع در حال توسعه يكي از محاسن مديريت و حكومت قلمداد مي شد. اين امر به ويژه درمورد رابطه آنها با اقتصاد جهاني شاهد تحولاتي سريع در عناصر اصلي جهاني شدن ( آزادسازي تجاري، مقررات زدايي مالي و خصوصي سازي) صدق مي كرد.
اين سه روند - سلطه تحليل اقتصادي، تكيه بر نظم سياسي به معناي فقدان كشمكش به هر نحوي، و تأكيد بر بروندادها به جاي دروندادهاي فرايند سياست گذاري- مشخصه دوره بلافاصله پس از استعمارزدايي را تشكيل مي دادند كه در دوره چهارم تعديل و متحول شدند.
مرحله چهارم: آغاز مديريت معاصر: اجماع واشنگتن
دولت و محدوديتهاي اقتصادگرايي
از نظر بسياري از ناظران و صاحبنظران ، افزايش و گسترش چشمگير جهاني شدن در ربع آخر قرن بيستم از عملكرد بازار سرچشمه گرفته است و در اين چارچوب ، «بازار» در مقابل «مديريت» قرار مي گيرد. هرگاه «مديريت» پا به ميدان گذاشته ، عمدتاً تأثيري منفي به جا گذاشته است. ولي حتي در افراطي ترين برداشتهاي نوليبرالي درباره جهاني شدن اقتصادي - آنچه در دنياي پس از جنگ در نيمه اول دهه ۱۹۹۰ مشاهده كرديم- چنين قطب بندي افراطي همواره گمراه كننده بوده است. همان طور كه كارل پولاني مدتها قبل اشاره نمود، بازارها همواره تابع و محصول شرايط اجتماعي بوده اند.
با گسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات زدايي از آنها در دهه گذشته در اثر پيشرفتهاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود ۲۰۰ ميليون دلار در روز در اواسط دهه ۱۹۸۰ به ۵/۱ تريليون دلار در روز در اواخر دهه ۱۹۹۰ شد، دچار اين تصور شديم كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. فقط پس از بروز بحرانهاي مالي سال ۱۹۹۷ بود كه سياست گذاران با نفوذ كم كم پذيرفتند كه اين امر از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و يك اقدام سياسي جدي - و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي طلبد.
يكي از ابعاد اين تجديد نظر به رابطه ضرورت حفظ آزادي و آزادسازي مستمر بازارها از يك طرف و ضرورت مديريت پايدار اقتصاد بين الملل براي تضمين اين آزادسازي مستمر و در عين حال تعديل آثار سوء عملكرد بازار در شرايط جهاني شدن از طرف ديگر مرتبط مي شود. در واقع، بعد از ضربه جهاني شدن در سال ۱۹۹۷ ، حتي در ميان افراطي ترين محافل طرفدار بازار نيز پذيرفته شد كه جهاني شدن ممكن است نطفه نابودي خود را در دل داشته باشد.
اين رابطه پيچيده و مناقشه انگيز بين بازار از يك سو و ابعاد نظري و عملي مديريت در خارج از قلمرو دولت سرزميني در شرايط جهاني شدن از سوي ديگر از سه رابطه پويا(و اغلب تنش آميز ) متأثر مي گردد:
۱- كشمكش (اصولاً ايدئولوژيك) بين آزادسازي از يك طرف و تقاضا براي ايجاد نوعي قانونمندي مجدد بين المللي از طرف ديگر كه از زمان بروز بحرانهاي ارزي از ژوئيه ۱۹۹۷ به وجود آمده است.
۲- تعامل فزاينده بين بازيگران بين دولتي و دولتهاي قوي از يك سو و برخي بازيگران دولتي و غير دولتي (دولتهاي ضعيف و سازمانهاي غير دولتي قويتر) از سوي ديگر.
۳- اين باور كه آنچه در كانون مبارزه آينده در مورد تداوم سرعت جهاني شدن قرار دارد، مبارزات سياسي درباره توزيع ثروت جهاني است و نه مبارزات اقتصادي فني محض درباره بهترين شيوه توليد ثروت.
نهادهاي كنوني مديريت اقتصاد بين الملل (بويژه صندوق بين المللي پول، گروه بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت) منافع دولتهاي قدرتمند و نه ضعيفتر را نمايندگي مي كنند. هنجارها و قواعد جهاني كه ساختار نهادي بخش عمده دو دهه آخر قرن بيستم (مرحله چهارم در جدول شماره يك) را به وجود آوردند، اكنون عموماً «اجماع واشنگتن» خوانده مي شوند. تلاشهايي را كه بعد از سال ۱۹۹۷ براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه هاي تجارت، سرمايه گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت سازي و «مديريت» انجام گرفت، مي توان تلاشهايي براي ايجاد يك « اجماع فرا واشنگتني» خواند(مرحله پنجم در جدول شماره يك). هر دو مرحله تحت الشعاع دستور كار كشورهاي شمال قرار داشتند. در درون اين نهادها، دولتهاي ضعيف تر در واقع «قاعده پذير» يا منفعل بودند. ولي يك كشمكش و گذارسياسي در جريان است. هنوز نمي توان گفت كه نتيجه اين فرايند سياسي چه خواهد بود، ولي ممكن است قواعد پيشنهادي به طور فزاينده اي فاقد مشروعيت باشند و يا از طرف كشورهاي فقير تر به اجرا در نيايند يا كشورهاي فقير تر درگير حتي در صورت تمايل به اجراي آنها، كماكان ظرفيت و توانايي دولتي لازم براي اجراي آنها را نداشته باشند.
در هر صورت ، اين فرايند ها آثاري منفي براي دستيابي به يك اجماع در مورد هنجارهاي مديريت جهاني در بر دارند. دستور كار مرحله پنجم درباره مديريت جهاني «از بالا به پايين» كه در اواخر دهه ۱۹۹۰ مطرح شد، مثل «اجماع واشنگتن» در مرحله چهارم ، بر اساس نوعي برداشت از مديريت به معناي «كارايي و كارآمدي » و نه به معناي دموكراسي ، پاسخگويي و ايجاد يك نظم جهاني عادلانه تر مبتني است. اين دستور كار ها به جاي ايجاد يك رشته كالاهاي عمومي جهاني با هدفي اصلاح گرانه، ممكن است به ظهور اشكال جديدي از مقاومت دامن بزنند. بدون يك تعهد اصولي و عملي به جلوگيري از جهاني شدن نابرابري ، سياست جهاني ممكن است به بروز يك قطب بندي جديد بينجامد . چرا؟
همان طور كه اكنون در نهادهاي اقتصادي بين المللي و حتي شركتها اذعان مي شود، براي جلب حمايت سياسي داخلي از آزادسازي مستمر اقتصاد جهاني، تكيه بر مزاياي اقتصادي آن كافي نيست. حال براي جلوگيري از به خطر افتادن مزاياي رشد اقتصادي سريع چند دهه اخير ، چگونه مي توان انسجام اجتماعي را در مقابل آزادسازي - كه چالشي عمده براي حكومتها و نهادهاي بين المللي در قرن ۲۱ مي باشد- حفظ كرد؟ اين فقط به كشورهاي در حال توسعه مربوط نمي شود. آزادسازي اقتصاد بين الملل به رغم موفقيت آن در افزايش كلي ثروت، پيروز نگشته است. تأكيد بر بازار آزاد و دولت كوچك باعث ايجاد نابرابريها و ناهماهنگي هايي در رابطه اقتصاد جهاني با دولت ملي شده است كه مفهوم «مصالحه ليبرالي محكم»
(embedded liberal compromise) جان راگي درباره كشورهاي توسعه يافته را هم زير سؤال برده است. ولي اهميت ليبراليسم محكم براي ثبات سياسي و رونق اقتصادي در دوران معاصر احتمالاً بيشتر از گذشته است.
جهاني شدن و نابرابري
اكنون گروههاي بيشتري تأكيد مي كنند كه تكيه همزمان بر بازار آزاد و كاهش رفاه داخلي جبراني باعث بروز واكنشهاي شديدي از طرف خسارت ديدگان مي شود . پاسخ متعارف اقتصاددانان نوكلاسيك - اينكه جهاني شدن رفاه كلي را افزايش مي دهد- ممكن است از لحاظ نظري و عملي درست باشد ولي در عصري كه آميخته با نوعي قطب بندي اقتصادي به نظر مي رسد، از لحاظ سياسي اعتباري ندارد. اينكه بين افزايش نابرابري و جهاني شدن يك رابطه سببي يا يك رابطه همبستگي محض وجود داشته باشد، از لحاظ نظري بسيار مهم است ، ولي وجود يك رابطه همبستگي به تنهايي مي تواند آن را به يك مسأله سياسي بسيار مهم تبديل سازد. كشف اين رابطه همبستگي باعث مي شود كه خسارت ديدگان فكر كنند كه جهاني شدن حداقل يكي از دلايل عمده فلاكت آنهاست (اگر نگويند تنها دليل آن).
از لحاظ سياسي، آنچه در مورد جهاني شدن حايز اهميت است ، برداشت سخنگويان و خسارت ديدگان در مورد نقش جهاني شدن در تشديد نابرابري و نقش نهادهاي موجود در تقويت وضع موجود - به جاي تغيير آن - است. آنچه در مقاله حاضر اهميت دارد، اين است كه وقتي شكاف بين استفاده كنندگان و زيان ديدگان جهاني شدن آشكار مي شود، رابطه همبستگي بين جهاني شدن و فقر به تنهايي باعث ايجاد اشكالي از سياست منازعه آميز شبيه چند سال اخير مي گردد.
در اين وضعيت ، بين المللي شدن امور تجاري و مالي صرفاً به نظريه اقتصادي مربوط نمي شود بلكه به عمل سياسي منازعه آميز نيز مربوط مي شود. به طور فزايند ه اي سازمانهاي غير دولتي در مورد آثار جانبي آزادسازي اعتراض مي كنند. برخلاف نظر برخي از اقتصاددانان ، اين اعتراضات صرفاً نظرات حمايت گرايانه گروههاي جاهل و تنگ نظر شيفته ايدئولوژيهاي افراطي نيست ، گو اينكه گاه مي تواند چنين باشد. برعكس، در مواقعي كه جوامع ارزش زيادي براي وسيله و هدف، هر دو، قايل مي شوند، گروههاي مذكور نگراني زيادي در مورد آثار اجتماعي ثبات برانداز و انسجام برافكن آزادسازي نشان مي دهند.
ولي آيا ليبراليسم محكم مي تواند حفظ يا احيا شود؟ مهمتر اينكه ، آيا مي تواند جهاني شود؟ بخش زيادي از نظريه اقتصادي همواره از فرايندهاي سياسي و اجتماعي ثبات آور جامعه مدني كشورهاي توسعه يافته غافل بوده است. اين امر عمدتاً معلول آن بوده است كه در علم اقتصاد، نظريه دولت بسيار بسيار محدود بوده است. در علم اقتصاد، دولت- بخصوص دولت رفاهي پس از جنگ جهاني دوم- هميشه ناكارا مي باشد. بر اين اساس ، صرفنظر از تأمين كالاهاي عمومي اساسي - حاكميت قانون و امنيت خارجي - اقتصاد عمومي در عصر جهاني شدن دير يا زود از ميان خواهد رفت. براساس اين برداشت محدود از دولت ، بحثهاي دهه ۱۹۹۰ در مورد مديريت جهاني عمدتاً در چارچوب يك برداشت اقتصادي نوكلاسيك و يك برداشت سياسي نوليبرالي محدود از دولت به عنوان يك «نگهبان» انجام مي گرفت.
ولي بازارها پديده هايي اجتماعي- سياسي هستند. در بلند مدت، عملكرد موفق آنها به مشروعيت و مقبوليت آنها در جامعه مدني بستگي دارد و دولت رفاهي ممكن است براي ثبات يك اقتصاد بين المللي باز حايز اهميت باشد. در بخش زيادي از تحليلهاي اقتصادي مدرن، اهميت جبران داخلي- مفهوم مصالحه ليبرالي محكم راگي - در تقويت آزادي بين المللي ناديده گرفته شده است. جبران داخلي باعث تعديل تنش هاي ذاتي رابطه موجود بين سرمايه داري به عنوان يك نظام توليد و مبادله اقتصادي از يك طرف و دموكراسي به عنوان يكي از فرايندهاي مشروعيت يابي اين نظام از طرف ديگر شده است. ايراد دستور كار نوليبرالي بويژه قبل از بحرانهاي اقتصادي سال ۱۹۹۷ اين بود كه در آن، آزادسازي اقتصادي به يك هدف تبديل شده بود و تأثير آن بر هنجارها و ارزشهاي حاكم درون جوامع و نظامهاي سياسي چندان مورد توجه قرار نمي گرفت.
اين برداشت از لحاظ نظري ايراد دارد و بر اساس تفسيري نادرست از تحول تاريخي دولت مدرن در عرصه جهاني مبتني است. اين برداشت بر پايه نگاهي دروني و ملي گرايانه استوار است و اين رويكرد خارجي مهم را ناديده مي گيرد كه دولت داراي حاكميت مستقل ، بازيگر اصلي روابط بين الملل مدرن است. در واقع ، همان طور كه هر دانشمند سياسي تأكيد مي كند ، دولت در واقع بازيگر انحصاري روابط بين الملل در دوران پس از قرارداد وستفالي و به عبارت ديگر عاليترين مركز تصميم گيري و اقتدار بوده است. از اواسط قرن هفدهم، دولت داراي حاكميت مستقل غلبه يافته و يا ساير اشكال مديريت و حكومت از ميان رفته اند. دولت مدرن به نوعي انسجام اجتماعي براساس اين انديشه دست يافت كه زندگي سياسي بر پايه اصل حاكميت اداره مي گردد يا بايد چنين باشد. مفهوم حاكميت باعث شد كه زندگي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي حول يك مركز مديريت و حكومت واحد متمركز شود.
سابقه اين برداشت از سياست به يك بحران مشروعيت قديمي تر در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن نوزدهم بر مي گردد. توماس هابز هدف سياسي دولت داراي حاكميت مستقل را ايجاد نظم بر اساس روابط متقابل حمايت و اطاعت مي دانست. حاكم نقش تأمين كننده امنيت را ايفا مي كرد و شهروند هم اطاعت و وفاداري خود را ادا مي كرد. در اين برداشت، حاكميت به منزله مركز اقتدار، منشأ قانون و منبع امنيت فردي و جمعي بود. شهروندان ، براي آزادي يا امنيت، با تبعيت از يك حاكم و قانون مشترك به يكديگر پيوند مي خوردند. اين ساختار اساسي مديريت و حكومت باعث ايجاد يك پيوند اجتماعي بين شهروندان از يك سو و بين شهروندان و دولت از سوي ديگر شد.
مفهوم حاكميت دولت باعث ايجاد يك تفكيك فضايي يا مكاني بين حوزه داخلي آرام و حوزه خارجي آشفته و آميخته با هرج و مرج شد. به طور كلي ، تفكيك دو حوزه داخلي و خارجي متضمن مجموعه اي از تقابل هاي مفهومي يا مفاهيم متضاد بود كه حدود و امكانات سياسي را تعيين مي كردند. حوزه داخلي ملازم با صلح ، نظم، امنيت و عدالت قلمداد مي شد و حوزه خارجي ملازم با جنگ، هرج و مرج، ناامني و بي عدالتي. وقتي كه حاكميت وجود دارد ، مديريت و حكومت نيز ميسر مي گردد و وقتي كه حاكميت وجود ندارد ، مديريت و حكومت هم غير ممكن مي گردد. زندگي سياسي مدرن در چارچوب يك فضاي سياسي انحصاري جريان مي يابد كه يك مرجع تصميم گيري واحد و عالي بر آن حكومت و ادعا مي كند كه نماينده يك جامعه سياسي است. در برداشتهاي اخير، حاكميت به معناي يك رويه سياسي برسازنده است كه پيوند و انسجام اجتماعي را براساس مفاهيم وحدت، حذف ، تقيد و محدوديت، و انحصار اقتدار و سرزمين و جامعه در دست دولت تعريف مي كند.
ادامه دارد
نظريه هاي مديريت فراسرزميني در دو قرن ۲۰ و ۲۱ : يك تاريخچه مختصر
|
جايگاه سياست
|
شالوده نظري
|
دوره
|
|
|
حذف
|
مديريت عمومي
|
|
|
|
حذف
|
حكومت ديوانسالارانه
|
عصر استعمار
|
۱
|
|
حذف
|
(مستقيم/ غيرمستقيم)
|
|
|
|
جذب
|
نظريه نوسازي
|
|
|
|
جذب
|
برداشت اجتماعي-سياسي و بري
|
استعمارزدايي
|
۲
|
|
جذب
|
از اقتدار و دگرگوني
|
|
|
|
حذف
|
چرخش ازنظريه نوسازي به سوي اقتصاد سياسي جديد(سياست گذاري عمومي)
|
|
|
|
حذف
|
نظريه هاي عقل گرا درباره
|
عصر بلافاصله پس از استعمارزدايي
|
۳
|
|
حذف
|
انتخاب عمومي
|
|
|
|
حذف
|
برداشت مبتني بر اجماع واشنگتن درباره مديريت
|
|
|
|
حذف
|
چرخش از اقتصاد سياسي به سوي اقتصاد
|
جهاني شدن: مرحله اول
|
۴
|
|
حذف
|
صعود علمي اقتصاد
|
|
|
|
بازگشت
|
گذر از برداشت مبتني بر اجماع واشنگتن درباره مديريت
|
|
|
|
بازگشت
|
بازگشت نظريه تجويزي
|
عصر حاضر: مرحله دوم جهاني شدن
|
۵
|
|
بازگشت
|
چرخش از اقتصاد به سوي اقتصاد سياسي
|
|
|
|
