يك  كارشناس  در امور مسكن ، گفت : بخش  مسكن  در برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادي كشور، در سال  به  سرمايه اي  بيش  از پنج  هزار ميليارد تومان  نياز دارد.
سيد عليرضا قهاري  در گفت وگو با ايرنا، افزود: در حال  حاضر سه  برابر اين  رقم  در دست  بخش  خصوصي  و صاحبان سرمايه  در داخل  كشور است .
وي  تأكيد كرد: جذب  سرمايه هاي  خارجي  و در كنار آن اصلاح  قوانين  و سياست گذاري هاي  منطقي  مي تواند اين  سرمايه  عظيم  را به  سوي  بخش  مسكن  فعال  كند.به  گفته  وي ، منابع  مالي  و نظام  بانكي  كشور پاسخگوي  تمامي  تقاضاها براي پرداخت  تسهيلات  درامر مسكن  نيستند.
وي  به  ركودي  كه  در ساخت  و ساز كشور ايجاد شده  اشاره  و تصريح  كرد:افزايش  توان  خريد مردم  و پوشش  زيان  سازندگان ، مي تواند ساخت  و ساز انبوه مسكن  را از ركود خارج  سازد.
اين  كارشناس  افزود: قوانين  و مقررات  مي تواند چارچوب  اختيارات  بخش  خصوصي و سرمايه گذاران  را تنظيم  كند تا به  تدريج  ساخت  مسكن  انبوه ، به  ويژه  مسكن طبقات  متوسط و پايين  جامعه  از طريق  مشاركت  بخش  خصوصي  انجام  و يا به  طوركلي  به  بخش  خصوصي  واگذار شود.وي  تأكيد كرد: استفاده  بهينه  از نظام  بانكي  موجود و حمايت  از بخش  غيرانتفاعي  و تعاوني ها، زمينه  رقابت  ساير بخش ها را نيز در سرمايه گذاري  فراهم مي كند.
به  گفته  قهاري ، در صورت  ضرورت ، با استفاده  از سرمايه گذاري  هاي  خارجي نيز مي توان  از دغدغه هاي  اين  امر كاست .