نويسندگان: آنتونيو اوكامپو، اقتصاددان كلمبيايي و كارشناس مسائل توسعه آمريكاي لاتين
لانس تيلور؛ كارشناس مركز تحليل سياست هاي اقتصادي آمريكا
تئوري هاي آزادسازي تجارت
|
|
|
بررسي تجربه كشورهاي مختلف در آزادسازي تجارت از ديدگاه اقتصاد خرد با بهره گيري از مدل هاي تعادلي كلي با بازده به مقياس كاهنده يا ثابت امكان پذير است. در اين مدل ها فرض بر اين كه هر فرد در مقابل تغيير وضعيت بازار عكس العمل نشان مي دهد و پس از اطلاع يافتن از قيمت كالاهاي مختلف، تصميمي عقلايي اتخاذ مي كند. معمولاً در بين كشورهاي مختلف دنيا، تئوري ها و مدل هاي اقتصادي براي بخش ها يا كشورهايي طراحي مي شود كه داراي ساختارهاي اقتصادي سنتي مي باشند. و در استفاده از منابع طبيعي و نيروي كار ماهر با محدوديت روبرو هستند. اما امروزه كه رقابت در زمينه دسترسي به نيروي كار و منابع طبيعي كاهش يافته است، مواردي چون سهم واردات يك كشور و صنايع صادراتي آن مورد توجه مدل ها و تئوري هاي اقتصادي است و بدون ترديد در امر صادرات و واردات يك كشور نه تنها بخش دولتي بلكه بخش خصوصي هم مشاركت دارد.بررسي تئوري هاي آزادسازي تجارت در چارچوب مدل هاي آماري به اين نتيجه منتهي مي شود كه اگرچه آزادسازي تجاري باعث افزايش رقابت بين كشورهاي مختلف جهان در تخصيص سهم بيشتري از منابع بين المللي به كشور خود مي شود اما پيامد نهايي آن كاهش سطح رفاه در دنيا، خصوصاً در مورد كشورهاي آسيب پذيرتر است.
از طرف ديگر كاهش هزينه ها و افزايش بازده به مقياس فعاليت هاي توليدي كه در اثر اجراي طرح آزادسازي تجارت در بخش هاي مختلف دنيا خط بطلاني به نظريه مطرح شده در بالا مي كشد. بازده به مقياس فزاينده توليدات و افزايش تبادلات بين واحدهاي توليدي كشورهاي مختلف باعث رشد اقتصادي كشورهاي مورد نظر شده و تخصصي تر شدن و پيشرفته تر شدن اقتصادها را به ارمغان مي آورد. علاوه بر آن وضعيت بخش هاي صنعتي و سازماني كشور تغيير مي كند و سياست هاي جديد باعث ايجاد قوانين جديد و رهبري تغييرات موجود مي شود.
اما اقتصادهايي كه با روش هاي سنتي رشد يافته اند از شرايط متفاوت از قاعده بالا دارند.
آنها دريافته اند كه مي توان در اقتصاد داخلي جايگاهي را براي سودهاي حاصل از تأسيس صنايع جديد با بازده به مقياس فزاينده در نظر گرفت خصوصاً زماني كه هزينه هاي حمل و نقل و ديگر هزينه هايي كه هنگام اجراي طرح آزادسازي تجارت و وارد كردن يا صادر كردن كالاهاي مختلف به كشور تحميل مي شود. شواهد نشان مي دهد انتقالات درآمدي در زمان آزادسازي تجارت و تحميل قوانين مربوط به اين طرح بسيار زياد است و اين اثرات بر روي سيستم توزيع درآمدها باعث بحث برانگيز شدن موضوع شده است.بسياري از كشورها تصور مي كنند ورود سهم بيشتري از درآمد به كشورشان به معني افزايش رفاه عمومي و اين موضوع باعث ايجاد نظرات مختلف در مورد اجراي طرح آزادسازي تجارت در سطح دنيا گرديد.
بر طبق تئوري تجارت استالپر - ساموئلسون آزادسازي تجارت در اقتصادهاي رشديافته بايد به نفع نيروي كار ماهر و فعاليت هاي توليدي منجر به صادرات باشد در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه بايد باعث سودرساني به نيروي كار غيرماهر شود. گفته مي شود ده تا بيست درصد رشد نابرابري در دستمزدهاي نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته صنعتي ناشي از اجراي طرح هاي جديد مربوط به تجارت است و مابقي آن در اثر افزايش سطح فن آوري در كشور و كامپيوتري شدن فعاليت هاي اقتصادي است.ورود كامپيوتر و كامپيوتري شدن فعاليت هاي توليدي ديدگاه مسئولين را در مورد دستمزدهاي عادلانه تغيير داد و افزايش تقاضاي فن آوري هاي روز دنيا، به وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي آن ها دامن زد.
ساموئلسون در تئوري تعادل قيمت - نهاده در فعاليت هاي توليدي و تجاري مي گويد: هكشر - اوهلين در طرح نظريه شان فرضياتي را در نظر گرفته اند كه كاملاً نادرست است. فرضيه آنها اين است كه تمام كشورهاي جهان به يك ميزان به فن آوري هاي روز دنيا دسترسي دارند. علاوه بر اينكه فن آوري هاي مشابهي در اختيار تمام آن ها قرار گرفته است. وي با طرح اين مسئله، استفاده از نظريه هكشر - اوهلين را مردود مي داند و معتقد است: روندي كه امروزه كشورهاي در حال توسعه براي كسب آزادي در پيش گرفتند نه تنها آنها را به هدف اصلي شان كه رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي است نمي رساند بلكه باعث ايجاد ناهمگرايي در الگوهاي رشد بهره وري مي شود.
مداخله دولتها
سودآوري مختلف فعاليت ها و حتي احتمال زيان آور بودن يك فعاليت تجاري، حضور دولت در برنامه هاي تجاري و دريافت امتياز تأسيس و مديريت بخش هاي مختلف تجاري و توليدي كشور توسط دولت را ضروري مي سازد.در افزايش صادرات يك كشور شاخص هاي مختلفي از قبيل رشد توليد، افزايش استفاده از فن آوري هاي روز دنيا و مسايل بسيار ديگري دخيل هستند كه همگي در كنار هم به بازسازي اقتصاد يك كشور منجر شده است.
دولت بايد روي واحدهاي مختلف توليدي و تجاري كشور تسلط و نفوذ داشته باشد. اين كنترل همه جانبه مي تواند از طريق كنترل بر اعتبارات تخصيص يافته به بخش هاي مختلف باشد.
ارزيابي آثار اجراي سياست آزادسازي تجارت تنها از طريق مدل هاي اقتصاد خرد كافي به نظر نمي رسد بلكه ديدگاه كلان اقتصادي هم براي تكميل نظريه ها و نتيجه گيري از آن ضروري است.
پيش از اجراي طرح آزادي تجارت، بايد نقايص موجود در قوانين مربوط به ثروت ملي كشورهاي مختلف برطرف شود زيرا اجراي اين طرح مستلزم اصلاح قوانين مربوط به ديگر بخش هاي اقتصادي كشور است اما تا به حال هيچ حركتي كه نشان از اين مسئله باشد در كشورهاي دنيا ديده نشده است. طي دهه گذشته كشورهاي بسياري به طور همزمان شاهد اختلال و نابساماني در حساب هاي جاري و سرمايه خود بودند اما نمي توان آن را عامل اصلي ايجاد نوسان پول يا نرخ مبادلات در كشور دانست.پژوهشگران در توضيح اين مطلب عنوان مي كنند: نوسان نرخ مبادلات يا پول يك كشور بيشتر از اينكه به علت عدم تعادل در حساب هاي يك كشور باشد به علت توسعه بازارهاي مالي آن كشور و ديگر كشورهاي جهان يا بطور كلي توسعه بازارهاي مالي دنيا است.
پس به راحتي مي توان بحران كنوني دنيا را توجيه كرد. امروزه اغلب كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا كه به اجراي اين طرح اقدام كرده اند به دليل افزايش بي رويه نرخ بهره در كشورهايشان و افزايش نرخ مبادلات نه تنها شاهد سودي كه انتظار داشتند. در اثر اجراي طرح آزادي تجارت بدست آورند نبودند بلكه در ميان مدت بحراني را تجربه كردند كه باعث افزايش بي رويه عدم تعادل در پرداخت هاي داخلي كشورشان شد وقتي بازار سرمايه درجهان آزاد شد اين بي نظمي در وضعيت حسابهاي كشور باعث توجه كشورهاي خارجي به بازار داخلي كشور موردنظر مي شود و پس از آن قيمت كالاهاي سرمايه اي افزايش يافته، نرخ بهره ناگهان تنزل مي يابد. به بيان ديگر با ايجاد يك چنين وضعيتي ارزش پول كشور به يكباره زياد مي شود و به دنبال آن نرخ بهره كه تا چندي پيش بسيار پايين بود هم افزايش پيدا مي كند. اين پيامد نهايي اجراي طرح آزادي بازار سرمايه است و بدون ترديد اين آغاز اختلالات اقتصادي كشور خواهد بود. اما چرا اين اتفاق مي افتد؟
با بروز بحران همه به تكاپو مي افتند و به دنبال راه حل خواهند بود. دولت براي كنترل بيشتر روي كسري حساب جاري كشور اقدام به تغيير سياست هاي پولي كشور مي كند.
اين تغيير باعث سخت تر و محكم تر شدن قوانين مي شود و پيامدهاي منفي ديگري را نيز به همراه خواهد آورد. تجربه آمريكاي لاتين نشان مي دهد بحران حاصل از اين سياست گذاري هاي نادرست تمام شدني نيست. آخرين اثر منفي اين سياست درآمريكاي لاتين افزايش بيش از حد تورم بود كه اوضاع نابسامان اقتصاد اين كشورها را خراب تر كرد. با اين وجود پژوهشگران عقيده دارند اين نرخ بهره بالا و ارزش بالاي پول يك كشور مانعي در رشد اقتصادي كشوري كه سطح سرمايه گذاري و عملكردهاي تجاري پيشرفته اي دارد نيست .يعني عليرغم اثرات منفي، در صورت وجود تمام عوامل مؤثر ديگر باعث ايجاد اختلال نخواهد شد اگرچه از سرعت رشد اقتصادي كشور موردنظر خواهد كاست. اما آنچه همگان را به مخالفت با اين طرح واداشته اين است كه اگر كسري تجاري كشوري براي مدت طولاني باقي بماند سرانجام يك وضعيت بي ثبات و ناپديدار (اگرچه ديناميك و پويا) ايجاد مي كند. دليل اين مسئله عدم توجه به احتمال ريسك در مدل هاي اقتصادي جديد است.
در مدل هاي كلاسيك ريسك هميشه مورد محاسبه و برآورد قرار مي گرفت اما در مدل هاي مدرن اثر ريسك در روند اجراي برنامه هاي اقتصادي هميشه ناديده گرفته مي شود.
شواهد نشان مي دهد عليرغم مسائل ذكر شده، كم برآورد كردن اثر ريسك و ناچيز شمردن آن باعث فرار بخش عظيمي از سرمايه ها مي شود و به دنبال آن كاهش تورم و به تدريج ثبات نرخ تورم بوجود مي آيد. اين وضعيتي است كه در سال ۱۹۹۴ در مكزيك و در سال ۱۹۹۷ در خاورميانه وجود داشته است. پس روشن است كه اين اثر معكوس آزادي بازار سرمايه به راحتي مي تواند سودهاي اندكي كه از راه هاي ديگر و سياست گذاري هاي جديد وارد چرخه اقتصاد كشور مي شود را از بين ببرد.
تاريخ نشان مي دهد در اوايل دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان نئوكلاسيك به بررسي مشكلات مربوط به توسعه جوامع پرداختند اما مداخله كارشناسان تجاري دنيا باعث تغيير ديدگاه آنها شد. گفته مي شود مداخله كارشناسان تجاري باعث در گرفتن مناظره اي همه جانبه در مورد فاكتورهاي وابسته به توليد شد و جهت تصميم گيري ها را تغيير داد. مدت كوتاهي پس از آن، بانك جهاني مبالغ هنگفتي را صرف سرمايه گذاري در بخش تحقيقات اقتصادي كرد. روش هاي مورد استفاده بانك جهاني در اين زمينه بر مبناي تحليل هاي كشورهاي مختلف و تحقيقات بين كشوري و مدل هاي تعادلي محاسبه پذير استوار بود، تا به حال تحقيقات اقتصادسنجي بسياري در مورد اثر صادرات روي رشد اقتصادي صورت گرفته است. علاوه بر اين براي درك ارتباط بين باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادي نيز از مدل هاي اقتصادسنجي استفاده شده است. براي بررسي اثر رشد و سطح توليد روي تحولات مختلف اقتصادي جامعه هم از مدل هاي تعادلي كلي محاسبه پذير استفاده شده است اما معادلات رگرسيون نمي تواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد و حتي با استفاده از آنها هم اثر جانشيني متغيرهاي مختلف موجود در مدل به طور كامل توضيح داده نمي شود. پس زماني كه نتايج حاصل از تحقيقات حاكي از اثر تقريباً مثبت آزادي يا وجود اقتصاد باز روي رشد اقتصادي جوامع مختلف باشد نمي توان آن را براي كشورهاي ديگر دنيا تعميم داد و عنوان كرد كه هميشه آزادي تجارت و ايجاد يك اقتصاد باز باعث رشد اقتصادي، افزايش توليد و در نهايت افزايش رفاه و درآمد افراد مي شود. پژوهشگران ديگر از قبيل سباستين ادوارد (۱۹۹۳)، داني رادريك (۱۹۹۵) و جرالد هلينر (۱۹۹۵) نيز اعلام كرده اند تغيير سياست هاي تجاري نمي تواند به هدف مطلوب برسد. «هلينر» مي گويد وجود نرخ تبادلاتي پايين اما پايدار در يك كشور بهترين نشانه يك عملكرد تجاري موفق در ميان مدت است.
|
|
|
وي با بررسي وضعيت موجود در دنياي كنوني مي گويد: حضور تعداد زيادي محرك نه تنها باعث افزايش و بهبود وضعيت تجاري كشور موردنظر نمي شود بلكه بسياري از بازرگانان پرتوان و صاحب نام را هم نااميد كرده و اثرات مثبت عملكردهاي گذشته آنها را، نابود مي نمايد. اغلب دانشمندان علم اقتصاد از جمله / آليس آمسدن /، /رابرت ويد/ و / هلينر/ با توجه به پيشينه تاريخي فعاليت هاي تجاري خاص در نقاط مختلف دنيا، وجود سياست هاي خاص صنعتي و سياست هاي كلان اقتصادي را در يك جامعه ضروري دانستند و تأكيد كرده اند. گاهي در ساختارهاي اقتصادي جامعه حوادثي اتفاق مي افتد كه روي عملكرد ديگر بخش هاي اقتصادي اثر منفي مي گذارد و يك اقتصاددان هميشه بايد نظر يا تنشي را با توجه به اين مسئله مطرح كند. همچنين وجود فرضياتي كه ممكن است اصلاً در دنياي واقعي امكان پذير نباشد هم باعث كاهش احتمال عملكرد مثبت برخي از آنها در جامعه اقتصادي مي شود.
توزيع درآمد
در مورد اثر آزادي روي توزيع درآمد در كشورهاي مختلف نظرات متفاوتي وجود دارد.
برخي عقيده دارند جهاني شدن همواره با افزايش سطح بي عدالتي در توزيع درآمد جوامع موردنظر همراه است اما برخي ديگر معتقدند كه به دنبال ايجاد آزادي نه تنها در بخش تجاري بلكه در بخش بازار سرمايه و ديگر بخش هاي اقتصادي كشورهايي كه داراي نيروي كار بالايي هستند و همگي آنها به اندازه كافي آگاهي و اطلاعات دارند و مي توانند از بازارهاي بين المللي براي توسعه صادرات محصولات و توليدات كاربر استفاده كنند. توزيع درآمد وضعيت متعادل تري پيدا خواهد كرد. در صورتي كه در كشورهايي با درآمد متوسط كه به طور نسبي در زمينه توليد محصولات نيازمند به مهارت و آگاهي فعاليت مي كنند و در كشورهاي پردرآمد كه محيط توليدي آنها بر مبناي فعاليت هاي سرمايه بر و مهارت بر مي چرخد، با اجراي اين طرح ها شاهد ايجاد وضعيت ناعادلانه تري در توزيع درآمد خواهيم بود. آمار مربوط به كشورهاي ژاپن، اسرائيل، اسپانيا و كشورهاي تازه صنعتي شده آسيايي نشان مي دهد اجراي طرح آزادي اقتصادي و جهاني سازي، راندمان كلي عوامل توليد را در كشورهاي موردنظر افزايش داده و منجر به تجمع نهاده ها در آن كشور مي گرددد. به هرحال اجراي طرح آزادسازي در سراسر دنيا كه از اوايل دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود تنها ۵ كشور آسيايي (اندونزي، كره، مالزي، سنگاپور و تايلند) توانسته اند رشد راندمان عملكرد نيروي كار و راندمان استفاده از منابع طبيعي را به بالاتر از ۳ درصد برسانند. در اين پنج كشور نرخ توليد بخش كشاورزي همچنان بالا است و اين رشد در تمام بخش هاي اقتصادي كشورها به طور همزمان انجام گرفته است.
علاوه بر اين ۵ كشور، هند هم شاهد رشد سريع توليد و راندمان توليد بوده اما اين رشد باعث ايجاد شغل و تقويت بازار كار جامعه پرجمعيت هند نشد.
وضعيت آمريكاي لاتين كمي با آسيا متفاوت است. پژوهش ها نشان مي دهد اگرچه سرعت استفاده اين كشور از منابع طبيعي افزايش پيدا كرده اما رشد بهره وري توليد در اين كشور بسيار پايين بوده است.
آفريقا هم با نرخي پايين تر از ۳ درصد در رشد راندمان توليد و استفاده از منابع روبرو بوده است. خلاصه نتايج نشان مي دهد هميشه سطح توليد، عامل اوليه و اصلي ايجاد تعرفه هاي گمركي است و رشد بهره وري در بخش توليد باعث ايجاد تغيير در ديگر بخش هاي اقتصادي كشور موردنظر خواهد شد. علاوه بر آن ايجاد مانع در راه صنعتي شدن بيشتر كشورهاي در حال توسعه، افزايش بي رويه نرخ مبادلات ونرخ بهره در كنار نشانه هاي ديگري كه تشديدكننده بحران اقتصادي كشورهاي مختلف است همگي از عوارض و تبعات اجراي طرح هاي آزادسازي تجاري است كه نه تنها وضعيت اقتصاد جهاني را بهتر نكرده است بلكه سرعت ظهور بحران را روزبه روز زيادتر مي كند. پس چرا افتادن در چاهي عميق را سرعت بخشيم؟
