وزير راه و ترابري در گفت وگويي با خبرنگاران همشهري كه در همين شماره چاپ شده، گفته است كه در حال حاضر قيمت بليت هواپيما در جهان براي هر ساعت پرواز ۲۱ دلار است و هزينه تمام شده آن در ايران ۴۵ دلار. وي اين موضوع را دليلي به ضرورت افزايش قيمت بليت هواپيما دانسته است بدون آن كه به دلايل وجود تفاوتي به اين حد زياد در ايران و جهان اشاره اي كند. «افق» نامه تحليگران تكنولوژي هوا فضاي ايران (وابسته به دانشگاه صنعتي شريف) در شماره شهريورماه خود، ضمن تحليلي بر لغو آزادسازي نرخ بليت هواپيما به اين مسأله اشاره كرده و نوشته است: در هفته اول تيرماه، شاهد لغو بسياري از مجوزهاي افزايش قيمت خدمات دولتي بوده ايم. در اين هفته، وزراي سه وزارتخانه راه و ترابري، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات، به ديوان عدالت اداري فرا خوانده شدند تا ابلاغيه لغو افزايش خدمات مربوط به وزارتخانه خويش را دريافت دارند. ليكن از بين اين سه وزير، وزير راه و ترابري جهت ارائه مدارك و مستندات خود، در رابطه با افزايش نرخ بليت هواپيما تقاضاي مهلت نمود تا افزايش نرخ بليت هواپيما كه دي ماه سال گذشته صورت گرفت لغو شود.
در همان زمان، افضل موسوي نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه اعلام كرد كه طبق مصوبه مجلس پنجم و برنامه سوم توسعه، تمام ارگان هاي دولتي موظفند هر سال تنها ۱۰ درصد به قيمت كالاها و خدمات خود اضافه كنند؛ اما برخي از سازمان ها همچون هواپيمايي كشوري و راه آهن خود را مستثني مي دانند. وي به طرح يك فوريتي جديد مجلس در زمينه مبارزه با گراني اشاره و عنوان كرد: طرح جديد شامل تمام شركت ها و سازمان هاي دولتي مي گردد و هيچ ارگاني نمي تواند خود را مستثني كند و سازمان هواپيمايي كشوري نيز با توجه به طرح جديد بايد قيمت هاي خود را تعديل كند. اين در حالي است كه در سال گذشته نيز ۱۷۳ نماينده مجلس شوراي اسلامي، در نامه اي به رئيس جمهور، خواستار كاهش نرخ بليت هواپيما شده بودند؛ لكن علي رغم تلاش و پيگيري آنها تغييري رخ نداد.
در نهايت، در هفته دوم تيرماه امسال، ديوان عدالت اداري به لغو مصوبه آزادسازي نرخ بليت هواپيما كه سال گذشته توسط شوراي عالي هواپيمايي تصويب و در دي ماه همان سال توسط وزير راه و ترابري تأييد گشت، رأي داد. ديوان، اعلام كرد كه شوراي عالي هواپيمايي تنها اختيار تعيين نرخ را داشته است و نه شناور كردن آن را.شايد با شنيدن خبر لغو آزادسازي نرخ بليت هواپيما، مردم تصور كنند كه با كاهش نرخ بليت، به آنها خدمت شده است. شايد مسئولين محترم ديوان عدالت اداري نيز چنين تصوري كرده باشند. اما توضيحات زير نشان مي دهد كه حركت مسئولين امر بايستي در جهت عكس مي بود تا خدمتي در جهت افزايش بهره وري و نهايتا كاهش قيمت ها به مردم شود.
آزادسازي و متنوع كردن نرخ هواپيما، امري نيست كه براي اولين بار در كشور ما و در سال گذشته رخ داده باشد. آزادسازي در دنيا، ابدا در حمل و نقل هوايي داخلي در آمريكا (در سال ۱۹۷۷)، پس از آن در اروپا (در سال ۱۹۹۰) و نقاط ديگري در جهان اتفاق افتاد كه همگي در جهت ايجاد فضاي رقابت، حذف سوبسيد، حذف انحصار و امثال آن بود كه موجب بروز خلاقيت ها و پيدايش روش هاي متنوع در طرح ريزي،  مديريت و اجرا و ديگر امور حمل و نقل هوايي و خدمات رساني عمومي گرديد كه نتيجه آن ارزاني شديد و گسترش حمل و نقل هوايي در اين كشورها شد.
البته به نظر نمي رسد كه قصد وزارت راه و ترابري و شوراي عالي هواپيمايي از تصميمات سال قبل، ايجاد فضاي رقابت واقعي باشد، چون اين امر مستلزم حذف انحصارات و اصلاحات ساختاري ديگري نيز هست، اما نكته مهم آن است كه اگر روند گران شدن فرمايشي و تدريجي قيمت ها ادامه يابد، هيچ اميدي به اصلاح ناكارآمدي شركت هاي هوايي، استمرار انحصار براي برخي شركت ها و فقدان رقابت در حمل و نقل هوايي كشور نخواهد بود و در نهايت منافعي براي مردم، دولت و حتي خود شركت هاي هوايي (در بلندمدت) در بر نخواهد داشت.
آنچه كه مي توان به آن اشاره كرد آن است كه در ميان انبوه افزايش نرخ خدمات دولتي بخصوص ارزاق عمومي و حمل و نقل ريلي و جاده اي، بازگشت حمل و نقل هوايي به وضعيت تعيين نرخ توسط دولت و جلوگيري از آزادسازي، تنها مانع از رشد صحيح اين صنعت مي شود. ضمن آ نكه عدم وجود مدل اقتصادي براي حمل و نقل هوايي كشور، خود باعث نابساماني هاي گوناگوني شده است، به طوري كه اغلب با سعي و خطا اقدام به تعيين نرخ مي شود.
چرا با وجودي كه شركت هاي هوايي در دنيا توانسته اند در عرض پنجاه سال اخير قيمت بليت هاي خود را تا يك پنجم كاهش دهند و امروزه شركت هاي كم هزينه (Low Cost Carrier: LCC) در دنيا رو به گسترش هستند، در كشور ما مسئولين اصرار دارند كه كف قيمت تعريف كنند و هيچ تشويقي براي شركت ها در جهت كاهش قيمت در نظر نگيرند؟ چرا شركت هاي هوايي بايستي در پروازهاي متعدد داخلي، با تعدادي صندلي خالي پرواز كرده و اجازه نداشته باشند كه بليت اين صندلي ها را با نصف يا كسري از قيمت (همانند ساير نقاط دنيا) بفروشند؟ چرا نبايد هواپيماها با كيفيت هاي مختلف، قيمت  هاي مختلف داشته باشند كه در مقايسه هواپيماها، مشتريان صرفا به مسائل ظاهري و نام هواپيما توجه نكنند و هزينه پرواز آن را نيز به حساب آورند؟ و چراهاي ديگري كه اميدواريم مسئولان عالي رتبه نظام اسلامي به آن توجه و عنايت كنند.