عيسي مقدمي زاد، عضو كميسيون انرژي مجلس ششم اعلام كرد: وزير نفت هفته گذشته با حضور در جلسه  كميسيون انرژي ديدگاه هاي وزارت نفت را درباره  برنامه چهارم توسعه مطرح كرد.
وي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آنچه كه وزير نفت در كميسيون مطرح كرد؛ ايده هايي بود كه نياز به همفكري كميسيون دارد. ديدگاه هايي كه مطرح شد بيشتر چشم انداز بود.
نماينده مردم شادگان با اشاره به تصويب چشم انداز ۲۰ سال آينده جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: در آن چشم انداز براي كشور جايگاه اول از لحاظ اقتصادي، علمي و فناوري و توليد ناخالص ملي در آسياي جنوب غربي يا حداقل در رابطه با كشورهاي اطراف در نظر گرفته شده است كه الهام بخش جهان اسلام در ۲۰ سال آينده و داراي تعامل سازنده با دنيا خواهد بود.
وي افزود: از نظر وزارت نفت، تنها بخش مهمي از اقتصاد كشور كه هم پيوندي و هم گرايي كامل با اقتصاد جهان دارد، نفت است و با توجه به اين كه ايران نيز عضو اوپك است و اوپك نيز سازماني است كه براي همكاري با كشورهاي جهان تشكيل شده است، سياست هاي نفتي ايران بي تاثير از سياست هاي اوپك نخواهد بود؛ و در آينده هم نفت و گاز محور اصلي اقتصاد ملي خواهد بود، و منابع و مخازن سوخت هاي فسيلي ثروت هاي نهفته زيرزميني پهناور در ايران هستند. اين منابع نياز به استفاده صحيح دارد تا فرصت هاي جديد اقتصادي براي كشور را فراهم كند.عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: آقاي زنگنه توضيح داد كه در برنامه چهارم، اقتصاد بايد مبتني بر نفت باشد نه متكي بر آن، يعني مي تواند بودجه مستقل از نفت داشته باشد.
مقدمي زاده ادامه داد: در استراتژي كلي بهره وري از منابع نفت و گاز چهار محور تعريف شده است؛ يكي تامين نفت، كه فروش نفت و گاز مي تواند تامين كننده درآمد ارزي كشور باشد. محور دوم تامين كننده انرژي و ديگري تامين كننده خوراك صنايع و چهارم تامين كننده قدرت ملي است. يكي از سياست هايي كه براي برنامه چهارم تعريف شده اين است كه گاز كشور را بعد از توليد به مصرف برسانيم و نفت را بفروشيم، هم چنين حساب ذخيره ارزي ما به صندوق توسعه اقتصاد منتهي شود و رابطه دولت با شركت ملي نفت تغيير كند و بر مبناي بهره مالكانه و ماليات ويژه پايه گذاري شود.
وي ادامه داد: سياست وزارت نفت در پالايش، بهينه سازي خواهد بود، و ظرفيت  سازي جديدي نيز براي احداث پالايشگاه ها تعريف شده است. وزير نفت بيان داشت در سال ۱۳۷۵ كل درآمدمان از پتروشيمي يك ميليون و ۹ دهم ميليارد دلار بود و اكنون ۱۰ ميليارد دلار و در سال ۱۳۸۴ به ۱۴ ميليارد دلار خواهد رسيد، و در سال ۹۴ يعني برنامه پنجم با سرمايه گذاري ۲۰ ميلياردي در سال مي توانيم ۲۶ ميليارد دلار درآمد داشته باشيم.
عضو كميسيون انرژي اظهار داشت: اين چشم انداز مصمم است كه سهم بخش خصوصي داخلي و خارجي در پتروشيمي ۵۰ درصد باشد. اكثر بحث هايي كه وزير نفت مطرح كرد همان چشم انداز ۲۰ ساله اي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است.

معاون  فني  سازمان  مديريت  وبرنامه ريزي  كشور اعلام  كرد: ميانگين  دوره  اجرايي طرحهاي  عمراني  در كشور به  ۷/۷ سال  كاهش  يافته  است .
مهدي  تفضلي  در گفت وگو با ايرنا افزود: اين  مدت  در گذشته  ۴/۸ سال  بوده  است .
وي  مهمترين  دليل  طولاني  شدن  دوره  اجراي  طرحهاي  عمراني  در كشور را مشكلات منابع  مالي  دانست  و گفت : سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  در سال  جاري  علاوه  برافزايش  اعتبارات  عمراني ، دو راهكار جديد را پيش  بيني  كرده  است .
به  گفته  وي ، اين  راهكارها كه  در قالب  لايحه  بودجه  پيشنهاد و به  تصويب رسيده ، شامل  استفاده  از منابع  بخش  غيردولتي  و نيز گشايش « ال  سي » ريالي  است .
وي  اضافه  كرد: بند س  تبصره  سه  قانون  بودجه  اجازه  استفاده  از ده  درصد منابع  درآمد عمومي  را براي  اجراي  طرحهاي  عمراني  در سال  ۸۲ داده  است  كه  معادل  ۴۰ هزار ميليارد ريال مي شود.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كه مسوول اصلي برنامه ريزي در كشور است بايد از تمام صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي داخل و خارج كشور استفاده كند تا موجبات شكوفايي و رشد همه جانبه اقتصاد كشور فراهم شود.
علي اكبر جعفري عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قبل از تدوين برنامه هاي ۵ ساله، تدوين استراتژي توسعه اقتصادي مسئله مهمي است، و بايد به صورت درازمدت، محورها و اهداف موردنظر در توسعه اقتصادي مشخص شود.
وي تربيت مديران كارآمد و متخصص را در تدوين برنامه هاي پنج ساله موثر خواند و اظهار داشت: در تمام كشورهاي دنيا براي پيشبرد برنامه هاي توسعه ، مديران با تجربه تربيت مي شوند؛ اما متاسفانه پس از گذشت ۲۵ سال از انقلاب اسلامي هنوز بيشتر انتصاب ها رابطه اي است و مديران از دانش و بينش كافي در برنامه هاي توسعه برخوردار نيستند.
جعفري افزود: اگر مديراني كه متصدي امور كشور هستند نسبت به برنامه هاي توسعه بي تفاوت باشند و از آگاهي و بينش كافي برخودار نباشند به طور حتم در رسيدن به اهداف اين برنامه ها ناموفق خواهيم بود.
عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر كاهش اتكاي اقتصاد كشور به درآمد نفت، افزود: متاسفانه در زمان قبل و بعد از انقلاب، اقتصاد كشور تنها به درآمدهاي ناشي از نفت تكيه داشته است و به دليل وجود نوسان هاي اقتصادي و سياسي نتوانسته ايم برنامه هاي مشخصي را تدوين كنيم، و اغلب برنامه هاي عمراني متاثر از درآمدهاي نفتي بود.
وي راه حل كاهش اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي را گسترش صنعت توريسم و گردشگري عنوان كرد و ادامه داد: ما مي توانيم از طريق جلب توريست حداقل ۵۰ ميليارد دلار درآمد سالانه داشته باشيم، تا ديگر به درآمدهاي نفتي متكي نباشيم و به اعتبار اين درآمد ثابت، مي توانيم بسياري از برنامه هاي توسعه كشور را پيش ببريم.
نماينده مردم ساوه در مجلس شوراي اسلامي غيرواقعي بودن برنامه ريزها را مهم ترين عامل ضعف و ناموفق بودن برنامه هاي توسعه دانست و اظهار داشت: زماني كه بدون توجه به پتانسيل ها و امكانات موجود برنامه ها تنظيم و تدوين شوند، اهداف مورد نظر تحقق نمي يابد، بنابراين برنامه ريزي هاي ما بايد واقعي باشند تا وقتي كه به اجرا درمي آيند مردم علاوه بر بهره مندي از مواهب آن، از حالت ياس و نااميدي خارج شوند، و احساس  كنند مسوولان دستگاه هاي اجرايي نسبت به اجراي وعده هاي خود مصمم هستند.جعفري در ادامه با تاكيد بر اين كه بايد در زمينه خصوصي سازي به طور جدي عمل كرد، گفت: در بيشتر كشورهاي دنيا ثابت شده است كه دولت نمي تواند در اقتصاد دخالت كند، همان گونه كه در طول ۲۵ سال انقلاب تجربه نشان داده است كه اقتصاد دولتي نمي تواند پاسخگو باشد؛ بنابراين مديران ارشد نظام و وزيران بايد به خصوصي سازي اعتقاد داشته و آن را در اولويت برنامه هاي توسعه اقتصادي قرار بدهند.