منبع: فايننشيال تايمز
ترجمه: محمد علي توحيد
در ۱۷ اكتبر سال ۱۹۷۳ هنري كيسينجر وزير خارجه وقت آمريكا پس از يك گفتگوي طولاني با چهار وزير خارجه كشورهاي عرب به همكاران خود در وزارت خارجه گفت: بعيد مي دانم كه كشورهاي عرب سلاح نفت را عليه آمريكا بكار گيرند.
اوج جنگ اعراب و اسرائيل بود و علي رغم پيش بيني كيسينجر و همزمان با آن ۹ وزير نفت كشورهاي عرب در كويت گرد آمده بودند تا در مورد قطع صادرات نفت به آمريكا و هلند براي مجازات آنان به دليل حمايت از اسرائيل بحث كنند.
تصميم آنان در سي سال پيش براي كاهش هر ماه ۵ درصد از صادرات نفت به دولت هاي حامي دشمن تا زماني كه به طور كلي صادرات نفت به اين كشورها قطع شود در تاريخ نفت در جهان بي سابقه است.
از آن تاريخ تاكنون اوضاع دگرگون شده و ورق برگشته است. عربستان سعودي بزرگترين صادركننده نفت جهان، سلاح نفت را غلاف كرده و به بانك مركزي نفت تبديل شده است.
«كلود مانديل» مدير اجرايي سازمان انرژي جهاني كه پس از بحران نفتي سال ۷۳ تشكيل شد مي گويد: آنها درك كردند كه با سلاح نفت به خود شليك كرده اند و اين دليلي است براي اطمينان از اين كه ديگر سلاح نفت به كار گرفته نخواهد شد.
سازمان انرژي بين المللي كشورهاي بزرگ مصرف كننده نفت را گردآورد تا با باج خواهي كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك مقابله كنند.
سال ها درو طرف دشمنان قسم خورده بودند و علاقه اي به گفتگو با يكديگر نداشتند. اما پس از مدتي مقابله با سياست هاي كشورهاي مصرف كننده و كشورهاي عضو اوپك، به كارگيري فن آوري هاي جديد و اهميت يافتن مسائل زيست محيطي نقش انرژي در توليد ناخالص ملي كشورهاي مصرف كننده به ۲۵ درصد كاهش يافت.
به گفته «مانديل»، نفت در سبد مصرف انرژي اين كشورها از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد كاهش يافته است، و سهم اوپك در بازار حهاني نفت از ۵۳ درصد سال ۷۳ به ۳۸ درصد كاهش يافته است.
در اثر همين سياست ها، تقابل از بازار نفت رخت بر بسته است و امروز بحث ميان مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مورد سقف قيمت است كه بايد زير ۲۰ دلار باشد يا بالاتر از آن.

صف بنزين در آمريكا هنگام تحريم نفتي ۱۹۷۳

مصرف كنندگان نفت امروز در شرايط بهتري هستند تا سالي كه تحريم نفتي رخداد. امروز اين كشورها با هر گونه بحران احتمالي بهتر مي توانند روبه رو شوند. علاوه بر اين كشورهاي توليدكننده با بدهي هاي بالا و اقتصادهاي متكي به نفت دست به گريبان هستند و از گوناگوني منابع برخوردار نيستند.
اين حسابگري ها موجب شد تا عربستان سعودي در سال ۱۹۸۰ سياست خود را تغيير دهد و يك تأمين كننده استراتژيك نفت براي غرب شناخته شود.
اين تصميم پايه روابط رياض با آمريكا را شكل داده بود تا پيش از حوادث يازده سپتامبر ۲۰۰۱.
در سال ۱۹۹۰ عليرغم قول و قرارها با عربستان سعودي سياست امنيت انرژي آمريكا تغيير كرد. «راجر ديوان» يك كارشناس انرژي مي گويد: امروز كشورهاي توليدكننده تحريم شده اند. بخش اعلام شده اين تغيير سياست بر اين پايه استوار است كه دولتمردان محافظه كار آمريكايي بر اين باورند كه عربستان سعودي بيش از آن كه دوست آمريكا باشد دشمن است و اتكا به نفت خاورميانه بايد كاهش يابد.
عليرغم فشار مجلس نمايندگان آمريكا دولت آمريكا و كشورهاي عضو سازمان انرژي بين المللي، اجازه دادند تا عربستان سعودي بار ديگر نشان دهد كه سلاح نفت به معناي واقعي مدفون شده است.
هنگام جنگ اخير عراق و آمريكا به جاي آن كه از منابع استراتژيك خود كه پس از تحريم نفتي سال ۱۹۷۳ ايجاد كرده بودند بهره برداري كنند با عربستان سعودي توافق كردند تا كسري ناشي از خروج نفت عراق از بازار نفت را تأمين كند.
عربستان سعودي در آن شرايط كه در نيجريه و ونزوئلا ناآرامي سياسي موجب كاهش عرضه اين كشورها شده بود و ذخيره استراتژيك آمريكا دچار كمبود بود به تعادل بازار كمك كرد.
«مانديل» مدير اجرايي سازمان انرژي جهاني مي گويد: در آن زمان كشورهاي مصرف كننده نفت قصد داشتند تا اجازه دهند توليدكنندگان نفت پيش قدم شوند اما براي اطمينان از آن بايد اقدامي انجام مي شد.

هنري كيسينجر وزير خارجه وقت آمريكا

به همين دليل با ابتكار مانديل مذاكراتي با علي نعيمي وزير نفت عربستان سعودي و وزيران نفت چند كشور ديگر توليدكننده انجام شد.
اين اقدام توانست تنش  ميان دو طرف را كاهش دهد و علاوه بر اين به اوپك امكان داد تا قيمت ها را در سطح ۳۰ دلار حفظ كند. قيمتي كه مصرف كنندگان زياد از آن راضي نبودند.مانديل مي افزايد: چيزي كه نگران كننده است قيمت هاي بالاي نفت خام نيست بلكه شوك آينده شوك نبرد قيمت ها است.
اگر عربستان سعودي بار ديگر به سياست تسخير بازار و كسب سهم بيشتر باز گردد كه ۳۰ سال پيش آن را رها كرد، با سيل نفت عربستان قيمت ها مي  تواند يك رقمي شود و شركت هاي بزرگ نفتي و طرح هاي پر هزينه آنان در گوشه و كنار جهان غيراقتصادي و تعطيل مي شود.
طرح هايي كه براي تغيير سياست و كاهش اتكاي غرب به نفت خاورميانه در دست اجراست.
هر فرودي در بطن خود نطفه فرازي را مي پروراند و هر فرازي نطفه فرودي را در پي دارد.

منبع: بيزينس استاندارد‎/ ترجمه: مونا مشهدي رجبي
مدتهاست بررسي اثر متقابل رشد بخشهاي مختلف اقتصادي و وضعيت بازارهاي داخلي ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول كرده است. برخي عقيده دارند عدم هماهنگي بين رشد بخشهاي مختلف اقتصاد يك كشور و رشد نزولي افزايش ارزش بازار سرمايه باعث سست شدن ارتباط بين اين دو مقوله شده است.
عقل سليم به ما مي گويد بازار سهام يك كشور در عملكرد بخشهاي مختلف اقتصادي آن نقش كليدي دارد، بدون ترديد ارتباط بين بازار سهام و رشد اقتصادي بخشهاي مختلف كشور، ارتباطي تنگاتنگ و به هم پيوسته است. پس چرا برخي كشورها به اين ارتباط در هم تنيده توجهي نمي كنند؟
آمار نشان مي دهد نقش بازار سهام در رشد اقتصادي كشور هند به قدري كم رنگ  است كه به راحتي مي توان آن را ناديده گرفت.
پژوهشگران اعلام كرده اند طي ۱۰ سال گذشته يعني بين سالهاي ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲، توليد ناخالص داخلي هند با نرخ ۰۸/۶ درصد در سال رشد كرده است اما نرخ رشد ارزش بازار سهام اين كشور سالانه برابر با ۷۲/۲ درصد بوده است. بخش عظيمي از اين رشد به علت تورم و افزايش بي رويه قيمتها در كشور هند بود. با اين اوصاف آيا رشد اقتصادي با بازار سرمايه و بازار سهام يك كشور ارتباط دارد يا خير؟ آيا حيات و رشد بازارها به رشد اقتصادي كشور مورد نظر وابسته است يا هر يك در دنيايي جداگانه سير مي كنند؟
پژوهشها نشان مي دهد سرمايه گذاران خارجي يك كشور از نرخ رشد اقتصادي يك كشور به عنوان پشتوانه  اي براي رشد ارزش بازار سهام آن كشور بهره مي برند.
به همين دليل است كه در چندين سال اخير تمام سرمايه گذاران كشورهاي مختلف ترجيح مي دهند در كشور چين يا هند سرمايه گذاري كنند زيرا در دوران ركود كنوني، اين دو كشور رشدي چشمگير را در اقتصاد داخلي خود تجربه مي كنند. رشدي معادل ۶ درصد در سال كه با توجه به شرايط اقتصادي دنيا، موفقيتي غيرقابل انكار است. اما اگر شرايط بازار با اين رشد اقتصادي هماهنگ نباشد چه اتفاقي مي افتد؟
پژوهشگران دو دليل عمده را براي اين ناهمگوني عنوان مي كنند. اول اين كه رشد اقتصادي يك كشور بيشتر از اين كه تحت تأثير وضعيت بازار و رشد كيفي و كمي در عملكرد بازارها باشد تحت تأثير سياستهاي بانكداري نوين است. سياستهايي كه رشد اقتصادي كشور را به همراه خواهد داشت اما روي ديگر بخشهاي اقتصادي جامعه اثري ندارد.
دوم اين كه عوامل ديگري كه رشد اقتصادي را در كشور تسريع مي كنند حضور ندارند يا اين كه حضور دارند اما با توجه به شرايط بازار سهام نمي توانند تأثير چنداني داشته باشند. زماني كه وضعيت مالي بازار سرمايه در سطح پاييني قرار داشته باشد، اقتصاددانان عقيده دارند تئوري هاي اقتصادي مي تواند كاهش نقش بازار سرمايه را به خوبي تشريح كند. گفته مي شود اگر رشد اقتصادي در يك كشور صورت گيرد در وهله اول سهم عظيمي از اين رشد به دليل سياستهاي بانكداري و اوضاع مالي كشور است و در مرحله بعد بازار سرمايه و ديگر منابع مالي روي آن تأثير دارند. با تداوم روند رشد اقتصادي، سرمايه بانكها كاهش مي يابد و سهم بازار سرمايه و سهام روي رشد اقتصاد جامعه بيشتر مي شود.
آقاي ناگاراجان، مشاور اقتصادي همايش بانكهاي هند مي گويد: اثر سرمايه هاي بانك روي رشد اقتصادي كشور ما بسيار چشمگير است. آمار حاكي از تأثير ۵۰ درصدي بانك در رشد اقتصاد هند است.
كم بودن سهم مشاركت بازار سرمايه در رشد اقتصادي كشورها دليل اصلي ارتباط كمرنگ رشد اقتصاد ما با وضعيت بازارهاي داخلي كشور است. تا به حال ما نتوانستيم دليل ديگري را براي اين سستي ارتباط بيابيم.
پژوهشها نشان مي دهد نسبت سرمايه هاي بانكها به بازار سرمايه در سالهاي ۹۲-۱۹۹۱ برابر با ۳۱/۱ بوده است. همه انتظار داشتند با گذشت زمان و پي بردن جوامع به اثر رشد منفي تك بعدي بودن رشد اقتصادي در كشور، اين نسبيت كاهش پيدا كند اما آمار سال ۹۹-۱۹۹۸ نشان مي دهد اين نسبت نه تنها كاهش نيافت بلكه به ۴۵/۱ رسيد. به بيان ديگر در ازاي هر روپيه كه توسط بازار سرمايه براي رشد اقتصاد كشور صرف مي شود، بانكها ۴۵/۱ روپيه هزينه مي كنند.
اگر بخواهيم همين ارقام را به درصد بيان كنيم بايد بگوييم بازار سرمايه در رشد اقتصادي هند ۸۹/۲۷ درصد و بانك ۵۳/۳۱ درصد در سالهاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ سهم دارد. با گذشت چندين سال پژوهشگران اعلام كردند در سالهاي ۹۹-۱۹۹۸، سهم بازار سرمايه در رشد اقتصاد كشور افزايش يافت و به ۶۶/۳۲ درصد رسيد. در نگاه اول اين خبر بسيار خوبي بود و همه از شنيدن آن خوشحال شدند اما زماني كه متوجه شدند در مقابل اين رشد ۵ درصدي در اثر بازار سرمايه كشور، سهم بانكها به ۴۰/۴۷ درصد رسيده است همگي تغيير عقيده دادند. روشن است يك چنين افزايشي در سهم بانكها باعث از بين رفتن اثر ديگر عوامل شده است.
به اين ترتيب به تدريج اثر عوامل ديگر از قبيل سرمايه هاي بخشهاي ديگر اقتصاد، سرمايه خانوارها، افراد و صاحبان اعتبار كاهش يافت تا حدي كه در مقابل سهم ۵۸/۴۰ درصدي در سال ۲-۱۹۹۱ به ۹۴/۱۹ در سال ۹۹-۱۹۹۸ رسيد.
برخي عقيده دارند بخشهاي ديگر اقتصادي كشور از قبيل كشاورزي، صنعت و غيره تأثير چنداني روي وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي يك كشور ندارند.
مشاور اقتصادي همايش بانكهاي هند در اين مورد مي گويد: هند كشوري كشاورزي است و تأثير كشاورزي روي رشد اقتصادي كشور غيرقابل چشم پوشي است. پژوهشها نشان مي دهد ۲۵ درصد از رشد اقتصادي هند به دليل بهبود اوضاع كشاورزي آن است و از اين بخش تأمين مي شود در حالي كه محصولات كشاورزي در وضعيت بازارهاي اين كشور تأثيري ندارند.
سوبيد گوكارن، اقتصاددان بانك كريسيل مي گويد: طي دهه گذشته ما شاهد رشدي چشمگير در بخشهايي از اقتصاد كشورمان بوديم كه تأثير روي بازار سرمايه ندارد به همين دليل هم پويايي و رشد زياد اقتصادي آنها هيچ اثر مطلوبي روي وضعيت بازارها نداشت. زيرا از ابتدا نقشي در تشكيل بازارها و تغيير عملكرد آنها نداشته است.
وي بخشهايي كه شاهد رشد و توسعه بودند را اين طور نام مي برد: خدمات امنيتي (از نظر تعداد افراد و تجهيزات مورد نظر آنها)
تحصيلات خصوصي (كلاسهاي آموزشي و آمادگي براي رفتن به مقاطع بالاتر) توليد تجهيزات نيروگاه و فروشگاههاي زنجيره  اي و كافي شاپ ها.
روشن است كه ارتقا كمي و كيفي اين واحدها روي رشد اقتصادي و وضعيت بازارهاي يك كشور اثري ندارد و ما را به رشدي بالاتر نمي رساند. گوكارن مي افزايد اينها بخشهايي هستند كه تأثيري روي وضعيت بازار ندارد و شايد بتوان همين بخشها را جداكننده اقتصاد و بازار دانست.
پس اقتصاد و بازار دو دنياي جداگانه هستند. دو دنيايي كه اگر چه در كنار هم هستند اما جهت حركتشان در خلاف هم است.

منبع: مركز تحقيق درمورد كودكان فقير در دانشگاه كلمبيا
چندين سال است كه بحث آموزش و اقتصاد با هم قرين شده است و فن آوري هاي جديد آموزشي باعث سرعت بخشيدن به روند رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف شد. پس از آن اين تفكر در اذهان عمومي برانگيخته شد كه آيا يافته هاي علمي و تحقيقاتي دانشگاهي روي سطح درآمد افراد تأثيري دارد يا خير؟ دانشمندان با بررسي اثر تحصيلات روي سطح استانداردهاي زندگي افراد و سح درآمدشان پرداختند واعلام كردند:  افزايش سطح تحصيلات يكي از موثرترين راه هاي افزايش سطح درآمد افراد است. شواهد نشان مي دهد سياستگذاري هاي اخير دولت سطح مبني بر حمايت از تحصيلات در جامعه و ارتقاء سطح تحصيلات در شرايط موجود تغييراتي ايجاد كرد.تغييراتي كه باعث حركت جامعه به سمت كسب تحقيقات بالاتر شد.
پژوهشگران اعلام كرده اند حدود دوسوم از كودكان كه در خانواده هاي كم درآمد زندگي مي كنند و داراي والديني بدون تحصيلات دانشگاهي هستند.
در اين ميان ۲۶ درصد از كودكاني كه در خانواده هاي كم درآمد زندگي مي كنند يعني حدود ۷ ميليون كودك والديني دارند كه حتي تحصيلات دبيرستاني را هم به اتمام نرسانده اند و ۳۷ درصد يعني حدود ۱۰ ميليون كودك داراي والديني هستند كه اگرچه دوره دبيرستان را به پايان رساندند ولي وارد دانشگاه نشده اند.
آنها با بررسي آمار مربوط به كشورهاي مختلف جهان نتيجه گرفتند تحصيلات بالاتر به افزايش سطح درآمد افراد خواهد انجاميد. آنها براي تأييد سخنانشان آمار زير را ارائه دادند.
- ۸۱ درصد از كودكاني كه والدينشان حتي تحصيلات دبيرستاني هم ندارند در خانواده هاي كم درآمد به سر مي برند.
- ۵۴ درصد از كودكاني كه والدينشان تحصيلات دبيرستاني را به اتمام رسانده اند اما وارد دانشگاه نشده اند نيز در خانوارهاي كم درآمد به سر مي برند.
- تنها ۲۲ درصد از كودكاني كه حداقل يكي از والدينشان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند در وضعيت نابسامان اقتصادي زندگي مي كنند. در گزارش عنوان شده است حتي طي كردن چندين سال در دانشگاه بدون اخذ مدرك نيز اين هدف را به دنبال خواهد داشت.
آنهابراي نتيجه گيري صحيح از تحقيقاتشان آن را گسترش دادند و به بررسي اثر سطح تحصيلات روي سطح درآمد والديني كه در مشاغل تمام وقت مشغول بودند پرداختند. تحقيقات جديد بازهم نتايج پيشين را تأييد مي كرد.
- ۷۲ درصداز كودكاني كه در خانواده هاي كم درآمد زندگي مي كنند، والدينشان حتي تحصيلات دبيرستاني را هم ندارند علي رغم اينكه در مشاغل تمام وقت كار مي كنند.
- ۴۲ درصد از كودكان خانواده هاي كم درآمد داراي والديني هستند كه اگرچه تحصيلات دبيرستاني را به اتمام رساندند ولي وارد دانشگاه نشده اند.
- تنها ۱۶ درصد كودكاني كه حداقل يكي از والدينشان تحصيلات دانشگاهي دارند در خانواده هاي كم درآمد هستند.
حال وضعيت نسل آينده چه خواهد شد. پژوهشگران اعلام كرده اند اغلب خانواده هاي كم درآمد توان مالي لازم را براي فرستادن فرزندانشان به مدرسه و دانشگاه به منظور طي مدارج علمي بالاتر ندارند. اغلب فرزندان خانواده هاي كم درآمد پس از اتمام دوران ابتدايي و دبيرستان جذب بازارهاي كار مي شوند و اغلب با انجام مشاغل كاذب قصد كمك به خانواده هايشان را دارند اما آيا اين راه درست است؟
آيا آنها در دنياي آينده كه دنياي اطلاعاتي و علم است خواهند توانست در رفاه نسبي زندگي كنند؟ بدون ترديد پاسخ اين سئوال منفي است. درواقع عدم امكان استفاده فرزندان خانوارهاي كم درآمد از تحصيلات تكميلي باعث غرق شدن آنها در منجلاب فقر مي شود. منجلابي كه دست و پازدن در آن و انجام كارهايي تنها براي گذراندن امروز بدون آينده نگري صحيح تنها روند غرق شدن را سرعت مي بخشد و نه تنها قدمي در بهبود شرايط برنمي دارد بلكه انسان را در عمق خود مدفون مي سازد. پس بياييد راه صحيح را برگزينيم و با آينده نگري به ريشه كن كردن فقر در جامعه خود بپردازيم.
به رغم ترديد در مورد افزايش صادرات عراق قيمت نفت كاهش يافت
ترديدها درباره بازسازي تاسيسات نفت عراق و تهديد كاركنان صنايع نفت نيجريه به اعتصاب، نتوانست مانع كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني شود. بلكه خبر افزايش ذخيره نفت خام آمريكا موجب كاهش قيمت نفت خام در بازار لندن شد و هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال با ۱۳ سنت كاهش ۹۷/۲۹ دلار معامله شد.
منابع آمريكايي اعلام كردند ذخيره نفت خام اين كشور ۸/۳ ميليون بشكه معادل ۳/۱ درصد در هفته هاي اخير افزايش يافته است.
اين ميزان افزايش بيش از پيش بيني ناظران بازارهاي نفتي بود.
در هفته هاي اخير منابع عراقي آمارهاي متفاوتي از ميزان صادرات نفت اين كشور اعلام كردند. در حاليكه وزير بازرگاني اين كشور از صادرات روزانه ۲ ميليون بشكه نفت خبر داد و تاكيد كرد در سال آينده صادرات اين كشور به ۵/۳ مليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت، بحرالعلوم وزير نفت اين كشور ميزان صادرات عراق را يك ميليون بشكه در روز اعلام كرد و افزود: در سال آينده ميزان صادرات به روزانه ۸/۲ ميليون بشكه خواهد رسيد.
برخي گزارش ها از ادامه توقف صادرات خط لوله نفت شمال عراق به تركيه حكايت داشت.
منابع خبري تاكيد كردند عمليات خرابكارانه موجب توقف صادرات از اين خط لوله شده است و هنوز عمليات تعمير آن ادامه دارد.
يك منبع عراقي تاكيد كرد صدور نفت از اين خط لوله حداقل تا دو هفته ديگر آغاز نخواهد شد.
در هفته جاري ناآرامي ها و احتمال اعتصاب كارگران صنايع نفت نيجريه نيز دست اندركاران بازار نفت را از احتمال توقف صادرات اين كشور نگران كرده است.
افزايش قيمت بنزين در اين كشور موجب ناآرامي سياسي و اعتراض هاي كارگري شده است. دولت نيجريه مدتها است قصد دارد بازار بنزين را در اين كشور آزاد كند. با افزايش اعتراض ها توليدكنندگان بنزين اعلام كرده اند كه قيمتها را ۱۷درصد كاهش خواهند داد.

۶۰۰۰ صندوق قرض الحسنه
نشريه بانك و اقتصاد در تازه ترين شماره خود با ابراهيم درويشي از كارشناسان ارشد نظام بانكي درباره صندوق هاي قرض الحسنه گفت وگو كرده است. وي به اين نشريه گفته است:در سال ۱۳۷۰ طبق مصوبه هيأت وزيران، نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه لغو شد و از آن تاريخ به بعد، بانك مركزي هيچ نظارتي بر صندوق ها نداشت و صدور مجوز و نظارت هم به نيروي انتظامي واگذار شد. از آن پس، به علت نبود نظارت تخصصي در فاصله سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ تعداد اين صندوق ها رو به فزوني گذاشت و اكنون بالغ بر ۶۰۰۰ صندوق قرض الحسنه وجود دارد.
در سال ۱۳۷۵ گروهي با ارائه اين برنامه كه سپرده گذار مبلغي را به صندوق بسپارد و پس از شش ماه از گذشت اين سپرده، دو تا سه برابر سپرده، وام دريافت كند، شروع به كار كردند. نظر به اين كه منابع صندوق ها همواره يك سوم مصارف آنها بود. لذا اين صندوق ها پس از گذشت مدتي دچار بحران و ورشكستي مي شدند و حتي قادر به پرداخت اصل سپرده ها نبودند. از نمونه اين صندوق ها در شهرستان هاي بجنورد، مشهد، زاهدان، آذربايجان، تهران و... را مي توان نام برد. افراد مؤسس اين صندوق ها اكثرا افرادي فاقد دانش و آگاهي كافي از مسائل پولي و بانكي بودند و حتي هيچيك از ريسك هاي بانكي را نمي شناختند، بنابراين، دچار بحران شدند.
عده اي ديگر سپرده ها را مورد سوءاستفاده قرار مي دادند، به اين صورت كه ۳۰ تا ۴۰ درصد از كل سپرده ها را به صورت وام پرداخت مي كردند و بقيه آن براي خريد خانه، آپارتمان، خودرو و اوراق مشاركت مورد سوءاستفاده قرار مي گرفت. عده اي هم با سپرده هاي مردم اقدام به خريد اموال غيرمنقول مثل ملك و يا اموال منقول مثل انواع اجناس در بازار مي كردند و با احتكار آن، موجبات تورم را در كشور فراهم مي آوردند. نمونه بارز آن هم بورس بازي زمين و مسكن بود.
بعد در بازرسي هاي به عمل آمده مشاهده شد كه برخي از محل وجوهات مردم تا ۲۵۰ دستگاه آپارتمان خريداري نموده اند و صندوق ديگري ۴۰۰۰ دستگاه خودرو خريداري كرده بود و به افراد متوسط جامعه به اقساط واگذار مي كرد كه اين عمل مغاير با اهداف اوليه كمك بود.
عده اي ديگر هم به رسم قرعه كشي و لاتاري، و در نهايت، برنده ساختن بستگان درجه يك خود يا حتي اشخاص فاقد هويت حقيقي، مبادرت به بالا كشيدن سپرده هاي مردم مي كردند. متأسفانه برخي از صندوق هاي قرض الحسنه برخلاف مصوبات اقدام به افتتاح حساب جاري و توزيع دسته برگه هايي به عنوان چك بين مردم كرده اند و افراد شياد با اين چك ها اقدام به خريد كالا و غيره نموده و بعضا به علت نداشتن مجازات كيفري، از كيفر مصون مي ماندند.
خجالت
علي اكبر وحيدي آل آقا از مديران وزارت نفت كشور در گفت وگو با نشريه «استصنا» (انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران) گفته است: «ما ۹۵ سال است صنعت نفت داريم و من خجالت مي كشم بگويم مالزي با ۲۰ سال سابقه در صنعت نفت به ما پيشنهاد اعزام نيروي انساني مي دهد.»
وي گفته است: «يكي از مشكلات موجود در بحث انتقال تكنولوژي آن است كه بسياري از شركت ها و صنايع خصوصي ما به ظاهر خصوصي اند. اما در واقع دولتي اند. اين شركت ها گرفتار ديوانسالاري شديد دولتي اند. در بخش خصوصي و صنعت ما نيز، متأسفانه بيشتر فضاي حمايتي و پدرخوانده اي حاكم است و انتظار آنها اين است كه بخش دولتي بايد براي آنها كاري انجام دهد.در ايران برنامه ريزي بلندمدت نداريم، بلكه گرفتار تب و عارضه هستيم،و مي خواهيم با يك حركت تمام مشكلاتمان را حل كنيم و اين امكان پذير نيست.»
۱۰ نفر آمدند
با وجودي كه انتخابات هيأت رئيسه اتاق بازرگاني كشور در دوره جديد با هيجان بيشتري برگزار شد، اما حضور فعالان اقتصادي در جلسه هاي اتاق ناچيز است و آنها علاقه اي ندارند تا در بحث هاي مربوط به خود شركت كنند.اين وضعيت با انتقاد علينقي خاموشي، رئيس اتاق ايران مواجه شده است.
وي از حضور كمرنگ فعالان اقتصادي عضو اتاق در نشست هاي مربوط به اتاق هاي بازرگاني كشورهاي اسلامي به شدت انتقاد كرد.
وي ضمن ابراز تأسف از عدم حضور اعضا در اجلاس بخش خصوصي كشورهاي اسلامي، گفت: به رغم دعوتي كه از همه اعضا داشتيم فقط ۶ تا ۱۰ نفر از اعضا در اين اجلاس حضور داشتند و حتي در سفر هيأت تركيه به ايران تعداد هيأت ترك ۱۵۰ نفر بود درحالي كه تعداد ايرانيان از ۴۰ نفر تجاوز نمي كرد.
خاموشي افزود: در دنيا مذاكرات و گفت وگوهاي رودررو صاحبان صنايع راهكار مناسبي براي يافتن شركاي تجاري محسوب مي شود يا خود شركت ها تجارت مي كنند يا تجارت از طريق اتحاديه ها و سنديكاها صورت مي گيرد كه روش دوم در ايران بسيار اندك است.
در ادامه يكي از اعضا عدم حضور فعالان اقتصادي را ناشي از ضعف اطلاع رساني و مشخص نبودن دستور كار دانست و گفت: در اين اجلاس ها كار اجرايي كمتر انجام مي گيرد و فقط شعار داده مي شود كه اين امر باعث دلسردي بازرگانان مي شود. وي بر ايجاد يك كميته كارشناسي براي بررسي اين موضوع تأكيد كرد.