Hamshahri Newspaper

اشاره:

موضوع جهاني سازي از كجا سرچشمه گرفته و منشأ آن چيست. صاحب نظران رشته هاي مختلف در پاسخ به اين سؤال ديدگاه هاي متفاوتي دارند؛ صاحب نظران سياست، منشأ آن را سياسي مي دانند و صاحب نظران اقتصادي آن را در قالب پديده اي اقتصادي مي بينند .ديگر حوزه هاي علمي نيز اصالت و اهميت را به فعاليت مرتبط با زمينه تخصصي خويش مي دهند. اين مقاله طي بحثي مقدماتي درخصوص مفاهيم مختلف جهاني سازي، عرصه هاي گوناگون مرتبط با اين مفهوم و جايگان آن را بررسي كرده و به منشأ ظهور آن نيز خواهد پرداخت.
سيد رضا نقيب السادات
تقريباً دو دهه از پيدايش مفهوم جهاني سازي «Globalization» مي گذرد. اين مفهوم چنان كه پيش از اين نيز ذكر گرديد، بحث هاي زيادي را در عرصه هاي مختلف به همراه داشته است. پيش از پرداختن به تعاريف مطروحه در اين زمينه معناي لغوي آن را بررسي مي كنيم و به اين مناقشه پايان مي دهيم كه درگفتمان رايج كنوني، جهاني شدن معادل واژه «Globalization»به كار مي رود در حالي كه اگر به سوابق ساخت تركيب هاي شبيه اين واژه در زبان انگليسي رجوع شود،در مي يابيم كه نشانه آخر اين واژه، ايجاد كننده حالت فاعلي براي آن است. در گذشته مصداق هايي از اين دست در كلمه هاي انگليسي Liberalization», «Modernization»
و «Westernization»به كار رفته و به صورت آزادسازي، نوسازي و غربي سازي ترجمه شده اند. از اين رو شايسته است براي كلمه« Globalization» نيز معناي جهاني سازي را به كار ببريم.
نكته ديگر آن كه در قالب اين مفهوم، فرايند توليد، توزيع كالا، خدمات، امكانات ارتباطي و اطلاعاتي گوناگوني كه در اختيار نظام سرمايه داري است و درصدد گسترش حوزه اقتدار خود در همه جهان مي باشد، ناديده گرفته شده است؛ به عبارت ديگر در وراي پديده جهاني سازي، اقتداري وجود دارد كه نقش هدايت كنندگي را برعهده داشته و فاعليت قوي و تأثيرگذاري دارد. البته براي روشن تر شدن موضوع مي توان به نقش فعال نيروها و قدرت هاي سرمايه داري غربي در سير تحول تاريخي وسايل و ابزارهاي ارتباطي عصر جديد نيز پرداخت، كه در اينجا به همين اندازه بسنده مي شود.
مفهوم جهاني سازي
جهاني سازي به صورت هاي گوناگوني تعريف شده است كه در برخي از جنبه ها اتفاق نظر وجود دارد و در برخي ديگر، نظرات متفاوتي مطرح گرديده است.
مك گرو درباره جهاني سازي مي گويد:«افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولت ها( و در نتيجه فراتر از جوامع) شكل مي گيرند، نظام جديد جهاني را مي سازند. جهاني سازي به فرايندي اطلاق مي شودكه از طريق آن، حوادث، تصميمات و فعاليت هاي يك بخش از جهان مي تواند نتايج مهمي براي افراد، جوامع و ديگر بخش هاي كره زمين به همراه داشته باشد.»
يكي از ويژگي هاي اصلي جهاني سازي، ارتباطات دوسويه است و برخلاف وابستگي متقابل كه بر دوجانبه بودن تأكيد دارد، جهاني سازي امكان وابسته شدن را نيز درنظر مي آورد.
مفهوم جهاني سازي به اهميت نظم دهي مجدد زمان و مكان اشاره دارد. نظريه پردازان وابستگي متقابل، نگاه خود را به بين المللي شدن روابط ملت ها متمركز كرده اند، در حالي كه نويسندگان زبده در زمينه جهاني سازي، از حركت به سوي جامعه جهاني سخن مي گويند.
از ديدگاه برخي صاحب نظران، جهاني سازي با انحصار همخواني ندارد؛ يعني جهاني سازي اين واقعيت را مي پذيرد كه انحصاري بودن نه واقعيت است و نه امكان تاريخي. در نظر برخي ديگر از صاحب نظران، جهاني سازي در يك مفهوم، علاوه بر كوچك شدن جهان، به تقويت آگاهي از جهان نيز اشاره دارد. معمولاً علت اين كوچك شدن را پيشرفت سريع فناوري و تشديد روزافزون فعاليت هاي اقتصادي مي دانند.
بر پايه همين تفسير از جوامع ملي است كه كارآمدي مقامات ملي متزلزل شده و استقلال عمل آنها از بين مي رود . به علاوه توسعه شبكه هاي فراملي و ساختارهاي اقتدار جهاني موجب جابه جايي و گسيختگي تصميم گيري ملي مي شود. اين كوچك شدن فيزيكي جهان و انديشه دهكده جهاني، با درك تحول يافته اي از زمان و مكان همراه است.
جهاني سازي موجب افزايش فرايندهايي مي شود كه از طريق آنها شبكه هاي ارتباطي و نظام هاي توليد، در سطوح محلي و جهاني به يكديگر پيوندمي خورند. زندگي روزمره ما، چنان ساختاري يافته است كه تعاملات اجتماعي در دل شبكه هاي جهاني صورت مي گيرد؛ در اين نگرش، جهاني سازي اين گونه تعريف مي شود: تشديد روابط اجتماعي در سرتاسر جهان كه مكان هاي دور از هم را چنان به هم مرتبط مي سازد كه اتفاقات هر محل، زاده حوادثي است كه كيلومترها دورتر به وقوع مي پيوندد و برعكس.
ديويد هاروي معتقد است : «جهاني سازي به مرحله شديدي از فشردگي زمان و مكان منجر شده كه تأثير گيج كننده و مخربي بر رويه هاي سياسي- اقتصادي، توازن قدرت طبقات و نيز زندگي فرهنگي و اجتماعي دارد.»
مارتين آلبرو جهاني سازي را فرايندي مي داند كه براساس آن، تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگير جهاني به هم مي پيوندند. از ديد فرهنگ نيز، فقط به جهاني سازي توجه شده است. «مانوئل كاستل» با اشاره به عصر اطلاعات، جهان گرايي را ظهور نوعي جامعه شبكه اي مي داند كه در ادامه حركت سرمايه داري، عرصه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را دربرمي گيرد.
ديويد هلد در كتاب دموكراسي و نظم جهاني(۱۹۹۶)، با داشتن نگاه آسيب شناختي به جهاني سازي، اين پديده را حركت به سمت نوعي دموكراسي جهان شهري مي بيند كه در عين حال، كثرت فرهنگي و اقتصادي را نيز دربرخواهد داشت.
محمد عبدالجابري با ارائه تعريفي از جهان گرايي فرهنگي و اين كه ما داراي فرهنگ واحد جهاني نيستيم، درخصوص جهاني سازي مي گويد:«جهان گرايي داراي يك نظام جهاني است؛ نظامي كه زمينه هاي مختلفي همچون سرمايه، بازرگاني مبادلات، ارتباطات، سياست، انديشه و ايدئولوژي را شامل مي شود. به ويژه در مباحث كنوني، منظور از جهان گرايي، بسط، گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ ايالات متحده آمريكا به ديگر كشورهاي جهان است.»

او به تفكيك دو مفهوم جهان گرايي و جهاني سازي پرداخته و مي گويد: «جهاني سازي يعني به استقبال جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگ هاي ديگر و احترام گذاشتن به آرا و نظريه هاي ديگران؛ در صورتي كه جهان گرايي، نفي ديگران، نفوذ در فرهنگ هاي ديگر و محل برخورد ايدئولوژي هاست.»
به طور كلي اعتقاد صاحب نظران درباره جهاني سازي اين است كه ادغام شدن بازارهاي جهان در زمينه هاي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم و نيز جابه جايي و انتقال سرمايه، نيروي كار و فرهنگ در چارچوب سرمايه داري و آزادي بازار و در نتيجه سرفرود آوردن جهان در برابر قدرت هاي جهاني بازار، منجر به شكاف در مرزهاي ملي گرديده و كاسته شدن حاكميت دولت را به همراه خواهد داشت. عنصر اصلي و اساسي در اين پديده، شركت هاي بزرگ چند مليتي و فراملي هستند. اين پديده پيامد سربرآوردن دولت هاي نيرومند ملي و عالي ترين مرحله روابط سلطه گري امپرياليستي است.
جهاني سازي، اوج پيروزي سرمايه داري جهاني در عالم است و از بطن دولت ملي كه همچنان به صورتي يكسان به توليد خود در درون و بيرون مرزهايش ادامه مي دهد، زاده شده است. از ديد ديگر نيز، رقابتي بي قيد و شرط در سطح جهان است؛ رقابتي كه براي كشورهاي غني، درآمد بيشتر و براي كشورهاي فقير، فقر بيشتر مي آورد. اين امر، در سايه چيرگي و رهبري كشورهاي مركز و نيز در سايه حاكميت نظام جهاني، مبادله نامتوازن و ناهمگوني ايجا مي كند.
مفهوم جهاني سازي در متون علوم اجتماعي، به منزله ابزاري تحليلي براي توصيف روند تغيير در زمينه هاي گوناگون مطرح شده است. آنتوني ماكفرو در كتاب «تأخير بررسي هاي جهاني»، معتقد است چهار روند اساسي براي جهاني سازي وجود دارد:
۱- رقابت ميان قدرت هاي بزرگ
۲- نوآوري هاي تكنولوژيك
۳- جهاني سازي توليد و مبادله
۴- تجدد و نوگرايي.
زمينه هاي ظهور جهاني سازي
اي.ام.دوون- رئيس هيأت مديره شركت ايتون (توليد كننده انواع قفل)- چندين سال پيش گفته بود: «تنها تفاوت ميان اهل ادب و اهل عمل و صنعت، در اين است كه مرداني مانند فورد و اسلون مي توانند خيالات خود را به واقعيت تبديل كنند، چنان كه كردند.»
او در ادامه استدلال خود، سال هاي ۱۹۷۰- ۸۰ را دهه تصميم خواند و گفت: «دراين سال ها مؤسسات تجاري بايد انديشه جهاني خود را تحقق بخشند.» بزرگ ترين قفل ساز دنيا اعلام كرد: «آن كمپاني جهاني كه از لحاظ مالكيت، مديريت و عمليات در قيد مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فلسفي ناسيوناليسم نيست، مي تواند در همين قرن، صورت واقعيت پذيرد. اگر ما انديشه هاي خود را عملي كنيم، اگر تمام دنيا را مثل يك بازار و يك كارخانه در نظر بگيريم، اگر پيش از سرشماري جمعيت، مشتري ها را سرشماري كنيم، اگر ساختار بازرگاني جهان را چنان بنا كنيم كه نيازها و توقعات مردم دنيا را برآورده كند، آن گاه بازرگاني مي تواند نيروي محرك پيشرفت جهان شود و كسب و كار آزاد، زندگي مردم را در تمام نقاط عالم سالم تر، سعادتمندانه تر و پرثمرتر خواهد كرد. تا پايان اين دهه تصميم، بازرگاني مي تواند صاحب سيماي درخشان جهاني شود.»
اين باور خوش بينانه، تصوير خيالي مديران جهاني، از دنيايي يكپارچه و برخوردار از صلح و رفاه در جهان در حال توسعه است. اين تصور، زمينه ساز مفهوم جهاني سازي است كه رفته رفته منجر به ايجاد عصري نوين مي شود.
يوهان گالتنگ و وينسنت در كتاب «گلاسنوست جهاني» آورده اند: «جهان پس از جنگ جهاني دوم به چهار بخش و به تركيب محور شمال- جنوب و محور شرق- غرب، تقسيم شده است.
كشورهاي چند حزبي ثروتمند كه در شمال غربي جهان هستند و به طور معمول جهان اول ناميده مي شوند؛ كشورهايي با صبغه سوسياليستي و تك حزبي كه در شمال شرقي جهان قرار گرفته اند و جهان دوم نام دارند؛ و كشورهاي جهان سوم كه از كشورهاي فقير در جنوب غربي جهان تشكيل شده اند عبارتنداز آمريكاي جنوبي، كارائيب، آفريقا، آسياي غربي و آسياي جنوبي.
بيشتر اين كشورها داراي نظام سرمايه داري و سوسياليستي هستند و بعضي از آنها تركيبي از نظام سوسياليستي- سرمايه داري و يا ديكتاتوري را دارند و برخي ديگر نيز داراي نظام هاي خاص خود هستند. به اين طبقه بندي بايد جهان چهارم را نيز افزود: يعني كشورهاي جنوب شرقي، متشكل از كشورهايي با تفكرات بودايي- كنفوسيوسي در شرق و جنوب شرقي آسيا.
در رأس جهان چهارم، ژاپن قرار دارد. در مرتبه پايين تر، آن ميني ژاپن ها يا چيني ها هستند كه از نظر اقتصادي، ژاپني و به لحاظ فرهنگي، چيني مي باشند (مانند كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور)، جمهوري خلق چين، كشورهاي آ.سه .آن (انجمن كشورهاي جنوب شرقي آسيا)، كشورهاي سوسياليستي در آسياي شرقي و سرانجام در نواحي پيراموني جزاير اقيانوس آرام، استراليا و نيوزلند و توابع آن. در حقيقت دو كشور اخير، در شمار كشورهاي جهان اول هستند كه در مرزهاي جهان چهارم جاي دارند. سوسياليست ها، يعني كشورهاي سوسياليست سابق، جهان دومي هستند كه وارد يك تغيير سريع شده اند و كشورهاي آ.سه. آن، به استثناي سنگاپور و جزاير اقيانوس آرام، در جرگه جهان سوم قرار دارند. آنچه باقي مي ماند كشورهاي خاص جهان چهارم است: ژاپن، ميني ژاپن ها و چين به مثابه بلوك اقتصادي- اجتماعي قدرتمندي براي آينده هستند، به ويژه هنگامي كه چين و كره متحد شوند».
آنچه گذشت تقسيم بندي جهاني از ديد صاحب نظران غربي بود و براساس همين تقسيم بندي است كه، مناسبات جهاني شكل مي گيرد و آنچه كه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ اجتماعي حاكم مي شود، جهان اول است، گالتنگ در تقسيم بندي هاي قبلي خود، شكل روابط را از شمال به جنوب يا به عبارتي از مناطق مركز (هسته) به پيرامون (حاشيه) نشان مي دهد و بيان مي دارد كه جريان قوي و حاكم، از مركز به پيرامون است و عكس آن بسيار كمرنگ بوده و به ندرت اتفاق مي افتد و جريان روابط در درون پيرامون نيز (با يكديگر) به پررنگي مركز به پيرامون نمي باشد.
اگر از دريچه نقش رسانه ها به موضوع نگاه شود، با اين كه سهم جهان اول از جمعيت فقط ۲۰ درصد كل جمعيت جهان است، اما ۸۰ درصد توليد رسانه اي جهان را در اختيار دارد و سهم توليد رسانه اي ۸۰ درصد باقي مانده جمعيت كشورهاي جهان فقط ۲۰ درصد است. همين مشكل در عرصه توليد خبر نيز وجود دارد و در كنار اين نابرابري كمي، نابرابري كيفي نيز به چشم مي خورد.
اگر بخواهيم روند تغيير را از سطوح ملي به جهاني در قرن ها و دهه هاي گذشته به همراه عرصه هاي تغيير مطرح كنيم، ساماندهي پيش فرض ها در عرصه جهاني سازي نشان مي دهد كه فرآيند جهاني سازي در سه زمينه صورت مي گيرد: اقتصاد، سياست و فرهنگ. در تصوير زير، اين زمينه ها به همراه فرآيند عمومي تري كه جهاني سازي را تقويت مي كند، داخل پرانتز نشان داده شده است. وضعيت افراد در هريك از اين دوره ها شرايط متفاوتي دارد و جايگاه زن و مرد در موقعيت هاي مختلفي تعريف مي شود.
اما با نگاهي به شيوه شكل گيري اين پديده كه از قرن شانزدهم آغاز گرديده به جاي يك نظام جهاني، چندين نظام منطقه اي ديده مي شود. مناسبات كشورها نيز به شكل تعاملي نمي باشد، به عنوان مثال، كشورهاي اروپايي به هيچ وجه با نيمكره غربي به عمل متقابل نمي پرداختند و هيچ رابطه چشمگيري نيز با جنوب صحراي آفريقا يا با آسياي شرقي و جنوب شرقي نداشتند فناوري هاي ارتباطي و ترابري، ابتدايي تر از آن بودند كه در فواصل طولاني اجازه عمل متقابل را بدهند، اما با پيشرفت فناوري دريانوردي، اسپانيا، پرتغال، هلند، انگلستان و فرانسه قادر شدند تا امپراتوري هاي عظيم استعماري را در گوشه و كنار جهان برپا سازند. براي نخستين بار يك نظام اقتصادي سرمايه داري جهاني- توليد براي بازار جهاني- در صحنه ظاهر شد. مردم مناطق زيادي با آن نظام ارتباط داشتند، بسياري ديگر نيز (بردگان توليد كننده شكر در حوزه كارائيب، سرخپوستان به كار گرفته شده در معادن نقره آمريكاي جنوبي، كارگران كشتزارهاي عظيم ادويه در جنوب شرقي آسيا و مصرف كنندگان اروپايي) دارايي ها و سرنوشت خود را در پيوند با شرايط اقتصادي حاكم بر نيمي از جهان آن روز مي يافتند. ليكن نظام سياسي جهاني هنوز هم بسيار متفرق و از هم گسيخته بود. هيچ كشوري به تنهايي بر جهان استيلا نداشت و هنوز هم در موارد گوناگون، امكان ناديده گرفتن اروپا از سوي غيراروپايي ها وجود داشت.
بخش هاي بزرگي از آفريقا و آسيا استقلال خود را در نيمه دوم قرن نوزدهم كه اوج نهايي فتوحات استعماري اروپا بود، حفظ كرده بودند. آمريكا، با قدرت و انزواي نسبي خود، قادر بود بيشتر دعواهاي سياسي اروپا را تا جنگ جهاني اول ناديده بگيرد.
ابزار جهاني سازي
به منظور بررسي تغييراتي كه منجر به ظهور پديده جهاني سازي شده است، نيازمند توجه به تغيير مشي نهادهاي بزرگ بين المللي در جهان، نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول هستيم. اين دو نهاد با شيوه هاي مختلف اعطاي وام، اعتبارات و تسهيلات مالي، زمينه را براي نفوذ به كشورهاي مختلف فراهم آورده و مشكلات بيشتري را براي آنها ايجاد كردند. نگاهي به روند اعطاي تسهيلات مالي و آثار برجاي مانده از آن در كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين، به خوبي اين دشواري ها را نشان مي دهد.
سال ۱۹۹۴، پنجاهمين سال تأسيس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در «برتون وودز» و «نيوهمشاير» بود. در حالي كه شمال، جشن گرفته و به خود تبريك و تهنيت مي گويد، جنوب و سه ميليارد فقير ساكن در آن، با فقر و فلاكتي دردناك دست به گريبان هستند؛ زيرا در حقيقت فعاليت هاي اين سازمان ها [براي جنوب] فاجعه آفرين بود. امروز جهان سوم به جاي توسعه و تعديل مطلوب، گرفتار سقوط شتاب آلود اقتصادي و اجتماعي است و اين نزول ناشي از سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي باشد.
برنامه هاي تعديل ساختاري بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، تنها براي كاهش مصرف در كشورهاي در حال توسعه تدوين شده اند تا با هدايت منابع به توليدات صادراتي، بدهي هاي خارجي پرداخت شوند؛ اما چنين اقدامي منجر به اضافه توليد محصولات غيرصنعتي گرديد و كاهش شديد قيمت ها را در پي داشت. از آن گذشته، نتيجه فعاليت صندوق و بانك در هر كشوري انهدام كشاورزي سنتي و ظهور تعداد قابل توجهي زارعان بي زمين نيز بوده است. امنيت غذايي در جهان سوم و به ويژه در آفريقا به شدت كاهش يافته است. وابستگي روزافزون تمام كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، آنها را در موقعيت بسيار شكننده اي قرار داده است. اين كشورها به دليل كاهش درآمدهاي صادراتي خود و اجبار در بازپرداخت بدهي ها، براي واردات مكفي مواد غذايي، هيچ ارز خارجي اي در اختيار ندارند.
از شروط اساسي صندوق و بانك، كاهش جدي هزينه هاي اجتماعي، به خصوص بهداشت و آموزش است. به گفته كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آفريقا هزينه هاي بهداشتي در كشورهاي مجري برنامه بانك و صندوق در دهه ۱۹۸۰ ، ۵۰ درصد و هزينه هاي آموزشي، ۲۵ درصد كاهش يافته است؛ در همه كشورهاي جنوب، روند مشابهي مشاهده مي شود.
ادامه دارد
برگرفته از ماهنامه زمانه سال دوم/ شماره ۱۰