در چند سال اخير رشد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به مثابه يكي از اجزاي مهم محقق كردن برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفته است. روز گذشته محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني در روز ملي صادرات، تنگناهاي رشد صادرات و اقدامهاي انجام شده در سالهاي اخير را در جمع بازرگانان و مقامهاي مسئول كشورمان بازگو كرد. وي علاوه بر اين راهكارها و برنامه هايي را كه بايد در آينده براي رشد صادرات انجام شود تشريح كرد. وي تاكيد كرده است، تعامل خلاق، مشاركت خردمندانه و موثر در فرايند جهاني شدن، ساماندهي كارآمد توليد و فناوري براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني از الزامهاي توسعه صادرات است. بخشي از سخنان وي در ذيل آمده است.
گروه اقتصادي: رئيس جمهوري روز گذشته در مراسم روز ملي صادرات با تأكيد بر فراهم كردن زمينه فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران و به ويژه در بخش صادرات گفت: دوران اقتصاد دولتي بسر آمده و نقش بخش خصوصي در اقتصاد، نقش مهم و اول است.
به گزارش خبرنگار ما، سيد محمد خاتمي با اشاره به اينكه دولت تمام مساعي خود را براي ايجاد شركتهاي قوي و كارآمد در عرصه صادرات به كار خواهد بست، اظهار داشت: دولت براي فعاليت بيش از پيش بخش خصوصي و واگذاري امور به بخش خصوصي تلاش مي كند و اين تنها راه برون رفت از مشكلات و آسيب  پذيري هاي ناشي از اقتصاد تك محصولي است.رئيس جمهوري شعار امسال روز ملي صادرات را «شكل گيري شركت هاي توانمند صادراتي» اعلام و در اين زمينه به شركت ملي پتروشيمي اشاره كرد كه در سال گذشته صادرات آن به بيش از يك ميليارد دلار رسيد و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان برنامه سوم به سه ميليارد دلار افزايش يابد.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني نيز پيش از سخنان رئيس جمهوري با ارائه گزارشي از عملكرد صادرات كشور گفت: در شش ماه نخست سال جاري صادرات غير نفتي كشور به سه ميليارد و ۹۷۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رسيد.
او افزود:  ارزش صادرات كالا و خدمات در نيمه اول سال جاري معادل كل صادرات سال ۱۳۷۹ است.
وزير بازرگاني با اشاره به تدوين «برنامه جامع توسعه صادرات كشور» اظهار داشت: در آينده اي نه چندان دور شاهد تصويب و اجراي اين برنامه خواهيم بود. در حال حاضر پيش نويس اين برنامه در دبيرخانه شوراي عالي صادرات تهيه شده و پس از تصويب در شوراي عالي صادرات، به اجرا گذاشته مي شود.او اضافه كرد: چارچوب پيش بيني شده براي اين برنامه فراتر از برنامه هاي پنج ساله است و برخي اصلاحات ساختاري زيربنايي در آن لحاظ شده است.
وزير بازرگاني در حاشيه برگزاري روز ملي صادرات در يك كنفرانس مطبوعاتي به خبرنگاران گفت: به دليل عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت توليدات ايراني در بازارهاي هدف در رقابت نامتعادل و تبعيض آميزي قرار گرفته اند به طوري كه در حال حاضر كمتر از ۵ درصد از توليدات كشور امكان صدور دارند.
او افزود: اگر توليد به موقع انجام شود، تسهيلات اعطايي با نرخ سود پايين به صادركنندگان پرداخت و مزيت هاي منسوخ شده كنار گذاشته شود، هدفهاي توسعه صادرات عملي مي شود.به گفته وي شوراي پول و اعتبار بايد براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي قدم موثري بردارد.او اضافه كرد: ثبات در نرخ ارز از مشكلات بر سر راه صادرات غيرنفتي است. اگر قرار بود نرخ ارز ثابت نباشد، امروز بايد قيمت هر دلار ۲۴۰۰ تومان باشد به همين دليل دولت بايد براي حمايت از صادرات رابطه تعادلي در قيمت ارز ايجاد كند.
وزير بازرگاني همچنين از تأسيس شركت صادرات محصولات پتروشيمي با حمايت صنايع پتروشيمي در نيمه دوم سال جاري خبر داد و گفت: پيشنهاد تأسيس اين شركت با حمايت وزارت نفت مورد توجه دولت است كه در صورت اجرا در صنايع پائين دستي نفت، صادركنندگان خرده پا مي توانند از طريق اين شركت اقدام كنند.

خبرگزاري مهر- اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن در دومين همايش خانه معدن ايران گفت: سازمان زمين شناسي متعهد است اطلاعات دقيقي از توانمنديهاي معدني كشور با روشهاي مدرن شناسايي كند تا ريسك سرمايه گذاري در بخش اكتشاف را كاهش دهد.
به گفته وي، اين اطلاعات نبايد انحصاري شود، زيرا رانت اطلاعات در كشور بسيار بالاست.جهانگيري افزود: ۷ شركت خارجي سرمايه گذاري در بخش معدن را شروع كرده اند ، كه نشان مي دهد بخش معدن ايران قابليت هاي خوبي دارد.
در صنايع معدني كشور بايد به جايي برسيم كه صاحب فناوري و طراحي در تمام مراحل صنايع معدني شود.
وزير صنايع و معادن گفت: فناوري معدني بايد بومي شود و بنگاه مناسبي در اين بخش شكل  گيرد كه اين امر نيازمند زماني طولاني است.
جهانگيري با اشاره به مشكلات موجود در بخش معدن افزود: تشكلهاي صنعتي و معدني از توانمندي هاي خوبي برخوردار هستند و وزارت صنايع و معادن براي حل مشكلات و رفع موانع از توانمندي هاي موجود در اين تشكل ها استفاده خواهد كرد.وي با تاكيد بر وجود مشكلات موجود در بخش قوانين و مقررات در بخش معدن افزود: اين مشكلات سخت اما قابل اصلاح است و تلاش صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني بايد براساسي استوار باشد كه پروانه بهره برداري معدنكاران داراي ارزش شود تا بانكها تسهيلات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
به گفته وي، چنانچه پروانه  هاي بهره برداري و كشف آن در بورس خريد  و فروش شود مشكل آن حل خواهد شد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در دومين كنفرانس خانه معدن ايران گفت: يكي از دغدغه هاي معدنكاران عدم حضور نماينده آنها در كميسيون ها و شوراي معادن براي تصميم گيري  و حل مشكلات بوده است.
علاءمير محمد صادقي افزود: به تقاضاي خانه معدن و موافقت وزارت صنايع و معادن ايران هنگام بررسي مشكلات و مسائل معدني از طرف خانه معدن يك نفر نماينده با حق راي در شوراي معادن حضور خواهد داشت.

گروه اقتصادي: قرارداد ساخت بخش گاز چهار نيروگاه به ارزش ۴۴۸ ميليون يورو و ۲ هزار ميليارد و ۴۱۱ ميليون ريال ميان سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت پروژه نيروگاهي ايران (مپنا) در تهران امضا شد.
«حسين محمودزاده» مديرعامل سازمان توسعه برق ايران پس از امضاي اين قرارداد اعلام كرد: براساس اين قرارداد شركت مپنا مسئوليت ساخت چهار نيروگاه در جنوب تهران، اروميه، جهرم و قائن را برعهده مي گيرد.
ساخت اين نيروگاه ها در چارچوب برنامه ۱۰ ساله براي افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور كه سازمان توسعه برق ايران ارايه كرده انجام مي شود.وي گفت: شركت مپنا در مناقصه بين المللي اين طرحها در رقابت با شركتهاي خارجي برنده احداث بخش گاز نيروگاه هاي مذكور شده است.
عمليات ساخت نيروگاه جنوب تهران، زمستان امسال آغاز مي شود و ساخت نيروگاه هاي ديگر نيز به فاصله هر ۶ ماه شروع خواهد شد.

گروه اقتصادي: در نيمه اول سال جاري حدود ۷۲ هزار تن انواع محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان به كشورهاي مختلف اروپايي و عربي صادر شد.
مهراب يوسفيان مدير صادرات و پشتيباني ذوب آهن اصفهان گفت: صادرات مذكور در مقايسه با مدت مشابه در سال ۱۳۸۱ از لحاظ مقدار ۱۶۳ درصد و از لحاظ ارزشي ۲۲۱ درصد افزايش را نشان مي دهد.
وي با اشاره به افزايش تعداد مشتريان صادراتي ذوب آهن در شش ماه اول سال ۸۲ گفت: اين افزايش در مقايسه با سالهاي قبل ركورد به حساب مي آيد.

گروه اقتصادي: دولت در سال جاري ۶۰۰ ميليارد ريال براي تجهيز و نوسازي ۱۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي به سيستم هاي نوين آبياري پرداخت مي كند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور محمد هادي خزايي مديركل دفتر امور كشاورزي و منابع طبيعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اعلام اين خبر افزود: كشور ما در زمره مناطق كم باران جهان قرار دارد و شاخص هاي بحران آب در ايران به مراتب نامطلوب تر از متوسط جهان است. از اين رو دولت به منظور استفاده بهينه از منابع آب و براساس قانون بودجه سال ۸۲ كل كشور ۷۰ درصد هزينه هاي اجرايي طرح هاي تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي را متقبل شده است.
وي در ادامه گفت: بخش كشاورزي در ايران با مصرف حدود ۸۳ ميليارد مترمكعب از ۹۰ ميليارد مترمكعب آب مصرفي كشور، بزرگترين مصرف كننده آب محسوب مي شود و اگر بازده آبياري در بخش كشاورزي افزايش يابد در حجمي حدود ۸۳۰ ميليون مترمكعب صرفه جويي مي شود. اين مقدار بيش از ۳ برابر حجم مفيد سد كرج است كه مي توان با اين مقدار آب حدود ۸۳ هزار هكتار زمين را زير كشت برد.
مديركل دفتر امور كشاورزي و منابع طبيعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن بااهميت خواندن طرح تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي اظهارداشت: از حدود ۵/۱ ميليون هكتار شبكه هاي آبياري و زهكشي تاكنون تنها توانسته ايم ۴۰۰ هزار هكتار را تجهيز و نوسازي كنيم كه با تحقق كامل اين طرح تا ۵۵ درصد راندمان اراضي كشاورزي افزايش مي يابد.
وي در پايان گفت: در سال ۱۳۸۱ سطحي معادل ۵۰ هزار هكتار با هزينه اي معادل ۳۲۵ ميليارد ريال اراضي كشاورزي تجهيز و نوسازي شد.

در زمان تصويب بودجه سال ۸۲ كل كشور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي اعلام كردند كه امسال نيز دولت به پيش بيني هاي انجام شده در بودجه دست نمي يابد و با كسري بودجه مواجه مي شود. اصرار اين گروه از يك سو و انكار دولت از سوي ديگر همچنان ادامه دارد. گفته مي شود دولت مجبور شده براي تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه بزودي اصلاحيه بودجه سال ۱۳۸۲ را به مجلس بفرستد. محمد باقر نوبخت حقيقي عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين باره توضيح داد:
• گفته مي شود، دولت قرار است براي تحقق بخشي از درآمدهاي خود كه محقق نمي شود، اصلاحيه به مجلس بفرستد؟
دولت قصد دارد با تنظيم تخصيص ها به ميزان درآمدهاي خود سامان بخشد. يعني هزينه ها را كم كند تا درآمدها با كسري مواجه نشود. اين كار سال گذشته هم انجام شد.
• ولي اعداد و ارقامي كه از كسري بودجه امسال اعلام مي شود، بيش از سال گذشته است؟
كارشناسان دولت مي گويند در خوشبينانه ترين موقعيت دولت با ۲۰هزار تا۳۰هزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه خواهد شد. براي جبران اين كسري دولت دو راه در پيش دارد كه يكي از حساب ذخيره ارزي استفاده كند كه در اين صورت فرستادن متمم بودجه به مجلس ضروري است.
• در غير اينصورت؟
راه دوم كم كردن از بودجه طرحهاي عمراني است كه براي اين كار هم دولت حتما بايد لايحه به مجلس بفرستد. البته نظر نمايندگان اين است كه در صورت توافق براي كاهش بودجه طرحهاي عمراني از طرحهايي استفاده شود كه اولين سال اجراي آنها سال ۸۲ است.
• فكر مي كنيد كدام روش در نهايت اجرا شود؟
نمايندگان تمايلي براي برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي ندارند و بهترين شيوه به اعتقاد كارشناسان در اين موقعيت صرفه جويي در بودجه جاري است.

درحالي كه كمتر از ۵/۱ سال تا پايان برنامه سوم توسعه باقي مانده است، گويا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قصد ندارد، لايحه هدفمندكردن يارانه ها را ارايه كند.لذا مي توان حدس زد كه موضوع دريافت قيمت واقعي بنزين از مصرف كنندگان احتمالا به دولت بعدي منتقل  شود. رشد مصرف بنزين كه با توليد انبوه خودرو نيز مواجه شده در ۶ ماه اول امسال به ۵/۱۲ درصد رسيده است.محمد آقايي تبريزي،مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اعلام رقم يادشده افزود: باتوجه به مصارف داخلي كه به دليل ورود اتومبيل هاي جديد و خارج نشدن خودروهاي فرسوده از چرخه است، مصرف بنزين كشور روز گذشته (يكشنبه) به ۵/۶۴ ميليون ليتر رسيده است. ميزان واردات بنزين تا پايان سال جاري روزانه ۱۸ تا ۵/۱۸ ميليون ليتر است.