مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از حقوق زنان تصويب گرديده است، قدمتي كمتر از يك سده دارد.
همچنين بررسي اجمالي اسناد بين المللي دفاع از حقوق زن گوياي آنست كه دغدغه اصلي نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بيستم، مسئله خريد و فروش زنان سفيدپوست و اجير كردن آنان براي خودفروشي و ضرورت برخورد با اين پديده اجتماعي بود و انديشمندان آن دهه اصولاً معتقد به اينكه زنان بتوانند همسان مردان در فعاليت هاي اجتماعي مشاركت داشته باشند و يا از همان حقوق اجتماعي مردان برخوردار و بهره مند باشند، نبودند، ليكن پس از گذشت چند دهه تفكر جهاني نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گرديد، گرچه عدم واقع گرايي در اسناد اخيرالتصويب به  نوبه خود امروزه مانعي براي بهره وري كامل از اين تحول جهاني محسوب مي شود. اسناد ذيل، مهمترين سندهايي است كه در سطح بين المللي راجع به حقوق زنان به تصويب رسيده است.
دكتر عباس خواجه پيري
۱- به دنبال پيروزي ايالات متحده آمريكا در جنگ هاي داخلي كه با هدف الغاي بردگي صورت پذيرفت، ظاهراً دوران بردگي و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، ليكن شكل فجيع تري از بردگي نوين، كه عبارت بود از استثمار نيروي كار انسانها بويژه با سوء استفاده از زنان و كودكان و نيز اجير كردن آنها براي سوء استفاده هاي جنسي، به شدت رايج گرديد. بدين لحاظ نخستين سند بين المللي در دفاع از حقوق زنان در ۱۸ ماه مه سال ۱۹۰۴ ميلادي در پاريس تحت عنوان «كنوانسيون بين المللي راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معامله جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسي از زنان و دختران و اجير كردن آنان براي فحشا، به امضا رسيد و دولتهاي متعاقد با الحاق به كنوانسيون مزبور متعهد گرديدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم براي معارضه و مقابله با اشخاصي كه اقدام به اجير كردن زنان و دختران براي فحشا مي كنند، دختران و زناني را كه براي خودفروشي به كشور ديگر برده شده اند، به وطن اصلي خود عودت دهند.
۲- حدود شش سال بعد(۴ مه سال ۱۹۱۰ ميلادي) نيز قرارداد بين المللي ديگري تحت عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان» در پاريس به امضا رسيد كه در واقع مكمل كنوانسيون ۱۹۰۴ بود و به موجب آن هر كس براي انجام هوا و هوس ديگري زني را- ولو با رضايت خودش - يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته مي شود و مي بايست به مجازات برسد. همچنين فريب دادن يا اعمال زور و تهديد و سوءاستعمال سلطه و يا مبادرت به استفاده از وسايل جبريه به منظور اجير كردن زنان يا دختران كبير براي فسق و منحرف كردن آنان از راه عفت، جرم تلقي گرديد و مرتكب آن مستحق مجازات دانسته شد.
۳- درتاريخ سي ام سپتامبر سال ۱۹۲۱ ميلادي نيز قرارداد بين المللي ديگري باعنوان «قرارداد بين المللي الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان» با هدف تكميل كردن دو سند بين المللي قبل به تصويب تعداد قابل توجهي از دولتها رسيد كه بر اساس مفاد اين قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را براي تجسس و مجازات كساني كه مبادرت به معامله نسوان و يا كودكان مي نمايند، معمول دارند. همچنين مطابق اين قرارداد حتي شروع به جرم معامله نسوان و كودكان، جرم شناخته شد و مقرر گرديد ولو اين كه دولتهاي متعاهد قرارداد استرداد مجرمين بين خود را نداشته باشند، براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمايند.
۴- با هدف تشديد اقدامات و تكميل مفاد قراردادهاي فوق، در تاريخ ۱۱ اكتبر سال ۱۹۳۳ ميلادي، قرارداد جديدي با عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره» در ژنو به امضاي پاره اي از دولتها رسيد كه طي آن تصريح گرديد: «هر كس براي شهوتراني ديگري زن يا دختر كبيري را
- ولو با رضايت خودش- براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد- ولو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد- مي بايست مجازات شود و شروع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات است و حتي عمليات مقدماتي ارتكاب جرم نيز قابل مجازات خواهد بود.»
۵- حدود نوزده سال پس از امضاي قرارداد سال ۱۹۳۳ ميلادي، در نتيجه وقوع تحولات خاص در صحنه بين المللي، زمينه تصويب سند بين المللي ويژه اي تحت عنوان «كنوانسيون حقوق سياسي زنان» در بيستم دسامبر سال ۱۹۵۲ ميلادي فراهم گرديد و در واقع نخستين سند بين المللي مستقل در خصوص حقوق زنان به تصويب سازمان ملل متحد رسيد. انگيزه تصويب اين كنوانسيون تحقق اصل تساوي حقوق زن و مرد، شناسايي حق زنان مطابق با مردان براي شركت مستقيم يا غيرمستقيم در انتخابات آزادانه نمايندگان خود و تأمين برخورداري و بهره مندي مساوي زنان و مردان از حقوق سياسي بر اساس مفاد اسناد بين المللي عنوان شد. به موجب اين سند زنان از حق شركت در انتخابات مساوي با مردان اعم از رأي دادن و كانديدا شدن بدون هيچ گونه تبعيضي برخوردارند و مي توانند مناصب عمومي را عهده دار شوند و مبادرت به فعاليت هاي اجتماعي مانند مردان بنمايند.
۶- در تاريخ سي ام آوريل سال ۱۹۵۶ ميلادي نيز با امضاي «قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي  است»، مفهوم بردگي كه تا تصويب قرارداد ۱۹۳۳ ميلادي به عنوان اجير كردن و معامله  زنان و كودكان مورد استفاده قرار مي گرفت، توسعه يافت و رسومي كه به موجب آن ابوين يا قيم يا خويشان و يا اشخاص ديگر، زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا به زوجيت او در آورند و در ازاي آن وجه نقد يا جنس دريافت كنند و يا اين كه شوهر يا اقوام يا طايفه وي حق داشته باشند كه در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگري زن را به ديگري واگذار كنند و يا اين كه زن پس از مرگ شوهر به شخص ديگري به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتيبات بردگي شناخته شد و دولتهاي متعاهد ملتزم به الغاي كامل اين گونه رسوم گرديدند.
۷- در سال ۱۹۶۳ ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي با اشاره به وجود تبعيضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «كميسيون رسيدگي به وضع زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظيم متن اعلاميه اي به منظور رفع اين گونه تبعيض ها نمايد، كه سرانجام متن پيشنهادي اعلاميه در ماه مارس سال ۱۹۶۶ ميلادي به تصويب كميسيون مزبور رسيد و در همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح گرديد و پس از بررسي جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومي به كميسيون رسيدگي به وضع زن اعاده شد و نهايتاً «اعلاميه رفع تبعيض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ ميلادي طي قطعنامه اي مورد تصويب واقع شد.
در مقدمه اعلاميه انگيزه اصلي تصويب آن وجود تبعيض عليه زنان و مباينت آن با حيثيت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع براي مشاركت زنان در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهايشان در شرايط مساوي با مردان و ضرورت رفع موانع براي شكوفايي كامل استعدادهاي زنان در خدمت به كشورهاي خود و جامعه بشري، بيان شده است.
مهمترين نكاتي كه در متن اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن آمده بدين قرار است:
- تأكيد بر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم توسط دولت ها براي امحاي عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعيض آميز عليه زنان و برقراري حمايت قانوني كافي از تساوي حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوي حقوق در قانون اساسي كشورها و اجراي كامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آن.
- تأمين شرايط مساوي براي حضور مساوي و بدون تبعيض زنان در انتخابات، رفراندوم ها و تصدي مناصب و مشاغل عمومي.
- تضمين برخورداري زنان از حقوق مساوي با مردان در امر تابعيت و عدم تحميل تابعيت مرد بر زن.
- تأمين كامل حقوق مدني زنان مساوي با مردان خصوصاً در زمينه هاي حق تملك، تصرف در اموال خود، احراز مقام هاي قضايي و حق آزادي رفت و آمد.
- تأمين اصل تساوي مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشويي.
- لغو كليه قوانين جزايي تبعيض آميز عليه زنان.
- مبارزه با معامله زنان و بهره برداري از آنان در جهت فحشا.
- تأمين و تضمين حقوق مساوي با مردان در فراگيري تحصيلات در همه سطوح و برخورداري از همه امكانات(مانند بورس تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي).
- تأمين حقوق زنان نظير مردان در زمينه حيات اقتصادي و سياسي، مانند:حق تساوي دستمزد و رفتار مساوي در قبال كار با ارزش مساوي، استفاده يكسان از حقوق مربوط به كار، برخورداري از مزاياي بازنشستگي و بيماري و بيكاري و تأمين حق مسلم زنان در دوران بارداري و وضع حمل.
در مجموع اعلاميه فوق نقطه تحول تاريخي جامعه بين المللي در زمينه دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود.
۸- از آنجا كه در حقوق بين الملل اعلاميه ها، عليرغم ارزش و جايگاه خاص خود به عنوان اعلام اراده عموم دولت ها در موضوع خاص، از نظر اجرايي واجد جنبه الزام و تعهد براي دولتها نمي  باشند، لذا عموماً براي اجرايي كردن اهداف مقرر در اعلاميه هاي بين المللي، كنوانسيون ها و ميثاق هايي به تصويب مي رسد كه دولتها با امضا و الحاق به آنها تعهداتي را در زمينه اعمال مفاد يك سند بين المللي تقبل مي كنند.
درخصوص اعلاميه  رفع تبعيض از زن نيز به همين شيوه عمل گرديد و براي اجرايي كردن آن «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» در تاريخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
در مقدمه كنوانسيون، نگراني هايي از وجود تبعيضات گسترده عليه زنان و امكان دسترسي حداقل آنان به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، اشتغال و ساير نيازها عليرغم تصويب اسناد متعدد بين المللي در زمينه حقوق زنان، ابراز گرديده و بر ضرورت و اهميت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهاني و اجراي اصل مساوات كامل ميان زنان و مردان و محو كامل كليه اشكال تبعيض عليه زنان تأكيد شده است.
نكته مهمي كه اين سند بين المللي را از اسناد قبلي در اين زمينه متمايز مي كند، تعريف جامع واژه «تبعيض عليه زنان» در صدر كنوانسيون است.
در كنوانسيون فوق ابزارهايي كه موجب تحقق سياست رفع تبعيض كامل عليه زنان مي شود (مانند تصريح اصل مساوات در قانون اساسي كشورها، تصويب قوانين مناسب در اين زمينه، اتخاذ تدابير قضايي لازم و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز) و موجبات تضمين توسعه و پيشرفت حقوق زنان را فراهم مي كند، تصريح گرديده است.
همچنين دولت هاي متعاهد كنوانسيون درخصوص تضمين حق رأي زنان در كليه انتخابات و همه پرسي ها و نيز امكان نامزدي در اجتماعات منتخب عمومي، به طوركلي مشاركت در تعيين سياست دولت و تصويب سمت هاي دولتي در تمامي سطوح دولتي و احراز نمايندگي دولت در سطح بين المللي توافق نمودند.
به علاوه درخصوص ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي زنان، ازجمله حقوق مساوي مربوط به تابعيت براي زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به كار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بيمه هاي اجتماعي و حمايتي، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداري از خدمات بهداشتي، حق بهره مندي از وام ها و تسهيلات بانكي و برخورداري از رفاه عمومي و شرايط زندگي مناسب از قبيل مسكن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در كنوانسيون تأكيد شده است.
در مجموع كنوانسيون فوق در مقايسه با ساير اسناد بين المللي در اين زمينه، جامع ترين سند دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود و به نكات مهمي براي رفع تبعيض عليه زنان توجه كرده است.در احاديث و متون اسلامي نيز به روشهاي اخلاقي بسياري براي اجتناب از اين تبعيض تأكيد شده است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به همين مسائل توجه ويژه مي شود و بي ترديد علت مخالفت شوراي محترم نگهبانٍ، اين موارد كنوانسيون نمي باشد. بلكه منشأ اين مخالفت اين است كه متن كنوانسيون به نكته بسيار مهمي كه همانا تفاوت هاي ويژگي هاي جسماني و روحي زن و مرد است بي توجهي كامل شده و به دليل عدم واقع گرايي و رفتار عكس العملي نسبت به تبعيض هايي كه در تاريخ غرب بر عليه زنان به عمل آمده و به شمه اي از آنها در مقدمه مقاله اشاره شده ،اصل مساوات كامل بين حقوق زن و مرد به طور مطلق و غير عملي را بيان كرده است. مسلما در جامعه اسلامي ما كه قوانين آن بر اساس احكام الهي است و اين احكام نيز بر مبناي آگاهي كامل از طبيعت انساني وضع گرديده نمي توان نسبت به اين مسامحه ها بي تفاوت بود.