گروه اجتماعي: در جلسه كميته تلفيق ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح جمع آوري معتادان داراي رفتارهاي پرخطر موردبحث و بررسي قرار گرفت.
بنا بر اين گزارش اين جلسه كه با حضور نمايندگان قوه قضائيه، سازمان زندانها، نيروي انتظامي وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي و صدا و سيما برگزار شد، با توجه به وجود بيش از ۳۰ هزار معتاد داراي رفتار پرخطر در سطح كشور به جمع آوري و استقرار آنها در مكانهاي مشخص تأكيد شد.
در اين جلسه همچنين ضمن نفي برخورد اردوگاهي و يا استقرار اين افراد در مناطق بد آب و هوا و فاقد امكانات زندگي، تصميم گرفته شد براساس مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر، كليه اماكن قابل بهره برداري براي استقرار معتادان داراي رفتار پرخطر مورد شناسايي قرار گرفته و براي نگهداري دراختيار سازمان زندانها قرار گيرد.
علي هاشمي مشاور رييس جمهوري و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين جلسه خاطرنشان كرد جمع آوري اين افراد كه در برخي مواقع سبب زشت جلوه كردن چهره شهرها مي شود، مستلزم برنامه ريزي در پروسه جمع آوري، اعزام به مناطق نگاهداري و درمان معتادان است.
وي افزود: مهم ترين بخش از اجراي اين طرح همكاري و مساعدت مراجع ذي ربط در حل مشكل قانوني و نيز در سازمان مديريت و برنامه ريزي از جهت تأمين اعتبارات لازم و دراختيار گذاردن اين اعتبارات به سازمانهايي است كه مراحل مختلف انجام پروسه يادشده را برعهده دارند.
از سوي ديگر مديركل امور اجرايي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه دو روز پيش در
گفت و گو با همشهري به اعزام معتادان پرخطر به جزيره تأكيد كرده بود بار ديگر به ايسنا گفت: نگهداري معتادان در جزيره در قالب طرح جمع آوري معتادان ولگرد و اعزام به مناطق دور افتاده با شرايط سخت اجرا مي شود و طرح مستقلي نيست.
«حميد قاليباف» افزود: طرح اعزام معتادان در گذشته و به صورت مقطعي اجرا شده است و در طرح نوين جمع آوري و ساماندهي معتادان، حدود ۴۰ هزار معتاد ولگرد و بي خانمان از سطح شهرهاي كشور جمع آوري مي شوند.
وي با اشاره به ساماندهي معتادان و رسيدگي به درمان آنها در اين طرح تصريح كرد: كمبود ظرفيت زندان، مشكلات درماني معتادان در اين مكان و همچنين امكانات محدود از جمله مسايلي است كه با اجراي اين طرح برطرف مي شود.
قاليباف، سازمان بهزيستي، سازمان زندانها، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر را از اعضاي كميته تشكيل شده براي شناسايي مراكز نگهداري معتادان اعلام كرد و افزود: يكي از مناطقي كه براي اجراي طرح مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، «جزيره» است كه داراي امكانات مطلوبي است و با نظر تيمهاي كارشناسي مي توان از پادگانهاي متروك نيروهاي مسلح نيز استفاده كرد.
وي نگهداري معتادان در اردوگاه ها به جاي رهايي در شهرها را از نظر اقتصادي به صرفه دانست و گفت: ميزان بودجه مورد نياز براي اين طرح هنوز مشخص نشده است؛ ولي دولت متعهد شده كه اعتبار لازم براي اين طرح را به هر مقدار كه باشد، تامين كند.
قاليباف، مسؤليت نگهداري و سرپرستي اردوگاه هاي اين طرح را بر عهده سازمان زندانها دانست و افزود: سعي مي شود اين مناطق به صورت زندان اداره نشود و مسؤليت سرپرستي اين مناطق به صورت كامل با تشخيص و مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
اجراي طرح نگهداري معتادان در جزيره بار ديگر شكست خواهد خورد
در همين زمينه رييس كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد: طرح هايي مانند نگهداري و جدا كردن معتادان از جامعه، نتيجه و سودي در بر نخواهد داشت.
ابوالقاسم سرحدي زاده در گفت و گو با ايسنا با اعلام مخالفت خود با طرح  نگهداري معتادان در جزيره، گفت: با توجه به آن كه اين طرح يك بار نيز اجرا ولي با شكست روبرو شد، مطرح كردن مجدد آن درست به نظر نمي رسد، در واقع اين گونه قضايا، تنها بار مالي را به دوش كشور مي اندازد و چيز ديگري در بر نخواهد داشت.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: بنابراين تا زماني كه ريشه هاي اجتماعي مساله مواد مخدر و اعتياد شناخته و خشك نشود و ريشه هاي اقتصادي آن بررسي نشود، اين وضعيت همچنان ادامه پيدا خواهد كرد.
رييس كميسيون اجتماعي مجلس نگهداري معتادان در جزيره و يا در محلي دور از اجتماع را راهكار درستي ندانست و خاطرنشان كرد: براي مقابله جدي با اين مساله بايد ريشه ها و پايه هاي اين امر را از بين ببريم، بنابراين چنين طرح هايي تنها هزينه بر بوده و نارضايتي مردم را نيز در بر خواهد داشت.

موضوع قتل يك شهروند ايراني به دست پليس كانادا را پيگيري كنيد
يكي از دانشجويان ايراني مقيم كانادا در نامه اي سرگشاده به شيرين عبادي و فعالان حقوق بشر ايران نوشته است: پرونده قتل كيوان تابش نه فقط به خانواده تابش يا حكومت ايران؛ بلكه به همه ايرانيان و همه مدافعان حقوق بشر ارتباط پيدا مي كند.در بخشي از نامه اين دانشجو كه با عنوان «جايزه شيرين عبادي و مرگ تلخ كيوان» دراختيار خبرگزاري دانشجويان ايران قرارگرفته، آمده است:
«حادثه قتل هموطن عزيزمان آقاي كيوان تابش به دست پليس كانادا (۲۳ تير) براي همه ايرانيان، حادثه اي غم انگيز و براي ايرانيان مقيم كانادا در غربت كه نتوانستند دمي برآرند،  غم انگيزتر بود،  غم غربت وطن، احساس ناامني و ترس و نگراني و غم مرگ يار و هموطن ايراني - بي هيچ جرم و جنايتي - همزمان به ايرانيان كانادا روي آورد، اما دريغا كه نه ياري و دلداري از دوستداران ديده شد و نه معلوم شد كه حقوق بشر شناسان را در كانادا چه حال افتاده است. پليس كانادا خون يك جوان ۱۸ ساله ايراني را بر زمين مي ريزد و بر تن ديگر هموطنش (امير آقايي ۱۹ ساله) هم  چندين زخم گلوله مي كارد، اما نه از رسانه ها و دولت كانادا كسي پاي به ميدان مي نهد و نه از عندليبان حقوق بشر در ساير مناطق بانگي بر مي خيزد و چنين است كه مي رود تا خون و حقوق انساني يك جوان ايراني بي هيچ جرم و جنايتي بر زمين بماند و عزت و منزلت ايراني مورد اهانت قرار گيرد.»در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «يك فعال حقوق بشر از سرزمين من برنده جايزه صلح نوبل شده است،  اما در همان زمان حق حيات يك جوان ايراني توسط دولت كانادا ازبين رفته و خون و حقوق انساني اش درحال پايمالي است، اما از هيچ يك از صفيران حقوق بشر وطنم نيز بانگي برنمي خيزد.»
نويسنده اين نامه مي افزايد: «به عنوان يك ايراني مقيم كانادا و متاسفانه مثل خانواده آقاي تابش و بسياري از ايرانيان مقيم كانادا، به علت كاناليزه  بودن و يكسويگي رفتار رسانه هاي كانادا در اين ماجرا، فرصت انعكاس صداي خود را در اين سرزمين نمي يابم، اين نامه را غنيمتي شمردم تا از طريق آن حقايق و پرسش هايي را در اين باره به اطلاع هموطنان ايراني ام برسانم و از روشنفكران،  رسانه ها و روزنامه نگاران، گروه هاي سياسي، سازمان هاي حقوق بشري كشورم و مشخصا از سركار خانم شيرين عبادي به عنوان يك فعال حقوق بشر بخواهم تا در اين زمينه، آنگونه كه شايسته آزادگي و حمايت ايراني است عمل كنند.»
در ادامه اين نامه سرگشاده همچنين آمده است: «دكتر ناصر تابش پدر آقاي تابش چندي پيش در نيويورك اعلام كرد كه پليس كانادا درحال از بين بردن شواهد قتل است كه كار بسيار زشتي است... ما مردمي سياسي نيستيم و اگر قصد تعقيب پليس جاني را داريم به خاطر خود جامعه كانادا است. وي همچنين از انتشار مطالب مغرضانه و يكسويه در روزنامه هاي كانادا ابراز تأسف كرد.
اين دانشجوي ايراني مقيم كانادا در ادامه نوشته است: «از قرار معلوم خانواده آقاي تابش به خاطر برخي نگراني ها و فشارهاي دولت كانادا،  محذوريت هايي در پيگيري تمامي ابعاد اين پرونده دارند و وزارت خارجه ايران هم به خاطر رعايت ملاحظات و شرايط خاص خانواده آقاي تابش پيگيري هاي خود را فقط محدود به جنبه هاي كنسولي اين حادثه كرده است. شايد اين رويكرد از باب مصلحت قابل توجيه باشد،  اما نبايد فراموش كرد كه اين موضوع علاوه بر جنبه هاي خصوصي كه مربوط به خانواده آقاي تابش است و بعد عمومي كه از بابت تابعيت آقاي تابش مربوط به دولت ايران است، دو بعد بسيار مهم ملي و انساني هم دارد كه نه فقط به خانواده تابش يا حكومت ايران بلكه به همه ايرانيان و همه مدافعان حقوق بشر ارتباط پيدا مي كند.»
در خاتمه اين نامه آورده شده است: «بر اين مبنا، دولت ايران حق ندارد حقوق عمومي مربوط به اين مسأله را فرو گذارد، زيرا پيامدهاي منفي هرگونه سهل انگاري در اين رابطه متوجه عموم اتباع ايراني به ويژه ايرانيان مقيم خارج و علي الخصوص ايرانيان مقيم كاناداست. به علاوه اين موضوع از آن جهت كه نقض حقوق بشر توسط بخشي از دولت كانادا محسوب مي شود، يك موضوع حقوق بشري و قابل تعقيب در مراجع صالح بين المللي است.»

ايرنا: معاونت  وظيفه  عمومي  ناجا براي  مشمولان  وظيفه  عمومي  كه  در شمول  معافيت  رهبري  قرار مي گيرند، يك  جدول  زمانبندي شده  براي  مراجعه  به  مراكز و دفاتر پستي  در تهران  و شهرستانها اعلام  كرد.
سرتيپ  دوم  پاسدار بهمن  كارگر معاون  وظيفه  عمومي  نيروي  انتظامي  ديروز  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت : اين  كار به دليل  هجوم  گسترده  انبوه  افراد مشمول  معافيت  رهبري  به  مراكز و دفاتر پستي  و نيز براي  سرعت  و دقت  در رسيدگي  و جلوگيري  از تراكم  مشمولان ، انجام  شده  است .وي  گفت : اين  مشمولان  در پنج  گروه  دسته بندي  شده اند و بايد در زمانهاي مقرر به  دفاتر پستي  مراجعه  و ضمن  دريافت  دفترچه  راهنماي  خدمت  وظيفه  عمومي ، فرمهاي  مربوط را تكميل  و به  همراه  مدارك  لازم  براي  دريافت  كارت  معافيت  رهبري  ارائه  كنند.
سرتيپ  كارگر افزود: گروه  اول  شامل  مشمولان  متولد ۱۳۳۱ تا پايان ۱۳۴۰ در آبان ماه ، گروه  دوم  شامل  متولدان  ۱۳۴۱ تا پايان  ۱۳۴۴ در آذرماه  و گروه  سوم  شامل  متولدان  ۱۳۴۵ تا پايان  ۱۳۴۸ در دي  ماه  براي  دريافت  كارت  معافيت  رهبري  به  مراكز و دفاتر پستي  مراجعه  كنند.وي  گفت : همچنين  گروه  چهارم  شامل  متولدان  ۱۳۴۹ تا پايان  ۱۳۵۱ در بهمن ماه  و سرانجام  گروه  پنجم  شامل  متولدان  ۱۳۵۲ تا پايان  ۱۳۵۴ در اسفندماه  براي  دريافت  كارت  معافيت  رهبري  به  مراكز و دفاتر پستي  بروند.
معاون  وظيفه  عمومي  ناجا متذكر شد: سربازان  حين  خدمت  در اولويت  رسيدگي  قرار دارند و جدول  زمان بندي شده  شامل  آنان  نمي شود.
سرتيپ  كارگر ادامه  داد: مراكز پستي  صرفا در زمانهاي  اعلام  شده  نسبت  به ارسال  مدارك مشمولان  اقدام  مي كنند.وي  با ذكر اينكه  مراكز وظيفه  عمومي  و مراكز پستي  در ساير نقاط كشور صرفاً در زمانهاي  اعلام شده  پاسخگو خواهند بود، گفت : بنا بر اين  مشمولان  نبايد در غير از زمانهاي  اعلام شده  به  اين  مراكز مراجعه  كنند.
معاون  وظيفه  عمومي  افزود: اين  دسته  از مشمولان  مي توانند سئوالات  خود را از طريق  تلفنهاي  ۹- ۷۵۱۰۹۲۰ و يا ۲- ۷۶۳۸۴۷۰ دفتر اطلاع رساني  و ارتباط مردمي  معاونت  وظيفه  عمومي  ناجا مطرح  و پاسخ  خود را دريافت  كنند.
سرتيپ  دوم  كارگر گفت : جدول  زمان بندي  اعلام شده  شامل  مشمولان  مقيم  خارج از كشور نيز مي شود و آنان  از طريق  بستگان  درجه  اول  شامل  پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند و يا وكيل  رسمي  خود مي توانند كارت  معافيت  را از طريق مراكز پستي  دريافت  كنند.وي  همچنين گفت : مشمولان  معافيت  پزشكي  مي توانند آئين نامه  جديد اين  نوع  معافيت  را از تاريخ  ۲۰ آبان ماه  از طريق  مراكز پستي  دريافت  كنند و بنا براين  مراكز وظيفه  عمومي  صرفاً از طريق  تلفنهاي  دفتر اطلاع رساني  و ارتباط مردمي  پاسخگوي  اين  دسته  از مشمولان  خواهد بود و به  مراجعه  حضوري  ايشان  رسيدگي  نخواهد شد.

گروه اجتماعي: رئيس  قوه  قضاييه  ديروز در  بخشنامه اي  به  واحدهاي  قضايي  سراسر كشور، اعلام  كرد: محاكم  براي  تعيين  ارش  درصد نقص  عضو، سن  و احراز رشدافراد، فقط به  استعلامات  پزشكي  قانوني  استناد كنند.
به گزارش ، روابط عمومي قوه  قضاييه ، آيت الله  هاشمي شاهرودي ، در اين بخشنامه  متذكر شد: «بعضي  از محاكم ، براي  تعيين  ارش  درصد نقص  عضو، سن  و احراز رشد افراد و ساير امور پزشكي ، بجاي  رجوع  به  پزشكان  قانوني ، با لحاظ حق الزحمه هاي  دلخواه  و خارج  از ميزان  تعرفه ، از پزشكان  ديگر استفاده  مي كنند.
اين  گزارش  مي افزايد: براساس  ماده  ۸۸ قانون  آيين  دادرسي  دادگاههاي عمومي و انقلاب ، محاكم  در مواردي  كه  نياز به  جلب  نظر و انجام  معاينه  و كارشناس  از نظر پزشكي  باشد، بايد از پزشكان  قانوني  استفاده  كنند.
در اين  بخشنامه  آمده  است : محاكم  بايد استعلامات  خود را از سازمان  پزشكي قانوني  و يا مراكز و شعب  مربوطه  بعمل  آورند، تا امكان  بهتر نظارت  بر هزينه هاي  وصولي  و كيفيت  اظهارنظرها، فراهم  شود.

ايرنا: رئيس  سازمان  زندانها و اقدامات  تاميني  تربيتي  گفت : هم اينك  ۱۰ هزار نفربه  دليل  صدور چك  بي محل  در زندانهاي  كشور محبوس  هستند. بختياري  افزود: طي  يك  سال  اخير عده اي  از محكومان  مرتبط با جرايم  چك  با استفاده  ازمرخصي  ماهانه  موفق  به  اخذ رضايت  از شاكيان  شده  و در نهايت  از زندان  آزاد شده اند اما هنوز اين  رقم  براي  زندانيان  چك  زياد است .