ترجمه: دكتر علي صباغيان
اشاره:قرار است طي روزهاي بيست سوم و بيست چهارم اكتبر (اول و دوم آبان ۸۲) كنفرانسي متشكل از كشورهاي كمك كننده به بازسازي عراق در مادريد -پايتخت اسپانيا- برگزار شود. هدف اين كنفرانس چيست؟ چرا آمريكا مي خواهد هزينه اشغال را با ديگر كشورها و مؤسسات بين المللي تقسيم كند؟ چه كساني هزينه اشغال را خواهند پرداخت؟ دليل و انگيزه آنها از مشاركت در اين فرآيند چيست؟ اين كنفرانس چه حاصلي براي مردم عراق در پي دارد؟ پاسخ اين پرسش ها را در مطلب زير كه توسط «هربرت دوسنا» پژوهشگر يك سازمان تحقيقاتي در بانكوك به رشته تحرير درآمده خواهيد يافت.
از آنجا كه نفت عراق به تنهايي براي تأمين هزينه هاي اشغال عراق توسط آمريكا در دوران پس از تهاجم كفايت نمي كند و چون ماليات دهندگان آمريكايي نيز حاضر به پرداخت تمامي اين هزينه ها نيستند، نتيجه كنفرانس مادريد كه قصد دارد كشورهاي مختلف جهان براي كمك به بازسازي و تأمين هزينه هاي اشغال عراق را گرد هم آورد مشخص خواهد نمود كه آيا آمريكا قادر است در عراق باقي بماند يا نه. تصميم كشورهاي كمك كننده نيز به نوبه خود به اين بستگي دارد كه آيا اشغال عراق از يك تهاجم يكجانبه به يك تهاجم چندجانبه مشاركتي تبديل خواهد شد يا نه.
روزهاي بيست سوم و بيست و چهارم اكتبر (اول و دوم آبان ۱۳۸۲) آمريكا در خلال يك كنفرانس جمع آوري كمك براي عراق كه در مادريد برگزار مي شود در كنار كشورهاي ثروتمند كمك كننده، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار خواهد گرفت. صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان ملل متحد قبلاً برآورد كرده اند كه بازسازي عراق طي چهار سال آينده علاوه بر ۱۹ ميليارد دلاري كه براي نيازهاي غيرنظامي از سوي رژيم اشغالي آمريكا برآورد شده به ۳۶ ميليارد دلار نياز دارد. از آنجا كه دولت آمريكا براي تأمين اين وجوه منابع اندكي در اختيار دارد سعي دارد اين مسئوليت را به ساير كشورها واگذار كند.
نشست مادريد نقطه عطفي در اشغال عراق محسوب خواهد شد زيرا با مشخص كردن اين امر كه آيا آمريكا به تنهايي بايد هزينه هاي مزبور را تأمين كند يا ديگران نيز در تأمين آن شريك خواهند شد مدت زمان ديگري كه آمريكا قادر به ماندن در عراق خواهد بود نيز روشن خواهد شد. تصميم كشورهاي كمك كننده نيز براي مشاركت در تأمين هزينه هاي بازسازي عراق نيز به نوبه خود به اين امر بستگي دارد كه آيا آمريكا همچنان به عنوان فاتح يكجانبه اقتصادي اين كشور اشغالي باقي خواهد ماند يا اين كه بهره مندي از منافع اقتصادي آن به يك اقدام چند جانبه تبديل خواهد شد.
اين كاري به نفت ندارد
اكنون واشنگتن به دنبال آن است تا به كمك كنندگان بين المللي از جمله مخالفان جنگ عراق همچون فرانسه و آلمان و به نهادهاي مالي بين المللي متوسل شود زيرا كه خود به تنهايي قادر به تأمين هزينه هاي اشغال نيست. آمريكا در ابتدا دو راه حل براي اين مسأله داشت. توسل به عراقي ها يا توسل به ماليات دهندگان آمريكايي.
چند هفته پس از آن كه جورج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريكا، پايان «درگيري هاي بزرگ» در عراق را اعلام كرد، آمريكا سرگرم تصويب قطعنامه ۱۴۸۳ سازمان ملل متحد شد كه صندوق معروف توسعه ملل متحد را ايجاد كرد. طبق اين قطعنامه، تمامي درآمدهاي گذشته و آينده نفتي عراق، همچنين تمام دارايي هاي حكومت سابق عراق در هر كجاي دنيا تحت كنترل مستقيم آمريكا و نظارت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه آمريكا در اين دو مؤسسه از قدرت رأي بالايي برخوردار است قرار مي گيرد.
دليل تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين بود كه آمريكا به روسيه، فرانسه و چين تضمين داده بود كه تمامي قراردادهايي كه شركت هاي متبوع آنها طبق برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل در دوران تحريم هاي عراق منعقده كرده اند توسط حكومت اشغالي و هر حكومت انتقالي بعدي مورد احترام خواهد بود.
هدف صندوق توسعه تأمين مالي احياي تمامي آنهايي است كه توسط جنگ صدمه ديده اند. انتخاب شركت هايي كه بايد امر بازسازي عراق را بر عهده گيرند نيز تاكنون مسأله اي بوده كه به طور انحصاري در اختيار آمريكا قرار داشته است. از آنجا كه اكثر قراردادهايي كه تاكنون منعقده شده برمبناي هزينه تمام شده مورد مذاكره واقع شده، افزايش هزينه هاي بازسازي نيز با نظر پيمانكار خواهد بود. به عبارت ديگر، آنچه بايد به شركت هاي گلوگ، برون و روت براي تعمير ميدان ها و ماشين آلات نفتي عراق پرداخت شود از درآمدهاي نفتي عراق به قيمتي كه توسط اين شركت ها تعيين مي شود، خواهد بود.
پرداخت براي غارت؟
وجوه صندوق توسعه عراق علاوه بر تأمين مالي بازسازي اين كشور توسط آمريكا به عنوان وثيقه تضمين وام هاي دولت آمريكا و نيز وثيقه سرمايه گذاري هاي مستقيم شركت هاي اين كشور در عراق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
براساس يك بيانيه مطبوعاتي كه از سوي بانك صادرات و واردات آمريكا كه مسئوليت رسمي گسترش فعاليت هاي تجاري آمريكا در خارج از اين كشور را برعهده دارد، منتشر شده از وجوه اين صندوق براي وام دادن به شركت هاي آمريكايي كه خواستار فعاليت تجاري در عراق هستند نيز استفاده خواهد شد. ريسك سرمايه گذاري در عراق پس از جنگ موجب مي شود تا بانك هاي خصوصي تمايل چنداني به پرداخت وام به سرمايه گذاران مايل به سرمايه گذاري در عراق نداشته باشند، اما وجود منابع صندوق توسعه عراق قدرت ريسك پذيري آنها را افزايش مي دهد تا با جرأت بيشتري براي فعالان در بازسازي اين كشور وام پرداخت كنند.
در عراق نيز شوراي حكومت انتقالي منتخب آمريكا براي تسهيل زمينه سرمايه گذاري در آن كشور فعال شده است. كمال الكيلاني، وزير دارايي شوراي حكومت انتقالي عراق روز بيست ويكم سپتامبر اعلام كرده كه تمامي دارايي ها و شركت هاي دولتي عراق به جز صنعت نفت به فروش خواهد رسيد. در شرايط كنوني عراق، اقلامي كه در فهرست فروش قرار گرفته بسيار ارزان خواهد بود. اما چند سال آينده آنهايي كه اين دارايي ها را با قيمت ارزان و با استفاده از درآمدهاي نفتي عراق خريده اند قادر خواهند بود تا آن را با سود كلاني بفروشند.
استفاده از دارايي هاي عراق براي بازسازي اين كشور به مفهوم آن خواهد بود كه خود عراقي ها بايد هزينه بازسازي آنچه را آمريكا خراب كرده بپردازند. اين امر نقض كنوانسيون ژنو است كه تصريح مي كند كمك انساني، بازسازي و ساير هزينه هاي توسعه مسئوليت قانوني و اخلاقي نيروهاي اشغالگر است. استفاده از پول عراقي ها براي تأمين مالي برنامه گسترده خصوصي سازي اقتصاد آنها به مفهوم آن است كه عراقي ها خودشان بايد بهاي خريد دارايي هاي خود توسط شركت هاي آمريكايي را پرداخت كنند.
نفت غيرقابل اعتماد
نفت عراق اگرچه زياد است اما دست كم تاكنون براي تأمين منابع مالي لازم براي بازسازي اين كشور كفايت نمي كند. نفتي كه اكنون از عراق صادر مي شود روزانه حدود يك ميليون بشكه است كه بسيار كمتر از آن مقداري است كه در ابتدا آمريكا برنامه هاي خود را برآن اساس استوار كرد. همين امر موجب سرافكندگي برنامه ريزان جنگي آمريكا شده است. تحليلگران معتقدند براي اين كه سطح توليد نفت عراق به ميزان قبل از جنگ يعني روزانه ۳ ميليون بشكه برسد حدود ۱۸ ماه وقت لازم است. چنانچه خرابكاري هاي كه در مورد لوله هاي انتقال نفت عراق صورت مي گيرد، ادامه يابد اين مدت به دو سال افزايش خواهد يافت.
|
|
|
خبرهاي بدتر اين است كه حتي شركت هاي بزرگ چند مليتي نيز چندان رغبتي هنوز براي سرمايه گذاري در صنعت نفت عراق ندارند. به نقل از «سر فيليپ واتس» ، رئيس شركت رويال داچ- شل اعلام شده «براي اين كه ما بتوانيم در خصوص انعقاد قراردادهايي كه براي مدت يك دهه استمرار داشته باشد وارد مذاكره شويم به امنيت مناسب، قدرت مشروع و يك فرايند مشروع نياز داريم. وقتي يك حكومت مشروع در عراق بر سر كارآيد ما آن را به رسميت مي شناسيم.» اينكه آيا آقاي واتس ، شوراي حكومت انتقالي عراق را كه اعضاي آن از سوي آمريكا انتخاب شده اند و يكي از اعضاي آن نيز توسط مخالفان كشته شده ، يك قدرت مشروع به شمار مي آورد يا نه بستگي به اقدامات صنعت نفت خواهد داشت.
آمريكا براي حل مشكلات نقدينگي خود، تبديل درآمدهاي نفتي آينده عراق به اوراق قرضه قابل عرضه در بازار را مدنظر قرارداده تا بلكه بتواند اكنون آنها را با تخفيف به فروش رساند. اين وعده هاي آمريكا احتمالاً مباحث جنجال آميزي را به دنبال خواهد داشت. دليل اين امر هم آن است كه اولاً چنين اقدامي به مفهوم آن خواهد بود كه اين كشور مي خواهد براي مدت طولاني در عراق بماند ثانياً اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا آمريكا حق دارد در خصوص مسايلي كه معمولاً در انحصار دولت هاي مشروع و حاكم است تصميم بگيرد يا نه.
مهمترين بحث امنيت ملي
وقتي يك مهاجم نمي تواند براي منابع مالي اشغال خود به كساني كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اتكا كند، پس بايد به ماليات دهندگان خود كه در وهله اول به نمايندگي از آنها دست به تهاجم زده متوسل شود؛ اما در خصوص اشغال عراق مسأله اين طور نيست.
دولت بوش تاكنون ۸/۱ تريليون دلار بر ثروتمندترين ماليات دهندگان آمريكا تخفيف مالياتي داده اما با اين حال قادر نيست ۲۰ ميليارد دلار براي مردمي كه در ظاهر آنها را آزاد كرده پرداخت كند. دو هفته قبل جمهوريخواهان تلاش دموكرات ها براي تأمين منابع مالي لازم براي جنگ از طريق افزايش ماليات هايي كه آمريكايي هاي ثروتمند مي پردازند را سركوب كردند. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه آمريكايي هاي ثروتمند بيشترين منافع را از رونق عراق در دوران پس از تهاجم آمريكا مي برند.
كميته تحقيق كنگره اخير به طور رسمي اعلام كرده كه ديك چني، معاون رئيس جمهور آمريكا كه قبلاً از آژانس هاي اطلاعاتي به طور عمدي خواسته بود تا در يافته هاي خود در مورد عراق اغراق كنند هنوز نيز داراي منافع مالي در شركت هاليبرتون است كه بخش عمده اي از قراردادهاي مربوط به بازسازي عراق را به خود اختصاص داده است.
اين كاهش ماليات ها و افزايش هزينه هاي جنگ ممكن است به افزايش كسري بودجه و كسري تجاري اقتصاد آمريكا كه اكنون دچار ضعف شد بينجامد. كسري تجاري آمريكا اكنون از سطح مخاطره آميز ۵ درصد فراتر رفته و همچنان افزايش مي يابد. شكاف بودجه اي نيز نسبت به سال گذشته بيشتر شده و با همين روند به پيش مي روند. هزينه ماهانه ۵ ميليارد دلاري اشغال عراق آن هم بدون احتساب هزينه بازسازي، از مدت ها قبل هزينه هاي اين اشغال را به هزينه هاي جنگ ويتنام نزديك كرده است.
اگر تاكنون بوش از مشكلاتي همچون پيدا نكردن سلاح هاي كشتار جمعي در عراق يا مسئله انتشارات اطلاعات امنيتي اين كشور جان سالم به در برده و از نظر سياسي ورشكست نشده است، اما اكنون مسئله تأمين منابع مالي اشغال عراق دولت او را با مشكل بزرگي مواجه كرده است. اكنون دموكرات ها در بحث هاي كنگره بر سر اختصاص منابع مالي بيشتر براي اشغال عراق در مقابل بوش ايستاده اند و اين مسئله را به «مهمترين بحث امنيت ملي نسل كنوني آمريكا» تبديل كرده اند. اين جدالي است كه بوش به آساني نمي تواند برنده آن باشد.
بر روي نفت آنها و نه ماليات هاي ما
دست بگذاريد
سياستمداران آمريكايي، به ويژه سياستمداران حزب حاكم جمهوريخواه اين ايده را كه آمريكا بايد هر آنچه در عراق نابود كرده، احيا كند را رد مي كنند. جمهوري خواهان متقاعد شده اند كه آمريكا هيچ تعهدي در قبال عراقي ها ندارد و تمام امكانات و وجوه آمريكايي كه براي بازسازي عراق مورد استفاده قرار گرفت، بايد وام و نه بخشش تلقي شود.
چنانچه اين ايده تصويب شود - و البته احتمال تصويب آن بالاست- عراقي ها بايد از آمريكا قرض بگيرند تا بتوانند آن را به شركت هاي آمريكايي كه در بخش هاي مختلف اين كشور همچون راه، مدرسه و ساخت نيروگاه مشغول بازسازي هستند پرداخت كنند. عراقي ها بايد پول قرض گرفته از آمريكا را به آن دسته از شركت هاي آمريكايي بپردازند كه
در صورتي كه جنگي درنمي گرفت، كاري در عراق نداشتند.
يك مقام آمريكايي تأكيد كرده كه آمريكا «نبايد تمامي هزينه هاي بازسازي عراقي را بر عهده گيرد. عراق به اندازه كافي نفت براي پرداخت بخشي از هزينه هاي بازسازي خود را دارد.»
دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا از اين هم فراتر رفته است. او در اين خصوص گفته است: «من فكر نمي كنم كه وظيفه ما بازسازي آن كشور پس از ۳۰ سال كنترل هاي اقتصادي مركزي شبه استاليني است.» او طوري سخن مي گويد كه گويي موشك باران عراق توسط آمريكايي ها و تحريم هايي كه طي يك دهه اخير بر اين كشور اعمال شده، هيچ خساراتي بر آن وارد نكرده است. در اين خصوص رامسفلد گفت است: «زير بناي اقتصادي عراق توسط جنگ اخير خسارات چنداني نديده است».
به هر حال، عدم پرداخت هزينه هاي جنگ توسط ماليات دهندگان آمريكايي مصيبت بار است.
ويليام نورد هاس، اقتصاددان دانشگاه ييل با برآورد هزينه هاي جنگ و اشغال، مدت ها قبل از جنگ عراق هشدار داده بود:«چنانچه ماليات دهندگان آمريكايي از پرداخت هزينه هاي لازم براي تضمين وضعيت عادي عراق در بلندمدت خودداري كنند، آنگاه آمريكا در پشت كوهي از مشكل و توده اي از مردم پرانرژي باقي خواهد ماند.»
پرداخت براي دموكراسي
به رغم همه مشكلاتي كه اكنون آمريكا كه اكنون آمريكا در مورد اشغال عراق با آن مواجه شده به نظر نمي رسد اين كشور به اين زودي ها عراق را ترك كند. آمريكا كه تاكنون سعي كرده هزينه هاي جنگ را به عراقي هاي آزاد شده و آزادكنندگان مفروض و ماليات دهندگان آمريكايي منتقل كند. اما اين كشور نتوانسته از اين طريق منابع مالي لازم را براي اين امر تأمين كند. بنابراين اكنون سعي دارد پرداخت اين هزينه ها را به سازمان ملل متحد، كشورهاي ثروتمند وام دهنده و مؤسسات مالي بين المللي واگذار نمايد.
در يك قطعنامه پيشنهادي آمريكا به شوراي امنيت سازمان ملل كه با مخالفت كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد مواجه شد، اين كشور «از دولت هاي عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات مالي بين المللي درخواست كرده تا تلاش هاي خود براي كمك به مردم عراق در بازسازي و توسعه اقتصادشان را افزايش دهند.» آمريكا همچنين «از كشورهاي عضو سازمان ملل و سازمان هاي مربوطه خواسته است تا از طريق فراهم نمودن منابع مالي لازم براي احياء و بازسازي زيربناهاي اقتصادي عراق به تأمين نيازهاي مردم عراق كمك كنند.»
همان قطعنامه از سازمان ملل درخواست كرده تا منابع مالي لازم براي فرآيند انتخابات عراق را تأمين كند. اين قطعنامه «از دبيركل سازمان ملل مي خواهد تا تضمين نمايد كه در صورتي كه شوراي حكومتي عراق براي كمك به ايجاد يك فرآيند انتخاباتي تقاضاي كمك كند، منابع سازمان ملل و سازمان هاي مرتبط آماده ارائه باشد.»
بوش قبلاً گفته بود: «اين جنگ به خاطر اعطاي هديه دموكراسي به مردم عراق راه افتاد.» اكنون آمريكا با اين قطعنامه از ديگران مي خواهد تا هزينه حضور آن در عراق را بپردازد .
قطعه كيك
در مادريد آمريكا تلاش خواهد كرد تا كشورهايي كه مخالف تهاجم اين كشور به عراق بودند نيز مؤسسات مالي بين المللي همچون بانك جهاني كه نقش مهمي در تأمين مالي بازسازي مناطق بحراني از قبيل موزامبيك ، اوگاندا، تيمور شرقي و فلسطين ايفا كرده را براي سهيم شدن در تأمين هزينه هاي اشغال عراق متقاعد كند. براي اين امر آمريكا بايد آنها را قانع كند كه پولي كه اين كشورها و مؤسسات مي پردازند، در راه خوب خرج خواهد شد.
تا كنون اين طرح آمريكا ترغيب كننده به نظر نرسيده است. تا اوائل ماه اكتبر اتحاديه اروپا اعلام كرده بود كه در مورد پرداخت فقط ۲۵۰ ميليون دلار به اين برنامه مي انديشد. اين مبلغ حتي يك درصد كل مبلغ مورد نظر نيست، به همين خاطر اعلام اين مبلغ مقامات آمريكايي را شوكه كرده است. كانادا نيز از پرداخت مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار خبر داده است.
در اين ميان تنها ژاپن از علاقه خود براي پرداخت مبلغ نسبتاً زياد ۵ ميليارد دلاري خبر داده است. مقامات ژاپني دليل اين حاتم بخشي خود را اتكاء ژاپن به نفت خاورميانه اعلام كرده است. با اين حال، حتي وقتي همه كمك هاي وعده داده شده را جمع بزنيد، تنها بخش اندكي از ۳۶ ميليارد دلار مورد نياز را تشكيل مي دهد.
اين وضعيت با يك تضمين ساده مي تواند تغييركند. برنارد كوچنر، سياستمدار فرانسوي و نماينده ويژه سابق سازمان ملل در كوزوو گفته است: «شما بايد بخشي از كيك را به آنها بدهيد.» از آنجا كه برنامه بازسازي عراق با حجم بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار يكي از سودآورترين برنامه هاي بازسازي در دهه هاي اخير محسوب مي شود، كيك بزرگي براي تقسيم وجود دارد.
نه يك نشست خيريه
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، آلمان، فرانسه و ساير كمك كنندگان بالقوه از مدت ها قبل اعلام كرده اند كه در صورتي در تأمين هزينه هاي اشغال عراق مشاركت خواهند كرد كه فرصت هاي بيشتري براي مشاركت شركت هاي متبوع آنها در برنامه چند ميلياردي بازسازي پس از جنگ عراق در نظر گرفته شود. آنها اعلام كرده اند كه چنانچه شركت هاي آمريكايي شركت هاي متبوع آنها را از صحنه بازسازي عراق اخراج نكنند، تمايل بيشتري براي كمك به روند بازسازي عراق خواهند داشت. به عبارت ديگر، كمك كنندگان بالقوه تنها زماني چك هاي پرداخت پول در مادريد را امضا خواهند كرد كه شركت هاي آنها از دريافت دعوت نامه هاي حضور در مراسم تقسيم كيك مطمئن شده باشند. تا كنون تنها شركت هاي آمريكايي همچون هاليبرتون و بيچتل در صحنه بازسازي عراق حضور يافته اند و قراردادهاي مربوطه را به خود اختصاص داده اند. بدون ترديد كشورهاي كمك كننده بر اختصاص سهم بزرگتري از بازار بر رونق بازسازي عراق به وجود اصرار خواهند ورزيد. بنابراين نشست مادريد يك نشست خيريه نخواهد بود.
يك جانبه يا چندجانبه
پولي كه دولت هاي كمك كننده به بازسازي عراق همراه خود به كنفرانس مادريد خواهند آورد، پول شخصي آنها يا پول شركت هاي متبوع آنها نخواهد بود بلكه پول ماليات دهندگان اين كشورهاست. كنفرانس مادريد تلاشي از سوي آمريكا براي انتقال هزينه هاي اشغال عراق از دوش مردم آمريكا به دوش ماليات دهندگان فرانسوي، ژاپني و آلماني است. وام گرفتن از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به نمايندگي از طرف مردم عراق نيز انتقال بدهي به نسل هاي آينده عراق است كه به مؤسسات مالي بين المللي بدهكار مي شوند و بايد در آينده تابع شرايط آنها باشند. بنابراين آنها بايد هزينه منافعي كه ديگران مي برند را بپردازند.
اينكه آيا آمريكا با توزيع هزينه هاي مالي اشغال عراق بر ساير كشورهاي جهان باز هم به اشغال اين كشور ادامه خواهد داد يا نه، به عواملي همچون مدت زماني كه زمينه افزايش صادرات نفت عراق فراهم مي شود، تمايل ماليات دهندگان آمريكايي براي تأمين هزينه هاي اشغال و نيز آمادگي كشورهاي كمك كننده براي ارائه وجوه لازم بستگي دارد. به نظر مي رسد عراقي ها در اين معادله جايي ندارند. اتكا به درآمدهاي نفتي عراق در شرايط كنوني امكان پذير نيست. اميد بستن به تأمين هزينه هاي اشغال توسط ماليات دهندگان آمريكايي نيز به دليل سياست هاي داخلي بوش براي كاهش ماليات ثروتمندان آمريكايي چندان معقول به نظر نمي رسد. بنابراين تنها راه سوم يعني تأمين هزينه هاي اشغال از سوي ساير كشورها به عنوان بهترين گزينه پيش روي آمريكا قرار دارد. اما امكان دريافت ميلياردها دلار پول از كشورهاي كمك كننده بالقوه به عراق نيز به اين امر بستگي دارد كه آيا آمريكا حاضر خواهد شد از چنگ اندازي يك جانبه بر فرصت هاي تجاري موجود در عراق دست بردارد يا نه. بنابراين اكنون پرسش مطرح فراروي نشست مادريد اين است كه آيا بهره مندي از فرصت هاي تجاري عراق به صورت يك جانبه ادامه خواهد يافت يا اين كه شكل چندجانبه به خود خواهد گرفت. بعلاوه از آنجا كه پولي كه كشورهاي كمك كننده براي كمك به نشست مادريد مي آورند پول ماليات دهندگان آنهاست، اين پرسش نيز مطرح مي شود كه آيا ماليات دهندگان جهان - درحالي كه آزادكنندگان رغبت چنداني ندارند- مايل هستند اين تهاجم چندجانبه را تأمين مالي كنند يا نه.
