رشد جمعيت  در شاخصهاي  اقتصادي  نشان دهنده  تغيير ساختار كشاورزي  به  صنعتي است  كه  در برخي  موارد شاخص  فريبنده اي  به  نظر مي رسد.
تغيير تركيب  جمعيتي  از روستانشيني  به  شهرنشيني  در هر صورت  معيارها وخواستگاههاي  زندگي  اجتماعي  را دستخوش  تغييراتي  مي كند كه  اگر دولتها براي  آن  برنامه اي  نداشته  باشند جامعه  را با مشكلات  عديده  اقتصادي  مواجه مي نمايد.
افزايش  جمعيت  در شهرها و تغيير علايق  زندگي  اجتماعي  نياز به  ايجاد عوامل بالابرنده  رفاه  اجتماعي  از سوي  دولتها دارد كه  بي توجهي  به  آنها ساختار و كاركرد نهادهاي  اقتصادي  را دچار چالش  كرده  كه  در نهايت  به  بحرانهاي اجتماعي  و اقتصادي  منجر مي شود.
از سوي  ديگر افزايش  بدون  برنامه  و كنترل  نشده  شهرنشيني ، امكانات  رفاهي جامعه  را پراكنده  مي كند و دولتها براي  سامان  دادن  به  اين  وضعيت  بايد بر روند شهرنشيني  نظارت  دقيق  داشته  و آن را در كنترل  خود داشته  باشند تا بتواند عدالت  اجتماعي  را در بستر جامعه  بگسترانند.
افزايش  روند جمعيت  شهري  در ايران  بخصوص  شهرهاي  بزرگ ، اجراي  سياستهاي برقراري  عدالت  اجتماعي  را دچار چالشهايي  كرده  كه  به  نظر مي رسد تلاش  اندك مسئولان  چندان  در كنترل  آن نقشي  ندارد.
مهاجرت  افراد و خانواده هاي  روستايي  به  شهرهاي  كوچك  و از آن طريق  به شهرهاي  بزرگ  نشان دهنده  يكسان  نبودن  امكانات  بهداشتي ، خدماتي ، اشتغال ، و در كل  امور رفاهي  و اجتماعي  و تفاوت  سطح  زندگي  در شهرهاي  بزرگ  و كوچك است .
با در نظر گرفتن  اين كه گنجايش  شهرهاي  بزرگ  محدود بوده  و ادامه  مهاجرت به  اين  شهرها معضلات  اجتماعي ، فرهنگي  و اقتصادي  متعددي  در پي  دارد، برنامه ريزي  براي  كنترل  اين  وضعيت  اجتناب ناپذير مي نمايد.
بر اساس  آمارهاي  ارايه  شده  جمعيت  شهر تهران  در سال  ۷۵ حدود ۶ ميليون  و۷۵۸ هزار و ۸۴۵ نفر بود كه  بزرگترين  شهر كشور محسوب  شده  است .
بنابر برآوردهاي  انجام  شده  با روش  شاخص  سلسله  مراتب  شهري  و محاسبه جمعيت  اضافي  تهران  بر اساس  جمعيت  ۹ شهر بزرگ  ديگر كشور مشخص  شده  كه  مركز كشور در اين  سال  بدون  احتساب  جمعيت  سيال  آن قريب  ۹۱۹ هزار و ۲۰۳ نفر اضافه  جمعيت  داشته  است .
در اين  سال  مشهد ۲۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر، اصفهان  ۱۷۲ هزار و ۱۸۶ نفر، تبريز۱۶۱ هزار و ۹۸۲ نفر، شيراز ۱۴۳ هزار و ۲۱۱ نفر، كرج  ۱۲۷ هزار و ۹۷۲ نفر واهواز ۱۰۹ هزار و ۴۷۷ نفر اضافه  جمعيت  داشته  اند.
همچنين  قم  ۱۰۵ هزار و ۷۶۴ نفر، كرمانشاه  ۹۴ هزار و ۲۴۶ نفر و اروميه ۵۹ هزار و ۱۸۷ نفر اضافه  جمعيت  داشته  اند.
اضافه  جمعيت  تهران  در سال  ۸۰ كه  جمعيت  آن هفت  ميليون  و ۵۴ هزار و ۵۵۹نفر اعلام  شده  كه  ۶۳۴ هزار و ۷۸۴ نفر برآورد شد.
شهرهاي  مشهد، اصفهان ، تبريز، شيراز و كرج  نيز به  ترتيب  ۱۸۲ هزار، ۱۲۷هزار، ۱۱۷ هزار، ۱۰۳ هزار و ۹۹ هزار نفر اضافه  جمعيت  در سال  ۸۰ داشته اند.
در اين  سال  اهواز، قم ، كرمانشاه  و اروميه  به  ترتيب  ۸۰ هزار، ۷۹ هزار، ۶۹ هزار و ۴۷ هزار نفر اضافه  جمعيت  در آن سال  داشته اند.
به  دليل  افزايش  جمعيت  ۹ شهر بزرگ  (بعد از تهران ) به  نظر مي رسد، اضافه جمعيت  شهر تهران  كاهش  يافته  باشد.
با در نظر گرفتن  اين كه تهران  داراي  يك  جمعيت  سيال  است  كه  در طول  روز بسياري  از ساكنين  شهرهاي  اطراف  آن از جمله  كرج ، ورامين ، اسلامشهر، بومهن ، رودهن ، دماوند، قم  و.... به  اين  شهر مهاجرت  مي كنند، واقعيت  اضافه  جمعيت تهران  بيشتر از امارهاي  رسمي  اعلام  شده ، خواهد بود.
وجود ترافيك  سنگين  در طول  روز كه  برخلاف  شهرهاي  بزرگ  ديگر كشورهاي  جهان كه  روزانه  چهار ساعت  اوج  آن در نظر گرفته  شده  در تهران  بيش  از ۷ ساعت است ، خيل  عظيم  افراد در مراكز خدماتي  و رفاهي  و سازمانها و ادارات ، وجود بيكاران  در كنار ميادين  و پاركها در طول  ساعات  فعاليت  در روز نشاندهنده وجود جمعيت  اضافي  بيش  از آنچه  كه  بر اساس  جمعيت  اعلام  شده ، دارد.
اگر جمعيت  تهران  را حدود ۱۱ ميليون  نفر( برخي  منابع  اين  جمعيت  را بيش از ۱۲ ميليون  نفر اعلام  مي كنند) در طول  روز برآورد كنيم ، اين  شهر داراي حداقل  دو ميليون و  ۷۰۶ هزار نفر اضافه  جمعيت  (حدود ۶/۲۴ درصد از جمعيت )خواهد بود.
با توجه  به  اين كه ساير شهرهاي  بزرگ  نيز داراي  اضافه  جمعيت  بالايي  هستند احتساب  جمعيت  غير ساكن  و بومي  در اين  شهرها نشان  مي دهد كه  آنها نيز با اضافه  جمعيتي  حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد از كل  جمعيت  خود مواجه  هستند كه  اين شرايط توجه  به  مهاجرت  از روستا و شهرهاي  كوچك  به  شهرهاي  بزرگ  را امري اجتناب  ناپذير مي نمايد.
روند كنوني  جذب  جمعيت  شهرهاي  كوچك  و روستاها به  شهرهاي  بزرگ  علاوه  بر ايجاد مشكلاتي  براي  شهرهاي  بزرگ ، معضلات  اقتصادي  و اجتماعي  نيز براي روستاها و شهرهاي  كوچك  به  دنبال  خواهد داشت .
توجه  به  اين كه بسياري  از نيروي  كار جوان  روستاها و شهرهاي  كوچك  در فصول كار و فعاليت  به  اميد يافتن  شغل  و كسب  درآمد به  شهرهاي  بزرگ  بخصوص  تهران هجوم  مي آورند، پيامدهايي  دارد كه  اكنون  بسياري  از آنها به  صورت  پنهان جامعه  شهري  كشور را آزار مي دهد.
در عين  حال ، نبود نيروي  كار جوان  در روستاها، بيكاري  مزمن  در شهرهاي كوچك ، هدر روي  سرمايه هاي  انساني  و مادي  در بخشهاي  كوچك  اقتصادي  در شهرها و روستاها، كاهش  ميزان  مهارت  در نزد نيروهاي  كار جوان  به  دليل  غيرمتمركز بودن  آنها، عدم  تمايل  نيروي  كار غير ماهر به  فراگيري  مهارت  به  دليل  نبود زمينه هاي  فعاليت  در روستاها و شهرهاي  كوچك ، افزايش  تورم  در شهرهاي  بزرگ ، معضلات  اجتماعي  و خانوادگي  و تعطيلي  بسياري  از واحدهاي  كوچك  صنعتي  در شهرهاي  كشور، افت  توليد در بخش  كشاورزي  و صنايع  دستي  و ... از مهم ترين  پيامدهاي  مهاجرت  به  شهرهاي  بزرگ  محسوب  مي شود.
از سوي  ديگر شهرهاي  بزرگ  كه  ظرفيت  پذيرش  مهاجرين  و افراد جوياي  كار در اين  سطح  را ندارند با مشكلات  و معضلات  عديده اي  مواجه  مي شوند كه  در نهايت موجب  اخلال  در سيستم  اقتصادي  كلان  كشور و تغيير پنهان  كاركرد ساختارهاي اجتماعي  و اقتصادي  خواهد شد.
بايد توجه  داشت  در صورت  در نظر گرفتن  جمعيت  سيال  شهر تهران  و محاسبه اضافه  جمعيت  آن ، ميزان  اضافه  جمعيت  شهرهاي  بزرگ  كشور نيز بيشتر نمايان  مي شود.روند كنوني  مهاجرت  از روستاها و شهرهاي  كوچك  كه  فاقد امكانات  رفاهي مناسب  زندگي  در سطح  شهرهاي  بزرگ  هستند، نشان  مي دهد كه  عمده  شهرهاي  بزرگ ايران  با مشكل  اضافه  جمعيت  و عدم  ظرفيت  پذيرش  آنها مواجه  هستند.
اين  روند موجب  شده  كه  دولت  نتواند امكانات  را همگام  با رشد جمعيتي شهرها هماهنگ  كند كه  در نتيجه  شاهد بروز مشكلات  اجتماعي  و اقتصادي  در عمده  شهرهاي  بزرگ  هستيم .
بايد به  اين  امر نيز توجه  كرد كه  نبود ابتدايي ترين  امكانات  زندگي  در بخش  عمده اي  از روستاها و شهرهاي  كوچك  عاملي  مي شود كه  افراد و خانواده ها رغبت  فراواني  براي  مهاجرت  نشان  دهند.
با ادامه  اين  روند و ناتواني  در ايجاد امكانات  اوليه  زندگي  در روستاها و شهرهاي  كوچك  نبايد توقع  آن را داشت  كه  ساكنان  آنان  همچنان  مشكلات  را تحمل  نمايند و از مهاجرت  خودداري  كنند، بلكه  دولت  يا بايد امكانات رفاه  اجتماعي  را در آن نقاط برقرار نمايد يا زمينه هاي  جذب  آنها را در شهرهاي  بزرگ  فراهم  كند.
برخي  صاحب  نظران  معتقدند: دولت  با ايجاد شهرهاي  جديد، تاسيس  كارخانجات توليدي  در حاشيه  روستاها و شهرهاي  بزرگ ، اختصاص  بخشي  از خدمات  شهرهاي بزرگ  به  نقاط دور دست  و روستاها، تسهيل  در ايجاد ارتباط روستاها و شهرهاي كوچك  با شهرهاي  بزرگ ، افزايش  ميزان  رفاه  اجتماعي  و سطح  درآمدي  اين  نقاط، توسعه  متوازن  صنعتي  كشور، مكانيزه  كردن  كشاورزي  و دامپروري ، وادار كردن نيروهاي  متخصص  و كارآمد به  فعاليت  در نقاط روستايي  و شهرهاي  كوچك  و... تا حدودي  از مهاجرت  بي رويه  به  شهرهاي  بزرگ  مي تواند جلوگيري  كند.
تقسيم  امكانات  اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي  و شهري  در تمامي  نقاط كشور، برقراري  عدالت  اجتماعي ، فراهم  كردن  زمينه هاي  اشتغال ، توسعه  آموزش  براي  افزايش  ميزان  مهارت  نيروي  كار، افزايش  ميزان  درآمد در شهرها و روستاها، انتقال  بخشي  از كاركرد شهرهاي  بزرگ  از جمله  تهران  به  شهرهاي ديگر بخصوص  مراكز استانها، بررسي  پراكندگي  جمعيت  كشور و اختصاص  اعتبارات عمراني  به  موازات  اين  پراكندگي ، برنامه  ريزي  براي  توسعه  مناطق  محروم  كه عمده ترين  مناطق  فرستنده  مهاجرين  هستند، توجه  به  علايق  و نيازهاي  اقتصادي شهرهاي  كوچك  و روستاها و... از ديگر راهكارهايي  است  كه  مي تواند تا حدودي از شدت  مهاجرت  به  شهرهاي  بزرگ  بكاهد (ايرنا - مسعود جعفريان ).

يكي  از كاملترين  شناورهاي  صيادي  از نظر تجهيزات  و ادوات  صيد كه  در قشم ساخته  شده  روز يكشنبه  فعاليت  خود را در صيدگاههاي  اين  منطقه  آغاز كرد.
سيد پرويز محبي  مدير شيلات  شهرستان  قشم  درگفت  وگو با ايرنا، اين  شناوررا ازكاملترين  نوع  شناورهاي  فايبرگلاس  در شهرستان  قشم  دانست  وگفت : استفاده از اين  نوع  شناورها علاوه  بر افزايش  ضريب  بهداشتي  در امر صيد، هزينه هاي جانبي  نگهداري  شناور را نيز كاهش  مي دهد.صاحب  اين  شناور صيادي  نيز گفت :اين  شناور ۱۳۰ تني  دركارگاه لنج سازي  روستاي دولاب  جزيره  قشم  و با يك  ميليارد و ۶۰۰ ميليون  ريال  سرمايه گذاري  بخش خصوصي  و تسهيلات  بانكي  ساخته  شده  است .
علي  ضياء افزود:اين  شناور داراي  سردخانه ، يخ  خردكن ، موتوربرق ، خوابگاه ، آشپزخانه ، توركش ، بالابر و محل  نگهداري  تور و ادوات  صيد است .

مدير كل  توسعه  اشتغال  خارج  از كشور وزارت  كاروامور اجتماعي  گفت : طرح اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور در برنامه  چهارم  توسعه  جدي تر و سريع ترخواهد شد.
پيروز سعادتي  درجمع  خبرنگاران  گفت: نگرش  براي  اعزام نيروي  كار به  خارج  از كشور تاكنون  سنتي  بوده ، از اين  رو اين  نگاه  بايدتغيير كند.وي  اظهار داشت : ايران  براي  پيوستن  به  سازمان  تجارت  جهاني  بايدبرنامه هاي  كاريابي  خود را تغيير دهد، زيرا اين  برنامه ها پس  از الحاق  به اين  سازمان ، مشكلاتي  را براي  كشور ايجاد خواهد كرد.
سعادتي ، با بيان  آن كه بايد اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور توسط بخش خصوصي  انجام  شود، تصريح  كرد، با توجه  به  برنامه  سوم  توسعه  و سياست هاي وزارت  كاروامور اجتماعي  مبني  بر انتقال  برخي  مسئوليت هاي  دولتي  به  بخش خصوصي ، اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور نيزبايد توسط اين  بخش  انجام  شود.
مديركل  توسعه  اشتغال  خارج  از كشور وزارت  كاروامور اجتماعي  گفت :در صورتي كه  ساختارهاي  حقوقي  و تشكيلاتي  براي  بخش  خصوصي  كشور مهيا شود، اين  بخش  مي  تواند تاثير مثبت  و مناسبي  را در طرح  اعزام  نيروي  كار ايجاد كند.
سعادتي  افزود: در گزينش  نيروي  كار در سال هاي  اخير تحولات  عميق  ساختاري  و عملي  ايجاد شده  به  نحوي  كه  تخصص  و مهارت  مبناي  گزينش  است .وي  در خصوص  موسسه هاي  كاريابي  براي  اعزام  افراد به  خارج  از كشور گفت : تاكنون  ۲۷ موسسه  كاريابي  غير دولتي  در سطح  كشور تشكيل  شده  است .وي  با بيان  آنكه بخش  خصوصي  مانند نهال  نوپايي  در كشور است ، اظهار داشت  :دولت  بايد با حمايت  همه  جانبه  خود از اين  بخش ، توانمندي هاي  آن را تقويت كند، لذا اين  وزارتخانه  براي  تقويت  ساختارهاي  حقوقي  و مالي  موسسه هاي  غير دولتي  كاريابي ، تلاشهايي  را انجام  خواهد داد.
مدير كل  توسعه  اشتغال  خارج  از كشور وزارت  كار وامور اجتماعي  گفت : اين وزارتخانه  راهبرد تقويت  كاريابي  و اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور توسط بخش  خصوصي  را تدوين  كرده  كه  تا پايان  سال  جاري  نيز به  تصويب  خواهد رسيد.وي  در خصوص  اعزام  نيروي  كار به  استراليا اظهار داشت : بر اساس  توافق هاي  انجام  شده  و با همكاري  وزارتخانه هاي  امور خارجه  ايران  و مهاجرت  استراليا تا پايان  سال  جاري  حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر نيروي  كار ماهر به  اين  كشور اعزام خواهند شد.
سعادتي  گفت : اين  اعزام ها پس  از اعلام  آمادگي  كارفرمايان  استراليايي ، به  صورت  فردي  انجام  مي شود.
وي  گفت : بر اساس  توافق هاي  انجام  شده ، ايران  نيروهايي  كاري  را به كشورهاي  كره جنوبي ، قطر، امارات  متحده  عربي ، عربستان  سعودي  و كويت  اعزام خواهد كرد.
سعادتي ، آشنايي  با رايانه ، زبان هاي  خارجي  و مدرك  تحصيلي  بالاتر از دوره كارشناسي  را از شرايط اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور اعلام  كرد و افزود: ناآشنايي  و مسلط نبودن  افراد به  زبان هاي  خارجي  از مشكلات  مهم  اعزام  نيروي كار است .