Hamshahri Newspaper

معصومه موسي وند
باوجود آنكه يك فرد مرفه در ايران ۴۰ برابر يك فرد كم درآمد از يارانه بنزين استفاده مي كند؛ اما كمتر كسي را درميان شهروندان مي توان پيدا كرد كه با گران شدن قيمت بنزين موافق باشد. اين جريان حتي در مورد كساني كه يك بار هم سوار خودروي بنزين سوز نمي شوند، صدق مي كند.
در حال حاضر بيش از۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو - كه ۴۰ درصد اين تعداد را خودروهاي فرسوده تشكيل مي دهند - در كشور مشغول تردد هستند. اين تعداد خودرو روزانه ۶۰ ميليون ليتر بنزين مصرف مي كنند، به گونه اي كه فقط هزينه واردات بنزين امسال به يك ميليادر دلا ر رسيده و سقف يارانه بنزين از ۲ هزار ميليارد تومان فراتر رفته است.
رشد مصرف بنزين امسال بيش از ۱۲ درصد پيش بيني شده است در حالي كه طبق برنامه سوم توسعه، اين رشد سالا نه بايد بين ۵/۶ تا ۷ درصد باشد. ادامه وضعيت فعلي باعث مي شود ميزان مصرف بنزين تا سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ ميليون ليتر و در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۹ ميليون ليتر برسد. در اين صورت بعيد به نظر مي رسد امكان صرفه جويي براي واردات بنزين از بودجه عمومي وجود داشته باشد.
اما چرا با افزايش مصرف بنزين در كشور مقابله نمي شود؟ به طور آشكار بخش اعظم يارانه هاي پرداختي در مورد بنزين نصيب اقشار مرفهي مي شود كه چندخودروي شخصي در اختيار دارند و ميزان ناچيزي از آن نصيب اقشار آسيب پذيري مي شود كه براي حمل و نقل در سطح شهر مجبورند ساعت ها در صف اتوبوس و ميني بوس بايستند.
با وجود آنكه شرايط به وضعيت بحراني نزديك شده است هيچ مقام دولتي حاضر نيست در به دست گرفتن تيغ جراحي پيشقدم شود و نارضايتي مردم را براي خود بخرد. همه مسوولا ن مربوطه پرونده اين بيماري را تحويل نفر بعدي مي دهند و هر روز وضع وخيم تر از گذشته مي شود.
اينجا اين موضوع مطرح مي شود كه چرا تا به حال راه حل درستي يافت نشده يا اجراي راه حل ها با مشكل و كاستي روبه رو بوده است.
كارشناسان اقتصادي در اين مورد نظرات مختلفي مطرح كرده اند. برخي معتقدند مصادف شدن افزايش قيمت بنزين با ابتداي سال كه ساير قيمتها بالا مي رود موجب شده ارتباط اين دو موضوع بيشتر شده وحساسيت و نارضايتي مردم را برانگيزد.
به اعتقاد اين عده بهتر است افزايش قيمت بنزين به صورت چند مرحله در طول سال و در زماني غير از ماههاي ابتدايي سال صورت گيرد. در اين ميان راهكارهاي گوناگون ديگري مطرح شده و برخي نيز درحال اجراست.
يكي از اين راهكارها استفاده از كارت هوشمند بنزين است كه از طريق آن مي توان ميزان مصرف را كنترل كرد.
اين كارت ها قرار است تا پايان امسال طراحي و ساخته شود. پيش از اين استفاده از اين كارت ها در سيستان وبلوچستان موفقت آميز بوده است.
عده اي ديگر جيره بندي را راهكار كنترل مصرف بنزين عنوان كرده اند. اما تجربه ثابت كرده است كه معمولا جيره بندي به رشد فساد و ايجاد بازار سياه منجر مي شود.
پيشنهاد ديگر، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در حداقل زمان است.
۴۰ درصد خودروهاي موجود در كشور بيش از ۲۰ سال عمر دارند و اين خودروها به طور متوسط۲ تا ۳ برابر استاندارد جهاني بنزين مصرف مي كنند. اين وضعيت در مورد تاكسي ها كه ساعات بيشتري مشغول به كارند و بنزين بيشتري مصرف مي كند بسيار حادتر است.
در همين راستا ضمن تخصيص تسهيلا ت ويژه سعي شده است نوسازي ناوگان تاكسيراني تهران آغاز شود. بدين منظور خودروي سمند با قيمتي پايين تر از قيمت واقعي به صورت اقساطي در اختيار صاحبان تاكسي هاي فرسوده قرار مي گيرد؛ اما از اين طرح استقبال چنداني نشده است. زيرا تاكسي رانان معتقدند امكان استفاده از خودروهاي مدرن در سطح شهري نظير تهران كه فاقد بسياري از استانداردهاست وجود ندارد و هزينه استهلا ك بسيار سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
يك راننده تاكسي كه در خط بازار - آذري تهران فعاليت مي كند در اين باره به خبرنگار ما گفت: معمولا ً خودروي پيكان من كه مدل آن متعلق به ۴۰ سال پيش است هر چند ماه يك بار تعمير اساسي مي شود و ظاهر آن نيازمند يك صافكاري و رنگ كامل است. در حالي كه اگر آن را با سمند تعويض كنم مسافران ظرف چند ماه داخل آن را نابود مي كنند. ضمن اينكه صافكاري رنگ آن ، ۱۰ برابر پيكان هزينه دارد. از طرف ديگر اين خودروهاي جديد بعد از صافكاري رنگ ديگر مثل اول نمي شوند و بدنه آنها بسيار ضعيف است.
درموردجايگزيني خودروهاي فرسوده طرحهاي ديگري نيز ارائه شده است. يكي از اين راهكارها معافيت مالياتي واردات خودرو به ازاي از رده خارج كردن هر خودروي فرسوده است كه اين طرح به دليل ناچيز بودن مبلغ معافيت در نظر گرفته شده و ممنوعيت واردات، غيرعملي به نظر مي رسد.
راهكار ديگر ممنوعيت اجباري تردد خودروهاي فرسوده از سوي دولت است كه موفقيت آن با توجه به مشكلا ت اجبار و الزامهاي اين چنيني، بعيد به نظر مي رسد.
از جمله راههاي ديگر مطرح شده براي كاهش مصرف بنزين مي توان به طرح افزايش قيمت بنزين تا ۲۰۰ تومان و گازسوز شدن خودروها اشاره كرد كه راهكار افزايش قيمت، در كنار مخالفت مردم با اعتراض تعدادي از كارشناسان نيز روبه روست.
دكتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران با اعلا م اين مطلب كه افزايش قيمت بنزين در حال حاضر هيچگونه اثري در كاهش مصرف بنزين، آلودگي هواي شهري و سفرهاي بين شهري نخواهد داشت، افزود: در كشورهاي پيشرفته صنعتي ۸۰ درصد حمل و نقل توسط سيستم حمل و نقل عمومي كارا صورت مي گيرد. اين در حالي است كه در ايران عكس اين قضيه وجود دارد. به عبارتي چون سيستم حمل و نقل عمومي كارا نيست و به مردم خوب سرويس نمي دهد، مردم ترجيح مي دهند كه با خودروهاي شخصي تردد كنند.
وي افزود: دولت مي تواند قبل از افزايش قيمت بنزين در يك برنامه سه ساله سيستم حمل و نقل عمومي را سامان دهد.
وي ادامه داد: مصرف بالا ي بنزين و آلودگي هوا به تعداد زياد خودروهاي فرسوده بازمي گردد. به عبارتي طبق آمار گفته شده سهم آلودگي اتوبوسها كمتر از ۲ درصد است در حالي كه بالغ بر ۷۰ درصد آلودگي توسط خودروهاي فرسوده و موتورسيكلتها ايجاد مي شود.
وي با تأكيد بر اين نكته كه مردم حق دارند از افزايش قيمت بنزين نگران باشند افزود: تجربه سالهاي قبل نشان داده كه همزمان با افزايش قيمت بنزين، قيمت تمامي محصولا ت با ضريب فزاينده اي افزايش مي يابد و در نتيجه فشار زيادي به قشر متوسط و كم درآمد جامعه وارد مي شود. وي با بيان اين نكته كه با افزايش قيمت بنزين به درآمدهاي حقيقي دولت چيزي افزوده نمي شود، گفت: دولت مصرف كننده اصلي بنزين است لذا حذف سوبسيد بنزين با هدف صرفه جويي هزينه اي نسبت به اين فراورده، به درآمدهاي دولت چيزي اضافه نخواهد كرد.
وي ادامه داد: در صورتي كه دولت تصميم داشته باشد قيمت بنزين را افزايش دهد بهتر است به جاي اول سال، در آخر سال اين كار را انجام دهد.
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد براي افزايش قيمت بنزين دولت بايد سيستم حمل و نقل عمومي را سامان دهد، طوري كه مردم از نحوه خدمات و سرويس دهي اين وسائل راضي باشند.
در اين ميان يك پيشنهاد جديد نيز مطرح است. اين پيشنهاد بر ارائه يارانه مستقيم به تاكسي هاي رسمي و راهي استوار است. برخي كارشناسان معتقدند با ساماندهي تاكسي هاي مسافركش و ارائه بنزين يارانه اي به همه تاكسي ها مي توان قيمت بنزين را با احتياط افزايش داد و تا حدودي مصرف بنزين را در ميان صاحبان خودروهاي سواري شخصي كاهش داد.
به اعتقاد اين عده از كارشناسان بايد تفاوت قيمت يارانه اي با قيمت آزاد خيلي زياد نباشدچرا كه در غير اين صورت بازار سياه شكل خواهد گرفت.
در هر صورت مي توان نتيجه گرفت همه اين راهكارها بايد مد نظر باشد و چند راهكار به صورت همزمان به اجرا درآيد. اما آنچه ضروري به نظر مي رسد اين است كه دولت بايد براي آگاهي بيشتر مردم از يارانه هاي پرداختي و نحوه توزيع آن در سطح جامعه تبليغات بيشتري صورت دهد تا مردم نيز با مشاركت خود به اثرپذيري راهكارهاي مصرف بنزين كمك كنند.