رهايي از گرسنگي علاوه بر اين كه يكي از حقوق اساسي بشر به شمار مي آيد، براي تحقق حقوق ديگر شامل بهداشت، آموزش، كار و هر آن چه كه از اين حقوق برمي آيد، لازم و ضروري است.
در سي سال گذشته پيشرفت چشمگيري در افزايش سطح تغذيه به دست آمده است. وضعيت تغذيه را معمولاً بر حسب سرانه كيلوكالري در روز محاسبه مي كنند. در كشورهاي در حال توسعه هر كس براي تأمين متابوليسم پايه خود و انجام فعاليتهاي سبك، روزانه به ۱۷۲۰ تا ۱۹۶۰ كيلوكالري نياز دارد. متوسط مصرف سرانه غذا در جهان با حدود ۲۰ درصد افزايش از روزانه ۲۳۶۰ كيلوكالري در اواسط دهه ۱۹۶۰ به ۲۸۰۰ كيلوكالري در حال حاضر رسيده است. بخش مهمي ازاين پيشرفت به كشورهاي در حال توسعه بازمي گردد، زيرا در همان دهه ۱۹۶۰ كشورهاي صنعتي و در حال گذار قبلاً به سطح بالايي از مصرف غذا دست يافته بودند. در دوره زماني ۹۹-۱۹۹۷ متوسط مصرف سرانه غذا در كشورهاي در حال توسعه از روزانه ۲۰۵۰ به ۲۶۸۰كيلوكالري رسيد.
نسبت جمعيت ساكن در كشورهاي داراي سطح پايين مصرف غذا به طور چشمگيري كم شده است. در اواسط دهه ۱۹۶۰ بيش از ۵۷ درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كردند كه مصرف متوسط سرانه غذا در آن ها زير ۲۲۰۰ كيلوكالري بوده (چين و هندوستان در شمار اين كشورها بودند). تا سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ گرچه جمعيت جهان تقريباً با دو برابر افزايش به شش ميليارد نفر رسيد، اما نسبت فوق كاهش يافت و فقط ۱۰ درصد شد. حتي برحسب تعداد مطلق، جمعيت ساكن در اين گروه از كشورها (كه به دليل رشد جعيت با روند آهسته تري كاهش مي يابد) حدود دو سوم كم تر شد و از ۱۸۹۰ ميليون به ۵۷۰ ميليون نفر رسيده است.
از طرف ديگر نسبت جمعيت ساكن در كشورهاي داراي متوسط مصرف سرانه بيش از ۲۷۰۰ كيلوكالري، با حدود دو برابر افزايش از ۳۰ درصد به ۶۱ درصد رسيده است. پيشرفت سريع در برخي ازكشورهاي بزرگ در حال توسعه (شامل چين، برزيل، اندونزي و نيجريه) يكي از دلايل اين روند به شمار مي آيد، اما هندوستان هنوز از اين دسته فاصله دارد.
در همين مدت، مصرف سرانه غله خوراكي و دامي با دو برابر افزايش به ۹/۱ ميليارد تن رسيده است و مصرف گوشت بيش از دو برابر شده است. با توجه به اين كه در گذشته بسياري ازصاحبنظران در مورد محدوديت ظرفيت هاي موجود براي افزايش توليد هشدارهاي نگران كننده مي دانند، روند فوق را نبايد پيشرفت كوچكي به شمار آورد. افزايش درآمد (كه موجب افزايش تقاضاي مؤثر شده است)، افزايش عرضه (به دليل ارتقاي بهره وري) و رشد تجارت و شبكه حمل و نقل (كه واردات براي رفع كمبود مواد غذايي در برخي مناطق را آسان تر كرده است)، علت هاي اصلي اين پيشرفت به شمار مي آيد.
هنوز صدها ميليون نفر دچار كمبود تغذيه هستند
با وجود پيشرفت هايي كه اشاره شد، هنوز ميليون ها انسان وضعيت نامناسبي دارند. در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه در كشورهاي در حال توسعه هنوز بيش از ۷۷۷ ميليون نفر (يعني يك نفر از هر شش نفر كل جمعيت) بود. اين رقم نسبت به ۸۱۶ ميليون نفر در سال هاي ۹۲-۱۹۹۰تفاوت ناچيزي دارد.
در چين، كاهش چشمگير فقر به افزايش ميزان متوسط مصرف غذا در كشور منجر شد و همين روند تأثير زيادي در بهبود سيماي تغذيه در جهان داشت. به گونه اي كه اگر چين را كنار بگذاريم، مي بينيم كه تعداد مبتلايان به كمبود تغذيه درساير كشورهاي درحال توسعه درواقع ۴۰ ميليون نفر افزايش يافته است.
در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ بيشترين تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه در جنوب آسيا ساكن بودند. ۳۰۳ ميليون نفر يا تقريباً يك چهارم جمعيت اين منطقه با كمبود تغذيه دست به گريبان بودند. اما از لحاظ نسبت جمعيت دچار كمبود تغذيه، جنوب صحراي آفريقا با يك سوم جمعيت (۱۹۴ ميليون نفر) در رده نخست قرار داشت.
در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ در ۳۰ كشور متوسط سرانه مصرف غذا هنوز پايين تر از ۲۲۰۰ كالري در روز بود. در نيمي از اين كشورها جنگ و ناآرامي هاي داخلي به عنوان عامل اصلي پايين بودن متوسط سرانه مصرف غذا شناخته شدهاست. در بيشتر آن ها، متوسط مصرفي كنوني كمتر از رقمي است كه خود اين كشورها در گذشته داشته اند. از اين ۳۰ كشور، ۲۳ كشور در جنوب صحراي آفريقا و فقط ۷ كشور در ساير مناطق واقع هستند.
رشد جمعيت و درآمد ادامه خواهد داشت
رشد الگوهاي مصرف غذا در آينده براساس رشد جمعيت و درآمد تعيين مي شود. آخرين پيش بيني سازمان ملل متحد نشان مي دهد رشد جمعيت در جهان آهسته تر خواهد شد. براساس اين پيش بيني ها، در ميان مدت جمعيت جهان از ۱/۶ ميليارد نفر در سال ۲۰۰۰ به ۲/۷ ميليارد در ۲۰۱۵، سپس به ۳/۸ ميليارد در ۲۰۳۰ و ۳/۹ ميليارد در ۲۰۵۰خواهد رسيد.
كساني كه تصور مي كنند انفجار جمعيت در آينده ادامه خواهد داشت در اشتباهند. در حقيقت از اواخر دهه ۱۹۶۰ كه نرخ رشد جمعيت با ۰۴/۲ درصد به بالاترين حد خود رسيد، بيش از ۳۰ سال مي گذرد. از آن زمان تا به امروز نرخ رشد به ۳۵/۱ درصد رسيده است و برآوردها نشان مي دهد كه در دوره زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ۱/۱ درصد و در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به ۸/۰ درصد كاهش خواهد يافت. به همين نسبت، رشد تقاضا براي غذا نيز آهسته تر خواهد شد.
افزايش تعداد مطلق جمعيت نيز امروز از حداكثر آن كه سالانه ۸۶ ميليون نفر در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود، فاصله گرفته است. البته هنوز هم ساليانه حدود ۷۷ ميليون نفر يعني به اندازه كشور آلمان به جمعيت دنيا اضافه مي شود. آهسته تر شدن آهنگ افزايش مطلق جمعيت درطول سال هاي موردمطالعه خيلي چشمگير نخواهد بود. حتي در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ هم ۶۷ ميليون نفر درسال به جمعيت دنيااضافه خواهد شد، اما در نيمه هاي قرن كاهشي كه در افزايش مطلق سالانه جمعيت به آن اشاره شد چشمگير خواهد بود، به گونه اي كه در دوره ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۰ سالانه فقط ۴۳ ميليون نفر به جمعيت دنيا اضافه خواهد شد و تقريباً همه اين افزايش دركشورهاي درحال توسعه روي خواهد داد.
تا سال ۲۰۳۰ تفاوت هاي زيادي در نرخ رشد جمعيت ميان كشورهاي درحال توسعه وجود خواهد داشت. اين نرخ در شرق آسيا فقط ۴/۰ درصد در سال، اما درجنوب صحراي آفريقا حدود ۱/۲ درصد خواهد بود. در همان سال، از هر سه نفري كه به جمعيت جهان اضافه مي شود يك نفر از جنوب صحراي آفريقا خواهد بود. در سال ۲۰۵۰ اين رقم به يك نفر از هر دو نفر خواهد رسيد.
دومين عامل اصلي در رشد تقاضا براي غذا، افزايش درآمد است. آخرين پيش بيني هاي بانك جهاني در مورد رشد اقتصادي در آينده به اندازه پيش بيني هاي قبلي خوش بينانه نيست، اما باز نشان مي دهد كه در سال هاي بين ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ درآمد سرانه به طور متوسط ۹/۱ درصد در سال بيشتر خواهد شد، كه در مقايسه با ۲/۱ درصد در دهه ۱۹۹۰ رقم بهتري است
وضعيت فقر در اين شرايط اقتصادي اهميت زيادي از لحاظ امنيت غذايي دارد، زيرا فقر و گرسنگي دست در دست هم دادند، بانك جهاني آثار اين برآوردهاي رشد اقتصادي را بر فقرزدايي به شرح زير پيش بيني كرده است:
- دست يابي به هدف كاهش نسبت مبتلايان به فقر مطلق داراي درآمد روزانه كم تر از يك دلار از نسبت موجود در سال ۱۹۹۰ به نصف تا سال ۲۰۱۵ امكان پذير است.
- پيش بيني فوق به اين معني نيست كه تعداد فقرا نيز به نصف قابل كاهش است. پيش بيني مي شود تعداد فقرا از ۲۷/۱ ميليارد در سال ۱۹۹۰ به ۷۵/۰ ميليارد نفر درسال ۲۰۱۵ كاهش يابد.
- بيشترين كاهش تعداد فقرا در شرق و جنوب آسيا روي خواهد داد. در حقيقت حدود نيمي از ۴۰۰ ميليون نفر كاهش پيش بيني شده در اين منطقه روي خواهد داد.
- فقط در جنوب صحراي آفريقا كه رشد افزايش درآمد بسيار آهسته خواهد بود، احتمال افزايش تعداد فقرا (از ۲۴۰ ميليون در سال ۱۹۹۱ به ۳۴۵ ميليون در ۲۰۱۵)، پيش بيني مي شود. در سال ۲۰۱۵ يك دهم جمعيت اين منطقه در فقر مطلق به سر خواهد برد.
در سايه اين تحولات در رشد جمعيت و درآمد، پيشرفت وضعيت تغذيه ادامه خواهد يافت، هر چند اندكي آهسته تر از گذشته خواهد بود. مصرف سرانه غذا در كشورهاي در حال توسعه با ۳/۶ درصد افزايش از ۲۶۸۰ كيلو كالري در سال هاي ۹۹-۱۹۹۷ به ۲۸۵۰ كيلوكالري در سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد. اين رقم حدود يك سوم نرخ رشد حاصل آمده در بين سال هاي ۷۶-۱۹۷۴ و ۹۹-۱۹۹۷ است. دليل كاهش نرخ رشد مصرف، كاهش توليد نيست، بلكه به اين دليل است كه هم اكنون اكثر كشورها به سطح بالايي از مصرف رسيده اند و نسبت به گذشته جاي كمتري براي رشد مصرف دارند.
كشورهاي پهناوري مانند چين از مرحله رشد سريع مصرف عبور كرده اند (مصرف سرانه در چين از ۲۰۵۰ كيلوكالري در اواسط دهه ۱۹۷۰ به ۳۰۰۰ كيلوكالري در حال حاضر رسيده است). در دوره مورد مطالعه به طور روزافزون كشورهاي بيشتري به اين سطح از رشد خواهند رسيد.
در اجلاس سران جهان براي غذا در سال ۱۹۹۶، هدف كاهش تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه دركشورهاي در حال توسعه به نصف تا سال ۲۰۱۵ (در مقايسه با سال هاي پايه ۹۲-۱۹۹۰) به تصويب رسيد. بررسي هاي فائو نشان مي دهد كه كاهش چشمگيري در نسبت جمعيت دچار كمبود تغذيه روي خواهد داد و از ۲۰ درصد در سال ۹۲-۱۹۹۰ به ۱۱ درصد درسال ۲۰۱۵ و ۶ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد. اما از لحاظ تعداد مطلق، به نظر مي رسد هدف تعيين شده در اجلاس سران قابل دستيابي نخواهد بود و تعداد مبتلايان به كمبود تغذيه احتمالاً از ۸۱۵ ميليون نفر در سال ۹۲-۱۹۹۰ به حدود ۶۱۰ ميليون نفر در سال ۲۰۱۵ كاهش خواهد يافت و هدف پيش بيني شده براي سال ۲۰۱۵ يعني رسيدن تعداد گرسنگان به ۴۴۰ ميليون نفر در عمل تا سال ۲۰۳۰ جامه عمل نخواهد پوشيد.
نسبت جمعيت ساكن در كشورهاي داراي مصرف سرانه زير ۲۲۰۰ كالري در سال ۲۰۳۰ به رقم ناچيزي يعني حدود ۴/۲ درصد خواهد رسيد. در برخي مناطق پيشرفت در كاهش جمعيت مواجه با كمبود تغذيه چشمگير خواهد بود. براي مثال در جنوب آسيا از ۳۰۳ ميليون نفر در ۹۹-۱۹۹۷ به ۱۱۹ ميليون نفر در ۲۰۳۰ و در شرق آسيا به نصف رقم فعلي (۱۹۳ ميليون نفر) خواهد رسيد.
در مقابل، در جنوب صحراي آفريقا و منطقه خاور نزديك و شمال آفريقا، تعداد مطلق جمعيت دچار كمبود تغذيه كاهش نخواهد يافت، هر چند نسبت آن به كل جمعيت كمتر خواهد شد. در سال ۲۰۳۰، در كليه مناطق جهان، به جز جنوب صحراي آفريقا، نسبت كمبود تغذيه از ۹ تا ۲۴ درصد كنوني به ۴ تا ۶ درصد خواهد رسيد. اما پيش بيني مي شود در سال ۲۰۳۰ در جنوب صحراي آفريقا ۱۵ درصد (۱۸۳ ميليون يعني فقط ۱۱ ميليون نفر كمتر از سال ۹۹-۱۹۹۷) هنوز باكمبود تغذيه دست به گريبان باشند. اين نسبت در آن زمان در جهان بالاترين خواهد بود. پس وضعيت درجنوب صحراي آفريقا جاي نگراني جدي دارد.
با افزايش درآمد، عدالت دردسترسي به غذا نيز تقويت مي شود. زيرا فقر بخش مهمي از درآمد افزايش يافته شان را به تهيه غذاي بيشتر اختصاص مي دهند، در حالي كه ثروتمندان هرچقدر درآمد بيشتري داشته باشند، شايد بيشتر از آني كه الان مي خورند، نخورند. برابري دردسترسي به غذا تأثير زيادي بر تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه خواهد گذارد. براي مثال در ۴۴ كشوري كه متوسط مصرف سرانه آن ها در سال ۲۰۱۵ بالاتر از ۲۷۰۰ كيلوكالري در روز خواهد بود، كل جمعيت دچار كمبود تغذيه حدود ۲۹۵ ميليون نفر پيش بيني مي شود. در حالي كه اگر قرار بود نابرابري در دسترسي به غذا به همان شكلي كه امروز هست، باقي بماند، در آن صورت رقم يادشده بايد ۴۰۰ ميليون نفر درنظر گرفته مي شد.
به دلايل مختلفي كه درزير آمده است، كاهش تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه از وضعيت فعلي تا سال ۲۰۳۰ آهسته خواهد بود:
الف- به دليل رشد سريع جمعيت، گرچه نسبت جمعيت دچار كمبود تغذيه كم تر خواهد شد، اما كاهش تعداد مطلق بسيار آهسته تر از روند گذشته خواهد بود و در برخي مناطق حتي افزايش نيز خواهد داشت. اين روند در جنوب صحراي آفريقا و منطقه خاور نزديك و شمال آفريقا پي آمدهاي مهمي خواهد داشت.
ب- رشد اقتصادي سرعت كافي نخواهد داشت. براي مثال، در نيجريه كه در سال هاي ۹۲-۱۹۹۰ حدود ۳/۳ ميليون نفر (۴۱ درصد كل جمعيت) دچار كمبود تغذيه بودند، براي دستيابي به هدف تعيين شده در اجلاس سران، بايد تا سال ۲۰۱۵ اين تعداد به ۶۵/۱ ميليون (۹ درصد) كاهش يابد و اين مستلزم نرخ رشد اقتصادي بسيار فراتر از آني است كه نيجريه در بيست سال گذشته داشته است.
پ- در چندين كشور حركت به سمت هدف تعيين شده در شرايط بسيار نامساعدي (ازجمله پايين بودن شديد متوسط مصرف غذا، بالا بودن تعداد جمعيت و بالا بودن نرخ رشد جمعيت) شروع شده است. براي مثال، در ۹ كشور در حال توسعه(شامل افغانستان، آنگولا، بروندي، اريتره، اتيوپي، هائيتي، موزامبيك و سومالي)، در سال هاي ۹۲-۱۹۹۰ بيش از نصف جمعيت دچار كمبود تغذيه بودند. پيش بيني مي شود نسبت جمعيت دچار كمبود تغذيه از ۳۹ درصد در ۲۰۱۵ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۳۰ كاهش يابد اما به دليل بالا بودن نرخ رشد جمعيت، تعداد مطلق جمعيت دچار كمبود تغذيه در اين كشورها به ۱۱۵ ميليون نفر در سال ۲۰۱۵ افزايش خواهد يافت و در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰۶ ميليون نفر خواهد بود. اين پيش بيني ها هم براساس افزايش بسيار سريع ميزان مصرف غذا انجام شده است.
ت- در كشورهايي كه مصرف غذا پايين است و اكثريت مردم گرسنه هستند، كاهش نابرابري در دسترسي به غذا تأثير اندكي بر تعداد جمعيت دچار كمبود تغذيه داشته است، زيرا رژيم غذايي اكثريت مردم در حد رفع گرسنگي است و توزيع مجدد آن چه كه «مازاد غذايي» آنها ناميده مي شود، در عمل فرق چنداني ايجاد نمي كند. در سال ۲۰۱۵، هنوز در ۴۱ كشور ميزان مصرف سرانه غذا پايين تر از ۲۵۰۰ كيلوكالري در روز خواهد بود.
ث- در آينده، به دليل كاهش نسبت كودكان به كل جمعيت، آستانه تعريف شده براي كمبود تغذيه بالاتر خواهد رفت. از آنجايي كه نياز كودكان به انرژي غذايي پايين  تر از بزرگسالان است، متوسط كالري مورد نياز در كشورهاي در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳ درصد افزايش خواهد يافت. اگر آستانه كمبود تغذيه بالاتر نمي رفت، تعداد جمعيت دچار كمبود غذايي در سال ۲۰۳۰، به جاي ۴۴۰ ميليون نفر، ۳۷۰ ميليون نفر پيش بيني مي شد.
اگر به كشاورزي، افزايش توليد داخلي مواد غذايي و كاهش نابرابريها در دسترسي به مواد غذايي اولويت بيشتري داده شود، مي توان جمعيت دچار كمبود تغذيه را با سرعتي بيش از آنچه كه در بالا گفته شد،كاهش داد. اين سه اقدام بايد با ادامه دخالتهاي دولت در مبارزه با پي آمدهاي بحران هاي غذايي محلي همراه گردد، تا ريشه هاي گرسنگي خشكانيده شود.
كشورها حتي درصورت چشمگير نبودن نرخ رشد اقتصادي نيز مي توانند سطح تغذيه را افزايش دهند. براي مثال كشور مالي به رغم كاهش هزينه سرانه خانوار، توانست در دهه ۱۹۸۰ متوسط مصرف غذا را حدود يك سوم افزايش دهد. كشورهاي ديگري مانند بنين، بوركينافاسو، غنا، موريتاني و نيجريه نيز با وجود رشد اقتصادي اندك، توانسته اند به پيشرفتهاي مشابهي دست يابند. ويژگي مشترك اين كشورها، رشد سريع توليد محصولات كشاورزي اساسي (غله ومحصولات غده اي و ريشه اي) است كه به بهبود خودكفايي حداقل در غله منجر شد. چون قبلاً كشاورزي تنها براي معيشت كشاورزان انجام مي شد، با افزايش توليد، مصرف غذا در مناطق روستايي هم بي درنگ افزايش يافت.
ادامه دارد

بخش پاياني
از آنجا كه اعمال اين سياست ها تقاضاي كل و انتظارات تورمي را افزايش خواهد داد، لذا حفظ نرخ متوسط ساليانه تورم در حد ۵ درصد غيرممكن به نظر مي رسد. براين اساس شايسته است مقامات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الگوهاي كمي مورد استفاده در تدوين چشم انداز برنامه را به طور كامل منتشر نمايند تا در معرض داوري اساتيد دانشگاه و كارشناسان بي طرف قرار گيرد.
۴- چنانكه مقامات ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز بارها تأكيد كرده اند، چشم انداز برنامه لازمه دستيابي برگزينه مطلوب را تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني مي داند. اگرچه هيچ كس طرفدار بستن مرزهاي سياسي و اقتصادي كشور و خودداري از تعامل با ساير كشورهاي جهان نيست، اما به نظر مي رسد همه انتقادات ذكر شده در قسمت هاي قبل به اين سياست پيشنهادي وارد است. زيرا اولاً پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي «تعامل فعال جهان» آن هم در تمام عرصه ها به هيچ وجه روشن نمي باشد. ثانياً مفاهيم ارايه شده در سياست فوق الذكر بسيار كلي و مبهم است و مشخص نيست كه منظور از مفاهيمي چون «تعامل فعال» و «هم پيوندي» با اقتصاد جهاني چيست و لوازم آن كدام است. ثالثاً براساس كدام استدلال، اقتصاد كشور در صورت تعامل فعال با اقتصاد جهان به گزينه مطلوب دست خواهد يافت. اگرچه با تغيير برخي مفروضات الگوهاي كمي به راحتي مي توان چنين ارقامي را استخراج كرد، اما آيا در واقعيت نيز دستيابي به رشد اقتصادي ۶/۸ درصد، نرخ تورم ۵ درصد و نرخ بيكاري ۱۷ درصد از طريق تعامل فعال با اقتصاد جهاني امكان پذير خواهد بود؟ فراموش نكنيم حتي كارشناساني كه به شدت از ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهان طرفداري مي كنند معتقدند اين ادغام در كوتاه مدت براي اقتصاد كشور تبعات منفي خواهد داشت.
۵- به نظر مي رسد برخي بدون توجه به آرمان بزرگ انقلاب اسلامي و ميراث جاودان امام امت(ره) طرفدار ادغام اقتصاد كشور در اقتصاد جهاني هستند و معتقدند كشور براي دستيابي به اين هدف بايد نظام حاكم بر اقتصاد و سياست جهاني را پذيرفته و در عرصه بين المللي از سياست هاي ارزش مدارانه دست بردارد. اين تفكر كه در استراتژي توسعه صنعتي كشور نيز بازتاب يافته است، تحت تأثير پارادايم فكري حاكم در عرصه روابط بين الملل در دهه ۱۹۹۰ تدوين گرديده است. اگرچه وقايعي چون فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل سازمان تجارت جهاني باعث شد در اين دهه گفتمان ليبرال در روابط بين الملل حاكميت پيدا كند اما حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و سياست دولت بوش پس از آن بار ديگر جهان را به ضعف اين گفتمان واقف ساخت و ضرورت توجه عميق تر به منافع ملي و واقع گرايي سياسي را آشكار نمود. بدين ترتيب شايسته است طرفداران ادغام در فرآيند جهاني شدن نظريه و واقعيت روابط بين الملل را پس از ۱۱ سپتامبر نيز مرور كنند و آنگاه نسخه سياست و فرهنگ كشور را بنويسند.
۶- انتظار مي رفت سند توسعه بلندمدت كشور كه در سطحي پايين تر از قانون اساسي، تعيين كننده اهداف مقطعي و اصول عملياتي رشد كشور است، برآيند خرد جمعي صاحب نظران كشور و حاصل تجربه تاريخي به ويژه در دهه هاي اخير باشد. اين نكته، هم از آن جهت كه توسعه واقعي جز با اجماع نظري و عزم نخبگان سياسي- اقتصادي و اجتماعي رخ نخواهد داد قابل توجه است و هم از آن رو كه اين شيوه تكرار خطاها و نارسايي تصميم گيري هاي فردي را به حداقل مي رساند. اما تنظيم كنندگان سند چشم انداز اساساً چنين نگاهي را در عمل دنبال ننمودند و آنچه منتشر شد به هيچ وجه عصاره خرد نخبگان عرصه هاي مختلف و ثمره عبرت هاي گذشته نيست. هرچند به صورت طبيعي عده اي از اقتصاددانان و عالمان ساير علوم اجتماعي در تدوين اين سند همكاري داشته اند لكن نقدهايي كه از سوي برخي از چهره هاي سرشناس مطرح مي شود، نشان مي دهد روند تماميت خواهانه معاونت ها و برخي دفاتر سازمان مديريت هنوز به سوي مشاركت واقعي نخبگان تغيير نيافته است. از سوي ديگر واكنش سرد و غيرمتعهدانه كارشناسان و اساتيد دانشگاه ها در قبال ضعف هاي چشم انداز نيز قابل نقد است. چرا كه انتظار مي رفت اقتصاددانان و ديگر متخصصان علوم اجتماعي صحت و سقم ابعاد گوناگون چشم انداز- بويژه شاخص هاي اقتصادي و سناريوهاي مختلف سياسي مربوط به آن را- به گونه اي جدي نقد كنند.
۷- تجربه برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه نشان مي دهد موفقيت  برنامه بيش از هر چيز به اهتمام دولت براي اجراي كامل و دقيق آن بستگي دارد. اهميت اين نكته هنگامي روشن مي شود كه بدانيم دولت كنوني- كه تدوين كننده اصلي برنامه چهارم است- تنها پنج ماه از اين برنامه را اجرا خواهد كرد و اجراي بخش عمده آن برعهده دولت آينده خواهد بود؛ دولتي كه كل حيات ۴ ساله خود را در برنامه چهارم طي خواهد كرد. بدون شك دولت آينده با وعده و برنامه هاي جديدي كه به ملت عرضه خواهد كرد برسركار مي آيد. آيا از چنين دولتي مي توان انتظار داشت برنامه اي را اجرا كند كه هيچ نقشي در تدوين و تصويب آن نداشته است؟

شل به سوي عربستان
اگر گزارش ايلنا به تحقق بپيوندد كه نوشته است شركت نفتي شل به تدريج فعاليت هاي خود را در ايران كاهش مي دهد، خبر نزديك شدن اين شركت به عربستان قوت بيشتري پيدا مي كند.
يك شركت نفتي عربستان حمايت خود را از پروژه گازي دو ميليارد دلاري كه تحت نظارت شركت «شل» انجام مي شود، اعلام كرد.
منابع خبري اقتصادي گرازش داده اند،  بر اين اساس پروژه اي با هدف توليد و استخراج گاز در مساحتي حدود ۲۰۹ هزار كيلومتر مربع به اجرا درخواهد آمد.
شركت «شل» حدود ۴۰ درصد و شركت هاي «توتال» و «سعودي آرامكو» نيز هر كدام ۳۰ درصد سهام اين پروژه را در اختيار دارند.
سال برنج
در اقدامي ويژه به منظور جلب توجه عمومي نسبت به برنج كه توليد آن نسبت به رشد جمعيت ناكافي است. سازمان خوار و بار جهاني سازمان ملل (فائو)، سال ۲۰۰۴ را سال بين المللي برنج ناميد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني سازمان ملل در تهران، جاكويس ديوف، دبيركل سازمان خوار و بار جهاني سازمان ملل، با اعلام شعار سال ۲۰۰۴ با عنوان «برنج زندگي است» اظهار داشت: تقريباً يك ميليارد خانوار در آسيا، آفريقا و آمريكا، منبع اصلي درآمدشان براي گذران زندگي، توليد برنج است.
وي افزود: با رشد بي رويه جمعيت و با وجود كمبود آب و زمين براي توليد برنج، توليد اين محصول با محدوديت جدي مواجه شده است.
دبيركل فائو همچنين اظهار داشت: سال برنج براي برنامه اداره كشورها در سراسر جهان به عنوان يك كاتاليزور عمل مي كند؛ هدف ما از اين طرح تشكيل يك جامعه كامل سهامداران مركب از كشاورزان روستايي و معرفي آن به مؤسسات علمي كه برنامه ريزي توليد برنج را در دست دارند و همچنين يافتن راهي براي توليد بيشتر برنج و دائمي كردن سهام مالكيت ها مي باشد.
برنج منبع اصلي غذا در آفريقا و آسيا مي باشد و همچنين اهميت زيادي از نظر علم تغذيه و امنيت غذايي در سراسر جهان  داراست. حدود چهارپنجم برنج جهان را كشاورزان در مقياس هاي كوچك توليد كرده و به مصرف عموم مي رسانند.
استات اويل در محاق
در حالي كه بيژن زنگنه مي گويد: مذاكرات هيات ايراني در نروژ براي روشن شدن تاريكي هاي پرونده استات اويل به نتيجه اي نرسيده است، يك مقام مسئول در شركت نفت ايران به ايلنا گفته است: مسئولان استات اويل به تازگي ملاقات هايي با برخي از مديران شركت نفت ايران داشته اند.
بيژن زنگنه پاسخ خود به استات اويل را به برگشت  هيات ايراني از نروژ موكول كرده بود.
ايلنا نوشته است: در صورت عدم موافقت شركت استات اويل و شركت ملي نفت در جهت اجراي عمليات ازدياد برداشت، طرف ايراني مختار خواهد بود تا با برگزاري مناقصه اقدام به انتخاب پيمانكار مناسب جهت اجراي عمليات ازدياد برداشت نمايد كه در شرايط مساوي اولويت با شركت استات اويل خواهد بود و درصورت برنده شدن شركت مذكور در مناقصه، بازپرداخت هزينه هاي مطالعات مشابه «بند الف» مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت انجام خواهد پذيرفت.
اين مقام مسئول تصريح كرد: چنانچه شركت نفتي استات اويل در مناقصه توسعه اين ميادين برنده نشود، حداقل ۱۰ درصد سهم مشاركت در قرارداد اجراي عمليات ازدياد برداشت براي اين شركت نفتي نروژي در نظر گرفته خواهد شد.
پيش از اين كارشناسان مخازن نفت و گاز جنوب، شركت نروژي استات اويل را براي مطالعه و توسعه ميادين نفتي ايران فاقد صلاحيت دانسته بودند.
اين كارشناسان ادعاي مسئولان شركت استات اويل را مبني بر افزايش ضريب بازيافت ثانويه نفت از مخازن ايران از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد را فاقد پشتوانه كارشناسي دانسته و تصريح كردند: رقم ۶۰ درصد در مورد مخازن ماسه سنگي يك سيستمي بوده؛ ولي در مخازن ايران كه مخازن شكاف دار و بيشتر از جنس كربنات هستند، امكان پذير نيست.به گفته آنها، در قسمت هايي از اين مخازن نظير مخزن نفتي اهواز ـ آسماري و در جايي كه ماسه سنگ هستند، ضريب بازيافت آنها بيش از ۶۰ درصد است.اين گزارش مي افزايد: نام شركت استات اويل در فهرست مشاورين مخازن كه توسط شوراي عالي وزارت نفت منتشر مي شود، وجود ندارد.با اين حال روشن نيست چرا انجام مطالعات و تهيه طرح جامع توليد سه ميدان بزرگ ايران يعني ميادين نفتي بي بي حكيمه، مارون و اهواز ـ آسماري كه بيش از يك سوم كل نفت خام توليدي كشور را به خود اختصاص داده اند به شركت استات اويل واگذار شده است.در همين حال خبرنگار ما، جهت تكميل اطلاعات دريافتي طي تماسي با مهندس بيژن زنگنه وزيرنفت، خواستار توضيح بيشتر اين مقام مسئول درخصوص توافقات ميان شركت ملي نفت ايران و استات اويل نروژ شد كه وي اين اخبار را شايعاتي بيش ندانست كه حتي ارزش تكذيب كردن هم ندارد.
زنگنه همچنين تاكيد كرد: از چندي قبل شركت هاي متعددي براي حضور در مناقصه به ايران دعوت شده اند.