كنوانسيونهاي طراحي شده براي جلوگيري از تصادمات در دريا به طور غيرمستقيم رژيم جهانشمول حمايت از محيط زيست دريايي را تقويت مي كنند
عباس ملكي
ترتيبات منطقه اي را مي توان براساس نحوه نگرش به مسأله آلودگي دريايي بر حسب موردي، چارچوبي و يا جامع طبقه بندي نمود. مطابق با نگرش موردي كه درشمال شرقي آتلانتيك تجربه شد، انواع و موارد معيني از آلودگي دريايي از طريق كنوانسيونهاي ويژه هر مورد تحت پوشش قرار مي گيرند، از جمله موافقتنامه ۱۹۶۹ بن براي همكاري در مقابله با آلودگي نفتي درياي شمال، كنوانسيون ۱۹۷۲ اسلو براي جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه زائد از كشتي و هواپيما، كنوانسيون ۱۹۷۴ پاريس براي جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از منابع مستقر در خشكي، كنوانسيون ۱۹۷۷ لندن در مسئوليت مدني صدمات آلودگي نفتي ناشي از اكتشافات يا بهره برداري منابع زيردريا و يادداشت تفاهم ۱۹۸۲ در مورد كنترل دولت صاحب بندر بر اجراي موافقتنامه هاي ايمني دريانوردي و حمايت از محيط زيست دريايي. همچنين تعداد زيادي موافقتنامه هاي زيرمنطقه اي و دوجانبه نيز در رابطه با عمدتاً كنترل آلودگي ناشي از تصادمات كشتي ها وجود دارد. در سال ۱۹۸۳ ميان ايالات متحده و مكزيك موافقتنامه اي در مورد همكاري در رفع مشكلات زيست محيطي در ناحيه مرزي ميان دو كشور منعقد گرديد كه در آن همچنين بر هماهنگي تلاشهاي طرفين در مقابله با مشكلات و مسائل در هوا، زمين و آب تأكيد گرديده است. براساس نگرش جامع، همه منابع آلاينده دريايي در يك كنوانسيون مستقل درنظر گرفته مي شوند. كنوانسيون ۱۹۷۴ هلسينكي در حمايت از محيط زيست دريايي حوزه درياي بالتيك مورد منحصر اين نگرش را عرضه مي دارد.
اما نگرش چارچوبي تناسب را با موقعيت درياي مازندران دارا مي باشد. برطبق اين نگرش دولتهاي ساحلي يك درياي بسته يا نيمه بسته مبادرت به انعقاد يك كنوانسيون فراگير مي نمايند كه اصول اعلام كنترل آلودگي و حفاظت از محيط زيست را تعيين مي نمايد و اعضا تنظيم مقررات تفصيلي در مورد هر يك از منابع آلاينده و يا موضوعات زيست محيطي را به پروتكل هاي ويژه هر مورد مي سپارند.
اين سيستم ابتدا در سال ۱۹۷۶ در كنوانسيون حمايت از درياي مديترانه در برابر آلودگي تحت نظارت برنامه درياهاي منطقه اي برنامه محيط زيست ملل متحد متبلور گرديد كه به دنبال خود پروتكلهاي موردي را به همراه داشت. طرح اقدام در مديترانه به عنوان مدلي براي ديگر درياهاي منطقه اي مورد استفاده قرار گرفت كه از جمله خليج فارس و درياي عمان درسال ۱۹۷۸، خليج گينه در سال ۱۹۸۱، درياي كارائيب و خليج مكزيك در سال ۱۹۸۱، درياي سرخ و خليج عدن ۱۹۸۲ و پاسيفيك جنوبي در سال ۱۹۸۶ مي توان نام برد.
در ميان مثالهاي ديگر مورد خليج فارس و درياي عمان به لحاظ ارتباط مستقيم با ايران قابل بررسي است. با افزايش اهميت مسئله آلودگي محيط زيست و لزوم همكاري و هماهنگي ميان دولتهاي منطقه خليج فارس، ايران، بحرين، كويت، عراق،عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي اقدام به انعقاد كنوانسيون كويت نمودند. برنامه هاي اجرايي اين همكاري ها از سال ۱۹۷۴ آغاز گرديد و پيش از مذاكره و گردهمايي كارشناسان و بررسي گزارشها و اسناد، زمينه لازم براي برگزاري كنفرانس «نمايندگان تام الاختيار منطقه اي در كويت براي حمايت و پيشبرد محيط زيست دريايي ونواحي ساحلي» فراهم آمد كه در نهايت در ۲۴ آوريل ۱۹۷۸ به امضاء كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري در مورد حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي و همچنين برنامه عملياتي و پروتكل ويژه همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد زيان آور در موارد اضطراري در همان تاريخ منجر گرديد.
در اين كنوانسيون بعد از تعريفات، شمول جغرافيايي و تعهدات عمومي، به آلودگي از كشتي ها در ماده ۴، آلودگي ناشي از تخليه مواد زائد از كشتي و هواپيما در ماده۵، آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي در ماده۶، آلودگي ناشي از اكتشافات و بهره برداري بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره در ماده۷، در ماده۸ آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انسان، در ماده۹ همكاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي، ماده۱۰ در مورد همكاري هاي علمي و فني، ماده۱۱ ارزيابي محيط زيست، ماده۱۲ كمك هاي فني و غيره، ماده۱۳ مسئوليت و جبران خسارات و ماده۱۶ در مورد ايجاد سازمان منطقه اي براي حمايت ازمحيط زيست دريايي (شامل شورا- دبيرخانه- كميسيون قضايي) پيش بيني گرديده است.
در اين كنوانسيون دو نكته مهم مشاهده مي شود كه نشاندهنده اهميت اصل همكاري طرفين است. نكته اول اينكه در اين كنوانسيون براي احتراز از اختلاف در مورد به كارگيري نام خليج فارس براي منطقه دريايي مورد نظر، هيچ جا نام خليج فارس آورده نشده است بلكه گفته شده است محيط زيست دريايي منطقه مشترك كه با مختصات مربوط به خليج فارس شمول جغرافيايي آنرا تعيين و در كنوانسيون از آن به عنوان «منطقه دريايي» نام برده مي شود. نكته قابل ذكر اينكه براساس ماده۱۵، كنوانسيون كويت حقوق يا دعاوي حاكميت در مورد قلمرو دريايي دولت هاي عضو دخالتي ندارد و به لحاظ مسائل حقوقي درياي مازندران شايد اين الگو بتواند بر حل مسئله كمك كند.
در كنوانسيون كويت اقداماتي كه دول عضو بايد به عمل آورند بر دو قسم است: اقدامات انفرادي شامل وضع مقررات ملي (تعيين مرجع ملي كه در ايران سازمان حفاظت محيط است) و الحاق به كنوانسيونهاي ديگر، اقدامات دسته جمعي به تنظيم پروتكل ها باز مي گردد. كه پروتكل مربوط به آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره بعداز برقراري آتش بس در جنگ ايران و عراق، در۲۹مارس۱۹۸۹ به امضاي كليه دولتهاي عضو كنوانسيون كويت رسيد.
در رابطه با اولويت و ضرورت همكاري به توافق منطقه اي ديگري اشاره مي شود. در سال ۱۹۷۸ موافقتنامه اي ميان دولتهاي بوليوي، برزيل، كلمبيا، اكوادور، گويان، پرو، سورينام و ونزوئلا منعقد گرديد كه به پيمان آمازون موسوم گرديد، هدف آن پيمان هماهنگ سازي توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محيط زيست از طريق استفاده معقول از منابع آن بود. اصول پيمان شامل:
۱- استفاده دقيق و محتاطانه از منابع آب منطقه،
۲- حق هر يك از طرفين در توسعه سرزمين خود در حوزه آمازون تا آنجا كه تأثير زيان آوري بر سرزمين هاي طرفهاي ديگر نداشته باشد.
۳- كشتيراني آزاد در تمام رودخانه هاي منطقه،
۴- بهبود و پيشبرد امر بهداشت و ايجاد زيربناي حمل و نقل (ترابري) و ارتباطات،
۵- تشويق تلاشهاي پژوهشي مشترك و
۶- ترويج توريسم است.
پيمان آمازون مثال برجسته اي است از اينكه ملل واقع در يك منطقه جغرافيايي چگونه مي توانند علي رغم نظامهاي سياسي و اجتماعي متفاوت، براي مقابله با مسئله و مشكلات مشترك اكولوژيك مربوط به توسعه با يكديگر متحد شوند. پيمان آمازون اگرچه يك گروه بندي قدرتمند و فراملي يكپارچه نيست ولي توانايي آن در جلب همكاري نشان مي دهد كه اگرچه هيچ دولتي را نمي توان عليرغم خواسته اش مقيد ساخت، ولي مي توان انواع معيني از مشكلات و مسائل را از طريق همكاري بين دولتي حل و فصل نمود.
البته هدف اصلي اين پيمان يعني متوقف ساختن غارت بي رحمانه و از نظر اكولوژيك فاجعه بار منابع حوزه آمازون تأمين نگرديده است ولي پيشرفت در اين جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشي از رقابتهاي ملي جهت بهره برداري هرچه گسترده تر اقتصادي از اين ناحيه كاهش يافته است. پيمان آمازون داراي ارزش عملي و عناوين است كه در گسترش روابط طرفين آن مؤثر است.
با در نظر گرفتن اولويت يافتن ژئواكونوميك (اقتصاد مبتني بر جغرافيا) بر سياست مبتني بر جغرافيا (ژئوپليتيك) اهميت منابع در مناطق مشترك بيش از پيش جنبه استراتژيك به خود مي گيرند كه مي تواند مقدمه مسائل خطيرتري در روابط دولتهاي يك منطقه جغرافيايي مشترك گردد. اهميت مسائل زيست محيطي در اين رابطه قابل توجه بوده و همكاري درحمايت از محيط زيست چنين منطقه اي نه تنها به خودي خود واجد اهميت است بلكه مي تواند به عنوان عاملي در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محيط زيست ملل متحد در اين زمينه واكنش نشان داده است.
شوراي عالي يونپ با در نظر گرفتن گزارش دبير اجرايي در مورد منابع طبيعي مشترك و جنبه هاي حقوقي كاوش و حفاري در دريا، از حكومتها و سازمانهاي بين المللي مي خواهد در جهت اجراي اصول رفتاري در حوزه محيط زيست براي هدايت دولتها در حفظ و بهره برداري هماهنگ از منابع طبيعي مشترك ميان دو يا چند دولت و نيز انعقاد مطالعه جنبه هاي حقوقي زيست محيطي در ارتباط با حفاري و كاوش در درون محدوده هاي صلاحيت ملي، اقدامات بيشتري به عمل آورند.
با در نظر گرفتن آنچه كه در مورد ترتيبات منطقه اي حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي و ضرورت همكاري دولتهاي ذي نفع در يك منطقه مشترك بيان شد، مشاهده مي شود كه درياي مازندران كليه شرايط را براي احراز موقعيت يادشده دارا مي باشد و خوشبختانه دولتهاي ساحلي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان و ايران گامهاي مهمي در اين جهت برداشته اند.
تمام آنچه تاكنون درباره مسائل زيست محيطي درياي مازندران و خطراتي كه اكوسيستم منحصر آنرا تهديد مي كند گفته شد در حالتي است كه اين دريا از نظر حقوقي داراي وضعيت ويژه اي است. بدين معني كه مفاهيم ويژه درياها نظير درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در درياي مازندران مطرح نيست. از نظر حقوق بين الملل درياي مازندران جزو درياهاي كاملاً بسته به حساب مي آيد و اصول و قواعد درياها كه در كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها عرضه گرديده در مورد آن جاري نيست. در هيچ يك از قراردادها و توافقهايي كه در گذشته در مورد مسائل درياي مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره اي بر بستر و زيربستر و نحوه بهره برداري و مالكيت منابع و ذخاير معدني و ئيدروكربوري فلات قاره آن نشده است و حتي بهره برداري از منابع زيستي درياي مازندران نيز بجز در يك نوار ساحلي انحصاري ۱۰ مايلي وضعيت حقوقي مشخصي ندارد.
بدين لحاظ هنگامي كه مسائل زيست محيطي و نحوه حمايت و حفاظت از اكوسيستم درياي مازندران، در ارتباط با فعاليتهاي گوناگون دولتهاي ساحلي مطرح مي گردد، كاستي هاي بسياري از نقطه نظر حقوقي و تشكيلاتي و ساختاري در مورد نحوه حمايت از محيط زيست دريايي نمودار مي گردد. البته بعضي فعاليتها در گذشته جهت زيست محيطي داشته، از جمله براساس موافقتنامه همكاري علمي و فني ايران و اتحاد جماهير شوروي در ۲۵ فوريه ۱۹۷۱، تفاهم نامه اي در ۱۹۷۲ در زمينه مبادله اطلاعات و اسناد فني و گروههاي علمي و كارشناسي براي بررسي مسائل زيست محيطي درياي مازندران به امضا رسيد كه به دنبال خود در سال ۱۹۸۳ در اجلاس هفتم خود در تهران يادداشت تفاهم جديدي منعقد نمودند كه البته به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي مسائل زيست محيطي درياي مازندران در برخورد با دگرگوني هاي اتحاد جماهير شوروي و استقلال جمهوري هاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و افزايش تعداد كشورهاي حاشيه درياي مازندران از دو به پنج كشور نبوده است.
پس در برابر شرايط ويژه اي كه درياي مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعيت حقوقي حاكم بر آن و نيز حساسيتهاي ژئوپليتيك و همچنين حقوق بين الملل به عنوان يك درياي بسته دارد، مسائل مربوط به حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي آن چگونه حل و فصل مي گردد.
متخصصان محيط زيست از كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، ايران و آذربايجان در باكو در اواخر مهرماه ۱۳۸۱ براي بررسي مشكلات زيست محيطي درياي خزر جمع گرديدند. مهمترين موضوعات در آلودگي درياي خزر اكنون نفوذ بي انتهاي سموم آفت كش در مزارع نزديك به ساحل، نشت نفت از چاه هاي نيمه فعال و همچنين نفتكش ها، تعداد كاهش يابنده گونه هاي مختلف ماهي ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاويار در كشورهاي حاشيه خزر است.
فعاليت هاي بين المللي در مورد محيط زيست خزر
به طور كلي حفاظت از محيط زيست به صورتي كه از مباحث عمده در حقوق بين الملل مطرح شده است ، آغاز آن به صورت نمادين از سال ۱۹۷۲ با كنفرانس محيط زيست انساني ملل متحد در استكهلم بوده است. بعد از آن مؤسسه تخصصي جديد ملل متحد با نام برنامه محيط زيست ملل متحد ايجاد گرديد كه مركز آن در نايروبي كنيا است و عهده دار پيشبرد حقوق بين الملل زيست مي باشد.
حفاظت از محيط زيست بدون بنيان حقوقي نيست ولي دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود داراي حاكميت هستند و مبحث محيط زيست هنوز تابع هيچ نهادي نيست كه قدرت تنظيم همه جنبه هاي آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقي يعني آنچه كه وراي مفاهيم انتزاعي مطرح است به صورت قوانين ملي و معاهدات دو يا چند جانبه و كنوانسيونها مي باشد. اين تعهدات حوزه هاي خاصي نظير آلودگي دريايي، آلودگي هاي هوا، شرايط آب و هوايي متغير، تحقيقات و غيره را دربردارد.
همچنين آراي داوري نيز از منابع تشخيص الزامات حقوقي در مباحث محيط زيست مي  تواند باشد، از جمله داوري مربوط به قضيه كارخانه اسملتر ميان كانادا و ايالات متحده در سال ۱۹۴۱ كه در آن دادگاه نظر داد كه براساس حقوق بين الملل هيچ دولتي حق ندارد از سرزمين خود به طريقي استفاده نمايد يا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوي كه فضاي سرزمين ديگري را آلوده سازد و به همين جهت دولت كانادا مسئول شناخته شد. نيز قضيه درياچه لانو ميان فرانسه و اسپانيا در سال ۱۹۵۷ مربوط به انحراف آبهاي جاري فرانسه به اسپانيا در اين مورد مطرح مي گردد.
در اصل ۲۱ اعلاميه استكهلم در كنفرانس ۱۹۷۲ ملل متحد در محيط زيست انساني نفوذ و تأثير آراي داوري ياد شده به عنوان اعلان حقوق بين الملل عرف مشاهده مي  گردد. آنجا كه مي گويد: «... دولتها براساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاكميت در بهره برداري از منابع خود مطابق سياستهاي زيست محيطي خود هستند...». اين اعلاميه مي افزايد كه در عين حال مسئوليت دارند اجازه ندهند كه فعاليتهاي تحت صلاحيت آنها يا تحت كنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محيط زيست ديگر دولتها يا نواحي خارج از محدوده هاي صلاحيت ملي را فراهم آورد.
به طور كلي آزمايشهاي سلاحهاي هسته اي، حوادث هسته اي نظير آنچه در سال ۱۹۸۶ در راكتور اتمي چرنوبيل شوروي سابق رخ داد، مصرف سوختهاي فسيلي و آثار گلخانه اي، تخريب لايه ازون در جو، باران اسيدي، صدمه به حيات دريايي و تخريب زيست  پرندگان و حشرات از مواد شيميايي جلوه پايي از پيچيدگي مسائل زيست محيطي را به نمايش مي گذارند.
در سند نهايي كنفرانس هلسينكي در سال ۱۹۷۵ در مورد امنيت و همكاري در اروپا، همكاري براي كنترل آلودگي هوا و پيشبرد برنامه اي براي مراقبت و ارزيابي اين نوع آلودگي پيش بيني گرديد. در سال ۱۹۷۹ يكي از مهمترين تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بين الملل مربوط به آلودگي اتمسفر، در كنوانسيون آلودگي هوايي ماوراء مرزي كميسيون اقتصادي متحد براي اروپا بود. تحت اين كنوانسيون دولتهاي متعهد موظف هستند به تدريج آلودگي ناشي از گازهاي سولفوري و دي اكسيد نيتروژن را كاهش دهند.
در سال ۱۹۸۴ تعدادي از دولتهاي اروپاي غربي و كانادا اعلاميه اي در مورد بارانهاي اسيدي منتشر ساختند. مبحث بارانهاي اسيدي در روابط كانادا و ايالات متحده موجب تنشهايي بوده است. هر دو كشور بويژه آمريكا در مورد آثار زيان آور باران اسيدي (منابع صنعتي موجب آسيب به منابع طبيعي نظير آبها و جنگلها از طريق باران اسيدي) بر كشور ديگر اظهار نگراني داشته اند، كه همكاري دو دولت را براي مبارزه با اين پديده مخرب محيط زيست به همراه آورده است.
با وجودي كه آلودگي در اتمسفر شكلي از آلودگي ناشي از زمين است ولي براساس كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، آلودگي از اتمسفر به عنوان يك منبع مستقل آلودگي دريايي در نظر گرفته شده كه در آن كنوانسيون از همه دولتها مي خواهد به تدوين و اجراي قوانين ملي براي جلوگيري از آلودگي دريا از طريق اتمسفر و همچنين ايجاد قواعد جهاني و منطقه اي براي جلوگيري از آلودگي اتمسفري بپردازند، مفهومي كه شامل آلودگي ناشي از باران اسيدي نيز مي باشد.»
حقوق بين الملل آلودگي دريايي در عين حال بخشي از حقوق بين الملل محيط زيست نيز مي باشد كه در رابطه با پيشگيري، كاهش و كنترل آلودگي و نيز حفاظت از منابع سياره زمين مطرح است. براساس تعريف كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، آلودگي دريايي عبارت از «وارد نمودن مواد و اشيا و نيز انرژي در محيط زيست دريايي از طريق دخالت مستقيم يا غيرمستقيم انسان است كه منجر به آثار زيان آوري نظير آسيب به منابع زيستي و حيات دريايي، خطر براي سلامت انسان، ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله ماهيگيري و ديگر استفاده هاي مشروع از دريا با لطمه زدن به كيفيت استفاده از آب دريا و تقليل ويژگي هاي سازگار با انسان گردد و يا احتمال ايجاد اين آثار را داشته باشد.
در مورد چارچوب حقوقي آلودگي درياها بايد گفت كه حقوق بين الملل عرفي درباره آلودگي دريايي قواعد اندكي را عرضه مي دارد و بيشتر دامنه صلاحيت قانونگذاري و اعمال قوانين توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگي دريايي تعيين كرده كه وافي به مقصود نيست. به همين لحاظ كمبودهاي حقوق بين الملل عرفي، عمده اصول و قواعد بين المللي آلودگي درياها در قرارداد منعكس است كه در سطح جهاني (معاهدات عمومي چند جانبه)، منطقه اي و زير منطقه اي (معاهدات دو جانبه) جريان يافته است. به علاوه بخش دوازدهم كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها تحت عنوان حمايت و حفاظت محيط زيست دريايي، چارچوب رژيمهاي حقوقي را براساس اصول عمومي، همكاريهاي جهاني و منطقه اي، كمكهاي فني، نظارت و ارزيابي محيط زيست و مسئوليت ها، فراهم مي آورد.
در مورد آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي و حفاري در دريا مقررات و قواعد جهانشمولي تنظيم نشده و هر دو مستلزم نوعي برخورد در سطوح منطقه اي هستند. آلودگي از جانب اتمسفر در سطح منطقه اي مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاري در بستر عميق درياها مسئله آينده مجامع بين المللي است.
آلودگي ناشي از فعاليت كشتي ها هدف عمده اقدام حقوقي در سطح جهاني بوده است كه كنوانسيون بين المللي ۱۹۵۴ براي جلوگيري از آلودگي نفتي درياها اولين مقررات جهاني را عرضه نموده كه البته محدود به مبارزه با تخليه عمدي در بعضي مناطق در اقيانوسها بود. البته مهمترين قواعد جهانشمول در خصوص آلودگي  نفتي مشاهده مي شود. تخليه مواد زائد هم به نوعي تنظيم مقررات جهانشمول دست يافته كه در كنوانسيون ۱۹۷۲ جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه مواد زائد و ديگر مواد منعكس است. كنوانسيونهاي طراحي شده براي جلوگيري از تصادمات در دريا هم به طور غيرمستقيم رژيم جهانشمول حمايت از محيط زيست دريايي را تقويت مي كنند. بطور كلي حقوق بين الملل در دو دهه اخير مطالب زيادي در مورد آلودگي دريايي بدست آورده است ولي جامعه بين المللي هنوز تا بهره برداري از اصول و قواعد بين الملل محيط زيست دريايي فاصله زيادي دارد.
يك رژيم حقوقي براي محيط زيست نه فقط در برخورد با حاكميت ملي دولتها به مشكل مي رسد بلكه مباحث اقتصادي و ايدئولوژيك نيز در اين رابطه بسيار حساسيت به وجود آورده است. از طرف ديگر تضاد ميان هدفهاي حفاظت محيط زيست با توسعه اقتصادي مشهود است. مدلهاي سنتي توسعه غالباً آثار و عواقب زيست محيطي را ناديده مي گيرند. در اين رابطه مسأله اصلي يعني رابطه زيست با اقتصاد و سيستمها و اولويت هاي اجتماعي كليد اصلي قضيه است كه چگونه بايد نگراني هاي زيست محيطي را در برنامه ريزي هاي اقتصادي در نظر گرفت. كنفرانس ۱۹۹۲ ريودوژانيرو اصول كلي رابطه فوق الذكر رامطرح نمود ولي وارد جزئيات نگرديد.