گروه اقتصادي: براساس قانون برنامه سوم توسعه مصرف بنزين بايد در سال جاري نسبت به پارسال ۶ درصد رشد را تجربه مي كرد. اين رقم در ۷ ماه گذشته ۷/۱۱ درصد شده كه تقريبا ۲ برابر پيش بيني قانون برنامه سوم است.
اين وضعيت موجب شده است ميزان عرضه بنزين پيش بيني شده شامل توليد داخل و واردات كمتر از تقاضا شده و نياز به افزايش واردات پديدار شود. روز يكشنبه، لايحه اي از سوي دولت براي تأمين ۵۰۰ ميليون دلار مازاد بر رقم پيش بيني شده در بودجه ۱۳۸۲ كل كشور براي واردات بنزين به مجلس ارائه شد كه نمايندگان به فوريت اين لايحه راي منفي دادند. اكنون بايد ضرورت واقعي شدن قيمت عرضه بنزين و حذف يارانه فعلي به عنوان يك راه حل نهايي موردتوجه قرار گيرد. محمد ستاري فر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگو با خبرگزاري فارس با راه حل حذف يارانه بنزين به شيوه فعلي و پرداخت يارانه مستقيم انرژي موافقت كرده است. وي گفت: البته راهكارهاي لازم براي يارانه انرژي در برنامه چهارم در نظر گرفته شده است ؛ وي حاضر نشد در اين خصوص اطلاعات بيشتري بدهد.
ستاري فر در خصوص پرداخت يارانه نقدي انرژي گفت: فكر مي كنم پرداخت نقدي بهتر از وضعيت فعلي است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از اجراي طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي براي كنترل مصرف بنزين در سال آينده خبر داد و افزود: اگر قرار است در برنامه چهارم چاره اي انديشيده شود بايد از سال ۸۳ آغاز كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، طرح پرداخت يارانه نقدي به اين صورت است كه در مرحله اول تمام يارانه ها حذف مي شود و معادل يارانه پرداختي به انرژي طي يك سال بايد به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در همين باره به شانا گفته است: دولت به جاي لايحه اختصاص ارز براي واردات بنزين لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به مجلس بياورد.
حسين آفريده افزود: مدت دو سال است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي لايحه هدفمندكردن يارانه ها را معطل گذاشته كه تنها علت آن كم كاري و كم توجهي است.
نماينده مردم شيروان در مجلس با تاكيد بر اين كه براي حل اين مشكل جدي بايد بيش از اينها كار شود، گفت:  دولت نبايد به جاي حل ريشه اي مشكل، هروقت احساس كرد باكمبود بنزين روبه روست، مجلس را تحت فشار بگذارد و پول طلب كند.
آفريده با بيان اين كه به لايحه اختصاص ارز براي واردات بنزين راي مثبت داده است، افزود: اكنون كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت برنامه ريزي لازم را نداشته اند و با كمبود بنزين مواجه هستيم نبايد مردم را بلاتكليف بگذاريم به همين علت براي حل بحران فعلي به اين لايحه راي مثبت دادم.
محمدرضا خباز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز  گفت: اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين بايد از درآمدهاي داخلي وزارت نفت صورت گيرد و درست نيست از صندوق ذخيره ارزي كه با هدف فعال كردن بخش خصوصي در امور اقتصادي طراحي شده است ۵۰۰ ميليون دلار براي واردات بنزين برداشت شود.
وي با اشاره به اين كه دراواخر سال گذشته نيز دولت براي واردات ۱۷۰ميليارد تومان واردات بنزين علاوه بر سقف برنامه، لايحه اي به مجلس تقديم كرد، افزود: در آن زمان كميسيون برنامه وبودجه مشروط براين كه دولت تا سه ماه ديگر لايحه هدفمندكردن يارانه ها را به مجلس تقديم كند، راي به واردات ۱۷۰ميليارد تومان بنزين داد.
نماينده كاشمر افزود:اما متاسفانه دولت به تعهد قانوني خود عمل نكرد و لذا كميسيون برنامه و بودجه نيز با فوريت لايحه اجازه واردات ۴هزار ميليارد تومان كه حدود ۵۰۰ ميليون دلار مي باشد از حساب صندوق ذخيره، براي واردات بنزين مخالفت كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، همچنين نايب رئيس دوم كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: منطقي ترين راه حل مشكل بنزين واقعي كردن قيمت آن است. اگر روند ۱۱درصدي رشد مصرف بنزين در ۷ ماهه ابتداي امسال، باز هم ادامه يابد، سال آينده بايد واردات بيشتري صورت گيرد.
نعمت الله عليرضايي افزود: قطعا با تاسيسات كنوني بنادر و خطوط لوله كشور، اين امر امكان پذير نخواهد بود.
وي افزود: بخش عمده اي از مشكلات بوجود آمده براي بنزين به دليل قاچاق آن به خارج از كشور است و از طرفي مبارزه با قاچاق وظيفه نيروي انتظامي مي باشد.وي افزود: بارها آقاي ستاري فر قول داد كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها را بياورد كه متاسفانه هيچ وقت اين قول خود را عملي نكرد.
رضا ويسه، رييس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در گفت وگو با ايسنا تأكيد كرد: حذف يارانه ها و گازسوزكردن سوخت خودروها، راه حل مشكل مصرف بي رويه بنزين است.وي افزود: «با افزايش توليد خودرو مصرف بنزين نيز افزايش يافته كه اين به خودي خود ايرادي ندارد. براي جلوگيري از واردات زياد بنزين بايد سوخت خودروها به گاز طبيعي تبديل و يارانه  بنزين نيز برداشته شود.»

در روزهاي اخير مسئله كمبود بنزين و اتخاذ راه هايي براي تأمين بودجه لازم براي جبران اين كمبود در سال جاري، بار ديگر به يكي از مهم ترين و بحث بر انگيزترين مسائل اقتصاد ايران تبديل شده است. در واقع، كلاف سردرگم بنزين و قيمت آن، مسئله اي نيست كه اخيراً خود را نشان داده بلكه اين بحث سابقه اي طولاني دارد و هر سال به بهانه هاي مختلف بويژه تصويب بودجه ساليانه شدت مي گيرد و هنوز راه حلي براي تدوين نظام كارآمد و مفيد به حال اقتصاد كشور و در راستاي رفاه عمومي شهروندان پيدا نشده است. گويا راه حل هاي مقطعي و موقت براي حل اين مشكل مسئولين ذي ربط را تا مدتها و تا زمان ايجاد مشكل جديد از يافتن راه حلي دائمي باز مي دارد.۱۰ سال پيش وزير نفت وقت ايران در گفت و گويي با خبرنگار ما كه در همين صفحه نيز چاپ شد، نسبت به رشد بي رويه مصرف بنزين در كشور هشدار داد و خواستار واقعي شدن قيمت آن شد. وي پيشنهاد كرد كه يارانه سوخت به صورت نقدي به خانوارها پرداخت شود و پس از آن نسبت به فروش بنزين با قيمت منطقي آن اقدام شود. اما نه تنها آن پيشنهاد عملي نشد، بلكه هشدارهاي مكرري كه در همه اين مدت درباره رشد بي رويه مصرف بنزين در كشور از سوي كارشناسان داده شده، ثمري نبخشيده است در حدي كه اكنون مسئولان مي گويند توليد بنزين پالايشگاه هاي داخلي در حداكثر ظرفيت آنها قرار دارد و تأسيسات بندري كشور نيز ظرفيت واردات بيش از اين را ندارند.
به نظر مي رسد راه حلهاي اقتصادي اين مسئله از نگاه كارشناسان و مسئولان روشن است:
۱- يارانه ها، خاصه يارانه بنزين بايد هدفمند شود.
۲- بنزين با نرخ واقعي ارائه شود.
۳- با توسعه توليد خودروهاي گازسوز و جايگاه هاي عرضه «سي.ان.جي» مي توان از مصرف بنزين كاست.
۴- وسائط نقليه عمومي افزايش يابد، تا حدي كه مردم استفاده از آنها را به استفاده از خودروهاي شخصي ترجيح دهند.افزايش قيمت بنزين راه حل مناسبي براي حل اين مشكل نيست چراكه آثار تورمي بسيار به همراه دارد و تجربه افزايش قيمت بنزين در سال گذشته از ليتري ۵۰۰ ريال به ۶۵۰ ريال مويد اين مطلب است. دولت بايد يارانه ها را صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد تا شهروندان به جاي استفاده از خودروهاي شخصي به سمت استفاده از وسايط حمل و نقل عمومي بروند. تصميم گيري در اين زمينه به اطلاع رساني دقيق و شفاف به مردم و در عين حال قاطعيت نياز دارد.
اين قاطعيت عموماً بايد در هماهنگي بين سازمانها و نهادهاي مديريتي، توليدي و خدماتي كشور صورت گيرد. تصميم اخير هيأت دولت مبني بر ارائه راه حل از سوي وزارت نفت براي اين مشكل به مانند سالهاي گذشته حل موقت بحران است.

قائم مقام وزير امور اقتصادي و دارايي گفت:  كميته چهارنفره صندوق ذخيره ارزي با پرداخت بيش از يك ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق فوق به ۲۴ طرح صنعتي موافقت كرد.مهدي كرباسيان در گفت وگوبا خبرگزاري فارس با اشاره به اينكه طرح هاي فوق همه بالاي ۲۵ميليون دلار تقاضاي دريافت تسهيلات كرده بودند، اظهارداشت:  باتوجه به تاكيد رياست جمهوري مبني بر تسريع در پرداخت تسهيلات صندوق ذخيره ارزي به طرح هاي صنعتي، روند رسيدگي به تقاضاي اين واحدها سرعت گرفته است.وي افزود:  باتوجه به توافق هاي صورت گرفته، مقرر شد تا وزارت صنايع و معادن اقدام به بررسي طرحها كرده و گزارش خود را در كميته ۴ نفره صندوق ذخيره ارزي، جهت پرداخت تسهيلات ارايه كند.

گروه اقتصادي: معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب گفت: در حال مذاكره با بانك ها براي پرداخت هزينه انشعاب فاضلاب به صورت وام در اقساط ۷ ساله هستيم.
مهندس عباس شفيعي ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكل وثيقه در اعطاي اين وام به متقاضيان گفت: در صورتي كه با سيستم بانكي كشور به توافق برسيم، متقاضيان با معرفي از طرف شركت هاي آب و فاضلاب، خواهند توانست بدون دادن وثيقه وام بگيرند.
شفيعي تصريح كرد: در اين روش، شركت هاي آب و فاضلاب پرداخت قسمتي از كارمزد بانك ها را به جاي افراد تقبل خواهند كرد.
وي با بيان اينكه هم اكنون يك ميليون و ۶۰۰ هزار انشعاب فاضلاب در كشور ايجاد شده يادآور شد: به علت عدم استقبال شهروندان، حدود ۹۰۰ هزار انشعاب فاضلاب نيز بدون استفاده مانده است.
شفيعي با اشاره به اينكه دولت تكليف كرده تا قيمت آب را به صورت ترجيحي تعريف كنيم، افزود: بر اين اساس، نبايد هيچ كس به خاطر نداشتن بضاعت مالي براي تهيه آب به زحمت بيفتد.
شفيعي با اشاره به ميزان كنوني ۲۸ درصدي هدر رفت آب، گفت: اين ميزان بايد تا پايان برنامه چهارم به ۲۵ درصد كاهش يابد و بر اساس مصوبه راهبردهاي بلندمدت بخش آب، اين ميزان بايد در سال ۱۴۰۰ به ۱۸ درصد برسد.

چندي پيش بزرگترين كارخانه توليد نخ ابريشم ايران و خاورميانه تعطيل و ۳۰۰ كارگر آن كار خود را از دست دادند.اين كارخانه تحت پوشش بانك صنعت و معدن مي باشد.با توران هاشمي راد مدير روابط عمومي سازمان اداره كننده شركت هاي تحت پوشش بانك صنعت و معدن گفت وگو كرده ايم:
* به نظر شما علت اصلي تعطيلي شركت صنايع ابريشم گيلان چيست؟
- شركت صنايع ابريشم گيلان به دليل داشتن زيان انباشته (حدود ۳۰ برابر سرمايه ثبت شده) مشمول مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت مي باشد كه تكليف شركتهاي زيان ده را مشخص مي كند.اصلاح ساختار مالي شركت صنايع ابريشم گيلان به دليل زيان انباشته جوابگو نبوده و در چنين شرايطي فعاليت شركت فاقد توجيه اقتصادي است و ادامه آن صرفا رشد زيان انباشته را درپي دارد.
* با تعطيلي اين شركت ۳۰۰ كارگر بيكار شدند، چه اقداماتي در راستاي تأمين منافع آنها صورت گرفته است؟
- با قطع فعاليت شركت، مقرر شد نسبت به اصلاح ساختار نيروي انساني شركت اقدام و براي جلوگيري از تضييع حقوق كارگران از سوي مديريت شركت بازخريدي خدمت آنان با شرايط بهينه مدنظر قرار گيرد. مطابق قوانين موضوعه حق سنوات بر مبناي يك ماه در ازاي هر سال خدمت محاسبه و پرداخت مي شود.
* چه عواملي موجب زيان دهي اين كارخانه شده است؟
- يكي از عوامل زيان دهي شركت تأثيرپذيري قيمت ابريشم از ركود بازار فرش است. ازجمله عوامل ديگر ورود نخ هاي ابريشم با درجات پست و قيمت نازل به كشور است.
* در زمينه خصوصي سازي شركت چه اقداماتي انجام شده است؟
- در اجراي مفاد بند الف ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم توسعه شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند به نمايندگي از سوي بانك صنعت و معدن اقدام به خصوصي سازي كرد و بديهي است درصورت ايجاد بستر مناسب براي ادامه فعاليت شركت و واگذاري آن به بخش خصوصي ضمن التزام به قوانين مربوطه، موضوع انحلال شركت نيز منتفي خواهد بود.

گروه اقتصادي: عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: قرار است وزارت نفت راههاي مديريت كمبود بنزين در سه ماهه پاياني سال را فردا تقديم هيات دولت كند.
به گزارش خبرنگار همشهري وي كه به پرسشي در خصوص مخالفت مجلس با واردات بنزين پاسخ مي داد، اضافه كرد: دولت خود از ارائه اين لايحه به مجلس متاسف بود ولي چاره اي جز جبران كمبود بنزين در شرايط فعلي نداشت.
وي با اشاره به اينكه هر روز مصرف بنزين در كشور بالا مي رود گفت: با آنكه منابع مالي تامين بنزين، كشش ناوگان حمل و نقل بنزين، سرويس هاي  خدماتي براي توزيع، وضعيت جاده ها، اسكله ها و پمپ بنزين ها و نحوه سازماندهي توزيع بنزين در كشور با مشكل مواجه شده اما دولت به دليل ضرورت امر اين لايحه را به مجلس داد و اعلام كرد اگر اين لايحه سريعاً تصويب نشود كشور با مشكل بنزين روبرو خواهد شد. ولي پس از مخالفت مجلس وزارت نفت موظف شد تا روز چهارشنبه مكانيزم هاي لازم براي مقابله با اين مشكل را به دولت اعلام كند.
رمضان زاده در مورد اينكه آيا بنزين جيره بندي خواهد شد؟ پاسخ صريحي نداد و در خصوص بحث جيره بندي بنزين درجلسه سران سه قوه نيز گفت: دستور و تاريخ جلسه آينده سران سه قوه هنوز مشخص نيست اما برخلاف نوشته مطبوعات سران سه قوه در مورد يارانه هاي انرژي بحث خواهند كرد و نه جيره بندي بنزين.
سخنگوي دولت در خصوص احتمال حذف يارانه هاي انرژي در سال ۸۳ گفت: در مورد هدفمندكردن يارانه،تكليف قانوني برنامه سوم را داريم و نيازمند تصميم جامع، همه جانبه و مبتني بر اجماع عمومي در كشور هستيم.
وي افزود: عليرغم پايان كار كار شناسي دولت در اين زمينه و مشخص شدن نتيجه، تصميم گيري در مورد يارانه هاي انرژي به جلسه سران سه قوه موكول شده است.
سخنگوي دولت بحث يارانه انرژي را بزرگترين معضل ساختار اقتصادي كشور خواند و گفت: اين يارانه ها مانع بسيار جدي در اجراي برنامه هاي توسعه اي و رفاهي كشور محسوب مي شود.
رمضان زاده افزود: اگر يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار هزينه واردات بنزين را در ۷۰۰۰ ريال ضرب كنيم رقم بزرگي مي شود كه حداقل نظام جامع تامين اجتماعي را مي توان با آن ساماندهي كرد.
وي علت تاخير در تصميم حذف يارانه  انرژي را تبعات آن كه شامل تورم، اختلال در رفت و آمد، وضعيت توليد، اشتغال و... مي شود عنوان كرد.