مهدي خليلي
كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي
ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه مي نويسد؛ عصر جديد، عصر ميانمايه ها است. ميانمايگي در سياست، دين، علم و ادب وارد و يا حتي پيروز شد. روزنامه نويسي جاي نويسندگي را گرفت. هنر سينمايي، جانشين درام شد و عكاسي، نقاشي را از رئاليسم به كوبيسم و ديگر تشنجات كشاند. عصر جديد، هزينه و اندازه معيار ارزش شد و هدف هنر به جاي آن كه كار و زيبايي باشد، خودخواهي شد.
همچنين او در ادامه مي نويسد: درباره سعادت، كسي نمي تواند سخن بگويد. فرشته فريبنده اي است كه نمي توان به او رسيد و با دست زدن از ميان مي رود و قابل اندازه گيري نيست. سعادت در درجه اول با سلامت، سپس با عشق و در آخر با ثروت سنجيده مي شود، اما ظاهراً اين داستان براي آموزش و پرورش جامعه ما به طور معكوس مطرح مي شود. سعادت در آموزش و پرورش در درجه اول با ثروت و سپس با عشق و سلامت سنجيده مي شود.
در ابتداي اين نوشتار در واقع اين پرسش مطرح است كه شهروندان ايراني چه نقش و جايگاهي در فرهنگ و آموزش و پرورش جهاني و ملي دارند؟ براي پاسخ به اين پرسش، بهتر است كمي به عقب برگرديم و كتاب تاريخ آموزش و پرورش اين سرزمين را ورق بزنيم.
دو قرن پيش، زماني كه سلسله قاجار بر ايران حكومت مي راند، اروپا يك تغيير بزرگ اجتماعي و سياسي را كه بعدها انقلاب صنعتي ناميده شد، تجربه كرد. در ايران نيز ديري نپاييد كه آن بخش از صداي صنعت شنيده شد و به گواهي تاريخ، ايران دومين كشور آسيايي بود كه مي خواست صنعتي شود. اميركبير، اين بزرگمرد تاريخ ايران، در ابتدا چند نفر را براي تحصيل به اروپا فرستاد و سپس ساختار و كاركرد آموزش و پرورش شكل غربي به خود گرفت، اما پس از۲۰۰ سال، با اين كه دومين كشور آسيايي بوديم كه مي خواستيم صنعتي شويم، هنوز يك كشور در حال توسعه به شمار مي رويم. روزگاري با انگلستان قابل مقايسه بوديم، اكنون حتي با پاكستان نيز قابل قياس نيستيم! اين سؤال همواره در اين چند قرن مطرح بوده است، تا اينكه در اين سرزمين، انقلاب اسلامي شكل گرفت كه يك انقلاب فرهنگي بود، اما در اين ۲۵ سال، سياست زدگي، روزمرگي و بي برنامگي بر آموزش و پرورش كشورمان حاكم بوده است.
از ۲۷ بهمن سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي طرحي به تصويب رسيد كه براساس آن اعلام شد، امور اجرايي و مديريتي مدارس به بخش خصوصي واگذار مي شود. اما به راستي خصوصي سازي مدارس چه اهدافي و يا چه پيامدهايي ممكن است داشته باشد؟
مسئولين آموزش و پرورش اهداف خصوصي سازي مدارس را كه امسال در بعضي مدارس جنوب شهر تهران در حال انجام است، اين طور برمي شمارند:
- مشاركت مردم در آموزش و پرورش.
- رقابتي شدن مدارس.
- كيفيت بهتر آموزش و پرورش.
- دخالت كمتر دولت در آموزش و پرورش.
- بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و معلمان.
براي رسيدن به اين اهداف، سناريوي خصوصي سازي اين گونه نوشته شده است: مدرسه هر سال، به مدير مدرسه و يا كاركنان اجاره داده مي شود. مدير و يا كاركنان آن مي توانند تا۲۰ درصد هزينه هاي آن را صرفه جويي كنند، البته تمام هزينه ها توسط آموزش و پرورش پرداخت مي شود و مديران ذي ربط مي توانند تا ۵۰ درصد معلمان خود را از خارج مدرسه تأمين كنند.
اين طرح صرفاً ممكن است كاهش هزينه ها را در بر داشته باشد، البته وزارت آموزش و پرورش هزينه هاي بيشتري مي پردازد. به عنوان مثال آن عده از معلماني كه مدير مدرسه، آنها را تعديل مي كند به اداره فراخوانده مي شوند كه ممكن است مازاد هم باشند ولي هزينه هاي آنها به مديريت مدرسه پرداخت مي شود.
همچنين مدير مدرسه در راستاي سود بيشتر و خرج كمتر از معلمان غيرمتخصص و ارزان استفاده مي كنند.
سياست خصوصي سازي پيامدهاي فراواني دارد كه به طور مختصر به بعضي از اين پيامدها اشاره مي شود.
اين مسأله ممكن است براي دولت در چند سال اول هزينه بيشتري داشته باشد، اما ظاهراً در سالهاي بعد، دولت مي خواهد حداقل۵۰ درصد مدارس را به بخش خصوصي واگذار كند و شهريه هاي ثبت نام نيز اجباري و گران خواهد بود.
از قرار، فرآيند خصوصي سازي اين گونه است كه دولت تمام هزينه هاي يكساله را به مدير و يا كساني كه آن واحد آموزشي را اجاره مي كنند، پرداخت مي كند و آنان تا۲۰ درصد مي توانند صرفه جويي كنند، كه از اين ميزان صرفه جويي شده ۵۰درصد سهم و سود مدير۲۰، درصد به كاركنان مدرسه (البته با صلاحديد مدير مدرسه) و ۲۰ درصد ديگر صرف امور مدرسه و۱۰ درصد مانده ديگر به حساب اداره آموزش و پرورش واريز مي شود. اگر هدف خصوصي سازي، بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان است، چرا فقط ۲۰درصد سود، آن هم با نظر مدير به آنان تعلق مي گيرد؟
در اين سياست، معلمان بازنده اصلي هستند. همچنين مردم فقيري كه بايد هزينه مدرسه ها را بپردازند كه البته آهي هم در بساط ندارند. يكي ديگر از پيامدهاي خصوصي سازي، اختيار بي حد و حصر به مديران مدرسه و عدم حمايت از معلمان مدارس است. در اين روش مديريت مدرسه هرچه بگويد و بخواهد، از معلمان مدرسه خود طلب مي كند، يعني آنچه در حال حاضر درمدارس غيرانتفاعي شاهد هستيم. مديريت مدارس ممكن است حتي در نمره هاي دانش آموزان و درصد قبولي آنان هم دخالت كند و هزينه دستمزد را به حداقل ميزان خود برساند.
جالب است بدانيم تمام كشورهاي دنيا براي آموزش و پرورش دست ودلبازي فراواني مي كنند، اما مسئولان آموزش و پرورش اين ديار به اين فكر افتاده اند كه هزينه هاي جاري را كاهش دهند. مثلاً در نظام متمركز چه قدر براي دانش آموزان و معلمان هزينه مي شود؟
آيا تغذيه رايگان به دانش آموزان داده مي شود؟ و آيا اردوهاي زيارتي و سياحتي گذاشته مي شود؟ كه اگر هم گذاشته شود با هزينه هاي خود دانش آموزان است!
هر جا اقتصاد قدم بگذارد، سخن از سود و هزينه و رقابت مي  شود و آموزش و پرورش خصوصي يك بنگاه اقتصادي است كه فقط سود و زيان درباره آن مطرح مي شود.
وضعيت موجود آموزش و پرورش ايران در حال حاضر نيز طبقاتي است. آناني كه دارا هستند، به مدارس غيرانتفاعي و دانشگاههاي خصوصي مي روند و آناني كه ندار هستند، مدارس دولتي را آن هم با هزار مسأله و مشكل انتخاب مي كنند؟ واي به روزي كه مدارس دولتي نيز خصوصي شوند؟
در زمان كودكي مان اين داستان در كتاب هاي تاريخ، مكرر خوانده مي شد كه روزي شخصي، نزد انوشيروان آمد و گفت: هرچه بخواهي به تو مي دهم، فقط فرزندم به مدرسه برود. اما انوشيروان مخالفت كرد و ما در عالم كودكي خود مي گفتيم كه چه جامعه  سختي بود و چه جامعه اي كه اين اندازه بي  عدالتي وجود داشت؟ جامعه اي كه براي دانستن و تعليم و تربيت اين اندازه سخت مي گرفت؟ آناني كه بر اثر سيستم اقتصادي، فقير و آسيب پذير نام گرفته اند، بايد بيسواد هم بمانند تا هميشه ثروتمندان از گرده اين فقيران بيسواد سواري گيرند! البته عكس اين قضيه به صورت جالبي در قرن پيش در افغانستان به وجود آمده بود. مي گويند، وقتي دولت افغانستان براي اولين بار آموزش و پرورش به سبك جديد را به وجود آورد، خانواده هاي افغاني مخالفت ورزيدند و آناني كه ثروتمند و پولدار بودند، رشوه مي دادند تا فرزندانشان به مدرسه نروند! و آناني كه پول در بساط نداشته اند، مجبور بوده اند فرزندانشان را به مدارس بفرستند و به مدارس هم رفتند و بعدها دكتر و مهندس و... شدند.
در عصر مدرنيته و ارتباطات، اگر نگاهي به جوامع صنعتي از جمله جامعه ژاپن داشته باشيم، مي بينيم كه۶۰ درصد درآمد خانواده هاي ژاپني صرف آموزش و پرورش مي شود. آموزش در كشورهاي صنعتي يك ضرورت اجتماعي است. آموزش قلب خانواده هاي متمدن است، اما در جامعه اي كه۸۰ درصد زير خط فقر روزگار مي گذرانند و حتي نيازهاي اوليه (خوراك- پوشاك- مسكن) را نمي توانند برآورده سازند! آيا خصوصي شدن مي تواند راهگشا باشد؟!
آيا تقليد صرف و مقايسه محض جامعه ايران با جوامع ديگر كاري بايسته و شايسته است؟
با همين وضعيت سهم ما در توليد علم در كمترين حد ممكن است. آموزش يك نياز و ضرورت اجتماعي است و دولت بايد با دست ودلبازي تمام فرهنگ و آموزش و پرورش را حرمت نهد و اين وزارتخانه يك بنگاه اقتصادي نشود و خداي ناكرده مانند اين شعر سعدي نشود:
پسران پولداران، دارا شدند و عالم
پسران مستمندان، نادان شدند و خادم

در تاريخ ۲/۵/۸۲، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاعيه اي در خصوص اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور به منظور ادامه تحصيل در دوره هاي دكتراي تخصصي جهت عضويت در كادر هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته در روزنامه  اطلاعات به چاپ رسانيد. جمع كثيري از دانشجويان رشته هاي علوم پايه پزشكي، با توجه به وضعيت نابسامان دانشگاه هاي وطني تصميم گرفتند در اين آزمون شركت كنند كه از ميان آ نان حدود دويست نفر در رشته بيوتكنولوژي پزشكي (جهت استخدام در دانشگاه علوم پزشكي تهران) ثبت نام كرده  و مبلغ شصت هزار ريال را به حساب خزانه داري كل واريز و فيش آن را همراه ۸ قطعه عكس و دو سري فتوكپي كامل شناسنامه به آدرس دانشگاه ارسال كردند.
اما آنان كه با هزار اميد و آرزو، چند ماهي را به مطالعه دروس مختلف و آمادگي براي آزمون اختصاص دادند با يك واقعه تلخ و تاريخي روبه رو شدند. از حدود دويست شركت كننده در رشته بيوتكنولوژي، تنها براي نوزده پزشك عمومي و سه كارشناس ارشد بيوتكنولوژي كارت ورود به جلسه صادر شد تا آنان با خيال راحت براي كسب رتبه يكم تا چهارم در يك رقابت بيست و دو نفري شركت كنند.
وقتي مسئولين دانشگاه با اعتراض دانشجويان رد صلاحيت شده روبه رو شدند، با قيافه اي حق به جانب به بندي از اطلاعيه وزارت بهداشت اشاره كردند: «با توجه به اين كه به افراد جهت عضويت در هيأت علمي بورس اعطا مي شود، لذا دانشگاه ها و مؤسسات داراي ظرفيت، ملزم به بررسي صلاحيت عمومي، اجرايي و گزينش داوطلبان بوده و زماني به صدور كارت شركت در آزمون براي آن دسته از داوطلبان مجازند كه علاوه بر ارسال مدارك كامل خواسته شده، در مهلت مقرر از هر لحاظ واجد شرايط تشخيص داده شوند. بديهي است كه دانشگاه يا موسسه داراي ظرفيت در آزمون، به هر دليلي كه داوطلب را واجد شرايط استفاده از سهميه خود نداند، مي تواند از صدور كارت شركت در آزمون براي داوطلب خودداري كند و در اين صورت، داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.»
البته كه حق با آنان بود كه هميشه چنين است. اما اين عذري بدتر از گناه است! بخشي از دولتي كه خود را دولت پاسخگو مي داند، نه تنها پاسخگو نيست كه حتي حق اعتراض را نيز روا نمي داند. دولتي كه همه را ملزم به پاسخگويي مي داند، خود از پاسخگويي طفره مي رود! دولتي كه براي رد صلاحيت شدگان شوراي نگهبان حق اعتراض قائل است و اين شورا را ملزم به پاسخگويي مي داند، اعتراض را اين گونه در نطفه خفه مي كند!
بر همگان مبرهن است كه آوردن چنين بندي، معنايي جز چراغ سبز نشان دادن به اعمال نفوذ گسترده، انتخاب افراد از پيش انتخاب شده، گزينشي صد درصد غيرعلمي و پايمال كردن حق افرادي كه به جز نداشتن دوست و آشنا هيچ گناهي ندارند، ندارد. البته، رد صلاحيت شدگان گناه بزرگ و نابخشودني مرتكب شده اند و آن باسوادي است. چنان كه يكي از مسئولان گفت «اگر براي شما كارت صادر مي كرديم، هيچ كدام از پزشكان عمومي بالا نمي آمدند» آنان براي اجراي عدالت دست به چنين بي عدالتي زده اند. اگر وزارت بهداشت پروژه فرافكني مشكلات دوستان پزشكي را با تخريب علوم پايه پزشكي دنبال مي كند، بهتر بود در همان اطلاعيه، شركت در آزمون را ويژه آنان اعلام مي كرد، نه پس از كسب درآمدي نه چندان ناچيز به اين بي عدالتي روي آورد. براي مثال، در رشته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، دوازده ميليون ريال به حساب دولت واريز شد تا صرف تهيه كارت ورود به جلسه، بررسي صلاحيت  و برگزاري امتحان شود. با احتساب صدور تنها بيست و دو كارت، تنها يك ميليون و سيصد و بيست هزار ريال هزينه شده و بقيه صرف چه كاري خواهد شد، ما نمي دانيم. فقط مي دانيم گناه ما درس خواندن ما بود و آينده براي جواناني كه تا اين مرحله هزينه هاي فراواني صرف آموزش آنان شده، تيره تر از اين خواهد بود. ما نه تنها به رفتن از ايران تشويق مي شويم كه وادار به رفتن مي شويم.
جمعي از دانشجويان مال باخته!