گروه اقتصادي: موضوع اين است: مسئولان وزارت نفت پيش بيني كرده بودند، متوسط رشد سالانه مصرف بنزين در سال هاي اجراي برنامه سوم توسعه (۱۳۸۲-۱۳۷۹)، ۶ درصد خواهد شد.
بنابراين، پيش بيني شد بخشي از رشد مصرف با افزايش توليد داخل و بخش ديگر از واردات تأمين شود. اما پيش بيني ها نادرست از آب درآمد. افزايش توليد خودرو و باقي ماندن خودروهاي توليدشده دهه هاي قبل در خيابان ها، از دلايل اصلي بود كه موجب شد رشد مصرف بسيار بالاتر از ۶ درصد پيش بيني شده شود و اين وضعيت سرانجام منجر به بحران بنزين شد.
دولت براي رفع كمبود بنزين لايحه يك فوريتي به مجلس برده است تا براي افزايش واردات اقدام شود كه با مخالفت نمايندگان مواجه شده است.
در روزهاي گذشته اظهارنظرهاي متفاوتي درباره بازار بنزين و شرايط توليد، مصرف و واردات از سوي كارشناسان، مسئولان و نمايندگان مجلس صورت پذيرفت. برخي معتقدند حذف يارانه بنزين و دريافت قيمت واقعي اين محصول از مصرف كنندگان و توزيع درآمد مازاد بين اقشار كم درآمد تنها راه حل براي حل تنگناي بنزين است و برخي ديگر معتقدند، راه حل يادشده فقط به افزايش تورم عمومي منجر شده و كارايي ندارد.به دنبال اين بحث ها كه احتمال دارد يارانه بنزين حذف شود موجي از التهاب در جامعه برانگيخته شد. آقاي خاتمي رييس جمهوري روز گذشته به خبرنگاران گفت: حذف يارانه بنزين، سوخت و انرژي در دستور كار دولت نيست.
به گزارش ايرنا، خاتمي كه به سئوالي درباره رد يك فوريت لايحه واردات ۵۰۰ ميليون دلاري بنزين در مجلس شوراي اسلامي ، پاسخ مي داد، اظهارداشت : با توجه به رشد عظيم مصرف بنزين ، ماقطعا بايد مقدار بيشتري فرآورده وارد كنيم .
رئيس شوراي اقتصاد افزود: دولت اجازه چنين كاري را ندارد وما پيشنهاد كرديم مجلس به دولت اجازه دهد كه مبلغي را از حساب ذخيره ارزي براي واردكردن بنزين برداشت كند كه مجلس به يك فوريت آن راي نداد و طبيعي است كه اين حق مجلس است .وي گفت : درهرصورت بايد فكري كنيم و هياتي را براي چاره جويي در اين خصوص كه هم مردم و هم دولت در تامين نيازهاي مردم دچار مشكل نشوند، تشكيل شده است .
آقاي خاتمي خاطر نشان كرد: دولت با مجلس تفاهم مي كند و بايد به طوراساسي درمورد مصرف بي رويه بنزين كه عمدتا در شهرها و نه روستاها است ، اقدام كنيم .
به گفته رئيس جمهوري ، باتوجه به يارانه اي كه اكنون براي بنزين پرداخت مي شود، در حال حاضر ۱۰۰ درصد افراد جامعه ، تاوان ۱۵ درصد (مصرف كنندگان بنزين ) را مي پردازند.وي افزود: روستايي كه اصلا بنزين را نديده و مورد استفاده او نيست ، بايد از جيب او يارانه داده شود تا كسانيكه امكانات وسيعتري دارند، بنزين ارزان تري مصرف كنند.
رئيس جمهـوري بـا تاكيد بر لزوم هدفمند شدن پرداخت يارانه ها گفت : ازسه چهار سال پيش مساله هدفمند كردن يارانه انرژي مورد بحث ما بوده است .حتي ما سه سال پيش در بودجه اي كه داديم پيشنهاد خاصي را در اين ارتباط داديم كه مجلس قبول نكرد .
ما گزينه هاي مختلفي داشتيم كه در جلسه سران سه قوه مطرح شد و (اين مباحث ) ادامه خواهد يافت .
تشكيل كميته تنظيم بازار مصرف بنزين
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در پايان جلسه ديروز هيأت وزيران از تشكيل كميته تنظيم بازار مصرف بنزين خبر داد.به گزارش ايرنا، ستاري فر با اشاره به اينكه كميته تنظيم بازار مصرف بنزين از وزارت نفت و چهار دستگاه دولتي تشكيل مي شود؛ وظيفه اين كميته را تنظيم عرضه و تقاضاي بنزين بيان كرد و افزود: مسئوليت اين كميته براساس تصميم دولت برعهده وزارت نفت است. وي گفت: اين كميته نظام سهميه بندي بنزين را بررسي و در هفته آينده درمورد راهكارهاي اجرايي، سهميه بندي و چگونگي اصلاح الگوي مصرف گزارش خواهد داد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با تاكيد بر اينكه امسال بحث قيمت بنزين در دولت مطرح نيست و تصحيح الگوي مصرف و سهميه بندي مدنظر است تصريح كرد: سال جاري بسترسازي و اصلاح الگوي مصرف بنزين انجام خواهد شد و قيمت بنزين تغيير نخواهد كرد.وي همچنين درمورد لوايح جامع اصلاح الگوي بنزين، سوخت، ميزان تامين اجتماعي، اورژانس كشور و محيط زيست نيز گفت: اين لوايح به دليل ازدحام كاري مجلس براي بررسي لوايح برنامه چهارم توسعه و بودجه سال ۸۳، تيرماه سال آينده به مجلس تقديم خواهد شد.
وزير نفت: نمي توانم بگويم
درهمين حال بيژن زنگنه، بالاترين مقام اجرايي صنعت نفت كه در ماه هاي اخير با مشكلاتي مثل عهدشكني ژاپني ها در اجراي ميدان نفتي آزادگان، پرونده استات اويل و... مواجه بوده اكنون با بحران ديگري در حوزه وظايف وزارت نفت روبه رو است. سخنان نه چندان قانع كننده معاونان وي درباره شرايط قيمت گذاري و نحوه توزيع بنزين در روزهاي گذشته موجب شد، خبرنگاران از وي در اين باره پرسش كنند.
وزير نفت گفت: مشكل بنزين بطور جدي در كشور وجود دارد و گروهي كارشناس سرگرم يافتن راه حل هاي آن هستند.
بيژن زنگنه در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت : در جلسه ديروز هيات دولت مقرر شد گروهي به بررسي اين مشكل در كشور بپردازند و پس از بررسي ، پيشنهاد به دولت ارائه شود.
زنگنه در پاسخ به اين سؤال كه حسين كاشفي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ، طرح سهميه بندي را براي حل مشكل بنزين بيان كرده است ،گفت : بايد اين گروه كار كارشناسي را انجام دهد.
وزير نفت همچنين گفت : موضع وزارت نفت در مورد حل مشكل بنزين مشخص است ، اما بهتر است اين گروه كارشناسي ، بررسي را انجام و اعلام كنند.
وي در پاسخ به سؤالي كه آيا سال جاري قيمت بنزين افزايش و يا طرح سهميه بندي اجرا خواهد شد، تاكيد كرد: هيچ چيز نمي توانم بگويم .
سخنگوي دولت: در آينده
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت نيز كه در روزهاي گذشته ناچار شده است درباره بحران بنزين توضيح دهد، روز گذشته بار ديگر به خبرنگاران دراين باره گفت: وزارت نفت گزارش خود درباره ارائه راهكار براي حل مشكل بنزين و تأمين منابع مالي بنزين را به دولت ارائه داد، كه درباره آن در جلسه بعدي تصميم گيري خواهد شد و فعلا تصميم خاصي در اين باره گرفته نشده است.
سخنگوي دولت درباره پرداخت نقدي يارانه بنزين گفت: دراين باره هيچ تصميمي گرفته نشده و اين پيشنهاد در كنار ساير پيشنهادها درحال بررسي است.
رمضان زاده درباره صرفه جويي درصورت كسري بودجه اظهارداشت: اين صرفه جويي در تمامي بودجه دولت متمركز بوده و تمام دستگاه ها را شامل مي شود؛ پيش بيني مي كنيم دو هزار و صد ميليارد تومان عدم تحقق درآمد و كسري خواهيم داشت و به دنبال پيداكردن راهكارهايي براي جبران اين عدم تحقق درآمدها هستيم و درصورتي كه نشود، اين مبلغ بايد به صورت سرجمع از بودجه جاري تمام دستگاه هاي دولتي تامين شود.
نمايندگان: قيمت را افزايش ندهيد
برخي از نمايندگان مجلس در پاسخ به پرسش «شبكه خبر دانشجو» تأكيد كردند، افزايش قيمت بنزين موجب تورم شده و راه حل غيرمنطقي است.
حسن سبحاني گفت: قيمت بنزين، نبايد افزايش يابد، زيرا ازنظر اقتصادي افزايش غيرمعقول بنزين مي تواند نوعي انفجار باشد.وي با بيان اين مطلب كه نبايد قيمت بنزين را متناسب با قيمت هاي خليج فارس درنظر گرفت، اظهارداشت: درحال حاضر منطقي ترين راه حل براي مشكل بنزين، جيره بندي آن در كوتاه مدت است و بايد بنزين موجود را به يك شيوه اي توزيع كردكه وسايل حمل و نقل عمومي با مشكل مواجه نشوند.وي دليل اصلي افزايش بنزين را، بالارفتن سن خودروهاي موجود در كشور و همچنين نارسايي هاي حمل و نقل عمومي شهري دانست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سئوال كه آيا تصويب نشدن لايحه اختصاص ۵۰ ميليون دلار به واردات بنزين، مي تواند نقطه اميدي براي حل مسئله بنزين در كشور باشد، خاطرنشان كرد: بستگي به اين دارد كه دولت و مجلس گام هاي بعدي را چه طور بردارند، يعني اگر گام هاي بعدي، سنجيده و رو به حل مشكل باشدمخالفت با فوريت گام مثبتي بوده است ولي اگر روزمره گري را حفظ كنيم، تصويب نشدن آن مقداري كارهاي موجود را تغيير خواهد داد.
عبدالله سهرابي نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: وقتي قيمت بنزين واقعي شود خود به خود مصرف آن نيزكاهش مي يابد ودر واقع ديگر نيازي به برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين نيست . وي در پاسخ به اين سئوال كه براي كاهش مصرف بالاي بنزين كشور و كنترل آن، افزايش نرخ بنزين موثر خواهد بود يا خير، اظهارداشت: طبيعتا موثر است، اما تبعات اجتماعي و فشار آن بر قشر آسيب پذير قابل بحث است وگرنه طبق اصول اقتصادي هرچه قيمت بالاتر رود، تقاضا كمتر و صرفه جويي بيشتر مي شود.
سهرابي درعين حال تصريح كرد: افزايش قيمت بنزين به طور تصاعدي، قيمت ديگر كالاها و خدمات را بالا مي برد و نرخ تورم را دوچندان مي كند.عضو كميسيون انرژي مجلس به تأثير مثبت افزايش قيمت بنزين اشاره و خاطرنشان كرد: افزايش قيمت بنزين، در حذف قاچاق، كاهش مصرف و تأمين درآمد براي دولت موثر است.
بنظر مي رسد ديدگاه و نظر واحد و مشخصي در دستگاه هاي اجرايي و سياستگذاري براي حل بنيادين مصرف سوخت بنزين وجود ندارد. واقعيت اين است كه با قيمت بنزين نمي توان در رابطه با ساير مسائل نظير محيط زيست و توليد خودرو بازي كرد. راهكار بنيادين تعيين و تعريف الگوي كارآمد مصرف بنزين است كه در اين راستا متغيرهايي چون تقويت حمل و نقل عمومي، و توليد خودروهاي كم مصرف بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. راهكارهايي نظير افزايش قيمت، جيره بندي و حذف يارانه راهكارهاي موقت و در واقع به تعويق انداختن معضل است.
