عباس اخوان سپهي
جمعيت جهان به سرعت در حال افزايش است به گونه اي كه تا حدود ۳۰ سال آينده، يعني تا سال ۲۰۳۰ ميلادي جمعيت ۶ ميلياردي كره زمين به حدود ۸ ميليارد نفر خواهد رسيد. به عبارت ديگر در مدتي كوتاه ۲ ميليارد نفر به جمعيت كره  زمين افزوده خواهد شد.
جمعيت كشور نيز با رشد سرسام آوري رو به افزايش است. به نحوي كه تا ۲۵ سال آينده جمعيت كشور به ۱۵۰ ميليون نفر مي رسد. منابع طبيعي به ويژه نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد كشور، نيز محدود و در حال كاهش شديد است. به گفته بسياري از صاحب نظران اقتصادي و فني، در زماني نه چندان دور، ميزان استخراج و مصرف نفت در داخل برابر شده و توان صادرات نخواهيم داشت. در يك چنين وضعيتي، نظام اقتصادي ما، نيازمند اتخاذ سياست ها و برنامه هاي اصولي، منطقي و خردمندانه خواهد بود. به اين ترتيب، ناگزيريم تا مكانيزم ها و راهكارهاي مناسب براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي را از هم اكنون بررسي كرده و سياست هاي مدون و حساب شده اي را براي رهايي از وابستگي به نفت در پيش گيريم. وجود منابع و ذخاير غني اعم از منابع گياهي، جانوري و ميكروبي، داشتن توانمندي هاي بالقوه و بالفعل انساني و گسترش بازارهاي مناسب داخلي و منطقه اي و بسياري از امكانات طبيعي و متنوع در كشور از نكات مثبت و اميدواركننده اي است كه مي تواند نگاه دست اندركاران و برنامه ريزان ملي را به خود جلب كند. بيوتكنولوژي با كاربرد وسيعش در صورت برنامه ريزي صحيح مي تواند جايگزيني مناسب براي بخشي از صادرات نفتي كشور باشد.
تدوين برنامه ۱۴۰۰ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي، كه در آن برنامه ۲۵ ساله كشور، تدارك ديده شده است و همچنين تدوين اولين برنامه بيست ساله كشور تا سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، بيانگر توجه عميق دولت به موضوع پايه ريزي اقتصاد بدون نفت است. تدوين اين برنامه، نيازمند هماهنگي و انسجام تمامي واحدها و مراكز تحقيقاتي، توليدي، صنعتي و خدماتي است. بخش صنعت در اين ميان، نقش مهمتري دارد. توسعه صنعت و حركت در مسيري كه بتواند منجر به كاهش وابستگي به نفت شود، بدون پايه ريزي صنايع پويا، رقابت در عرصه جهاني امكان پذير نيست. صنعت بيوتكنولوژي با ماهيت چند منظوره خود، هم اكنون در عرصه جهاني پيشتاز است. توليد داروها و فرآورده هاي پزشكي با كمك فرايندهاي بيوتكنولوژيك، توليد فرآورده هاي غذايي و كشاورزي مرغوب تر و با كيفيت برتر، اصلاح نژاد و توليد واريته هاي با دوام همه از مواهب بيوتكنولوژي به شمار مي روند. بسياري از كشورهاي حتي جهان سوم هم اينك از طريق فروش فرآورده هاي بيوتكنولوژي، درآمدهاي سرشاري را كسب مي كنند. كشورهاي محروم آفريقايي به شدت در حال توسعه بيوتكنولوژي بويژه در بخش كشاورزي هستند. افزايش روزافزون مراكز تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي، ايجاد بانك ها و كلكسيون هاي ژن در اين قاره محروم حاكي از درك عميق مسئولان ملي و منطقه اي در خصوص اهميت بيوتكنولوژي است. هر چند از گذشته دور تاكنون، درآمدهاي جهاني فرآورده هاي بيوتكنولوژي نصيب كشورهاي توسعه يافته صنعتي (ژاپن، آمريكا و اروپاي غربي) شده است، اما در نهايت برنده واقعي در عرصه بيوتكنولوژي كشورهاي جهان سوم خواهند بود، چرا كه هسته مركزي توانايي هاي بالقوه بيوتكنولوژي در جهان سوم نهفته است. به عبارت ديگر، بانك ژن در طبيعت اين كشورها پنهان است و منابع سرشار اوليه، نيروهاي انساني و فراوان و ارزان ثروت هاي هنگفتي است كه در اين كشورها به وديعه گذاشته شده است. تنها در سايه همت و تلاش همه جانبه، بها دادن بيشتر به تحقيق و طراحي خط مشي هاي توسعه و توجه بيش از پيش به بيوتكنولوژي در برنامه هاي ملي، مي توان به صورت مطلوب تر و بهينه اي از منابع موجود بهره برداري كرد و نگراني از بابت كاهش يا اتمام نفت نداشت. بيوتكنولوژي يكي از فناوريهاي كليدي قرن بيست و يكم است. شايد به جرأت بتوان گفت بعد از فناوري اطلاعات، بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي بزرگترين رويداد قرن حاضر است كه در تمام عرصه هاي زندگي انسان تأثير گذار است. اين فناوري در امنيت غذايي، دارويي، بهداشتي، نظامي و صنعتي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه نقش اساسي دارد. امروزه بكارگيري بيوتكنولوژي، يكي از راه حل هاي بدست آوردن محصولات بيشتر كشاورزي از زمين هاي كشاورزي فعلي است. استفاده از فنون بيوتكنولوژي كشاورزي مانند كشت سلول و اندامهاي گياهي، ريزازديادي، استفاده از ماركرهاي ژنتيكي، توليد گياهان ترانس ژنيك و بسياري از روش هاي ديگر كمك بسياري به توسعه كمي و كيفي گياهان زراعي نموده است.
به كارگيري بيوتكنولوژي كشاورزي زمان و هزينه توليد محصولات زراعي را كاهش داده و مقاومت گياهان را نسبت به سموم و تنش هاي محيطي مانند كمبود مواد غذايي خاك، شوري و خشكسالي افزايش داده است.
تنها مشكل جوامع بشري، تأمين غذا يا توليد غذاي بيشتر نيست بلكه معضلاتي چون انواع بيماري ها، مشكلات بهداشت عمومي، از بين رفتن محيط زيست و كاهش ذخاير ژنتيكي محيط زندگي را براي انسان ناامن كرده است. بنابراين بايد براي مقابله با آنها دست به اقدامات جديدي زد.
دانشمندان بهترين راه حل مقابله با بحران موجود را تلاش كشورها و جامعه جهاني براي توسعه همه جانبه و پايدار در جوامع مختلف مي دانند، نظر بيشتر اقتصاددانان آن است كه توسعه ملي هر كشور براي بيشتر شدن نقش سطح رفاه و آسايش مردم و پرهيز از بحران هاي حاد اجتماعي با گذر از مسير توسعه اقتصادي ممكن است، زيرا توسعه اقتصادي، شرايط را براي توسعه آموزش و پرورش، گسترش آموزش عالي و تحقيقات، بهداشت عمومي، ايجاد مسكن مناسب و بالاخره ايجاد يك محيط امن در جامعه فراهم مي كند.
بيوتكنولوژي علاوه بر توليد فرآورده ها، نوعي خدمت صنعتي نيز محسوب مي شود. اين نقش درست مانند نقش صنايع ماشين سازي و صنايع توليد رايانه است.
آسيب پذيري اقتصاد «تك محصولي» كه در كشور ايران وابسته به درآمد نفت است اتكا به منابع ديگري را براي ادامه حيات اقتصادي، سياسي ضروري مي سازد. كشور كوبا كه تا چندي پيش متكي به مزارع نيشكر بود، از سال ۱۹۸۱ ميلادي اتكا به توليد محصولات از كاربرد بيوتكنولوژي را محور برنامه توسعه ملي خود قرار داد. اكنون كوبا در اين زمينه با داشتن حدود ۱۲۰۰۰ محقق، قادر به توليد ۵۵ نوع فرآورده بيوتكنولوژي شده است.

بخش خصوصي و توليد برق
برغم قانون برنامه سوم كل كشور،خصوصي سازي نيروگاه هاي كشور و احداث نيروگاه به وسيله بخش خصوصي به كندي پيش مي رود. در حال حاضر سرمايه گذاران گوناگون خارجي و داخلي براي سرمايه گذاري در احداث نيروگاه و يا خريد نيروگاه هاي موجود تمايلي نشان نمي دهند.
به اعتقاد برخي كارشناسان علت اصلي تمايل نداشتن سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در بخش برق، نبود يك بازار واقعي و قابل قبول در كشور است. علاوه براين نبود ضمانت هاي لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي يكي ديگر از موانع مهم در راه جذب سرمايه گذاري خصوصي در بازار انرژي برق كشور است.
اين در حالي است كه طبق قانون برنامه سوم، شركت توانير مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاه هاي خود تا ده درصد ظرفيت نصب شده كشور اقدام كند.
براساس اين قانون فروش نيروگاه به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمين هاي لازم براي تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانكي ممكن است. صددرصد وجوه حاصل از فروش اين نيروگاه ها بايد صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاه هاي جديد در مناطق غير برخوردار شود.
اما عليرغم اين تسهيلات بازهم بخش خصوصي و حتي بخش هاي عمومي تمايلي به خريد نيروگاه ها نشان نمي دهند.
تاخير مجدد در طرح توسعه ظرفيت توليد كويت
دولت كويت مناقصه طرح توسعه ميدان هاي نفتي را كه با هدف افزايش ظرفيت توليد صنايع نفت اين كشور تا سقف ۳ ميليون بشكه ارايه شده است را بار ديگر تجديد مي كند.
احمد اربيد مدير عامل شركت نفت كويت كه برگزاركننده مناقصه است ،در گفتگو با روزنامه السياسه با اعلام اين مطلب افزود: شركت نفت كويت قصد دارد طرح را بار ديگر به كميته مناقصه مركزي اين كشور عودت دهد، كه برگزاركننده مناقصه  هاي دولتي در كويت است.
در مناقصه قبلي شركت مهندسي كوارنر سوئد با پيشنهاد قيمت ۷۸۰ ميليون دلار برنده شده بود. اين شركت رقيبان فرانسوي خود را كه شركت تكنيپ يكي از آن ها بود با قيمت بيش از يك ميليون دلار از ميدان به در كرده بود.
به گفته مديرعامل شركت نفت كويت شركت سوئدي به دليل عدم ارايه راه حل مناسب براي برخي مشكلات فني از طرح كنار گذاشته شد.
طرح توسعه ظرفيت توليد كويت سه سال است در دست بررسي و طي مراحل اجرايي است اما بارها به دليل مشكلات فني متوقف شده است. اين طرح در پايانه نفتي كويت در بندر احمديه توسعه مي يابد.
در حال حاضر كويت ۴/۲ تا ۵/۲ ميليون بشكه نفت خام توليد مي كند.

بانكهاي قرضه كوچك در افغانستان
با امضاي قراردادي  ميان  نماينده  بانك  جهاني ،دولت  افغانستان  و سفارت  ژاپن بانكهاي  قرضه  كوچك  به زودي  در افغانستان آغازبه كار مي كند.
عبدالسلام  رحيمي  معاون  وزارت  ماليه  (اقتصادي  و دارايي ) افغانستان  پس  از امضاي   اين  قرارداد در كابل  گفت : بـا راه اندازي اين  بانك  شغلهاي  كوچك  در افغانستان  ايجاد و فعال  مي شود.وي  گفت : قرضه هاي  كوچك  باعث  مــي شود تا مردم  براي  خود شغل  ايجاد كنند ومنتظر ايجاد اشتغال  از سوي  دولت  نباشند.
به گزارش ايرنا ،ويليام  بـرد نماينده  بانك  جهاني  در افغانستان  نيز درباره   ايجاد بانكهاي  قرضه  كوچك  در اين  كشور گفت :اين  بانك  فقط طراحي برنامه  را بر عهده  داشته  است .
نماينده  بانك  جهاني  درباره  تأثير ناامني ها در اقتصاد و فعاليت  اين بانكها در افغانستان  گفت : ايــــن  بانك  ابتدا فعاليت  خود را در كابل  شروع مي كند.
ساير نقاط افغانستان  فراموش  شده  نيست ، اما با توجه  به  تهديدها عليـه  كاركنان  موسسات  بين المللي ، هم  اكنون  امكان  فعاليت  در ساير شهرهاوجود ندارد.
ويليام  برد افزود: بـــا توجه  به  رشد اقتصادي  افغانستان  و تصميم  شوراي امنيت  سازمان  ملل  مبني  بـر گسترش  نيروهاي  كمك  به  امنيت  افغانستان  (ايساف ) وضعيت  امنيتي  هم  به زودي  بهبود مي يابد.
سدوشي  تاكاگوا هماهنگ كننده  كمكهاي  ژاپن  در افغانستان  كه بودجه  اوليه اين  بانك  را تأمين  خواهد كرد، گفت : سالها قبل  در ژاپن  كارگاه هاي  كوچك آغاز به كار كرد كه  بعدها كارخانه هاي  بزرگي  چون  سوني  و تويوتا از اين كارخانه هاي  كوچك  بوجود آمد.
علي  موجي  نيز گفت : تجارتهاي  كوچك،  نقش بسيار مهمي را در بازسازي  ساختار اقتصادي  افغانستان  ايفا مي كنند و اين بانك  تا پايان  سال  جاري  ميلادي  رسما كار خود را در كابل  آغاز خواهد كرد.
وي  گفت : اين  بانك  بعد از كابل  دفاتر خود رادر شهرهاي  مزارشريف ، قندهار و جلال آباد گشايش  و به  مردم  اين  مناطق  قرضه هاي  يك  تا پنج  هزار دلاري  پرداخت خواهد كرد.
دولت  افغانستان  به  هر بانك  خارجي  با سرمايه  اوليه  بيش  از پنج  ميليون دلار، اجازه  فعاليت  در اين  كشور را مي دهد و تاكنون  بانك  ملي  پاكستان فعاليت  خود را در افغانستان  آغاز كرده  و اين  دومين  بانك  خصوصي  است  كه  درافغانستان  فعاليت  خود را آغاز مي كند.