بانك  جهاني  اعلام  كرد: عدم  تعريف  روشن  و واضح  از بخش  خصوصي  درايران  رونداجراي  سياست هاي  خصوصي سازي  دولت  را با مشكل  مواجه  كرده  است .
به گزارش ايرنا، بانك  جهاني  به  ايران  پيشنهاد كرد، در تعريف  شركت هاي  بخش  خصوصي  ايران  به معيارهاي  اين  بانك  توجه  كند.
براساس اين گزارش، عدم  دريافت  پول  از بودجه  عمومي    و كنترل  امور مالي  و مديريت  شركت ها از جمله  ويژگي هاي تعريف  بخش  خصوصي  توسط بانك  جهاني  است .
براساس  توصيه  بانك  جهاني ، بايد مجموع  مشاركت  مستقيم  و غيرمستقيم  دولت  در اقتصاد، از طريق  شركت هاي  سرمايه گذاري ، صندوق هاي  بازنشستگي  و شركت هاي  بزرگ  و ياديگر موسساتي  كه  كاملا دولتي  اند  و يا بيشتر مالكيت  آن متعلق  به  دولت ايران  است ، كمتر از ۲۰ درصد باشد. اين  بانك  تأكيد كرده  است ، هم اكنون  دستيابي  به  اطلاعات  منطقي  و قابل  اتكادر مورد وضعيت  مالي  و مالكيت  موسسات  ايران  روشن  نيست  و هيچ  موسسه  دولتي تصوير كاملي  از دامنه  فعاليت هاي  بخش خود ندارد.
همچنين  با توجه  به  عدم  شفافيت  گزارش  دهي  شركت هاي  بخش  دولتي  در ايران ، اين  گزارش ها معيار و اصول  مشخصي  ندارد. بانك  جهاني  پيشنهاد كرد، دولت  ايران  بايد براي  آماده سازي  روش  استاندارداطلاعات  در مورد تمام  شركت هاي  بخش  دولتي  اقدام  كند.
همچنين  ايران  بايد اطلاعات  كاملي  در خصوص  فهرست  دارايي ها و عمليات  شركت هاي  بزرگي  كه  از سوي  دولت  تاسيس  شده  از قبيل  بانك ها و ساير شركت هاي  بخش دولتي  ارائه  دهد. بانك  جهاني  توصيه  كرده  است ، بدون  اطلاعات  مورد نياز، دولت  ايران  قادرنخواهد بود تصوير روشن  و كاملي  از ساختار مالكيت  موسسات  بخش  دولتي  بدست آورد. علاوه  بر اين  دولت  ايران  بايد فهرست  تمام  قوانين  و آيين نامه هاي  مربوط به  مسائل  مالي  موسسات  بخش  دولتي  را گردآوري  كند تا اين  موضوع  منجر به شناخت  بيشتر ابعاد دولت  و شركت هاي  دولتي  در ايران  شود.در اين مورد گزارشي تهيه شده است كه در همشهري روز شنبه مطالعه مي نماييد.

كل  درآمدهاي  دولت  در بهار امسال  با ۳/ ۹۷ درصد رشد نسبت  به  مدت مشابه  سال  قبل  به  بيش  از ۳۹ تريليون  و ۳۲۰ ميليارد ريال  رسيد.
به گزارش ايرنا، براساس  آمارهاي  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي ايران ، بالغ  بر ۱۰ تريليون  و۸۱۴ ميليارد ريال  از اين  ميزان  را درآمدهاي  مالياتي  تشكيل  مي دهد كه  نسبت به  مدت  مشابه  سال  قبل  ۴/ ۲۶ درصد كاهش  نشان  مي دهد.
در عين  حال  ۲۸ تريليون  و ۵۰۶ ميليارد ريال  از اين  ميزان  مربوط به  درآمدهاي  دولت  از ديگر بخش ها است  كه  نسبت  به  دوره  مشابه  سال  قبل  از ۷/ ۴۴۴درصد رشد برخوردار است .كل  درآمد سال  جاري  براساس  بودجه  مصوب  ۲۰۴ تريليون  و ۵۰۸ ميليارد ريال پيش بيني  شده  بود كه  ۷۴ تريليون  و ۷۸۰ ميليارد ريال  آن مربوط به  درآمدهاي  مالياتي  و ۱۲۹ تريليون  و ۷۲۸ ميليارد ريال  آن مربوط به  ساير درآمدها بود.
در اين  گزارش  آمده  است ، اختلاف  در سرجمع  به  علت  گرد كردن  ارقام  بوده است ، ضمن  آنكه  قانون  بودجه  از سال  گذشته  براساس  آخرين  دستورالعمل  صندوق  بين المللي  پول  براي  آمارهاي  مالي  دولت  تنظيم  شده  است .
براين  اساس  درآمدها شامل  ماليات  و ساير درآمدها است  و فروش  نفت  كه  قبلا در بخش  درآمدها طبقه بندي  مي شد به  رديف  واگذاري  دارايي هاي  سرمايه اي  منتقل  شده  است .
همچنين  در اين  طبقه بندي  پرداخت هاي  دولت  به  دو سرفصل  پرداخت هاي  هزينه اي  (معادل  پرداخت هاي  جاري ) و تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  (معادل  پرداخت هاي  عمراني ) تقسيم  شده  است .
در نتيجه  تراز عملياتي  از مابه التفاوت  درآمدها و پرداخت هاي  هزينه اي  بدست  آمده  و خالص  واگذاري  دارايي هاي  سرمايه اي  نيز از جمع  جبري  واگذاري  و تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  حاصل  مي شود.
بدين  ترتيب  مقايسه  هر يك  از ارقام  اين  سال  با دوره هاي  مشابه  قبل  از آن به  طور كامل امكان پذير نمي باشد.
در سال  جاري  ساير درآمدها شامل  درآمد موضوع  بند (د) تبصره  ۱۲ قانون بودجه  سال  ۱۳۸۲ (شفاف سازي  قيمت  حامل هاي  انرژي ) نيز است .
جمع  پرداخت هاي  هزينه اي  كشور نيز در سه  ماهه  اول  امسال  به  بيش  از ۶۶ تريليون  و ۷۴ ميليارد ريال  رسيد كه  نسبت  به  رقم  سال  قبل  ۴/۶۰ درصد رشد نشان  مي دهد.
در سال  جاري  پرداخت هاي  هزينه اي  - ملي  شامل  يارانه  حامل هاي  انرژي  نيز است .براساس  اين  گزارش ، كل  واگذاري  دارايي هاي  سرمايه اي  در سال  ۸۲ بيش  از ۱۲۶تريليون  و ۸۵۱ ميليارد ريال  برآورد شد.
در سه  ماهه  نخست  امسال  بالغ  بر ۴۱ تريليون  و ۶۱۸ ميليارد ريال  از واگذاري  دارايي هاي  سرمايه  اي  مربوط به  نفت  است  كه  نسبت  به  مدت  مشابه  سال قبل  ۴/۱۳۲ درصد رشد نشان  مي دهد.
صادرات
تا سال  ۱۳۸۱ درآمد فروش  نفت  شامل  فروش  ارز مي شد، در حالي  كه  در سال گذشته  شامل  درآمد حاصل  از صدور نفت  خام  جهت  پرداخت  مابه التفاوت  نرخ  ارز كالاهاي  يارانه اي  كه  به  حساب  درآمد عمومي  دولت  واريز نشده  است ، نيز مي باشد.اين  گزارش  حاكي  است : ارزش  صادرات  غيرنفتي  كشور در سه  ماهه  اول  امسال به  يك  ميليارد و ۱۵۸ ميليون  دلار رسيد كه  نسبت  به  دوره  مشابه  سال  قبل  ۲۰درصد رشد نشان  مي دهد.متوسط ارزش  هر تن  كالاي  صادراتي  در اين  مدت  ۳۵۰ دلار برآورد شده  است .
درآمدهاي  صادراتي  كشور شامل  درآمدهاي  برق  و كالا از بازارچه هاي  مرزي  و صادرات  چمداني  نمي شود.
ارزش  واردات  كشور در سه  ماهه  نخست  امسال  به  ۶ ميليارد و ۴۴۷ ميليون  دلار رسيد كه  نسبت  به  دوره  مشابه  مورد بررسي  از ۷/ ۴۱ درصد رشد برخوردار شده  است .
متوسط ارزش  هر تن  كالاي  وارداتي  در اين مدت  ۸۱۳ دلار اعلام  شده  است .براساس  گزارش  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران  حجم  تسهيلات  طرح هاي  مصوب  از محل  حساب  ذخيره  ارزي  در سه  ماهه  اول  امسال  يك  ميليارد و ۴ ميليون  دلار بود كه  حجم  قراردادهاي  منعقده  تسهيلات  اعطايي  از اين  محل  به  بخش هاي  صنعت  و معدن  بالغ  بر ۳۰۸ ميليون  دلار شده  است .
عملكرد بانكها
نرخ  سود علي الحساب  سپرده هاي  سرمايه گذاري  مدت دار ، كوتاه مدت ، كوتاه مدت ويژه  و يكساله  در اين  مدت  به  ترتيب  هفت ، نه  و ۱۳ درصد و نرخ  سود سپرده هاي  دو، سه  و چهار ساله  بين  ۱۳ تا ۱۷ درصد و همچنين  نرخ  سود سپرده هاي  پنج ساله  ۱۷ درصد تعيين  شد.
تعيين  نرخ  سود علي الحساب  سپرده هاي  دو تا چهار ساله  در دامنه  ۱۳ تا ۱۷ درصد در اختيار بانك ها گذاشته  شده  است .خالص  دارايي هاي  خارجي  در سه  ماهه  امسال  با ۹/ ۱۲ درصد افزايش  نسبت  به اسفند ماه  سال  قبل  به  ۹۱ تريليون  و ۸۸۸ ميليارد و ۶ ميليون  ريال  بالغ  شد.
حدود ۱۸ تريليون  و ۴۴۷ ميليارد ريال  از اين  ميزان  خالص  دارايي  بانك  ها و ۷۳ تريليون  و ۴۴۰ ميليارد ريال  آن مربوط به  دارايي هاي  سيستم  بانكي  است .
متغيرهاي  پولي  و اعتباري  اعلام  شده  از سوي  بانك  مركزي  شامل  شعب  خارج بانك هاي  تجاري  نيست .
همچنين  از ابتداي  سال  ۱۳۸۱ ارقام  مربوط به  دارايي  و بدهي  خارجي  بانك  مركزي  و بانك ها با توجه  به  يكسان سازي  نرخ  ارز مورد ارزيابي  مجدد قرارگرفته  است .
ارزش  بدهي  بخش  غيردولتي  به  كل  بانك ها كه  شامل  بدهي  بانك هاي  تجاري  وتخصصي  مي شود ۳۴۱ تريليون  و ۱۳۴ ميليارد ريال  است  كه  نسبت  به  اسفند ماه سال  قبل  ۳/ ۴ درصد رشد نشان  مي دهد.
رشد صادرات نفت
براساس  گزارش  بانك  مركزي  حجم  توليد نفت  كشور در سه  ماهه  اول  امسال روزانه  سه  ميليون  و ۷۲۶ هزار بشكه  بود كه  نسبت  به  دوره  مشابه  قبل  ۸/۶ درصد رشد نشان  مي دهد.
حجم  صادرات  نفت  خام  و خالص  صادرات  فرآورده هاي  نفتي  كشور در اين  مدت  به روزانه  دو ميليون  و ۵۱۴ هزار بشكه  رسيد كه  در مقايسه  با مدت  مشابه  سال قبل  از ۷/ ۴ درصد رشد برخوردار است .بانك  مركزي  از افزايش  ۲/۸ درصدي  در توليد برق  در نيروگاههاي  بخاري ،گازي  و سيكل  تركيبي ، آبي  و ديزلي  كشور خبر داد و اعلام  كرد: در سه  ماهه اول  امسال  ۳۵ ميليارد و ۱۱ ميليون  كيلووات  ساعت  برق  در كشور توليد شده  است .
بدهي خارجي
اين  گزارش  حاكي  است : جمع  بدهي هاي  خارجي  كشور در سه  ماهه  اول  سال  جاري ۹ ميليارد و ۱۵۸ ميليون  دلار بوده  كه  يك  ميليارد و ۷۶۹ ميليون  دلار آن كوتاه مدت  و هفت  ميليارد و ۳۸۹ ميليون  دلار آن مربوط به  وام هاي  ميان  مدت  و بلندمدت  بوده  است .اين  بدهي ها شامل  تعهدات  احتمالي  از جمله  اعتبارات  اسنادي  گشايش  يافته كه  كالاي  آن هنوز حمل  نشده  و همچنين  بهره هاي  آينده  نمي باشد.
با احتساب  تعهدات  ياد شده  كل  بدهي ها و تعهدات  خارجي  (قطعي  و احتمالي ) در پايان  خردادماه  سال  ۱۳۸۲ به  ۴/ ۲۹ ميليارد دلار مي رسد. در ضمن  تفكيك  بدهي هاي  خارجي به  كوتاه  مدت ، ميان  مدت  و بلندمدت  براساس  سررسيد اوليه  صورت  گرفته  است .بانك  مركزي  در گزارش  خود با اشاره  به  تراز پرداخت  ها (حساب  جاري ) آورده است ، در سه  ماهه  اول  امسال  در مجموع  هفت  ميليارد و ۶۴۶ ميليون  دلار نفت  وگاز و كالاي  غيرنفتي  به  خارج  صادر شده  كه  شش  ميليارد و ۱۹۶ ميليون  دلار آن مربوط به  صادرات  نفت  و گاز و يك  ميليارد و ۴۵۰ ميليون  دلار آن مربوط به  صادرات  كالا از بازارچه هاي  مرزي ، صادرات  چمداني ، صادرات  برق  و غيرگمركي  مي باشد.
با توجه  به  اختلاف  موجود ميان  ارقام  صادراتي  و وارداتي  كشور، تراز بازرگاني  كشور ۵۳۴ ميليون  دلار مثبت  است .

يك مقام رسمي پاكستان اعلام كرد: هياتي مركب از متخصصين پاكستاني در تاريخ ۱۵ تا ۱۷ آذرماه براي نهايي كردن پيش نويس پيمان تجارت آزاد با ايران به تهران سفر مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روزنامه پاكستاني« ديلي تايمز»يك مقام پاكستاني گفت:  پاكستان با همه توان روي مفاد پيش نويس پيمان تجارت آزاد با ايران كار مي كند.
وي افزود: به همين منظور اداره ترفيع صادرات تاكنون ۱۴۷ كالا به وزارت بازرگاني پيشنهاد داده و اين وزارتخانه منتظر دريافت پيشنهادات وزارت صنايع،  وزارت كشاورزي،  دامداري و غذا است.
اين مقام مسئول اضافه كرد: درحال حاضر حجم سالانه تجارت بين ايران و پاكستان ۳۹۴ ميليون دلار است كه بايد افزايش يابد و اين هدف با امضاي معاهده تجارت آزاد بين دو كشور به آساني قابل دستيابي است.
وي تصريح كرد: در خلال ديدار تيم متخصصين پاكستاني از ايران آنها بيش از ۵۰۰ كالا تحت تجارت آزاد به ايران پيشنهاد خواهند كرد.
وي اضافه كرد: پاكستان مطمئنا اقلامي مثل گندم، برنج و ميوه را به ايران پيشنهاد مي كند و قطعا ايران نيز كالاهايي مثل محصولات نفتي و ميوه خشك را مدنظر دارد.
وي ادامه داد: در طول اين سفر هيات فني در كسب تضمين براي عدم محدوديت صادرات به ايران تلاش خواهد كرد.
بنابراين گزارش ايران از سال ۱۹۹۶ واردات گندم و برنج پاكستاني را به خاطر داشتن نوعي قارچ ممنوع كرده است.
اين مقام مسئول در اين رابطه گفت: پاكستان نمونه هايي از گندم و برنج خود را براي تحقيقات آزمايشگاهي به ايران ارسال كرده و اميدوار است ايران سلامت اين محصولات را تاييد و شروع به واردات اين دو محصول نمايد.

خبرگزاري فارس: سخنگوي وزارت امور خارجه اظهارات وزير كويتي در مورد ميدان نفتي آرش را سؤال برانگيز خواند.
سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به اظهارات وزير انرژي كويت پيرامون منطقه نفتي آرش اظهار داشت: در حاليكه طرفين در حال مذاكره بوده و اخيرا به پيشنهاد مقامات كويتي توافق شده است كه براي تحديد حدود فلات قاره بين دو كشور از منطقه اختلافي لرز ه نگاري مشترك انجام گيرد، اظهارات وزير كويتي موجب تعجب  و سئوال برانگيز است.
آصفي تصريح كرد: تا به حال چندين دور مذاكره براي تحديد حدود فلات قاره دو كشور برگزار شده است در اين مذاكرات تاكنون اصول حاكم بر تحديد حدود فلات قاره دو كشور مورد بررسي قرار گرفته و دور بعدي مذاكرات نيز به زودي برگزار خواهد شد.

گروه اقتصادي - بيش از يك سال است كه كارخانه هاي قند و شكر كشور با مشكلات مختلف مواجهند و با ارسال نامه به مسئولان از آنها مي  خواهند آنها را كمك كنند. در هفته هاي گذشته اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن نيز در نامه اي به رييس جمهوري مشكلات كارخانه هاي قند و شكر را توضيح داد و خواستار افزايش قيمت قند و شكر داخلي و پرداخت برخي مطالبات معوق مانده از سال قبل آنها شد.
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در روزهاي گذشته در نامه اي به ۳ وزير صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و بازرگاني هشدار دادند، كارخانه ها به دليل فقدان نقدينگي لازم توان پرداخت پول چغندركاران را ندارند و اين امر به زودي موجب بروز مشكلاتي براي كارخانه ها خواهد شد.
در اين نامه ۴ دليل براي ناتواني كارخانه هاي قند و شكر قيدشده است:
۱ - به علت واردات شكر از مجاري رسمي و غيررسمي بازار شكر اشباع و راكد شده است.
۲ - شركت بازرگاني دولتي تاكنون از هفتاد درصد وجوه قابل پرداخت به كارخانه ها، فقط ۳۰ درصد را پرداخت كرده و ظاهرا به دليل فقدان نقدينگي از پرداخت مطالبات آنها امتناع مي ورزد.
۳ - قسمت عمده يارانه سال قبل به شركت هاي قند پرداخت نشده است.
۴ - از مبلغ يكهزار ميليارد ريال تسهيلات موضوع ماده ۹ آئين نامه اجرائي ماده ۳۲ كمتر از ۳۰ درصد به كارخانه ها پرداخت و مابقي در اختيار كارخانه ها قرار نگرفته است.
در نامه انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر همچنين آمده است: درحالي كه دو ماه از آغاز بهره برداري كارخانه هاي قند و شكر سپري شده كشاورزان مناطق مختلف به ويژه چغندركاران مناطق سردسير، با نگراني از تكرار مشكلات يخ زدگي جغندر توليدي، به كارخانه ها فشار مي آورند كه بهاي توليدات فروخته شده را زودتر دريافت كنند.

سازمان غذايي و كشاورزي سازمان ملل (فائو) در آخرين گزارش خود اعلام كرد: مبارزه جهاني عليه گرسنگي با شكست مواجه شده و افق كاهش افراد گرسنه در جهان تاريك است.
به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از شين هوا، فائو در پنجمين گزارش خود درباره ناامني غذايي درجهان در سال ۲۰۰۳، اعلام كرد: هنوز ۸۴۲ ميليون نفر در جهان از سوء  تغذيه رنج مي برند.
طبق اين گزارش از اين تعداد ۱۰ ميليون نفر در كشورهاي صنعتي، ۳۴ ميليون نفر در كشورهاي درحال گذار و ۷۹۸ ميليون در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند.
بنابراين گزارش در ليست فائو، جمهوري دموكراتيك كنگو با داشتن ۷۵ درصد افراد داراي سوءتغذيه مكان اول را دارد و به ترتيب سومالي با ۷۱ درصد و بروندي و افغانستان با ۷۰ درصد در مكانهاي بعدي هستند.
براساس اين گزارش تعداد افراد دچار سوء تغذيه در منطقه آسيا - اقيانوس آرام،  آمريكاي لاتين و حوزه درياي كاراييب كاهش يافته درحالي كه اين تعداد در خاورميانه افزايش يافته است.
اين گزارش مي افزايد: موفقيت منطقه آسيا - اقيانوس آرام و نيمكره غربي در كاهش تعداد افراد دچار سوء  تغذيه بطور عمده در اثر رشد سريعتر اقتصادي بوده است.

رئيس  هيأت  مديره  و مديرعامل  انجمن  برنج  ايران ، خواستار مشاركت  صاحبان  كارخانه هاي  شاليكوبي  با اين  انجمن  در جهت  اصلاح  ساختار اين  كارخانه ها شد.
به گزارش ايرنا، «جميل  عليزاده شايق » در جمع  نمايندگان  كارخانه هاي  شاليكوبي استان  گيلان ، با بيان  آنكه  فرسودگي  اين  كارخانه ها سبب  خردشدن  حدود ۲۰ درصد برنج  در زمان  توليد مي شود، از مديران  كارخانه ها خواست  كه  براي  رفع  اين مشكل  با انجمن  برنج  كشور همكاري  كنند.
نمايندگان  كارخانه هاي  شاليكوبي  نيز خواستار شناسايي  اين  واحدها به عنوان زيربخش  كشاورزي  از سوي  برخي  دستگاهها از جمله  وزارتخانه هاي  نيرو و صنعت شدند.

به گزارش ايسنا، اكبر اعلمي، سيد مهدوي اقدم و محمدرضا علي حسيني عباسي نمايندگان شهرهاي تبريز، اسكو و آذرشهر و نهاوند طي سئوالاتي از وزير نفت از وي خواسته اند درباره ماجراي استات اويل و صحت و سقم شايعه دريافت رشوه در آن اظهار نظر كند.اين نمايندگان در سئوالات خود نسبت به آنچه ناكارآمدي سيستم حاكم بر وزارت نفت مي خواندند، معترض هستند و ماجراي استات اويل را ناشي از آن مي دانند. اين نمايندگان پرسيده اند چرا در انعقاد قراردادها، تشريفات قانوني و تشريفات مناقصه و مزايده در وزارت نفت رعايت نمي شود؟از جمله سئوالات ديگر اين نمايندگان اعتراض به عدم دعوت از سرمايه گذاران داخلي براي انجام سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، و بحران قير با وجود گران شدن هزار درصدي قيمت آن در برخي استان هاست.
بر اساس اين گزارش، عيسي مقدمي زاد هم طي پرسش هايي از وزير نفت درباره ماجراي استات اويل خواستار پاسخگويي وزير نفت شده است، وي مبلغ قرارداد و نظر وزير درباره اخبار منتشره را پرسيده است و اين كه آيا وزير نفت مطمئن است كه در ساير قراردادها از اين گونه اتفاقات رخ نداده است؟اين نمايندگان سئوال هاي خود را در كميسيون انرژي پرسيده بودند، ولي از پاسخ هاي وزير قانع نشدند و سئوال ها به صحن علني مجلس كشيده شده است.
سرگرداني شركت استات اويل
پس از مشكلات پديد آمده در شركت استات اويل بويژه در رابطه با مسائل مالي مربوط به افراد ايراني و نروژي، و تغييرات بوجود آمده در شركت استات اويل، اين شركت آمادگي خود را براي تحويل مدارك مربوط به اين پرونده به مقامات مسئول ايراني اعلام كرده است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از يك منبع موثق، گفته مي شود در پي پيگيري مسئولان وزارت نفت، شركت نروژي استات اويل به دليل مدخليت مسئولان اين وزارتخانه از واگذاري پرونده به نمايندگان اعزامي خودداري كرده است و مايل است كه پرونده تحويل مسئولان قضايي ايراني شود.به گفته اين منبع به علت حساسيت موضوع و مشكلات احتمالي هنوز اقدام جدي در اين خصوص صورت نگرفته است.

شوراي اقتصاد، يارانه صادراتي ميگوي پرورشي توليد داخل را در سقف ۳۰ ميليارد ريال اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، ميزان ۳۰ ميليارد يارانه پس از تأييد كار گروهي متشكل از مركز توسعه صادرات ايران (به عنوان مسئول)، نماينده تشكلهاي صادراتي و توليدي ميگو و وزارت جهاد كشاورزي از محل اعتبارات تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، به صادركنندگان ميگو پرداخت مي شود.
اين گروه موظف شد، مبلغ يارانه صادراتي ميگو را، با دريافت قيمت جهاني ميگو و نيز قيمت تمام شده ميگوي پرورشي توليد داخل، در سقف پنج هزار ريال به ازاي هر كيلوگرم تعيين كند. براساس اين گزارش، مركز توسعه صادرات ايران به عنوان دستگاه مباشر درخصوص دريافت و پرداخت يارانه ياد شده، تعيين شده است.

درپي ترديد در مورد ضرورت بود و نبود وزارت تعاون و گسترش بحث آن در محافل گوناگون، در اين زمينه با دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاد دان گفتگو كرده ايم.
***
* آيا وجود نهادي براي حمايت از بخش تعاون در اقتصاد ايران ضروري است و آيا چنين نهادي بايد در سطح يك وزارتخانه باشد.
- تعاون بخشي نيست كه خاص ايران باشد برخلاف نظراتي كه به بخش تعاون توجه نمي كنند، تعاون يكي از بخش هاي مهم اقتصاد، حتي در كشورهاي پيشرفته است.
اقتصاد بازار عيب هايي دارد كه رفع آن برعهده تعاون است. براي مثال تعاوني «راچ ديل» براي نخستين بار در انگليس به اين دليل بوجود آمد كه هزينه هاي مصرفي كارگران را كاهش دهد، چرا كه حقوق آنان تكافوي زندگي آنان را نداشت. با تشكيل تعاوني مصرف در هزينه هاي آنان صرفه جويي قابل توجهي ايجاد شد. اين نهضت در ادامه رشد خويش در بسياري از كشورها به يك بخش مهم و قابل توجه در اقتصاد كانادا، كشورهاي اسكانديناوي و فرانسه و ديگر كشورها تبديل شد.
تعاوني ها علاوه بر اين از طريق جذب سرمايه هاي اندك كه به تنهايي نمي توانند در توليد نقش داشته باشند مي تواند در توسعه توليد كشورها مؤثر باشد.
علاوه بر اين در ارايه خدمات بهداشتي در نقاط دوردست مي تواند كارآمدي داشته باشد.
تشكيل تعاوني هاي خدمات دامپزشكي مي تواند با هزينه اندك خدمات مورد نياز دامداران كوچك را در نقاط دور و نزديك تامين كند.
نظام سرمايه داري به تنهايي قادر نيست همه نيازهاي جامعه را حل كند، بنابراين بخش تعاون حتي در نظام هاي سرمايه داري پيشرفته داراي نقش مؤثر است.
در ايران بحث تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسي به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصاد مطرح است و بخش خصوصي تابعي از بخش تعاون و دولتي است. بحث ديگر اين است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نظام دولتي و يا نظام سرمايه داري نيست و نظامي بينابين است.
با توجه به اين بحث نظري و ارزشي كه در قانون اساسي مطرح است و مشكلاتي كه اقتصاد ايران قبل از انقلاب داشته توجه خاصي به اين بخش شده است. بنابراين بخش تعاون كمتر از بخش خصوصي و دولتي نيست و ويژگي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است. با اين تعريف وجود يك وزارتخانه قدرتمند براي تحقق اين نظام ضروري است.
تعاوني ها به دليل ماهيت خويش نياز ديگري را نيز پاسخ مي دهند و آن كمك به ايجاد يك جامعه مدني است.
تعاوني ها از طريق برقراركردن روابط مردم سالار مي توانند در جامعه نقش مؤثري داشته باشند.
در تعاوني ها راي براساس عضويت است نه بر اساس سرمايه و اين بهترين راه براي تمرين مردم سالاري است.
از طرف ديگر در اين شيوه سود هدف نيست و مانند نظام سرمايه داري موجب تخريب ارزش هاي انساني نمي شود.
پس بحث تعاون بحثي چند بعدي است و وجود آن ضروري است.
* اگر بخش تعاون و نقش آن در اقتصاد ايران ضروري است چرا به اين بخش بودجه و توجه كافي مبذول نمي شود؟
- مهمترين دليل اين است كه پس از پايان جنگ، سياست هاي تعديل اقتصادي بنا به توصيه صندوق بين المللي پول در ايران مورد استفاده قرار گرفت.
در اين سياست ها هيچ جايگاهي براي تعاون وجود ندارد.
رشد تعاوني ها و موفقيت آن ها در واقع جايگزيني براي سياست هاي ديگر توسعه اقتصادي ايران محسوب مي شود و به همين دليل هواخواهان سياست تعديل اقتصادي طبيعي است كه مخالف تعاوني ها باشند.
بخش ديگري از مخالفان تعاوني ها را واردكنندگان و توزيع كنندگان كالا تشكيل مي دهند كه در صورت وجود و گستردگي شبكه تعاوني ها به ويژه تعاوني هاي مصرف منافع غيرمنطقي آن ها به خطر مي افتد.
علاوه بر اين مسئولاني كه از روي شايستگي مقامات را اشغال نكرده اند مخالف تعاوني ها هستند، چرا كه تعاوني ها باني و عامل شايسته سالاري، شفافيت اقتصادي، مديريت مشاركتي و مسئوليت پذيري هستند.
تعاوني هاي كارگري، روستايي و غيره در كشور به دليل دخالت هاي غيرمسئولانه ناموفق بودند و مردم از اين تعاوني ها دفاع كافي نكردند. علاوه بر اين سوءاستفاده هايي كه از اين بخش شده بود به وسيله دستگاهها ي مسئول رسيدگي و مسئولان آن مجازات نشدند تا اين عامل بازدارنده توسعه تعاوني ها رفع شود.