علت عمده انحصار گرايي جهاني واشنگتن بحران ژرفي است كه دموكراسي آمريكا به دلايل دروني مربوط به بن بست رشد اقتصادي سرمايه داري جهاني و آمريكا - به طور خاص - با آن روبه روست
برهان غليون
ترجمه: ي.ع.بني طرف
اشاره:
برهان غليون نويسنده و پژوهشگر سوري است كه هم اكنون در پاريس و ديگر دانشگاههاي فرانسه تدريس مي كند. اين نوشته از سايت الجزيره نت برداشت و ترجمه شده است.
بي گمان از هنگام فروپاشي اتحاد شوروي و فروكاهيدگي كمونيسم - كه به مدت بيش از يك قرن، شبح هراس آور كشورهاي بزرگ صنعتي بود - بارزترين رويداد، صعود ثابت و مستمر ايالات متحده آمريكا تا قله هرم جهان و اشغال عملي موقعيت برتر و پيشگام در بسياري از عرصه هاي راهبردي در جهان معاصر است. اگرچه اين موقعيت فرماندهي و تصميم گيري به معناي مشروع بودن آن نيست.
مثلا گرفتارشدن فزاينده ايالات متحده آمريكا در جنگ هاي منطقه اي دور از آمريكا، نوعي فرسايش مادي و معنوي است كه اين كشور را از فرصت هاي بهره گيري از گسترش طلبي جهان و تسلط بر منافع استراتژيك در جهت حل مشكلات و بحران هاي اقتصادي داخلي اش محروم مي سازد.
بالارفتن جايگاه ايالات متحده آمريكا ناشي از چندين عامل - و نه يك عامل - است. عامل نخست، برتري آشكار اين كشور درمنافع و امكانات مادي و پيشرفت انقلاب صنعتي و سرمايه داري است كه باعث شده تا در ميانه سده بيستم به جايگاه عمده انباشت سرمايه و شكل گيري شركت هاي جهاني چندمليتي و تكامل تكنولوژيك و علمي و تطبيق آن در عرصه هاي نظامي و مدني تبديل گردد.
كافي است در اين زمينه يادآور شويم به رغم عقب نشيني پيوسته جايگاه آمريكا - كه ناشي از افزايش نقش چين و جنوب شرق آسيا و اروپاست - سهميه اين كشور از توليد صنعتي جهان همچنان نزديك به ۳۰% است. نيز حجم سرمايه گذاري هاي آمريكا بيش از ۴۰% از كل سرمايه گذاري جهاني در عرصه اطلاعات است به گونه اي كه سهميه هر فرد آمريكايي از هزينه هاي فناوري اطلاعات به تنهايي دو برابر هزينه يك اروپايي و هشت برابر هزينه هر فرد در جهان است. همين امر درباره عرصه هاي پژوهش و پيشبرد فناوري عموما صدق مي كند.
اما عامل دوم، بي گمان برتري نظامي آمريكاست كه باعث شده از جنگ دوم جهاني تاكنون به عنوان تنها نيروي استثنايي قاره اي قادر به پايان بخشيدن به نبردها و جنگ هاي بين المللي چه در اروپا و چه در خارج از آن باشد.
لذا به عكس آن چه كه براي افكار عمومي غيرمنتظره به نظر مي رسد، افزايش ثقل استراتژيك ايالات متحده آمريكا همزمان با پايان جنگ سرد در دهه نود صورت نگرفته، بلكه پيش از آن آغاز شده و دليل آن نقش عمده و قاطعي است كه اين كشور در پيروزي بر آلمان نازي بازي كرد.
پس از اين شكست كه برتري استراتژيك آمريكا را تثبيت كرد و آمريكا را به خارج از مرزهاي قاره اي اش كشاند، اين جنگ به ايالات متحده آمريكا فرصت داد تا از آن هنگام خود را به عنوان رهبر اردوگاه سرمايه داري تحميل كند و نيز سستي بنيادهايي را نشان داد كه سلطه دو امپراطوري پيشين فرانسه و انگليس بر آنها قرار داشت و سرنوشت جهان را طي قرن گذشته به دست داشتند.
با درهم شكسته شدن اين دو امپراطوري ميان تهي و سقط جنين كردن امپراطوري بالنده آلمان، جنگ جهاني دوم باعث شد تا مركز قدرت و ثقل جهان به طور قطعي از قاره اروپا به قاره آمريكا منتقل شود.
بديهي است كه معادله قدرت از آن هنگام تاكنون فرقي نكرده است، ايالات متحده آمريكا كه موقعيت برتر استراتژيك را بر اثر مشاركت عمده و محوري اش در پايان بخشيدن به جنگ دوم جهاني به دست آورده بود بر اثر مشاركت عملي در پايان بخشيدن به جنگ سرد، هنوز هم اين جايگاه را حفظ كرده است، جنگ سردي كه طي دو دهه اردوگاه كمونيستي را در رويارويي با اردوگاه سرمايه داري قرار داد و آمريكا پس از دو دهه و اندي همچنان اين موقعيت را حفظ كرده است. آمريكا هنوز تنها دولتي است كه هم مالك ابزارهاي خشونت مادي است و هم نفوذ معنوي و اين قادرش مي سازد تا به هر جنگ و كشمكشي در هر منطقه از جهان پايان بخشد، در حالي كه بزرگترين كشور بعد از آن نمي تواند اين كار را انجام دهد حتي اگر همه قدرت هاي خود را براي تحقق اين مساله به كار گيرد.
كافي است يادآور شويم حجم تخصيص بودجه نظامي استراتژيك آمريكا همچنان از مجموع تخصيص بودجه هاي نظامي تابع كشورهاي امكانا رقيب، بيشتر و نزديك به ۴۰۰ ميليارد دلار است.
اينها عناصري هستند كه سلطه آمريكا متكي بر آنهاست و امروزه ايالات متحده آمريكا را به تنها قدرتي تبديل كرده اند كه تا حدي قادر است استراتژي جهاني سازي را تحقق بخشد. اين استراتژي يا مگااستراتژي به ايالات متحده آمريكا اجازه مي دهد تا خود و فعاليت هاي داخلي اش را در چهارچوب جهاني، جاي دهد و با مصالح خالص ملي و سياسي و حركت تحول و تشكل دنيا پيوند دهد يعني رهبري جهان و راهبري حركت آن را به بخشي از برنامه هاي ملي خود تبديل كند.
نيز اين اعتقاد قوي در ميان افكار عمومي رسمي و مردمي جهان وجود دارد كه منظومه بين المللي بدون پشتيباني مادي و معنوي آمريكا برپا نمي شد. در راس اين منظومه، نهاد سازمان ملل و سازمان هاي فرعي آن وجود دارد.
آن چه خشم افكار عمومي جهان در اروپا، آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و دنياي عرب را برمي انگيزد و امروزه آنها را به ايستادگي در برابر سياست آمريكا وادار مي سازد، شيوه اي است كه ايالات متحده آمريكا در سالهاي اخير، به واسطه آن نقش رهبري جهاني را اعمال مي كند.
در واقع ايالات متحده آمريكا كه جهان سرمايه داري ليبرال را طي نيم قرن در برابر نازيسم و سپس كمونيسم رهبري كرد پس از زوال جنگ سرد و عقب نشيني قطب دوم هماورد - قطب كمونيسم - از صحنه، كوشيد تا رهبري را كه عملي همراه با انديشه و سازماندهي و مسئوليت گروهي و مشاركتي مثبت است به سلطه گري و چيرگي بر امور جهان تبديل كند.
اين جهش كه ايالات متحده آمريكا را وادار كرد تا از جايگاه رهبري براي تحقق سلطه جهاني سوءاستفاده كند و باعث شد در همه گيتي طوري رفتار كند كه گويي عرصه شكار است كه با همه قدرت استثنايي اش در آن به مبارزه مي پردازد تا عناصر و منابع قوت مادي و معنوي جهانيان را به انحصار خود درآورد و البته همه اينها پيامد طبيعي زوال جنگ سرد نبود. نيز برآيند حتمي فقدان نيروي دوم هم وزني كه بتواند در برابرش بايستد، نبود.
علت عمده، بحران ژرفي است كه دموكراسي آمريكا به دلايل دروني مربوط به بن بست رشد اقتصادي سرمايه داري جهاني و آمريكا - به طور خاص - با آن روبه روست. به اينها بايد دلايل بيروني را اضافه كنيم كه ناشي از تهديدهاي فزاينده بلوك بندي ها و نيروهاي رشديابنده بين المللي است. اين تهديد هم از سوي اروپاست كه موفق به تحقق وحدت خود شد و هم از طرف چين كه با گام هاي عظيم پيش مي رود تا خود را به عنوان يكي از اقتصادهاي با رشد بالا در جهان تحميل كند.
ايالات متحده كوشيد با بهره گيري از جايگاه راهبرگونه و سلطه طلبانه متمايزي كه از نيم قرن پيش تاكنون و بدون رقيب به دست آورده بود براي حل مشكلات داخلي اش استفاده كند.
آمريكا اين كار را به واسطه چيرگي بر منابع عمده جهاني نظير انرژي يا با استفاده از سياست هجومي پيشگيرانه عليه كشورهاي ديگر انجام مي دهد .
بي گمان، دولت جمهوريخواه و محافظه كار آمريكا از رويدادهاي تراژيك سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان فرصت جبران ناپذيري استفاده كرد تا قدري از مشروعيت را بر سياست هايش بكشد و سياست هاي تهاجمي و سلطه جويانه جديد و رهايي از هرگونه تعهد قانوني را طوري نشان دهد كه گويي براي چيرگي بر تروريسم جهاني و نابودي جنگ افزارهاي كشتارجمعي - كه امنيت و صلح جهاني را تهديد مي كند - ضروري است.
براي درك سرنوشت سلطه آمريكا بايد پيش از هر چيز ميان دو موضوع تمايز قائل شد: يكي بنيادهايي است كه قدرت آمريكا بر آن قرار مي گيرد و اين امكان را به آن مي دهد تا نقش اساسي و محوري در سياست هاي جهاني بازي كند و ديگري شرايط استثنايي است كه باعث شده تا نقش اساسي خود را براي پيشبرد سياست هجومي و انفرادي امپراطوري اش به كار گيرد.
در موضوع اول، سياست هاي يادشده اين نقش را بر آمريكا تحميل مي كند و در موضوع دوم سياست هجومي، انفرادي و امپرياليستي آمريكا به طور عمده متكي بر قدرت و تهديد به زور است كه اختلاف هاي ژرفي را ميان آمريكا و قديمي ترين هم پيمانان نظامي و سياسي و شركاي اقتصادي اش در اروپا پديد آورده است.
كساني هستند كه بي هيچ گماني معتقدند ايالات متحده آمريكا دست كم تا دو دهه ديگر در همه عرصه هاي فعاليت اقتصادي، نظامي، فناوري و علمي، ابرقدرت خواهد ماند و نيز پاره اي از پژوهشگران بر اين باورند كه آمريكا در خلال كل قرن بيست و يكم، برتري خود را حفظ خواهد كرد اما من معتقدم سياست هاي نويني كه توسط دولت جمهوريخواه آمريكا در دوران پرزيدنت جورج بوش تبلور يافته نمي تواند ادامه يابد و ممكن است ايالات متحده آمريكا را به بن بست هاي فراواني بكشاند.
اين سياست ها به جاي حل بحران هايي كه خود عامل تبلورشان بود به تعميق آنها منجر خواهد شد. اين بحران ها از پيدايش جهان چند قطبي جلوگيري مي كنند كه برخي از قدرت هاي بزرگ به عنوان شريك آمريكا در تعيين سرنوشت هاي جهاني تدوين برنامه هاي سياست بين المللي و چيرگي بر منابع استراتژيك خارجي وارد آن مي شوند تا بتوانند بحران رشد و گسترش سرمايه داري داخلي خود را حل كنند.
اين سياست هاي تهاجمي و امپرياليستي به ناگزير باعث تكوين افكار عمومي رسمي و مردمي خواهد شد كه تكروي آمريكاييان را از مضمون خود تهي خواهد كرد و واشنگتن را وادار خواهد كرد تا در حساب هاي خود بازنگري كند و مشاركت ديگر طرف هاي بين المللي را بپذيرد.
در اين حالت، سياست هاي ماجراجويانه و نفرت انگيز امريكا ممكن است باعث تسريع در زايش نظام جهاني متكثر و قانوني شود.
به عنوان مثال، گرفتاري فزاينده ايالات متحده آمريكا در جنگ هاي منطقه اي دوردست، استهلاك مادي و معنوي را در پي دارد كه اين كشور را از فرصت هاي بهره گيري از گسترش جهاني و تسلط بر منابع استراتژيك براي حل مشكلات و بحران هاي اقتصادي داخلي اش محروم مي سازد. به هر حال به نظر من، محتواي ژرف سياست خارجي كنوني آمريكا، همانا فرار به جلوي واشنگتن تحت رهبري جريان هاي راستگرا و در رويارويي با اقتضائات سياست داخلي و خارجي است. حتي اگر دولت هاي آمريكا موفق شوند اين اقتضائات را به عقب اندازند و توجه افكار عمومي آمريكا و جهان را براي مدتي از آنها منحرف سازند، باز موفق به الغاي آنها نخواهند شد.
منظور من، اقتضائات بناي نظام متكثر جهاني است كه همه نيروها و جوامع بتوانند خود را در آن بيان نمايند و نيز با خواسته هاي عيني جهاني سازي خزنده و ايجاد راه حل هاي گروهي براي مشكلات بين المللي مطابقت داشته باشد اما همين نظام ناگزير به مشاركت همه طرف ها و اعطاي مسئوليت به آنها نياز دارد.
اما گفتن اين كه سياست دولت امپرياليستي آمريكا نمي تواند ادامه يابد و به بن بست خواهد رسيد به معناي آن نيست كه ايالات متحده آمريكا اين سياست را ادامه نخواهد داد يا اين كه داراي امكانات مادي و معنوي براي نبرد در جهت حفظ رهبري انفرادي خود - تا واپسين نفس - نيست.
بي گمان واشنگتن مي تواند و قدرت آن را دارد تا به جنگ هاي بلندمدت دست يازد. شايد هم اين جنگ ها از نظر اقتصادي و سياسي، تنها روزنه بحران عميق و ساختاري است كه سرمايه داري آمريكا از آن رنج مي برد و هنوز مشكلات واقعي اش آشكار نشده است. لذا اگرچه اين درست است كه آمريكا موفق به ،به زانو درآوردن جهان و جلوگيري از بناي نظام نوين نخواهد شد و با موانع فراوان و مقاومت هاي عملي روبه رو خواهد شد كه هزينه هاي گزافي را در اين جا و آن جا به دنبال خواهد داشت اما اشتباه است اگر از اين امر نتيجه بگيريم كه واشنگتن به آساني عقب نشيني خواهد كرد يا تواني براي استمرار و جذب شكست ها و دستيابي دوباره به جنگ ندارد.
دشواري هايي كه ايالات متحده آمريكا در اينجا و آن جا با آن روبه رو خواهد شد مانع دستيازي اش به جنگ هاي ديگر و گسترش جنگ جهاني نخواهد شد، جنگي كه هم اكنون عملا و بدون ذكر نامش دست به گريبان آن است. در واقع عكس اين مساله صحيح است.
اشتياق دولت آمريكا براي گسترش دايره جنگ و با نام هاي مختلفي چون جنگ عليه تروريسم يا تامين صلح و نابودي جنگ افزارهاي كشتارجمعي يا عليه نظام هاي ديكتاتوري به ميزان دشواري ها مقاومت هايي كه در اينجا و آن جا با آن روبه رو مي شود، افزايش خواهد يافت.
كساني انتظار نابجا دارند كه آمريكا با توجه به دشواريهاي خود از سياست تهاجمي اش - حداقل طي چند سال آينده - عقب بنشيند، اما امكانات فراوان ايالات متحده آمريكا و همچنين بحران عميقي كه سرمايه داري آمريكا دست به گريبان آن است - و در كاهش بازگشت درآمدهاي سرمايه گذاري شده نقش اساسي دارد - مرا به اين اعتقاد مي رساند كه آمريكا از اين مؤلفه ها براي ادامه يورشهاي خارجي بهره خواهد گرفت.
اين كار باعث خواهد شد، تا افكار عمومي داخلي را مهار سازد و در همان حال با گسترش مصرف نظامي و چيرگي بر بازارهاي خارجي، ساز و كار صنعتي خود را به حركت درآورد.
بايد بگويم همزمان با افزايش دشواري ها، افكار عمومي داخلي نيز تمايل بيشتري به گزينه هاي راستگرايانه نشان خواهد داد.
اين پيش بيني ها مرا وادار مي سازد تا نسبت به اوضاع جهان نگران باشم. اين سياست هاي افراطي و مقاومت هاي ناشي از آن به جاي كنترل خود و چيرگي بر تناقض هاي دروني و بناي نظام جهاني مبتني بر قانون و تكثر و روابط دموكراتيك - آن گونه كه دولت آمريكا وعده مي داد - به سوي گسستگي و هرج و مرج بيشتر روي مي آورد.