Hamshahri Newspaper

زهرا ابراهيمي
از زماني كه ايران ۱۰ استان داشت تا وقتي كه شمار استان ها به ۲۸ رسيد، تنها خراسان به عنوان پهناورترين استان كشور، از حيطه تقسيم خارج ماند.
سالها پيش دانشگاه فردوسي مشهد گروهي كارشناس را مسئول بررسي موضوع تقسيم استان خراسان كرد.
۲۵ استاد دانشگاههاي ايران هياتي تشكيل دادند كه رياست آن را دكتر پاپلي يزدي جغرافي دان معروف بر عهده گرفت.
در پايان كار مطالعاتي، گزارشي از سوي گروه منتشر شد كه در روزنامه قدس انعكاس يافت. در اين گزارش صراحتا آمده است كه دو جريان از مسئله تقسيم استان خراسان حمايت مي كنند و عامه مردم توجه خاصي به اين مسئله ندارند و اگر هيجاني نيز وجود دارد كمابيش تحت تاثير اين دو جريان است.
گزارش مزبور، جريان اول را صاحبان املاك، اراضي و مستغلات در شهرهايي مي داند كه نامزد مركزيت استان هاي جديد هستند، زيرا بلا فاصله پس از مركز استان شدن اين شهرها، دارايي صاحبان املاك آن به سرعت افزايش خواهد يافت.
گزارش مزبور جريان دوم را سياسيون و عمدتاً نمايندگان مجلس معرفي مي كند كه تلاش مي كنند با تقسيم استان خراسان شهرهاي حوزه انتخابيه آنها از موقعيت بهتري نسبت به شرايط گذشته برخوردار شوند. اين تلاش مي تواند زمينه فعاليت نمايندگان، افزايش نفوذ و ادامه دوران نمايندگي آنها را در پي داشته باشد.
از نظر دكتر پاپلي، تقسيم استان خراسان هيچ تاثيري در توسعه اساسي منطقه ندارد و تنها كاري كه با تقسيم استان انجام مي شود جذب اعتبارات بيشتر براي ساختمانهاي جديد، خيابانهاي جديد، تشريفات و ... خواهد بود.
گزارش مزبور تصريح مي كند كه اگر كوچكي استان موجب توسعه مي شد ،بايد استان كهكيلويه و بوير احمد امروز توسعه يافته ترين استان كشور باشد.در گزارش تاكيد شده است كه در كشور هند استانهايي وجود دارند كه ۱۶۰ ميليون نفر جمعيت در آنها زندگي مي كنند، ولي در عين حال از شرايط توسعه نيز برخوردارند لذا كوچكي و بزرگي يك استان و يا تعداد جمعيت مانع از رشد و توسعه آن نخواهد شد. پس از انتشار اين گزارش كه جمع بندي منفي در مورد تقسيم خراسان ارائه مي كرد، نخستين حركت عملي براي تقسيم استان خراسان در مجلس پنجم از سوي نمايندگان استان با ارائه يك طرح آغاز شد. در اين طرح، مجلس دولت را مكلف مي كرد كه تا پايان سال ۷۶ تكليف استان خراسان را مشخص كند. نمايندگان از نظر قانوني نمي توانستند دولت را مجبور به تقسيم استان و يا آوردن لايحه آن به مجلس كنند، به همين دليل عبارت تعيين تكليف را در طرح خود به كار بردند. به دليل مخالفت دولت با تقسيم استان خراسان تا سال ۷۹ چنين لايحه اي به مجلس داده نشد، در سال ۷۹ و با تشكيل مجلس ششم اكثريت نمايندگان استان خراسان كه به دنبال تقسيم استان خود بودند چندين بار با رئيس جمهوري ملاقات كرده و خواستار ارائه لايحه تقسيم از سوي دولت شدند. پس از اين رايزني ها ، دولت در سال ۷۹ لايحه دوقسمتي شدن استان خراسان و تشكيل استان هاي خراسان شمالي و جنوبي به مركزيت مشهد و بيرجند را تقديم مجلس كرد.
اين لايحه عكس العمل ساير نمايندگان استان خراسان را كه در اين تقسيم بندي جايي نيافته بودند به دنبال داشت، از آن مهم تر موسوي لاري وزير كشور نيز مخالف اين لايحه بود، هر چند كه لايحه در هيات وزيران تصويب شده و عرف رايج حكم مي كرد كه وي با لايحه مصوب هيات وزيران مخالفتي نكند.
وزير كشور لايحه را متعادل نمي دانست و اعلام كرده بود كه نمي تواند تضميني براي اجراي آن بدهد.
عكس العمل هاي مخالف موجب استرداد لايحه به دولت شد، نمايندگان موافق، اين نحوه استرداد را كه بدون تصويب مجلس صورت گرفت غير قانوني مي دانستند، دولت با اصلاح لايحه استان خراسان را به سه استان شمالي (مركزيت بجنورد)، مركزي (مركزيت مشهد) و جنوبي (مركزيت بيرجند) تقسيم كرد.
با ارائه لايحه سه استاني شدن خراسان، نمايندگان سبزوار كه انتظار داشتند استاني به مركزيت اين شهر ايجاد شود به شدت با اين لايحه مخالفت كردند. در شهر سبزوار نيز حوادثي رخ داد، تحريك احساسات عمومي از سوي مخالفين لايحه دولت، تخريب اماكن و كشته شدن دو نفر حاصل حوادث سبزوار بود.
وقايع سبزوار كل ايده تقسيم استان خراسان را دچار ترديد كرد، بسياري از نمايندگان وقوع ناآرامي هاي مردمي در شهرهاي مختلف استان را به ضرر منافع ملي ارزيابي كردند. هيات رئيسه مجلس از فرستادن لايحه براي بررسي در شور اول به كميسيون و سپس جلسات علني خودداري كرد. مدتي طول كشيد تا با تذكرات پي در پي نمايندگان موافق تقسيم، هيات رئيسه ناچار به ارائه لايحه به كميسيون و سپس جلسه علني و بررسي آن در شور اول شد. كليات لايحه با ۲۰۶ راي موافق به تصويب رسيد. پس از تصويب شور اول شهر فردوس دچار آشوب شد، تخريب اماكن عمومي و كشته شدن يك نفر نتيجه اين آشوب بود، علت اعتراض شهروندان فردوس مخالفت آنها با الحاق به بيرجند بود. آنها مايل بودند كماكان به مشهد ملحق باشند.مردم و نماينده قوچان نيز كه بر اساس لايحه سه استاني، شهرشان به بجنورد متصل مي شد به لايحه اعتراض كردند. اين اعتراض ها چند روز قوچان را ناآرام كرد.
نماينده قائنات نيز مخالفت خود را با پيوستن اين شهر به بيرجند اعلام كرد، در اين شهر نيز مردم اقدام به بستن جاده ها و جلوگيري از حركت اتومبيل ها به سوي مشهد كردند.
سلسله حوادث رخ داده در شهرهاي مختلف استان خراسان، بررسي لايحه تقسيم اين استان را در مجلس به تعويق انداخت. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اقدام به بايگاني لايحه كرد، كاري كه از نظر نمايندگان موافق تقسيم غير قانوني بود. لايحه مجددا دچار تلاطم شد و بيش از يكسال مسكوت ماند.
ترديد و دودلي در خصوص درستي تقسيم در ميان نمايندگان نيز افزايش يافت، اما با فشار نمايندگان موافق، بالاخره كميسيون امنيت ملي ناچار به بررسي جزئيات لايحه تقسيم استان خراسان شد و تغييرات عمده اي را در آن بوجود آورد. بحث ايالتي كردن كل ايران به عنوان محور اصلي بررسي لايحه مد نظر قرار گرفت، كميسيون در اصلاحات به عمل آمده خراسان را به عنوان يكي از ايالت ها اعلام كرد كه در درون آن پنج استان مستقل تشكيل مي شود، ترديدي كه در ميان نمايندگان نسبت به تقسيم استان خراسان و نحوه آن ايجاد شده بود موجب گرديد كه در جلسه بررسي شور دوم نمايندگان به ماده واحده لايحه كه پنج استاني شدن بود راي ندهند، آنها به پيشنهاد دولت براي سه استاني شدن هم راي ندادند.
پيش از بررسي جزئيات لايحه، حسين انصاري راد نماينده نيشابور كه از مخالفين سرسخت تقسيم استان خراسان است در اعتراض، از سمت نمايندگي خود استعفا داد. وي در نطق نيم ساعته اي كه براي طرح دلايل استعفاي خود ايراد كرد موارد مخالفت خود را با تقسيم استان خراسان تشريح نمود.وي يكي از نتايج حتمي تقسيم استان را بروز اختلاف، تنش، شورش و آشوب هاي اجتماعي در شهرهاي مختلف استان همانند آنچه كه در سبزوار، فردوس و قوچان رخ داد عنوان كرد و گفت كه دولت و مجلس نبايد كاري كنند كه در شرايط فعلي كه كشور نيازمند آرامش است، اقدامي صورت گيرد كه موجبات بروز تنش هاي اجتماعي را فراهم آورد. وي به تبعات تقسيم استان خراسان از نظر مالي و امكانات نيز اشاره كرد و گفت: حسب تحقيقات اوليه هر شهر كه مركز استان مي شود حداقل به دو هزار پرسنل اداري احتياج دارد كه استخدام آنها بر خلاف قانون برنامه سوم و ضرورت كاهش حجم كادر و پرسنل دولتي است ضمن اينكه تورم مضاعف را در سطح همه شهرهاي استان بوجود مي آورد. زيرا به مجرد قطعي شدن تقسيم استان ،بلافاصله قيمت هاي زمين، مستغلات، اجاره و ... در شهرهاي مراكز استانهاي جديد گران شده و تنها مردم عادي از آن متضرر خواهند شد.در جريان بررسي جزئيات لايحه پنج استاني شدن استان خراسان در جلسه علني مجلس، كاملا مشخص بود كه نمايندگان قادر به تصميم گيري در مورد تقسيم استان خراسان نيستند زيرا تنها مي توانستند راي ندهند و چيز جايگزيني نداشتند اگر چه موافقان تقسيم معتقد بودند كه بايد پيشنهادهاي نمايندگان مطرح و براي آن راي گيري به عمل مي آمد.
ولي در نهايت هيات رئيسه لايحه را مجددا به كميسيون امنيت ملي فرستاد، مخالفين تقسيم استان خراسان، پنج استاني شدن را نيز امري جعلي و يك بازي و شوخي مي دانستند براي اينكه با اين نوع تقسيم قصد داشتند همه نمايندگان استان و همه مردم را راضي كنند، در حالي كه از نظر ملاك هاي كارشناسي و علمي تقسيمات كشوري، پنج استاني شدن توجيه منطقي نداشت.
در مقابل دلايل مخالفين تقسيم استان خراسان، موافقين نيز استدلالهايي مطرح كردند، آنها تنها راه توسعه استان خراسان را با تقسيم آن امكانپذير مي دانند، موافقين عنوان مي كنند كه چرا براي منفي نشان دادن كار تقسيم از استانهاي كوچكي نظير كهكيلويه و بوير احمد مثال آورده مي شود در حالي كه استانهاي گلستان، قم و اردبيل پس از تقسيم و كوچك شدن به شدت توسعه يافته و مردم آن معتقدند كه هر چه اكنون دارند پس از تقسيم نصيب آنها شده است.
موافقين تقسيم راه حل افزايش بودجه استان خراسان براي حل مشكلات توسعه اي آن را غير ممكن دانستند و معتقدند كه از نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي شاخص هاي معيني براي دادن بودجه به استانهاي كشور وجود دارد و استان خراسان تافته جدا بافته اي نيست كه اعتبارات بيشتري دريافت كند. حتي در صورت موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي، نمايندگان مجلس حاضر نمي شوند كه برخلاف شاخص هاي موجود، اعتبارات بيشتري به استانهاي ديگر داده شود زيرا ظرف بودجه كشور محدود است و افزودن به بودجه يك استان مستلزم كاهش بودجه استانهاي ديگر است كه نمايندگان آن استانها قطعا اجازه چنين كاري را نخواهند داد.
موافقين تقسيم استان خراسان مشكل ۹۰۰ كيلومتر مرز استان، خشكسالي، اعتياد، وجود اشرار و ... را تنها با تقسيم شدن استان خراسان و اختصاص بودجه براساس شاخص هاي موجود براي استانهاي جديد قابل حل مي دانند. نمايندگان موافق تقسيم معتقدند با طرحهاي محدودي كه از ايجاد تنش در شهرهاي مختلف نيز جلوگيري مي كند مي توان تقسيم را عملي كرد. از جمله اين طرحهاي محدود، تشكيل خراسان جنوبي به مركزيت بيرجند بدون شهرهاي قائن و فردوس، ايجاد خراسان شمالي به مركزيت بجنورد بدون شهرهاي قوچان و درگز است كه در نتيجه استان خراسان به يك استان بزرگ مركزي به مركزيت مشهد و دو استان كوچك شمالي و جنوبي تقسيم خواهد شد.
نمايندگان موافق تقسيم، احتمال بروز تنش در تقسيمات كشوري را حتمي دانسته و فقط به حداقل كردن آن مي انديشند.
آنها بر اين اعتقادند كه الحاق يا انتزاع يك شهر از يك استان نيازي به مصوبه مجلس ندارد و تصويب دولت كفايت مي كند لذا پس از تقسيم ، دولت اين اختيار را دارد كه در مورد شهرهاي مختلف تصميم گيري نمايد، انتزاع طبس از استان خراسان و الحاق به استان يزد به عنوان نمونه بي تنش اين نوع تصميم گيريها عنوان مي شود. موافقين تقسيم ، ملاك منافع ملي را بروز تنش در مردم و يا جلوگيري از آن نمي دانند و معتقدند كه مردم ممكن است در مورد هر يك از قوانين مصوب مجلس معترض بوده و بخواهند اعتراض كنند. پس آيا اين موضوع مي تواند مجوزي براي تعطيلي كار قانونگذاري در كشور باشد؟
از نظر موافقين تقسيم استان خراسان، اگر دولت و مجلس از نظر اصول علمي تقسيمات كشوري و منافع ملي، تقسيم استان خراسان را تأييد مي كنند بايد زمينه اجراي قانون را نيز فراهم كنند نه اينكه تابع احساسات مردم شوند.
نمايندگان موافق تقسيم خراسان با اشاره به مديريت كارآمد سردار قاليباف در نيروي انتظامي و اعلام آمادگي رسمي وي براي بر عهده گرفتن مسئوليت اجراي تصميم مشترك دولت و مجلس در تقسيم استان خراسان به اين نكته اشاره مي كند كه قاليباف در هر مرحله كه موضوع تقسيم استان خراسان در مجلس مطرح مي شد در شهرهاي حساس نيروي بيشتري به كار گرفته و عوامل اصلي اغتشاش و تحريك مردم را كه تعداد محدود و شناخته شده اي از نظر آن نيرو و وزارت اطلاعات هستند كنترل مي كرد.از نظر موافقين تقسيم، عقب نشيني دولت و مجلس در برابر برخي آشوب هاي شهري، عدم هماهنگي ميان ارگانها ، نهادها و سازمانهاي مختلف كشور براي حمايت از تصميم مشترك دولت و مجلس و بويژه نقش صدا و سيما در اين مورد را نه تنها موجب كاهش اقتدار و مديريت مجموعه نظام در كشور مي دانند بلكه معتقدند عقب نشيني هاي پي در پي موجب ايجاد حق براي جمع محدود عوامل اصلي اغتشاش و تحريك احساسات مردم خواهد شد. اخيرا نمايندگان مجلس طرح ديگري براي تقسيم استان خراسان را تهيه كرده و به مجلس داده اند. قطعا تقسيم استان خراسان داراي بار مالي فراواني است كه دولت بايد مسئوليت تامين آن را بپذيرد تا شوراي نگهبان مصوبه مجلس براي تقسيم را قبول كند، در غير اينصورت نمايندگان بدون موافقت دولت نمي توانند طرح تقسيم بدهند. بحث تقسيم استان خراسان مجددا در مجلس بر سر زبان افتاده و ممكن است بزودي در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد.
معلوم نيست كه آيا مجلس ششم قادر به تصميم گيري نهايي در مورد اين خواسته اكثريت نمايندگان استان خراسان خواهد بود يا نه. در نامه اي كه اخيرا رئيس جمهوري ۶ شهريور گذشته براي وزير كشور ارسال كرده از وي خواسته است تا با جلب موافقت مجلس به نحو مقتضي از طرح تنش زاي اين موضوع خودداري شود.
رئيس جمهور در نامه خود نوشته است : «جناب آقاي موسوي لاري، پيرو پيشنهاد تعطيل طرحهاي استاني و شهري و توقف طرحهاي در دست اجرا فكر نمي كنم مساله تقسيم خراسان گره گشا شود، بلكه مي تواند منشأ تنش ها و خسارات گردد، نمي دانم چه كاري از ما ساخته است؟ با توافق كميسيون و مجلس به نحو مقتضي از طرح تنش زاي موضوع خودداري شود».
شايد اين نامه خاتمي را بتوان روشن ترين وجه اين واقعيت دانست كه تصميم گيري درباره تقسيم خراسان از دشوارترين تصميم گيري هاي دولت جمهوري اسلامي است كه رئيس جمهور تقريبا با صراحت مجلس را از آن بر حذر داشته است.