چهار شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۴۲- Dec,3, 2003
خانه كشاورز، محرك توسعه روستايي -۲
مزيت نسبي ديدگاه متفاوت
001836.jpg
تبادل انديشه كارشناسي دكتر ناصر خادم آدم با دكتر عيسي كلانتري
زير ذره بين
برقراري روابط بين الملل از فرضيه هاي اصلي ديپلماسي است و قطع رابطه اقتصادي را هيچ كشوري توصيه نمي كند. در تعريف مزيت نسبي هم به مسابقه گذاشتن عملكرد توليدات و خدمات در بازارهاي داخلي و جهاني را بايد تفاهم كنيم.سئوال من اين است كه آيا كافي است كه در توليد محصولات استراتژيك فقط به مزيت نسبي اقتصادي نظر بكنيم و يا اينكه شاخص هاي ديگري را از جمله مزيت نسبي سياسي را هم بايد در نظر داشته باشيم و محاسبه كنيم؟
دكتر كلانتري: اگر شما از تشكيلات خانه كشاورز آگاه نباشيد اين ارتباط براي شما مبهم مي شود. اين تشكيلات در استان، دهستان، شهرستان و در مركز گسترده است. دبيرخانه آن در مركز قرار دارد كه مقر آن اينجا است و دبير كل مسئول آن است. خود آن از لحاظ تشكيلاتي داراي كميسيون هاي مختلفي است.
علاوه بر كشاورزان، كارشناساني اعم از كارشناسان تجربي و علمي و نيز آنهايي كه صاحب نظر ند،در اين كميسيون ها و كميته ها جمع هستند. اينها مسائل را بررسي مي كنند.ما الان براي حل مسائل اجتماعي و اقتصادي روستائيان و كشاورزان با برخي وزارتخانه ها درگيري هايي داريم. روستايي الان مستقيماً فكر مي كند كه به نوعي دارد در تصميم گيري هاي كلان كشور سهيم مي شود. الان دستگاه هاي دولتي قبل از اين كه تصميمات لازم را اتخاذ كنند نظرشان را براي ما مي فرستند.
اينها قبلاً تصميمي اتخاذ مي كردند و براي اجرا ابلاغ مي كردند؛ الان كشاورز در جايگاهي قرار دارد كه بگويد تصميماتي كه شما گرفته ايد اشتباه است. تصميماتي كه دولت گرفته اشتباه است.
امروز ما مي توانيم بگوييم كه خانه كشاورز تنها جايي است كه صداي كشاورزاز آن به طور رسا به گوش مسئولين مي رسد. اين رفت و برگشت ها، توسعه اجتماعي است. شما اگر فكر مي كنيد كه چيز ديگري هم ممكن است بتواند اين ساختار را بهتر بكند ما استقبال مي كنيم.
شما تصور بكنيد من رفته بودم فرانسه،  درآنجا تشكل كشاورزان شان ۳۹ سال پيش تشكيل شده و امروز دولتشان كار اجرايي نمي كند. دولتشان سياست هاي كلان را مي گذارد و نظارت مي كند. ولي دولت ما مي ترسد كه ابتدايي ترين كارها را به خود كشاورزان واگذار كند. دولت ما از اسم تشكل كشاورزان واهمه دارد براي خرد كردن آن برنامه ريزي مي كند. جالب است كه اخيراً براي خرد كردن تشكل خانه كشاورز، راه موازي مي روند تا اينجا را تضعيف بكنند با بودجه دولتي ، با ساختمان دولتي، با امكانات دولتي و با پرسنل دولتي مي خواهند با خانه كشاورز مقابله بكنند.
دكتر خادم آدم: اتفاقاً مسئله در همين نكته است. بحث به وجود آمدن خانه كشاورز به عنوان يك اتحاديه صنفي خودش يكي از بزرگترين قدم ها در جهت توسعه اجتماعي است، اما بحث ما در بهينه كردن است.هر چقدر كه اين بدنه قوي تر باشد بهتر مي تواند به آن دستگاه دولتي بفهماند كه راه صحيح كجاست اما نگراني من از همين تشكيلات و كميسيون ها و سابقه بوروكراسي تشكيلاتي است كه من در حدود بيش از ۳۰ سال است در ساختار برنامه ريزي اين مملكت مي بينم. فكر مي كنم كه خانه كشاورز هرچه به شكل ساده در ظرفيت توان فني اش بتواند كار بكند بهتر است.جامعه روستايي بايد بتواند به طرف توسعه انديشه و انتقال آن توسط حركت اجتماعي برود. تجربه همگي ما بخصوص در روند گذشته نظام برنامه ريزي اين است كه حجم توليد كاغذهاي نوشته شده حاصل از عملكرد لشگري از نيروي انساني وزارتخانه هاست در دستگاه برنامه ريزي ما وقتي آنها را با هم جمع مي كنيم، زخم هاي جريان توسعه را درمان نمي كند. مسائل صحبت شده دركميسيون ها به صورت كاغذبازي و اين جريانات راه حل اساسي نخواهد بود. مسئله تكامل در ارتباط با انديشه مسئله مهم تري است.در رابطه با كميسيون ها بايد به هر حال به يك ترتيبي مكانيزم تفكر و انتقال جريان داشته باشد ولي مسائل بايد فهميده شود. فقط دلبستگي به كميسيون و نشستن و كاغدي را بغل دست هم چسباندن، به نظر من نمي تواند جوابگوي آن مكانيزم انتقال مسائل اجتماعي باشد.
دكتر كلانتري: ببينيد بالاخره نمي شود كه حرف غيركارشناسي زد. شما وقتي حرفي، صحبتي يا نظريه اي را مي خواهيد ارائه دهيد، آن نظريه بايد هم منطقي باشد و هم علمي. و براي بررسي اينها نياز داريد به يك گروهي كه از نظر علمي آن موضوع را علمي و منطقي بكند و اگر منطقي  و علمي است آن را ارائه دهد. همه چيز كه در كميسيون ها به اصطلاح تمام نمي شود و يا شروع نمي شود. ظرفيت علمي كميسيون هاي ما از ظرفيت كميسيون هاي دولتي بالاتر است.
مسئله دوم اين است كه ببينيد آقاي دكتر ما در ارتباطمان با جامعه روستايي سعي مي كنيم سطح علمي و فرهنگي نيز ارتقا يابد.
براي مثال مي گويم: آينده اقتصادي كشاورزي كشور در ارتباط با تصميمات بين المللي است. مسائلي كه ۵ يا ۶ سال آينده روشن خواهد شد. اقتصاد جهان تا ۱۰ سال آينده، بخش عمده اش جهاني خواهد شد. نگراني كه امروز كشاورزان ما دارند و دولت ها ندارند. كشاورز من امروز نگران جهاني شدن است ولي دولت من نگران جهاني شدن نيست.
دكتر خادم آدم: در مورد مسئله جهاني شدن بعداً خدمتتان خواهم گفت . ولي شما از ساختار دولت ،  به هر حال ايراد مي گيريد .در عين حال در جلسه ماهانه شما از اعضاي دولت هميشه دعوت مي كنيد، كه اگركارشناسان را دعوت بكنيد بهتر است تا بتوانند مسائل كشاورزان را در رابطه با شوراي مركزي صحبت بكنند. آيا فكر نمي كنيد كه بحث كارشناسي در آن جا بهتر باشد. يعني در جريان دعوت كردن از اعضاي دولت ديديم كه آنجا به صورت موردي هر كسي مسئله خودش را مطرح مي كند. البته هيچ عيبي ندارد ولي مي خواهيم كه از اين ظرفيت به نحو بهتري استفاده شود.
دكتر كلانتري: ما مي خواهيم كه اول سياست هاي دولت را بدانيم،  بالاخره ما در كشوري هستيم كه دولت دارد. دولت سياست ها را تنظيم مي كند. كارشناس كه تصميم گيرنده نيست، اين دولت است كه تصميم مي گيرد. اين كارشناسان را ما عمدتاً در بدنه داريم. چه در گروه هاي اقتصادي، اجتماعي و چه در گروه هاي توسعه پايدارشان،  آن كارشناسي كه مدنظر شما است، آنها هم دارند كار مي كنند ولي دولتي ها اول بايد بيايند نظرات مستقيم كشاورزان را بشوند و سياست هاي خودشان را اعلام بكنند. وقتي وزير محترم صنايع مي آيد، آن جا تازه مي فهمد كه اين كمبايني كه دارد مي سازد، كمباين درستي نيست، اين كمباين مال ۴۰ سال قبل است. خودش اذعان مي كند كه تازه متوجه شده كه اين ساختار غلط گذشته صنعتي پاسخگوي نياز فعلي و آتي نيست. پس بايد برود تحقيق كند.
وقتي وزير محترم بازرگاني مي آيد، مي فهمد كه كشاورز سودي از توليدش نمي برد. سود را واسطه ها مي برند و به شدت دنبال اين است كه به هر صورت يك كار جدي بكند براي تنظيم بازار.
وقتي وزيرمحترم كار مي آيد و مشكلات را مستقيماً از زبان كشاورزان مي شنود تازه مي فهمد كه واحدهاي توليدي كشاورزان با چه مشكلات كاري، اعم از قانون كار و تأمين اجتماعي مواجه هستند. وقتي وزير محترم اقتصاد و دارايي مي آيد تازه مي فهمد كه تنها جزيي از اين همه توليد ناخالص بخش كشاورزي، به كشاورزان مي رسد و مقدار عمده را ديگران مي برند كه ماليات هم پرداخت نمي كنند. به نظر من دعوت از اين ها، چون خودشان مي خواهند، خوب است. ما در كنارش مسئولان كارشناسي را هم دعوت مي كنيم. كارشناسان مي آيند كارشناسي مي كنند. كشاورزان در همان جلسه مربوط به وزير بازرگاني، وزير كشاورزي، وزير اقتصاد و دارايي نگراني هايشان را از جهاني شدن اعلام كردند. گفتند جهاني شدن اجتناب ناپذير است ولي ما الان زير بنايمان طوري است كه نمي توانيم روي پا بمانيم. بايد بيائيم سرمايه گذاري بكنيم. بايد بياييم بهبود بهره وري بكنيم. بهينه سازي بكنيم تا بتوانيم از لحاظ قيمت رقابت بكنيم. تازه در آنجا متوجه مي شوند كه اگر مصرف كنندگان نارنگي را به بهاي ۵۰۰ تومان مي خرند از اين مبلغ تنها ۱۰۰ تومان آن به دست كشاورز مي رسد. اينها چيزهايي است كه هم خود كشاورزان متوجه مي شوند كه از چه امكاناتي در مملكت بي بهره هستند و هم دولتمردان متوجه مي شوند كه كشاورزان چقدر مستضعف هستند و چقدر به آنها ظلم شده است. امروز اعضاي شوراي مركز ي با يازده ماه پيش كه انتخاب شدند از لحاظ دانش شان زمين تا آسمان فرق كرده اند. عضو شوراي مركزي منتخب من در يازده ماه پيش در اولين جلسه اي كه يكي از وزرا آمدند تقاضا كرد كه مثلاً يك موتور پمپ بهش بدهند. ولي امروز اگر آن موتور پمپ را شخصي بيايد بدهد، او نمي پذيرد. براي اين كه دانش او در اين مدت بالا رفته است.
دكتر خادم آدم :صحبت من اين است كه در شوراي مركزي مي تواند بحث هاي سياست گذاري مطرح بشود. حال آن كه بسياري از آن ها نمي دانند و حتي من و شما در اين زمينه بحث خواهيم داشت.
دكتر كلانتري: ما گفتيم كه شوراي مركزي مان در كنارش ۱۰ تا كارشناس ورزيده هم باشد كه آن بحث هاي كارشناسي، به عنوان عضو شوراي مركزي در كميسيون ها بروند بنشينند بحث و جدل بكنند. همين اعضاي شوراي مركزي ما پارسال به دنبال اين بودند كه قيمت ها را افزايش دهند. همين اعضاي شوراي مركزي ما امسال به دنبال تثبيت قيمت ها هستند. اين ها نمي دانستند كه تورم چه ضرري براي خودشان دارد. اين ها نمي دانستند كه افزايش نقدينگي چه ضرري براي آن ها دارد.
دكتر خادم آدم: شما اين جا راجع به دولت نظر نقادانه اي داشتيد .مي خواهم ببينم كه جناب دكتر كلانتري وزير كشاورزي با جناب دكتر كلانتري دبير كل خانه كشاورز كنار هم يا رودررو، چه تفاوت هايي بين شخصيت رفتاري شما در اين دو مسئوليت مي توان تفكيك كرد. در صورت وجود حسن نيت و توان كارشناسي چه موانعي بر سر راه يك مسئول اجرايي در آن سطح بالا وجود دارد آيا در سمت دبير كل خانه كشاورز اقتدار بيشتري را براي خدمت به جامعه روستايي مي توانيد داشته باشيد؟
دكتر كلانتري: البته اين سؤال شما را خيلي ها از من كردند. يكي از انتقاداتي كه به حق تعدادي از كشاورزان مي كنند، همين است كه شمايي كه ۲۰ سال در دولت بوديد، چه كار كرديد؟ يا چه كار نكرديد؟ در دولت بودن ضوابط خاص خودش را دارد و در اين جا مزاياي خودش را.
شما در دولت بايد تابع سياست هاي مطلق دولت باشيد. اگر اعتراض هم مي كرديد و اگر رئيس دولت هم عكس العمل نشان نمي داد اين نشانه بزرگواري رئيس دولت بود. قبلاً وزرا شايد آزادي بيشتري داشتند.
دكتر خادم آدم: يك عضو هيأت دولت در ارتباط با عملكرد دولت مسئوليت مشترك با ديگراعضاء دارد و در دولت مي تواند تأثيرگذار باشد.
دكتر كلانتري: بله. ببينيد وقتي كه به يك تصميمي رسيدند ديگر آن عضو دولت نمي تواند مخالف باشد قبل از تصميم هم داخل دولت ۲۲ يا ۲۳ نفر هستند كه رأي مي دهند. اين ۲۲ نفر گاه يا خيلي وقت ها آراءشان متفاوت است و در مواردي مي بينند ۲۲ نفر مصرف كننده اند و يك نفر توليدكننده است، اگر تصميماتي بگيرند كه توليدكننده بيشتر منتفع شود مصرف كننده متضرر خواهد شد. ممكن است چنين تصميمي اتخاذ نكنند و اين بشود يك سياست. و اين وقتي يك سياست شد  آن فردي كه مسئوليت توليد را دارد بايد تابع آن سياست باشد.
دكتر خادم آدم: آيا هيأت دولت براي دفاع از منافع ملي احتياج به آموزش دارد؟
دكتر كلانتري: همه احتياج به آموزش دارند هيچ كس بدون آموزش نمي شود. هيچ آدمي كامل نيست. شما دولتي داريد كه در موارد خيلي زياد اعضاي آن بخشي نگر هستند و تصميمات بخشي اتخاذ مي شود. وقتي تصميمات بخشي اتخاذ شد آن شخص ديگر نمي تواند عليه آن تصميم صحبت بكند. به هر صورت من در خانه كشاورز جايگاه را براي خدمت به كشاورزان بازتر مي بينم . كشاورزان را هم آدم هاي منطقي مي بينم.
من فكر مي كنم كه در اين جايگاه بهتر بشود به كشاورزان خدمت كرد تا جايگاه دولتي. منتهي خوب ما بايد جايگاه را يواش يواش به آنها بفهمانيم كه اين جايگاه، جايگاه دائمي شماست. اين تشكل تشكلي است كه براي ۲۰۰ - ۳۰۰ سال  آينده برنامه ريزي شده است.
دكتر خادم آدم: در ارتباط با چند سوژه، آقاي دكتر با توجه به برداشت شما هنوز ما به تفاهم نرسيده ايم. ولي امروز روز خوبي است كه آنها را بشكافيم. قبل از آن من مشتاق هستم كه نظر شما را در ارتباط با نظام و روش برنامه ريزي و تأثير آن بر بخش كشاورزي بدانم. باتجربه چند دهه اين جانب ،در واقع به اين رأي قاطع مي رسم كه روش برنامه ريزي ايران سنتي است و تجمع نظرات تحليلي منبعث از انديشه  كارشناسانه را نمايندگي نمي كند و از اين راه جواب مثبت بهينه اي را نمي شود انتظار داشت شما چه فكر مي كنيد؟
دكتر كلانتري: ببينيد نمي شود به روش برنامه ريزي و برنامه ريزان خيلي انتقاد كرد . به نظر من اگر برنامه ريزي در راستاي منافع ملي كشور باشد و با علم و منطق هماهنگ باشد، همه مشكلات ما حل مي شود. يعني عقل را در برنامه ريزي به كار بگيريم. منافع ملي را به كار بگيريم از منابع مان بهينه استفاده كنيم. كلان قضايا را ما درست انتخاب بكنيم كمي فكر بكنيم. خيلي از قوانين خوب را تصويب مي كنيم ولي اجرايش نمي كنيم يا اصلاً اجرايي نيست. قانون خيلي خوب است ما يك قانوني تصويب بكنيم كه فعلاً وضعيت كشور را اصلاح كند آن شرايط ايجاد شد قانون را تغيير دهيم. من اعتقاد ندارم به اين كه واقعاً برنامه ريزان ما خداي ناكرده نمي خواهند برنامه خوب بنويسند. ممكن است يكسري سياست ها به برنامه ريزها تحميل بشود.
من برنامه چهارم را برنامه خوبي ديدم براي اين كه محوريت آن توسعه نيروي انساني است و در كنارش توسعه اقتصادي است. اگر بتوانند عمل كنند و بتوانند در آن چارچوب پيش بروند برنامه موفقي خواهد شد.
دكتر خادم آدم: متن آن در دست نيست، چيزي نيست همان چند صفحه اي كه شما ديديد و در دست داريد.
بحث تجربه ۳۰ ساله بنده همان چيزي است كه در رابطه با كميسيون ها گفتم. آن چيزي كه شما هم تجربه داريد. اگر شما همه برنامه ها را ببينيد مي بينيد كه هدف هاي قشنگي نوشته شده است. اما روش به اين ترتيب بوده كه لشكركشي شده به مديريت كشاورزي مي گويد تو مسئول كشاورزي هستي.
تو آب را بنويس. تو خاك را بنويس. اين ها چون انديشه به هم پيوسته ندارند به هم پيوسته نمي شوند و احياناً جريان به طور دقيق جدي گرفته نشده است. سياست ها در جهت آن اهداف نيست. يعني هدف، وسيله و سياست شناخته نشده است. اين نوع روش برنامه ريزي در واقع نمي تواند عمل كند اين است كه من راجع به كميسيون ها صحبت كردم مسأله اساسي در همين جريان بود. كه ما چگونه مي توانيم اين رفت و برگشت تفكر و انديشه را كه در نهايت همان تبلور توسعه اجتماعي خواهد شد بوجود بياوريم. اساس كار در همين است. من براي كارشناس تعريف خاصي دارم.كارشناس را فقط تحصيل كرده نمي دانم. انسان متعهدي مي دانم كه در حقيقت بتواند روي پاي خودش بايستد و دفاع بكند.
دكتر كلانتري: اين را من قبول دارم كه اكثر كارشناسان ما تابعي از رؤسايشان هستند و نظر كارشناسي خودشان را پنهان مي كنند. كارشناسي مي گويد ببينم مديرم چه فكر مي كند تا آن را بنويسم مدير مي گويد مدير بالاتر چه مي گويد. مدير بالاتر مي گويد ببينم وزير چه مي گويد. وزير مي گويد. رئيس جمهورم چه مي گويد. يعني نظرات كارشناسي از پايين به بالا نيست از بالا به پايين است. به همين دليل است كه من مي گويم وقتي منافع ملي كشور حفظ شود خيلي اين ها رفت و برگشتي است. قاعدتاً بايد ۲ طرفه باشد. نمي شود كه يكطرفه باشد.
دكتر خادم آدم:سياست گزار، تصميم گيرنده است .در نهايت قاطعانه مي گويد بايد اين باشد. ولي كارشناسي كه بايد سرويس بدهد به ساختار تصميم گيري در حقيقت عمل نمي كند. در تمام دنيا شما مي بينيد كه هر رئيس جمهوري ۵۰ تا كارشناس و مشاور دارد. ولي به هرحال خلاء تحليل كارشناسي در واقع توقف روند توسعه اجتماعي به همراه خواهد داشت.روشنفكر بايد متعهد باشد تا بتواند بر تأثير گذاري كارشناسي كمك كند. اما در نهايت به هرحال در اين روش برنامه ريزي، آن به هم پيوستگي انديشه منبعث از كارشناسي نيست و به همين دليل هم مشكل ايجاد مي كند.
دكتر كلانتري: البته يكسري برنامه ريزي هاي ما مشكل ديگري هم دارند. مشكل ديگر اين است كه برخي كارشناسان ما علم شان كم است و برخي از تئوريسين هاي علمي ما از اجرا بيزارند. يكسري كارشناسان تجربه دارند ولي علم جديد را ندارند در نتيجه برنامه ريزي هاي بلندمدت را با اين پيشرفت علم در تضاد مي بينند. يك عده اي علم ستيز هستند و بر تجربه تكيه دارند، يك عده اي هم فقط علم را چسبيده اند.
من يادم است هنوز امضاي برنامه پنج ساله سوم خشك نشده بود كه مثلاً در سفر آقاي رئيس جمهور به استاني گفته بود به آن استان چه كمكي بكنيم. آقا شما برنامه داريد، قرار نيست كه برنامه با هر سفر تغيير بكند. برنامه را براي چي مي نويسيم. مجريان برنامه خودشان را متعهد ببينند.
دكتر خادم آدم: برنامه ريزي در مملكت احتياج به تجديدنظر بسيار جدي دارد. حالا مايل هستم كه در رابطه با سه واژه اي كه قصه اي قديمي بين ما است، ما يك مروري بكنيم. يكي خودكفايي است. يكي مزيت نسبي و يكي هم پيوستن به سازمان جهاني تجارت است.
با توجه به بخش كشاورزي ديدگاه هاي خودتان را بگوييد. برقراري روابط بين الملل از فرضيه هاي اصلي ديپلماسي است و قطع رابطه اقتصادي را هيچ كشوري توصيه نمي كند. در تعريف مزيت نسبي هم به مسابقه گذاشتن عملكرد توليدات و خدمات در بازارهاي داخلي و جهاني را اگر موافق باشيد تفاهم كنيم. حال سئوال من اين است كه آيا كافي است كه در توليد محصولات استراتژيك اگر تعريف مي كنيم فقط به مزيت نسبي اقتصادي نظر بكنيم و يا اينكه شاخص هاي ديگري را از جمله مزيت نسبي سياسي را هم در نظر داشته باشيم و محاسبه كنيم.
دكتر كلانتري:ببيند ما برمي گرديم به منافع ملي مان. من اعتقاد ندارم كه از لحاظ فني دنيا با كمبود غذا روبه رو بشود يا روبه رو خواهد شد. با توجه به شناختي كه از زمين دارم و شايد ۱۰۰ كشور را از نزديك ديدم چه به عنوان وزير و يا كارشناس و با توجه به پيشرفت علمي و با توجه به نيازي كه كشورها حس مي كنند كه از نظر تجاري بايد در خدمت همديگر باشند، من اعتقادم اين نيست كه در يك محصول كه مزيت نداريم حتماً فشار بياوريم بر منابعي كه توليدمان را با پول نفت بالا ببريم.
دكتر خادم آدم: بايد اين را كمي جواب بدهيم اگر فرض بشود كه محصول ديگري مزيت نسبي چند برابر نسبت به گندم براي عرضه در بازارهاي بين المللي داشته باشد و باز هم از نظر ساختاري و زيربنايي امكان جانشيني آن به گندم بلامانع باشد. آيا در شرايط و وضعيت و روابط سياسي بين المللي حاضر مي توانيم كه توليد گندم را تعطيل بكنيم و محصول فرضي داراي مزيت نسبي اقتصادي را جانشين آن بكنيم و براي گندم مورد نياز تغذيه مردم وابسته به بازارهاي بين المللي باشيم.
دكتر كلانتري: اين سئوال شما را با توجه به مسائل فني كشاورزي بايد پاسخ داد.شما در هر شرايطي اگر شش ميليون هكتار زراعت آبي داريد حداقلش ۲ ميليون هكتار بايد زراعت غلات داشته باشيد. اصلاً تعطيل كردني نيست.
دكتر خادم آدم: آقاي دكتر ما داريم يك بحث فرضي مي كنيم راجع به مزيت نسبي گندم.
دكتر كلانتري: مزيت نسبي فقط اقتصادي نيست، فقط سياسي نيست در مزيت نسبي مسائل فني هم دارد. حالا اگر به فرض اينكه در گندم هيچ مزيت نداشته باشيم و يا ۱۰۰ درصد مزيت داشته باشيم ما اگر فرض را بر اين بگيريم كه گندم ما مزيت دارترين محصول ما است ما نمي توانيم شش ميليون هكتار گندم بكاريم براي اينكه ما تناوب فني آن را بايد رعايت بكنيم. ما با توجه به شرايط جهاني و مزيت هاي فني و اقتصادي مجبور هستيم ۲ ميليون هكتار زراعت گندم را داشته باشيم.
دكتر خادم آدم: من در مسئله فني كشاورزي با شما موافق هستم. البته گندم را فقط به عنوان مثال گفتيم. صحبت سر اين است كه شما مسئله فني را هم در نظر بگيريد.
ادامه دارد

تجهيز منابع مالي براي توسعه كشاورزي
در پي انتشار يادداشتي با عنوان «توسعه كشاورزي و بانك توسعه» در شماره ۱۳ آبان ماه روزنامه، بانك كشاورزي توضيحي در اين باره به روزنامه ارسال كرده است كه گزيده آن در پي مي آيد.
***
تأسيس و ايجاد بانك هاي كشاورزي با هدف تأمين منابع مالي بخش كشاورزي از طريق هدايت اعتبارات دولتي و ساير خدمات مالي به بهره برداران روستايي و كشاورزي، همزمان با اجراي برنامه هاي توسعه اي در كشورهاي آسيب ديده از جنگ جهاني دوم و كشورهاي در حال توسعه و اغلب از اوايل دهه ۱۹۵۰ ميلادي، مورد توجه قرار گرفت.
هر چند اين نوع بانك ها در اكثر دوره فعاليت خود زيان ده و يا داراي سودآوري پايين بوده اند، اما توانسته اند نقش مهمي را در مبارزه با فقر روستايي، حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و توسعه اين بخش نيز ايفا نمايند. بانك هاي كشاورزي عموماً پس از گذشت سه دهه از فعاليت هايشان يعني در اوايل دهه ۱۹۸۰ با كمبود منابع مالي شديد دولتي روبه رو شده و بسياري از آنها به ويژه در نواحي آفريقا و آمريكاي لاتين تعطيل شدند، چرا كه تعدادي از اين نوع بانكها قادر به جذب وجوه جديد و پايدار نبودند.
عمده ترين مشكل بانك هاي توسعه كشاورزي از حيث مالي وابستگي زياد آنها به دولت ها و اعتبارات دولتي بود. ساختار اقتصاد يك محصولي و نوسانات دائمي درآمدهاي دولت ها در اين گروه از كشورهاي در حال توسعه از سويي و ضرورت حمايت آنها از بانك هاي كشاورزي از سوي ديگر، موجبات ناپايداري تجهيز منابع بانك هاي ياد شده و ناكارآمدي فعاليت بانك هاي فوق و در نتيجه اضمحلال و فروپاشي برخي از اين نهادها شد.
در ايران نيز سياستهاي حمايتي دولت در حمايت از بخش كشاورزي و تزريق اعتبارات ارزان قيمت به اين بخش، وابستگي تنگاتنگي با قيمت نفت و درآمدهاي نفتي داشته است. بانك كشاورزي ايران نيز در اواخر دهه ۱۳۶۰ به دليل كاهش حمايت هاي مالي دولت و محدوديت  در استقراض سالانه از بانك هاي تجاري و بانك مركزي با كمبود شديد منابع مالي مواجه شد. در اين زمان حتي بحث انحلال يا ادغام كل بانك هاي تخصصي و منجمله بانك كشاورزي در برنامه اول پنجساله از طريق دولت و در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.
با توجه به بروز مشكلاتي كه در رابطه با بانكهاي توسعه كشاورزي در سراسر جهان ذكر شد، اين بانكها يا بايد به اصلاح ساختار خود اقدام مي نمودند، يا تعطيل مي شدند. در اين ارتباط صندوق بين المللي توسعه كشاورزي (ايفاد) مطالعات گسترده اي را در كشور هاي در حال توسعه انجام داد.
نتايج اين مطالعات نشان داد كه بهترين گزينه براي بانك كشاورزي اتخاذ استراتژيهاي جديد در جهت خوداتكايي منابع و انجام اصلاحات مرتبط با اين استراتژيها است. بانك هايي كه برنامه هاي اصلاحي مناسبي اجرا كردند، توانستند علاوه بر غلبه مشكلات موجود، به يكي از مهمترين و كاراترين نهادهاي مالي(نظير بانك كشاورزي فرانسه) در كشور خود تبديل شوند و بانك هايي كه نتوانستند خود را با شرايط جديد انطباق دهند دچار فرآيند ادغام شده و يا منحل شدند.
انجام اين اصلاحات از شروع دهه ۱۳۷۰ در بانك كشاورزي ايران نيز با اتخاذ استراتژي حركت به طرف خوداتكايي در منابع يعني تجهيز منابع مالي مردم و بخش خصوصي، گسترش شعب بانك در مناطق شهري و ارائه خدمات بانكي متداول به همه مردم، موجبات دگرگوني در عملكرد و اصلاح ساختاري اين بانك شد. به نحوي كه علاوه بر كارا شدن بانك در طول سالهاي بعد، از تغيير ساختار، ايفاي نقش اين بانك در عرصه بخش كشاورزي به معناي واقعي خود اثربخشي بيشتري پيدا كرد. در همين ارتباط سهم اين بانك از تأمين كل منابع مالي مورد نياز بخش كشاورزي از حدود ۵۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به بيش از ۶۶ درصد در سال ۱۳۸۰ افزايش پيدا كرد و البته اين موفقيت، زماني اتفاق مي افتد كه به دليل خشكسالي هاي سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و تمديد ميلياردها ريال منابع بانك؛ بخش عمده اي از اين منابع از دسترس پرداخت بانك كشاورزي عملاً خارج شده بود.
بررسي وضعيت تسهيلات پرداختي از سوي بانك كشاورزي به بخش كشاورزي و غير كشاورزي در قبل از دوره زماني ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ و بعد از دوره زماني ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ كه اصلاحات ساختاري در بانك انجام شده، بيانگر رشد قابل توجه اعطاي اعتبارات بانك به بخش كشاورزي در دو دور بعد از اجراي اصلاحات ساختاري و افزايش سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات پرداختي بانك بوده است. از كل مانده تسهيلات اعطايي بانك در دوره ۶ ساله(۷۱ تا ۷۶) معادل ۶۵۰۴ ميليارد ريال(۴/۹۱ درصد) به تسهيلات كشاورزي اختصاص داده شده است. اين ميزان و نسبت تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي در دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به ترتيب به ميزان ۲۳۸۱۸ ميليارد ريال و ۸/۹۳ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر مبلغ مانده تسهيلات اعطايي بانك به بخش كشاورزي، بعد از جدي شدن برنامه اصلاحات ساختاري از نظر قدر مطلق ۷/۳ برابر و از نظر قدر نسبي ۶/۲ درصد افزايش يافته كه بيانگر حساسيت بانك در ايفاي مأموريت اصلي خود كه همانا تأمين منابع بخش كشاورزي است، بوده و از طرف ديگر نشان  دهنده موفقيت بي نظير اين بانك در تأمين منابع مالي بخش كشاورزي ناشي از اتخاذ رويكرد جديد است.
لذا در پاسخ به نويسنده محترم يادداشت با عنوان «توسعه كشاورزي و بانك توسعه» بايد يادآور شد كه، اولاً: عبارت «بانك كشاورزي بانك همه مردم ايران» انحرافي نبوده و نه تنها اين بانك را از رسالت خود در اعتباررساني به بخش كشاورزي دور نكرده، بلكه با تجهيز منابع مالي از جامعه شهري، منجر به تأمين و توزيع اعتبارات بيشتري در بخش كشاورزي و روستاها شده است. شاهد اين مدعا آنكه طي سالهاي اخير، در حالي  مانده تسهيلات پرداختي بانك در فاصله سالهاي ۸۱-۱۳۷۱ بيشتر از ۲۰ برابر شده، نسبت مانده سپرده هاي اين بانك به مانده تسهيلات پرداختي (ميزان خود اتكايي بانك) آن از حدود ۲۰ درصد در سال ۷۱ به ۶۸ درصد در سال ۸۱ افزايش يافته است. بدين ترتيب بانك در جلب اعتماد «همه مردم ايران» و تجهيز منابع بيشتر براي بخش كشاورزي به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا كرده است.
ثانياً: اين بانك لفظ «كشاورزي» را بي دليل دارا نمي باشد. آمار عملكرد اين بانك طي هفتاد سال گذشته و بالاخص در ۵ سال اخير كه به بخش كوچكي از آن در اين نوشتار اشاره شد به طور شفاف گوياي اهميت اين مطلب است.
قابل ذكر است كه ميزان اعتبار پرداختي بانك كشاورزي در مقايسه با اعتبارات عمراني تخصيص داده شده توسط دولت به اين بخش؛ در سالهاي اخير بين ۶ تا ۱۰ برابر بوده است.
اضافه بر آن، براساس نتايج طرح مطالعاتي «اندازه گيري اثر اعتبارات بانك كشاورزي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي» كه توسط استادان دانشگاهها انجام شده به ازاي هر يك درصد افزايش در اعتبارات پرداختي از سوي بانك كشاورزي، ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان ۱۵/۰ درصد افزايش مي يابد. بنابراين با توجه به اين كه رشد تسهيلات اعطايي بانك به قيمت ثابت در سال ۱۳۸۱ معادل ۱/۴۷ درصد بوده است، حداقل حدود ۳۰ درصد از رشد اعلام شده بخش كشاورزي در سال ۱۳۸۱ (رشد ۱/۱۰ درصدي بخش كشاورزي) ناشي از تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي بوده است.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |