تجهيز منابع مالي براي توسعه كشاورزي
در پي انتشار يادداشتي با عنوان «توسعه كشاورزي و بانك توسعه» در شماره ۱۳ آبان ماه روزنامه، بانك كشاورزي توضيحي در اين باره به روزنامه ارسال كرده است كه گزيده آن در پي مي آيد.
***
تأسيس و ايجاد بانك هاي كشاورزي با هدف تأمين منابع مالي بخش كشاورزي از طريق هدايت اعتبارات دولتي و ساير خدمات مالي به بهره برداران روستايي و كشاورزي، همزمان با اجراي برنامه هاي توسعه اي در كشورهاي آسيب ديده از جنگ جهاني دوم و كشورهاي در حال توسعه و اغلب از اوايل دهه ۱۹۵۰ ميلادي، مورد توجه قرار گرفت.
هر چند اين نوع بانك ها در اكثر دوره فعاليت خود زيان ده و يا داراي سودآوري پايين بوده اند، اما توانسته اند نقش مهمي را در مبارزه با فقر روستايي، حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي و توسعه اين بخش نيز ايفا نمايند. بانك هاي كشاورزي عموماً پس از گذشت سه دهه از فعاليت هايشان يعني در اوايل دهه ۱۹۸۰ با كمبود منابع مالي شديد دولتي روبه رو شده و بسياري از آنها به ويژه در نواحي آفريقا و آمريكاي لاتين تعطيل شدند، چرا كه تعدادي از اين نوع بانكها قادر به جذب وجوه جديد و پايدار نبودند.
عمده ترين مشكل بانك هاي توسعه كشاورزي از حيث مالي وابستگي زياد آنها به دولت ها و اعتبارات دولتي بود. ساختار اقتصاد يك محصولي و نوسانات دائمي درآمدهاي دولت ها در اين گروه از كشورهاي در حال توسعه از سويي و ضرورت حمايت آنها از بانك هاي كشاورزي از سوي ديگر، موجبات ناپايداري تجهيز منابع بانك هاي ياد شده و ناكارآمدي فعاليت بانك هاي فوق و در نتيجه اضمحلال و فروپاشي برخي از اين نهادها شد.
در ايران نيز سياستهاي حمايتي دولت در حمايت از بخش كشاورزي و تزريق اعتبارات ارزان قيمت به اين بخش، وابستگي تنگاتنگي با قيمت نفت و درآمدهاي نفتي داشته است. بانك كشاورزي ايران نيز در اواخر دهه ۱۳۶۰ به دليل كاهش حمايت هاي مالي دولت و محدوديت در استقراض سالانه از بانك هاي تجاري و بانك مركزي با كمبود شديد منابع مالي مواجه شد. در اين زمان حتي بحث انحلال يا ادغام كل بانك هاي تخصصي و منجمله بانك كشاورزي در برنامه اول پنجساله از طريق دولت و در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.
با توجه به بروز مشكلاتي كه در رابطه با بانكهاي توسعه كشاورزي در سراسر جهان ذكر شد، اين بانكها يا بايد به اصلاح ساختار خود اقدام مي نمودند، يا تعطيل مي شدند. در اين ارتباط صندوق بين المللي توسعه كشاورزي (ايفاد) مطالعات گسترده اي را در كشور هاي در حال توسعه انجام داد.
نتايج اين مطالعات نشان داد كه بهترين گزينه براي بانك كشاورزي اتخاذ استراتژيهاي جديد در جهت خوداتكايي منابع و انجام اصلاحات مرتبط با اين استراتژيها است. بانك هايي كه برنامه هاي اصلاحي مناسبي اجرا كردند، توانستند علاوه بر غلبه مشكلات موجود، به يكي از مهمترين و كاراترين نهادهاي مالي(نظير بانك كشاورزي فرانسه) در كشور خود تبديل شوند و بانك هايي كه نتوانستند خود را با شرايط جديد انطباق دهند دچار فرآيند ادغام شده و يا منحل شدند.
انجام اين اصلاحات از شروع دهه ۱۳۷۰ در بانك كشاورزي ايران نيز با اتخاذ استراتژي حركت به طرف خوداتكايي در منابع يعني تجهيز منابع مالي مردم و بخش خصوصي، گسترش شعب بانك در مناطق شهري و ارائه خدمات بانكي متداول به همه مردم، موجبات دگرگوني در عملكرد و اصلاح ساختاري اين بانك شد. به نحوي كه علاوه بر كارا شدن بانك در طول سالهاي بعد، از تغيير ساختار، ايفاي نقش اين بانك در عرصه بخش كشاورزي به معناي واقعي خود اثربخشي بيشتري پيدا كرد. در همين ارتباط سهم اين بانك از تأمين كل منابع مالي مورد نياز بخش كشاورزي از حدود ۵۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به بيش از ۶۶ درصد در سال ۱۳۸۰ افزايش پيدا كرد و البته اين موفقيت، زماني اتفاق مي افتد كه به دليل خشكسالي هاي سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و تمديد ميلياردها ريال منابع بانك؛ بخش عمده اي از اين منابع از دسترس پرداخت بانك كشاورزي عملاً خارج شده بود.
بررسي وضعيت تسهيلات پرداختي از سوي بانك كشاورزي به بخش كشاورزي و غير كشاورزي در قبل از دوره زماني ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ و بعد از دوره زماني ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ كه اصلاحات ساختاري در بانك انجام شده، بيانگر رشد قابل توجه اعطاي اعتبارات بانك به بخش كشاورزي در دو دور بعد از اجراي اصلاحات ساختاري و افزايش سهم بخش كشاورزي از كل تسهيلات پرداختي بانك بوده است. از كل مانده تسهيلات اعطايي بانك در دوره ۶ ساله(۷۱ تا ۷۶) معادل ۶۵۰۴ ميليارد ريال(۴/۹۱ درصد) به تسهيلات كشاورزي اختصاص داده شده است. اين ميزان و نسبت تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي در دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به ترتيب به ميزان ۲۳۸۱۸ ميليارد ريال و ۸/۹۳ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر مبلغ مانده تسهيلات اعطايي بانك به بخش كشاورزي، بعد از جدي شدن برنامه اصلاحات ساختاري از نظر قدر مطلق ۷/۳ برابر و از نظر قدر نسبي ۶/۲ درصد افزايش يافته كه بيانگر حساسيت بانك در ايفاي مأموريت اصلي خود كه همانا تأمين منابع بخش كشاورزي است، بوده و از طرف ديگر نشان دهنده موفقيت بي نظير اين بانك در تأمين منابع مالي بخش كشاورزي ناشي از اتخاذ رويكرد جديد است.
لذا در پاسخ به نويسنده محترم يادداشت با عنوان «توسعه كشاورزي و بانك توسعه» بايد يادآور شد كه، اولاً: عبارت «بانك كشاورزي بانك همه مردم ايران» انحرافي نبوده و نه تنها اين بانك را از رسالت خود در اعتباررساني به بخش كشاورزي دور نكرده، بلكه با تجهيز منابع مالي از جامعه شهري، منجر به تأمين و توزيع اعتبارات بيشتري در بخش كشاورزي و روستاها شده است. شاهد اين مدعا آنكه طي سالهاي اخير، در حالي مانده تسهيلات پرداختي بانك در فاصله سالهاي ۸۱-۱۳۷۱ بيشتر از ۲۰ برابر شده، نسبت مانده سپرده هاي اين بانك به مانده تسهيلات پرداختي (ميزان خود اتكايي بانك) آن از حدود ۲۰ درصد در سال ۷۱ به ۶۸ درصد در سال ۸۱ افزايش يافته است. بدين ترتيب بانك در جلب اعتماد «همه مردم ايران» و تجهيز منابع بيشتر براي بخش كشاورزي به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا كرده است.
ثانياً: اين بانك لفظ «كشاورزي» را بي دليل دارا نمي باشد. آمار عملكرد اين بانك طي هفتاد سال گذشته و بالاخص در ۵ سال اخير كه به بخش كوچكي از آن در اين نوشتار اشاره شد به طور شفاف گوياي اهميت اين مطلب است.
قابل ذكر است كه ميزان اعتبار پرداختي بانك كشاورزي در مقايسه با اعتبارات عمراني تخصيص داده شده توسط دولت به اين بخش؛ در سالهاي اخير بين ۶ تا ۱۰ برابر بوده است.
اضافه بر آن، براساس نتايج طرح مطالعاتي «اندازه گيري اثر اعتبارات بانك كشاورزي بر ارزش افزوده بخش كشاورزي» كه توسط استادان دانشگاهها انجام شده به ازاي هر يك درصد افزايش در اعتبارات پرداختي از سوي بانك كشاورزي، ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان ۱۵/۰ درصد افزايش مي يابد. بنابراين با توجه به اين كه رشد تسهيلات اعطايي بانك به قيمت ثابت در سال ۱۳۸۱ معادل ۱/۴۷ درصد بوده است، حداقل حدود ۳۰ درصد از رشد اعلام شده بخش كشاورزي در سال ۱۳۸۱ (رشد ۱/۱۰ درصدي بخش كشاورزي) ناشي از تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي بوده است.
|