علي ابراهيمي
اشاره:
بيكاري يكي از معضلات جامعه ماست و مي توان گفت هم اكنون مهم ترين بحران اجتماعي و اقتصادي كشور فراهم كردن فرصت هاي شغلي جديد است. اين پديده از شكاف بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در جامعه ناشي مي شود.براي مقابله با اين مشكل طرحهاي اشتغال زايي مورد توجه قرارگرفته
است .در اين زمينه سئوالهاي زير قابل طرح است.
مبنا، اصول و هدف اجراي طرح هاي اشتغالزايي چيست؟ با توجه به كوتاه مدت بودن اشتغالزايي اين طرح ها كه راه  حل بنيادي براي حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال نيست، مسئولين امر چه راهكارهايي را انديشيده اند تا طرح هاي اشتغالزايي موجب جذب بيكاران در درازمدت شود و اجراي اين طرح ها هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي كمتري را
در بر داشته باشد؟ راه  حل اصولي و جامع حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال در كشور چيست؟
به همين منظور، با دكتر صادق بختياري ، معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي گفت وگو كرده ايم. بخش اول اين گفت و گو را در صفحه ۱۰ مي خوانيد .
زير ذره بين
سخت تر شدن شرايط اعطاي تسهيلات اشتغا ل زايي باعث كاهش استقبال از اين طرح شده ،چرا كه در سال جاري فقط كارگاه هاي توليدي و خدمات فني مخاطب اصلي طرح هستند. ولي قبلاً هر كارگاه توليدي، خدماتي، توزيعي، فني و حتي مغازه ها مي توانستند متقاضي باشند و  محدوديتي هم وجود نداشت.
* پرداخت تسهيلات اشتغالزايي براساس چه مبنا و اصولي شكل گرفت؟
- ريشه و مبناي تسهيلات اشتغالزايي قانون برنامه سوم توسعه است كه در اين قانون براي اولين بار فصلي تحت عنوان اشتغال در نظر گرفته شد و ۱۰ ماده تدوين گرديد كه در اين مواد مسائلي مانند خوداشتغالي، اتباع بيگانه و اشتغال، اشتغال ايرانيان مقيم خارج از كشور و تخفيفاتي كه در زمينه ماليات و بيمه براي كارفرماياني كه نيروي كار جديد را جذب مي كنند، پيش بيني شده بود. مواد شاخص در اين قانون ماده ۴۹ و ۵۶ است. در ماده ۵۶ به منظور ايجاد خود اشتغالي از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي تا ده ميليون ريال وام ارزان قيمت پيش بيني شد تا خود بيكار بتواند با اين وام براي خود اشتغال ايجاد نمايد. در ماده ۴۹ نيز گفته شده بود كه كارفرماياني كه بيكاران جوياي كار را به كار مي گيرند دولت تخفيفاتي در رابطه با حق بيمه سهم كارفرما و ماليات آنان قائل مي شود.
در اين دو ماده برجستگي هاي خاصي از نظر اشتغال وجود داشت ضمن اين كه براي اشتغال در خارج از كشور و جايگزيني نيروي كار داخلي به جاي اتباع بيگانه نيز تمهيداتي انديشيده شده بود.
طرحي كه در سال گذشته تحت عنوان طرح ضربتي اشتغال در وزارت كار و امور اجتماعي اجرا شد براساس مواد ۴۹ و ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه شكل گرفت. در اين طرح پيش بيني شد كه كارفرمايان بتوانند از تسهيلات پرداختي و معافيت از حق بيمه سهم كارفرما به طور همزمان استفاده كنند. همچنين به جاي اين كه تسهيلات را به بيكاران بدهيم تا براي خود اشتغال ايجاد كنند آن را به كارفرماياني پرداخت نموديم كه كارگاه دايري داشتند و در اين كارگاه سرمايه گذاري اوليه انجام شده بود. مشروط بر اين كه يك نيروي كار معرفي شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي را به كار گيرند.
علت پرداخت تسهيلات به صاحبان كارگاه ها اين بود كه ايجاد اشتغال نياز به سرمايه گذاري به مراتب بيشتر از ۱۰ ميليون ريال و حتي ۳۰ ميليون ريال بعدي داشت و بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون ريال با در نظر گرفتن نوع صنعت، مورد نياز بود و اين امكان وجود نداشت كه كسي بتواند با ۳۰ ميليون ريال شغل جديدي ايجاد كند. بررسي هاي انجام شده نيز نشان داد كه بسياري از افرادي كه تسهيلات خوداشتغالي را دريافت كرده بودند آن را در زمينه هاي ديگري هزينه كرده و بعد از مدتي اين افراد نه تنها شاغل نشدند، بلكه بدهكاري نيز بر بيكاري آنان افزوده شد.
* انگيزه ادامه طرح ضربتي اشتغال در قالب طرح اعطاي تسهيلات كارفرمايي چيست؟
- طرح ضربتي اشتغال با تمام مشكلاتي كه با آن روبه رو شد، اجرا گرديد و در سال ۸۲ موضوع ادامه طرح ضربتي اشتغال در شوراي عالي اشتغال، كميسيون تخصصي و ستاد ويژه اشتغال مطرح شد. در سال جاري، وزارت كار و امور اجتماعي به دليل محدوديت هايي كه داشت داوطلب اجراي اين طرح نبود. ما معتقد بوديم اگر اين سياست هاي اشتغالزايي استمرار پيدا كند موجب اختلال در روند عمومي اقتصاد مي گردد، چرا كه به طور عادي و معمول هر ساله ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل ايجاد مي شد. اما با اعطاي اين تسهيلات، كارفرمايان ترغيب مي شدند تا نيروي كاري را كه به طور معمول جذب مي كردند در قالب طرح هاي اشتغالزايي به كار گيرند.
از طرف ديگر، انتقاداتي وجود داشت كه بعضي از آنها وارد بود. به دليل اين كه وزارت كار و امور اجتماعي در بسياري از شهرستان ها (حدود ۱۶۰ شهرستان) هيچ اداره يا نمايندگي نداشت، اين وزارتخانه تصميم داشت تا اجراي طرح در سال جاري را نپذيرد ولي به هر حال با بررسي هايي كه صورت گرفت در مهرماه سال ۸۲ مجدداً ستاد ويژه اشتغال تصميم گرفت كه اين طرح در وزارت كار و امور اجتماعي اجرا شود.
با استفاده از تجربيات گذشته و مشورت با صاحب نظران، طرح جديدي را تهيه و براي همكارانمان در سازمان هاي مختلف و كميسيون تخصصي اشتغال ارسال كرديم و با جمع آوري نظرات مختلف و با توجه به تصميماتي كه به طور همزمان در شوراي پول و اعتبار اتخاذ شده بود فرم جديد را براي طرح اعطاي تسهيلات كارفرمايي در سال جاري، طراحي كرديم.
* تفاوت هاي طرح ضربتي اشتغال با اعطاي تسهيلات كارفرمايي و مزاياي طرح جديد چيست؟
- تفاوت هاي اين دو طرح، در اين بود كه سال گذشته تسهيلات اشتغالزايي به هر كارگاهي داده مي شد و كارگاه نيز طبق ماده چهار قانون كار تعريف شده بود. مثلاً بقالي، تراشكاري و فولاد و ذوب آهن همه و همه يك كارگاه محسوب مي شدند. از سوي ديگر، در سال قبل تعدادي از كارگران شاغل بيمه نشده بودند، بر اين اساس در قالب طرح جديد تصميم گرفته شد تا در سال جاري كارگاه هايي بتوانند از تسهيلات استفاده كنند كه داراي كد بيمه كارگاهي باشند.
تفاوت ديگر اين است كه در سال گذشته هر كارگاه در ازاي به كارگيري حداقل يك نفر نيروي كار مي توانست حداكثر ۳۰ ميليون ريال تسهيلات دريافت نمايد ولي طبق قانون جديد در سال جاري هر كارگاه مي تواند تا پنج نفر نيروي كار را جذب كند. مشروط بر اين كه اولاً داراي كد بيمه باشد و ثانياً تعداد كارگران پذيرفته شده در كارگاه از ۲۰ درصد تعداد كارگران موجود در كارگاه بيشتر نشود. يعني كارگاه مورد نظر بايد ۲۵ نفر كارگر بيمه شده داشته باشد تا بتواند پنج نفر نيروي كار جديد را جذب نموده و از تسهيلات ۱۵۰ ميليون ريالي و معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما برخوردار شود.
نكته سوم اين كه در سال گذشته براي كارگاه هاي مختلف جرايم سبكي در حد ۱۰ درصد (۶ درصد جريمه و ۴ درصد سود تسهيلات) در نظر گرفته شده بود كه با توجه به نرخ بازار، اين جريمه رقم بالايي نبود. اما در طرح جديد شوراي عالي پول و اعتبار در مصوبه خود جريمه تخلف را ۱۶ درصد اعلام كرد.
تفاوت ديگر اين دو طرح در شكل صوري اخذ تضمين لازم براي پرداخت تسهيلات بود كه در گذشته تسهيلات با دريافت سفته پرداخت مي شد ولي در مصوبه جديد شوراي عالي پول و اعتبار علاوه بر دريافت سفته، تعهد محضري نيز از كارفرما اخذ مي شود.
همچنين قبلاً كارفرمايان با مراجعه به ادارات كار براي بهره مندي از تسهيلات ثبت نام مي كردند ولي اكنون اين كار در چند مرحله صورت مي گيرد، يعني ابتدا كارفرما كتابچه هاي حاوي ضوابط، شرايط و مقررات طرح تسهيلات كارفرمايي را از طريق مراكز پستي دريافت مي كند و پس از پركردن فرم مربوطه آن را ارسال مي دارد - اين مرحله تا ۲۹ آبان ماه جاري عملي شده است- سپس فرد بيكار فرم مربوط به خود را دريافت مي دارد - اين مرحله نيز از اول آذرماه آغاز شده است- و در مرحله بعد، بيكاران متناسب با نياز كارفرما و يا كارفرمايان متناسب با تخصص و نياز كارگر به يكديگر معرفي شده و كارفرمايان از بين افراد بيكار، كارگر مورد نياز خود را انتخاب مي كنند.
* دارا بودن كد بيمه كارگاهي و پرداخت پلكاني تسهيلات از دلايل كاهش استقبال از اين طرح و تمديد مهلت توزيع دفترچه هاي تسهيلات كارفرمايي عنوان شده است، ارزيابي شما چيست؟
- اين تمهيدات باعث سخت تر شدن شرايط پرداخت تسهيلات شده، حال آن كه قبلاً شرايط دريافت تسهيلات اشتغالزايي بسيار آسان بود. اين سخت گيري ها از سوي كميسيون تخصصي اشتغال و شوراي پول و اعتبار كه مرجع قانوني براي تصويب اين مقررات است در نظر گرفته شده و وزارت كار و امور اجتماعي در آن نقشي نداشته است. در قانون جديد از آزادي عمل سال گذشته كارفرمايان كاسته شده وگرنه براساس قانون سال گذشته هر كارگاهي مي توانست متقاضي دريافت تسهيلات اشتغال شود و در اين خصوص محدوديتي وجود نداشت.
* آيا سخت تر شدن شرايط اعطاي تسهيلات به كارفرمايان، تأثيري در كاهش ميزان استقبال از اين طرح داشته است؟
- سخت تر شدن شرايط اعطاي تسهيلات قطعاً باعث كاهش استقبال از اين طرح شده چرا كه در سال جاري فقط كارگاه هاي توليدي و خدمات فني مخاطب اصلي طرح هستند ولي قبلاً هر كارگاه توليدي، خدماتي، توزيعي، فني و حتي مغازه ها مي توانستند متقاضي باشند و  محدوديتي هم وجود نداشت.
نكته قابل توجه اين است كه تسهيلات اشتغالزايي از محل منابع قرض الحسنه و نظام بانكي پرداخت مي شود و شوراي پول و اعتبار هم بايد تضمين لازم و كافي براي بازگشت تسهيلات توسط كارفرمايان را فراهم سازد و به رغم آن كه در قانون پيش بيني شده است كه اگر كسي مرتكب تخلف شد مي توان اعتبار پرداختي به وي را باز پس گرفت و متخلف را جريمه كرد ولي گرفتن اين پول وجريمه كردن متخلف هزينه هاي اجتماعي را به همراه دارد كه مد نظر قرار گرفته است، افزون برآن، در پرداخت تسهيلات نيز به منظور جلوگيري و كاهش اين هزينه هاي اجتماعي، اصلاحاتي به عمل آمده است.
ادامه دارد

رشد جمعيت در دهه۶۰ كه نيروي كار آن هم اكنون به بازار كار روانه شده باعث تشديد روند بيكاري شده است به طوري كه در حال حاضر سالانه نيازمند حداقل يك ميليون فرصت شغلي در كشور هستيم. نرخ بيكاري در سال ۸۱ به ۸/۱۲ درصد و جمعيت بيكار به دو ميليون و ۵۸۲ هزار نفر رسيده است. همچنين پيش بيني مي شود تا سال ۸۶ بين ۶ تا ۸ ميليون نفر جوياي كار داشته باشيم.
آمار و ارقام نشان مي دهد كه دولت از اهداف خود در زمينه اشتغال عقب است. از اين رو، اتخاذ سياست هاي مناسب به منظور كاهش بيكاري و پديده هاي ناشي از آن كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مورد توجه جدي قرار گرفته، ضروري مي نمايد.
امروزه يكي از عمده ترين ابزارهاي سياستگذاري اشتغال در كشورهاي مختلف، سياستهاي فعال بازار كار مي باشد كه هدف اصلي در اين سياستها فعال كردن بازار به منظور كمك به بيكاران جوياي كار است. دست اندركاران امور اشتغال در كشور نيز سعي نموده اند با حمايت و توانبخشي كارگاه هاي كوچك و متوسط و تأمين نقدينگي آنها از طريق پرداخت تسهيلات اشتغالزايي و با استفاده از ظرفيت هاي بلااستفاده كارگاه ها، راهكاري هرچند كوتاه مدت براي حل معضل بيكاري پيدا كنند.
وزارت كار و امور اجتماعي نيز به عنوان يكي از متوليان ايجاد اشتغال در كشور از طريق پرداخت وام هاي خوداشتغالي، اجراي طرح ضربتي اشتغال و در تازه ترين اقدام با شيوه مكانيزه اعطاي تسهيلات كارفرمايي، در اين راه گام هايي برداشته است.
برخي وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي را ايجاد اشتغال نمي دانند بلكه معتقدند اين وزارتخانه بايد به تنظيم روابط كار بين كارفرما و كارگر همت  گمارد؛ افزون بر آن، در جهت حفظ امنيت شغلي نيروي كار و همچنين استفاده از اهرم هاي لازم و قانوني براي حفظ اشتغال موجود، تلاش نمايد. آن ها همچنين اجراي طرح هايي را كه سعي دارد تا با تزريق پول اشتغال ايجاد نمايد مسكني براي درد بيكاري تلقي مي كنند.
از سوي ديگر، دست اندركاران اشتغال نيز نقدها و نظرهاي مطرح شده پيرامون طرح ضربتي اشتغال را نشان دهنده اهميت آن دانسته و اذعان  دارند كه اين طرح يكي از راهكارهاي دولت براي حل مشكل بيكاري است و بايد در كنار راهكارهاي ديگر مورد توجه قرار گيرد، چرا كه اين طرح ها در صورت اجراي كامل نيز تنها۱۰ درصد بيكاران را تحت پوشش قرار مي دهند. به زعم اين افراد گرچه اشتغالزايي هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي به همراه دارد ولي اين هزينه ها بايد پرداخت شود و با توجه به ضربتي بودن طرح، تأثير آن در كاهش تورم و فشار رواني ناشي از بيكاري و توفيق ۶۰ درصدي آن كه منشأ ايجاد اشتغال براي ۲۹۵ هزار نفر جوياي كار شده را مؤيد ادامه اين طرح ها قلمداد مي كنند.
ايجاد صندوق فرصت هاي شغلي و پرداخت وام هاي خوداشتغالي با توفيق همراه نبود و سبب شد كه بسياري از دريافت كنندگان اين وام ها علاوه بر بيكاري بدهكار هم بشوند؛ اما اميد مي رفت با حمايت همه جانبه اي كه از سوي دولت و رئيس جمهور از طرح ضربتي اشتغال به عمل آمده بود اين طرح مرهمي بر زخم بيكاري باشد.
در مرحله دوم اين طرح كه از اول آذرماه جاري آغاز شده كارجويان با مراجعه به مراكز پستي، دفترچه هاي مربوطه را دريافت مي كنند و پس از تكميل و ارسال آن، در مرحله سوم وزارت كار و امور اجتماعي با اولويت بندي كارجويان واجد شرايط و براساس شاخص هاي مورد نظر كارفرما به صورت چند برابر ظرفيت فهرست گيري كرده و ليست كارجويان را براي گزينش نيروي متناسب در اختيار كارفرما قرار مي دهد.
پس از به كار گيري نيروي جديد و بيمه شدن آن، كارفرما براي دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل معرفي مي شود. اظهار نظر درخصوص ميزان استقبال و موفقيت اين طرح نيز نيازمند گذشت زمان است.
نكته قابل توجهي كه هم  منتقدان و دست اندركاران طرح هاي اشتغالزايي به آن اذعان دارند كوتاه مدت بودن طرحهاي اشتغال و ايجاد اشتغال اندك براي خيل عظيم بيكاران در قالب اين طرح ها و از سوي ديگر مشاركت نكردن بسياري از كارفرمايان به علت اهرم هاي كنترلي و صرف وقت و هزينه لازم براي دريافت اين تسهيلات است.
بي ترديد اين طرح پاسخگوي مشكل اصلي اشتغال
نمي تواند باشد زيرا فاقد مطالعات كارشناسي و زيربنايي است. از همان آغاز طرح وزارت كار عجز و ناتواني خود را از بررسي و تشخيص ادعاهاي دروغين كارفرماياني كه به بهانه مشغول كردن چند نفر بيكار به وزارت كار مراجعه و درخواست وام سه ميليون توماني مي كردند بروز داد. از سوي ديگر آمار هاي وزارت كار در مورد ايجاد اشتغال در كشور نه بر مبناي سرشماري كه برمبناي بسيار تقريبي و غيردقيق حاصل تقسيم سرمايه گذاري ادعا شده در پروانه هاي تأسيس و موافقت هاي اصولي وزارت صنايع بر رقم تقريبي سرمايه سرانه اشتغال قرار گرفت به همين دليل برنامه ريزان و تصميم گيران كشور هيچگاه آمار صحيحي از ايجاد اشتغال در اثر سرمايه گذاري پيش رو نداشتند. ادعاي وزارت كار براي حل مسئله بيكاري اين واقعيت را تحت الشعاع قرار داد كه تنها و اصلي ترين راه حل رفع بيكاري سرمايه گذاري مولد و رفع موانع اين سرمايه گذاري است. وزارت كار و امور اجتماعي اما اين بار فراموش كرد كه مؤثرترين نقش را براي رفع معضل بيكاري بايد با اصلاح قانون كار در جهت ايجاد امنيت سرمايه گذاري ايفا كند نه با توزيع وام هاي سه ميليون توماني در ميان افرادي كه فقط اهداف كوتاه مدت دارند. وزارت كار با بي توجهي به جو نامساعدي كه اجراي قانون كار و آراء غيركارشناسانه هياتهاي حل اختلاف و تشخيص عليه كارفرمايان به ويژه توليدكنندگان كوچك و متوسط مي دهند سبب شده است تا قانون كار خود به عنوان يك عامل ضداشتغال در ميان كارآفرينان مطرح شود و اي كاش وزارت كار و وزير محترم آن به جاي اتلاف وقت در طرح هاي به اصطلاح ضربتي نظري نيز به طرح هاي بنيادين چون اصلاح قانون كار و اجراي صحيح آن داشته باشند.

تصميم گيري درباره بنزين و فرآورده هاي نفتي ديگر به ويژه باتوجه به تأثير تعيين كننده آن بر روي زندگي مردم و منابع ارزي كشور، كار چندان ساده اي نيست. انتخاب در اين باره، انتخاب بين خوب و بد نيست و انتخاب بين بد و بدتر است.
ميزان رشد توليد بنزين در ۶ سال گذشته ۴۰ درصد بوده است. درحالي كه رشد مصرف بنزين در اين مدت ۵۶ درصد بوده است. يعني مسئولان وزارت نفت قادر نبوده اند، متناسب با رشد مصرف، توليد بنزين را افزايش دهند.
دلايل عمده افزايش مصرف و واردات بنزين علاوه بر عدم پيش بيني وزارت نفت و عدم به نتيجه رسيدن طرح هاي مربوط به افزايش توليد بنزين به اين شرح بوده است:
۱- افزايش شديد تعداد خودروها و موتورسيكلت هاي جديد كه متأسفانه مصرف آنها نسبت به خودروهاي سال هاي قبل بسيار شديدتر و بالاتر است. يعني هم ميزان مصرف هر خودرو بالاتر رفته و هم ميزان توليد خودرو افزايش يافته است. دولت بايد واحدهاي توليدي را ملزم به اصلاح سيستم سوخت خودرو نمايد.
۲- عدم جايگزيني خودروهاي فرسوده كه برخي ارقام آن را بين ۵/۲ تا ۵/۴ ميليون دستگاه تخمين مي زنند. غالب اين خودروها مصرف بسيار بالاتري نسبت به خودروهاي صفر كيلومتر دارند. چندين سال است كه دولت و مجلس در اين باره حرف مي زنند، ولي هيچ قدمي در اين راه برنداشته اند و اينك دنبال ساده ترين راه حل ممكن يعني افزايش قيمت هستند.
۳- وجود ترافيك سنگين و زمان بر خصوصا در شهرهاي بزرگ از ديگر دلايل افزايش مصرف بنزين است. ضروري است شهرداري ها و سازمان راهنمايي و رانندگي درباره آن تدبير كنند. ترافيك، مصرف بي رويه بنزين را بالاتر مي برد.
۴- افزايش نامتناسب ناوگان عمومي و شهري و عدم اقبال خودروداران به استفاده از وسائط نقليه عمومي در برنامه هاي تردد عادي روزانه از ديگر دلايل افزايش مصرف آن است كه البته عمدتا ناشي از عدم بهبود سيستم حمل و نقل عمومي مي باشد.
۵- عدم گازسوز كردن خودروها و از آن مهم تر عدم وجود جايگاه هاي كافي سوخت گاز خودرو و فقدان پروژه هاي مربوط در وزارت نفت با توجه به رتبه بالاي ايران در توليد گاز جهان از ديگر علت هاي افزايش بي رويه مصرف بنزين است.
۶- هرزروي در پمپ هاي بنزين و جايگاه ها بسيار زياد است. انبار برخي جايگاه هاي قديمي نشست بسيار دارد و رانندگاني نيز تلاش مي كنند باك بنزين خود را تا حد ممكن پر كنند كه موجب هرز و اسراف بنزين مي شود.
طرح سازمان مديريت و برنامه ريزي، آزادسازي قيمت بنزين به هر ليتر ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان است و طرح وزارت نفت و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي سهميه بندي بنزين از طريق ارائه كارت هاي اعتباري (كارت هوشمند) مي باشد.در صورتي كه قيمت بنزين آزاد شود و يا سهميه بندي گردد، برخي خودروهاي شخصي كه از سر بيكاري و يا كمبود درآمد به مسافركشي روي آورده اند، قطعا كرايه هاي خود را بالا خواهند برد. از آنجايي كه تاكنون اقتدار لازم در كنترل و نظارت بر قيمت حمل و نقل و اياب و ذهاب وجود نداشته و ندارد و بنزين يك كالاي شاخص در نرخ تورم است، يكباره با دور جديدي از تورم و افزايش افسارگسسته قيمت ها مواجه خواهيم شد. هم اكنون نرخ حمل و نقل در سبد هزينه هاي خانوار، پس از هزينه مسكن، سهم قابل توجه دارد.اگر دولت نمي تواند و قادر نيست ، اثرات افزايش قيمت و آزاد ساري نرخ بنزين را جبران كند ، بهتر است از اجراي هر طرحي خود داري كند.