آب منبع حياتي است كه گفته مي شود جايگاه آن در قرن آينده به حدي افزايش مي يابد كه محل اصلي مناقشات و محور توسعه كشورهاي جهان خواهد بود.
اهميت اين منبع غيرقابل تجديد در كشور ما كه از نظر منابع آب با محدوديت هاي جدي روبرو هستيم بيش از ديگر كشورها است.
اين امر شرايطي را فراهم كرده است كه دورانديشي در اين زمينه ضروري است.
اخيرا دولت جمهوري اسلامي راهبرد توسعه بلند مدت منابع آب را تصويب كرده است. در اين مطلب كوتاه نگاهي گذرا به اين مصوبه داريم كه در پي مي آيد:
راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب كشور در ماه گذشته در هيات دولت به تصويب رسيد.
اين مصوبه عليرغم اينكه يك ضرورت ملي براي كشور ما محسوب مي شود حركتي مناسب از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه سياست هاي بين المللي در بخش منابع آب است.
ايران در حال حاضر تنها كشور منطقه است كه براساس تصميم سران كشورهاي جهان در نشست ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۳ موفق شده است برنامه اي جامع براي منابع آب خود طراحي و ارائه كند.
براساس مصوبه سران كشورهاي جهان ،تا پيش از سال ۲۰۰۵ ميلادي بايد همه كشورها چنين برنامه جامعي براي حفظ و پاسداري از منابع آب خود تهيه كنند.
دولت جمهوري اسلامي در اين زمينه پيشگام بوده و راهكار مدوني در اين زمينه تهيه كرده است.
براساس اين راهبرد كه در تاريخ يازدهم آبان ماه سال جاري ابلاغ شده است، مديريت ملي آب كشور بايد براساس مديريت توامان عرضه و تقاضا، جامع نگري در كل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه هاي آبريز كشور و مشترك، تقويت شده و به منظور تحقق مديريت يكپارچه  (جامع) منابع آب هماهنگي هاي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي با بخش آب فراهم شود.
در اين مصوبه همچنين تاكيد شده است، بهره برداري از منابع آب كشور در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها به گونه اي برنامه ريزي شود كه ميزان استحصال از آبهاي زيرزميني حسب مورد (پلان منفي)، از ميزان فعلي تجاوز نكرده و اقدامات سازه اي و غيرسازه اي براي تعامل بخشي از آنها و تامين نيازهاي جديد كشورصورت گيرد، به طوري كه سهم بهره برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و شش درصد (۴۶%) فعلي به حدود پنجاه و پنج درصد (۵۵%) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيط هاي طبيعي آبي به طور پايدار تامين شود.
اصلاح ساختار مصرف آب در كشور، به گونه اي كه سهم مصارف آب كشاورزي از نود و دو درصد (۹۲%) در وضع فعلي با احتساب ساير نيازها به حداكثر هشتاد و هفت درصد (۸۷%) در بيست سال آينده تغيير يابد و در عين حال با افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصولات با ارزش اقتصادي بيشتر، بازدهي آب در بخش كشاورزي به ازاي يك مترمكعب آب از وضع فعلي به دو برابر در بيست سال آتي افزايش يابد. اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب وبهداشت، صنعت و خدمات، باغداري و زراعت خواهد بود.
مديريت آب كشور بايد ارزش اقتصادي شامل ارزش ذاتي آن در هر يك از حوضه هاي آبريز، متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب، ارزش سرمايه گذاري هاي تامين، انتقال، توزيع و بازيافت آب براي بخشهاي مختلف مصرف را تعيين و اعلام نمايد تا در برنامه هاي توسعه بخشهاي مصرف منظور گردد.
مديريت فعاليتهاي مصرف كنندگان مختلف آب، به گونه اي اعمال شود كه ابتدا آلودگي هاي منابع آب ناشي از فعاليتهاي اين بخشها كنترل و سپس شاخص هاي كيفي آب به تدريج ارتقا يابد. براي تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت كيفي منابع آب، توسط مصرف كنندگان براي پساب خروجي الزامي است.
همچنين در اين مصوبه تاكيد شده است تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه اي بايد انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم (در چارچوب  الگوي مصوب براي شهر و روستا) به صورت ترجيحي تامين شود.
براي مصارف فراتر از آن و ساير مصارف با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع و در مرحله اول هزينه هاي بهره برداري و نگهداري پوشش داده و در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه گذاري را تامين كند.
با توجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارچه هاي منطقه با لحاظ منافع ملي و براساس طرح جامع آب كشور، مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ شود.
در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين، محدوديت منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي و توزيع مكاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت ارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه هاي توسعه بخشهاي آب و كشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخشها در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا درآيد.
طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منابع ملي مورد نظر قرار گيرد.
ساختار مديريت آب كشور در جهت تمركززدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت مردم و سازمانهاي محلي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه هاي آبريز به عنوان واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشاركت بهره برداران، با رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصلاح شود.
در برنامه هاي توسعه استاني، حوضه هاي آبريز به عنوان قلمرو موثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي استان مورد توجه قرار گيرد.
علاوه بر اين بايد تهيه و اجراي برنامه هاي مديريت خشكسالي و سيلاب با مشاركت كليه دستگاه هاي ذي ربط و با تكيه بر مديريت پيشگيري (ريسك) انجام پذيرد.
اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب شهري و روستايي، به عنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد.
برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت كمي و كيفي آب و بهره برداري بهينه از آن تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود.
مهار آبهاي خروجي، استفاده از آبهاي مشترك و ساماندهي رودخانه هاي مرزي با رعايت جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد.
تجهيز و تكميل شبكه هاي اندازه گيري هاي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و نيز تكميل سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.
حفظ، احياء و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه هاي آب كشور مورد توجه قرار گيرد.
در اين مصوبه تاكيد شده هماهنگي سياستگذاريها در زمينه تامين، توزيع و مصرف آب، مطابق ماده (۱۰) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي - مصوب ۱۳۷۹ - با شوراي عالي آب است.

وزراي نفت يازده كشور عضو اوپك در اجلاس ۱۳آذر خود در وين، كاهش توليد نفت را به اواسط زمستان سال جاري و گرم تر شدن هوا كه كاهش تقاضا را در پي دارد موكول كردند.
در ۲۱ بهمن ماه كه قرار است اجلاس بعدي در الجزيره تشكيل شود ،علاوه بر اين اوپك بايد در زمينه تعيين دبير كل جديد نيز تصميم گيري كند.
توليد نفت
در مورد توليد نفت، كشورهاي عضو اوپك همچون گذشته بر سر دو راهي انتخاب سهم بازار و حفظ سطح قيمت ها قرار دارند.
كشورهاي توليد كننده غير عضو اوپك هر سال سهم بيشتري از بازار نفت جهان را به خود اختصاص مي دهند و سهم اوپك كاهش مي يابد.
اين در حالي است كه كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي معتبر ارزش واقعي ۲۸ دلار سقف بالاترين قيمت نفت را كه از سوي اوپك تعيين شده است ،كاهش داده است.
برخي اعضاي اوپك پيشنهاد كرده اند حداكثر قيمت مورد نظر اوپك به ۳۰ دلار افزايش يابد.
هر گونه كاهش توليد در اجلاس آينده اوپك بدون همكاري توليدكنندگان غيرعضو اوپك از جمله روسيه و نروژ ممكن نيست.
در اجلاس صدو بيست و هشتم اوپك كه روز پنج شنبه در وين تشكيل شد روسيه عليرغم دعوت رسمي از وي به عنوان ناظر، در اجلاس شركت نكرد.
اگر چه منابع خبري روسيه گزارش دادند كه روسيه در زمينه كنترل بازار با اوپك همراهي مي كند،  اما به نظر مي رسد انگيزه روسيه به همكاري با اوپك كاهش يافته است. نروژ نيز در اين زمينه تمايل چنداني نشان نداده است و همكاري اين دو زماني تحقق خواهد يافت كه قيمت هاي نفت به سطحي كاهش يابد كه توليد سرمايه گذاري آنان براي افزايش ظرفيت توليد سود آور نباشد.
بنابراين تا زماني كه قيمت ها بالاي ۲۵ دلار باشد و قيمتها در بازار از ثبات كافي برخوردار باشد اوپك بايد به تنهايي و با كاهش سهم خود از بازار قيمت ها را در سطح مورد نظر حفظ كند.
دبير كل
در اجلاس اخير سه كشور ايران، كويت و ونزوئلا براي دبير كلي اوپك نامزدهاي خود را معرفي كردند و حمايت بي چون و چراي آنان از نامزدهاي خود موجب شد تا وزير انرژي اندونزي به طور موقت اين سمت را بر عهده گيرد.
دبير كل اوپك به مدت ۳ سال اين سمت را بر عهده مي گيرد و نمي تواند در سياست گذاري اين سازمان دخالت داشته باشد. اين سمت بيش از آن كه اهميت اقتصادي داشته باشد از وزن سياسي برخوردار است و ايران پس از ۴۰ سال در اجلاس اوپك از حمايت ديگر اعضا برخوردار نشد.
در اجلاس اخير اكثر كشورهاي عرب از جمله عربستان سعودي، امارات متحده عربي و قطر از نامزد كويت حمايت كردند.

رئيس سازمان حفاظت از سواحل تركيه از صادر كنندگان نفت از جمله روسيه خواست براي كاهش ترافيك تنگه بسفر و داردانل جهت صادرات نفت خود از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند.
«باريس توزار» درگفت و گو با خبرگزاري رويتر گفت:  ظرفيت تنگه بسفر كاملاً مشخص است و هر لحظه احتمال تعطيلي اين تنگه حتي براي يك ماه وجود دارد. تنگه بسفر نبايد تنها گزينه مورد نظر براي انتقال نفت باشد و كشورهاي جهان به ويژه صادركنندگان نفت بايد به دنبال مسيرهاي جايگزين باشند.
هفته گذشته نامساعد بودن شرايط جوي باعث تأخيرهاي طولاني در اين بندر شد و حتي يك نفتكش گرجستان بر اثر سانحه، مقادير زيادي نفت وارد آب هاي اين تنگه كرد.
توزار در ادامه گفت: تنگه هاي كشور تركيه از جمله خطرناك ترين آبراه هاي جهان به شمار مي آيند كه خطرات اين مناطق هر روز در حال افزايش است.
تنگه  بسفر و داردانل، درياي سياه را به اقيانوس هاي جهان متصل مي كنند و يك مسير حياتي براي صادرات نفت و كالاهاي روسيه و ساير جمهوري هاي استقلال يافته شوروي سابق به شمار مي آيد. پيش از اين تركيه مؤظف بود در زمان صلح به كشتي ها اجازه بدهد به صورت رايگان از اين تنگه عبور كنند؛ اما سال قبل اين كشور به دلايل امنيتي و زيست محيطي، محدوديت هايي براي كشتي ها عبوري از اين تنگه در نظر گرفت كه اعتراض شديد مسكو را در برداشت.
به گفته مقامات تركيه تاكنون ۵۹ كشتي در اين تنگه به گل نشسته اند كه با وجود هزينه هاي هنگفت بايد اين كشتي هاي غرق شده را از اعماق تنگه بيرون آورد تا بيش از اين به محيط زيست لطمه وارد نشود.

دولت چين، بعد از گذر از بحران عظيم بيماري سارس، به منظور مبارزه با كاهش ورود خارجيان و گردشگران به اين كشور تلاش همه جانبه اي را در راستاي احياي صنعت گردشگري خود آغاز كرده است.
تعداد جهانگردان چين در ابتداي سال ۲۰۰۳ به دليل شيوع بيماري سارس، ۴۴ درصد كاهش يافته بود. در سال ۲۰۰۲، ۹۷ ميليون جهانگرد از چين ديدار كردند كه درآمدي معادل ۲۴ ميليارد دلار براي اين كشور دربرداشت.
پكن با هدف جبران زيانهاي ناشي از بحران سارس در صنعت جهانگردي تسهيلات ويژه اي از جمله دعوت از رسانه هاي خارجي براي ديدار از جاذبه هاي اين كشور، در نظر گرفته است.
پرداخت پاداش ويژه به سازمانهاي نظارتي مسافرتي، برپايي چند نمايشگاه و همايش جهانگردي از ديگر برنامه هاي دولت در اين زمينه است.