سيدابوالحسن مختاباد
a_najva@yahoo.com
اگر چرخه نشر را شامل سه حوزه توليد، توزيع و مصرف بدانيم، پرسش اساسي كه بر محور اين سه موضوع شكل مي گيرد آن است كه، دولت در حمايت از اين چرخه مي بايست بر كدام يك از اين موارد انگشت تأكيد بگذارد؟ آيا از بخش توليد و پيش توليد (نويسندگان، ناشران، ويراستاران، چاپ و ...) حمايت كند. سامان بخشي توزيع را در دستور كار خود قرار دهد و يا به سراغ مصرف كننده يا همان خواننده كتاب برود و محوريت حمايتهاي خود را بر آن بنا نهد؟
نگاهي به سياستهاي دولت در حوزه نشر، نشان مي دهد كه در مقاطعي هر سه اين حوزه ها به نوعي مورد توجه بوده اند. دادن يارانه به كاغذ، وام اهل قلم (كه متأسفانه يكي- دو سالي است عملاً پرداختي صورت نمي گيرد كه آن هم باز به خاطر بدعهدي برخي از نويسندگان در پرداخت اقساط وامشان است) فيلم و زينك يارانه اي و ... از جمله حمايتهاي مرحله پيش توليد است كه عمدتاً نصيب ناشران و قدري اندك، نصيب نويسندگان و اهل قلم مي شود.
در بخش توزيع هم دولت چندباري خيزهاي بلندي برداشت كه بتواند سامانه فرسوده و سنتي توزيع را روزآمد و مدرن كند، اما هر بار با ناكامي روبه رو شد. طرحهايي چون ويترين كتاب، پست كتاب، شهر كتاب، پكا(پخش و توسعه كتاب ايران)، طرح كتاب در دسترس و ... از جمله طرحهايي بودند كه به دليل نداشتن پشتوانه هاي علمي و منطقي مناسب، عملاً با شكست مواجه شدند. مشكل اساسي تمام اين طرح ها بي توجهي به بازار تقاضا و تكيه صرف بر عرضه بود. در واقع، البته تاكنون، هيچ گونه آمار رسمي و دقيق و حتي با تخمين خطاي ۱۰ تا ۲۰ درصد ، از ميزان تقاضاي مؤثر بازار كتاب (يعني تقاضايي كه در نهايت منجر به خريد كتاب مي شود) در دست نيست. همين ناآگاهي و بي اطلاعي از ميزان تقاضا سبب شده است تا عرضه كتاب، بيش از تقاضاي بازار باشد و كتابها به فروش نرسند و در نهايت در انبارها خاك بخورند. «طرح كتاب در دسترس» هم كه ابتدا با تبليغات فراوان و به عنوان راه حل نهايي توزيع كتاب مطرح شد، به دليل بي توجهي به همين اصل ساده و بديهي اقتصادي، در بدو كار فروخسبيد و به سرانجامي نرسيد و يا طرح «پكا» كه سوداي كشوري در سر داشت و در نهايت با حجم انبوهي از كتابهاي در انبار مانده به فروشگاهي در خيابان فلسطين و برگزاري مسابقه سالانه «مهرگان» و جمع آوري كاغذ باطله ختم شد.
حمايت از مصرف كنندگان
عمده حمايت دولت در بخش مصرف بر تجهيز كتابخانه ها و بن كتاب متمركز شده بود. در اين بخش و از چند سال قبل و به موازات وظيفه اي كه هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي برعهده داشت كه چند صد نسخه كتاب را از ناشران تهيه و به كتابخانه هاي عمومي سراسر كشور ارسال مي كرد، سياست خريد كتاب معاونت فرهنگي نيز بنا نهاده شد. در اين سياست كه در مقايسه با ديگر سياستهاي حمايتي دولت از منطق مناسب تري برخوردار بود، هيأت خريد كتاب، متشكل از يك نماينده ناشران و ۸ نماينده اي (اين نسبت يك به هشت هم خود انتقادات فراواني را به دنبال داشت) كه از سوي معاونت فرهنگي معرفي مي شدند، كتابهاي چاپ اول ناشران را بررسي و سپس در فهرست خريد قرار مي دادند . هدف اصلي اين سياست دو چيز بود؛ اول تأمين نقدينگي ناشران و دوم تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور. هدف اول اگر چه در سالهاي اوليه برآورده مي شد، اما در دو سال اخير و به دليل تأخير در پرداختها، عملاً فلسفه وجودي خود را از دست داده است. به تازگي هم كه اصولاً خريد كتاب به معناي گذشته، وجود خارجي ندارد و از قرار تنها در صورت تأييد عالي ترين مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كتابي از ناشري خريداري مي شود. براي آن كه در ذهن خوانندگان و اهل قلم مصداقي معين از تعطيل شدن سياست خريد كتاب نقش بندد، به كتاب ۸ جلدي فرهنگ سخن اشاره مي كنيم. اين فرهنگ از سوي بخش خصوصي (انتشارات سخن) تهيه شد و به گواه اكثر اهل فرهنگ وهنر و به خصوص استادان و مراكز مرتبط با زبان و ادب فارسي (همانند فرهنگستان زبان و ادب فارسي و...) رخدادي كم نظير در عرصه فرهنگ نويسي در طي ۳۰ سال گذشته بوده است. «فرهنگ سخن» پس از ۸ سال كار جدي تيمي ۱۰۰ نفره، اوايل زمستان گذشته منتشر شد. اما هنوز و پس از گذشت يك سال خريد اين كتاب در پيچ و خم هاي اداري مانده است (اگر چه اين اثر، به دليل ماهيتش، مي بايست از سوي نهادهاي دولتي غير از وزارت ارشاد، همانند وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و حتي برخي ديگر از وزارتخانه ها، حمايت و خريداري مي شد) و يا كتابهاي مهم ديگري كه به دليل نبود بودجه خريد كتاب، عملاً برنامه ريزيهاي ناشران را به دليل تكيه و محاسبه روي بر تأمين نقدينگي اين بخش دچار خدشه و خطر كرد. همين سياست خريد كتاب از سوي آموزش و پرورش و در هفته كتاب (همين هفته) صورت مي گيرد. خوشبختانه سياست خريد كتاب معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به دليل انتشار فهرست تمامي آثار خريداري شده، شفاف و روشن است، اما سياست خريد كتاب وزارت آموزش و پرورش ، عليرغم نامه هاي چندباره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به وزير آموزش و پرورش، مبني بر انتشار فهرست و تعداد آثار خريداري شده از هر ناشر، همچنان با پرسش هاي جدي و اساسي روبه رو است.
بن كتاب؛ سياست شكست خورده
ماجراي بن كتاب كه قرار بود، از طريق آن مصرف كنندگان كتاب حمايت شوند نيز از جمله سياست هايي بود كه عملاً با شكست مواجه شد. علت اصلي شكست «بن كتاب» همانا مشخص نبودن چگونگي مصرف بن كتاب از سوي مصرف كننده بود. در واقع هنگامي كه بن كتاب در اختيار مصرف كننده قرار مي گرفت مشخص نبود كه وي آن را صرف خريد كتاب مي كند و يا كالايي ديگر. ايجاد بازار خريد و فروش غيرمجاز بن نيز عاملي شد تا عملاً اين سياست به شكل جدي زير سؤال برود.
نمايشگاه هاي استاني و ورشكستگي كتاب فروشي هاي شهرستانها
برگزاري نمايشگاه هاي استاني از جمله سياست هاي ديگر حوزه كتاب بود كه در عمل با شكست مواجه شد. هدف اصلي اين كار، كمك به ناشران از يك سو و خوانندگان و خريداران كتاب از سوي ديگر بود،تا در ارتباطي دو سويه و به دور از هر گونه حشو و زوايدي با يكديگر روبه رو شوند، اما در عمل اين سياست هم به دليل موقتي بودن به شكست انجاميد. مقايسه نسبت فراواني برگزاري نمايشگاه هاي استاني در سال هاي ابتدايي اين كار با يكي، دو سال اخير مؤيد اين ادعاست. ضمن آن كه ايجاد و برپايي همين نمايشگاه هاي موقت در استان ها و شهرستان ها، سبب شد تا برخي از كتاب فروشي ها به دليل نداشتن مشتري و اينكه اكثر خريداران، كتاب را از نمايشگاه استاني مي خريدند، يا تغيير كاربري دهند و به سمت لوازم التحرير فروشي سوق پيدا كنند و يا اعلام ورشكستگي نمايند. به همين دليل بود كه وقتي در نشست مشترك ميان اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران، مسئولان ارشاد و مديران كل ارشاد استان ها- كه در بهار ۱۳۸۱ در محل نمايشگاه بين المللي كتاب برگزار شد- بحث و بررسي برگزاري اين نمايشگاه ها طرح شد، از سوي برخي از كارشناسان و ناشران كارآزموده، پيشنهاد شد كه به جاي برگزاري نمايشگاه هاي موقت، از كتاب فروشي هاي دائمي حمايت شود و يا مكان هايي دائمي براي كتاب فروشان در نظر گرفته و با تخفيف و اعطاي وام به آنها واگذار شود.
نمايشگاه بين المللي كتاب و رضايت همه جانبه
برپايي نمايشگاه بين المللي كتاب مهمترين سياست، و تا به امروز، كارآمدترين سياست دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حمايت از هر دو وجه كتاب، ناشر و نويسنده/ مترجم (توليد كننده) و خوانندگان (مصرف كننده) بوده است و تقريباً تمامي اهل قلم و فرهنگ و ناشران معتقدند كه اين نمايشگاه بايد با جديت افزون تري ادامه يابد. البته صبغه فروشگاهي بودن نمايشگاه كه تأمين نقدينگي نسبتاً مناسب برخي ناشران و نيز برآورده كردن نياز بسياري از مخاطبان (خريداران كتاب) را سبب مي شود، يكي از دلايل عمده هواداران گروه هاي مختلف از برپايي و تداوم اين نمايشگاه است.
تمايل به ايجاد فروشگاه هاي كتاب
از جمله سياست هاي مثبت ارشاد در حوزه كتاب، همانا توجه به نقطه اتصال ميان كتاب و خواننده (يعني فروشگاه كتاب) است. اين سياست و با توجه به نظرسنجي هايي كه شخص نگارنده از چند كارشناس و ناشر كارآزموده در اين زمينه به عمل آورده،از سياست هاي مثبتي است كه در زمان معاونت احمد مسجد جامعي بنا گذاشته شد. برابر اين سياست فروشگاه هاي بزرگ كتاب، عمدتاً از سوي ناشران حرفه اي و صاحب تجربه احداث مي شود و ارشاد نيز با دادن وام هاي درازمدت، به اين امر كمك مي رساند. اين سياست سبب شد تا در همين يكي، دو سال اخير در غرب تهران، فروشگاه انتشارات قدياني، در شرق فروشگاه حافظ، در شمال فروشگاه شهر كتاب(كه اين فروشگاه سابقه اي ديرينه تر دارد و شايد يكي از مصاديق اصلي تداوم اين سياست بود) و در مركز فروشگاه هاي ثالث، طرح نو، چشمه ، ني، فرهنگ و ... ايجاد شوند. ويژگي اصلي اين فروشگاه ها، راحتي خريدار در گشت وگذار در كتاب فروشي و حتي نشستن و تورق و سپس انتخاب كتاب هاست. به نظر مي رسد، اين سياست با همان جديت سابق تداوم يابد.
نقطه آسيب ها
سياستگذاري نشر و كتاب در چند موضوع نيز با انتقادات جدي روبه رو است كه از جمله آنها بحث «مميزي يا سانسور» و نيز «پروانه نشر» است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفصيل نظارت بر كتاب را به قانون مجزايي احاله داد كه هنوز نوشته نشده است. اما به دليل همين خلأ در سال هاي دهه۶۰، شوراي عالي انقلاب فرهنگي آيين نامه اي را تدوين كرد كه در آن مقرراتي را براي مميزي كتاب آورد. اين آيين نامه، عليرغم برخي اشكالات ماهوي آن، هم اكنون اجرا مي شود، اگرچه باز هم بندهايي از آن به درستي اجرا نمي شود. از جمله اين بندها كه تكليف نظارت پيش از چاپ را تنها به حوزه كتاب هاي كودكان ونوجوانان محدود كرده است كه در عمل علاوه بركتابهاي كودكان تمامي كتاب ها پيش از چاپ هم مميزي مي شوند. هم اكنون برخي از ناشران معتقدند كه اگر به همين آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم عمل شود، باز بايد كتاب ها پس از چاپ مميزي شوند. همين تفسير از قانون سبب شد كه معاونت فعلي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حدود ۵۰ الي ۱۰۰ ناشر را براي دوره اي آزمايشي و با تكيه بر اين تفسير، انتخاب كند و به آنها اختيار دهد كه كتاب را بدون مميزي قبل از چاپ انتشار دهند و البته تبعات آن را خود بپذيرند. (يعني اگر شكايتي از سوي شخص حقيقي يا نهادي حقوقي نسبت به مطالب كتاب هايشان صورت گرفت خود در دادگاه پاسخگو باشند). اين آزمون در دوره كوتاه خود، ثمرات فراواني داشت و در مقايسه با حجم عناوين كتاب ها، كمترين شكايت نسبت به آثار منتشره اين دوره صورت گرفت، اما شكايت مطرح شده در يكي از شعبات دادگاه استان تهران و مورد سؤال واقع شدن چند مسئول و مميز اداره كتاب، در نهايت سبب شد تا اين سياست عملاً دچار شكست شود.
پروانه نشر را چه كسي بايد صادر كند؟
دولت اگر چه در چند سال گذشته توانست برخي وظايف، از جمله توزيع كاغذ و حتي برگزاري بخش داخلي نمايشگاه بين المللي كتاب را به نهادهاي صنفي حوزه نشر، از جمله تعاوني ناشران و اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران واگذار كند، اما در برخي موضوعات نيز همچنان خلاف اين گفته، «يعني حمايت از نهادهاي مدني و بخش خصوصي است»، عمل مي كند. از جمله اين موارد «پروانه نشر» است كه مطابق قاعده تمامي اصناف مي بايست از سوي اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران صادر شود كه در عمل چنين اتفاقي صورت نمي گيرد. همين روند سبب شده تا به شكلي بي ضابطه حدود ۷ هزار پروانه نشر صادر شود. در حالي كه ۹۰ درصد توليدات كتاب از آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ ناشر است.