واردات خودروهاي خارجي در پايين آوردن قيمت خودروهاي داخلي تأثير قابل توجهي نخواهد گذاشت. اين استدلا لي است كه اكثر كارشناسان اين روزها مطرح مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما، اين روزها بحث واردات خودروي خارجي بسيار داغ است و هر روز خبر جديدي از آن مي شنويم. اين تصميم در هيأت دولت تصويب و به وزارتخانه هاي ذيربط و سازمانهاي مسؤول ارجاع داده شده است.
يكي از اهداف واردات خودرو براي دولت منبع درآمد و نيز افزايش كيفيت ساخت و توليد خودروهاي داخلي بوده است. اما مسأله اصلي قابل بررسي و مورد انتظار در اين زمينه افت قيمت خودروهاي داخلي با ورود خودروهاي خارجي به كشور است.
هم اكنون توليد و فروش خودرو در داخل كشور در اختيار شركتهاي سازنده ايراني عمدتاً دولتي است و مصرف كننده ايراني به استفاده از توليدات داخلي محكوم شده است.
در بازار خودروهاي داخلي در مورد نسبت كيفيت و قيمت توازن مناسبي وجود ندارد. پيكان در بازار داخلي به قيمت حدود ۶ ميليون تومان به فروش مي رسد.
اگر واردات صورت پذيرد به احتمال فراوان در روند كيفيت محصولا ت داخلي شاهد تحولا ت چشمگيري خواهيم بود و توليد خودرويي مانند پيكان از سيستم هاي توليد بهتر و با كيفيت تري برخوردار خواهد شد.
اما آيا واردات خودروهاي خارجي تأثيري بر روي قيمت ها نيز خواهد گذاشت؟
دكترفرهاد خرمي، كارشناس مسائل اقتصادي در اين باره مي گويد: با واردات حدود ۵۰ هزار خودرو شايد قيمت خودروهاي تقريباً لوكس چون زانتيا و يا پژوپارس كاهش يابد؛ اما قيمت خودروهايي چون پيكان و پرايد كه با تقاضاي بسياري در جامعه براي خريد روبرو هستند ثابت خواهد بود و پايين نخواهد آمد.
وي اظهار داشت: كاهش قيمت خودروهاي داخلي تنها با افزايش توليد ممكن خواهد بود و شركتهاي داخلي سازنده بايد هر سال ميزان توليد خود را افزايش دهند.
اما در اين زمينه مردم كه اصلي ترين مصرف كنندگان خودروها هستند چه نظري دارند؟
طاهري يك كارمند دولت در اين باره به خبرنگار ما گفت: با واردات خودرو شايد خودروسازان به افزايش كيفيت توليد خود بيشتر فكر كنند اما به نظر نمي آيد واردات اندك خودرو هاي گران قيمت در قبال اين ميزان توليد داخلي چشمگير باشد و بتواند قيمت محصولا ت شركتهاي سازنده را در زمينه خودروهاي ارزان قيمت و پرمشتري كاهش دهد.
احمدي زاده، يك دانشجوي رشته مكانيك نيز مي گويد: واردات خودرو بيشتر براي كسب درآمد دولت طراحي شده است و هيچ گونه تأثيري در پايين آوردن قيمت محصولا ت داخلي در بازار نخواهد داشت زيرا خودروهاي وارداتي بيشتر حالت لوكس خواهند داشت و قشر كم درآمد جامعه كه تا ديروز پيكان سوار مي شده نمي تواند با اين ميزان تعرفه بالا  اقدام به واردات كند. بنابراين باز هم متقاضي همان پيكان ساخت داخل خواهد بود و تنها در اين بين، اقشار پردرآمد جامعه توانايي واردات را به دست مي آورند و اين مسأله نيز هيچ تأثيري در بازار خودروي عمومي نخواهد داشت.
بنابراين در اين فرآيند دولت بايد تعرفه ۱۷۰ درصدي واردات خودرو را كاهش دهد كه اين امر نيز در زمان اندك ميسر نخواهد بود. در غير اين صورت تعداد اندك واردات نمي تواند نقش مؤثري در قيمت توليدات داخلي و بازار خودرو داشته باشد.
مردم مي گويند اگر هدف دولت افزايش كيفيت و متعادل كردن قيمت ها در بازار است بايد اجازه دهد حداقل با در نظر گرفتن سقفي مشخص خودروهاي ارزان قيمت هم از خارج وارد شود.
طبق گفته هاي مسؤولا ن ذيربط قرار بود در شهريور ماه سال جاري واردات خودروهاي خارجي آغاز شود اما هر دفعه با يك مسأله روبرو شد و اين موضوع به واقعيت نپيوست.
ورود خودرو به كشور گذشته از منبع درآمد آن براي دولت مي تواند خودروسازان را به عرصه رقابت در افزايش كيفيت و نيز كاهش قيمت ها بكشاند. وزير صنايع در اين باره مي گويد: ورود خودروهاي خارجي به كشور مي تواند براي صنعت خودروسازي كشور مفيد باشد.
اما وزير بازرگاني در اين باره مي گويد: واردات خودرو قبل از هرچيز نيازمند اجراي تمامي شرايط آن از جمله خروج خودروهاي فرسوده و تأييد مدارك نمايندگي هاي مجاز واردات از سوي مؤسسه استاندارد است.
وي در يكي از آخرين اظهار نظرهاي خود در اين باره گفت: يكي از شرايط اصلي و بااهميت براي واردات خودرو خروج خودروهاي فرسوده است.
در اين زمينه برخي مخالف و برخي نيز موافق واردات خوردو هستند. اكثر مردمي كه در اين باره با ما گفت وگو كردند موافق واردات خودرو بودند. علوي يكي از افرادي كه به نمايندگي فروش خودروهاي داخلي مراجعه كرده بود، مي گويد: زماني كه خودرويي مثل پرايد صفر را خريداري كردم بلا فاصله صفحه كلا چ آن را تعويض كردم. بنابراين چگونه بايد انتظار داشت كه كسي كه امروز از اين خودرو استفاده مي كند؛ فردا بنز، تويوتا و ساير مدلهاي ماشين را رها كرده و بدنبال پرايد داخلي باشد.
وي در ادامه اظهار داشت: ورود خودروي خارجي حتي در سطح محدود مي تواند در بالا  بردن سطح كيفي محصولا ت داخلي بسيار مثمرثمر واقع شود و خودروسازان را در جهت ارتقاي كيفيت توليدات خود ترغيب كند.
در تمامي كشورها حتي كشورهاي خودروساز معتبر جهاني مثل آلمان، ژاپن و آمريكا واردات خودرو آزاد است و ايران نيز مجبور است در نهايت با اين واقعيت كه رفاه مصرف كننده اولويت اصلي است، روبرو شود. البته واردات خودرو نبايد بدون توجه به صنعت داخلي كه با حمايت— هاي بي شمار به وضع كنوني رسيده انجام شود. زيرا در اين صورت هزاران شغل از بين رفته و درآمدهاي عمومي مردم يا حداقل صدها هزار خانواده درگير با اين صنعت كاهش مي يابد.
ولي بايد توجه كنيم كه در صورت افزايش رقابت، مصرف كننده و توليد كننده در نهايت سود خواهند برد؛ البته در اين ميان كساني كه نتوانند خود را با اين روند تطبيق دهند از گردونه رقابت خارج خواهند شد، مصرف كننده به لحاظ افزايش كيفيت محصولا ت داخلي در اثر واردات خودروي خارجي با بهترين كيفيت و توليد كننده نيز به لحاظ رقابتي شدن محصولا ت خود و در نتيجه ورود به بازارهاي ديگر مي تواند به مطلوبيت بيشتري دست پيدا كند.