اجراي كامل طرح جامع سيمان كه توسط وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن تهيه شده، مي تواند دست دلا لا ن و واسطه گران را از اين بازار كوتاه كند.
به گزارش خبرنگار ما، از اوايل آذرماه سال جاري طرح جامع سيمان اجرا مي شود كه در آن براي اين محصول نرخ تعادلي اعلا م شده. با استفاده از اين طرح كه بسياري از طراحان آن اعتقاد دارند مي تواند نقش مؤثري در رفع معضلا ت بازار سيمان ايفا كند، بازار آشفته اين محصول آرام مي گيرد.
مردم به عنوان استفاده كنندگان اصلي اين محصول توقع دارند كه در بازار بدون مواجه شدن با مشكل آن را تهيه كنند.
اكثر كساني كه به مصالح فروشي ها و نيز دفاتر نمايندگي شركتهاي توليدي مراجعه مي كنند از قيمت بالا  و كمبود آن بويژه در فصول گرم سال گلا يه مند هستند.
صادقي يكي از مراجعه كنندگان، در اين باره مي گويد: در فصل بهار و تابستان كه بازار ساخت وساز از رونق بيشتري برخوردار است سيمان كمياب مي شود و اگر هم وجود داشته باشد قيمت آن بالا ست.
وي مي گويد: دولت بايد چاره اي براي حل اين معضل كه در ۶ ماهه نخست سال گريبان گير مصرف كنندگان سيمان است، بينديشد.
دولت نيز براي اين كه بازار سيمان را كنترل كند اقدام به تهيه طرح جامع سيمان كرده كه در آن با استفاده از نرخ شناور و يا تعادلي، قيمتها تا حدودي يكسان شده و ديگر نوسانات شديد قيمت در آن رخ نخواهد داد.
البته طرح جامع سيمان قرار بود در ۶ ماهه نخست سال جاري به اجرا درآيد كه به دلا يلي اين امر محقق نشد؛ ولي وزير بازرگاني به عنوان يكي از دست اندركاران تهيه اين طرح قول اجراي آن را در ۶ ماهه دوم سال داد.
اين طرح از اول آذرماه به اجرادرآمده و بسياري از مسؤولا ن و كارشناسان معتقدند كه چنانچه به طور كامل با نظارت دقيق پيگيري شود تأثير بسزايي در بازار سيمان خواهد گذاشت.
البته رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينكه اجراي اين طرح براي تعديل قيمتها نقش بسزايي خواهد داشت، مي گويد: هيچ گونه مشكلي از نظر توليد در كشور وجود ندارد و تنها ۵/۱ ميليون تن كمبود سيمان وجود دارد كه مقرر شده از خارج وارد شود.
البته وزير صنايع و معادن چندي پيش اظهار داشت كه با وجود ۳۰ ميليون تن سيمان در كشور كمبود ۵/۱ ميليون تني نمي تواند باعث ايجاد مشكل در بازار شده و موجبات نگراني مردم را فراهم كند.
جهانگيري اظهار داشت كه عده اي با خريد و فروش حواله ها موجب اختلا ل در توزيع سيمان شده اند.
اما آيا دخالت عده كمي در بازار سيمان مي تواند مشكل بزرگي چون كمبود و گراني آن را در پي داشته باشد؟
مدير كل تأمين و توزيع كالا ي وزارت بازرگاني اخيراً تأكيد كرده است كه قيمت تعادلي سيمان رانت قيمتي را كه تاكنون نصيب دلا لا ن شده قطع و ضرر و زيان ناشي از واردات سيمان را جبران مي كند.
مدرس خياباني در گفت وگويي با خبرگزاري مهر اظهار داشت: جلوگيري از رانت قيمتي كه تاكنون نصيب دلا ل ها مي شده است و درآمد حاصل از فروش سيمان به نرخ تعادلي دو هدف اصلي طرح تعادلي سيمان است.
وي افزود: جبران ضرر و زيان ناشي از واردات سيمان، سهميه بندي كارخانه هاي سيمان براي واردات و اجراي طرحهاي توسعه اي از سوي اين كارخانه ها سه راهكار در نظر گرفته شده براي جلوگيري از مشكلا ت در طرح تعادلي قيمت سيمان است.
به گفته وي، به منظور جبران كمبود سيمان در كشور، هر يك از كارخانه هاي توليد كننده سيمان متعهد به واردات اين محصول شده اند كه به دليل بالا  بودن قيمت جهاني و منطقه اي سيمان و تفاوت آن با قيمت داخلي به ناچار بايد زيان پرداخت كنيم.
خياباني بهره برداري از سيمان بوشهر، يزد و داراب را از طرحهاي توسعه اي اين صنعت در سال ۸۳ بيان كرد و افزود: بجز سيمان داراب كه امسال به بهره برداري رسيده است و سال آينده به ظرفيت نهايي مي رسد، از محل بهره برداري دو طرح ديگر يعني سيمان بوشهر و يزد، پيش بيني مي شود نياز كشور در سال آينده برآورده شود.
وي با اشاره به رشد ۱۰ تا ۱۱ درصدي مصرف سيمان كشور تا سال آينده افزود: ميزان مصرف سيمان كشور در سال آينده حدود ۳۴ ميليون تن خواهد بود كه از اين ميزان قرار است ۵/۱ ميليون تن از طريق واردات تأمين شود و ۲ ميليون تن نيز از طريق طرحهاي توسعه اي تأمين خواهد شد.وي هدف از اجراي طرح جامع سيمان را حفظ تعادل در اوج مصرف سيمان كشور ذكر و تصريح كرد: بايد معضل سيمان در فصل ساخت و ساز در سال آينده مرتفع شود.خياباني گفت: براساس تعهد وزارت صنايع و معادن تمام كارخانه هاي توليد كننده سيمان بايد در سال آينده ۵/۱ ميليون تن سيمان آماده تحويل داشته باشند.