با اجراي مجموعه جديد قوانين راهنمايي و رانندگي، چالش بزرگي بين رانندگان و پليس هاي راهنمايي و رانندگي آغاز شده است.
مشكل اين است كه بسياري از شهروندان نه با قانون هاي جديد آشنا هستند، نه با ده برابرشدن جريمه بسياري از جرايم.
به همين خاطر تماشاي رانندگاني كه به پليس ها التماس مي كنند از جريمه آنها منصرف شود، منظره اي عادي شده است.
در يكي  از تقاطع هاي  اصلي  و شلوغ  يك راننده  تاكسي  در حال  التماس  به مامور راهنمايي  و رانندگي  است .
مامور اجرايي  براي  نوشتن  جريمه  دست  به  جيب  برده ، قبض  را حاضر مي كند.
راننده  متخلف  آنقدر التماس  مي كند كه  مامور از نوشتن  جريمه  منصرف  مي شود.
سپس  راضي  و خوشحال  ازاينكه  از يك  جريمه  چند هزار توماني  خلاصي  يافته ، به سمت  تاكسي  و مسافراني  كه  بي صبرانه  منتظر او بودند، مي رود.
مامور اجرايي  مذكور موارد تخلفاتي  اين راننده  را داشتن  پلاك  موقت ، نبستن  كمربند ايمني  و ايستادن  روي  خط عابر پياده ذكر مي كند.
وي  به اين  سئوال  كه  با اين  تعداد تخلف ، چرا راننده  تاكسي  جريمه  نشد، پاسخ  قانع كننده اي  نمي دهد.
زمان  زيادي  ازاعمال  جدول  جديد جرايم  راهنمايي  و رانندگي  نمي گذرد، قانوني كه  با دربرداشتن  ۱۷۰ مورد تخلفاتي  از كاملترين  جداول  تنظيم  شده  در تاريخ راهنمايي  و رانندگي  كشور است .
با اينحال  مردم  معتقدند بيشتر از آنكه  آثار منفي  تخلف  برايشان  عامل  بازدارنده  باشد، حضور مامور در محل ، مانع  بروز تخلف  مي شود.
ممكن  است  ديدن  صحنه هايي  مانند خلوت  شدن  نسبي  خيابانها، به  صف  ايستادن منظم  خودروها در پشت  چراغ  قرمز و فقط در ايستگاه  منتظر تاكسي  شدن  خوشايند و مطلوب  باشد، اما دانستن  اينكه  در همان  اطراف  ماموري  آماده  جريمه  كردن  ومراقب  تخلفات  احتمالي است ، شادي  داشتن ، يك  جامعه  منضبط را از بين  مي برد.
اميرتحقيقي  شهروندي  كه رانندگي  را بعنوان  شغل  دوم  خود برگزيده ، در اين خصوص  معتقد است : در كشور ما حضور مامور در كاهش  جرايم  تاثير بيشتري  دارد تا جرم  بودن  عمل .
وي  يادآور مي شود: هرچند در مواردي  شاهد تاثير قانون  جديد بر مردم  هستيم ،ليكن  رعايت  كامل  اين  قانون  وقتي اتفاق  مي افتد كه  مردم  حضور مامور راهنمايي و رانندگي  را در خيابانها و تقاطع ها حس  كنند.
رسول  كشوري  مامور راهنمايي  و رانندگي ، هم  اين  موضوع  را منبعث  از ضعف فرهنگي  مردم  جامعه  دانسته ، مي افزايد: اگر حضور فيزيكي  مامور فقط عامل  بازدارنده  درانجام  تخلف  باشد، حتي  افزايش  جريمه  هم  نمي تواند در رعايت  مقررات توسط مردم  موثر واقع  شود.
مقررات  جديد راهنمايي  و رانندگي  در شرايطي  در كشور ما به  اجرا گذاشته مي شود كه  در تمام  كشورهاي  توسعه  يافته  و در حال  توسعه ، اهميت  اين  قوانين  و لزوم  اجراي  آن  سالهاست  در باور عموم  شكل  گرفته  است .
اما از آنجا كه  توسعه  در كشور ما در همه  جوانب  رشد نداشته ، مشاهده  مي شود با رشد كمي  وسايط نقليه ، آمار جرايم  و تصادفات  بعلت  عدم  رشد فرهنگ  عمومي استفاده  اصولي  از اين  وسايل  روز به  روز سير صعودي  دارد.
رعايت  مقررات  راهنمايي  و رانندگي  در هر كشوري  نشان دهنده  بلوغ  اجتماعي مردم  آن  جامعه  و ضامن  سلامت  و امنيت  شهروندان  مي باشد.
اين  رعايت  و احترام  به  قوانين  و نيروهاي  مجري  همچنين  نشانه  شايستگي  يك شهروند آگاه  به  مسائل  شهروندي  و حقوق  ديگران  است  و اين  خود از ضروريات اجتناب  ناپذير يك  جامعه  شهري  است .
اين  يك  قاعده  اجتماعي  است  كه  براي  فرهنگ سازي  يك  مساله  در باور عموم  وعادت  دادن  آنها به  رعايت  اصول  و قواعد مشخصي ، ابتدا بايد با حربه هاي  قوي و قانونمند نسبت  به  اجراي  دقيق  و غيرقابل  انعطاف  قوانين  همت  گماشت .
اما اين  مساله  نبايد اينگونه  براي  مردم  ما جا افتد كه  تنها هنگامي  كه سايه  مامور قانون  را بر سر خود احساس  مي كنند، شهروندي  قانون  پذير تلقي شوند.
تصويب  مقررات  جديد راهنمايي  و رانندگي  و افزايش  نرخ  جرايم  به  اين  منظور انجام  گرفت  تا با پرهيز مردم  از بروز تخلف ، اين  مساله  را براي  آنان  به  يك عادت  تبديل  كرده  و در همين  راستا كم  كم  زمينه  فرهنگ سازي  آن  فراهم  شود.
كارشناسان  مسائل  حمل  و نقل  و ترافيك  شهري  معتقدند طراحي  اصولي  قوانين ، اطلاع  رساني  مناسب  و بازوي  نظارتي  قوي  بر اجراي  طرح ها و برنامه ها، سه شرط لازم  و كافي  براي  موفقيت  هر قانوني  است  كه  در كشور به  اجرا گذاشته مي شود.
به اعتقاد آنان  طراحي  اصولي  و منطبق  با شرايط روز مي تواند پشتوانه  مردمي براي  اجراي  اين  طرحها و قوانين  را تضمين  كند.
مدير دفتر مطالعات  و برنامه  ريزي  حمل  و نقل  سازمان  ترافيك  مشهد در اين  باره به ايرنا  مي گويد: هم اكنون  طرحهايي  اجرا مي شود كه  بهبود زمان  سفر،ايمني  واثرات مثبت  حمل  و نقلي  فراوان  در پي  داشته ، ولي  چون  طراحي  آن  اصولي  و كارشناسي نبوده ، نارضايتي  شهروندان  را موجب  شده  است .
مهندس  حسن  محسنيان  از نظرسنجي  پيش  از اجرا بعنوان  حربه اي  كه  مي توان  توسط آن  نظرات  مردم  را در طراحي  قوانين  و برنامه ها لحاظ كرد، نام  مي برد وآن  را در بالابردن  ضريب  اجرايي  قوانين  توسط مردم  موثر مي خواند.
وي  با انتقاد از عدم  جايگاه  مناسب  فرهنگ  ترافيكي  در بين  مردم ، علت  اين كوتاهي  را متوجه  مسئولان  و ارگان هايي  مي داند كه  به  مردم  در جهت  ارتقاء رفتار و فرهنگ  ترافيكي  آگاهيهاي  لازم  را نداده اند.
اين  كارشناس  معتقد است : اجراي  طرح هاي  اتخاذ شده  در بخش  راهنمايي  ورانندگي  و اعمال  مقررات  و قوانين  تا حدود زيادي  بسته  به  قوت  بازوي  نظارتي مي باشد.
محسنيان  اضافه  مي كند: وقتي  پليس  راهنمايي  و رانندگي  در بيشتر صحنه  حضور نداشته  باشد، اعمال  قانون  هم  با اشكال  مواجه  مي شود.
به اعتقاد وي  دراين  حال  مردم  به  تخلف  عادت  كرده  و اين  باعث  مي شود قوانين ضمانت  اجرايي  خود را در جامعه  ازدست  بدهند.
اما آنچه  كه  مردم  گاهي  از آن  غافل  مي مانند حضور بازرسان  نامحسوسي  است كه  تخلفات  پنهان  و دور از چشم  ماموران  اجرايي  را مي بينند.
بايد دانست  حضور يا عدم  حضور مامور اجرايي  و پليس ، هيچگاه  معيار مطمئني براي  پرهيز از جرم  نبوده  و نيست .
براي  داشتن  شهري  با ترافيك  روان ، شهرونداني  با كمترين  فشار رواني  وجامعه اي  باامنيت  قابل  قبول  راهي  نيست  جز رعايت  كامل  وبي  چون  وچراي  مقررات  راهنمايي  و رانندگي ، حتي  اگر پليس  نباشد.
البته، همين قدر هم مهم است كه دقيقاً بدانيم ۱۷۱ قانون جديد دقيقاً شامل چه مواردي هستند و ارتكاب به هر كدام، چقدر جريمه دارد.

ديروز مراسم اهداي جوايز برگزيدگان امسال فوتبال آسيا برگزار شد. تا هنگام تنظيم اين مطلب، انتخاب مهدوي كيا به عنوان فوتباليست سال آسيا قطعي شده است. همانقدر هم مطمئن هستيم كه مسعود مرادي، داور سال آسيا خواهد شد. همچنين مي دانيم كه اگر اين جايزه را به او نداده باشند فقط به اين خاطر است كه چندان معمول نيست دو جايزه مهم پيش گفته را در يك سال به يك كشور بدهند. اما دعوت از او براي دريافت اين جايزه و تبليغاتي كه در اين باره شده، آنقدر هست كه بدانيم مرادي حالا نامدارترين داور آسيا است، افتخاري كه فقط در سال هاي خيلي دور، در قالب مرداني همچون جعفر نامدار و محمد صالحي توانسته بوديم كسب كنيم.
در ماه هاي اخير جايزه بزرگ ديگري كه نام ايران را بر سر زبان ها انداخت، جايزه صلح نوبل بود كه به شيرين عبادي رسيد.
اگر بخواهيم وجوه شباهتي بين اين سه نفر پيدا كنيم، شايد بارزترين نكته ساكن و شهروند تهران بودن آنهاست، در حالي كه اصالتا هر كدام اهل شهري ديگر هستند: شيرين عبادي در همدان به دنيا آمده، پدر و مادر مهدوي كيا مهاجراني هستند كه از اراك به تهران آمده اند، اگرچه خود مهدوي كيا متولد جايي در منتهي اليه جنوب شرقي تهران، خيابان خاوران است. مسعود مرادي هم اصالتا اهل كرج است.
هر سه آنها رشد خود را تا حد زيادي مديون فرصت هايي هستند كه شهر تهران در اختيار آنها قرار داده است، شهري كه با وجود همه نابساماني ها و كمبودهايش، عرصه فراخي است براي دستيابي به هر آنچه كه روح انسان مي تواند به آن برسد. عرصه اي كه اغلب شهرهاي ديگر چندان توانمندي عرضه آن را ندارند.
اما جالب است كه جز آن هلهله اي كه نيمه شب ورود عبادي در خيابان يوسف آباد برپا شد و يا احتمالا يكي دو پلاكارد پارچه اي كه در مدخل كوچه هاي محل سكونت مهدوي كيا و مسعود مرادي نصب خواهد شد، افتخار اين سه تن، چندان شور محلي را برنينگيخته است.كمتر ديده ايم در شهري كه در آن به سر مي برند، در آن بر باليده اند و در آن به نهايت آنچه كه آرزويش را داشته اند، رسيده اند، كسي به غرور گردن بر فرازد كه «بله، اينكه مي بينيد آنجا روي آن صحنه پرنور ايستاده همشهري من است.»
شايد به اين خاطر كه تهران آنقدر بزرگ است كه حس زادبومي انسان در آن رنگ مي بازد و شايد هم به اين خاطر كه بسياري از ما به حقي كه تهران بر گردن ما دارد و فرصت هايي را كه اين شهر در اختيار ما مي گذارد، چندان توجه نمي كنيم.
و شايد هم به خاطر اينكه تهران، شهري زيباتر و آبادتر باشد، بايد بيشتر دوستش داشته باشيم بيشتر به آن عشق بورزيم و با كوچه و خيابان آن، با آدم هايش و با خاطراتش و البته به افتخارآفرينانش بيشتر عطوفت بورزيم.
به احترام همه آدم هاي اين شهر، كودكان و نوجوانانش كه در روزهاي ديگر مي توانند افتخارآفرينان ديگري باشند، به تهران - شهر ما - درود مي فرستيم.

سيدابوالحسن مختاباد
اول: از ۱۵ آذرماه تعرفه هاي جديد جريمه ابلاغ و قابل اجرا شناخته شد. ازجمله اين موارد بند ۷۶ آيين نامه جرايم راهنمايي و رانندگي است كه در آن «استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي» مشمول ۵۰ هزار ريال جريمه مي شود.
دوم: در اين آيين نامه ذكري از چگونگي استفاده از تلفن همراه كه مشمول جريمه مي شود، نيامده است. به همين جهت به برخي از ماموران راهنمايي و رانندگي دستور داده اند تا در جلوي همين بند دو كلمه «با گوشي» يا «بدون گوشي» را هم اضافه كنند كه البته منظور از «بدون گوشي» قطعا همان حالت دست باز يا  hand free است.
سوم: اصلي در حقوق وجود دارد كه اگر حركتي مجرمانه است، بايد حركت هاي مشابه هم جرم محسوب و مشمول جريمه شوند. براساس همين اصل و باتوجه به اينكه صحبت كردن با موبايل در وضعيت دست باز يا بدون گوشي، هيچ تفاوتي با صحبت كردن راننده با فرد بغل دستي يا سرنشينان صندلي هاي پشتي ندارد،  يا بايد صحبت كردن با تلفن همراه در وضعيت «دست آزاد»، از شموليت جريمه خارج و يا اينكه هر نوع صحبت كردن در خودرو مشمول جريمه شود. جالب توجه اينكه روز گذشته، نگارنده تنها به دليل در گوش داشتن گوشي (و نه حتي صحبت كردن) مشمول جريمه شدم.
چهارم: هم اكنون در كشورهايي چون انگليس نيز تنها استفاده از موبايل در وضعيت (استفاده دستي) مشمول جريمه مي شودو حالت hand free جريمه ندارد. چراكه از ديد حقوقداناني كه اين قانون را مي نوشتند، در اين وضعيت فرد تمركز روي رانندگي دارد و تعادل ماشين را به خوبي مي تواند حفظ كند.