بودجه سال ۱۳۸۳ كه ديروز توسط رئيس جمهوري تقديم دولت شد، آخرين برنامه سالانه دولت در چارچوب برنامه سوم توسعه است. از اين رو داراي ويژگي هايي است كه آن را از لوايح بودجه سال هاي قبل متمايز مي سازد، مهمترين اين ويژگي ها به گفته آقاي خاتمي عبارتند از: بهينه سازي اندازه دولت با تاكيد بر توسعه كيفي ،حفظ قدرت خريد كارمندان، اهتمام جدي در جهت اتمام طرح هاي نيمه تمام و عدم شروع طرح جديد و تداوم سياست هاي تمركززدايي.
درواقع بر خلاف آنچه در روزهاي گذشته عنوان شد ،رئيس جمهوري ديروز تصريح كرد كه با استناد به ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور جلوگيري از كاهش سطح رفاه شاغلان بخش دولتي، حقوق و دستمزد آن ها به ميزان تورم پيش بيني شده در سال ۱۳۸۳ افزايش خواهد يافت تا آثار منفي تورم بر سطح زندگي آنها جبران شود.
آقاي خاتمي، رئيس جمهوري ديروز «لايحه بودجه ۱۳۸۳ كل كشور» را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و برخي از مهمترين ارقام بودجه و جهت گيري هاي اصلي آن را يادآور شد.
بودجه كل
به گزارش ايرنا، بودجه كل كشور در سال ۱۳۸۳، معادل ۱۰۶۹۵۳۷ ميليارد ريال است كه در مقايسه با بودجه مصوب امسال رشدي معادل ۵/۱۰ درصد دارد.
بودجه  عمومي دولت  در سال  ۱۳۸۳ بيش  از ۵۰۹ هزار و۱۳۱ ميليارد ريال  است  و در مقايسه  با امسال  به  ميزان  ۸/۱۶ درصد، رشدنشان  مي دهد.
از كل  منابع  عمومي دولت ، سهم  درآمدهاي  عمومي و واگذاري دارايي هاي  سرمايه اي  و مالي  به ترتيب  ۴/ ۳۴ ، ۳/ ۴۳ و ۳/ ۲۲ درصد است  و اعتبارات  هزينه اي  (جاري ) و تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  (عمراني ) و مالي  به  ترتيب  ۱/۶۱ و ۳/۲۷ و ۶/۱۱ درصد از كل  مصارف  بودجه  عمومي  را به خود اختصاص  مي دهند.
بودجه شركت هاي دولتي
بودجه  شركتهاي  دولتي ، بانكها و مؤسسه هاي انتفاعي  وابسته  به  دولت  در لايحه  بودجه  سال  ۱۳۸۳ كل  كشور معادل  ۶۸۴ هزارو ۱۷۸ ميليارد ريال  برآورد شده  است .
 اين  ميزان  نسبت  به سال  جاري، ۴/۲۳ درصد افزايش  خواهديافت  و دليل  اصلي  آن ، افزايش  سطح  فعاليت  شركتها، سرمايه گذاري  شركتها واجراي  مفاد بند «د» ماده  ۱۲ قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۲ كشور است .
از رقم  مجموع  دريافتهاي  بودجه سال  ۱۳۸۳ شركتهاي  دولتي ، بانكها و مؤسسه هاي  انتفاعي  وابسته  به دولت  ۴۵۸ هزارو ۲۳۲ ميليارد ريال  (معادل  ۶۷درصد) مربوط به  درآمدهاي  عملياتي  شركتهاي  مزبور و مبلغ  ۲۱ هزار و ۳۲۰ ميليارد ريال  نيز بابت  جبران  زيان  و اجراي  طرحهاي  تملك  دارايي هاي  سرمايه اي  به شركتهاي  دولتي ، بانكها و مؤسسه هاي  انتفاعي  وابسته  به  دولت  پرداخت  خواهد شد.
سرمايه گذاري  شركتهاي  دولتي ، بانكها و مؤسسه هاي  انتفاعي وابسته  به دولت  درسال  ۱۳۸۳ معادل  ۲۳۱ هزارو ۴۱۱ ميليارد ريال  است  كه  ۸/۱۱درصد نسبت  به سال  ۱۳۸۲ افزايش  داشته  و ۱/۸ درصد از محل  منابع  عمومي و بقيه ازساير منابعي  كه طبق  پيش بيني هاي  انجام شده  دراختيار شركتهاي  دولتي ، بانكهاو مؤسسه هاي  انتفاعي  وابسته  به  دولت  قرار خواهد گرفت ، تأمين  مي شود.
سرمايه گذاري
رئيس جمهوري در گزارش خود به مجلس گفت: سياست ها و راهكارهاي بخش صنعت و سرمايه گذاري هاي  صورت  گرفته  در اين  بخش  شرايط مناسبي  براي  تداوم  رشد اين  بخش  فراهم  نموده و انتظار بر آن است  در سال  ۱۳۸۳ از رشدي  معادل  ۵/۹ درصد برخوردار باشد.
بر اساس  اطلاعات  موجود، رشد تشكيل  سرمايه  در سال ۱۳۸۱ به  ميزان  ۱۲ درصد بوده  است .
رشد مذكور ناشي  از تمهيدات  مناسب  دولت  جهت  تشويق  سرمايه گذاري  بخش  خصوصي  در ماشين  آلات ، افزايش  سرمايه گذاري خصوصي  و دولتي  در ساختمان ، ثبات  نسبي  قيمت  نفت  به  همراه  افزايش  ذخيره ارزي  و امكان  بهره گيري  از آن در بخش هاي  اقتصادي  و همچنين  تصويب  لايحه  سرمايه گذاري  خارجي  بوده  است .پيش بيني  مي شود عملكرد رشد سرمايه گذاري كل  در سال  ۱۳۸۲ به  ۸/۷ درصد و در سال  ۱۳۸۳ به  ۹/۷ درصد برسد.
بازار كار
بر اساس  برآوردهاي  انجام  شده ،با توجه  به  ساختار جمعيت  فعال  و كاهش  عرضه  نيروي  كار به  واسطه  كاهش  نرخ رشد جمعيت  واقع  در سن  كار نسبت  به  سالهاي  قبل ، در صورتي  كه  اهداف  رشداقتصادي  مصوب  تحقق  يابد، به  جمعيت  شاغل  كشور در سال هاي  ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتيب  حدود ۶۵۳ هزار نفر و ۷۵۴ هزار نفر افزوده  خواهد شد و تعداد بيكاران روندي  نزولي  خواهد يافت .
اين  روند باعث  خواهد شد نرخ  بيكاري  طي  سال هاي  ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به  ترتيب به  ۶/۱۲ درصد و ۳/۱۲درصد تنزل  يابد.همچنين در صورت  تحقق  اهداف  رشد اقتصادي ، رشد اشتغال  و ساير الزامات  برنامه ، بهره  وري  كل ، بهبود خواهد يافت  كه ناشي  از ارتقاي بهره وري  نيروي  كار است.

رئيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  گفت : استقلال  هيچ  كشوري  بدون  دستاوردهاي بخش  كشاورزي  ممكن  نيست  و كشوري  كه  كشاورزي  درستي  نداشته  باشد، نمي تواندمدعي  استقلال  باشد.
به  گزارش  ايرنا، آيت الله  «اكبر هاشمي رفسنجاني» روز سه شنبه  در «دومين  كنگره  سراسري  خانه  كشاورز» در تهران ، استقلال  كشور در بخش  كشاورزي  را يك  ارزش  دانست  و افزود: وابستگي  كشور درمحصولات  كشاورزي و ديگر بخش هاي  صنعتي  و علمي ، خسارات  زيادي  را براي  كشور بدنبال  دارد.
وي ، پرداخت  يارانه  از سوي  دولت ها به  بخش  كشاورزي  را از راههاي  تقويت اين  بخش  براي  حضور بهتر در بازارهاي  بين المللي  دانست كه نبايد حتما بصورت  مستقيم  باشد.
وي با تأكيد بر اين كه كشاورزي ركن توسعه است، گفت: «جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي يك وظيفه ملي است و بايد آنچه را كه در گذشته در اين زمينه اتفاق افتاده جبران كنيم.»
آخرين فرصت
دكتر عيسي كلانتري نيز در اين كنگره با اشاره به پديده جهاني سازي چهارمين  برنامه  توسعه  را آخرين  فرصت  بخش  كشاورزي ايران  براي  باقي  ماندن  در عرصه  رقابت  بين المللي  خواند.
وي  افزود: كشاورز ايراني  خواستار ادامه  كار به  صورت  پايدار است  و اين امر تنها با سرمايه گذاري  گسترده  و زيربنايي  در بخش  كشاورزي  ميسر خواهدبود.
كلانتري ، سرمايه گذاري هاي  صورت  گرفته  در بخش  كشاورزي  را ناكافي  دانست و گفت : ما فرصت  زيادي  براي  نوسازي  و بازسازي  كشاورزي  خود نداريم .

نمايشگاه دولت الكترونيك امروز در تهران افتتاح مي شود .در زمينه تحولات تجارت الكترونيك و اهميت آن و ضرورت برگزاري اين نمايشگاه با نصرالله جهانگرد دبير شوراي عالي اطلاع رساني گفتگو كرده ايم.
***
* قانون تجارت الكترونيك در چه مرحله اي است؟
- تصويب قانون مراحل نهايي را طي مي كند. بيش از ۸۰ ماده دارد و همه قلمروها و مستندات ديجيتالي از جمله امضاي الكترونيكي، مبادله پول،  خدمات و عقد قرارداد در محيط هاي رايانه اي را در برمي گيرد. قانون با سرعت خوبي در مجلس و شوراي نگهبان رسيدگي شده و چند ايراد فني محدود از سوي شوراي نگهبان گرفته شده كه ديروز در كميسيون صنايع مجلس با حضور نمايندگان شوراي نگهبان بررسي شد. يكي از پيشرفته ترين قوانين است و اميدواريم در مراحل اجرا نيز تحولي در اقتصاد و تجارت ايجاد كند.
* آيا زمينه عيني و ذهني تحقق دولت الكترونيك فراهم است، چه ضرورتي براي برگزاري نمايشگاه در اين زمينه وجود دارد؟
- زمينه عيني انجام تجارت الكترونيك و مبادله هر گونه خدمات و كالا در محيط رايانه مدت ها است كه در كشورهاي ديگر شروع شده و مردم ما نيز در حال حاضر با آن آشنا هستند. در بسياري از موارد افراد در ايران مجبورند از طريق رايانه كار كنند و به مبادله استاد و اطلاعات بپردازند. پس بنابراين از نظر عيني آشنايي شروع شده و بسياري از دست اندركاران در اين زمينه فعال هستند،  از نظر ذهني نيز آمادگي وجود دارد كه با تصويب قانون اين روند سرعت مي گيرد. در بخش غير دولتي آمادگي بيش از بخش دولتي است. در بخش دولتي نيز خوشبختانه دستگاه هاي مختلف كه در اين مسئله دخالت دارند فعاليت را آغاز كرده اند . گمرك تقريبا همه مسيرهاي كارخود را الكترونيكي كرده، بخش هاي بيمه اي و بانكي و خود وزارت بازرگاني نيز مجهز شده اند و با مشاركت ديگر بخش ها اين امر سرعت خواهد گرفت. نمايشگاه دولت الكترونيك نيزنمايشگاهي است تا ظرفيت هاي بخش خصوصي و دولتي در زمينه نرم افزار و سخت افزار عرضه شود و با دست آوردهاي يكديگر آشنا شوند و به تبادل اطلاعات بپردازند.
* بخش خصوصي در تجارت الكترونيك فعال است و در انتظار دولت نيست اما حمايت براي تسريع در توسعه اين امر از سوي دولت ضروري است ،در اين مورد چه اقدام هايي شده است؟
- خوشبختانه در قلمرو فن آوري اطلاعات بخش خصوصي در ايران از آغاز حضور توانمندي داشته است ولي با افقي كه پيش رو ترسيم شده نيازمند حمايت هاي قانوني و اجرايي مي باشد. بخش خصوصي در اين زمينه هر چه توانمندتر باشد و عمل كند به نفع دستگاه هاي دولتي و در جهت ارتقاي منافع ملي است. در حال حاضر در زمينه قراردادهايي كه در بخش دولتي براي بكارگيري فن آوري اطلاعات بسته مي شود دولت تصريح كرده اولويت با بخش خصوصي است. علاوه بر اين از انواع ايده هاي جديد در اين بخش با وام هاي بانكي و سوبسيد حمايت مي كنيم. همچنين براي صدور خدمات فني مهندسي و بازاريابي تضمين هاي صادراتي و حمايت هايي در نظر گرفته شده است.

* ايرنا:وزير راه  وترابري  گفت : موافقتنامه  ۱۹۳ ميليون  دلاري  با يك  سرمايه گذار از كشور تركيه  براي تكميل فرودگاه  بين المللي  امام  خميني (ره )، به  امضا رسيده  و قرارداد آن  در حال  تهيه  است .
*ايرنا: وزير مسكن و شهرسازي گفت: برخي شهرهاي جديد به دليل رسيدن به سوددهي مي توانند وارد بورس اوراق بهادار شوند.
* سيپنا:سازمان خصوصي سازي در پيش نويس لايحه اي كه قرار است اواسط زمستان، به وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از آن به دولت ارائه شود، براي تسهيل رقابت توسط بخش خصوصي و جلوگيري از انحصار در جريان فروش شركت هاي دولتي تمهيدات ويژه اي انديشيده است.
*ايسنا:سيد مهدي ميرمعزي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت :اميدواريم در برنامه چهارم توسعه با تصويب هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي  شركت ملي نفت ايران نيز مانند ساير شركت هاي نفت دنيا هرچند با تاخير تجاري شود.

تعداد پرونده هاي  متشكله  قاچاق  با ۶/۴۱ درصد افزايش  در هشت  ماهه  اول  سال جاري  نسبت  به  مدت  مشابه  سال  قبل  به  ۵۳ هزار و ۱۶۲ فقره  رسيد.
به  گزارش  روابط عمومي گمرك  ايران ، ارزش  پرونده هاي  متشكله قاچاق  در اين  مدت  هزار و ۳۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون  ريال  بود كه اين  ميزان در مقايسه  با مدت  مشابه  سال  قبل  ۳/۲۵ درصد افزايش  داشت .
تعداد پرونده هاي  كمتر از ۱۰ ميليون  ريال  در اين  مدت  حدود ۴۶ هزار و ۵۹۰ فقره  و به  ارزش  ۴/ ۱۷۶ ميليارد ريال  بوده  كه  در مقايسه  با سال  قبل  از حيث تعداد ۵/۵۲ درصد و از لحاظ ارزش  ۵/ ۱۰ درصد افزايش  يافت .از تعداد كل  پرونده هاي  متشكله  قاچاق  در مدت  يادشده  ۶/۸۷ درصد مربوط به پرونده هاي  كمتر از ۱۰ ميليون  ريال  بود.