زمزمه هاي كاهش قيمت خودرو جدي تر مي شود، اما تا مرحله اجرا مسير دشواري پيش رو است. مهندس شهرياري، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو، در گفت و گو با ايسنا گفته است: دليل افزايش توليد و پيشي گرفتن عرضه از تقاضا، ورود ال-۹۰ با قيمت حدود پيكان و تكنولوژي بهتر از پژو ۴۰۵ و واردات خودرو براي سال آينده است كه بدين خاطر بايد قيمت خودروها كاهش يابد. براي همين قيمت پژو ۴۰۵ در سال ۸۳، هشت ميليون هدف گذاري شده است.
او با تاكيد بر ناگزير بودن بازار خودرو به كاهش قيمت مي گويد: خودروسازان چاره اي ندارند و بايد كاهش قيمت دهند و به همين دليل در سال آينده از سود خود كه حدود ۲۰ درصد بود خواهند گذشت و اين ميزان را به حدود ۶ درصد مي رسانند. همچنين با كاهش ضايعات و استفاده از روش هاي نوين و مديريت هزينه، كاهش قيمت مي دهند.
شهرياري با اشاره به مقوله قطعه سازي براي اتومبيل ها مي گويد: در سال هاي گذشته خودروسازان از قطعه سازان كاهش قيمت را طلب مي كردند،ولي خود كاهش قيمت نمي دادند؛ ولي امروز بايد خودروسازان و قطعه سازان موازي با هم كاهش قيمت دهند تا قيمت خودرو كاهش يابد. از قطعه سازان نيز خواسته شده، ۲۰ درصد قيمت محصول خود را كاهش دهند.
پرسش  اصلي اين است سازندگان قطعه هاي خودرو چگونه به كاهش قيمت تن مي دهند؟ شهرياري در اين زمينه مي گويد: در سال هاي آينده بايد گردش پول سريع تر صورت پذيرد. هم اكنون از خريد ورق از كارخانه تا تحويل به قطعه ساز و توليد كالا  شايد تا ۸ ماه طول بكشد كه اين عمليات روند گردش سرمايه را كاهش داده و قيمت قطعه افزايش مي يابد. با كاهش ضايعات مديريت هزينه و خريد ماشينآلا ت مدرن مي توان كاهش قيمت داد. البته قوانين داخلي نيز بايد اصلا ح شود. قانون تجميع عوارض ضد توليد است و ماشين آلات توليدي را شامل عوارض كرده است و بسياري از ماشينآلا ت جديد سال ها در گمرك خاك مي خورند.
در اين روند نقش بانك ها مطرح مي شود كه شهرياري در اين مورد مي گويد: وام بانكي نيز با بهره بالا  و مدت بازپرداخت كوتاه ضد توليد است. در همه جاي دنيا ۸۰ درصد سرمايه متعلق به بانك ها و ۲۰ درصد متعلق به شركت است كه در ايران برعكس است.
وي در پايان در پاسخ به اين سو‡‡ال كه >آيا با كاهش قيمت كيفيت كاهش مي يابد يا خير<، گفت: به علت پايين بودن تعرفه واردات قطعه كه حدود ۲۵ درصد است در صورت كاهش كيفيت و عدم كسب استانداردهاي سخت خودروسازان توسط شركت هاي قطعه ساز، شركت هاي خودروساز داخل به سمت واردات قطعات تايواني و چيني حركت مي كنند و اگر قطعه سازان به جاي استفاده از روش هاي مناسب كاهش قيمت، با كاهش كيفيت قيمت را كاهش دهند به دليل رقابت سنگين سال هاي آينده و مهم بودن مشتري نابود مي شوند. شايد همه اينها سرانجام به كاهش قيمت نهايي اتومبيل يا حداقل جلوگيري از افزايش آن براي خريداران منجر شود. ولي تا اين امر تحقق نيابد كسي آن را باور نمي كند.

مجتبي نظري كارشناس بازار قطعات خودرو
اخيراً وقتي مصرف كنندگان به درب فروشگاه هاي قطعات يدكي مراجعه مي كنند و سراغ قيمت قطعه اي را مي گيرند، ديگر از فروشنده يك قيمت را براي يك مارك نمي شنوند. بلكه با عنوانهايي مانند جعبه آبي، مارك قرمز، هالوگرام دار و قيمت هاي متفاوت روبه رو مي شوند. چرا اين گونه است؟ چرا بازار مورد هجوم قطعاتي است كه معلوم نيست قطعه اصل كدام است و اين موضوع باعث سردرگمي مصرف كنندگان مي شود؟ بالا خره قطعه خوب كدام است و قطعه تقلبي چيست؟توجه به بازار قطعات يدكي در كشورها و كنترل آن وظيفه كيست؟ آيا خودروسازان مسئول هستند يا مؤسسه استاندارد و سازمان هاي ديگر؟ هيچ كس نمي داند. اگر امروز برخي كشورهاي آسيايي براي تسخير بازار قطعات يدكي ايران تلا ش مي كنندكه اين امر به دليل عدم نظارت بر آن است، آيا صحيح است كه بهاي تجربهآموزي و ثروتمند شدن قطعه سازان اين كشورها را مصرف كنندگان مظلوم ايراني بدهند؟
نمونه اي از اين قطعات كه نوع تقلبي و كم ‡وام آن به بازار آمده چنين است:
سيم كلاچ، سيم گاز، ميل فرمان افقي، لنت ترمز جلو، لنت ترمز عقب كامل، اتوماتيك استارت، فشنگي دنده عقب، كاسه نمد ته ميل لنگ، كاسه نمد اويل پمپ، واشر سرسيلندر، واترپمپ و شيشه بالابر  برقي. انواع تقلبي اين قطعات به مراتب بيشتر از ساير انواع اصل آن طي چند ماه اخير در بازار مشاهده شده است.
قطعات تقلبي مي تواند ماركهاي مشهور را بر روي خود داشته باشد اما اطمينان و عدم توجه به اصل بودن قطعه سبب ضرر و زيان مشتريان خواهد شد.
توصيه مي شود قطعات با مشورت يك فرد آگاه و ترجيحاً از فروشگاه هاي معتبر و نمايندگي هاي خدمات پس از فروش خريداري شود.