گرچه تا به حال مشكلا ت زيادي در زمينه پيش فروش مسكن در كشور ايجاد شده، اما تاكنون هيچ قانون فراگيري براي ساماندهي اين بازار صورت نگرفته است. به گزارش خبرنگار ما تنها محدوديت ايجاد شده براي پيش فروش مسكن، دستورالعمل وزارت مسكن در مورد چاپ آگهي هاي پيش فروش است.
براساس اين دستورالعمل بايد همه ارائه دهندگان آگهي پيش فروش از وزارتخانه مربوطه مجوز دريافت  كنند.
در حال حاضر اين دستورالعمل به دليل بوروكراسي اداري وقت گير و هزينه بر عملا  اجرا نمي شود.
جدا از اين، بسياري از پيش فروش ها بدون درج آگهي در رسانه ها صورت مي گيرد كه عملا  هيچ قانون و نظارتي در اين مورد وجود ندارد.
اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي تأكيد مي كننددر اقتصاد آزاد نبايد محدوديتي براي هر نوع خريد و فروش قانوني ايجاد شود و محدوديت ها، مترادف با كاهش عرضه و افزايش قيمت ها خواهد بود. اكثر فعالا ن بخش مسكن معتقدند بايد شيوه هايي براي قانونمندكردن پيش فروش مسكن به كار گرفته شود كه به رونق بازار لطمه نزند.