«پس از مشخص شدن تعداد آسيب ديدگان و ميزان خسارات وارده به آنها، بانك مركزي پرداخت وام هاي مورد نياز به آنها را آغاز مي كند.»
ابراهيم شيباني، رئيس كل بانك مركزي، در گفت وگو با (ايسنا)،  درباره ارايه تسهيلات و كمك هاي نقدي به زلزله زدگان به وسيله بانك مركزي توضيح داد: «به زلزله زدگان به اندازه نيازشان وام پرداخت مي شود. با توجه به اينكه تاكنون نياز زلزله زدگان برآورد نشده است، نمي توان رقم واقعي پرداخت وام به آنها را ارايه كرد.»
وي افزود: «زماني كه بنياد مسكن و وزارت مسكن نيازهاي مالي زلزله زدگان را برآورد كردند، نظام بانكي در دولت اين نيازها را با منابع خود تامين مي كند.»
شيباني گفته كه اين نيازها برآورد،ارزيابي و ارقام جمع  مي شوند و سپس به مجلس تقديم مي شود.
وي پرداخت وام ها را به زلزله زدگان وابسته به آمار خسارت ها دانست و افزود:« كف قيمت اين وام ها هنوز به دليل مشخص نبودن ميزان خسارت معلوم نيست.»
رئيس بانك مركزي درباره رسيدگي به امور شعبه هاي بانك هايي كه در بم فعاليت مي كردند گفت كه اقدامات لازم در اين زمينه صورت مي گيرد.

ماليات شركتهاي دولتي
افضل موسوي نماينده مردم زنجان به خبرگزاري فارس گفت: احتمال روبه روشدن دولت با كسري بودجه در سال آينده بسيار زياد است .
وي با اشاره به درآمدهاي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده گفت: پيش بيني رشد ۵۰درصدي درآمد حاصل از ماليات شركتهاي دولتي از جمله مواردي است كه تحقق آن دور از ذهن است.
تشكل هاي موازي
احمد عظيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ايرادات نظام بودجه نويسي كشور، تصريح كرد: يكي از بزرگترين مشكلات نظام مالي و بودجه نويسي كشور وجود تشكل هاي موازي است.
وي ضمن اظهار تاسف از اينكه بودجه جاري كشور هميشه سنگين و بودجه عمراني درصد پاييني دارد، گفت: ۴۰درصد بودجه كشورهاي توسعه يافته به پروژه هاي عمراني تعلق مي گيرد و اين در حالي است كه در ايران كمتر از ۲۰درصد بودجه به پروژه هاي عمراني اختصاص يافته است.
رشد سرمايه گذاري
نايب رئيس اول كميسيون برنامه  و بودجه مجلس گفت: رشد سرمايه گذاري در بودجه سال آينده ۹/۷ درصد و نرخ رشد اقتصادي را ۳/۷درصد در نظر گرفته اند كه با اين رشد نرخ بيكاري به ۳/۱۲ درصد كاهش پيدا خواهد كرد.
رسول صديقي بنابي گفت: خصوصي سازي مهمترين مشكلي است كه مجلس ششم داشت و مجلس هفتم هم بايد در جهت حل آن كوشش كند وگرنه بودجه ساليانه دچار مشكل مي شود.
وي افزود: هر سال بودجه جاري نسبت به بودجه عمراني افزايش مي يابد، لذا بايد به درآمد حاصل از خصوصي سازي توجه كرد.
وي تاكيد كرد: با بهينه كردن حجم و اندازه ، دولت از مشكلات تصدي گري  رها مي شود. تعداد كاركنان كمتر و بخش خصوصي شكل مي گيرد. دولت نبايد رقيب بخش خصوصي باشد.
درآمد نفت
محمدباقر باقري نژاديان نيز با انتقاد شديد از اين كه درآمد نفت ايران خرج هزينه هاي جاري كشور مي شود گفت: دولت نروژ كه عمده فعاليت نفتي اش خصوصي است كليه درآمدهاي حاصل از نفت كشورش را به صندوق توسعه واريز مي كند و از سود سرمايه هاي اندوخته شده در آن توانسته است كشورش را به جايي برساند كه امروز بالاترين درآمد سرانه را در بين كشورهاي اروپايي دارد.
نماينده كازرون و عضو كميسيون انرژي با انتقاد از تعرفه هاي بالاي كشورهاي توسعه يافته براي مصرف انرژي گفت:  كشورهاي توسعه يافته و مصرف كننده انرژي، پنج برابر قيمت نفت را به عنوان تعرفه اين كالا دريافت مي كنند.
بودجه واقع بينانه
دكتر محمدحسين اديب، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به ايلنا گفت: با توجه به اينكه سال ۸۳ انتخابات رياست جمهوري را پيش رو داريم، ارقام بودجه نشان مي دهد كه اين بار دولت گلوله هاي پوشيده از شكر را توزيع نمي كند.
در سالهاي اخير در آستانه انتخابات رياست جمهوري دولت حلاوت ناشي از درآمدهاي نفتي براي كسب بيشتر آراء در بودجه لحاظ مي كرد، اما اين بار كمترين توجهي به درآمدهاي ناشي از صدور نفت براي مصارف عمومي نشده است.
همچنين در پنج سال گذشته هر سال ۱۲درصد از يارانه هاي دولت در بودجه كاهش داشته است.
وي هدف اصلي بودجه سال ۸۳ را انطباق با اقتصاد جهاني دانست و افزود: در صورت عملي شدن بودجه سال ۸۳ يك گام بيشتر براي عضويت در سازمان تجارت جهاني فاصله نداريم و سال آينده آخرين سالي خواهد بود كه اقتصاد ايران بيرون از گفتمان اقتصاد جهاني است.
نظام برنامه ريزي بومي نيست
سيدمحمدعلي سادات حسيني نيز گفت: مسئولان اقتصادي ايران براي رهايي از مشكلات موجود به نسخه هاي غيربومي روي مي آورند و آن را ايده آل تصور مي كنند، حتي در اين روند از تكرار خطاهاي گذشته پرهيز نمي كنند.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: به نظر من وقت آن فرارسيده كه اقتصاددانان كشور براي حل مشكلات اقتصادي، نگاهي به گذشته داشته و با اصلاح نظام تصميم گيري، متناسب با وضعيت كشور، اقدام به رفع موانع نمايند.

اتحاديه كشاورزان چاي شمال در نامه اي به وزير بازرگاني با تشكر از مواضع اخير وي در زمينه واردات و قاچاق چاي خارجي، خواستار جديت و اعمال قدرت بيشتر وزارت بازرگاني براي مقابله با توزيع و فروش غيرقانوني چاي هاي خارجي موجود در فروشگاه ها شد.
به گزارش ايسنا در اين نامه تاكيد شده است: انتظار توليدكنندگان داخلي اين است كه سازمان هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني بخصوص سازمان بازرسي و نظارت نسبت به توزيع و فروش غيرقانوني چاي هاي خارجي قاچاق موجود در فروشگاه ها با قدرت بيشتري عمل كنند.
رئيس سازمان بازرسي و نظارت در مذاكرات حضوري با اعضاي اين سنديكا از نبود مجوز براي برخورد با فروشگاه هاي دولتي و خصوصي كه اقدام به فروش چاي خارجي مي كنند، گله مند بودند كه اميدواريم با درايت حضرتعالي امكان اين مبارزه دست كم در سطح فروشگاه هاي دولتي نيز فراهم شود.

* موج: رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي گفت: در برنامه چهارم، دولت در نظر دارد با در اختيار قراردادن امكانات دولتي اقدام به جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي كند و در اين راه با تمام توان امكانات خود را در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد.
* مهر: شوراي اقتصاد به وزارت نفت اجازه انعقاد قراردادي ۲۶ ميليون دلاري توسط شركت ملي حفاري از طريق ترك تشريفات مناقصه داد.
* مهر: وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات اعلام كرد: دولت در بودجه سال ۸۳ پيشنهاد افزايش ۱۰درصدي تعرفه هاي مخابرات را به مجلس شوراي اسلامي داده است، و در صورت تصويب آن سال آينده تعرفه ها تنها ده درصد افزايش مي يابد.
* فارس:خبرگزاري رسمي كيودو ژاپن گزارش داد: نشست غيررسمي وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت ۲۳ ژانويه ۲۰۰۴ (سوم بهمن) در شهر داووس سوئيس برگزار مي شود. اين نشست در پي شكست اجلاس قبلي اين سازمان در مكزيك و براي پيشرفت در مذاكرات آزادسازي تجارت جهاني برگزار مي شود.
* از هفتم لغايت هجدهم ماه جاري اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي از طريق شعب منتخب بانك سپه عرضه مي شود.مدت مشاركت اين اوراق ۵ ساله و با نرخ سود ۱۷ درصد و معاف از ماليات بوده و هر سه ماه يك بار به صورت روزشمار پرداخت مي شود. نخستين سود اوراق مذكور هفتم فروردين ماه سال آينده به خريداران پرداخت مي شود.
* فارس:شركت نوسازي صنايع ايران تاكنون از بين ۴۰۰ واحد متقاضي، با بيش از يكصد واحد براي تسريع نوسازي و مشخص شدن مشكلات اين واحدها و رفع مشكلات مربوط اقدام به عقد قرارداد كرده است.احمد رفعت مديرعامل اين شركت با اشاره به اقدام اين شركت براي تنظيم و اعلام روش اجراي ماده پنج قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مورد مشاركت يا مديريت واحدهاي صنعتي، اظهار كرد: در اين راستا،  هم اكنون تعداد زيادي از واحدهاي توليدي براي استفاده از تسهيلات، انجام مطالعات مختلف مديريتي و ارائه راهكارهاي برون رفت از مشكلات موجود، درخواست خود را به شركت نوسازي صنايع ايران ارسال كرده اند كه تاكنون بيش از يكصد قرارداد امضا شده و مطالعات آنها با استفاده از شركت هاي خدمات مديريت و مهندسي در حال انجام است.

گروه اقتصادي: در لايحه بودجه سال ۸۳ كه هفته پيش به مجلس تقديم شد، ميزان ماليات نقل و انتقال سهام نسبت به سالهاي اخير افزايش قابل توجهي دارد. در حالي كه براي توسعه بازار سرمايه و افزايش مشاركت مردم در سرمايه گذاري هاي صنعتي و نيز پيشبرد برنامه محوري خصوصي سازي، منطقي تر بود كه تسهيلات و معافيت هاي بيشتري در اين عرصه فراهم مي شد. در اين زمينه با «حسين عبده تبريزي» دبيركل بورس اوراق بهادار تهران گفت وگويي كرده ايم كه در پي مي  آيد.
***
* تغييرات ميزان ماليات داد و ستد سهام در لايحه بودجه سال آينده چقدر است؟
- در لايحه بودجه سال ۸۳ ميزان ماليات نقل و انتقال سهام براي اشخاص حقيقي به ۲ درصد و براي اشخاص حقوقي به ۵ درصد افزايش يافته است. اما اين امر نه تنها موجب افزايش درآمدهاي مالياتي نخواهد شد بلكه كاهش حجم معاملات سهام در بورس را نيز در پي خواهد داشت.
* آيا براي جلوگيري از اين افزايش تلاش هم داشته ايد؟
- نه تنها سازمان بورس، بلكه، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز معتقد است ارقام مالياتي در نظر گرفته شده براي داد و ستد سهام در بورس معقول نيست و بايد به حد ارقام فعلي كاهش يابد.از آنجا كه مجلس در حال بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ است و اين تبصره نيز در كميسيون هاي مجلس بررسي مي شود، اميدواريم با حضور در اين كميسيونها و توضيحاتي كه ارائه مي دهيم اين افزايش منتفي شود و با توجه به استدلال هايي كه در اين زمينه ارائه خواهيم داد ۹۵ درصد نسبت به بازپس گرفتن اين تبصره و جلوگيري از افزايش ماليات نقل و انتقال سهام اطمينان داريم.
* تأثير اين افزايش بر بازار سرمايه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين افزايش به دليل اينكه حجم معاملات در بورس سهام را كاهش مي دهد موجب وارد آمدن صدمات شديدي به بازار سرمايه خواهد شد.
معتقديم رقم كنوني ماليات ها رقم معقولي است چرا كه در بسياري از كشورها ماليات تفاوت قيمت خريد و فروش كه يك نوع ثروت تلقي مي شود، صفر است و در كشور ما نيز اين نرخ كم نبوده كه خواستار افزايش آن باشيم. بايد افزايش درآمد دولت در بازار سرمايه را از محل بزرگتر كردن اين بازار و نه از طريق بالا بردن نرخ آن تأمين كنيم و نبايد به بازار سرمايه كه در حال رشد است شوكي وارد شود.از آنجا كه يكي از مأموريت هاي اصلي بورس تأمين نقدينگي است، افزايش گردش نقدينگي در اين زمينه مؤثر است. وقتي كسي سهمي را مي خرد و علاقه مند است كه آن را يك ماه بعد بفروشد با اين پيشنهاد و افزايش ماليات نقل و انتقال سهام دارايي موجود با انجام ۱۰ معامله به صفر رسيده و ديگر كسي معامله نخواهد كرد و اين برخلاف سياست رونق دادن به بازار سرمايه است.هم اكنون حجم معاملات بازار بورس ۲۰ درصد است يعني به فرض اگر ارزش بورس ما ۳۵ ميليارد دلار باشد، گردش آن در طي سال ۷ ميليارد دلار (۲۰ درصد) مي شود كه خيلي كم است در حالي كه اين رقم در بورس هاي دنيا از ۱۰۰ درصد نيز بيشتر است .يكي از كارهايي كه مي توانيم انجام دهيم آن است كه ميزان گردش سرمايه را در بورس بالا ببريم ولي قانون ماليات ها اين گردش را كاملاً متوقف مي كند. شخصي كه سهمي را ۳۰۰ تومان خريداري و ۳۱۰ تومان فروخته و ۱۰ تومان سود كسب كرده حال اگر بگوييم بايد از كل ۳۰۰ تومان ۵ درصد (۱۵ تومان) را به عنوان ماليات پرداخت كند امري نامعقول است و موجب كاهش حجم معاملات مي شود.
در شرايطي كه براي توسعه بازار سرمايه از طريق توسعه الكترونيكي، توسعه فيزيكي، تنوع محصولات، سرمايه گذاري خارجي و شفافيت بيشتر تلاش مي كنيم و لايحه بازار اوراق بهادار كه قرار است در مجلس بررسي شود را با هدف دقيق تر شدن نظارت ها ارائه داده ايم، افزايش ماليات نقل و انتقال سهام ضربه مهلكي بر بازار سرمايه خواهد بود كه فقط كاهش حجم معاملات را درپي خواهد داشت.

نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي در جلسه  علني  روز يكشنبه  خود، ۱۸ ماده ديگر از طرح  نظام  صنفي  را تصويب  كردند.
به  گزارش  ايرنا، نمايندگان  مجلس  قبلا ۷۴ ماده  ازاين  طرح  را تصويب  كرده  بودند كه  درجلسه  علني  ششم  مهرماه  سالجاري  مواد باقيمانده  براي  بررسي  بيشتر به  كميسيون  اقتصادي  ارجاع  شد كه  پس  از بررسي  هاي  كارشناسي  دراين  كميسيون ، ديروز در صحن  علني  مطرح  شد. اين  طرح  قبلا ۹۳ ماده  بود كه  به  ۹۸ ماده  افزايش  يافته  و درجلسه  علني  ديروز ۱۸ ماده  آن تصويب  و يك  ماده  حذف  شد.
براساس  ماده  ۷۵ كه  به  تصويب  رسيد، رسيدگي  به  تخلفات  اداري  مسئولان  اتحاديه ها، مجامع  امور صنفي  و شوراي  اصناف  كشور طبق  آيين  نامه اي  خواهدبود كه  توسط وزارت  بازرگاني  با همكاري  وزارت  دادگستري  تهيه  و به  تصويب  هيات  عالي  نظارت  مي رسد.بر اساس  ماده  ديگري  از اين  طرح  كه  به  تصويب  رسيد، براي  حمايت  ازبافندگان  فرش  دستباف  به  كميسيون هاي  نظارت  مراكز استان  هااجازه  داده  مي شود به  تشخيص  خود در هر استان  نسبت  به  تشكيل  اتحاديه  استاني  براي بافندگان  اقدام  كنند.
اين  اتحاديه ها تحت  نظارت  كميسيون  نظارت  مركز استان خود خواهند بود. نمايندگان  مجلس  همچنين  در ماده  ۸۰، طرح  نظام  صنفي  تشكيل  اتحاديه هاي  صادراتي  در شهرهاي  مركز استان  يا تهران  به  صورت  استاني  يا كشوري  براي  تقويت  صنوف  توليدي  و توسعه  صادرات  غير نفتي  به  پيشنهاد كميسيون  نظارت  و تصويب  هيات  عالي  نظارت  را تصويب  كردند. فعاليت  اين  اتحاديه ها تابع  آيين  نامه اي  خواهد بود كه  توسط دبيرخانه  هيات  عالي  نظارت  تهيه  و به  تصويب  هيات  عالي  نظارت  خواهد رسيد. بر اساس  ماده  ۸۶ كه  به  تصويب  رسيد، حراج هاي  فردي  يا جمعي  فصلي  يا غيرفصلي  واحدها يا افراد صنفي  طبق  آيين  نامه اي  كه  توسط دبيرخانه هيات  عالي  نظارت  تهيه  و به  تصويب  هيات  عالي  نظارت  مي رساند عملي خواهد شد و برگزاري  حراج بدون  رعايت  ضوابط مندرج  در آيين  نامه ،   مجازات  خواهد داشت.
به  موجب  ماده  ۸۷ برگزاري  روز بازارهاي  جمعي  واحدها يا افراد صنفي بر اساس  آيين  نامه اي  كه  توسط وزارت  بازرگاني  تهيه  و به  تصويب هيات  عالي  نظارت مي رساند عملي خواهد شد . بر اساس  ماده  ۸۸، فعاليت  فروشگاههاي  بزرگ ، چند منظوره  يا زنجيره اي و نحوه  نظارت  بر آنها نيز بر اساس  آيين  نامه اي  خواهد بود كه  وزارت بازرگاني  تهيه  و به  تصويب  هيات  عالي  نظارت  مي رساند. براساس  مواد ديگري  كه  به  تصويب  رسيد، مرجع  صدور مجوز فعاليت  فروشگاههاي  بزرگ ، چند منظوره  يا زنجيره اي ، وزارت  بازرگاني  است  و افراد صنفي  كه  در بازارهاي  مجازي  فعاليت  مي كنند، ملزم  به  ارائه  مدارك  مورد استفاده  درآن  بازار هستند.بررسي ۵ ماده باقيمانده اين طرح به جلسه علني آينده مجلس موكول شد .

براساس ، آيين نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان، در صورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال جاري، دولت مي تواند بر اساس يك مكانيزم خاص، برخي تعهدات رفاهي كاركنان خود را برآورده سازد.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران، هيات وزيران درآخرين جلسه هفته گذشته، به سازمان مديريت و وزارت امور اقتصادي ودارايي ماموريت داد كه، براساس تعاريف ارايه شده در اين آيين نامه، نسبت به پرداخت مطالبات حقوق، فوق العاده كمك هزينه عائله مندي و اولاد، كمك هاي غيرنقدي، پاداش پايان سال، حق التدريس، يارانه، وام مسكن، كمك هزينه فوت و ازدواج، فوق العاده جذب و حقوق ومزاياي مرخصي استفاده نشده و پاداش مناطق محروم و دور افتاده، اقدام و اعتبارات آن را نيز تامين كنند.
براين اساس پرداخت وجوهي كه تاديه آنها موكول به وجود اعتباراست از جمله؛ فوق العاده روزانه، هزينه سفر داخلي و خارجي، فوق العاده اضافه كار ساعتي، فوق العاده ويژه طرح تبيين مسير ارتقاي شغلي كارشناسان ،مشاوران و مديران و هر نوع دين بلامحل اعتبارات موضوع اين آيين نامه ممنوع است.

در حال حاضر ۸۰ درصد قطعات تراكتورهاي سبك، ۶۰ درصد قطعات كمباين ها و ۴۰ درصد تراكتور نيمه سنگين در داخل كشور توليد مي شود.
رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در گفت وگو با خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: عدم نظارت و كنترل قوي توسط موسسات مسئول، هزينه هاي بالاي داخل كشور و كمبود تكنولوژي پيشرفته در مقايسه با ساير كشورها از دلايل مهم كيفيت پايين قطعات داخلي است.