Hamshahri Newspaper

* با توجه به اعلام كاهش تعرفه هاي لوازم خانگي و پارچه از ۶۰ و ۶۵ درصد به ۴۰ درصد، ارزيابي شما از تأثير اين موضوع بر كاهش قاچاق كالاهاي مذكور چيست؟
- با انجام اين كار بخش عمده اي از قاچاق لوازم خانگي و پارچه به سوي واردات رسمي سوق داده مي شود. آمارهاي موجود بيانگر آن است كه با آزاد اعلام كردن واردات بدون انتقال ارز برخي كالاها، حجم سفارش و ورود قانوني اين كالاها به شدت افزايش پيدا كرده است. مثلاً در زمينه واردات لوازم خانگي در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ درصد افزايش داشته ايم. اين موضوع بيانگر آن است كه وقتي زمينه ورود قانوني كالايي تسهيل و با رقابتي كردن بازار، حاشيه سود منطقي براي واردكننده قايل مي شويم ورود قانوني كالا افزايش مي يابد و تنها زماني كه راه قانوني كالايي مانند چاي بسته است و از سوي ديگر بازار نياز مصرف داخلي نيز وجود دارد عليرغم اينكه سعي در مسدود كردن همه راه هاي ورود غيرقانوني اين محصول داشته ايم باز هم شاهد ورود قاچاق و غيرقانوني آن هستيم به نحوي كه دست اندركاران مبارزه با قاچاق كالا معتقدند حجم واردات چاي عليرغم محدوديت ورود قانوني، كاهشي نداشته است.
* گمرك ايران خبر از افزايش ۲/۴۰ درصدي پرونده هاي قاچاق كالا در ۷ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل داده علت اين افزايش چيست؟
- افزايش تعداد كشف پرونده هاي قاچاق ناشي از اراده عمومي دستگاه هاي مسئول و نشان دهنده آن است كه با ورود دستگاه هاي جديد در امر مبارزه با قاچاق كالا، رقابتي در اين زمينه ايجاد شده و حاصل آن افزايش بيش از ۴۰درصدي پرونده هاي قاچاق كالا بوده است.
نكته حائز اهميت آن است كه بايد بررسي شود كه آيا قاچاق كالا نيز به همين نسبت افزايش پيدا كرده است؟ اگر قبلاً هر يك هزار مورد از ۱۰ مورد قاچاق انجام شده كشف مي گرديده اكنون ۴۰هزار مورد از۴۰۰ هزار قاچاق انجام شده كشف گرديده و نسبت مطلق كشف قاچاق به قاچاقچيان تغيير نكرده است. از آنجا كه برآورد مشخصي از ميزان قاچاق كالا وجود ندارد و بين ۲ تا ۱۲ميليارد دلار متغير است بايد ديد از اين مقدار قاچاق انجام شده چقدر كشف گرديده است.
در سال ۸۱ همه پرونده هاي قاچاق ۵۷ هزار و در سال ۸۰ اين پرونده ها ۳۷ هزار مورد بوده است، ارزش پرونده ها ۱۷۴ ميليارد تومان و در سال ۸۰ اين مبلغ ۷۲ ميليارد تومان و كاهنده بوده است. در سال ۸۰ تعداد پرونده هاي زير ۱۰ ميليون تومان ، ۲۹ هزار و در سال ۸۱ اين ميزان به ۴۷ هزار پرونده رسيده و پرونده هاي زير ده ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. در نتيجه تعداد پرونده هاي تبرئه شده از ۱۳ هزار در سال ۸۰ به ۱۶ هزار پرونده در سال ۸۱ افزايش يافته است. ارزش پرونده ها از ۱۴ ميليارد در سال ۸۰ به ۱۶ ميليارد تومان در سال ۸۱ و پرونده هاي محكوم شده از ۲۹۳۵ پرونده به ۴۴۰۳ پرونده افزايش يافته است. در مجموع ۸۵ درصد پرونده ها در سال ۷۹ زير ده ميليون تومان بوده كه اين ميزان به ۷۷ درصد در سال ۸۱ كاهش و مجدداً به ۸۲ درصد در سال جاري افزايش يافته است. آمار و ارقام فوق نشان مي دهد كه هرچقدر سخت گيري دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا بيشتر شده قاچاقچيان نيز تعداد صاحبان پرونده ها را بيشتر كرده اند تا نهايتاً بتوانند از مراجع قضايي حكم برائت دريافت كنند و به جاي اين كه با تلاش انجام شده تعداد بيشتري از قاچاقچيان محكوم شوند با اتخاذ اين شيوه عملاً نتيجه مطلوب حاصل نشده است.
* وجود گلوگاه ها به عنوان عاملي براي مبارزه با قاچاق كالا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- به اعتقاد سازمان بازرسي و نظارت بايد ضربه اصلي را متوجه ورودي هاي اصلي كنيم و در مبادي ورودي كالا كارهاي بازدارنده و كشف كالاي قاچاق صورت گيرد و هرچه به اين مبادي اصلي نزديك تر شده و آن را براي قاچاق كالا ناامن كنيم قطعاً مبارزه موفق تر خواهد بود.
بعد از مبادي اصلي و ناامن كردن انبارها و حمل و نقل براي قاچاقچيان بايد در مراكز عرضه كالاي قاچاق نيز ايجاد ناامني كنيم، چرا كه تا وقتي قاچاقچي بتواند كالاي قاچاق را در مراكز فروش عرضه نمايد، قاچاق كالا ادامه خواهد داشت و يكي از حلقه هاي اصلي مبارزه با قاچاق كالا، بستن انتهاي مسير كالاي قاچاق در مراكز فروش است كه اين كار شأن اصلي سازمان بازرسي و نظارت است و سازمان مي تواند با مراجعه به فروشگاه ها و درخواست ارايه شناسنامه كالا، موضوع را پيگيري كند. اين امري است كه در حال حاضر و به هر دليل مورد غفلت قرار گرفته است.
* قاچاق چاي در كشور به معضل بزرگي تبديل و سبب تشكيل كميته تحقيق و تفحص چاي در مجلس شده است. از آنجا كه عده اي معتقدند واردات چاي قلدرانه انجام مي شود، سازمان بازرسي و نظارت چه اقدامي براي مبارزه با اين پديده انجام و چه برنامه هايي را مد نظر دارد؟
- براي حل معضل و رفع تنگناهاي موجود در زمينه چاي ابتدا بايد به اندازه نياز، واردات رسمي چاي سامان داده شود. وزارت بازرگاني براي رفع معضل چاي، طرح جامع تأمين و توزيع چاي كه بخشي از آن الزاماً پرداختن به واردات چاي مي باشد را تهيه نموده و اجراي آن مستلزم هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي است. سعي داريم اين وزارتخانه را متقاعد كنيم كه اصلاح ساختار چاي تنها در سايه آزادي واردات رسمي آن ميسر است و با آزادسازي منطقي واردات چاي مي توانيم بخش توليد داخلي اين محصول را سامان دهيم اگر ۵۰ يا ۶۰ هزار تن چاي به صورت رسمي وارد شود از محل سود و عوارض گمركي و مابه التفاوت آن مي توانيم رقمي در حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليارد تومان دريافت و آن را در زمينه بهزراعي و اصلاح باغات چاي، بسته بندي و كارخانه هاي چاي خشك كني هزينه كنيم اما با ادامه روند كنوني دولت از درآمد مذكور محروم شده و ساختار معيوب قاچاق چاي نيز ادامه خواهد يافت.
* واگذاري كالاهاي كشف شده به سازمان اموال تمليكي و ساير نهادهاي ذي ربط، عرضه دوباره اين كالاها در بازار و ايجاد مشكلات براي توليدات داخلي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- انجام اين كار نه تنها صددرصد باعث زيان توليدات داخلي خواهد شد بلكه لوث شدن مبارزه با قاچاق كالا را نيز در پي خواهد داشت. اين كه كالاي كشف شده به هر ميزان دوباره از طريق دستگاه هاي دولتي مشروعيت پيدا كرده و در چرخه توزيع داخلي به شكلي قانونمند مورد حمايت قرار گيرد كاري بسيار غيرمنطقي است.
عرضه تعداد محدودي از كالا كه ورود آن ممنوع و كشف و ضبط شده به وسيله نهادهاي رسمي در بازار مصرف، موجب ايجاد توجيهي براي عرضه كالاهايي خواهد شد كه در حجم وسيع تر به طور قاچاق وارد گرديده است و در واقع قاچاقچيان زير لواي اين كالاهاي اندك كه از طريق سازمان اموال تمليكي و ساير مؤسسات مشابه عرضه مي شود اقدام به عرضه وسيع كالاهاي قاچاق خواهند كرد.
عده اي معتقدند كه با توجه به اين كه كالاي كشف شده داراي ارزش اقتصادي بوده و از سوي ديگر نياز به آن در بازار مصرف نيز زياد است، چرا بايد اين كالا را نابود كرد؟ نظر سازمان بازرسي و نظارت اين است كه ضرر فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين مقدار كالاي كشف شده و توزيع دوباره آن، به مراتب بيشتر از سودي خواهد بود كه از اين محل عايد مي شود.
اين كالاها بايد معدوم شود و هم اكنون در مورد كالاهاي فسادپذير اين كار صورت مي گيرد. در خصوص لوازم آرايشي نيز با توجه به خطرات آن در زمينه آلودگي بهداشتي و پرتوزايي، قطعاً بايد اين كالاها را نيز از بين برد. از سوي ديگر برخي از البسه مشكل فرهنگي داشته و نبايد توزيع شود. گفتني است كه برخي از قاچاقچيان براي ايجاد بازار، كالاي قاچاق را طوري از گمركات وارد مي كنند تا كشف و به دست نهادهاي قانوني افتاده و بازاريابي و ترويج شود و اين نقطه اوج خطر عرضه كالاهاي قاچاق توسط نهادهاي رسمي است.
بايد تدبيري براي فروش مجدد اين كالاها انديشيده شود. مي توان اين كالاها را دوباره صادر و با مزايده كالاهاي داراي ارزش از طريق مبادي در خارج از كشور، نسبت به فروش آن اقدام نمود و در نهايت اگر فروش اين كالاها به شكل مذكور مقدور نبود بايد آن را معدوم كرد.
* عملكرد سازمان بازرسي و نظارت در برخورد با واحدهاي صنفي متخلف در سطح تهران بزرگ چگونه بوده و علت عدم رعايت مقررات صنفي (درج قيمت و ارايه فاكتور فروش) از سوي اكثر اين واحدها چيست؟
- متأسفانه يكي از مشكلات صنفي در تهران فاقد پروانه بودن يك سوم واحدهاي صنفي شهر تهران مي باشد كه اصولاً فعاليت آنان غيرقانوني است لكن به دليل مصالح سياسي و اجتماعي تعطيلي و برخورد قاطع با آنها در شرايط فعلي بسيار مشكل مي باشد و اين در حالي است كه عمده تخلفات صنفي از جمله نزدن برچسب قيمت و عدم صدور فاكتور در همين واحدها صورت مي پذيرد. طبق آخرين برآوردهاي به عمل آمده در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد واحدهاي صنفي شهر تهران علاوه بر نصب برچسب قيمت و الصاق نرخنامه در صورت درخواست مشتري مبادرت به صدور فاكتور مي نمايند. با اين وجود بيشترين پرونده هاي متشكله در سازمان در اجراي طرح هاي نظارتي، مربوط به تخلف نزدن برچسب قيمت و صدور فاكتور مي باشد.
* تعداد پرونده هاي ارسالي به شعب تعزيرات حكومتي كاهش چشمگيري داشته و بازرسين معتقدند كه بيشتر شكايات از طريق تلفن ۱۲۴ اعلام و رسيدگي مي شود، آيا اين كاهش ناشي از رعايت مقررات از سوي واحدهاي صنفي است يا علت ديگري دارد؟
- در سال هاي اخير به دليل كاهش اقلام مشمول برنامه تنظيم بازار اولويت رسيدگي به شكايت هاي مردمي كه حضوراً و يا از طريق تلفن ۱۲۴ واصل مي گردد داده شده است و علاوه برآن در طرح هاي نظارتي سراسري كه در مقاطع خاص برگزار مي گردد از جمله طرح نوروزي، طرح تابستاني، طرح نظارتي ويژه مصالح ساختماني، طرح بازگشايي مدارس، طرح رمضان و... تخلفات عمومي واحدهاي صنفي مورد توجه خاص قرار مي گيرد. بررسي هاي سازمان گوياي اين واقعيت است كه بايد كيفيت پرونده هاي ارسالي و ميزان محكوميت متخلفين به كميت آنها ترجيح داده شود و تلاش در جهت اثرگذاري بيشتر فعاليت بازرسين باشد كه اين امر با كيفي شدن كار بازرسي محقق مي گردد، اگر چه نتيجه تلاش سازمان كاهش بالقوه تخلفات را به دنبال دارد.
* به عنوان رئيس سازمان بازرسي و نظارت چه راهكارهايي براي جلوگيري از پيدايش و مبارزه اصولي با قاچاق كالا پيشنهاد مي كنيد؟
- مبارزه با قاچاق كالا در قالب يك سياست همه سو نگرانه مقدور خواهد بود و موضوعي چند وجهي است. به لحاظ فرهنگي بايد خطرات مصرف كالاي قاچاق تبيين شده و با كار فرهنگي زيان هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصرف كالاي قاچاق را براي مردم روشن ساخت.
از نظر سياسي قاچاق كالا حاكميت دولت را زير سؤال برده و برنامه ريزي هاي دولت را دچار خدشه مي سازد. زماني كه ندانيم چه ميزان نياز به كالايي داريم و بايد آن را توليد كنيم، امكان برنامه ريزي در اين زمينه از بين خواهد رفت و دولت بايد مراقبت لازم را در اين خصوص به عمل آورد. در زمينه اقتصادي نيز مسايلي مانند تعرفه، كيفيت، قيمت و نياز داخلي مطرح بوده و بايد راه هاي قانوني را براي توليد كالاهايي كه در بازار داخلي براي آن تقاضا وجود دارد، فراهم كنيم.
در مورد كالاهايي كه تعرفه بالايي داريم نيز بايد نسبت به اصلاح و كاهش تعرفه اقدام كنيم چرا كه وقتي واردات قانوني كالايي ۳۰۰ درصد و قاچاق آن ۲۵ درصد هزينه در بردارد، قاچاق كالا رواج پيدا مي كند. پس بايد فاصله زيادي را كه بين هزينه هاي وارداتي قانوني و غيرقانوني كالا وجود دارد كاهش داده و با افزايش هزينه ورود غيرقانوني كالا، هزينه ورود قانوني آن را كم كنيم. نمونه بارز اين مسأله اتفاقي است كه در زمينه آزادسازي واردات سيگار رخ داد و با توجه به وجود بازار مصرف سيگار در كشور دولت تصميم گرفت واردات رسمي و قانوني آن را تسهيل كند تا هم كيفيت واردات كنترل شده و هم درآمد دولت از محل عوارض قانوني حاصل شود. مشاهده مي كنيم كه با انجام اين كار ۸۰ درصد قاچاق سيگار كم شده است. در زمينه كالاهاي ديگر نيز مي توان اين چنين برنامه ريزي كرد.
دولت بايد تدبير نموده و تصميمي چندوجهي را براي هر كالا با توجه به مقتضاي آن اتخاذ كند و نمي توان براي همه كالاها نسخه اي واحد در نظر گرفت.
از آنجا كه تجهيزات دستگاه هاي مبارزه با قاچاق كالا به نسبت قاچاقچيان از نظر كمي و كيفي ناچيز است در زمينه بستن مرزها، تسهيل مقررات، كاهش بوروكراسي و نرخ بهره، كاهش فساد دستگاه اداري و اصلاح نظام پرداخت ها نيز دولت بايد گام هايي را بردارد. در بخش وزارت بازرگاني نيز بايد تعديل تعرفه ها، برداشتن موانع تعرفه اي و تسهيل تجارت آزاد مورد توجه قرار گيرد. در يك كلام تلاش براي شناسايي مزيت هاي نسبي، رقابتي كردن توليد داخلي، ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت و صدور مجوز براي واردات رسمي همه كالاهايي كه خلاف شرع نبوده و نياز مصرف آن در بازار داخلي وجود دارد و به طور خلاصه و اقتصادي و براساس ماده ۷۸ و ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه برداشتن موانع غيرتعرفه اي و تعديل تعرفه ها از جمله راهكارهاي مبارزه با شكل گيري و گسترش قاچاق كالا است.