اشاره:
خصوصي سازي امروزه به روندي عادي در بين كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه تبديل شده است.
اقتصاد ايران نيز علي رغم اينكه بيش از يك دهه مرحله جديد خصوصي سازي را تجربه كرده با اين حال همچنان به لحاظ فراهم بودن بسترهاي خصوصي سازي با مشكلات بنيادين مواجه است.
مطلب زير با بهره گيري از تجارب خصوصي سازي در كشورهاي مختلف به طور خلاصه به بسترها و شرايط خصوصي سازي مي پردازد.
ايجاد جو مناسب براي خصوصي سازي
رقابت: پيش از ايجاد رقابت در نهادهاي اقتصادي دولتي بايد هزينه هاي انتقال از دولتي بودن به خصوصي بودن را درنظر گرفت.
بايد در نظر گرفت كه آيا درآمد حاصل از رقابتي كردن نهادهاي اقتصادي، هزينه هاي آن  را پوشش خواهد داد يا خير.
براي ايجاد رقابت، دولت بايد كنترل قيمت ها را حذف كند. همچنين جهت افزايش رقابت بين المللي شايد دولت، تجارت خارجي را آزاد كند.
به عنوان مثال كشور غنا صاحب دو شركت اتوبوسراني دولتي و چند شركت غيردولتي بود كه در يك مسير مشترك با يكديگر رقابت مي كردند. شركت هاي دولتي به دليل برخورداري از يارانه هاي دولتي متحمل ضرر مي شوند اما چون قيمت بليت آنان ارزانتر از قيمت بليت شركت هاي خصوصي بود، مسافران بخش خصوصي را جذب مي كردند.
براي خصوصي كردن صنايع همگاني مي توان تنها بخشي از يك صنعت خاص را خصوصي سازي نمود. به عنوان مثال در صنعت برق تنها مي توان بخش توليد آن را كه رقابتي است، خصوصي كرد. شيوه ديگر ايجاد رقابت در صنايع همگاني، اجازه دادن به صنعت برق براي ايجاد خدمات مخابراتي است، چون صنايع همگاني داراي زيرساخت هاي مناسب هستند. به عنوان نمونه، شركت هاي برق به راحتي قادر به ايجاد خطوط تلفن خواهند بود چون زيرساخت هاي مخابراتي مناسب دراختيار شركت هاي برق قرار دارد.
بودجه رياضتي
بودجه رياضتي يعني، نهادهاي اقتصادي دولتي دسترسي به يارانه، بودجه سرشار و ساير امتيازها ندارند تا اينكه بدون افزايش ميزان بهره وري خود به رقابت با ساير نهادها بپردازند.
مادامي كه بودجه رياضتي به ميان نيايد، نهادهاي اقتصادي، بهره وري خود را افزايش نخواهند داد.
هنگامي كه يك نهاد اقتصادي صاحب بودجه رياضتي مي شود ديگر نمي تواند از معافيت هاي مالياتي و دسترسي آسان به بازار ارز برخوردار باشد و موظف است بدهي خود را در موعد مقرر بپردازد.
در چنين شرايطي اعتبار مورد نياز اين نهادها از سوي بانك هاي خصوصي تأمين مي شود و ديگر از رانت هاي دولتي برخوردار نيست.
البته قبل از ارائه بودجه رياضتي ابتدا بايد يارانه هايي كه به صورت پنهاني به نهادها پرداخته مي شود، به صورت شفاف مشخص گردد.
اصلاحات بخش مالي
در اينجا، شركت ها و مؤسسات حاضر در بازار مالي ابتدا عملكرد و مديريت نهادهاي اقتصادي را مي سنجند و سپس بهترين نهاد را براي سرمايه گذاري در آن برمي گزينند. چنين ارزشيابي از سوي سرمايه گذار باعث ايجاد نوعي رقابت در ميان نهادهاي اقتصادي مي شود.
البته براي دستيابي به اين هدف، كشورها بايد از آزادي مالي برخوردار باشند. آزادسازي مالي در داخل كشور يعني، تفكيك استفاده كنندگان از سرمايه گذاريها از افرادي كه پس انداز مي كنند.
همچنين آزادسازي مالي بين المللي به نهادها اجازه مي دهد كه سرمايه مورد نياز خود را در خارج راحت تر از داخل كشور تأمين كنند.
هنگامي كه موانع موجود ميان بازارهاي داخلي و بين المللي برداشته شود آنگاه سرمايه از اقتصادهاي قوي به اقتصادهاي ضعيف سرازير خواهد شد.
به دليل اينكه نرخ بازگشت سرمايه در اقتصادهاي قوي پايين است ، سرمايه گذاران اين اقتصادها تمايل دارند در اقتصادهاي ضعيف سرمايه گذاري كنند چون نرخ بازگشت سرمايه در اقتصادهاي ضعيف بسيار بالا است.
چارچوب قانوني براي خصوصي سازي
براي اصلاح چارچوب قانوني ابتدا بايد دستگاههايي را كه قانونگذاري و آن  را اجرا مي كنند اصلاح كرد. البته خصوصي سازي بايد در چارچوب قانون اساسي هر كشور و حقوق بين الملل صورت بگيرد. همچنين بايد تمام قوانين را به صورت شفاف در اختيار مردم قرار داد تا اينكه كليه افراد از قانون آگاهي كامل داشته باشند و با اين آگاهي وارد فرايند خصوصي سازي شوند.
همچنين در اجراي قانون نبايد تبعيض مشاهده شود.
قانون اساسي برخي از كشورها، فعاليت بخش خصوصي را در شركت هاي دولتي منع مي كنند. تا چندي پيش قانون اساسي برزيل، فعاليت بخش خصوصي را در صنعت پتروشيمي، نفت و گاز طبيعي ممنوع اعلام كرده بود.
همچنين در برخي از كشورها، استفاده از سرمايه گذاري خارجي بسيار محدود است. در بسياري از كشورها كه از قوانين مدني فرانسه پيروي مي كنند، ابتدا بايد مجوز خصوصي سازي را از مجلس دريافت كرد. همچنين خصوصي سازي در يك كشور ممكن است تحت تأثير قراردادهاي بين المللي كه دولت آن كشور امضا كرده قرار بگيرد. بسياري از كشورها در قلمروهاي مختلف جهان به پيمان هاي اقتصادي پيوسته اند به عنوان نمونه پيمان نفت در آمريكاي شمالي و يا آسه آن در جنوب شرق آسيا. به همين دليل در فرايند خصوصي سازي بايد اصول پايبندي به اين پيمان ها حفظ شود.
در اقتصاد بازار توجه به مفاد قراردادهاي خصوصي و قوانين قراردادها از اهميت ويژه اي برخوردار است. قرارداد يك نوع امنيت براي شركت هاي فعال در خصوصي سازي ايجاد مي كند چون در يك قرارداد به كليه تعهدات طرفين و جرايم احتمالي اشاره مي شود.
همچنين براي خصوصي سازي يك شركت بايد قوانين اين شركت را به طور شفاف در اختيار همگان قرار داد. در اين قانون بايد به كليه جزئيات شركت از جمله حداقل سرمايه مورد نياز اختيارات سهامداران و ساختار شركت اشاره شود. ساختار قانوني اي كه يك نهاد اقتصادي دولتي براساس آن بنا شده، تغييرات قانوني مورد نياز براي خصوصي شدن آن شركت را مشخص مي كند.
بنابراين، خصوصي سازي نهادهايي كه بر پايه قانون خصوصي بنا شده آسان است چون ساختار قانوني آن وجود دارد. همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري نياز به قوانين مالكيت دارد كه اين قوانين ضمانت اجرايي داشته باشد. در بسياري از كشورها، قوانين دست و پاگيري وجود دارد كه مانع از جذب سرمايه گذراي خارجي مي شود.
در فرايند ايجاد يك ساختار قانوني، توجه به قانون كار نيز الزامي است. اگر در يك شركت دولتي پديده نيروي مازاد وجود دارد بايد قبل از خصوصي سازي، دولت اقدام به تسويه حساب با نيروهاي مازاد نمايد. البته در اغلب كشورها قانون كار به شركت ها اجازه نمي دهد كه به راحتي با كارمندان خود تسويه حساب كنند. به همين دليل برخي از كشورها قانون كار را براي شركت هاي خصوصي تعديل مي كنند.
همچنين در فرايند خصوصي سازي بايد كارگران و كارمندان شركت هاي دولتي را نيز درگير كرد تا آنها با خصوصي سازي مخالفت نكنند.
استراتژي هاي خصوصي سازي
بانك لهستان: دولت لهستان براي دستيابي به اهداف مختلفي اقدام به خصوصي سازي يكي از بانك هاي خود كرد. برخي از اين اهداف عبارت بودند از جذب سرمايه گذاريهاي خارجي، افزايش درآمدهاي بودجه اي، تغيير ساختار بانك حمايت از بازار بورس، حضور سرمايه گذاران داخلي در بخش بانكي كشور.
دولت براي افزايش بودجه كشور اقدام به فروش ارزان سهام بانك ها كرد. اما هيچ سرمايه گذار جدي خارجي حاضر به خريد اين سهام ارزان نشد و فشارهاي سياسي وارد از محافل داخلي هم مزيد بر علت شد تا دولت از خصوصي سازي اين بانك منصرف شود. اما سه ماه پس از اين واقعه، «دوچ بانك» در حدود ۲۶ درصد سهام اين بانك لهستان را با توافق وزارت دارايي اين كشور خريداري كرد.
البته چون قسمت اعظم سهام اين بانك در اختيار دولت بود، نقش دولت در اين بانك بسيار پررنگ تر از بخش خصوصي بود تا اينكه سرانجام، دوچ بانك بيشتر سهام بانك را خريداري كرد.
به هر حال تجربه اين خصوصي سازي نشان مي دهد كه فرايند خصوصي سازي يك بانك دولتي بايد به سرعت صورت گيرد چون تأثير در اين فرايند باعث مي شود كه هم سرمايه گذار و هم دولت از اهداف اصلي خود فاصله بگيرند.
بانك روسيه
بانك (Zhilsots) يكي از پنج بانك تخصصي از شوروي سابق بود كه بانك (Mosbisiness) نيز از تلفيق ۲۶ شعبه بانك (Zhilsots) به وجود آمد.فرايند خصوصي سازي بانك (Zhilsots) به صورت غيررسمي در ماه آگوست سال ۱۹۹۰ آغاز شد. در آن زمان، رئيس اين بانك با حمايت بانك مركزي روسيه از رؤساي شعب مناطق مختلف درخواست كرد تا به شعب اين بانك در مسكو بپيوندند تا اينكه يك شركت سهامي تشكيل بدهند. نقش مديريت در خصوصي سازي اين بانك بسيار پررنگ بود. رابطه بسيار خوب رؤساي شعب با مشتريان باعث شد تا نقدينگي آنان بلافاصله وارد بانك خصوصي تازه تأسيس شود.
نتيجه گيري
به هر حال بايد به اين موضوع توجه داشت كه حتي در عادلانه ترين برنامه خصوصي سازي كه در آن صاحبان با انگيزه هدايت شركت هاي خصوصي شده را برعهده مي گيرند، تضميني براي موفقيت وجود ندارد. چون خصوصي سازي فرايندي است كه بايد رهبران سياسي با انجام اصلاحات در حوزه هاي مختلف از آن حمايت كنند. سپس در صورتي كه سياستمداران تمايلي به اصلاح قوانين دست و پاگير نداشته باشند، خصوصي سازي توأم با موفقيت نخواهد بود.
ترجمه : امير بهادري نژاد
منبع: afbis

به گفته كارشناسان نفتي روسيه، مسكو به شدت خواهان اعمال محدوديت در طرح هاي توليد شركت هاي بزرگ نفتي خصوصي اين كشور است.
به گزارش «شانا» به نقل از پايگاه اينترنتي «گلف نيوز» مقام هاي رسمي دولت پيش از اين گفته بودند كه روسيه، دومين كشور صادركننده بزرگ نفت در دنيا پس از عربستان، بايد سطح توليدش را محدود و براي درازمدت در همان حد ۹ ميليون بشكه در روز ثابت نگاه دارد. در راستاي اين سياست، شركت هاي بزرگ نفتي اعلام كردند كه به اندازه كافي ذخيره دارند تا بتوانند توليد نفت روسيه را به سرعت به سطح پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، يعني ۱۲ ميليون بشكه در روز برسانند و بدين ترتيب از عربستان، بزرگترين كشور نفتي دنيا، بار ديگر پيشي بگيرند.
دولت و رياست جمهوري روسيه، پيش از اين قصد داشتند طرح هاي بسيار بزرگ شركت هاي خصوصي نفتي روسيه را از طريق خط لوله انحصاري شركت «ترانسنفت» كنترل كنند. در اين حال، كارشناسان مي گويند كه دولت روسيه طي چند ماه گذشته، پس از آغاز پيگيري قضايي ميخائيل خودوركوفسكي، رئيس «يوكوس» بزرگترين شركت نفتي روسيه، به اتهام فساد مالي، اعمال نفوذ خود را در صنعت نفت اين كشور به نحو چشمگيري افزايش داده است.
تحليلگران اين اقدام را حركتي از پيش طراحي شده از سوي كرملين براي مجازات خودروكوفسكي به علت فعاليت هاي سياسي اش قلمداد مي كنند. وي يكي از حاميان اصلي طرح تسريع رشد توليد نفت روسيه و ساخت يك خط لوله خصوصي جديد براي انتقال نفت به چين از طريق بندر «مورمانسك» بود. اين حركت مي توانست به كاهش اقتدار دولت در بخش صنعت نفت اين كشور منجر شود.
در همين حال، وزارت انرژي روسيه با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه پروژه هاي اصلي ساخت خط لوله براي سال ۲۰۰۴، در واقع توسعه خط لوله به بندر «پريمورسك» در درياي بالتيك و تحقيقات بعدي پروژه خط لوله سواحل اقيانوس آرام است كه هر دو پروژه مربوط به ترانسنفت مي شود.
اين بيانيه به پروژه هاي مربوط به چين و يا مورمانسك اشاره اي نكرده است.
وزارت انرژي روسيه در بيانيه خود همچنين افزود كه اين كشور در سال ۲۰۰۴ به ميزان ۱۹۲ ميليون تن معادل ۸۶/۳ ميليون بشكه در روز را پالايش خواهد كرد. اين امر بدان مفهوم است كه ترانسنفت حدود ۲۴۰ ميليون تن(۸۲/۴ ميليون بشكه در روز) نفت خام به بازارهاي بين المللي صادر خواهد كرد.
در اين بيانيه آمده است، بدين ترتيب انتظار مي رود رشد توليد نفت خام اين كشور در سال ۲۰۰۴، به طور قابل ملاحظه اي كاهش يابد. بر اساس تحقيقات انجام شده در اين زمينه، رشد توليد نفت خام روسيه در سال ۲۰۰۴، فقط سه درصد افزايش خواهد داشت كه به نسبت ۱۱ درصد سال گذشته، كاهشي چشمگير خواهد بود. به گفته اين وزارتخانه، توليد نفت كه طي پنج سال گذشته از رشد خوبي برخوردار بوده و به ۴۳۲ ميليون تن (۶۸/۸ ميليون بشكه در روز) رسيده بود، در مقايسه با ۴۱۹ ميليون تن(۴۱/۸ ميليون بشكه در روز) در سال جديد، كاهشي قابل تأمل خواهد داشت.
بر اساس برآوردهاي انجام شده، روسيه حدود دو ميليون بشكه در روز از فرآورده هاي نفتي را به مصرف داخلي مي رساند و بقيه آن را به غرب صادر مي كند.

هنگامي كه جنگ در عراق پديدار شد، همسايگان عرب اين كشور ضررهاي هنگفت اقتصادي را پيش بيني كردند. دولت مصر در آن زمان ضرري در حدود ۲ تا ۳ ميليارد دلار را به دليل ركود صنعت توريسم و لغو قراردادهاي بزرگ با عراق پيش بيني كرد.
اردن و سوريه نيز نگران قطع خريد نفت ارزان عراق شدند. بحرين و امارات نيز بيم فراري شدن سرمايه گذاران خارجي را داشتند و شركت هاي كشتيراني نيز مجبور به پرداخت حق بيمه هاي هنگفت شدند. اما كشورهاي عرب برخلاف پيش بيني هاي انجام شده، به خوبي با مسئله جنگ كنار آمدند. چندين كشور عمده صادر كننده نفت با افزايش درآمد ۳۰ درصدي مواجه شدند چون قيمت نفت در محدوده قيمت گذاري اوپك (۲۲ تا ۲۸ دلار) باقي ماند.
عربستان نيز در سال ۲۰۰۳، ۷۴ ميليارد دلار درآمد نفتي كسب كرد تا دولت با ۱۲ ميليارد مازاد بودجه مواجه شود. اين براي دومين بار در ۲۰ سال اخير بود كه عربستان با مازاد بودجه مواجه مي شد.
همين رونق اقتصادي، بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس را تشويق به سرمايه گذاري در زيرساخت ها نمود.
البته در سالي كه گذشت، تنها دولت ها و پيمانكاران قراردادهاي بزرگ سود نبردند. بورس عرب كه از ۷۹ بورس در ۱۲ كشور عربي تشكيل شده با ۵۰ درصد سود مواجه شد.
همچنين سهام كويت به دليل از بين رفتن تهديد عراق و همچنين خدمات رساني شركت هاي كويتي به ارتش آمريكا در ازاي دريافت پول حداقل دو برابر افزايش يافت.
بعلاوه، ارزش سهام عربستان ۷۴ درصد افزايش يافت و بورس ارز مصر نيز با وجود تمام مشكلاتش با رشد ۶۰ درصدي روبه رو شد.
در ۲۹- اول سال ۲۰۰۳، بانك هاي عربستان به دليل افزايش سپرده گذاري مشتريان، با افزايش ۱۵ درصدي درآمد مواجه شدند كه اين رقم در امارات ۳۰ درصد بود.
همچنين درآمد مصر از كانال سوئز كه در يك دهه اخير تنها ۲ ميليارد دلار در سال بود اما در سال ۲۰۰۳، اين درآمد ۳۲ درصد افزايش يافت. علاوه بر اين شركت هاي عربي به دليل مشاركت در بازسازي عراق درآمد مناسبي كسب كرده اند. در حال حاضر شركت هاي مصري و كويتي مشغول ساخت شبكه هاي تلفن همراه عراق هستند و در آينده قرارداد هايي در بخش توزيع برق و آب با اين شركت ها امضاء خواهد شد.
همچنين در بخش توريسم نه تنها كاهشي مشاهده نشد بلكه تعداد جهانگردان افزايش يافت.
كشور لبنان كه پيش از آغاز جنگ داخلي اين كشور سوئيس خاورميانه به شمار مي آمد، از بيشترين جهانگرد پس از سال ۱۹۷۴ پذيرايي كرد و تعداد جهانگردان مصر در سال ۲۰۰۳، ۶ ميليون نفر بود كه نسبت به سال ۲۰۰۲، ۲۰ درصد افزايش يافت.