گزارش از: الميرا اكرمي
شماره نخست گزارش از همايش مردم سالاري ديني، به سخنان دكتر خرمشاد اشاره داشت، وي شكل گيري جمهوري اسلامي ايران را ناشي از تعامل بين دين و سياست مي داند كه توسط حضرت امام خميني (ره) بنيان گذاري شد. پس از آن، هادي خانيكي با قرائت پيام رئيس جمهور در همايش،  اهميت نظريه مردم سالاري را در «بومي كردن» آن دانست. دكتر احمد واعظي از دانشگاه كمبريج در معناي مردم سالاري ديني گفت كه مردم سالاري ديني به معناي آن است كه در عين محترم بودن حاكميت ملي، محترم شمردن حق مردم در تعيين سرنوشت و ... بايد در چارچوب اصول و ارزش ها و قوانين اسلامي باشد و ... اينك بخش پاياني اين گزارش از نظرتان مي گذرد:
گروه انديشه
دكتر محمدرضا تاجيك، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، سخنران بعدي همايش بود كه «مردم سالاري ديني به سوي يك گفتمان مسلط» را به عنوان موضوع مقاله خود برگزيده بود. وي گفت:«از نظر زبان شناسي، دموكراسي نظير هر مفهوم ديگري داراي دال و مدلول است. آنچه به دال مفهوم مي دهد، مدلولش است. اما رابطه دال و مدلول، رابطه ذاتي و جوهري نيست و نمي توان ميان يك دال و مدلول، رابطه جوهري و ثابت برقرار كرد. اين امر در مورد دموكراسي هم صادق است. بنابه تعبير سوسو رابطه دال و مدلول، يك رابطه قراردادي است.»
دكتر تاجيك در ابتدا افزود: «هويت زبان شناختي مردم سالاري نشان مي دهد كه اين واژه يك ساخته گفتماني است؛ يعني تا گفتماني وجود نداشته باشد، نمي توانيم از دموكراسي سخن بگوييم. اما مسئله فراگفتمان هم وجود دارد و كسي نمي تواند بگويد كه من به فراگفتماني دست پيدا كردم كه جهان شمول و تمام نسلي است. بنابراين مفاهيمي كه در اين گفتمان براي تمام انسانها و در همه عرصه ها به يك معنا باشد، وجود ندارد. پس ما نمي توانيم دموكراسي هاي متعدد داشته باشيم و نمي توانيم دموكراسي را در يك قالب معين محدود كنيم و صفتي براي محدود كردن آن بياوريم. دموكراسي، دموكراسي است و مفهوم مطلقي دارد. حتي ممكن است عده اي بگويند كه دموكراسي مفهومي خنثي است و اين استعداد را دارد كه از بستر يك گفتمان جدا شده و بر يك گفتمان ديگر حك شود. اما من معتقدم كه چنين نيست. اگر دموكراسي خنثي است، پس چرا مشمول تجويز مي شود، چرا توصيه اش مي كنيم و چرا بر آن اصرار داريم. اصلاً چرا در دنياي امروز جنگ دموكراسي ها را داريم؟» مشاور رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش به شرايط كنوني جامعه ايران اشاره كرد و اظهار داشت: «بي ترديد، بعد از گذشت دو دهه از استقرار نظام ديني و قرار گرفتن در شرايط گسست و پيوست و گشت و بازگشت كنوني، نياز به يك بازنگري اصولي در عرصه هاي نظري و عملي نظامي به نام مردم سالاري ديني به شدت احساس مي شود. به بيان ديگر، اين ضرورت غيرقابل ترديد نظام است كه تا حاملان و عاملان چنين نظامي حضور دارند، اين مهم در دستور كار جدي شخصيت ها و نهادهاي رسمي و غيررسمي، حقوقي و حقيقي، دانشگاهي و حوزوي قرار گيرد و در محدوده زمان مشخص، از رهگذر نقد آگاهانه، منصفانه، شجاعانه و عالمانه، منشوري نظري و عملي براي استقرار نظام مردم سالار ديني با عنايت به شرايط و مقتضيات نوين داخلي و خارجي تدوين گردد.»
نشست هاي همايش
پس از پايان سخنراني ها، سلسله جلساتي در همايش مردم سالاري ديني برگزار شد كه در هر جلسه، تعدادي مقاله به صورت سخنراني هاي كوتاه به وسيله نويسندگان مقالات ارائه مي شد. «مفهوم و مباني نظري مردم سالاري ديني» عنوان يكي از اين جلسات بود. در اين جلسه ابتدا دكتر ايرج مير، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، به بيان سخناني درباره موضوع مردم سالاري و حكومت ديني پرداخت. وي نكته محوري دموكراسي را اصل حاكميت مردم دانست و گفت: «اين اصل حاكميت مردم هم در وضع قانون، هم در انتخاب مديران و هم در نظارت بر قدرت و موارد ديگر رعايت مي شود و مجريان نماينده مردم تلقي مي شوند. پس مي توان گفت مفهوم مردم سالاري اين است كه مردم حق حاكميت دارند اما مفهوم حكومت ديني، قاعدتاً بايد اين باشد كه حق حاكميت از آن خداست و اين حق حاكميت به امام مي رسد. من در مقاله خود تعاريف گوناگوني از حكومت ديني ارائه داده ام اما نقطه محوري در تعاريف حكومت ديني اين است كه به نوعي بايد حق حاكميت خداوند منظور شود. به اين ترتيب حق حاكميت خداوند مطلق است. حق حاكميت مردم هم در مردم سالاري مطلق است. لذا اين دو تعارض و ناسازگاري پيدا مي كنند. ممكن است در جامعه اي مردم خواهان حكومت ديني باشند و زماني كه حكومت ديني تشكيل شود، مبتني بر اصولي است كه آن را مسلم و مقدس مي داند و بايد آن اصول را اجرا كند و نمي تواند اين اصول را بنابه خواست مردم لغو و يا اجرا كند. در غير اين صورت ديگر حكومت ديني نيست. حكومت ديني اگر بخواهد ديني بماند بايد بر باورها، عقايد و احكام خاص خود مبتني باشد و حكومت مردم سالار اگر بخواهد مردم سالار باشد، نبايد قيدي در آن اعمال شود. در هر گونه تفسيري از مردم سالاري ديني يا بايد آن را بر مبناي اصل قرار دادن مردم سالاري ارائه بكنيم، يعني نقش حكومت ديني را كمرنگ كنيم يا بايد تفسيرمان مبتني بر پررنگ  كردن نقش حكومت ديني و كمرنگ كردن نقش مردم سالاري باشد.»
دكتر بهرام نوازني، عضو هيأت علمي دانشكده روابط بين الملل هم با موضوع «مردم سالاري ديني و تئوكراسي» سخناني را ايراد كرد. وي گفت: «تا جايي كه من در تحقيقاتم به آن رسيدم، تا دوم خرداد ۱۳۷۶ از شكل حكومت جمهوري اسلامي به عنوان ولايت فقيه ياد شده و از آن دفاع مي شد، اما از سال ۷۶ به بعد هم در سخنان رئيس جمهور و هم وزير امور خارجه در مجامع داخلي و بين المللي از آن به عنوان دموكراسي واقعي ياد شد تا اين كه در سال ۱۳۷۹ هم از طرف مقام معظم رهبري و هم از طرف رئيس جمهور و ديگر مسئولان به عنوان مردم سالاري ديني معرفي شده و مورد حمايت قرار گرفت. اما در مورد اين كه نظام جمهوري اسلامي چه شكلي از حكومت را دارد، تحليل گران و سياستمداران هم عقيده نيستند؛ برخي آن را تئوكراسي، برخي ديگر دموكراسي و برخي ديگر شكل جديدي كه نه آن است و نه اين، تلقي كرده اند. به نظر من جمهوري اسلامي، تلفيقي از بهترين گزينه هاي ممكن در دموكراسي و تئوكراسي بوده كه در قانون اساسي هم به طور آشكاري مورد توجه و تصريح قرارگرفته است.»
دكتر محسن اسماعيلي، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)، «مردم سالاري ديني و اصل حاكميت ملي» را موضوع سخنراني خود قرارداد و گفت: «طرح عنوان جمهوري اسلامي» از سوي امام خميني(ره) براي نظام سياسي برآمده از انقلاب اسلامي، اين پرسش را پديد آورد كه آيا اين مفهوم از درون دچار ناسازگاري و تضاد نيست و آيا جمهوريت و اسلاميت قابل جمع است؟ اين پرسش مهم از آنجا ناشي مي شد كه عنصر اساسي جمهوريت و مردم سالاري، حاكميت ملي و اتكاي نظام حكومتي و قوانين ناشي از آن برخواست عمومي است؛ در حالي كه اسلامي بودن جمهوريت و مردم سالاري به معناي محدود كردن آن در حاكميت الهي و ضوابط ديني است. پاسخ امام خميني(ره)، شاگردان و پيروان ايشان به اين سؤال مبتني بر تفكيك شيوه هاي مردم سالارانه از جهان بيني هاي غيرالهي بود. به عقيده آنان اتخاذ روش هاي مردمي براي اداره امور كشور ملازمه اي با عدم پاي بندي به اصول و ارزش هاي خاص و از جمله اصول و ارزش هاي اسلامي ندارد. به همين دليل محدود كردن مردم سالاري به احكام ديني به معناي نفي حاكميت ملي و جمهوريت نيست، همانگونه كه در فرهنگ سياسي جهان نيز تقيد مردم سالاري به رعايت اصول حقوق بشر يا ارزش هاي خاص هر جامعه و از جمله محدود ساختن آن به رعايت اصول لائيسم يا سكولاريسم امري پذيرفته شده تلقي مي شود.»
دكتر محمد باقر خرمشاد، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، «مردم سالاري ديني؛ دموكراسي صالحان» را به عنوان موضوع مقاله خود برگزيده بود. وي در سخنان خود با اشاره به اين كه اصطلاح مردم سالاري ديني بيشتر ناظر بر تعريفي حداقل گرايانه از مردم سالاري و تعريفي حداكثرگرايانه از دين است، اظهار داشت: «اين نظريه بر اين بنياد استوار شده است كه اسلام، ديني اجتماعي و سياسي است و در امر سياست، حق همگان را براي شركت در تصميم  گيري هاي سياسي و نظارت بر انجام اين تصميم گيري ها به رسميت مي شناسد. به اين ترتيب به لحاظ محتوايي- ماهيتي، مردم سالاري ديني نظريه اي است در باب سياست و حكومت در قلمرو انديشه سياسي در دين اسلام، كه در آن شيوه مردم سالارانه در حكومت با تكيه بر اصول اسلامي پذيرفته شده، تبيين و توجيه مي گردد. در اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا واژه مركب مردم سالاري ديني و نظريه مطرح شده به صورت محتوايي و ماهيتي براي آن، يك تركيب اصيل و طبيعي است يا يك تركيب غيرمتعارف و مصنوعي؟ نظريه مردم سالاري هم مخالفاني دارد و هم مدافعاني، نخستين گروه مخالفان كساني هستند كه با تكيه بر نظريه مردم سالاري يا دموكراسي آن را غيرقابل جمع با دين مي دانند. البته اينان بيشتر با تكيه بر تعريفي حداكثرگرايانه از دموكراسي و تعريفي حداقل گرايانه از دين استدلالات خود را ارائه مي كنند. گروه دوم نيز كساني هستند كه با تكيه بر دين، آن را غيرقابل جمع با دموكراسي مي دانند. اينان نيز مانند گروه اول، البته با قرار دادن دين به عنوان نقطه عزيمت استدلالات خود، با تكيه بر تعريفي حداكثر گرايانه از دين و تعريفي حداقل گرايانه از دموكراسي، اقامه دليل مي كنند. موافقين نظريه مردم سالاري ديني نيز به دو دسته قابل تقسيم اند: گروه اول كساني هستند كه معتقدند اين نظريه اساساً جزيي ازنظريه اسلام در باب حكومت است، يعني در صورتي كه به طور اصولي و عميق، متن اسلامي مورد مطالعه و دقت قرار گيرد، اين نظريه قابل استنباط و استخراج از متن ديني است. گروه دوم كساني هستند كه معتقدند اگر حتي اين نظريه اصالت و ريشه در نظريات اسلام در باب سياست و حكومت نداشته باشد، قطعاً شيوه اي است كه با اصول و چارچوب هاي اسلام در باب سياست و حكومت قابل جمع است. حتي اگر مردم سالاري را شيوه اي در حكومت بدانيم كه در خارج از قلمرو و حوزه اسلام تولد يافته و تجربه شده باشد، اين پديده همچون بسياري ديگر از پديده هاي مستحدثه و نوين، قابل جمع و تبيين در چارچوب نظريات اسلام در سياست و حكومت است.» يكي ديگر از جلسات همايش مردم سالاري ديني اختصاص به موضوع «مردم سالاري ديني در رويكردي تطبيقي» داشت. در اين جلسه دكتر سيد صادق حقيقت به موضوع «در باب سنت سنجي دين و دموكراسي» پرداخت و گفت: «قرين شدن دو واژه مردم سالاري و دين اولين سؤالي را كه به ذهن متبادر مي سازد، امكان تحقق آن است. مخالفان امكان آن، عمدتاً به اين مسأله استناد مي كنند كه در مردم سالاري، مردم مي توانند ايده خود را بدون هيچ گونه پيش شرطي يا محدوديت ديگري به قانون تبديل نمايند، در حالي كه دين بر پيش فرض هاي ثابت و لايتغيري تكيه مي زند كه مردم نمي توانند جملگي آنها را واژگون كنند. طرفداران امكان جمع دين و دموكراسي، معنايي وسيع تر از مفهوم فوق براي دموكراسي در نظر مي گيرند. برخي دموكراسي را تنها يك روش مي دانند و جمع شدن آن را با ليبراليسم، امري تاريخي و نه ضرورتاً منطقي قلمداد مي كنند. پس همانگونه كه در غرب، دموكراسي در بستر ليبراليسم رشد كرد، مي تواند در كشورهاي اسلامي با آموزه هاي ديني شكلي نو به خود گيرد. اين مسأله از نظر معرفت شناسي اينگونه توجيه مي شود كه دموكراسي و هر ايده ديگري در غرب، خالي از پيش فرض نبوده و در واقع علم و دانش فارغ از ارزش، افسانه اي بيش نيست. اگر دموكراسي در غرب، پيش فرضهاي خاص خود را داشته، پس مي توان آن را با پيش فرضهاي ديگري همچون پيش فرضهاي تبيين شده در دين اسلام بازسازي كرد.»
وي در ادامه افزود: «كساني كه به جمع دموكراسي و دين رأي مي دهند، به نوبه خود به چند گروه تقسيم مي شوند. نتيجه برخي فرضها چيزي جز دموكراسي صوري و يا شبه دموكراسي نخواهد بود. نظريه هاي مختلف در باب توزيع قدرت در انديشه سياسي اسلامي مثل نظريه هاي نصب، انتخاب، نظارت و وكالت نيز به كلي ميزان شاخصهاي دموكراسي را برنمي تابند. اكثر نظريه هاي جمع دين و دموكراسي از آسيب كژتابي مفاهيم، مصون نيستند.»
پس از پايان جلسات، مراسم اختتاميه همايش برگزار شد. در اين مراسم دكتر حسين مهرپور، دكتر محمدحسين پناهي، دكتر نجفقلي حبيبي، حجت الاسلام والمسلمين قمي، دكتر قاضي زاده، دكتر محمد باقر خرمشاد و دكتر رحيم  پور ازغدي سخناني را ايراد كردند. دكتر ازغدي در بخشي از سخنانش گفت: «سؤال من از كساني كه دموكراسي را قبول دارند، چه ديني و چه غيرديني، اين است كه مردم سالاري از كجا نشأت مي گيرد؟ يعني منشأ حق حاكميت مردم چيست و چرا؟ اصلاً چرا براي حاكميت بايد به دنبال حق و توجيه حقوقي بود؟ وقتي نقطه شروع اين بحث را حق حاكميت قرار مي دهيم، اين بدين معناست كه حاكميت را به حق و ناحق تقسيم مي كنيم. كساني كه از حق حاكميت مي پرسند و دنبال ذي حقي براي آن هستند، اشخاصي هستند كه قبل از علم سياست و مقدم بر آن به چيزي به نام فلسفه سياست معتقدند. امروزه علم سياست به معني فن كسب قدرت از فلسفه سياست تفكيك شده است. اولين كساني كه دغدغه مشروعيت به مفهوم حقانيت را در حوزه سياست كنار بگذارند و صرفاً به دنبال تهيه جدول تكنيك كسب قدرت و حفظ آن باشند و به مسئله مشروعيت به مفهوم حق حاكميت تحت الشعاع مسئله مشروعيت سياسي به مفهوم امكان حاكميت پاسخ دهند، عملاً از روي فلسفه سياست و اخلاق سياست گذشته و مستقيماً به سراغ فن سياست رفته اند. به عقيده من تفكيك مشروعيت سياسي از مشروعيت ديني، اخلاقي و كلامي امر بسيار مهمي است. عده اي با اين استدلال كه اين مشروعيت ترجمان فارسي كلمه اي است كه در ازاي مفهومي قرار داده شده، گفته اند كه اين مفهوم ربطي به مشروعيت شرعي و ديني ندارد.»
دكتر ازغدي در ادامه با تأكيد بر اينكه اين عقيده كاملاً درست است، اظهار داشت: «مشروعيت سياسي در آن مبدأ ترجمه با تفكيك از مشروعيت شرعي و ديني تعريف شده است و واضح است كه اين مشروعيت در فرهنگ غربي ارتباطي به مشروعيت شرعي و ديني ندارد. اما مسئله اي كه در اينجا معلوم نيست اين است كه نظريه پردازان مسلمان چگونه اين دو نوع مشروعيت را از هم جدا مي كنند. يك نظريه پرداز مسلمان نمي تواند به راحتي اينها را تفكيك كند. به اين دليل كه او براساس عقايد توحيدي، اولاً خالقيت، ثانياً مالكيت، ثالثاً ربوبيت تكويني و رابعاً ربوبيت تشريعي و بنابراين حاكميت را به ذات وجود خداوند نسبت مي دهد. بعد از اين، تكليف آمريت و مشروعيت سياسي را هيچ كس و هيچ مسلماني نمي تواند تعيين كند. ممكن است گفته شود كه خداوند حق حاكميت را به بشر داده است؛ حاكميت مطلق، حاكميت براي استفاده از قدرت يا حاكميتي براي امانت. هركسي هر ادعايي كه بكند بايد براي ادعايش استدلال ديني بياورد كه خداوند، كجا، چه وقت، چه قدر، با چه هدفي و با چه شرايطي، چه قدرتي را به چه كساني تفويض كرده است؟ آن نظريه پرداز سياسي مسلمان بايد مشخص كند كه با چه استدلالي در خصوص حق حاكميت و مشروعيت استدلال مي كند. بايد مشخص كند كه آيا دين در خصوص حاكميت اظهار نظر كرده است يا نه و ما بايد ملتزم به آن اظهار  نظر باشيم يا نه؟ و ارتباط حق حاكميت با ساير حقوق، با اخلاق و منشأ و غايت حاكميت چه نوع ارتباطي است؟ آيا مي توان در اين حوزه ها وارد شد و اظهارنظر كرد و آيا مي توان اين اظهارنظر را بر ارزشها و احكام صريح دين مبتني كرد و در عين حال معتقد به دين بود؟ چه مردم سالار باشيم و چه نباشيم در صورتي كه به عنوان نظريه پرداز ديني اظهار نظر مي كنيم بايد براي اين نظريه، استدلال ديني بياوريم. اعم از نقلي و عقلي و اين بدين معناست كه نمي توان مشروعيت سياسي را از دين جدا كرد.»