Hamshahri Newspaper

عليرضا قاسمي
همان طور كه در لزوم ايجاد شرايط مناسب براي حصول مسكن شكي نيست، از اينكه چندين سال، اساسي ترين نياز ما، منبع درآمد سودجويانه گروهي خاص بوده نيز هيچ شكي نداريم. در حالي كه تورم و مشكلا ت ناشي از نابرابري هاي گوناگون سال هاست گريبان اكثريت جامعه را گرفته، اي كاش مسئولا ن با تدابيري صحيح و كارآمد، لا اقل در اين يك گزينه (كه مهم ترين هم هست) راه را براي نفوذ افكاري كه ابائي از فدا كردن بنياد خانواده ها براي كسب درآمد بيشتر ندارند، مي بست، كه نبست!
هر چند سخن از گذشته دردي از آينده دوا نمي كند، اما عبرت گرفتن از جفائي كه بر اين بخش شده، شايد سبب اتخاذ سياست هاي راهگشا براي مشكلا ت كنوني گردد، البته اگر چشم عبرت بيني باشد.
هر چقدر نياز جامعه بيشتر باشد، مطمئنا كانال هاي سوءاستفاده از اين نياز افزايش مي يابد. بدين معني كه كمبود سبب مي گردد نيازمند حتي به بهاي غير واقعي و يا حتي با شرائط نامناسب آن را تامين كند و چه بدتر كه اين كمبود، شامل مسكن باشد.
در شرايط كنوني كه جويندگان در مرداب چهار ديواري غوطه ورند هر طرحي ملزم به نظارت مستقيم سازمان هاي ذيربط است. نگاه دلسوزانه مسئولا ن به اين مقوله و استفاده از تجربيات متخصصان، نه تنها اعتماد مردم را به همراه خواهد داشت بلكه در پايان همه مي دانند كه در پي اين موفقيت و يا خداي ناكرده ادامه بحران كنوني چه بخشي بايد پاسخگو باشد، دولتي يا خصوصي؟
مردم ديگر از پرتاب توپ اين دو گروه به زمين يكديگر خسته شده اند و اين وظيفه دولت است كه به عنوان مجري امور از سودجوئي در اين قضيه به طور جدي خودداري كند. ديگر زمان آن رسيده كه وعده هاي مداوم مسئولا ن به عمل تبديل شود. چه، مسكن مبحثي نيست كه بتوان تنها با حرف، وعده و آمار نياز آن را - كه حدود نيمي از سبد هزينه خانواده ها و ذهن پانزده ميليون جوان و بسياري ديگر از افراد را به خود اختصاص داده - برآورده كرد.