در بررسي آخرين اظهارات چهره هاي برجسته جناح موسوم به ۲ خرداد دو خط كاملا متفاوت جلب توجه مي كند:
۱- برخي از استعفاي تعدادي از وزرا و معاونان رئيس جمهور و استانداران خبر مي دهند و حتي تهديد به استعفاي برخي از سفرا را مطرح مي كنند.
۲- گروه بيشتري با درپيش گرفتن برخورد اعتدالي از ضرورت اجراي هرچه سريعتر رهنمودهاي مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان سخن به ميان  آورده ، قانون اساسي را كامل دانسته و در عين حال به بعضي از برخوردهاي جناح مقابل خود انتقاد مي كنند. البته افراطيون جناح خود را نيز از انتقاد بي نصيب نمي گذارند. اين گروه بيشتر بر  آنند كه با عملي شدن رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه آن را راهگشا مي خوانند، گره مشكل كنوني حل شود و تلاش مشترك براي برگزاري پرشكوه انتخابات به اجرا درآيد.
به نظر مي رسد گروه نخست در ارزيابي از روند اوضاع دچار نارسايي شده و حتي مصلحت خود را نيز به درستي تشخيص نمي دهند. اين جريان كه حتي در درون جريان دوم خرداد از چنان وزني برخوردار نيست كه بتواند سياستهاي خود را به ديگران ديكته كند، ناتوان تر از آن است كه بتواند روند اوضاع را هدايت كند. البته شايد بتواند موجبات زحمت همه طرف هاي معتدل و خير خواه را فراهم آورد، ليكن به هيچ نتيجه ملموسي دست نمي يابد.
بيم آن مي رود كه مبادا ناپختگي در رفتار، اين افراد رادر دامي گرفتار كرده باشد كه ديگران گسترده اند و ضرورت اتخاذ سياستهاي تند را القا مي كنند. آيا جامعه قانونمدار ايران استعفا براي تخريب در روند انتخابات را مي پذيرد؟ آيا عقلاي قوم به اين روش روي خوش نشان خواهند داد؟
خبرهاي موجود حاكي از آن است كه فقط ۶ نفر از وزرا كه عضو داراي حق راي و رسمي دولت محسوب مي شوند آمادگي خود را براي استعفا اعلام كرده اند كه با مخالفت رئيس جمهور محترم مواجه شده اند.
اما روش گروه دوم؛ چنين مي نمايد كه با استفاده از تجربه طولاني خود در سياست كشور، چه پيش از انقلاب و چه در ۲۵ سال دوران حكومت جمهوري اسلامي ايران، به خوبي بر نكات ذيل واقفند:
۱- مصلحت كلي نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يادگار امام خميني(ره) بر همه چيز از جمله منافع شخصي آنان ترجيح دارد.
۲- سياست همه يا هيچ در يك تعامل سازنده به هيچ وجه به نتيجه نخواهد رسيد.
۳- امكان تفاهم با اعضاي شوراي نگهبان براي رسيدگي هرچه سريعتر به شكايات و عملي كردن رهنمودهاي رهبر انقلاب وجود دارد.
۴- قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي بايد مبناي تعامل همه سياستمداران و طرفهاي مختلف در درون كشور باشد.
لذا با تلاش براي آرام كردن فضاي كنوني بر آنند تا زمينه يك تفاهم را فراهم آورند. در اين صورت با تاييد صلاحيت همه كساني كه چارچوب اعلام شده از سوي رهبر انقلاب شامل حالشان مي شود، مشكل كنوني به پايان رسيده و جامعه با آرامش به استقبال انتخابات خواهد رفت.
آنچه كه اين اميد را قوت مي بخشد اظهارنظر دو عضو جامعه روحانيت مبارز است كه به نوبه خود ضمن انتقاد از عملكرد تشنج طلبان و تاكيد بر ضرورت تمكين همگان به رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، اعلام كرده اند كه تحرك شوراي نگهبان در راستاي عمل به اين فرامين كاملا مشهود است.
آرزوي ما آن است كه تلاش دلسوزانه و مدبرانه حكما و مصلحت انديشان خيلي زود به بار نشيند و مشكل كنوني پايان يابد.