|
نظام كهنه بودجه ريزي درگفت و گو با دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران(بخش آخر)
نيازمند دانش
|
|
|
* آيا برنامه سوم به اهداف كيفي خود دست يافته است؟
- تعدادي از اهداف برنامه سوم و اقلام كمي هستند كه بررسي و تحليل دستاوردهاي آن ساده است. اما بخش ديگر اين برنامه، كيفي است . برنامه سوم اصلاح ساختار اداري بوده است. به نظر مي رسد كه ما در تحقق اصلاح ساختار اداري موفق باشيم. قرار بر اين بود كه دستگاه هاي موازي يا دستگاه هايي كه حالت تصدي گري دارند در واقع از گرده دولت باز شوند. دراين مورد خيلي نتوانستيم موفق باشيم. در زمينه خصوصي سازي به نظر نمي رسد كه توانسته باشيم عملكردي قدرتمند و توانمند نشان دهيم.
اينگونه به نظر مي رسد كه در آن تم اصلي برنامه كه اصلاح ساختار بوده ،به دليل وضعيت خاص وزارتخانه هاي مختلف و مقاومتي كه از طرف آنها بوجود آمده يا واگذاري شركت هاي دولتي، يا در واقع تمركززدايي از بخش دولتي، ناموفق بوديم. به خصوص كه در تركيب خود دولت هم به جاي اين كه ۵ درصد در كاهش حجم دولت داشته باشيم سه درصد هم افزايش نيروي انساني در دولت داشتيم. ايجاد فرصت هاي شغلي كه از طرف وزارت كار انجام گرفت، اين كاري يك -بار - انجام است در واقع مي شود گفت، اشتغال هاي بلند مدت نبودند ولي يك تجربه اي بود كه كشورهاي مختلف اين را انجام داده بودند. مهم اين است كه ما بتوانيم ساختار صنعت مان را، ساختار خدماتمان را سازماندهي كنيم كه اينها اشتغال هاي دائم و پايد ار را بتوانند ايجاد كنند كه تلاش هاي گسترده اي دراين مورد صورت گرفته است.
* به كسري بودجه اشاره كرديد و اينكه در واقع بخش عمده كسري بودجه برمي گردد به مشكل مديريت. ببينيد، الان اعتباري كه به دولت و بخش هاي مختلف و مؤسسات اختصاص داده مي شود، همانطور كه گفتيد در قبال هزينه كردن آن پاسخگويي وجود ندارد. آيا نبايد تدبيري انديشيده شود كه پاسخگويي اين وزارتخانه ها جدي تر بشود؟ اين مي تواند يكي از عوامل جدي مقابله با كسري بودجه دولت بشود، ضمن اينكه به بهينه شدن مصرف نيز كمك مي كند.
- ببينيد، اينجا مطلبي كه شما مطرح مي كنيد دو بعد دارد. يكي عدم تحقق درآمد است كه منجر به تفاوت ارقام حاصله در بودجه مي شود كه به نام كسري بودجه يا عدم تحقق آن مطرح است كه وقتي ارزيابي مي كنيم بايد ببينيم كه از كجا بايستي چه رقم هايي را وصول مي كرديم كه عدم وصول آن منجر به كسري بودجه شده است . يك بحث بهينه اي عمل كردن در واقع مي شود گفت هزينه هايي است كه به دستگاه اجرايي اختصاص داده مي شود. ما قطعاً در بحث بهينه كردن عملكرد، مشكلات اساسي داريم. من همانطور كه خدمتتان عرض كردم اين بهره وري سرمايه كه مطرح مي شود كه ۶ دهم است (۶/۰) ،نشان دهنده اين است كه ما در جايي كه لازم است سرمايه گذاري كنيم، سرمايه گذاري را انجام نمي دهيم. به جاي اينكه ۱۰ ريال سرمايه گذاري كنيم، ۲۰ ريال، ۳۰ ريال برداريم، ۶ ريال برمي داريم، يعني اين خودش نشان مي دهد كه ما سرمايه گذاري هامان به قول معروف خروجي مناسبي ندارد. اين باز دوباره برمي گردد به اينكه اين سرمايه گذاري ها چگونه تصميم گيري و تصميم سازي مي شود؟ به نظر مي رسد كه اكثر طرح هاي عمراني ما داراي توجيه اقتصادي فني و مالي نيستند يعني ابتدا كه مي خواهد به اجرا گذاشته شود، آن توجيهاتي كه راجع به بازدهي اين پروژه است، بررسي نمي شود. همين عدم بررسي منجر مي شود كه پروژه از هزينه هاي پيش بيني شده اش بالاتر بزند، يا با تأخير اجرا شود. وقتي كه شما مثلاً پروژه ملي كه ۳ تا ۴ ساله فرض بكنيد ۴ سال حداكثر آن باشد ۲ برابر زمان اجرا مي برد يعني ۲ برابر عدم استفاده از سرمايه گذاري ۲ برابر عدم استفاده از مردمي كه مي توانستند از اين سرمايه گذاري بهره برداري كنند. اين دليلش اين است كه ابتدا خود آن پروژه ها مناسب انتخاب نمي شوند، يا مباحث سياسي در تعيين تكليف پروژه ها دخالت مي كنند يا عوامل مختلفي كه غير از عوامل كارشناسي است، تعيين كنند ه پروژه است.
علت اينكه وضعيت بودجه ما نابسامان مي شود يك دليل آن مربوط به اين است كه ما بهينه تصميم نمي گيريم. يعني هزينه هايي كه لازم نيست انجام بدهيم، انجام مي دهيم. از طرف ديگر دستگاه هايي كه مسئول تحقق درآمدهاي قانوني در بودجه هستند به اندازه اي كه لازم است، در بودجه براي تحقق درآمدها تلاش لازم را انجام نمي دهند.
* همان طور كه گفته شد در برنامه چهارم هم يكي از محورهاي مهم اين برنامه بحث تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد جهاني است. قطعاً تحقق چنين محوري بايد در برنامه هاي درازمدت و ميان مدت ديده بشود. هم بحث چشم انداز و هم بحث برنامه چهارم. آيا به نظر شما مي توان در همين سيستم بودجه ريزي هم به نوعي تدبيري كرد كه در واقع اين تعامل با اقتصاد جهاني تقويت بشود؟
- ببينيد اولاً استحضار داريد كه مقام معظم رهبري در چشم اندازي كه تدوين فرمودند و ابلاغ شد، يكي از اصول آن علاوه بر اين كه ما بايستي در ۲۰ سال آينده كشور توسعه يافته باشيم، مقام اول را از لحاظ علمي، فني و اقتصادي در منطقه داشته باشيم، الگوي الهام بخش براي جهان اسلام باشيم يكي از بندهايش هم تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد بين الملل است كه تأكيد شده. ما بايد اينجا نگاه كنيم كه هدف از اين تعامل با اقتصاد بين المللي چيست؟ آيا ما كمبود منابع داريم كه مي خواهيم در اقتصاد بين المللي تعامل داشته باشيم. يا اين كه نه مي خواهيم يك اصلاح ساختاري در سيستم سرمايه گذاريمان بوجود بياوريم كه در تعامل با شركت ها، نهادها، واحدهاي مختلف اقتصاد جهاني قدرت رقابت داشته باشيم. آنچه كه حداقل از لحاظ اعداد و ارقام مشخص مي شود، ما كسري منبع نداريم كه تعامل سازنده با اقتصاد بين المللي داشته باشيم.
ما نيازمند دانش، تكنولوژي و مديريت كشورهاي توسعه يافته هستيم كه همراه با اين بحث دانش و تكنولوژي و مديريت مي توانيم از سرمايه آنها هم بهره برداري كنيم. مي خواهيم ورود اين منابع باعث عجين شدن اقتصاد ما با اقتصاد بين المللي بشود. آنها مجبور هستند در بعضي از شرايط حساس از خود كشور ما حمايت كنند. به دليل اين كه سرمايه هايشان در داخل كشور ماست.
* به نظر مي رسد كه وضعيت شركت هاي دولتي همچنان به عنوان مشكل هاي اساسي دولت در سال آينده وجود داشته باشد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
-بر اساس آنچه كه از عملكرد برنامه سوم حاصل شده قرار بر اين بود شركتهاي دولتي سازماندهي بهينه و اساسي بشوند و خيلي از شركت هاي دولتي كه وظيفه تصدي گري داشتند را واگذار كنيم. تاكنون آخرين گزارشاتي كه از سازمان خصوصي سازي دريافت شده قسمتي از درآمدهاي آنها به عنوان درآمد سال ۸۲ بودجه بوده كه تا آنجا كه من مي دانم هنوز اين درآمد تحقق پيدا نكرده يعني واگذاري صورت نگرفته كه از قبل واگذاري ها قسمتي از درآمدها از فروش اينها براي بودجه تحصيل بشود كه هنوز حاصل نشده است.
* چيزي در حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان امسال قرار بوده كه فروش برود، در صورتي كه هنوز تحقق پيدا نكرده حالا چگونه براي سال آينده باز اين ميزان را افزايش دادند، جاي بحث و تأمل دارد. يك بحث ديگر بحث افزايش ماليات و داد و ستد سهام است. خيلي ها با اين وضعيت مخالفت كردند و انتقاد مي كنند. شما چه نظري داريد؟
- اگر سود سرمايه گذاري در يك بخش از يك نرخ متعارفي بيشتر باشد، دولت ها سياست گذاري مي كنند كه مازاد آن به عنوان ماليات و يا غيره برگردد به دولت ، ولي متأسفانه در كشور ما چنين نكاتي وجود ندارد. مثلاً ما در دو سال اخير شاهد افزايش چندين درصدي قيمت مسكن بوديم. همه منافع اين افزايش دقيقاً نصيب آن فردي مي شود كه صاحب زمين است، در حالي كه در تمام كشورهاي دنيا يك مكانيزم هايي پيش بيني مي شود كه افزايش سود معقولي در اختيار صاحب ملك قرار بگيرد و مازاد آن به نحوهاي مختلفي بايد به سيستم دولتي واريز شود.
در كل معتقد هستم كه درآمدهاي بالاي در حد انتظار يا در واقع مي شود گفت، حد معمول آن را بايد صاحب سهام ببرد و مازاد آن را با مكانيزمهاي خاص، دولت مي تواند به عنوان ماليات بگيرد.
* راجع به همين طرح هاي عمراني مي توانيد خلاصه تحليل خودتان را بگوييد؟
- دولت بايستي طي اين ۲ سال اخير هم تصميم مي گرفته كه پروژه جديد نپذيرد تا زماني كه بر اساس ماده ۶۱ كليه جوانب امر پروژه جديد كه مي خواهد شروع بشود را بررسي بكند و از اين طريق منابع خودش را براي پروژه هاي نيمه تمام بگذارد. ولي همين كسري درآمدهاي دولت خودش يك لطمه اساسي به آنجا مي زند. يك ماجرايي مثل بم اتفاق مي افتد. كليه درآمدهايي كه مي توانسته دولت اختصاص بدهد، به آن ماجرا اختصاص پيدا مي كند. اين باعث مي شود كه عملاً پروژه هاي عمراني درصد مناسب تخصيص را براي اتمام نگيرند و باز در آن ساختار بودجه بايد مورد بررسي قرار بگيرد كه به هر حال بايد به گونه اي بشود كه سهم درآمدهاي نفتي براي فعاليت هاي عمراني اختصاص پيدا بكند و هزينه هاي جاري در واقع از قبل ماليات ها تأمين بشود. تا زماني كه چنين وضعيتي را نداشته باشيم، طولاني بودن سال هاي بهره برداري از طرح هاي عمراني همچنان وجود خواهد داشت. اميدوار هستيم كه برنامه هاي گسترده اي را دولت براي سال ۸۳ در نظر گرفته باشد كه بتواند اين پروژه هايي كه حدود ۹ هزار پروژه هستند، اينها را كاهش بدهيم و طرح هاي ملي دقيقاً ارقامي را بگيرند كه براي اتمام آنها ضرورت دارد. طي ۲ سال اخير از اوايل سال ۸۰ استان تهران زمان اجراي پروژه ها ۵/۴ سال بوده ما تا پايان امسال اين را به ۲ سال مي رسانيم و سال آينده تصميم گرفته شده كه پروژه حداقل در عرض ۵/۱ سال به بهره برداري برسد.
|
