* آيا برنامه سوم به اهداف كيفي خود دست يافته است؟
- تعدادي از اهداف برنامه سوم و اقلام كمي هستند كه بررسي و تحليل دستاوردهاي آن ساده است. اما بخش ديگر اين برنامه،  كيفي است . برنامه سوم اصلاح ساختار اداري بوده است. به نظر مي رسد كه ما در تحقق اصلاح ساختار اداري موفق باشيم. قرار بر اين بود كه دستگاه هاي موازي يا دستگاه هايي كه حالت تصدي گري دارند در واقع از گرده دولت باز شوند. دراين مورد خيلي نتوانستيم موفق باشيم. در زمينه خصوصي سازي به نظر نمي رسد كه توانسته باشيم عملكردي قدرتمند و توانمند نشان دهيم.
اينگونه به نظر مي رسد كه در آن تم اصلي برنامه كه اصلاح ساختار بوده ،به دليل وضعيت خاص وزارتخانه هاي مختلف و مقاومتي كه از طرف آنها بوجود آمده يا واگذاري شركت هاي دولتي، يا در واقع  تمركززدايي از بخش دولتي، ناموفق بوديم. به خصوص كه در تركيب خود دولت هم به جاي اين كه ۵ درصد در كاهش حجم دولت داشته باشيم سه درصد هم افزايش نيروي انساني در دولت داشتيم. ايجاد فرصت هاي شغلي كه از طرف وزارت كار انجام گرفت، اين كاري يك -بار - انجام است در واقع مي شود گفت، اشتغال هاي بلند مدت نبودند ولي يك تجربه اي بود كه كشورهاي مختلف اين را انجام داده بودند. مهم اين است كه ما بتوانيم ساختار صنعت مان را، ساختار خدماتمان را سازماندهي كنيم كه اينها اشتغال هاي دائم و پايد ار را بتوانند ايجاد كنند كه تلاش هاي گسترده اي دراين مورد صورت گرفته است.
* به كسري بودجه اشاره كرديد و اينكه در واقع بخش عمده كسري بودجه برمي گردد به مشكل مديريت. ببينيد، الان اعتباري كه به دولت و بخش هاي مختلف و مؤسسات اختصاص داده مي شود، همانطور كه گفتيد در قبال هزينه كردن آن پاسخگويي وجود ندارد. آيا نبايد تدبيري انديشيده شود كه پاسخگويي اين وزارتخانه ها جدي تر بشود؟ اين مي تواند يكي از عوامل جدي مقابله با كسري بودجه  دولت بشود، ضمن اينكه به بهينه شدن مصرف نيز كمك مي كند.
- ببينيد، اينجا مطلبي كه شما مطرح مي كنيد دو بعد دارد. يكي عدم تحقق درآمد است كه منجر به تفاوت ارقام حاصله در بودجه مي شود كه به نام كسري بودجه يا عدم تحقق آن مطرح است كه وقتي ارزيابي مي كنيم بايد ببينيم كه از كجا بايستي چه رقم هايي را وصول مي كرديم كه عدم وصول آن منجر به كسري بودجه شده است . يك بحث بهينه اي عمل كردن در واقع مي شود گفت هزينه هايي است كه به دستگاه اجرايي اختصاص داده مي شود. ما قطعاً در بحث بهينه  كردن عملكرد، مشكلات اساسي داريم. من همانطور كه خدمتتان عرض كردم اين بهره وري سرمايه كه مطرح مي شود كه ۶ دهم است (۶/۰) ،نشان دهنده اين است كه ما در جايي كه لازم است سرمايه گذاري كنيم، سرمايه گذاري را انجام نمي دهيم. به جاي اينكه ۱۰ ريال سرمايه گذاري كنيم، ۲۰ ريال، ۳۰ ريال برداريم، ۶ ريال برمي داريم، يعني اين خودش نشان مي دهد كه ما سرمايه  گذاري هامان به قول معروف خروجي مناسبي ندارد. اين باز دوباره برمي گردد به اينكه اين سرمايه گذاري ها چگونه تصميم گيري و تصميم سازي مي شود؟ به نظر مي رسد كه اكثر طرح هاي عمراني ما داراي توجيه اقتصادي فني و مالي نيستند يعني ابتدا كه مي خواهد به اجرا گذاشته شود، آن توجيهاتي كه راجع به بازدهي اين پروژه است، بررسي نمي شود. همين عدم بررسي منجر مي شود كه پروژه از هزينه هاي پيش بيني شده اش بالاتر بزند، يا با تأخير اجرا شود. وقتي كه شما مثلاً پروژه ملي كه ۳ تا ۴ ساله فرض بكنيد ۴ سال حداكثر آن باشد ۲ برابر زمان اجرا مي برد يعني ۲ برابر عدم استفاده از سرمايه گذاري ۲ برابر عدم استفاده از مردمي كه مي توانستند از اين سرمايه گذاري بهره برداري كنند. اين دليلش اين است كه ابتدا خود آن پروژه ها مناسب انتخاب نمي شوند، يا مباحث سياسي در تعيين تكليف پروژه ها دخالت مي كنند يا عوامل مختلفي كه غير از عوامل كارشناسي است، تعيين كنند ه پروژه است.
علت اينكه وضعيت بودجه ما نابسامان مي شود يك دليل آن مربوط به اين است كه ما بهينه تصميم نمي گيريم. يعني هزينه هايي كه لازم نيست انجام بدهيم، انجام مي دهيم. از طرف ديگر دستگاه هايي كه مسئول تحقق درآمدهاي قانوني در بودجه هستند به اندازه اي كه لازم است، در بودجه براي تحقق درآمدها تلاش لازم را انجام نمي دهند.
* همان طور كه گفته شد در برنامه چهارم هم يكي از محورهاي مهم اين برنامه بحث تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد جهاني است. قطعاً تحقق چنين محوري بايد در برنامه هاي درازمدت و ميان مدت ديده بشود. هم بحث چشم انداز و هم بحث برنامه چهارم. آيا به نظر شما مي توان در همين سيستم بودجه ريزي هم به نوعي تدبيري كرد كه در واقع اين تعامل با اقتصاد جهاني تقويت بشود؟
- ببينيد اولاً استحضار داريد كه مقام معظم رهبري در چشم اندازي كه تدوين فرمودند و ابلاغ شد، يكي از اصول آن علاوه بر اين كه ما بايستي در ۲۰ سال آينده كشور توسعه يافته باشيم، مقام اول را از لحاظ علمي، فني و اقتصادي در منطقه داشته باشيم، الگوي الهام بخش براي جهان اسلام باشيم يكي از بندهايش هم تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد بين الملل است كه تأكيد شده. ما بايد اينجا نگاه كنيم كه هدف از اين تعامل با اقتصاد بين المللي چيست؟ آيا ما كمبود منابع داريم كه مي خواهيم در اقتصاد بين المللي تعامل داشته باشيم. يا اين كه نه مي خواهيم يك اصلاح ساختاري در سيستم سرمايه گذاريمان بوجود بياوريم كه در تعامل با شركت ها، نهادها، واحدهاي مختلف اقتصاد جهاني قدرت رقابت داشته باشيم. آنچه كه حداقل از لحاظ اعداد و ارقام مشخص مي شود، ما كسري منبع نداريم كه تعامل سازنده با اقتصاد بين المللي داشته باشيم.
ما نيازمند دانش، تكنولوژي و مديريت كشورهاي توسعه يافته هستيم كه همراه با اين بحث دانش و تكنولوژي و مديريت مي توانيم از سرمايه آنها هم بهره برداري كنيم. مي خواهيم ورود اين منابع باعث عجين شدن اقتصاد ما با اقتصاد بين المللي بشود. آنها مجبور هستند در بعضي از شرايط حساس از خود كشور ما حمايت كنند. به دليل اين كه سرمايه هايشان در داخل كشور ماست.
* به نظر مي رسد كه وضعيت شركت هاي دولتي همچنان به عنوان مشكل هاي اساسي دولت در سال آينده وجود داشته باشد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
-بر اساس آنچه كه از عملكرد برنامه سوم حاصل شده قرار بر اين بود شركتهاي دولتي سازماندهي بهينه و اساسي بشوند و خيلي از شركت هاي دولتي كه وظيفه تصدي گري داشتند را واگذار كنيم. تاكنون آخرين گزارشاتي كه از سازمان خصوصي سازي دريافت شده قسمتي از درآمدهاي آنها به عنوان درآمد سال ۸۲ بودجه بوده كه تا آنجا كه من مي دانم هنوز اين درآمد تحقق پيدا نكرده يعني واگذاري صورت نگرفته كه از قبل واگذاري ها قسمتي از درآمدها از فروش اينها براي بودجه تحصيل بشود كه هنوز حاصل نشده است.
* چيزي در حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان امسال قرار بوده كه فروش برود، در صورتي كه هنوز تحقق پيدا نكرده حالا چگونه براي سال آينده باز اين ميزان را افزايش دادند، جاي بحث و تأمل دارد. يك بحث ديگر بحث افزايش ماليات و داد و ستد سهام است. خيلي ها با اين وضعيت مخالفت كردند و انتقاد مي كنند. شما چه نظري داريد؟
- اگر سود سرمايه گذاري در يك بخش از يك نرخ متعارفي بيشتر باشد، دولت ها سياست گذاري مي كنند كه مازاد آن به عنوان ماليات و يا غيره برگردد به دولت ، ولي متأسفانه در كشور ما چنين نكاتي وجود ندارد. مثلاً ما در دو سال اخير شاهد افزايش چندين درصدي قيمت مسكن بوديم. همه منافع اين افزايش دقيقاً نصيب آن فردي مي شود كه صاحب زمين است، در حالي كه در تمام كشورهاي دنيا يك مكانيزم هايي پيش بيني مي شود كه افزايش سود معقولي در اختيار صاحب ملك قرار بگيرد و مازاد آن به نحوهاي مختلفي بايد به سيستم دولتي واريز شود.
در كل معتقد هستم كه درآمدهاي بالاي در حد انتظار يا در واقع مي شود گفت، حد معمول آن را بايد صاحب سهام ببرد و مازاد آن را با مكانيزمهاي خاص، دولت مي تواند به عنوان ماليات بگيرد.
* راجع به همين طرح هاي عمراني مي توانيد خلاصه تحليل خودتان را بگوييد؟
- دولت بايستي طي اين ۲ سال اخير هم تصميم مي گرفته كه پروژه جديد نپذيرد تا زماني كه بر اساس ماده ۶۱ كليه جوانب امر پروژه جديد كه مي خواهد شروع بشود را بررسي بكند و از اين طريق منابع خودش را براي پروژه هاي نيمه تمام بگذارد. ولي همين كسري درآمدهاي دولت خودش يك لطمه اساسي به آنجا مي زند. يك ماجرايي مثل بم اتفاق مي افتد. كليه درآمدهايي كه مي توانسته دولت اختصاص بدهد، به آن ماجرا اختصاص پيدا مي كند. اين باعث مي شود كه عملاً پروژه هاي عمراني درصد مناسب تخصيص را براي اتمام نگيرند و باز در آن ساختار بودجه بايد مورد بررسي قرار بگيرد كه به هر حال بايد به گونه اي بشود كه سهم درآمدهاي نفتي براي فعاليت هاي عمراني اختصاص پيدا بكند و هزينه هاي جاري در واقع از قبل ماليات ها تأمين بشود. تا زماني كه چنين وضعيتي را نداشته باشيم، طولاني بودن سال هاي بهره برداري از طرح هاي عمراني همچنان وجود خواهد داشت. اميدوار هستيم كه برنامه هاي گسترده اي را دولت براي سال ۸۳ در نظر گرفته باشد كه بتواند اين پروژه هايي كه حدود ۹ هزار پروژه هستند، اينها را كاهش بدهيم و طرح هاي ملي دقيقاً ارقامي را بگيرند كه براي اتمام آنها ضرورت دارد. طي ۲ سال اخير از اوايل سال ۸۰ استان تهران زمان اجراي پروژه ها ۵/۴ سال بوده ما تا پايان امسال اين را به ۲ سال مي رسانيم و سال آينده تصميم گرفته شده كه پروژه حداقل در عرض ۵/۱ سال به بهره برداري برسد.

مناقصه هاي جديد شركت ملي نفت
شركت ملي نفت ايران در روزهاي هشتم و نهم بهمن ماه سال جاري ميزبان كنفرانس ويژه اي خواهد بود كه در اين كنفرانس به شفاف سازي موقعيت هاي جديد توسعه نفت و گاز در ايران پرداخته خواهد شد. شركت ملي نفت تاكنون ۵۱ بلوك اكتشافي نفت را تعريف كرده كه اين بلوك ها در چندين فاز مختلف به مناقصه گذاشته خواهند شد كه در كنفرانس شركت ملي نفت، ۱۶ بلوك اول مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
برخلاف گذشته و به منظور جذاب كردن قراردادها، شركت ملي نفت ايران قادر خواهد بود كه با شركت هاي علاقه مند قراردادهايي در زمينه اكتشاف، تشريح و توسعه بلوك ببنددكه تمام اين قراردادها در قالب همان قرارداد ابتدايي خواهد بود. ممكن است مدت زمان اين قراردادها ۲۵ سال به طول انجامد.
همچنين در اين كنفرانس نمايندگان شركت هاي نفتي قادر هستند چندين ملاقات حضوري مستقل با هيأت مديره شركت ملي نفت داشته باشند.
پيش بيني مي شود كه حداقل ۱۰۰ متخصص امور نفت كه نماينده ۵۰ شركت در سراسر جهان هستند در كنفرانس شركت نفت شركت كنند.
اتحاديه صنعت هوايي آمريكا و بوش
دست اندركاران صنعت حمل و نقل هوايي در آمريكا دولت بوش را متهم كردند كه با سياست هاي غلط موجب افزايش قيمت سوخت هواپيما به عنوان بزرگترين مسئله هزينه بر در اين صنعت پس از نيروي انساني شده است.
به گفته رئيس اتحاديه شركت هاي حمل و نقل هوايي آمريكا دولت بوش در زماني كه قيمت نفت به اندازه كافي به دليل تقاضاي موجود بالا است به خريد نفت و فرآورده هاي نفتي براي ذخيره سازي مي پردازد و موجب افزايش قيمت نفت خام تا حداكثر دو دلار در هر بشكه شده است. به گفته وي هردلار افزايش قيمت نفت خام به معناي افزايش قيمت سوخت هواپيما بين ۲ تا ۳ سنت براي هر گالن (معادل چهار ليتر) است.
اتحاديه شركت هاي حمل و نقل هوايي آمريكا با ارسال نامه اي براي اسپنسر آبراهامز وزير انرژي آمريكا از وي خواسته است تا براي كاهش هزينه سوخت اين صنعت چاره جويي كند.
براساس برآورد اين اتحاديه در سال جاري ميلادي قيمت هر بشكه نفت خام حداقل بايد ۹ دلار كاهش يابد تا از زيان اين صنعت در اثر افزايش روزافزون قيمت نفت جلوگيري شود.
پيش بيني مي شود صنعت حمل و نقل هوايي آمريكا در سال ۲۰۰۴ ، ۵ ميليارد دلار زيان داشته باشد.
اين صنعت در سال، ۴۲۵ ميليون بشكه سوخت مصرف مي كند و هر دلار افزايش قيمت سوخت معادل ۴۲۶ ميليون دلار زيان اين شركت ها را افزايش مي دهد.
اين صنعت در سال هاي اخير به دليل افزايش هزينه هاي امنيتي نيز دچار خسارات سنگيني در جهان شده است.
دموكراتهاي سناي آمريكا نيز در ماه مارس گذشته با انتشار گزارشي اعلام كردند: پس از حملات ۱۱ سپتامبر سياست بوش در افزايش ميزان ذخاير راهبردي نفت، فشار زيادي بر ميزان تقاضاي اين كالا در بازارهاي جهاني گذارده است.
وزارت انرژي آمريكا در آن زمان منطق حاكم بر اين گزارش را رد كرده و افزايش تقاضاي جهاني و نيز كاهش توليدات نيجريه و ونزوئلا را از عوامل اصلي بالا رفتن بهاي نفت دانسته است.

رستوران انگليسي شهر بنگلور هند در شب عيد كريسمس تفاوتي با شب هاي ديگر نداشت. مشتريان ثروتمند و جوان اين رستوران در فضايي آرام به مصرف غذا و نوشيدني مي پرداختند.
بنگلور كه قلب صنعت تكنولوژي اطلاعات (IT) هند به شمار مي آيد به پايتخت فرهنگ غرب نيز تبديل شده است.
رونق تجارت IT باعث به وجود آمدن يك قشر جوان و ثروتمند شده است. اين افراد جوان،  صاحب تخصص در بخش IT  هستند و هر يك ثروت خود را براساس ايده هايي كه در ذهن دارند خرج مي كنند.
برخي از آنان براي مصرف يك ليوان نوشيدني خارجي بيش از ۱۱ دلار مي پردازند كه اين مبلغ معادل درآمد يك هفته يك كشاورز هندي است.
در حال حاضر نرخ رشد اقتصاد هند، ۷‎/۱ درصد در سال است. بزرگترين بازار بخش IT  هند، آمريكا است و روزي نيست كه خبر تأسيس يك كارخانه و شركت آمريكايي در صنعت IT  هند به گوش نرسد.
در ماه گذشته خبر رسيد كه شركت IBM قصد دارد ۴۷۰۰ شغل از مشاغل خود را به هند و چين انتقال بدهد.
همچنين بانك باركليز انگليس نيز در آِينده نزديك ۱۰۰۰ شغل مرتبط با توسعه و توليد نرم افزار را به هند انتقال خواهد داد. علاوه بر اين در حال حاضر دهها هزار نفر از شهروندان هندي در شركت هاي بزرگي چون Microsoft ، GE ، HSBC  و Amercan Express مشغول به كار هستند.
نيروي كار هند كه در اين شركت ها مشغول به كار مي باشند آشنايي كامل با زبان انگليسي دارند و دستمزد آنان در مقايسه با كارمندان آمريكايي و انگليسي بسيار ناچيز است، البته حقوق آنان در مقايسه با حقوق دريافتي ساير كارمندان محلي، رقمي قابل توجه مي باشد.
«روهيت كاپور» رئيس شركت EXL كه داراي سه شعبه در نزديكي دهلي نو است مي گويد: افرادي كه در اين شركت استخدام شوند بين ۱۰ تا ۱۲ هزار روپيه در ماه حقوق ثابت دريافت خواهندكرد و چون بسياري از دختران و پسران هند تا زمان ازدواج در خانه والدين خود زندگي خواهند كرد، اين پول براي آنان حكم پول توجيبي را دارد. البته فرصت هاي طلايي براي افراد پركار و متخصص وجود دارد. به گفته كاپور ، برخي از مديران وي كه تنها سه تا ۴ سال تجربه كار در اين شركت را دارند هم اكنون ۱۵۰ هزار روپيه در ماه حقوق دريافت مي كنند. تا چند سال قبل چنين درآمدي براي يك شهروند هندي، غير قابل تصور به شمار مي آمد.
سهيل سث كه رئيس يك آژانس تبليغاتي در دهلي است اعتقاد دارد كه پديده اي جديد به دو صورت سنت هاي هند را تهديد مي كند. اولاً جوانان هندي از ولخرجي آشكار حذر نمي كنند و مانند والدين خود علاقه اي به صرفه جويي و قناعت كردن ندارند.
ثانياً تلويزيون هند فرهنگ مصرف مردم اين كشور را تغيير داده و با توجه به اين كه در نيمي از خانه هاي اين كشور تلويزيون وجود دارد، اين فرهنگ به سرعت در حال گسترش است. در اين فرهنگ افراد سنتي نيز علاقه مند هستند مانند افراد جوان و مدرن خريد كنند.
در گذشته مردم هند در زندگي خود به دنبال خريد خانه و خودرو بودند و سومين دغدغه اصلي آنان،  پس انداز مبلغ قابل توجهي براي فرزندانشان بود.
البته در حال حاضر نرخ پس انداز در هند بسيار بالاست و در حدود يك چهارم توليد ناخالص داخلي است. اما اخيراً رشد هزينه هاي مصرف كنندگان از رشد اقتصادي سبقت گرفته است.
در سال ۲۰۰۲، نرخ هزينه مصرف كنندگان در حدود ۱۲ درصد رشد است. در گذشته مردم هند اغلب درآمد خود را صرف خريد ميوه جات، سبزيجات و وسايل خانگي مي كردند اما اخيراً اين روند تغيير كرده و مردم بيشتر درآمد خود را صرف كارهاي لوكس از جمله رفتن به رستوران مسافرت، سينما و خريد لوازم آرايشي مي كنند.
همچنين شيوه زندگي مردم نيز در حال تغيير مي باشد. جوانان هندي ديگر در خانه والدين خود زندگي نمي كنند. به عنوان مثال، جواناني كه براي كار در شركت  هاي خارجي به بنگلور مي روند اغلب به صورت شراكتي با همكاران خود، آپارتمان اجاره مي كنند. تمام اين تغييرات منجر به ايجاد موقعيت هاي تجارتي تازه اي شده است. در كشوري كه مردم عادت به نوشيدن مقادير زيادي چاي دارند، كافي شاپ هاي متعددي در حال تأسيس است تا جوانان در آن قهوه بنوشند. همچنين ساخت مراكز خريد و سينماهاي بزرگ با سرعت هر چه تمامتر آغاز شده و در مركز بنگلور نمايش لباس برگزار مي شود.
با اين حال بسياري از كارشناسان معتقدند كه ذات فرهنگ مردم هند تغيير نخواهد كرد چون اغلب مردم هند در بخش IT نقشي ندارند و به همين دليل هم درآمدشان محدود است و هم به سنت ها پايبند مي باشند.
براساس يك آمارگيري كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد، پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۰۸ صادرات بخش IT تنها يك سوم گردش بازار ارز اين كشور را در برخواهد گرفت و تنها ۲ ميليون نفر به صورت مستقيم در اين بخش مشغول به كار خواهند بود در حالي كه ۷۰۰ ميليون نفر از مردم هند كه در روستاها و شهرستانها زندگي مي كنند به كاپوچينو، قهوه و سينما دسترسي نخواهند داشت و مانند گذشته به زندگي سنتي خود ادامه خواهند داد.
منبع: اكونوميست
ترجمه: امير بهادري نژاد

چشم انداز روشن اقتصاد خاورميانه

تصور مي شد كه جنگ عراق پيامدهاي منفي متعددي براي اقتصاد كشورهاي خاورميانه در برداشته باشد كه نه تنها اين گونه نشد بلكه عملكرد اقتصادي آنها در سال ۲۰۰۳ رضايتبخش بود. حتي پيش بيني مي شود كه نرخ رشد اقتصادي ۶ كشور حوزه خليج فارس و كشورهاي اردن، مراكش، الجزاير و تونس در سال جاري ميلادي نيز قابل قبول باشد.
همچنين در كشور لبنان و مصر كه عقب تر از كشورهاي نامبرده هستند در سال ۲۰۰۴، عملكرد بهتري نسبت به سال ۲۰۰۳ خواهند داشت.
با توجه به اين كه محافل جهاني تمايلي به كنترل اقدامات خشونت آميز اسرائيل ندارند، اقتصاد فلسطين كماكان متزلزل باقي خواهد ماند و احتمالاً اعمال تحريم هاي آمريكا عليه سوريه نيز شايد منجر به كند شدن نرخ رشد اقتصادي اين كشور شود. از عوامل افزايش رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه در سال ۲۰۰۴ مي توان به بالا بودن قيمت نفت، مشاركت در بازسازي عراق، پايين بودن نرخ بهره هاي بانكي و افزايش حجم بودجه اشاره كرد.
در حال حاضر مصري ها و كويتي ها مشغول راه اندازي شبكه تلفن همراه عراق هستند و شركت هاي اردني نيز خدمات گسترده اي را در عراق ارائه مي دهند. پيش بيني مي شود كه در روزهاي آينده قراردادهايي در زمينه پروژه هاي خانه سازي ، ساخت نيروگاهها و شبكه تهيه و توزيع آب در عراق امضا  شود.
سال گذشته بازارهاي پولي منطقه به جز لبنان از رشد قابل توجهي برخوردار شده و افزايش قيمت سهام در بورس ها و افزايش قيمت مسكن باعث افزايش ثروت مصرف كنندگان شد.
همچنين بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا به نفع اغلب كشورهاي جهان خواهد شد. نرخ واقعي رشد توليد ناخالص داخلي در آمريكا به ۵/۴ درصد در سال جاري خواهد رسيد، در حالي كه اين رقم در سال ۲۰۰۳ تنها ۲/۳ درصد بود.
رشد اقتصادي چين نيز در سال جاري در حدود ۸ درصد خواهد بود در حالي كه رشد اقتصادي ژاپن به دو درصد كاهش خواهد يافت. همچنين ترميم اقتصادي در اروپا آغاز خواهد شد اما اين ترميم به دليل افزايش ارزش يورو و پيشرفت اندك در زمينه اصلاحات،  محدود خواهد بود.
پيش بيني مي شود كه نرخ واقعي رشد توليد ناخالص داخلي اروپا در سال جاري به ۹/۱ درصد برسد در حالي كه اين رقم در سال ۲۰۰۳ تنها ۶/۰ درصد بود.
علاوه بر اين بعيد است كه نرخ تورم در آمريكا و جهان تغييرات زيادي داشته باشد و به همين دليل مقامات پولي كشورها عجله اي در افزايش نرخ بهره نخواهند داشت.
نرخ واقعي توليد ناخالص داخلي اردن در چهار ماه اول سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد، در چهار ماهه دوم، ۳درصد و در چهار ماهه سوم ۲/۳ درصد رشد داشت كه متوسط رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۳ در حدود ۳/۳ درصد بود. البته اين رقم در سال ۲۰۰۴ در حدود ۹/۴ درصد بود. اين كاهش رشد بيشتر در بخش صنعت و توليد بود كه در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۳ تنها ۱/۱ درصد رشد داشت كه اين روند روبه تنزل به دليل كاهش صادرات به عراق بود.
نرخ بهره دينار در نيمه اول سال جاري در همان سطح پايين حال حاضر باقي خواهد ماند و در نيمه دوم سال اندكي افزايش خواهد يافت. اين ثبات باعث افزايش فعاليت در بخش هايي از اقتصاد خواهد شد كه نسبت به نرخ بهره ها حساس هستند. افزايش قيمت سهام و همچنين افزايش حجم صادرات به آمريكا در كنار آرام شدن اوضاع منطقه احتمالاً  باعث رشد ۵ درصدي توليد ناخالص داخلي اردن در سال ۲۰۰۴ خواهد شد.
اما اقتصاد مصر كه دومين اقتصاد بزرگ كشورهاي عربي پس از عربستان به شمار مي آيد در پي كاهش ارزش پوند مصر از نوعي بي ثباتي رنج برد. پيش از ماه ژانويه سال ۲۰۰۳، ارزش هردلار معادل ۱۵/۴ پوند مصر بود اما در حال حاضر ارزش يك دلار، ۵/۶ پوندمصري مي باشد با اين حال پيش بيني مي شود كه امسال براي اولين بار پس از سال ۱۹۹۹، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مصر افزايش يابد و به ۴/۳ درصد برسد.
عامل اصلي افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي مصر، افزايش صادرات غيرنفتي، كاهش ارزش پوند مصر و افزايش جهانگرد است. در سال ۲۰۰۳، مصر از ۶ ميليون جهانگرد پذيرايي كرد كه نسبت به سال قبل از آن ۲۰ درصد افزايش داشت.
در ده سال اخير، درآمد ساليانه كانال سوئز در حدود ۲ ميليارد دلار بود اما امسال اين درآمد، ۳۲ درصد افزايش يافت. با توجه به كاهش ارزش واحد پول مصر، پيش بيني مي شود كه در سال جاري حجم صادرات غيرنفتي و تعداد جهانگردان افزايش يابد. كنفرانس (پاريس-۲) عامل اصلي نجات اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۳ بود. اين كنفرانس علاوه بر اعطاي وام بلندمدت ۲/۴ ميليارد دلاري به لبنان، باعث كاهش نرخ بهره هاي بانكي اين كشور شد.
افزايش تعداد جهانگردان و همچنين سرمايه گذاري مستقيم خارجي باعث شد تا ذخيره ارزي لبنان به ۱۲ ميليارد دلار افزايش يابد. با اين حال فعاليت هاي اقتصادي به دليل بالا بودن نرخ بهره، ضعيف بودن رقابت و درگيري هاي سياسي در مقياس پايين انجام خواهد شد. همچنين با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در لبنان، احتمالاً سياستگذاري در اين كشور فلج خواهد شد. كمك هاي كنفرانس(پاريس-۲) باعث شد رشد توليد ناخالص داخلي لبنان از ۵/۱ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۰۳ افزايش يابد. همچنين پيش بيني مي شود كه بانك هاي محلي كسري بودجه و بدهي هاي خارجي اردن را تأمين كنند. اين موضوع باعث خواهد شد تا نيازهاي مالي دولت برآورده شود و يك سال بيشتر براي خصوصي سازي شركت برق و مخابرات زمان داشته باشد. اقتصاد تونس در سال ۲۰۰۳، رشدي معادل ۵ درصد را تجربه كرد كه اين رشد در پي عملكرد ضعيف اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۲ رخ داد. افزايش توليدات كشاورزي، تعداد جهانگردان و صادرات به اروپا باعث رونق اقتصادي اين كشور گرديد. پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري به ۵/۵ درصد افزايش يابد.
اقتصاد مراكش نيز در سال ۲۰۰۴ ، ۶ درصد رشد خواهد داشت كه علت اصلي افزايش ۵/۰ درصدي رشد نسبت به سال قبل از آن، افزايش صادرات به اروپا و توليدات كشاورزي است. البته نبايد افزايش جهانگردان سفر كرده به اين كشور را هم فراموش كرد. الجزاير نيز به واسطه افزايش قيمت نفت و همچنين افزايش در بخش صادرات غيرنفتي با رشد ۸/۶ درصدي مواجه گرديد. پيش بيني مي شود كه رشد امسال در حدود ۶ درصد باشد.