گروه اقتصادي: موضوع مالكيت بر ميدان نفتي يا گازي آرش از مسائل مورد مناقشه بين كشورمان و كويت است. وزارت نفت،  اين حوزه نفتي را متعلق به ايران دانسته و مالكيت بر آن را حق طبيعي كشورمان تلقي مي كند. هم اكنون اين موضوع در وزارتخانه هاي خارجه دو كشور در حال بررسي است. با دكتر هادي نژاد حسينيان معاون بين الملل وزارت نفت در اين باره گفتگو كرده ايم.
***
* موضوع اختلاف ايران و كويت در منطقه نفتي آرش چيست؟
- در خليج فارس دو ميدان گازي آرش و هنگام وجود دارند كه بهره برداري از آنها هنوز آغاز نشده است. اختلاف بوجود آمده در خصوص ميدان آرش از آنجا ناشي مي شود كه خط مرزي بين ايران و كويت هنوز تعيين نشده است. ايران خط مرزي با كويت را خطي مي داند كه به خط آي پك معروف است و ايران با آي پك قراردادي مربوط به عمليات اكتشاف و توليد در اين منطقه داشته كه مرز آن قرار داد با كويت اين خط بوده است كويتي ها نيز با شل قراردادي داشته اند كه مرز آن با ايران به خط شل معروف است. اين خط از خط آي پك به ايران نزديكتر است. ايران خط آي پك را خط مرزي مي داند و كويت معتقد است كه خط شل خط مرزي دو كشور است.
* راه حل حقوقي مشخصي براي حل اختلاف پيشنهاد نشده است؟
البته بايد توجه داشت كه روشهاي مختلفي براي تعيين خط مرزي مي تواند بكارگرفته شود كه هريك استدلالهاي خاص خودش را دارد. نتايج آنها هم با يكديگر متفاوت است و هيچ كدام هم قطعيت حقوقي بين الملل ندارد. ميدان آرش كه در شمال خط آي پك قرار گرفته و احتمالا ادامه ميدان الدوره است يكي از موارد اختلاف است. كويتي ها پيشنهاد دادند كه خط منصف حد فاصل دو خط شل و آي پك به عنوان خط مرزي انتخاب شود. با اين روش تقسيم بندي كل ميدان آرش در اختيار كويت قرار مي گيرد. وزارت نفت معتقد است كه اگر بخواهيم با كويتي ها از نظر سياسي به تفاهمي برسيم حداكثر نصف حجم ميدان آرش را مي توان در اختيار آنان قرار داد.
* استدلال مقامات كشورمان براي دفاع از مالكيت اين ميدان نفتي كدام است؟
- دليل وزارت نفت اين است كه خطوط شل و آي پك همسنگ يكديگر نيستند چون ايران در شمال خط آي پك كه آنرا متعلق به خود مي داند و در جنوب خط شل كه به ادعاي كويت متعلق به كويت است از ۳۰ سال پيش تا به حال از ميدان سروش بهره برداري كرده است و كويتي ها نيز هيچگاه اعتراض رسمي نسبت به اين ميدان نداشته اند. بنابراين خط شل كه مورد ادعاي كويتي هاست از ابتدا مورد عمل واقع نشده است.
اما خط مرزي مورد نظر ايران از سوي هر دو طرف ايراني و كويتي از ابتدا مورد احترام بوده است و كويت هم اعتراضي نداشته است. لذا اگر چه دو طرف، دو خط متفاوت را در نظر داشته اند ولي در عمل ارزش حقوقي اين دو خط از نظر ميزان رعايت و احترام به آنها متفاوت است. به نظر مي رسد كه امكان تفاهم براي رسيدن به راه حلي منطقي كم نيست و مذاكرات وزارت امور خارجه كشورمان با ايشان به همين منظور ادامه دارد.

روز دوشنبه هفته جاري براي دومين بار در طول سال جاري ركورد معاملات خصوصي سازي كشور از طريق بازار سهام تهران شكسته شد.
۳۵ درصد سهام شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) كه سهام مديريتي بود توسط كنسرسيومي از بانك هاي داخلي به ارزش ۴۰۷ ميليارد تومان خريداري شد. جداي از ويژگي شكست ركورد خصوصي سازي اين داد و ستد دربردارنده ويژگي هاي ديگري ازجمله نظارت كامل و هماهنگ سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس اوراق بهادار و رقابت تنگاتنگ خريداران بود كه آن را از ديگر معاملات بورس و واگذاري هاي شركت هاي دولتي متمايز مي سازد.
علاوه بر اين انجام چنين داد و ستدي به لحاظ حجم در بازار سهام تهران واجد يك نكته مهم است و آن اينكه اين بازار بالقوه ازتوانايي هاي بالايي براي توسعه بيشتر برخوردار است. در شرايط ثبات سياسي و اقتصادي با ايجاد هماهنگي ميان دست اندركاران و سازمان هاي مسئول مي توان شاهد معاملات كلان نيز بود. اين مهم بازار سهام تهران را نه تنها بالاتر از استانداردهاي منطقه قرار مي دهد بلكه در سطح جهاني نيز مطرح مي سازد و اين خود عاملي مهم براي بالابردن انگيزه حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار سهام تهران و پيوند اين بازار با بازارهاي جهاني است. علاوه بر اين، شركت ها يا واحدهايي كه منطبق با مزيت نسبي كشور فعاليت كرده و به لحاظ سودآوري، اشتغال نيروهاي متخصص و داشتن نقش تكميلي براي حوزه هاي اقتصادي ديگر به ويژه نفت و گاز از بازدهي بالا در اقتصاد كشور برخوردار هستند از استقبال و رقابت بيشتر خريداران برخوردار مي باشند.
باوجود نقاط مثبت فوق، معامله روز دوشنبه را نمي توان خصوصي سازي به معناي مطلق آن دانست. بانك هايي كه خريدار اين معامله بودند و درصدر آنها بانك ملي با ۲۰ درصد سهم، همگي دولتي محسوب مي شوند و درواقع اينبار نيز به مانند گذشته نهادهاي بسته دولتي نقش بخش خصوصي را در فرايند خصوصي سازي بازي كردند. البته نبايد اين واقعيت رانيز فراموش كرد كه بخش خصوصي در كشور يا توانايي چنين معامله كلاني را ندارد و يا اينكه علاقه اي به حضور در چنين داد و ستدي ندارد و بدين دليل بايد گفت وظيفه دولت در« بخش خصوصي سازي» مبرم تر از خصوصي سازي است.

گروه اقتصادي: نخستين اجلاس وزراي صنايع كشورهاي عضو اكو ديروز با سخنراني سيد محمد خاتمي رياست جمهوري اسلامي ايران و با شركت وزراي صنايع ده كشور عضو در تهران آغاز شد.
هدف اين اجلاس كه امروز با امضاي سند چشم انداز استراتژي توسعه صنعتي كشورهاي عضو به وسيله وزراي صنايع اين كشورها ادامه مي يابد بسترسازي براي همكاري ميان كشورهاي يادشده، ارتقاي سرمايه گذاري، توسعه بخش خصوصي و بسترسازي براي پيوستن به اقتصاد جهاني اعلام شده است.
رئيس جمهوري در سخنان افتتاحيه خود در اين مراسم با اشاره به جمعيت ۳۵۰ ميليون نفري و وسعت ميليون كيلومتر مربعي و منابع و ذخاير طبيعي و انساني سرشار اين كشور گفت: منطقه اكوتوانايي تبديل شدن به يك قطب مهم اقتصادي در جهان را دارد.
سيد محمد خاتمي با اشاره به تحولات اقتصادي و صنعتي ايران در سال هاي اخير اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران باتوجه به توانايي علمي و تجربه عملي آماده ارايه خدمات فني و آموزش در زمينه هاي صنعتي به همه كشورهاي منطقه است.وي همچنين خواستار بهره برداري اكو از تجربيات جهان و فن آوري هاي پيشرفته براي دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار شد.
در اين مراسم اسحاق جهانگيري وزير صنايع كشورمان نيز با اشاره به شكل گيري قانون مندي واحدي در جهت توسعه اقتصادي و صنعتي جهان، بر ضرورت توجه به توسعه صنعتي براساس الگوها و نظريه هاي همسان باتوجه به سياست گذاري هاي درون مرزي تاكيد كرد.
وزير صنايع گفت: در سه دهه گذشته تجربه وسيعي در زمينه تجارت درون منطقه اي در اتحاديه هاي گوناگون در جهان به وجود آمده كه اكو مي تواند از اين تجربيات بهره برداري كند.وي همچنين با اشاره به ضرورت اتخاذ سياست هاي مشترك در حوزه هاي مختلف نظير آزادسازي، خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي، رقابت و ايجاد نهادهاي پولي و مالي گفت:  گام نخست در اين زمينه تهيه يك برنامه استراتژيك صنعتي منطقه اي است كه در آن توان، كمبود و فرصت ها و تهديدها موردتوجه قرار گيرد.
وي تدوين استراتژي توسعه صنعتي ايران را يكي از برنامه هاي مهم توسعه صنعتي ايران دانست و افزود:  در مطالعه استراتژي توسعه صنعتي كشورمان عوامل موثر در كارايي بخش ها مشخص شد تا بسترهاي لازم براي تقويت اين عوامل و توسعه صنعت فراهم شود.
وي با اشاره به اصطلاحات اقتصادي انجام شده در كشورمان و برخي سياست هاي اعمال شده گفت: رشد بخش صنعت و معدن در ايران در سه سال گذشته ۱۱ درصد بوده و سهم صنعت و معدن به ۸/۱۶ درصد توليد ناخالص داخلي كشور و سهم صادرات صنعتي و معدني به حدود ۶۵ درصد صادرات غيرنفتي رسيده است.

گروه اقتصادي: جرثقيل هاي سنگين (گنتري كرين) خريداري شده از كشور چين تا پنج شنبه هفته جاري وارد بندر شهيد رجايي مي شود.
معاون فني و مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني به خبرنگار ما گفت: اين ۳ جرثقيل به صورت مونتاژ و آماده سازي شده وارد بندر شهيد رجايي مي شود و در تلاش هستيم تا پس از نصب، بهره برداري اين جرثقيل ها با حضور رياست محترم جمهوري و در ايام دهه فجر به طور رسمي آغاز شود.
طاهري مطلق، افزود: براي خريد اين ۳ جرثقيل كه بسيار پيشرفته بوده و توانايي جابجايي ۱۸ رديف كانتينر به طور همزمان را دارد، مبلغ ۱۱ ميليون دلار هزينه شده است.
وي گفت: با ورود اين ۳ جرثقيل به ناوگان حمل و نقل بندر شهيد رجايي تعداد جرثقيل هاي سنگين اين بندر به ۹ عدد مي رسد. همچنين ۲ جرثقيل سنگين ديگر كه با مشاركت شركت ماشين سازي اراك و يك شركت ايتاليايي آماده سازي مي شود با گذشت ۲ سال تاكنون تنها ۴۰ درصد پيشرفت داشته است . طاهري مطلق با بيان اينكه اين جرثقيل ها براي جابجايي كانتينر مورد استفاده قرار مي گيرد،  افزود: اين جرثقيل ها در راستاي سياست هاي سازمان بنادر و كشتيراني براي افزايش توان، تجهيز و توسعه بندر شهيد رجايي صورت گرفته كه مقرر شده بود تا پايان سال جاري ۵ عدد جرثقيل سنگين خريداري شود.

گروه اقتصادي: با اعلام سياست كاهش قيمت خودرو از سوي توليدكنندگان داخلي و زمينه سازي دولت براي پيوستن اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني روند كاهش قيمت خودرو در بازار آزاد ادامه دارد و تفاوت قيمت فروش كارخانه با بازار آزاد افزايش مي يابد.قيمت خودرو پرايد و پژو ۲۰۶ ديروز در بازار تهران به ترتيب حدود ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بود. قيمت هاي اين دو نوع خودرو در نمايندگي هاي مجاز به گزارش ايسنا ۶ ميليون و ۶۰۰ و ۱۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.در هفته اخير قيمت پرايد حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان و پژو ۲۰۶ نيز حدود ۲۰۰ هزار تومان كاهش داشته است.براساس اين گزارش بازار خودرو تهران در حال ركود كامل است و تمايل خريداران كاهش يافته است. اكثر مصرف كنندگان در انتظار ثبات قيمت ها در بازار هستند.

گروه اقتصادي: طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي ديروز در جمع خبرنگاران راه رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب را زمينه سازي براي خصوصي سازي، كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و فراهم شدن زمينه جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در كشور دانست.
مظاهري اجراي هماهنگ و سازگار سياست ها درخصوص افزايش حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي تصدي گري، كاهش هزينه هاي مبادلات تجاري و ارتقاي بسترهاي لازم به منظور جذب سرمايه گذاري ها توسط اتباع ايراني و خارجي براي دستيابي به حداقل هاي هدف هاي تعيين شده در برنامه چهارساله اقتصادي اعم از شاخص هاي رشد توليد ناخالص ملي و نرخ هاي بيكاري و تورم را بسيار حايز اهميت اعلام كرد.وي تصريح كرد: در دنياي امروز سرمايه داران فكري، ارزي و ريالي و فيزيكي اهرم اصلي سرمايه گذاري در مناطق مناسب هستند. ايران نيز باتوجه به مزيت هاي نسبي فراواني كه دارد بايد بستر سازمان هاي لازم و اصلاح مقررات تجاري در امر صادرات و واردات، نرخ ارز و امنيت سياسي و تجاري را انجام دهد تا در رديف كشورهاي سرمايه پذير قرار گيرد.
وزير اقتصاد و دارايي بورس را فضايي مناسب براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اعلام كرد و گفت: سرمايه گذاران خارجي مي توانند با مشاركت در افزايش سرمايه شركت هاي عضو بورس در راستاي بهبود كمي و كيفي توليدات داخلي كه به طور قطع از سود اقتصادي مطلوب منتفع مي شوند،  گام هاي نخست را بردارند.
مظاهري در ادامه عدم تحقق درآمدهاي مالياتي سال جاري را ناشي از دو رديف شركت هاي دولتي و بخش واردات كالا اعلام كرد و گفت: طي ده ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه از رشد شش درصدي در پرداخت درآمد مالياتي برخوردار بوده اند، اين درحالي است كه شاهد رشدي ۱۵ درصدي در دريافت كل ماليات هستيم.وي با اشاره به درآمد مالياتي يكهزار و ۶۰۰ ميليارد توماني بخش واردات سال گذشته خاطرنشان كرد: اين رقم در سال جاري سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه به دليل دوبرابرنشدن ميزان واردات، تعرفه ها و سود بازرگاني تنها دو هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از اين رقم تا پايان سال جاري محقق مي شود.