حتي اگر يك نفر به ناحق ردصلاحيت شود، قبول نداريم
دولت با شوراي نگهبان و به ويژه آقاي جنتي تعامل خوبي در اين زمينه دارد
سيدمحمد خاتمي رئيس  جمهوري  گفت : دولت  انتخابات  آزاد، عادلانه  ورقابتي  برگزار خواهد كرد.
به گزارش ايرنا رئيس  جمهوري  ديروز در پايان  نشست  هيات  وزيران  در جمع  خبرنگاران داخلي  و خارجي ، افزود: تمام  تلاش  دولت  براين  موضع  خواهد بود.
وي  با اشاره  به  مذاكرات  دولت  و شوراي  نگهبان  يادآور شد: ما نسبت به  رد صلاحيتهاي  غيرقانوني  اعتراض  داريم ، اگر حتي  يك  نفر به ناحق  رد صلاحيت  شود، قبول  نداريم . براي  ما انتخابات  آزاد و رقابتي  مهم  است .
رئيس  جمهوري  در پاسخ  به   پرسشي  درباره  احتمال  تعويق  زمان  برگزاري  انتخابات ، گفت : انشاءالله  انتخابات  در زمان  مقرر برگزار مي شود.
خاتمي در پاسخ  به  سؤال  ديگري  در مورد استعفاي  وزيران ، استانداران  وديگر مسئولان  كشور گفت : وزيران  و مسئولان  نسبت  به  ردصلاحيتها اعتراض  دارند، اما سياست  ما اين  است كه  با تفاهم  پيش  برويم  و از حق  ملت  دفاع  كنيم .
وي  افزود: انتخابات  سرنوشت سازترين  مساله  و نمادي  از مردم سالاري  براي مردم  است  و مردم  بايد حق  انتخاب  داشته  باشند. اگر حتي  ۲۰ نفر از يك  جناح باشند، انتخابات  رقابتي  نيست .
رئيس  جمهوري  اظهار داشت : ما پايبند به  قانون  هستيم . هر كس  بايد درچارچوب  قانون  به  مجلس  راه  يابد.
دولت  با شوراي  نگهبان  و بويژه  آقاي  جنتي  در اين  زمينه  تفاهم  دارند. گرچه  ممكن  است  در برخي  از لايه ها، مشكلاتي  وجودداشته  باشد، اگر چه  تلاش  بر تدبير است .
وي  در پاسخ  به  اين  سئوال  كه  موسوي  لاري  وزيركشور روز دوشنبه اعلام كرد نيمي از نمايندگان  مجلس  مشخص  شده اند آيا به اين  معني  نيست  كه  در برخي از حوزه ها امكان  رقابت  وجود ندارد؟ گفت : تا امروز صبح  (چهارشنبه) حدود ۷۰۰ نفرتاييد صلاحيت  شده اند كه  اين  رقم  در روزهاي  آينده  بالا خواهد رفت .
خاتمي در پاسخ  به  اين  سئوال  كه نتيجه  جلسه  مشترك  روساي  قواي  سه گانه با رهبر معظم  انقلاب  چه  بوده  است ، گفت : جلسه  با مقام  معظم  رهبري  به  صورت عادي  كه  به  طور مرتب  انجام  مي شود و مسايل  روز كشور مورد بررسي  قرارگرفت . وي  در عين  حال  موضوع  برگزاري  انتخابات  را يكي  از مباحث  مورد بررسي  دراين  جلسه  بيان  كرد و گفت : تصميم  رهبري  اين  است  كه  شخصا در اين  موضوع  دخالت  نكنند.
خاتمي  در خصوص  ديدار وزير خارجه  با سناتور آمريكايي  بايدن  در حاشيه  اجلاس  داووس  گفت : اين  ديدار كاملا تصادفي  بوده  و اصلا بحث  مذاكره مطرح  نبوده  است .
وي ادامه داد:من  در مورد آمريكا قبلا هم  گفته ام  هر چند كه  احساس  مي كنيم در اين  اواخر لحن ها و برخوردها تا حدودي  متفاوت  شده  است ، اگر اين  وضعيت يك  تاكتيك  نباشد و نشان دهنده  اين  باشد كه  آمريكايي ها متوجه  اشتباهات خود در سياستگذاريهايشان  شده اند، قطعا وضعيت  جديدي  پيش  خواهد آمد، اماما ترديد داريم .

با تصويب طرحي ۳۰ ماده اي در مجلس شوراي اسلامي شرايط برگزاري مناقصه ها در كشور تسهيل شد. به گزارش واحد مركزي خبري، براساس ماده ۱۶ شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه لاك و مهرشده شامل تضمين، پيشنهاد فني، بازرگاني و پيشنهاد قيمت گذاشته و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند. بند د ماده ۱۸ نيز مقرر مي كند از اين پس دستگاههاي مناقصه گذار مكلفند از مناقصه گران يا نمايندگان آنها براي حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كنند. همچنين براساس ماده ۲۳ دولت موظف است ظرف مدت يكسال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد فراخوان مناقصه، نام و مشخصات اعضاي كميسيون مناقصه، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات، خلاصه اسناد مناقصه، روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها و صورتجلسات و نتايج ارزيابيها را ثبت و نگهداري كند. براساس اين ماده همچنين اطلاعات همه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد.
دستور ديگر جلسه ديروز مجلس رسيدگي به لايحه يك فوريتي استفساريه ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بود كه نظر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تصويب نمايندگان رسيد. به اين ترتيب از اين پس دولت مي تواند سهام خود را در بانكها و موسسات اعتباري و موسسات بيمه دولتي به بخش خصوصي واگذار كند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي با تقدير از تلاش و فعاليت هاي اين ستاد در فراهم كردن شرايط و بستر حضور مردم در صحنه، تصريح كرد: روح حركت برنامه هاي دهه فجر حضور چشمگير مردم در مراسم است كه از وفاداري و عشق و علاقه آنان به دستاوردهاي انقلاب، راه امام راحل و رهبري نظام، نشان دارد.
به گزارش ايرنا آيت الله  هاشمي رفسنجاني، حضور مردم را مهم ترين قدرت نظام برشمرد و با اشاره به تحليل غلط استعمارگران كه انقلاب اسلامي ايران را موج احساسات مقطعي مي پنداشتند و در انتظار شكست در عرصه حكومت داري نظام بودند، تصريح كرد: نظام جمهوري اسلامي و مردم شريف، آگاه و هوشيار ايران ثابت كردند كه با پشت سر گذاشتن همه كارشكني ها، اعم از كودتا، تحريم، جنگ و شورش ها،  نظامي مستحكم و مردمي و كشوري نيرومند ايجاد كرده است كه بيش از پيش مصمم تر و آگاهانه تر، آرمان هاي امام و انقلاب را ادامه مي دهد.

دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  اعلام  كرد: امروز علامتي  نمي بينيم  كه  اميدواربه  برقراري  رابطه  نزديك  با آمريكا باشيم .
به گزارش ايسنا دكتر حسن  روحاني  ديروز در جلسه  پرسش  و پاسخ  با دانشگاهيان  واساتيد بسيجي  استان  سمنان  افزود: اين  كه  چه  روزي  بحث  رابطه  ايران  باآمريكا مطرح  شود بستگي  به  خود آمريكايي ها دارد.
وي  خاطرنشان  ساخت : آمريكا امروز دشمن  ما تلقي  مي شود و تهديدكننده  ايران است .
او تصريح  كرد: آمريكا بايد واقعيت  انقلاب  اسلامي  ايران  را بپذيرد و بداندشرايط قبلي  در ايران  قابل  برگشت  نيست ،هر وقت  جمهوري  اسلامي  متقاعد شود كه آمريكا دنبال  سلطه جويي ، غارتگري  نيست  و دنبال  يك  رابطه  معقول  بر مبناي منافع  دو طرف  باشد در آن  شرايط نظام  مي تواند در اين  رابطه  تصميم گيري  كند.
دبير شوراي  عالي  امنيت  ملي  در خصوص  رابطه  با اروپا اظهار داشت : مساله ما با اروپا و آمريكا فرق  مي كند، ما مشكل  چنداني  با اروپا نداريم  و ارتباط ما با اروپا بطور نسبي  خوب  است .
وي  خاطرنشان  ساخت : براي  برداشتن  قدمهاي  بعدي  (با اروپا) لازم  است  تا مساله  هسته اي  را تمام  كنيم  و هر وقت  اين  قدم  به  طور كامل  برداشته  شد مي توانيم  قدمهاي بعدي  را برداريم .

*گفته مي شود احمد مرادي نماينده مجلس كه به علت رد صلاحيتهاي هياتهاي نظارت استعفا داده بود، از استعفاي خود پشيمان شده و استعفاي خود را از هيأت رئيسه پس گرفته است. وي همچنين در نامه اي استعفاي قطعي خود را كه رسما اعلام كرده بود، مشروط به عدم برگزاري انتخابات آزاد نموده است.
* وزير مسكن براي چندمين بار در طي سال جاري براي پاسخگويي به سئوالات بهاءالدين ادب نماينده سنندج به مجلس فرا خوانده شد. عبدالعلي زاده كه گويا خود نيز از اين مسأله زياد راضي نمي باشد گفت جريان سئوالات ادب از من مثل يك سريال شده كه مي توانيد نام آن را «سريال من و ادب» بگذاريد.
* يك منبع آگاه پارلماني از مثبت بودن جلسات پريشب هيأت تعيين شده چهار نفره از سوي رئيس جمهور با شوراي نگهبان خبر داد و گفت: علي رغم اينكه در ابتداي اين جلسه مقداري اختلاف وجود داشته است ولي تفاهمات خوبي در پايان اين جلسه حاصل شده است.
* ظاهرا نمايندگان متحصن بنا دارند از دهم بهمن كه شوراي نگهبان نتايج رد صلاحيت ها را اعلام مي كند شروع به استعفا دادن كنند ولي با برنامه اي از پيش  تعيين شده با استعفاي همه آنها مخالفت شود تا تريبون مجلس را هم در زمان انتخابات از دست ندهند. محسن ميردامادي اعلام كرده تصميمات خود در مورد استعفا را نيز تا روز يكشنبه اتخاذ خواهند كرد. لازم به ذكر است فعالان تحصن پريشب در جلسه اي چهار ساعته تصميمات جديدي را در مورد نحوه پايان تحصن اتخاذ كرده اند.

آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در نامه اي خطاب به موسوي لاري وزير كشور اعلام كرد: تأييد صلاحيت دوره هاي قبل هر داوطلب نمي تواند دليلي بر تأييد صلاحيت آنان براي دوره هاي بعدي يا مادام العمر باشد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان در اين نامه آمده است: درباره موضوع فهرست   ۶۳۰ نفر از داوطلبان ثبت نام شده هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام مي دارد:
اولاً: تعداد افرادي كه وزارت محترم كشور اعلام نموده، قابل تأييد نيست عدد كمتر از اين مقدار است ظاهرا تعداد داوطلباني كه در دوره هاي گذشته تأييد ولي در دوره هاي قبل از دوره هفتم رد صلاحيت شده اند لحاظ نشده است، طبيعي است چنين داوطلباني مصداق فرمايش مقام معظم رهبري نمي باشند.
ثانياً: نظر جنابعالي را به برخي ادله رد داوطلبان رد صلاحيت شده مستند به پاسخ استعلامات از مراجع مذكور در ماده «۴۸» قانون انتخابات جلب مي نمايد.
(  ۱) - افرادي كه داراي سوابق تهمت ، افترا ، نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند ۴۵ مورد
(  ۲) - اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران و امنيت كشور   ۳۱ مورد
(  ۳) - اشخاصي كه داراي سوابق سوء شهرت بوده و مشمول بندهاي «ج» و «د» مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند  ۳۰ مورد
(  ۴) - وابستگان تشكيلاتي و هواداران گروههاي غير قانوني   ۴۳ مورد
(  ۵) - كساني كه داراي سوابق فساد اخلاقي ، شرب خمر و قمار بازي بوده اند ۲۷ مورد
(  ۶) - افرادي كه داراي سابقه فساد مالي، سرقت، كلاهبرداري و اختلاس مي باشند   ۳۳ مورد
(  ۷) - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به آن   ۶ مورد
(  ۸) - وابستگان و تحكيم كنندگان رژيم سابق و احزاب رستاخيز و ايران نوين   ۹ مورد
(  ۹) - كساني كه به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اعتقاد و التزام عملي ندارند   ۵۱ مورد
(  ۱۰) - عدم ابراز وفاداري نسبت به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه   ۵۱ مورد
(  ۱۱) محكومين محاكم قضائي  ۴۳ مورد
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد از مجموع ليست ارسالي  ۳۶۹ نفر با گزارشهاي مراجع قانوني توسط هيأت مركزي نظارت فاقد صلاحيت تشخيص داده شده اند.
ثالثاً: در بررسي صلاحيت، داوطلبان ثبت نام شده (از ليست ارسالي )، تعداد   ۱۳۵ نفر عدم احراز اعلام شده بود كه در بررسي مجدد تاكنون تعداد   ۶۰ نفر تأييد صلاحيت شده اند.
رابعاً: از مجموع   ۶۳۰ نفر اعلام شده   ۲۰۶ نفر يك بار و  ۶۸ نفر دو بار و   ۳۷ نفر سه بار و  ۷ نفر چهار بار و يك نفر بيش از پنج بار قبل از دوره هفتم توسط شوراي محترم نگهبان يا هيأت مركزي نظارت رد صلاحيت شده اند كه عدم توجه به اين امر قابل تأمل است .
خامساً: تأييد صلاحيت دوره هاي قبل هر داوطلب نمي تواند دليلي بر تأييد صلاحيت آنان براي دوره هاي بعدي يا مادام العمر باشد ولو با علم به خلاف. مطلب مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي محترم شوراي نگهبان اين بود كه «بايد اصل بر صحت گذاشته شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد» اميد است همه دست اندركاران انتخابات با الهام از وصاياي رهبر كبير و فقيد انقلاب اسلامي(ره) و با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري، وفق قانون و مقررات مربوطه به وظايف خود عمل نمايند.

سفير ايران در لبنان اعلام كرد با سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله درباره قضيه چهار ديپلمات ايراني كه در سالهاي جنگ در لبنان ربوده شده بودند، مذاكره كرديم.
به گزارش ايلنا، مسعود ادريسي، سه شنبه به همراه محمدحسن دهقاني، كاردار سفارت ايران در بيروت با سيدحسن نصرالله ديدار و گفت وگو كرد.
به نوشته روزنامه النهار چاپ بيروت، وي پس از پايان اين ديدار، گفت: موفقيت حزب الله در به ثمررساندن مساله مبادله اسرا در زماني بروز يافت كه منطقه با انواع توطئه ها مواجه است و تمامي ملت هاي منطقه نيازمند بازگشت روحيه و تقويت قدرت روحي خويش هستند.

ائمه جمعه تهران ۱۶ بهمن ماه در مهديه تهران گردهمايي خواهند داشت.
حجت الاسلام حسين ابراهيمي رييس امور مساجد تهران در گفت وگو با ايسنا،  يادآور شد كه علاوه بر وي، حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري نيز در اين مراسم سخنراني خواهد كرد.
وي گفت: به منظور پاسداشت دهه فجر انقلاب اسلامي در تهران ۲۵ مراسم سخنراني و همايش براي بانوان و۲۵ جلسه روشنگري، گردهمايي و بيان خاطرات ابتداي انقلاب براي برادران خواهيم داشت.

فضائلي
يكي از مهم ترين دستاوردهاي دوم خرداد را بايد تأكيد بر «قانون» و «قانون مداري» ذكر كرد. جامعه مدني نيز در همه معاني كه براي آن ذكر شده است براي قانونمندي و قانون گرايي نقشي محوري قايل است.
اما در كنار تأكيدي كه طي سال هاي اخير به قانونگرايي شده است نزاع ها و مخاصمات متعددي نيز بر سر خود قانون پيش  آمده است و جرياني، جريان ديگر و دستگاهي، دستگاه ديگر را به عدم رعايت قانون متهم كرده است!
علت اين نزاع ها و مشاجرات چيست؟ چرا در صحنه هاي مختلف همه بر اجراي قانون پاي مي فشارند ولي در عين حال يكديگر را به بي قانوني متهم مي كنند؟
آيا واقعا مفهوم قانون روشن نيست؟ و يا قوانين موجود آن قدر مشكل دار هستند كه اجراي آنها نه تنها به آرامش نمي انجامد بلكه باعث هرج و مرج مي شود؟
به نظر مي رسد به رغم برخي اشكالات و ابهامات در برخي قوانين موجود، مفهوم قانون روشن است و اجراي آن نيز به هرج و مرج پايان مي بخشد لذا اشكال را بايد در جاي ديگر جستجو كرد.به كار نگرفتن روش هاي صحيح در اجراي قانون از سويي و تن ندادن به قانون از سوي ديگر را بايد مهم ترين دلايل اين نزاع ها دانست.
عده اي گمان مي كنند همين كه قانون را پياده مي كنند كافي است و توجه لازم را به روش اجراي آن ندارند و جماعتي ديگر قانون را تا آنجا قبول دارند كه منافع آنها را تأمين كند يا منافع آنها را تهديد نكند. اين گروه هرچند هم به قانون تأكيد بورزند درواقع قانون را قبول ندارند و منافع آنهاست كه ملاك قرار گرفته است. اين جماعت را «منافع مدار» بايد خواند و نه «قانون مدار».
آنچه در روزهاي اخير در ماجراي تأييد و رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شاهد هستيم نمونه اي از رنجي است كه به همين ريشه ها برمي گردد.
اگرچه ممكن است ابهامات نسبي و محدودي در برخي مواد قانون انتخابات وجود داشته باشد ليكن اشكال اساسي از يك طرف به شوراي نگهبان برمي گردد كه ضمن اصرار و ايستادگي براي اجراي قانون و پاسداري از شرع و قانون اساسي به روش هاي اجرا، توجيه افكار عمومي و حتي افكار خواص توجه و اهتمام لازم را نداشته است و از سوي ديگر اشكال اساسي متوجه جرياني است كه به رغم تأكيد مكرر بر قانون، در عمل اعتنايي به آن ندارد و خود را ملاك قانون مي داند و بس. استفاده از اهرم فشار سياسي و تحريك و سازماندهي مديران اجرايي در وزارت كشور و ديگر سازمان ها در جهت تأمين منافع يك جريان نيز از رفتارهايي است كه قانون گرايي را سخت تهديد كرده است.
راستي اگر بنا باشد «تحصن» و «استعفا» به ابزاري براي فشار تبديل شود آيا ديگران از اين ابزار نمي توانند در همين مقطع و يا مقاطع ديگر در مخالفت با جريان دولت بهره ببرند و اگر در مقابل مثلا عده اي از جمله نمايندگان مجلس، تعدادي از مديران اجرايي و قضائي، اعضاي هيأت هاي نظارت، ائمه جمعه، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي مجلس خبرگان و... نيز بخواهند با تحصن يا استعفاء يا ترك پست چنين رفتاري از خود نشان دهند، آيا مي توان انتظار داشت «قانون» در بستري طبيعي محقق شود؟
به هر حال تأكيد همه بر قانون و اصرار بر قانون مداري را بايد به فال نيك گرفت و تلاش كرد دو گام اساسي باقي مانده براي رسيدن به يك جامعه قانونمند يعني اجراي صحيح و متناسب با اقتضائات زمان و مكان و تن دادن به قانون حتي اگر خلاف منافع عده اي باشد وجهه همت قرار گيرد.