همواره «زن كارمند» در هراسي دايمي از مشكلات و معضلات شغلي مي باشد. در عين حال مي توان گفت: «كارمند زن» كسي است كه خود را از اين ترس رهانيده و به طريقي، يك نوع رضايت نسبي را نسبت به فعاليت خود بدست آورده، كه در غير اين صورت تلاطم توفان هاي شغلي پايه هاي زيربنايي آرامش وي را لرزانيده و به او لطماتي جبران ناپذير وارد خواهد كرد. ولي به راستي، در جامعه ايران، آيا شرايط بهينه كار براي يك زن فراهم مي باشد؟ و در غير اين صورت چه معضلاتي همواره كار كردن يك زن را مورد تهديد قرار مي دهد؟ اگرچه در شرايط كنوني بستر مناسبي براي فعاليت هيچ قشر و صنفي به نحو مطلوب وجود ندارد و به عبارتي هر طبقه كاري با درصد بالايي از مشكلات و معضلات شغلي دست و پنجه نرم مي كند،شايد در نگاه اول صحبت از «زن كارمند» و مسايل كاري او مغرضانه به نظر برسد، اما در جامعه اي كه زن يكي از بنيادي ترين اركان يك خانواده و به دنبال آن جامعه مي باشد و به طريقي مي توان سلامت روحي جامعه را در رابطه اي تنگاتنگ با اين قشر دانست، بررسي تمام عواملي كه از جوانب مختلف اين قشر از كارمندان را تحت تأثير قرار مي دهد، لازم و ضروري است.
اگرچه مهم ترين و اساسي ترين دليلي كه زن را به كار در بيرون از منزل سوق مي دهد تأمين كمبودها، نيازها و نارسايي هاي اقتصادي و تقويت توان مالي خانواده، براي فراهم كردن شرايط زندگي در حد مطلوب مي باشد، اما آنچه در اين ميان قابل تعمق و تأمل است، اين كه فعاليت هاي يك زن تا چه حدي او را در حل اين مسأله ياري مي كند و آيا آنچه را كه زن از تأثير نقش خود به عنوان يك فرد شاغل در تأمين مايحتاج زندگي انتظار دارد، برآورده مي شود؟
از كارمند يكي از سازمان ها در اين باره سؤال مي كنيم و او از انتظارات خود اينگونه مي گويد: «در طي دوره هاي كاري هدف هاي فرد تغيير مي كند، شايد زماني يكي از اهداف اصلي من به عنوان يك زن شاغل، حضور در صحنه اجتماع و ايفاي نقش به عنوان فردي مثمرثمر بود، اما امروز تنها هدفم كه مرا به فعاليتي مستمر و پيگير وامي دارد، تلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي خانواده ام مي باشد.»
آري، آنچه ديده مي شود، جايگزين شدن نگاه مادي گرا به جاي نگاهي معنوي به مقوله كار است. اگر در سال هاي اوليه فعاليت اين كارمند و بسياري از كارمندان زن پديده كار نه به عنوان يك منبع مالي بلكه دريچه اي براي حضوري فعال در جامعه و نشان دادن توانايي، لياقت و شايستگي زن در عرصه هاي علمي و صنعتي بوده، اما امروزه روندي نزولي، آن اهداف را تحت تأثير قرارداده و آنچه هم اكنون زن ايراني را به كار در صحنه هاي جامعه وامي دارد، چيزي جز سعي براي رسيدن به شرايط مطلوب تر و آسوده تر در عرصه زندگي شخصي نمي باشد.
آنان كه در اين ميان هنوز با ايده هاي گذشته به فعاليت ادامه مي دهند، درصدي بسيار كم از زناني هستند كه از شرايط مالي مناسب بهره مند مي باشند و از كار جز پله اي براي ارتقاي روحي و كمال خود، چيزي طلب نمي كنند.
حال پس از اين بررسي بايد ديد «زن كارمند» در محيط كاري خود با چه معضلات و ناهنجاري هايي مواجه است و چه چيزي حيطه كاري او را به خطر مي اندازد؟
در اين باره خانم دكتربانو دخت نجفيان پور، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد و محقق در آسيب شناسي اجتماعي، عقيده دارند كه: «از مهم ترين معضلات كاري زنان كارمند، «عدم امنيت شغلي» مي باشد كه البته اين معضل در ميان كارمندان قراردادي تا حدود بيشتري به چشم مي خورد و اگر هم اين امنيت را تجربه كنند، در حد بسيار پاييني است.»
از خانم دكتر نجفيان پور سؤال كرديم، اين «عدم امنيت شغلي» چه تأثيراتي روي روان فردي اين زنان خواهد گذاشت و آيا اثرات سوء اين احساس ناامني را مي توان در زمينه هاي مختلف زندگي اين كارمندان مشاهده نمود يا نه؟»
ايشان در پاسخ گفتند : «عدم امنيت شغلي در مرحله اول، رضايت شغلي را تحت تأثير قرار مي دهد كه همين عدم رضايت شغلي انگيزه و كارآيي فرد را تا سطح بسيار پاييني كاهش مي دهد، لذا در جلب نظر مديران مربوطه، به طور مطلوب عمل نمي كند.
در كنار اين موضوع، هر اندازه زن كارمند احساس اضطراب ناشي از عدم امنيت شغلي اش را در درون خود مخفي نگه دارد و سكوت اختيار كند ولي هنوز مي توان رفتارهايي از وي مشاهده كرد كه محيط رواني خانواده را مورد تهاجم و آسيب قرار مي دهد و احساس آرامش و امنيت لازم را از اين محيط بنيادي سلب مي نمايد.»
با توجه به اين توضيحات، با نگاهي به رفتار و عملكرد زنان كارمند مي توان به اين نكته پي برد كه رابطه اي مستقيم بين تشويش و ناهنجاري هاي روحي و رواني اين قشر و ضريب ناامني شغلي اين افراد وجود دارد و به راحتي مي توان در رده هاي شغلي گوناگون، زنان بسياري را مشاهده نمود كه «هر لحظه را مساوي با نقطه پايان زندگي كاري خود مي پندارند.»
در عين حال بايد ديد آيا زن كارمند آن طور كه خود انتظار دارد در تأمين اقتصاد خانواده سهيم مي باشد؟
خانمي كارمند در برابر اين سؤال، اين گونه پاسخ مي دهد: «با وجود داشتن دو دختر دانشجو و يك محصل و كرايه هاي سنگين و ساير مشكلات مالي، مجبور به داشتن شغل دوم مي باشم، كه البته درآمد هر دو شغل حتي جوابگوي يك سوم مخارج زندگي هم نمي باشد.»
با در نظر گرفتن اين نوسانات اقتصادي و بار سنگين مالي كه يك خانواده تحمل مي كند، حضور زنان در دو نوبت كاري يا بيشتر چه تأثيرات سويي در محيط خانواده خواهد گذاشت؟
خانم دكتر نجفيان پور از تأثيرات اين روند اينگونه سخن مي گويند: «يكي از مشكلات اساسي زنان شاغل پايين بودن حقوق و مزايا مي باشد. اضافه كاري و يا مشغول بودن به كارهاي جانبي در كنار شغل اصلي روحيه فرد را كاملاً خسته مي كند و در نتيجه آنها به صورت افرادي خسته روان به زندگي خود ادامه مي دهند و اين شرايط روحي انعكاس وسيعي در محيط خانه خواهد داشت. يك مادر كارمند در چنين شرايطي فرصتي براي گفت وشنود با همسر و فرزندانش نخواهد داشت.»
بنابر اين با توجه به ظرفيت هاي وجودي يك زن تا چه حد مي توان از او انتظار داشت و آيا اين مادر حوصله اي براي بودن در كنار كانون گرم خانواده را داراست و آيا از اين روح خسته و بي رمق مي توان خواست كه از شور و نشاط مادرانه اش محيط خانواده اش را بهره مند سازد؟ با تمامي اين مشكلات يكي از روندهاي روبه رشد در جامعه ما، تلقين فرهنگ هايي است كه علاقه به نوع كار و روحيه انتخابي را در افراد كارمند زيرسؤال مي برد. متأسفانه در چند سال اخير شاهد آن هستيم زن ايراني تحت اين ايده قرار گرفته كه: «بايد كار كرد، نوع كار مهم نيست، مهم كار كردن مي باشد.» دكتر نجفيان پور، عضو هيأت علمي دانشگاه در رابطه با درست يا غلط بودن اين ايده، اين طور مي گويد: «از نظر روانشناسي، زن و مرد هر دو بايد به فعاليتي بپردازند كه متناسب با استعدادها، ويژگي هاي شخصي و تمايلات دروني شان باشد. اگر چنين پارامترهايي را در نظر نگيرند و تنها اقتصاد صرف مدنظرشان باشد، براي مدت كوتاهي شايد موفقيتي حاصل گردد ولي در يك مدت زمان طولاني فرد دچار يك نوع سرخوردگي مي گردد كه كمتر قابل جبران مي باشد.»
اما با تمامي اين مشكلات و مسايلي كه فراروي يك زن كارمند وجود دارد، زن بايد حضوري فعال در جامعه داشته باشد، حضوري كه هم منجر به رشد شخصيت وي شود و هم تعالي همه جانبه خانواده و جامعه را موجب گردد. اين توان در زنان ايراني وجود دارد، مهم آن است كه بايد خود را باور كنند و بدانند كه مي توان هم مادري نمونه بود و هم كارمندي نمونه!
البته در كنار تمامي اين صحبت ها، با وجود آن كه سالهاست كاركردن زن ايراني در جامعه ما به عنوان مقوله اي مهم و اساسي مورد قبول قرار گرفته، ولي هنوز مرداني هستند كه با فعاليت زن در بيرون از منزل مخالف بوده و آن را مغاير با انديشه ها و باورهاي سنتي خود مي پندارند، نظر دكتر نجفيان پور را در اين باره جويا شديم: «مرداني كه احساس مالكيت نسبت به زن خود دارند، ديدگاهشان نسبت به همسر به عنوان شئ اي است كه خريداري كرده اند. متأسفانه هنوز بعضي از مردان با همان شيوه قديمي مي خواهند زن را در يك چهارچوب محصور نمايند و از اين كه زن را در چنين اسارتي قرار دهند، احساس قدرت مي كنند، در حالي كه قدرت واقعي مربوط به مرداني است كه انديشه اي زيبا دارند و به زن هايشان قدرت پرواز مي دهند.»
به عبارتي مي توان گفت: مرداني كه خود مشوق همسرانشان براي كاركردن هستند به خوبي مي دانند، هرقدر كه زنان در جامعه و فعاليت هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي حضور بيشتري داشته باشند، فرزندان بهتري را تحويل جامعه مي دهند و در عين حال اين خانواده ها در بستر مناسب تري براي رشد و بالندگي قرار خواهند گرفت.
اما در كنار اين ايده، افراد روشنفكر و صاحب نظري هم وجود دارند كه با دلايل خود سست شدن بنيان هاي خانواده را با شاغل بودن زن و استقلال مادي او توجيه مي كنند. به راستي آيا اين گونه است و مي توان آمار روبه افزايش طلاق را به شاغل بودن زن ها ربط داد؟
خانم دكتر نجفيان پور با رد كردن اين ايده اظهار مي دارند: «از هم پاشيدن بنيان خانواده را نمي توان با كار كردن زن خانه ربط داد و اصلاً در اين رابطه كليتي وجود ندارد. اگر آماري هم باشد با درصد بسيار پاييني خواهد بود. حال اگر افرادي كه براين باورند به جاي اين انديشه به زن به چشم يك انسان شايسته و واقعي نگاه كنند، با ديدي احترام آميزدر چنين شرايطي اين آمار حتي به مرز صفر هم خواهد رسيد.»
به هرحال آنچه گفته شد، تلاشي بود براي بيان بخشي از معضلات و گرفتاري هايي كه «زن كارمند» در صحنه كاري و زندگي شخصي خود با آن روبه رو مي باشد. بدان اميد كه مسئولين ما، دنياي واقعي زنان را بيش از پيش دريابند و راهكارهاي مفيدي را براي بهبود اوضاع زندگي اين قشر از جامعه ارايه دهند، روش هاي نويني كه بتواند رضايت نسبي اين گروه از كارمندان را فراهم نمايد.
تهيه و تنظيم: صبا آذرپيك

خريدار، هنگام خريد وسيله اي كه چندان هم پيچيده نيست، از فروشنده، كتابچه راهنماي استفاده از آن كالا را درخواست مي كند. اگرچه خوب مي داند كه جنس مورد نظرش ممكن است بيش از چند بار مورد استفاده اش قرار نگيرد و بعد هم در گورستان زباله ها مدفون شود يا در كنج انباري جا خوش كند. با وجود اين، خريدار اصرار دارد كه كتابچه راهنما را داشته باشد تا به قول امروزي ها استفاده «بهينه» بكند.
مثال واضح تري عرض كنم، اخذ گواهينامه رانندگي براي راندن اتومبيل، در همه جا براي همه رانندگان و در همه وقت ضروري و اجباري است و اين همه، به قول امروزي ها، براي «بها دادن» به جسم آدمي است. اين همه نيروهاي انساني، تشكيلات و تبليغات وسيع اقتصادي، فرهنگي دست اندركارند كه چه بشود؟ هيچ، تا آدمي بتواند از زندگي، استفاده بهينه بكند و باز به قول امروزي ها، «نرخ و نمودار» تعداد كساني كه از اين دنيا به آن دنيا مي روند پايين بيايد.
قبل از اينكه جسم به خود جرأت انجام كاري را بدهد، اين روح است كه خود را درگير مسئله مي كند. پس سلامت جسم در گرو سلامت روح است. اما جاي بسي تأسف و تعجب است كه احدي نمي پرسد فلاني كه مي خواهد نسل آينده را به اين دنياي پرنشيب و فراز بياورد، آيا در مورد مسائل ساده- نه بغرنج- روح كودك مطلع هست يا نه؟ به عبارت ديگر، كتابچه راهنماي برخورد، زندگي، تربيت و... كودك را خوانده يا نه؟
فراوانند كساني كه بدون كوچكترين دركي از كودكي و نقش آن در جامعه و حتي نقش خود در جامعه، با ازدواج هاي مكرر كه ثمره شان به وجود آمدن كودكان قد و نيم قد است، به خيال خود، خوش مي گذرانند. كساني كه نه درك درستي از زندگي دارند، نه به لحاظ اقتصادي در موقعيت خوبي هستند و نه... هيچ قانوني هم جلودار آنان نيست كه بپرسد تو به چه حقي اين طور زندگي مي كني؟اما در عوض اگر با هزاران جان كندن بتواني يك خودروي وطني دست و پا كني و صدها فرسنگ عقب تر از خودروهاي روز دنيا،كمي انحراف به چپ يا راست مشكوك داشته باشي، زود قانون گريبانت را مي گيرد و آن وقت به قول قديمي ها «خر بيار و باقالي بار كن». البته پرواضح است كه احترام به قانون، اصلي پذيرفته شده است و بايد يك مرجع قانوني ذيصلاح، صلاحيت ما را براي رانندگي خودرو تأييد كند و به هنگام تخلف، مؤاخذه شويم. اما چه كسي صلاحيت انسان ها را در به وجود آوردن يك انسان تأييد مي كند؟ و به هنگام تخلف در تربيت، تأمين امكانات رفاهي، تحصيلي و همه حقوقي كه فرزند نسبت به والدينش دارد. ما را مؤاخذه مي كند؟ ما با داشتن گواهينامه رانندگي، مجاز به رانندگي مي شويم تا از اين طريق حرمت جسم آدمي را نگه داريم. با مطالعه كتابچه راهنماي هر كالا با طريقه درست به كارگيري و برخورد با آن كالا آشنا مي شويم. اما چگونه حرمت شئون انساني يك انسان را نگه داريم وقتي كه معلوم نيست صلاحيت ما، در به دنيا آوردن حتي يك كودك، تا چه اندازه است؟ و در ارتباط با رسالت بزرگي كه در رابطه با تعليم و تربيت او بر دوش داريم، خود را مجبور و يا مؤظف به مطالعه هيچ كتابچه راهنمايي نمي بينيم.
طاهره هدايتي

كارشناس غدد و متابوليك وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به انجام الكتروليز براي درمان پرمويي و موهاي زائد توسط برخي سالنهاي آرايشي تأكيد كرد: انجام الكتروليز در اين سالنها مورد تاييد وزارت بهداشت نيست.
دكتر شهين ياراحمدي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه سندرم تخمدان پلي كيستيك يا PCO از شايعترين علل پرمويي در ميان زنان ايراني است، خاطرنشان كرد: در اين بيماري زنان دچار اختلال قاعدگي، پرمويي و چاقي مي شوند كه طي مراحل درمان، در يك دوره ۶ ماهه قاعدگي منظم و در ۶ ماهه دوم و سوم پرمويي بهبود مي يابد.
وي پركاري غدد فوق كليوي، برخي تومورها، افزايش پرولاكتين (هورمون شير) و مصرف برخي داروها كه منجر به بر هم خوردن تعادل هورمون زنانه و مردانه مي شود را از علل پرمويي اعلام كرد.
اين كارشناس غدد و متابوليك وزارت بهداشت نژاد را در بروز بيماري پرمويي مؤثر دانست و اضافه كرد: پرمويي در ساكنان مناطق مديترانه اي بيشتر و موهاي كلفت تر از حد انتظار در اكثر زنان و دختران مشاهده مي شود.وي با بيان اين كه انتقال بيماريهاي عفوني نظير ايدز، هپاتيت، التهاب و عفونت استخوان چانه از عوارض انجام الكتروليز توسط افراد غيرحرفه اي است، در ادامه درمان هيرسوتيسم (پرمويي) را براساس درمانهاي دارويي و غيردارويي نظير الكتروليز، ليزر، تراشيدن و ازاله آن با كرمهاي بهداشتي دانست و تأكيد كرد: انجام الكتروليز و ليزر به دليل تخصصي بودن بايد توسط پزشكان مجرب و يا افرادي با مدرك پيراپزشكي كه دوره آموزشي را گذرانده اند، صورت گيرد ولي متاسفانه در برخي مواقع در سالنهاي آرايشي و زيبايي اين درمانها انجام مي شود كه به هيچ وجه مورد تاييد وزارت بهداشت نيست.

مديركل امور درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بيش از ۸۵ درصد تبليغات و آگهي هاي ترك اعتياد مربوط به مراكز غيرقانوني و بدون مجوز است.
دكتر صفاتيان در گفت وگو با ايسنا با اشاره به صدور مجوز فعاليت مراكز درمان ترك اعتياد از سوي سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي اظهار كرد: پزشكان عمومي با گذراندن دوره شش روزه درمان اعتياد و كسب مدرك، همراه پروانه كسب خود، در طول سه ماه، مجوز درمان يا بستري سرپايي ترك اعتياد معتادان را كسب مي كنند.
مديركل امور درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بيشتر كساني كه مراكز غيرقانوني ترك اعتياد را اداره مي كنند پزشك يا روانشناس هستند؛ اما گاهي گزارشهايي دريافت شده مبني بر اين كه مراكز غيرقانوني ترك اعتياد توسط افرادي اداره مي شود كه پزشك نبوده و تنها در سيستم هاي بهداري بيمارستانها فعاليت مي كنند.