دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ - شماره ۳۳۱۰
فرهنگ
Front Page

گفت وگو با دكتر مسعود شفيعي پيرامون ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت
نقش كم رنگ دولت
002571.jpg

دكتر شفيعي را تقريبا از همان اولين سال هاي برگزاري كنگره به خاطر داشتم. نام او با نام كنگره عجين شده و خيلي ها او را پدر «ارتباط دانشگاه و صنعت» لقب مي دهند.
مشغله هاي كاري در مقام معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هنوز مانع از آن نشده تا وي از دغدغه هاي مقوله همكاري دولت، دانشگاه و صنعت باز بماند.
با وجود گذشت دست كم يك دهه از برپايي «كنگره همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت» به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات علمي و عملي در اين زمينه و ساير حركت هاي خرد و كلان نظير تشكيل شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت ، دكتر شفيعي اين ارتباط را نامطلوب توصيف مي كند. به زعم وي مثلث دولت، دانشگاه و صنعت هنوز در كشور ما به باور نيامده و اين مقوله مهم همچنان بدون متولي باقي است.
وي نقش دولت را در ايجاد ارتباط ميان دانشگاه و صنعت طي اين سال ها كم رنگ مي داند.
متن گفت و گو را در صفحه ۸ بخوانيد.
* مقدمه اي درخصوص دستاوردهاي اين كنگره بفرمائيد و اينكه چقدر در برقراري چنين ارتباطي مؤثر بوده است؟
- كنگره همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي كه هفتمين مرحله آن با موضوع كاركردهاي فناوري، توسط شهركهاي علمي و تحقيقاتي در اصفهان برگزار شد با محوريت توسعه ملي و با هدف رسيدن به مراحل خودكفايي صنعتي و رسيدن به راهكارهايي در اين زمينه برگزار مي شود. مقوله صنعت و دانشگاه و ارتباط آنها يكي از مقوله هاي مهم در راستاي توسعه ملي است. درواقع به دنبال آن هستيم تا از توانمندي هاي دانشگاه ها كه همان محققين، استادان و دانشجويان هستند، در جهت رفع نيازهاي اين صنعت استفاده كنيم. اگر بتوانيم از تحقيقاتي كه در اين زمينه در دانشگاه انجام مي شود، استفاده كنيم به سمت استقلال و خودكفايي و توسعه ملي قدم برداشته ايم. اگر اين تحقيقات هدفمند، جهت دار و كاربردي باشد صنعت مي تواند از آن استفاده كند. در اين كنگره سعي بر اين بوده كه بگوئيم دانشگاه و صنعت به خودي خود در كنار هم قرار نمي گيرند. بايد هدايت كننده اي به نام دولت بستري را فراهم كند كه صنعت و دانشگاه، مسئله مشتركي را پيدا كنند كه دو طرف در منافع آن مشترك بوده و همكاري داشته باشند. اين همكاري در بسياري از كشورها رخ داده و دولت اولويتهاي تحقيقاتي را مشخص كرده و در صورت انجام آن ، سوبسيدي به آن اختصاص مي داده است. صنايعي كه مي خواستند از دولت كمك بگيرند و در آن راستا قدم بردارند، برمبناي اين اولويت ها كارهاي صنعتي خود را شروع كردند. پرسنل ارشد اين كارخانه ها در صورت ادامه تحصيل، از اين فرصت استفاده كردند چون دولت از دانشجوياني كه روي موضوعات تحقيقاتي اولويت دار كار مي كنند،  حمايت مي كند و شهريه آن دانشجو را تقبل مي كند. به عبارتي مثلث دولت، دانشگاه و صنعت باعث شده كه هم مسئله اشتغال حل شود و هم مسئله خودكفايي صنعتي. بنابراين دانشجو مدرك خود را كسب مي كند و مسئله اشتغال او هم در صنعت برطرف مي شود،  ضمن آنكه دولت نيز به اهداف خود رسيده است. اهداف دانشگاه و صنعت دو هدف جداگانه هست،  يعني دانشگاه هاي ما محل تفكر است و صنايع ما محل توليد.اما اين تفكر بايد با توليد مخلوط شود. اگر از اين تفكر در جهت ارتقاي توليد،  كيفيت بهتر،  قيمت مناسب و ظرفيت بيشتر استفاده كنيم به هدفمان در اين زمينه دست يافته ايم. دو نكته نيز در رابطه با كنگره اصفهان لازم به ذكر است. مرحله اول و دوم اين كنگره با عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه توسط دانشگاه تبريز و دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد و در سومين دوره آن به اين نتيجه رسيديم كه بايد اسم كنگره به كنگره دولت، دانشگاه و صنعت تغيير كند و حتي هدفي به نام توسعه ملي داشته باشد. حس كرديم كه اگر كنگره متعلق به همه باشد، از آن حمايت مي شود. بنابراين،  كميته دائمي كنگره را تشكيل داديم كه حدود ۴۰ سازمان،  دانشگاه و وزارتخانه در آن عضو هستند.
* با وجود همه فعاليت هاي انجام شده و كنگره هاي برگزار شده اگرچه وضعيت فعلي اين ارتباط و مثلث سه جانبه اي كه به آن اشاره كرديد در خيلي از كشورها شكل گرفته، متأسفانه در كشور ما هنوز در مراحل ابتدايي است و هنوز نامطلوب است.  نظر شما در اين مورد چيست؟
- به نظر من نيز اين ارتباط نامطلوب است ولي نكته اي كه بايد به آن توجه شود،  اين است كه طي ده سال گذشته چه اتفاقاتي افتاده است؟ اگر مسئله از اين منظر بررسي شود،  مي بينيم كه پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي صورت گرفته است كه تشكيل شوراهاي متعدد و همكاري هاي بين صنعت و دانشگاه از آن جمله است. قراردادهاي مشترك دانشگاه و صنعت نشان مي دهد كه در سال ۷۲ دانشگاه اميركبير تنها صد ميليون بودجه پژوهشي داشت،  ولي در حال حاضر اين بودجه به چند ميليارد تومان مي رسد. استادان ما اكثرا، عضو هيأت مديره ها و مديران اجرايي صنايع شده اند و از طرفي ديگر نتايج تحقيقاتي كه در دانشگاه صورت گرفته در صنايع مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
در اين رابطه اتفاقات خوبي رخ داده،  ولي با وضعيت مطلوب هنوز خيلي فاصله داريم.
* وضعيت ارتباط دانشگاه و صنعت تا چه حدي متأثر از ماهيت متفاوت اين دو بخش است؟
- ارتباط صنعت و دانشگاه در دنيا هم مشكلات خاص خود را دارد،  چون ماهيتاً تفاوتهايي وجود دارد. محور اصلي دانشگاه،  آموزش و تحقيق است. دانشگاه مي خواهد تحقيقات را به صورت بنيادي و عميق مورد توجه قرار دهد،  پس منتظر نتيجه مي ماند. ولي صنعت خواستار توليد سريعتر و منافع زودهنگام است. در نتيجه منافع اينها متفاوت است و داراي ماهيت متفاوت هستند. به خصوص كشور ما كه از لحاظ فناوري جزو كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. يعني تحقيقات با فناوري يكي نشده است، در حالي كه فناوري تجلي تحقيقات است. اگر تحقيقات نداشته باشيم،  فناوري هم نمي توانيم داشته باشيم. چون فناوري هاي ما بيشتر وارداتي بوده،پس توقعاتي كه مديران اجرايي صنايع داشتند عمدتاً جنبه پشتيباني و تعميراتي و نگهداري داشته است. ضمن اينكه دانشگاههاي ما هم براي اين كار آماده نبودند و به عبارتي در اينجا، حلقه مفقوده اي وجود دارد. فارغ التحصيلان دانشگاهها بايد از يك سو مهارتهاي لازم را كسب كنند تا بتوانند در صنعت خدمت كنند و از سوي ديگر، تحقيقاتي كه در دانشگاه انجام مي شود بايد پردازش شود تا قابل استفاده و درك براي صنايع كشورمان باشد. تحقيقاتي كه در دانشگاه انجام مي شود با انتظارات صنايع متفاوت است. اين ارتباط به شكلي كه بايد،  وجود ندارد و اگر بعضي موارد هم انجام شده؛ بيشتر رابطه اي بوده است.
* آيا مي توان يكي از دلايل اين امر را نداشتن متولي مشخص دانست؟
- مقوله متولي ارتباط صنعت و دانشگاه بايد مورد توجه قرار گيرد.  من بارها گفته ام كه اين بخش متولي ندارد و نمي توان از كسي در اين زمينه سئوال كرد.
*   منظور شما از نبود متولي،  آيا ايجاد وزارتخانه اي جديد است؟ يا همان شوراي ارتباط دانشگاه و صنعت كه در يكي از كنگره ها پيشنهاد شد؟
- نه،  به شكل مسئوليت و سازمان جديد. بعد از مطرح شدن شوراي ارتباط در كنگره سوم،  وزارت صنايع و علوم شورايي را تشكيل دادند به نام شوراي عالي ارتباط صنعت و دانشگاه، كه براي قدم هاي اول خوب بود. در اين شورا روساي چند دانشگاه و معاونين پژوهشي دو وزارتخانه هم حضور داشتند،  بعدها اعتراض شد كه  چرا فقط وزارت صنايع و علوم؟ آيا وزارت نفت و يا وزارت نيرو تحقيق ندارند؟ در اينجا شوراي عالي ارتباط صنعت و دانشگاه كه دو وزير علوم و صنايع رؤساي آن بودند، كميته اي تشكيل دادند و از آن زمان به بعد هر جلسه،  وزير علوم با وزير يكي از وزارتخانه هاي صنعتي و معاونين آموزش و تحقيقات فناوري كل وزارتخانه هاي صنعتي با هم همكاري داشتند. به نظر من لازم نيست وزارتخانه جديدي تشكيل دهيم. وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري متولي اين امر است و در اين رابطه شوراي عالي پژوهش و فناوري مي تواند به رياست رئيس جمهور، نقش متولي كار را ايفا كند. به شرط اينكه بسترهاي اجرايي شكل بگيرد. عامل مهم ديگر اينكه در وظايف دانشگاه هاي كشور بايد بازنگري صورت گيرد. در حال حاضر بيشترين وظيفه دانشگاه هاي ما آموزش است و هنوز تحقيقات و مقوله ارتباط با صنعت جا نيفتاده است،  در حالي كه دانشگاه هاي دنيا اعلام مي كنند كه وظيفه دانشگاه،  آموزش و تحقيقات و مشاوره به صنايع است. چون مشاوره به صنايع براي آنها درآمدزايي دارد. اگر وظايف دانشگاه ها عوض شود و مشاوره با صنايع در راستاي كاري آنها قرار گيرد و دروس مديريتي و مهارتي در دانشگاه ها لحاظ شود، در اين راستا به هدف نزديك تر مي شويم. مسئله ديگري كه قابل بحث در دانشگاه است، مسئله ارتقاي استادان و استادياران است كه چاپ مقالات در مجلات معتبر دنيا (ISI) در ارتقاي رتبه استادان با وجود تجربه هاي زياد،  نقش مهمي ايفا كرده است. معتقدم كه اين امر را بايد در مسئله ارتباط با صنعت نيز داشته باشيم. يعني در ارتقاي سطح استادان بايد ديد چه قراردادهايي با بخش صنعت داشتند. بايد استادان فعال در اين بخش تشويق شوند تا دانشگاهيان به صنعت نزديك شوند و اين ارتباط برقرار شود.
* به نظر شما در صورت انجام اين كار با مشكلات مالي يا محدوديت هاي آئين نامه اي در داخل دانشگاه ها مواجه نمي شويم؟
- ما بايد يك مدل براي خودمان تعريف كنيم و داراي استراتژي در اين رابطه باشيم. در غير اين صورت به نتيجه نمي رسيم. جنبه مالي زياد تأثيري در اين رابطه نمي گذارد. البته شايد مشكلاتي در اين زمينه وجود داشته باشد. بايد باور داشته باشيم و كارهايي انجام دهيم تا صنعت نتيجه تحقيقات خود را بگيرد.
يكي از مشكلات اصلي در كشور ما مسئله افراط و تفريط است. ما استاداني داشتيم كه به اجبار وارد صنعت شدند و به محض اينكه از اوضاع مالي خوبي برخوردار شده اند شايد به اجبار به تدريس پرداختند. بايد تعادل هميشه حفظ شود، يعني يك استاد هم كار صنعتي انجام دهد و هم محقق باشد و هم مدرس. اگر بخواهيم در مقوله جهاني جايگاهي داشته باشيم،  بايد توليداتمان را در عرصه جهاني عرضه كنيم و صنعت و دانشگاه كنار هم قرار بگيرند كه لازمه اين امر توليد با كيفيت بالا و قيمت پائين و قابل رقابت است.
* نقش مراكز R&D (تحقيق و توسعه) در بخش هاي صنعتي كشور ما به چه صورت است؟
002583.jpg

- بايد وظايف هر دفتري را براي كارهاي تحقيقاتي مشخص كنيم،  در اين رابطه ما سه،  چهار سازمان داريم. اول دانشگاه ها هستند، دوم مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها،  سوم مراكز تحقيقاتي مستقل مثل مركز تحقيقات مخابرات ايران و چهارم مراكز R&D در صنايع، كه در شرح مختصري از وظايف هر كدام از اينها جواب سئوال شما نيز داده مي شود. به نظر من، دانشجويان و استادان كه حدود ۷۰ درصد محققان ما را تشكيل مي دهند، اولين كارشان بايد تحقيقات بنيادي باشد. در هشت سال گذشته چيزي كه در كشورهاي پيشرفته جهان مثل آمريكا، كانادا و... اتفاق افتاده اين بوده كه كارهاي بنيادي در دانشگاه ها انجام مي شده و سعي بر اين بوده كه پژوهش هاي انجام شده نيمه صنعتي شود. مراكز R&D هم در سطح كلان، خدمات مورد نياز بخش صنعت را ارائه مي دادند. ولي در حال حاضر اين الگو عوض شده و دانشگاه ها يكي از وظايف مشاوره به صنايع را يكي از وظايف اصلي خود مي دانند. مشاوره با صنايع يعني در رده اول علم مربوطه قرار بگيريم و بتوانيم به صنايع بگوييم كه چه كارهايي را انجام دهند. از طرفي مراكز تحقيقاتي هم، جنبه هاي تحقيقاتي خاص را مد نظر قرار داده اند.
مراكز R&D كه در گذشته وجود داشت، در حال حاضر مغز متفكر كارخانجات شده و در بيشتر كارخانجات پيشرو، بخش زيادي از افراد در مراكز R&D هستند و توليد علم دارند، كه توليد علم همان توليد درآمد است و اين به دليل جابه جايي نرم افزار و سخت افزار است. در گذشته وقتي سخت افزار كاربرد داشت، مهارت مطرح مي شد ولي اكنون در زمان به كارگيري نرم افزار مي توان الگوريتم نوشت كه ميليونها تومان ارزش داشته باشد. با توجه به مسئله ارتباط R&D و IT، مرزها هم از بين رفته و مثلاً يك شركت معتبر، نه تنها در كشور خودش بلكه در هند و ايران و ساير كشورها مدام در حال تحقيق است و در واقع مراكز R&Dبه مراكز توليد فكر تبديل شده و چون درآمدزاست مورد توجه صنعت نيز واقع شده است. يعني محصول نهايي ۷۰ درصد به نرم افزار وابسته است و حدود ۳۰ درصد به سخت  افزار متكي است و به دليل وجود كارگر ارزان در كشور جهان سوم بيشتر اين كارخانجات در اين كشورها تأسيس مي شود،لذا R&D در حال حاضر به مراكز توليد فكر براي توليد فن آوري در صنعت خاص تبديل شده است.
* با توجه به توضيحاتي كه فرموديد، شرح وظايف تمام اين نهادها در كشورهاي پيشرو مشخص است و هر بخش وظيفه اي را انجام مي دهد و در نهايت اين فرايند منجر به توليد فناوري مي شود. آيا فكر نمي كنيد ما به دليل فقدان مراكز R&D و ساير بسترهاي لازم، حالا مي خواهيم همه اين وظايف را بر عهده دانشگاه ها بگذاريم. به عبارتي آيا ما توقع دور از انتظاري از دانشگاه ها نداريم؟
- حداقل من اين برداشت را ندارم. وظايف دانشگاه ها گفته شد، اگر مشاوره به صنايع جزو وظايف دانشگاه ها قرار مي گيرد، نه اين كه كار توليدي انجام دهند و دستگاه بسازند. بلكه مشاوره دادن يعني رده بالاي علم كه مي تواند به صنعت ديد بدهد تا چه كاري را انجام دهند. به طور مثال: طول عمر فناوريهاي (ICT) كمتر از يك سال است. اگر جنسي و تجهيزاتي وارد بازار شد كمتر از يك سال دستگاه ديگري جاي آن را مي گيرد و اگر نفر اول در آن صف نباشيد هميشه بازنده هستيد و اين جا دانشگاه مي تواند به صنايع بگويد كه قبل از توليد جنس، سرمايه گذاريها را جهت بدهد و مشاوره به صنايع براي آينده نگري است نه براي اجرا. قسمت اعظم كارهاي تحقيقاتي بايد در دانشگاه ها انجام شود و قبل و بعد از آن ديگر در دانشگاه قابل اجرا نيست.
* در اين صورت، بالاخره دانشگاههاي ما بايد تحقيقات كاربردي انجام دهند يا بنيادي؟
- تحقيقات كاربردي كه بايد انجام شود. اما اين كه تا چه درصدي، در اين قسمت بايد كار انجام شود، بستگي به علوم خاص دارد. دانشگاه بايد تا جايي جلو بيايد كه صنعت بتواند بقيه كارها را انجام دهد كه ممكن است در زمينه نرم افزار كاربردي ۷۰ درصد باشد و در بخش سخت افزار ۲۰ درصد پيشرفت داشته باشد. به نظر مي رسد پيرو صحبت مقام معظم رهبري با رئيس جمهور در هيأت دولت در سال گذشته انجام شد، اشاره شد كه بايد سازماني به وجود آيد و به صورت كلان در دانشگاه ها حضور داشته باشد و سياست گذاري و اولويت بندي انجام داده و الگو را مشخص كند و براي هر دانشگاه تقسيم كار مشخصي صورت بگيرد. البته ممكن است بين ارگانهاي موجود ضرورت تشكيل دفاتر نيز به وجود آيد، مثلاً دفاتر مشاوره كه در كشور ما كمتر وجود دارد. تفكر و توليد اصل موضوع است كه اگر فكري به توليد تبديل شود مسائل اشتغال، خودكفايي و استقلال هم حل مي شود.
* آيا تاكنون بودجه اي در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه از طرف دولت به عنوان بزرگتر و متولي اصلي اين امر اختصاص يافته است؟
- تا به حال متولي در امر موجود نبوده، كما اين كه در اين خصوص دفتري در معاونت پژوهشي وزارت علوم شكل گرفت! كه در آخر زياد موفق نبود. تجارب اين چنيني زياد جوابگو نبوده، چون مدل اصلي وجود نداشته، به دليل تغيير مديريت ها مسئله از اهميت افتاده است. كار خوبي كه در چند سال گذشته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اتفاق افتاد، ماده ۱۰۲ در رابطه با كارهاي تحقيقاتي است.
اين مسئله بسيار مفيد است ولي بايد مكانيزم  واقعي آن جا بيفتد و ساز وكار و نيازها مشخص شود.
* مراكز رشد و پارك هاي فناوري چقدر در برقراري صنعت و دانشگاه موفق بودند؟
- در ايران اين مؤسسات جديد هستند و تازه شروع به كار كرده و كار خوبي است و اگر درست عمل شود همان طور كه در دنيا جواب داده در ايران هم جواب مي دهد و شركتها در قالب شهرك ها و پارك هاي علمي حمايت مي شوند و از تجارب هم استفاده  مي كنند و هزينه هايشان را با هم تقسيم مي كنند. البته با توجه به اين كه اينترنت و IT مطرح شده نيازي به احداث ساختماني كه افرادي در آن جمع شوند نيست و اين ارتباط از طريق كامپيوتر مي تواند ايجاد شود.
* به نظر شما دولت در برنامه  سوم و چهارم توسعه چقدر به ارتباط صنعت و دانشگاه بها داده است؟
- متأسفانه، مقوله صنعت و دانشگاه چون به عنوان يك ارگاني كه متولي دارد مطرح نشده، به صورت مستقيم در برنامه هاي كلان توسعه ديده نشده است.
* آيا ضروري نيست كه در برنامه چهارم ،دولت يك نگاه و برنامه  مستقلي در اين مورد داشته باشد؟
- بله همينطور است به شرط اين كه اول ضرورت آن حفظ شود و متولي آن مشخص شده و اهداف آن معين گردد. ما بايد مقوله صنعت و دانشگاه را باور كنيم و بيشتر به آن توجه كنيم و من به طور مستقيم در برنامه چهارم در اين مورد چيزي نديدم.
* با توجه به اين همه تلاشي كه در برقراري ارتباط بين اضلاع مثلث مذكور، انجام شده، به نظر شما چه زماني درهاي صنعت و دانشگاه به روي هم باز مي شود؟
- اگر صاحب فناوري شديم، درهاي صنايع به روي دانشگاه ها باز مي شود. اگر ما فناوري داشته باشيم براي داشتن بازار جهاني و رقابت مجبور مي شويم از تئوري هاي جديد و تحقيقات و علم جديد استفاده كنيم و اميدوار هستم كه اين اتفاق بيفتد چون معتقدم كه در مقوله هاي علمي، مسئله خطي بودن مطرح نيست، هر لحظه مي تواند اتفاقاتي انجام شود كه قابل پيش بيني نيست. ما در اين رابطه عزم خود را جزم كرديم هر چند كه نگران جايگاه پايين خود هستيم و درصدد ارتقاي اين سطح هستيم.
در خيلي از كارها ما توكل داريم، چنانچه در جنگ ديديم كه چه كمك هايي به ما شد. باور و اعتقاد دارم كه اگر قدم اول را درست برداريم به كمك خداوند باقي كارها نيز درست انجام مي شود، چرا كه نسل نرم افزار هم رو به پايان است و نسل مغز افزار به تدريج جايگزين آن مي شود و انسانها اهميت پيدا مي كنند، اما از لحاظ تاريخي، فرهنگي و اعتقادي، امتيازات بالايي داريم و با توجه به همه اينها و با استفاده از مديريت بالا و خبره بستر اين امر فراهم مي شود...

نگاه امروز
طرح هاي شكست خورده

فريبا صحرايي
ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان سمبل ارتباط ميان دو حوزه توليد علم و مصرف محصول علم، دغدغه اي است كه در جوامع بشري، ذهن دانشگاهيان، مديران و سياستگذاران را به خود مشغول داشته است.حجم قراردادهاي مشترك ميان صنعت و دانشگاه كه در سال ۱۳۸۱، حدود ۱۲۰ ميليارد تومان گزارش شده است، با وجود افزايش نسبت به سال قبل از آن هنوز از اوضاع رضايت بخش در اين حوزه از كشور ما خبر نمي دهد.
نگاهي به تاريخچه ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران، نشان دهنده آن است كه از يك سو زيربناي لازم جهت برقراري چنين ارتباطي در گذر زمان شكل نگرفته و از سويي ديگر، سمت و سوي آن به درستي تعريف نشده و هدفمند نبوده است.
نقش كم رنگ دولت در برقراري اين ارتباط، عدم بسترسازي مناسب، فقدان استراتژي مشخص در اين زمينه، فقدان زيرساخت هاي حقوقي لازم، نبود سياست هاي حمايت در جهت توسعه فناوري و... ازجمله عواملي به شمار مي روند كه هرگونه حركت و تلاش را در مسير برقراري چنين پيوندي كم اثر و گاه بي اثر مي سازد.
طرح ايجاد دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت در برخي وزارتخانه ها (در سال ۱۳۶۲)، راه اندازي دفاتر مشابه در ۳۴ دانشگاه كشور، اجراي سياست تأسيس «شوراي هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت» (در سال ۱۳۶۵) و در نهايت شكل گيري «شوراي عالي ارتباط دانشگاه و صنعت» و پس از آن نشست معاونين آموزش و پژوهش دستگاه هاي اجرايي (در سال ۱۳۷۳) جملگي در زمره اين گونه تلاش ها قرار مي گيرند كه به عنوان مهم ترين اقدامات دولت براي برقراري ارتباط دو بخش دانشگاه و صنعت، انجام شده اند؛ اما در اغلب موارد، فاقد اثرگذاري لازم بوده و يا با شكست مواجه شده اند.
در آستانه ورود به چهارمين برنامه توسعه كشور و با توجه به نقش بي بديل ارتباط دو حوزه دانشگاه و صنعت در توسعه ملي، دولت مي تواند با ميانجيگري مقتدرانه خود سياستگذاري هاي كلان و حمايت هاي لازم را جايگزين طرح هاي مقطعي و گذرا نمايد. ايجاد نهادها و نظام هاي حقوقي جهت حمايت از تحقيقات و مالكيت معنوي، بسترسازي مناسب براي حضور بخش خصوصي، تدوين استراتژي توسعه صنعتي براي هدايت دانشگاه و صنعت به سمت توسعه ملي، حمايت از صنعت در ايجاد مراكز پژوهش كاربردي، ايجاد هسته هاي انتقال فناوري با همكاري دانشگاه و صنعت، حمايت از امر پژوهش در دانشگاه ها، تعيين متولي واحد و مشخص، تدوين نظام ملي نوآوري كشور و... از جمله اموري به شمار مي روند كه مجموعه دولت نبايد از آن غافل بماند.

|  اقتصاد  |   انديشه  |   سياست  |   فرهنگ   |   ورزش  |   هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |