در اواخر دهه ۱۹۸۰، صادرات نفت شوروي سابق از رونق خاصي برخوردار بود و اين كشور روزانه ۹/۲ ميليون بشكه نفت صادر مي كرد. در آن زمان نفت شوروي سابق از طريق خط لوله دروسبا به اروپاي شرقي و از بنادر نفتي روسيه در درياي سياه و درياي بالتيك صادر مي شد. همچنين اندكي نفت از طريق راه آهن به ساير كشورها به ويژه چين و يا از بنادر شرقي روسيه به دست مصرف كنندگان مي رسيد.
پس از فروپاشي شوروي سابق در اواخر سال ۱۹۹۰، اين كشور تسلط خود را بر خط لوله ها از دست داد و مالكيت آن ميان لهستان، اسلوواكي، مجارستان، اوكراين و لتوني تقسيم شد. با اين حال شركت ترانسنفت كنترل جهان نفت را در اين خطوط برعهده داشت.
پس از مدت كوتاهي، جمهوريهاي تازه استقلال يافته (قزاقستان، آذربايجان و بلاروس) استفاده از خط لوله تحت كنترل شركت ترانسنفت را آغاز كردند تا اينكه هم نفت خود را صادر كنند و هم اقدام به ساخت خطوط لوله و ترمينالهاي جديد كنند. در نتيجه، صادرات نفت شوروي سابق به سه بخش مشخص تقسيم شد:
الف) صادرات نفت روسيه به كشورهاي خارج از محدوده شوروي سابق
ب) عرضه نفت روسيه در حوزه شوروي سابق (به ويژه اوكراين، بلاروس و قزاقستان)
ج) نفت غيرروس (به ويژه از آسياي مركزي، آذربايجان و بلاروس) از طريق شبكه هاي تحت كنترل ترانسنفت به مقصدهاي خارج از محدوده شوروي سابق و همچنين جمهوري هاي تازه استقلال يافته.
انعكاس تقاضاي خارجي
پس از فروپاشي شوروي سابق، صادرات نفت روسيه به مقصدهاي خارج از محدوده شوروي سابق به شدت كاهش يافت، چون شرايط قراردادها بسيار سخت و پيچيده بود. همچنين شرايط بسيار بد اقتصادي كشورهاي اروپاي شرقي باعث شد، آنها نفت اندكي از روسيه خريداري كنند.
به همين دليل، صادرات نفت روسيه از ۵/۳ ميليون بشكه در روز در سال ۱۹۹۱ به ۵/۲ ميليون بشكه در سال ۱۹۹۵ كاهش يافت در حالي كه صادرات نفت روسيه به جمهوريهاي تازه استقلال يافته از ۴/۲ ميليون بشكه در روز به ۶۰۰ هزار بشكه كاهش يافت. البته اين كاهش به دليل كاهش منابع نفتي روسيه نبود بلكه نفت اين كشور مشتريان سابق خود (قبل از فروپاشي شوروي سابق) را از دست داده بود. در حال حاضر تقاضا براي نفت روسيه خارج از محدوده شوروي سابق بهبود يافته و فراتر از ۹/۲ ميليون بشكه در روز مي باشد.
انگيزه براي صادرات
اين روزها، روسيه براي افزايش درآمد نفتي خود تمايل زيادي براي افزايش حجم صادرات اين محصول را دارد. درآمد حاصل از صادرات نفت تنها منبع درآمد قابل اطمينان براي شركت هاي نفتي روسيه است تا اينكه قادر به پرداخت ماليات ها، اقساط وام بانك ها و حقوق كاركنان خود باشند.
با آنكه درآمد نفتي براي روسيه به اندازه كشورهاي عضو اوپك حياتي نيست، اما مي تواند اقتصاد بي ثبات اين كشور را اندكي تقويت كند. طي چند سال اخير، نفت و فراورده هاي آن، يك سوم درآمد صادراتي روسيه را در برگرفته است. علاوه بر اين، بخش نفتي ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي روسيه را شامل مي شود و ماليات هاي مرتبط با نفت نيز يك چهارم بودجه فدرال را تأمين مي كند.
به عبارتي ديگر، مسكو حاضر نيست حتي اندكي از اين درآمد را به خاطر حمايت از قيمت نفت در بازارهاي جهاني از دست بدهد. به همين دليل روسيه تا آنجايي كه توان داشته باشد، اقدام به صدور نفت خواهد كرد اما به دليل محدود بودن تجهيزات صادرات اين كشور، صادرات نفت روسيه محدود شده است.
تا سال ۲۰۰۲، ظرفيت صادرات نفت روسيه به بيش از ۴ ميليون بشكه در روز افزايش يافت. اما در سال ۲۰۰۲، روسيه تنها از ۵/۲ ميليون بشكه از اين پتانسيل بهره برد. با توجه به تجهيز امكانات صادراتي پيش بيني مي شود كه بر ظرفيت صادرات نفت روسيه افزوده شود.اين روزها، كمتر پروژه زيرساختي در بخش نفت روسيه به چشم مي خورد كه اندك پروژه هاي موجود نيز به صورت مستقيم و افزايش صادرات موثر نخواهند بود.
با آنكه روسيه به طور رسمي، كاهش حجم صادرات نفت را اعلام كرده ،اما در حال افزايش توليد در مناطق غرب، شمال و شرق كشور است.مهم ترين واژه صادراتي مربوط به توسعه خطوط لوله بالتيك و دروسبا است.
حجم صادرات
با آن كه برخي از پروژه هاي مطرح شده در حال حاضر در دست مطالعه قرار دارند اما برخي ديگر حداكثر تا يك سال آينده به بار خواهد نشست. به هر حال، در صورت بهره برداري از پروژه هاي مطرح شده، ظرفيت صادرات نفت روسيه از ۴ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۲ به ۳/۶ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۷ و ۲/۹ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۰ افزايش خواهد يافت.
البته، روسيه از تمام اين ظرفيت استفاده نخواهد كرد. با اين حال پيش بيني مي شود كه حجم صادرات نفت روسيه از ۵/۲ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۲ به ۴/۴ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۷ و ۴/۶ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۰ افزايش يابد.
همچنين در صورت افزوده شدن اندك تجهيزات صادرات نفت، ظرفيت صادرات نفت روسيه بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشكه افزايش خواهد يافت و حجم صادرات به كشورهاي خارج از حوزه شوروي سابق به ۵ تا ۲/۵ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۷ و ۷ تا ۲/۷ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۰ خواهد رسيد.
در صورتي كه قيمت سبد نفت اوپك بالاي ۲۰ دلار باقي بماند، آنگاه مي توان به افزايش حجم صادرات نفت روسيه اميدوار بود اما در صورتي كه قيمت سبد نفت اوپك به ۱۵ تا ۱۸ دلار كاهش يابد، آنگاه توليد نفت اين كشور كاهش خواهد يافت.
به نظر مي رسد تا زمان تمام شدن ذخاير نفتي كشور روسيه، ميزان توليد نفت در اين كشور را ظرفيت صادرات آن تعيين كند. به عبارتي اين شركت هاي نفتي روسيه مادامي كه فروش نفت براي آنان درآمد داشته باشد به توليد و صادر كردن نفت خواهند پرداخت.
همچنين نخبگان سياسي مسكو هرگونه تلاشي را براي حفظ روند افزايش توليد نفت انجام خواهند داد.
تأثيرات بازار جهاني
در چنين شرايطي بازارهاي جهاني نفت به دليل افزايش حجم توليد نفت روسيه و همچنين صادرات درياي خزر تحت فشار است.
با آن كه سياستمداران كشورهاي قزاقستان ، آذربايجان، تركمنستان و ازبكستان حجم توليد نفت خود را بيش از ميزان واقعي اعلام مي كنند اما كارشناسان غربي پيش بيني مي كنند كه صادرات نفت اين كشور ها از ۱/۱ ميليون بشكه در روز از سال ۲۰۰۲ به ۷/۱ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۵ و ۹/۲ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۰ افزايش خواهد يافت.با در نظر گرفتن تمام شرايط مي توان پيش بيني كرد كه صادرات خالص نفت كشورهاي حوزه شوروي سابق از ۶/۵ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۲ به ۶/۷ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۵ و ۴/۹ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۰ افزايش يابد كه اين رقم تا سال ۲۰۱۵ به ۳/۹ ميليون بشكه خواهد رسيد.
با توجه به اين آمار و ارقام، تأثير افزايش توليد نفت كشورهاي حوزه شوروي سابق بر بازارهاي جهاني نفت پس از سال ۲۰۰۵ نمايان خواهد شد.با توجه به اين كه به ازاي افزايش صادرات يك ميليون بشكه اي نفت در شوروي سابق، ۵/۱ دلار از قيمت هر بشكه نفت اوپك كاسته خواهد شد، اين سازمان مجبور است براي حفظ قيمت سبد نفت خود در حدود ۲۵ دلار، توليد نفت را از ۱/۲۵ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۲ به ۴/۲۱ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۰ به ۲۰ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۵ كاهش بدهد. البته بعيد است كه اوپك چنين اقدامي انجام بدهد.
خروجي صادرات
شركت هاي نفتي كشور روسيه مدعي شده اند اگر قيمت نفت اين كشور بين ۱۵ تا ۱۸ دلار هم باشد، سود خواهند كرد و حتي مي توانند كاهش قيمت تا سطح ۱۰ دلار را هم تحمل كنند.
البته بايد توجه داشت كه روند سريع خصوصي سازي در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ باعث شد تا مسكو كنترل بخش نفت را از دست بدهد و در حال حاضر اين بخش اقتصاد روسيه تقريباً به صورت كامل خصوصي شده است. تنها شركت نفتي كه تحت كنترل دولت است، شركت ترانسنفت است كه تنها ۵ درصد از كل نفت توليد شده اين كشور را توليد مي كند.
همچنين به دليل مخالفت شديد شركت هاي خصوصي، دولت فدرال در بوجود آوردن شركت ملي نفت ناكام بوده است. با آن كه در سال ۲۰۰۱، مسكو به طور رسمي خواستار كاهش صادرات نفت شد اما دو شركت بزرگ نفتي اين كشور (يوكوس و سيبنفت) اعلام كردند، توليدات خود را در سال ۲۰۰۲ طبق برنامه از پيش تعيين شده ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش خواهند داد.
با اين حال كماكان به هماهنگي نياز است، به همين دليل مقامات اوپك در حال مذاكره با دولت روسيه هستند تا اين كه در بازار ثبات بوجود آورند. البته نبايد فراموش كرد كه مسكو حاضر نيست حتي يك دلار از درآمد نفتي خود را از دست بدهد. همچنين مسكو قدرت كافي براي تحميل كردن نظرات خود به شركت هاي نفتي خصوصي ندارد ،به همين دليل اوپك و وزارت انرژي روسيه هنوز نتوانسته اند به نقطه مشترك در زمينه كاهش توليد نفت برسند.
يك شركت ملي نفت؟
مسكو هنوز از ابزار تقريباً مناسبي براي كنترل شركت هاي نفتي خصوصي برخوردار است. يكي از اين ابزارها افزايش مالياتي است. همچنين روسيه كنترل خط لوله انتقال نفت اين كشور را در قالب شركت ترانسنفت برعهده دارد. در حال حاضر ۷۵ درصد از مالكيت اين شركت در اختيار مسكو است. با توجه به اين كه مسكو به شركت هاي خصوصي اجازه ايجاد زيرساخت هاي صادرات نفت را به صورت مستقل نمي دهد، اين شركت ها مجبور هستند براي فروش نفت خود، شرايط ترانسنفت را بپذيرند.
به همين دليل در صورتي كه دولت روسيه بتواند ترانسنفت را به شركت ملي نفت اين كشور تبديل كند هم كنترل خود را روي بخش نفت مجدداً به دست خواهد آورد و هم مي تواند با گفت وگو با كشورهاي ديگر، در بازار جهاني نفت ثبات وجود آورد.
منبع: ميس
ترجمه: امير بهادري نژاد
