گرچه اين روزها در بازار خودرو قيمت ها پايين آمده و اين موضوع تا حدودي مردم را راضي كرده است؛ اما اين نگراني ايجاد شده كه مبادا متناسب با كاهش قيمت خودروها، از كيفيت و خدمات پس از فروش كاسته شود.
دليل اصلي كاهش قيمت خودرو افزايش تيراژ توليد بوده است. به طوري كه فقط دو خودروساز بزرگ تا آذرماه امسال به اندازه كل سال گذشته خودرو توليد كرده اند. اما آيا كيفيت خودروها نيز افزايش يافته يا بر تعداد تعميرگاه هاي مجاز به اندازه افزايش تعداد خودروهاي توليدي افزوده شده است؟
شواهد نشان مي دهد هنوز خودروسازان، مشتري مدارانه رودرروي مردم قرار نمي گيرند و نارضايتي مشتريان پايان نيافته است.
روزانه تعداد قابل توجهي تماس تلفني با گروه بازارچه برقرار مي شود و افرادي با عصبانيت درخواست مي كنند در شرايطي كه كسي به شكاياتشان رسيدگي نمي كند، لااقل ما گلا يه آنان را به گوش ديگران برسانيم.
همه از اين موضوع باخبرند كه خودروسازان ايراني تا رسيدن به سطح استاندارد جهاني فاصله دارند و براي طي كردن اين مرحله به حمايت مصرف كنندگان نياز دارند. مصرف كنندگان ژاپني و كره اي سالها تحمل كرده اند تا توانسته اند خودروهاي توليد شده شان را به سطح استاندارد رسانده و بازارهاي جهاني را تصاحب كنند. اما مردم نيز معتقدند تفاوت ها نبايد تا اين اندازه باشد و از طرف ديگر بازار بايد با وجود هرچند محدود خودروهاي خارجي رقابتي شود تا خودروسازان نيز نظير بسياري از توليدكنندگان محصولا ت ديگر كه طي چند سال اخير با ورود محصولا ت خارجي بر كيفيت محصولا ت خود افزوده و از قيمت ها كاسته اند، بيشتر به فكر مشتري مداري بيفتند. همين حالا  نيز شركتهاي خودروساز شعار مشتري مداري مي دهند. اما بد نيست به آيينه اي بنگرند كه نشان مي دهد اين شعار تا چه حد عملي شده است:
فلاح: براي خريد فوري پيكان به ايران خودرو مراجعه نمودم و پيكان صفر را ۱۷۵/۶ ميليون تومان خريداري كردم. اما همين خودرو در نمايشگاه و بازار ۱۰۰/۶ ميليون تومان است. با شماره تلفن اداره بازرسي كشور تماس گرفتم و آنها مرا به قسمت بازرسي خودرو معرفي كردند. با شكايت به اين اداره در جواب گفتند: اگر ناراضي هستيد پولتان را پس بگيريد.
اقبال: پژويRD بنده ماهي يكبار سيم كلاج مي برد و همين امر باعث شده هزينه و وقت زيادي براي تعمير آن صرف كنم. خودروي نو خريده ام كه از اين دردسرها رها شوم اما به نظر مي رسد اشتباه كرده ام.
رحيمي نژاد: ماشين هاي خارجي وارد كنند تا هم ارزان تر باشد و هم براي پول و وقت مشتري احترام بيشتري قائل شوند.
سيستاني: پرايد صفر خريداري نمودم اما كلي هزينه كردم تا اتومبيل فقط راه برود.
ملكي: ايران خودرو هنگام پيش فروش اتومبيل هايش به سپرده هاي مردم ۱۷ درصد سود مي دهد ولي اكنون خودرو اقساطي تحويل مي دهند ۲۷ درصد سود از مردم مي گيرند. اين ۱۰ درصد مابه التفاوت برچه اساسي تعيين شده است؟
شعاعي: پژو پارس صفر قبل از رسيدن به خانه خاموش شد. بقيه اش را خدا به خير بگذراند.
روشني: گيربكس خودرويRD من ايراد دارد. به هر نمايندگي مراجعه مي كنم مي گويند اين جنس از تركيه وارد شده و جنس آن مناسب نبوده. كاري نمي شود انجام داد!
حسيني: نمايندگي مركزي ايران خودرو حضوري مشتري نمي پذيرد و شماره تماسي داده اند كه فقط در يك ساعت خاص از ۳ تا ۴ بعدازظهر جوابگو است، هرچند هميشه اشغال است. چرا مسئولان در مورد اين كارتهاي گارانتي اقدامات بهتري صورت نمي دهند؟
اسدي دوست: باوجود اين كه كارت گارانتي براي پرايد مدل ۸۱ دارم اما به هر نمايندگي كه مراجعه مي كنم كلي وجه نقد به بهانه هاي مختلف دريافت مي كنند. يكي به ما توضيح بدهد كه معني گارانتي و تعميرگاه مجاز چيست؟
گودرزي: در شهريور ۸۲ مبلغ ۱۳ ميليون براي خريد يك دستگاه پژو پارس در وجه ايران خودرو واريز كردم و مقرر شد ديماه تحويل دهند. در پايان ديماه در جواب گفتند فعلا ً پرشيا نمي توانيم تحويل دهيم، به جاي آن پيكان تحويل بگيريد!

كيا داود اسفندياري 
به تازگي اخباري عجيب و غريب در روزنامه ها به چشم مي خورد مبني بر اينكه توليد كنندگان موتور سيكلت موظفند موتورسيكلت هاي تيپ سي جي ۱۲۵ را دست كم حدود ۴۰۰ هزار تومان بفروشند.
سنديكاي توليد كنندگان موتور سيكلت با صدور بيانيه اي با اعلام اين مطلب، هدف افزايش قيمت اجباري را افزايش كيفيت عنوان كرده است.
تا به حال موارد متعددي مشاهده شده بود كه توليد كنندگان موظف به رعايت سقف قيمت شده و در صورت گرانفروشي با جرايمي روبه رو مي شدند. اما تا به حال بر عكس اين جريان لااقل در ايران پيش نيامده بود.
در حال حاضر قيمت موتور سيكلت هاي تيپ سي جي ۱۲۵ بين ۳۰۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در نوسان است و مصرف كنندگان با توجه به شناخت خود براي خريد يك نوع محصول دست به انتخاب مي زنند. تجربه هم نشان داده كه بيشتر مصرف كنندگان، موتور سيكلت هاي ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار توماني خريداري مي كنند.
نكته جالب بيانيه اخير اين است كه هميشه افزايش كيفيت از طريق مجاري ديگر محقق مي شود و معمولا ً نمي توان از طريق افزايش قيمت اجباري، كيفيت را نيز افزايش داد. گرچه بر عكس اين جريان صادق است. يعني وقتي كيفيت افزايش پيدا مي كند طبيعتاً قيمت بالا مي رود. اما اگر توليدكننده مجبور شود محصول خود را گرانتر بفروشد دليلي وجود ندارد كه از قطعات مرغوب تري استفاده كند يا بيشتر به استانداردها توجه كند.
افزايش كيفيت در اكثر نقاط جهان معمولا ً از طريق فشار توليدكنندگان محقق مي شود. به اين ترتيب كه مصرف كنندگان از محصولات بي كيفيت رو مي گردانند و توليد كنندگان نيز به تبع آن مجبور مي شوند محصولات با كيفيت تري توليد كنند.
در بسياري از موارد نيز توليد كننده براي اينكه به مصرف كننده ثابت كند استانداردها را رعايت كرده، نظارت بر كار خود را به عامل مميزي كه معمولا يك شركت رده بندي ثالث است مي سپارد و از آن شركت گواهي استاندارد دريافت مي كند. همه اينها وقتي رخ مي دهد كه مصرف كننده متقاضي استاندارد خاصي باشد و اگر خريدار مطلوبيت دست بالايي را در نظر نداشته باشد به يقين پول بيشتري نيز بابت خريد چنين محصولي نخواهد پرداخت.
در برخي موارد نيز كه ايمني و سلا مت عموم مردم يا مصرف كننده به خطر بيفتد دولتها قوانين خاصي وضع مي كنند كه نمونه آن استاندارد اجباري بسياري از محصولات در ايران يا استانداردهاي زيست محيطي وسايل نقليه در اروپاست. در اين گونه موارد دولتها جلوي فروش و استفاده محصولات غير استاندارد را مي گيرند. لازم است اين نكته ياد آوري شود كه اگر توليد كنندگان و نهادهاي دولتي به دنبال افزايش كيفيت موتور سيكلت ها، افزايش ايمني و كاهش آلايندگي آنان هستند بايد ابتدا از طريق آگاه سازي مردم، آنان را نسبت به موضوع آگاه كنند. آن گاه مصرف كنندگان خود نسبت به احقاق حقوق خود اقدام خواهند كرد و ديگر نيازي به صدور بخشنامه هاي دستوري نخواهد بود.