به گفته يك مقام ارشد در وزارت دارايي آمريكا، اقتصاد عراق براثر افزايش درآمدهاي نفتي و همچنين راه اندازي بازارهاي خياباني، در حال رونق گرفتن است. به گفته جان تيلور، با وجود اين پيشرفت ها، راه بسيار طولاني در پيش است و بايد اقدامات متعددي انجام داد.
درآمد نفتي عراق در سال جاري ميلادي به ۵/۱۳ ميليارد دلار خواهد رسيد كه ۵/۱ ميليارد دلار بيش از رقم پيش بيني شده است. پيش از اين برآورد شده بود كه درآمد نفتي عراق در سال ۲۰۰۴ به ۱۲ ميليارد برسد ودر مقطع زماني سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ بالغ بر ۶۹ ميليارد دلار شود.
همچنين از زمان پايان جنگ تا كنون، عراق يك ميليون دستگاه خودرو و حداقل ۵۰۰ هزاردستگاه ماهواره وارد كرده است.
در خارج از بخش نفت، توليد سيمان و آسفالت با افزايش قابل توجهي رو به رو بوده است. تيلور مي گويد: اگر شما در خيابان ها قدم بزنيد، مغازه ها، اجناس و كالاهاي متنوعي را در معرض فروش قرار داده اند.
در بخش پولي، انتظار مي رفت كه قانوني براي اداره بانك مركزي تصويب شود.
تيلور در اين رابطه مي گويد: تصور مي كنم كه تا زمان انتقال قدرت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بانك هاي ديگر فعاليت عادي خود را از سر بگيرند.
از سوي ديگر چندين بانك خارجي تمايل خود را براي فعاليت در عراق اعلام كردند اما مسئله نبود امنيت آغاز به كار اين بانك ها را به تعويق انداخته است.
علاوه بر اين، اخيراً دينار جديد در عراق پخش شده و در روزهاي نخست توزيع، تقاضا براي واحد پول جديد به حدي بود كه ذخاير بانك مركزي به ميزان يك ميليارد دلار افزايش يابد.
به هر حال به نظر مي رسد كه اقتصاد عراق براي شكوفا شدن به اصلاحات بيشتر نياز دارد كه وظيفه اين اصلاحات برعهده دولت آينده اين كشور خواهد بود.

فرانسه در سال ۲۰۰۳ ميلادي با سريع ترين رشد اقتصادي خود در ۵/۱ سال اخير مواجه شد كه علت اصلي اين رشد، افزايش حجم سرمايه گذاري شركت هاي فرانسوي در سه ماهه چهارم سال گذشته بود.
در حقيقت حجم سرمايه گذاري در فرانسه در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي ۷/۰ درصد نسبت به سه ماهه سوم افزايش يافت. در حقيقت، حجم اقتصادي فرانسه ۵/۰ درصد در سه ماهه چهارم گسترده شد.
پيش بيني مي شود كه روند افزايش سرمايه گذاري در سال ۲۰۰۴ نيز تداوم يابد. به عنوان مثال شركت مخابرات فرانسه (SA) بودجه تحقيقات و توسعه خود را در سال جاري ۲۰ درصد افزايش خواهد داد. همچنين كارخانه هاي فرانسه بهترين شرايط خود را در ماه ژانويه سال ۲۰۰۴ سپري كردند كه در ۳۲ ماه اخير بي سابقه بود. از دلايل بهبود وضعيت كارخانه هاي فرانسوي مي توان به بهبود وضعيت اقتصاد جهان اشاره كرد كه منجر به افزايش فروش آنها و جبران افزايش ۱۴ درصدي يورو در برابر دلار طي ۶ ماه اخير شد. از سوي ديگر، رشد اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳ ميلادي تنها ۲/۰ درصد بود كه كاهش تقاضا در حوزه مسكن و افزايش واردات باعث خروج سرمايه از اقتصاد اين كشور شد.
با توجه به اينكه اقتصاد فرانسه طي چند ماه اخير رونق گرفته، كارشناسان سئوال مي كنند كه آيا بهبود شرايط اقتصادي در آينده نيز ادامه خواهد داشت يا خير.
نگراني اصلي در مورد صادرات، احتمال تداوم افزايش ارزش يورو در برابر دلار است. در صورت اين افزايش، فروش كارخانه هاي فرانسه به شدت كاهش خواهد يافت.
شركت ميشلن (بزرگترين توليد كننده لاستيك در اروپا) شركت پروسيتروئن (دومين توليد كننده خودرو در منطقه) و دانونه (بزرگترين توليد كننده ماست در جهان) علت اصلي كاهش درآمدهاي خود را افزايش ارزش يورو در برابر دلار اعلام كرده اند.
به پيش بيني يكي از كارشناسان اقتصادي فرانسه، در صورتي كه ارزش يك يورو به ۴۰/۱ دلار برسد، آنگاه ۷/۰ درصد از رشد برخي از كشورهاي اروپايي كاسته خواهدشد.
در زمينه هزينه خريداران كه نيمي از توليد ناخالص داخلي فرانسه را در برمي گيرد، ۳/۰ درصد رشد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳ مشاهده شد.
به هر حال بانك فرانسه پيش بيني مي كند كه اقتصاد اين كشور در سه ماهه اول سال جاري ميلادي ۵/۰ درصد رشد خواهد داشت و مجموع رشد اين كشور در سال جاري ۷/۱ درصد خواهد بود.
در حوزه كشورهاي اتحاديه اروپا، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم به ۳/۰ درصد كاهش يافت در حالي كه رشد اقتصادي ژاپن ۷/۱ درصد بود و آمريكا نيز با رشد يك درصدي مواجه شد.

شكل گيري و تقويت بلوكهاي تجاري و اقتصادي امروزه به روندي فعال و مؤثر در عرصه تعاملات اقتصاد جهاني تبديل شده است.
اين مهم كه عموماً ناشي از پيچيدگي وگسترش روابط اقتصادي و تجاري، افزايش رقابت كشورها براي بهره گيري از فرصتهاي محدود در عرصه جهاني و كاهش آسيب پذيري ها و تلاش براي در پيش گرفتن سياست واحد، هماهنگ و مكمل جهت نهادينه كردن سياستهاي توسعه اي و حضور فعال در عرصه جهاني است، در تعيين سهم و جايگاه كشورها در اقتصاد و تجارت جهاني مؤثر ارزيابي مي شود.
اين روند به طور ملموس در طول دو دهه گذشته در ميان كشورهاي در حال توسعه نيز با استقبال خوبي مواجه شده و امروزه نهادهايي همچون آ.سه.آن و مركوسور به بازيگراني فعال در عرصه تعاملات بين الملل هماهنگ با منافع كشورهاي عضو تبديل شده اند.
در اين ميان نهادهاي اقتصادي و تجاري فراواني را در ميان كشورهاي در حال توسعه مي توان يافت كه غيرفعال و ناشناخته مي باشند. از جمله اين نهادها، گروه دي هشت است. اين نهاد با وجود اينكه بيش از هشت سال از زمان شكل گيري آن مي گذرد و تقريبا هشت كشور مسلمان برتر به لحاظ درجه رشد اقتصادي در آن حضور دارند، همچنان و در حالي كه چهارمين اجلاس سران آن در تهران برگزار شد، فاقد استراتژي و برنامه مشخص براي فراهم ساختن همكاري هاي في مابين و ايجاد بستري براي حضور ساير كشورهاي اسلامي است.
بنظر مي رسد اراده اي قوي و قاطع از سوي كشورهاي عضو براي تقويت اين نهاد وجود ندارد .
بخشي از اين ناكامي نيز به ملاحظات و اختلافات سياسي ميان كشورهاي عضو مربوط است كه در اين زمينه سردي روابط ايران و مصر از برجستگي بيشتري برخوردار است.
خلاصه كلام اينكه هر چند ايجاد منطقه آزاد تجاري ميان كشورهاي عضو اين گروه آرماني و حداقل در ميان مدت به دليل موانع ساختاري عمده امكان پذير نيست با اين حال ايران به عنوان رئيس آتي اين گروه مي تواند با ابتكار عمل لازم در توسعه روابط تجاري درون گروهي از طريق كاهش تعرفه هاي تجاري و ايجاد يك بلوك اقتصادي و فعال با سياستهاي مشترك در روابط با ساير بلوك و در صحن سازمانهاي اقتصادي بين المللي مؤثر واقع گردد.
اين مهم نيازمند استراتژي مشخص كه مورد اجماع و پذيرش كشورهاي عضو باشد، است. بنابراين به طور قطع وزارت امور خارجه در كنار وزاتخانه هاي اقتصادي در اين زمينه مسئوليتي حساس و سنگين بر عهده دارد.

دكتر عليرضا سلطاني
اشاره
اجلاس سران كشورهاي عضو كنفرانس همكاري براي توسعه اسلامي موسوم به دي هشت در تهران به خودي خود به لحاظ گرد آمدن بلند پايه ترين مقام هاي كشورهاي عضو اين گروه از اهميت خبري برخوردار بود اما عليرغم سطح مقام هاي حاضر ، اين اجلاس از وزن و تاثير كافي در محافل جهاني و منطقه اي برخوردار نبود.
علت عمده اين امر نبود هماهنگي و همبستگي سياسي اقتصادي موثر ميان اين كشورها است. كشورهاي عضو اين گروه هر يك به خودي خود از موقعيت موثري در اقتصاد جهان برخوردارند ولي منافع آنها بر اساس يك استراتژي واحد، مشخص و تعريف شده به يكديگر گره نخورده است.
مقاله «دي هشت: چالشها و راهكارها» به بهانه برگزاري چهارمين اجلاس سران اين كشورها در تهران و با توجه به اينكه كشورمان رهبري اين گروه را در دو سال آينده برعهده خواهد داشت، نگاشته شده و نگاهي كوتاه به چالش ها و موانع كارامدي اين گروه در جهت منافع كشورهاي عضو و بالا بردن ميزان تاثيرگذاري آن در عرصه تعاملات اقتصاد جهاني دارد. در انتهاي اين مقاله نيز راهكارهايي براي كار امد كردن گروه دي هشت ارائه شده است.
چهارمين اجلاس سران كشورهاي عضو دي هشت چهارشنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد. در بيانيه پاياني اين اجلاس به مانند سه اجلاس گذشته به مسائل كلي گذشته يعني توسعه روابط اقتصادي و تجاري تأكيد شده است.
اقدام مؤثر براي ايجاد ثبات اقتصادي در جهان، درخواست از سازمان جهاني تجارت براي ارائه رفتاري غيرتبعيض آميز نسبت به عضويت كشورها، همكاري در زمينه انرژي و فن آوري هاي جديد، فراهم كردن تسهيلات مناسب براي ورود و خروج سرمايه گذاران اين كشورها ميان يكديگر و ضرورت انجام اصلاحات اقتصادي در كشورهاي عضو از جمله مفاد و سياست هاي موردنظر سران كشورهاي عضو در بيانيه نهايي اجلاس تهران بود.
با نگاهي دقيق به گذشته دي هشت و به ويژه بيانيه نهايي اين گروه، اين نتيجه مستفاد مي شود كه كشورهاي عضو همچنان در ايجاد و نهادينه كردن روابط اقتصادي و تجاري قاعده مند و كارآمد با موانع عمده اي مواجه هستند.
جداي از ايران كه برگزاري اجلاس چهارم سران تحت الشعاع مسأله انتخابات و رقابت هاي سياسي گرو هاي مختلف قرار داشت، در صحنه بين المللي نيز گردهمايي سران دي هشت و نتايج آن از بازتاب گسترده و مؤثري برخوردار نبود.
گروه دي هشت در جريان كنفرانس همكاري براي توسعه، (اكتبر ۱۹۹۶) پس از يك سلسله نشست هاي مقدماتي رسماً در كنفرانس سران دولت ها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ در استانبول فعاليت خود را آغاز كرد. شايد اولين انگيزه هاي تشكيل چنين نهادي، احساس فقدان يك نهاد اقتصادي - تجاري اسلامي، در شرايطي بود كه ديگر كشورها اقدام به تشكيل نهادهاي منطقه اي و بين المللي براي حضوري فعال تر و مؤثرتر در عرصه اقتصاد جهاني كرده اند. كشورهاي عضو گروه به تبعيت از نهادهاي اقتصادي اي چون گروه هشت كشور صنعتي درصدد بوده اند با توجه به ويژگي ها و مزيت هاي نسبي موجود و با اتخاذ سياست هاي مشترك تجاري و اقتصادي، زمينه همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه و مقابله با آسيب پذيري ها و حساسيت هاي موجود در فرآيند جهاني شدن را فراهم كنند. اين گروه تا قبل از اجلاس سران در قاهره، دو نشست در اين سطح در سال هاي ۱۹۹۷ (استانبول)، ۱۹۹۹ (داكا) و ۲۰۰۱ (قاهره) داشته است.
با وجود برگزاري چهار نشست سران كشورهاي عضو، اين گروه هنوز نتوانسته است در دوران فعاليت چهارساله خود به اهداف موردنظر دست يابد. اين مهم ناشي از مسائل و متغيرهاي زير است:
۱- وجود اختلافات سياسي فراوان بين كشورهاي عضو، در اين زمينه براي مثال مي توان به سردي روابط سياسي ايران و مصر و اختلافات مقطعي ايران با تركيه و پاكستان اشاره كرد. وجود اين اختلاف بشدت همكاريهاي اقتصادي و تجاري را تحت الشعاع قرار داده بود به گونه اي كه در اجلاس اخير سران، ايران به دليل نداشتن رابطه سياسي با مصر در سطح وزير امور خارجه حضور يافت.
۲- از آنجا كه كشورهاي عضو دي هشت در زمره كشورهاي در حال توسعه قرار دارند، به نظر مي رسد با وجود حساسيت هاي ظاهري نسبت به اهميت مسائل اقتصادي و تجاري در تعيين موفقيت و جايگاه كشورها در نظام نوين بين المللي، بيشتر آنها مسائل سياسي را در اولويت سياستگذاري و تصميم گيري خود قرار داده اند. اين مهم جداي از شرايط سياسي بي ثبات داخلي، در سياست خارجي آنها نيز به طور آشكار هويداست. براي نمونه چالش هاي سياسي در روابط مصر و ايران، مسأله عضويت در اتحاديه اروپايي براي تركيه و مسائل خاص شرق آسيا براي مالزي و اندونزي.
۳) هرچند هشت كشور عضو دي هشت همگي به طور نسبي از توسعه يافته ترين كشورهاي اسلامي به شمار مي آيند، اما سطح توسعه اين كشورها با يكديگر متفاوت است. اين مسأله مانع عمده اي در تعيين اولويت هاي تجاري و اقتصادي اعضا و در نتيجه تعيين شريك هاي تجاري و اقتصادي خارجي مي باشد.
۴- از آنجا كه كشورهاي عضو دي هشت برنامه هاي اقتصادي و تجاري خارجي مهمتري را در اولويت قرار داده اند، كمتر به فعاليت در گروه علاقه  نشان مي دهند. در تحليل اين وضعيت بايد گفت كه كشورهايي چون مالزي و اندونزي كه طرف تجاري مهم ژاپن مي باشند و تركيه كه درصدد عضويت در اتحاديه اروپايي است، در درجه اول سياست هاي تجاري و اقتصادي خودرا با اين كشورها تنظيم مي كنند. اين سياست ها چه بسا كه در تضاد كامل با اهداف گروه دي هشت باشد.
۵- روابط تجاري و اقتصادي بين اعضاء گروه در سطح بسيار پاييني قرار دارد. بر اساس آمارهاي رسمي منتشره، در حال حاضر حجم مبادلات بين كشورهاي عضو چيزي در حدود ۵ درصد از كل مبادلات بازرگاني خارجي اين كشورها را شامل مي شود. طي سال هاي گذشته، حتي روابط تجاري بين برخي از كشورها نظير نيجريه يا بنگلادش با ايران و مصربا ايران به مرز صفر نيز رسيده است. بخش عمده اي از اين ضعف به ماهيت غيرتكميلي اقتصاد اين كشورها بازمي گردد. اغلب اين كشورها با صادرات محصولات مشابه به رقبايي براي يكديگر تبديل شده اند.
۶- گروه دي هشت اصولاً يك نهاد بين المللي است تا يك نهاد منطقه اي، اين خصلت كمتر مي تواند به روابط راهبردي، بلندمدت و مؤثري در بين كشورهاي عضو كمك كند. شايد اگر اين ۸ كشور در يك منطقه قرار داشتند به مراتب بهتر، بيشتر و سريعتر مي توانستند در قالب يك اتحاديه منطقه اي، اهداف موردنظر را جامه عمل بپوشانند.
۷- يكي از مسائل مهم ديگر كه تحقق اهداف اين گروه را با مشكل مواجه مي سازد، فرآيند سريع گسترش جهاني اقتصاد است. به دليل فقدان كانال هاي ارتباطي مستمر و منظم بين اعضاي دي هشت اين كشورها نمي توانند به سرعت نسبت به تحولات اقتصاد جهاني هماهنگ شوند، يا اقدام مؤثري در جهت مقابله با آثار اين تحولات بعمل آورند. بنابراين سياست هاي اتخاذي آنان انفعالي و فاقد كارآمدي لازم در جهت منافع آنهاست.
بنابراين براي تبديل گروه دي هشت به نهادي فعال، مؤثر، كارآمد و مبتكر در عرصه اقتصاد جهاني و در جهت منافع كشورهاي عضو شرايط و زمينه هاي جديدي بايد فراهم شود. اين زمينه ها عبارتند از:
۱) حل اختلافات سياسي في مابين؛
۲) در اولويت قرار گرفتن مسائل اقتصادي و تجاري در كشورهاي عضو و توجه  ويژه هر كشور به اهداف گروه؛
۳) تعريف دقيق نظام اقتصادي و تجاري هر يك از كشورهاي عضو و سياستگذاران بر اساس اين نظام ها؛
۴) افزايش كمي و كيفي حل مبادلات تجاري براي افزايش پيوندهاي دوجانبه و چندجانبه؛
در كنار اين زمينه ها، به نظر مي رسد، كشورهاي عضو دي هشت بايد عرصه هاي جديدي جداي از عرصه هاي كليشه اي و تكراري موجود براي ادامه فعاليت در اولويت  قرار دهند چرا كه تغيير سياست هاي كلان گذشته كه عمدتاً در قبال طرح هاي تجاري عمده جهان اتخاذ شده كاري آسان نيست و كشورهاي عضو نيز كمتر به تغيير اين سياست ها به سود اهداف گروه تمايل نشان مي دهند. عرصه هايي كه به نظر مي رسد گروه دي هشت مي تواند با فعاليت در آنها، موقعيت بين المللي خود را تثبيت كند، عبارتند از:
۱- گسترش تجارت و بازرگاني بين كشورهاي عضو از طريق كاهش محسوس تعرفه هاي تجاري و قائل شدن امتيازات ترجيحي براي يكديگر؛
۲- فراهم كردن زمينه همكاري بخش هاي خصوصي صنعتي، تجاري و خدماتي كشورهاي عضو؛
۳- ايجاد يك رژيم تجاري و بازرگاني مؤثر و كارآمد؛
۴- متمركز شدن مواضع اعضا براي اتخاذ سياست هاي مشترك در سازمان تجارت جهاني و ديگر سازمانهاي بين المللي اقتصادي؛
۵- آغاز مذاكره با كشورهاي صنعتي به عنوان يك تشكل واحد.
در پايان بايد توجه داشت حفظ تشكل دي هشت با توجه به نيروي انساني و قدرت اقتصادي و سياسي اين كشورها مي تواند يك هسته قابل توجه را در كنفرانس اسلامي به وجود آورد و اين هسته مي تواند در سياست ها و فعاليت هاي كنفرانس اسلامي نقش ممتازي ايفاء كند و از طريق اين كنفرانس نظرات و تصميمات خود را به عرصه هاي سازمانهاي بين المللي ديگر ببرد.