ترجمه: امير بهادري نژاد
چندي پيش اوپك تصميم گرفت توليد خود را به ميزان يك ميليون بشكه در روز كاهش بدهد كه اين اقدام نشان دهنده نگراني هاي عميق در زمينه عرضه نفت است.
سال گذشته اوپك تا سر حد توان خود تلاش كرد تا توسط مشتريان خود به ويژه آمريكا متهم به بي مسئوليتي در بازارهاي جهاني نفت نشود. در سالي كه گذشت، مازاد توليد به معضلي بزرگ تبديل شد و بيم آن مي رفت كه فاجعه سال ۱۹۸۸ كه منجر به كاهش قيمت نفت به كمتر از ۱۰ دلار براي هر بشكه شد، تكرار شود. به همين دليل اعضاي اوپك در اجلاس اخير خود، كاهش توليد را براي خود الزامي مي دانستند.
در حال حاضر نگراني اوپك تنها حفظ قيمت در محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار نيست بلكه افزايش توليد نفت كشورهاي خارج از اين سازمان از جمله روسيه و كشورهاي حوزه درياي خزر است. در صورت تداوم چنين شرايطي، اوپك سهم خود را در بازارهاي جهاني از دست خواهد داد. تا چند سال قبل سهم اوپك از بازارهاي جهاني نفت در حدود ۵۰ درصد بود كه هم اكنون به ۳۰ درصد كاهش يافته است.
در پايان يكصد و بيست و نهمين اجلاس اوپك بيانيه اي به اين شرح صادر شد: با توجه به مازاد توليد در مقطعي كه تقاضا پايين است، اعضاي اوپك احساس كردند كه بايد به گونه اي تعادل بازار را حفظ كرد. به همين دليل اوپك تصميم گرفت تا پايان ماه مارس سال ۲۰۰۴، توليد خود را در سطح ۵/۲۴ ميليون بشكه در روز حفظ كند و كشورهاي عضو ملزم شدند به تعهدات خود براي تأمين اين مقدار نفت عمل كنند. اما اوپك در عين تضمين عرضه نفت به مشتريان خود، تصميم گرفت كه سقف توليد را با يك ميليون بشكه كاهش در روز به ۵/۲۳ ميليون بشكه برساند كه اين كاهش از روز اول ماه آوريل ۲۰۰۴ اعمال خواهد شد.
دفاع از تصميم
وزير نفت عربستان در گفت وگو با خبرنگار «ميس» از تصميم اخير اوپك به دفاع پرداخت و گفت: ما از وقايع سال ۱۹۹۸ درس گرفتيم كه در صورت سقوط نفت، بازگرداندن بازار به حال تعادل كاري بس دشوار و طاقت فرسا خواهد بود. پس از فاجعه سال ۱۹۹۸، بيش از ۱۸ ماه با كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي توليد كننده نفت خارج از سازمان كلنجار رفتيم تا اين كه بازار را مجدداً به تعادل برسانيم.
اعضاي اوپك در اجلاس اخير خود آمار مستندي ارائه كردند كه حاكي از آن بود كه تقاضا براي نفت اوپك در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي كاهش خواهد يافت. در حقيقت، آژانس بين المللي انرژي كه مشاور انرژي ۲۶ كشور صنعتي جهان است، آمار و ارقام متعددي در اختيار اوپك قرار داده بود و اعضاي اوپك با استناد به اين آمار توانستند از تصميم خود مبني بر كاهش توليد دفاع كنند.به پيش بيني اين آژانس، كاهش تقاضا در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي باعث كاهش توليد ۴ ميليون بشكه نفت در روز در جهان خواهد شد.
از سوي ديگر اوپك تأكيد كرد، در صورتي كه قيمت نفت به صورت سرسام آور افزايش يابد، اين سازمان اقدام به افزايش توليد جهت كنترل قيمت ها خواهد كرد، دقيقاً همان كاري كه اوپك به صورت غيررسمي در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳ انجام داد.
هشدار شديد
البته اين دلايل منطقي آمريكا را كه بزرگترين مصرف كننده در جهان است قانع نكرد و نسبت به تصميم اوپك واكنش منفي نشان داد.
با اين حال، توليدكنندگان نفت اوپك، طبيعت سياسي واكنش آمريكا را آن هم در سال برگزاري انتخابات درك مي كنند اما رسانه هاي عربستان به شدت از واكنش منفي و خشن آمريكا انتقاد كرد.
يكي از پرتيراژترين روزنامه عربستان  به صراحت نوشت: آمريكا حق تهديد اوپك را ندارد.
به نوشته الرياض، هدف اوپك از كاهش توليد نفت، حفظ تعادل در بازار نفت مي باشد و توليدكنندگان نفت، منافع شخصي خود را قرباني اقتصاد جهاني كردند. به عنوان مثال در زمان جنگ آمريكا و عراق، توليد خود را افزايش دادند تا خلأ ايجاد شده توسط عراق در بازارهاي نفت احساس نشود. علت اصلي انتقاد آمريكا از تصميم اوپك مشكلات اين كشور در عراق، بالا بودن نرخ بيكاري، هزينه هاي جنگ و مبارزات انتخاباتي است. در يك كلام دولت بوش قصد دارد، اوپك را مقصر ناكامي اقتصاد اين كشور معرفي كند.اين روزنامه در ادامه نوشت: آمريكا قصد داشت حق اعضاي اوپك در حفظ منافع خود را از بين ببرد و تهديدات اخير اين كشور نشان دهنده تمايل آمريكا براي جنگ با اعضاي اوپك به ويژه كشورهاي عرب است.
علاوه بر اين جنگ رسانه اي به نظر مي رسد كه استراتژي آمريكا سلب قدرت مانور اوپك در بازارهاي جهاني است.
به هر حال در حدود ۷۰ درصد درآمدهاي ملي كشورهاي توليد كننده نفت از طريق فروش نفت تأمين مي شود. به همين دليل اين كشور ها حاضر به كاهش درآمد نفتي خود و از دست دادن سهم بازار نيستند. گلف نيوز

فرهاد گلستاني فرد - استاد دانشگاه علم و صنعت ايران
مواد ديرگداز موادي هستند كه به خاطر پايداري در برابر حرارت هاي بالا به عنوان آستر كوره هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. مواد ديرگداز عموماً حاوي اكسيدهاي معدني بوده و به صورت محصولات شكل دار(آجر) و بي شكل(جرم) در صنعت استفاده مي شوند. مواد ديرگداز نقشي اساسي در توليد بسياري از محصولات نظير فولاد، سيمان، مس، آلومينيوم پتروشيمي دارند و بدون آنها توليد اين مواد اساساً غيرممكن است. ايران ساليانه ۲۵۰ هزار تن انواع مواد ديرگداز توليد مي كند كه طي ۲۰ سال گذشته رشدي بيش از ۳۰۰ درصد داشته است. رشد سريع اين صنعت بيشتر مديون رشد صنايع آهن و فولاد در درجه اول و گسترش صنايع توليد فلزات غيرآهني و سيمان در درجه بعدي مي باشد. از آنجايي كه در برنامه هاي توسعه كشور رشد توليد فولاد، مس و آلومينيوم حداقل تا دو برابر ميزان فعلي پيش بيني شده به نظر مي رسد كه توليد مواد نسوز با توجه به منابع انرژي و نيروي انساني ارزان در كشور گسترش روزافزوني خواهد داشت. هم اكنون در ايران براي توليد هر تن فولاد در حدود ۲۰ كيلوگرم انواع مواد نسوز مصرف مي شود كه اين رقم تقريباً دو برابر استاندارد كشورهاي پيشرفته است. همين وضعيت كمابيش در صنايع توليدات فلزات غيرآهني، سيمان و پتروشيمي نيز حاكم است. گرچه اين رقم نسبت به ۱۰ سال قبل كاهش قابل توجهي داشته ولي هنوز براي كشور مطلوب نمي باشد. توسعه مواد نسوز در سال هاي اخير باعث گرديده است كه وابستگي ايران به خارج از كشور از ۵۰ درصد به كمتر از ده درصد برسد. از طرفي امروزه دانش فني توليد بسياري از نسوزهاي پايه قليايي به خوبي تحت كنترل صنعت گران داخلي بوده و از نظر تحقيقات نيز ايران حداقل در خاورميانه بيشترين پژوهش ها را به خود اختصاص داده است. هم اكنون متخصصان داخلي و كارشناسان صنعتي كشور قادر به توليد آجرهاي نسوز خصوصاً از خانواده قليايي مي باشند. به نظر مي رسد. يكي از مهمترين مشكلات صنعت نسوز عدم توفيق قابل توجه در صادرات مي باشد. هر چند به دليل هزينه هاي اندك حمل و نقل، ايران داراي مزيت نسبي قابل توجهي براي تأمين نيازهاي منطقه خاورميانه مي باشد، ولي عدم مديريت راهبردي صادرات را با مشكل روبه رو ساخته است. عدم توليد محصولات با ارزش افزوده بالا و عدم استفاده از سياست هاي تجاري نوين در بين شركت هاي توليد كننده و نيز ذهنيت هاي نسبتاً منفي در مورد ايران جملگي موجب گرديده اند كه صادرات ما در بخش مواد ديرگداز ناچيز باشد. در دنيا هم اكنون بيش از ۲۲ ميليون تن انواع مواد نسوز توليد مي شود كه طي بيست سال گذشته مرتباً كاهش داشته كه دلايل اصلي آن افزايش كيفيت نسوز ها و نيز بهبود شرايط اپراتوري در صنايع بوده است. هم اكنون با كاهش توليدات نسوز قاعدتاً رقابت جهاني در اين بازار روزافزون گشته و شركت ها مجبور به الحاق به يكديگر و توليد مواد پيشرفته تر شده اند. هر چند در حال حاضركشورهاي آمريكا و اروپايي اصلي ترين توليدكنندگادن مواد ديرگداز مي باشند ولي در آينده بدون ترديد چين با توليد فولاد بيش از ۱۸۰ ميليون تن بزرگترين توليدكننده مواد نسوز در جهان خواهد بود. تحولات عمده در نوع توليدات جهاني طي ۲۰ سال اخير روي آوردن به توليد مواد نسوز بي شكل(جرم) و نيز نسوزهاي با كيفيت بالا(نظير ديرگدازهاي غيراكسيدي) بوده است. بسياري از شركتها مطابق با تحولات جهاني هر سال توليدات خود را تنوع مي بخشند و شايد اين درس مهمي براي شركت هاي داخلي باشد. با توجه به عدم افزايش توليد فولاد در كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپا، توليدكنندگان نسوز براي فروش محصولات خود به كشورهاي در حال توسعه نظير ايران توجه روزافزوني دارند. مفهوم اين مسئله سخت تر شدن رقابت و به چالش  كشيده شدن توليدكنندگان داخلي مي باشد. بنابر اين حاشيه هاي امنيتي براي توليدكنندگان مواد ديرگداز به تدريج از بين مي رود و اين مسأله بازنگري هاي كلان در استراتژي كشور را طلب مي كند.خوشبختانه توليد صنعت فولاد كه اصلي ترين صنعت مصرف كننده مواد نسوز است در حد بيش از ۸۵۰ ميليون تن در جهان باقي مانده و كاهش قابل توجهي نداشته است. هر چند مصرف ويژه مواد نسوز براي توليد هر تن فولاد در بعضي از كشورهاي پيشرفته نظير ژاپن تا حدود ۸ كيلوگرم كاهش يافته، ولي اين رقم براي بزرگترين توليد كننده فولاد جهان يعني چين هنوز بالاتر از ۲۵ كيلوگرم مي باشد. پيش بيني مي شود در طي ۱۰ سال آينده توليد نسوز در جهان از ۲۲ ميليون تن در حال حاضر به حدود ۱۶ ميليون تن كاهش يابد. به عبارتي كيفيت مواد نسوز به طور روزافزوني افزايش يافته و رقابت در بازارهاي جهاني سخت تر خواهد شد. البته منطقه خاورميانه و به خصوص ايران از مزيت هاي خاص بهره مند بوده كه با توسعه صنايع فولاد، سيمان و غيرآهني و به تبع  آن توليد نسوز در كوتاه مدت مقرون به صرفه و همراه با سود قابل توجه خواهد بود. اما به نظر مي رسد در درازمدت و خصوصاً در صورت پيوستن كشور به قوانين تجارت آزاد جهاني توليد كنندگان داخلي با مشكلات جدي روبه رو خواهند شد.

«پارك كي نام» يك شهروند كره اي است كه سالها از يك خودرو ساخت كره جنوبي استفاده مي كرد. او از مدتها قبل براي خريد يك دستگاه خودرو خارجي بي تابي مي كرد، به همين دليل چندي پيش با پرداخت ۹۳ هزار دلار اقدام به خريد يك دستگاه تويوتا (Lexus) كرد.
در حقيقت، فروش خودروهاي خارجي در كره جنوبي در سال گذشته ميلادي ۲۱ درصد افزايش يافت با اين حال سهم خودروهاي خارجي در بازار خودرو اين كشور تنها ۲ درصد است و خودروسازان داخلي كره همچون هيوندايي همچنان مي تازند.
البته فروش خودروهاي ساخت كره جنوبي در بازار داخلي اين كشور ۱۸ درصد كاهش يافت. با آنكه مردم كره در برابر واردات همواره موضعي تدافعي داشتند اما اين روزها آنها به ويژه نسل جوان شيفته خودروهاي خارجي شده اند. نه تنها به دليل طراحي و شكل ظاهري زيباي اين خودروها بلكه به دليل بالا بودن ضريب ايمني خودروهاي وارداتي.
شركت هاي خودروسازي خارجي در كره جنوبي به ويژه فرانسه و جنرال موتورز، تست هاي ايمني برگزار مي كنند كه در اين قسمت ها مشخص مي شود، خودروهاي خارجي در تصادفات شديد بسيار مقاوم تر از خودروهاي داخلي هستند.
خودروسازان خارجي معتقدند پتانسيل بالايي براي افزايش فروش خودرو در كشور ۴۸ ميليون نفري كره جنوبي وجود دارد به ويژه آنكه ۳۰ درصد از مردم اين كشور صاحب خودرو هستند و رونق اقتصادي آن در آينده باعث تشويق مردم به هزينه كردن در بخش خودرو خواهد شد. پيش بيني مي شود كه نرخ رشد فروش خودروهاي خارجي در كره جنوبي دو رقمي باقي بماند و سهم اين خودروها در بازار خودرو اين كشور تا سال ۲۰۰۷ به ۴ تا ۵ درصد افزايش يابد.
مدير روابط عمومي يك شركت خودروسازي آلماني در كره جنوبي مي گويد: شيوه زندگي مردم كره در حال تغيير است و به همين دليل مانع روحي و رواني كه در برابر خريد محصولات خارجي در اذهان مردم اين كشور وجود داشت در حال از بين رفتن است. بزرگترين مانع در برابر خودروسازان خارجي در كره، تعرفه ۸ درصدي واردات خودرو در اين كشور است در حاليكه ژاپن براي واردات خودرو تعرفه در نظر نمي گيرد و تعرفه در نظر گرفته شده از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا به ترتيب ۵/۲ و ۱۰ درصد است.در سال گذشته ميلادي، ۱۹۴۶۰ دستگاه خودرو خارجي در كره به فروش رسيده ،به عبارتي ديگر دو درصد بازار خودرو كره را در برگرفت در حالي كه اين رقم در آمريكا بيش از ۲۵ درصد و در ژاپن اندكي بالاتر از ۵ درصد مي باشد. كارخانه خودروسازي هيوندايي سال گذشته بيش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو به آمريكا صادر كرد.
كره جنوبي هفتمين كشور توليد كننده خودرو در جهان است كه سال گذشته ۱۸/۳ ميليون دستگاه خودرو توليد كرد كه ۸۲/۱ ميليون دستگاه خودرو صادر شد.واشنگتن از سئول خواسته بازار خودرو خود را بيش از اين براي توليد كنندگان خارجي بگشايد اما تاكنون به طور رسمي چنين شكايتي را در سازمان تجارت جهاني عنوان نكرده است. در سال گذشته تنها ۳۱۶۸ دستگاه خودرو آمريكايي وارد كره جنوبي شد كه در مقايسه با صادرات خودروهاي كره به آمريكا بسيار ناچيز است. پرطرفدارترين فروشنده خودرو خارجي در كره جنوبي در حال حاضر، شركت تويوتا است كه در پنجمين سال فعاليت خود رقابت نزديكي با شركت (بي . ام .و ) آلمان دارد.

سرانجام پس از يك سال مشاجره سخت ميان دولت قزاقستان و كنسرسيوم مركب از شش شركت نفتي مسئول حفاري ذخاير ميدان عظيم نفتي «كاشغان» كه موجب يك سال تعويق در اجراي پروژه توسعه اين ميدان نفتي به عنوان بزرگترين ميدان نفتي دنيا شده بود، طرفين سرانجام به توافق رسيدند.
به گزارش «شانا» به نقل از «مسكوتايمز»،يكي از مقامات ارشد دولت قزاقستان و مديران اجرايي شركت هاي نفتي غربي در اين پروژه اعلام كردند كه به زودي توافقنامه نهايي امضاء خواهد شد. اين در حالي است كه به نظر مي رسيد يك ماه پيش، مذاكرات ميان طرفين به بن بست رسيده باشد. ميدان نفتي «كاشغان» كه هزينه توسعه آن ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده، در بخش كم عمق شمال درياي خزر واقع شده است. اگر تزريق گاز در اين ميدان با موفقيت انجام شود، حدود ۹ الي ۱۳ ميليارد بشكه نفت خام سبك شيرين از اين ميدان بدست مي آيد و بدين ترتيب، اين ميدان به عنوان ششمين ميدان نفتي بزرگ دنيا كه حداكثر ذخاير نفتي را در خود جاي داده است، شناخته خواهد شد.
ميدان نفتي «كاشغان» يكي از اصلي ترين و مهم ترين طرح هاي پيشنهادي نورسلطان نظربايف، رئيس جمهوري قزاقستان، براي مردم اين كشور است. كشور كم جمعيتي كه به وسعت غرب اروپاست و تا سال ۲۰۱۵، روزانه ۳ ميليون بشكه نفت صادر خواهد كرد.
اين حجم از صادرات بيش از ميزان صادرات نفت روسيه در حال حاضر است و مي تواند قزاقستان را به يكي از ۶ كشور بزرگ صادر كننده نفت در جهان تبديل كند. شركت هايي كه در توسعه ميدان نفتي «كاشغان» مشاركت دارند، عبارتند از: شركت «آجيپ»، «اكسون موبيل»، «توتال» و «شل» هريك با ۳۷/۲۰ درصد سهام، شركت «كونوكوفيليپس» با ۱۹/۱۰ درصد سهام و «ايمپكس» با ۳۳/۸ درصد سهام.
بنابه اظهارات دو تن از مقامات قزاقي، طرفين در اصول اين قرارداد به توافق رسيده اند و در خصوص جزئيات پروژه نيز بحث و گفت وگو شده است.
شركت «آجيپ»، مجري پروژه توسعه ميدان نفتي «كاشغان»، طرح توسعه اين ميدان را در دسامبر ۲۰۰۲ ارائه كرده بود. اما دولت قزاقستان به اين دليل كه استخراج نفت در اين طرح به جاي آن كه در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، در ۲۰۰۶ آغاز مي شد، طرح «آجيپ» را رد كرد.
از سوي ديگر، به دليل تعويق اجراي اين پروژه، دولت قزاقستان از شركت هاي سهامدار خواست كه چند صد ميليون دلار بابت جريمه بپردازند. اما شركت هاي نفتي با پرداخت اين جريمه موافقت نكردند و مذاكرات ميان طرفين بيش از يك سال به تعويق افتاد.